گفتمان مهدوی

چکيده

توسعه و پيشرفت در غرب مدرن، بدون کاربست شاخصه‌هاي سياسي، ميسر نيست؛ اما لزوم کاربرد آن در مردم سالاري ديني و در نظام مهدوي، در سايه‌ از ابهام قرار دارد؛‌ موضوعي که پژوهشگران بدان بي‌توجه مانده‌اند. از اين رو، با اين پرسش مواجه هستيم که شاخصه‌هاي سياسي توسعه و پيشرفت از منظر اسلام و در حکومت امام مهدي چيست؟ به نظر مي‌رسد اين شاخصه‌ها در نظام ليبرال دموکراسي، مردم سالاري ديني و در نظام مهدوي در دو بعد کمي و کيفي تفاوت‌هاي اساسي دارند. غرض آن‌که ضرورت دستيابي به نظام مهدوي را در پرتو کالبدشکافي شاخصه‌هاي سياسي توسعه و پيشرفت نشان دهيم. اين مقاله رسيدن به چنين هدفي را با روش توصيفي ـ تحليلي ـ مقايسه‌اي دنبال مي‌کند. ضرورت تأسيس نظامي پساليبرال دموکراسي براي دستيابي به نظام مهدوي از نتايج اين نوشتار است.

مقدمه

اين مقاله به منظور يافتن پاسخ يا پاسخ‌هايي براي سؤال اصلي پيش گفته، نخست به ارائه تعاريف توسعه سياسي مي‌پردازد، از آن رو که راهي براي عرضه شاخصه‌هاي توسعه و پيشرفت بيابد. اين شاخصه‌ها را در غرب مدرن جست‌وجو مي‌کند تا زمينه مقايسه بين نظام مردم سالاري ديني در ايران و نظام مهدوي را فراهم آورد. سپس، شاخصه‌هاي استخراج شده با موارد مشابه در حکومت برآمده از انقلاب اسلامي در دو بعد کمي و کيفي با معيار آموزه‌هاي ديني مقايسه و نتايج آن در حکومت آخرالزماني شيعه مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد و کار را با عرضه يک جدول مقايسه‌اي بين سه نظام به پايان مي‌برد.

تعريف و شاخصه يابي سياسي توسعه و پيشرفت

عبارت «شاخصه‌هاي سياسي توسعه و پيشرفت» که در اين مقاله با توسعه و پيشرفت سياسي مترادف به کار رفته است، تعريف دقيق و شاخصه‌هاي همه‌پسند ندارد. دليل آن را بايد در مطالعات فراواني جست که از زواياي مختلف در مورد رشد، نوسازي، دگرگوني، توسعه و پيشرفت در جهان، به ويژه در دنياي اسلام و جهان سوم صورت گرفته؛ از اين رو، نام‌هاي زيادي چون لوسين پاي، گابريل آلموند، جميز کولمن، لئونارد بيندر، مايرون وينر، ديويد آپتر، هارولد لاسول، کارل دويچ، تالکوت پارسونز، ادوارد شيلر، جوزف لاپالمبارا، رابرت وارد، دانکورت روستو، والت ويتمن روستو، سيدني وربا و انديشمنداني از حوزه شرق مانند ادوارد سعيد در اين باره مطرح مي‌شود. تعدد انديشمندان توسعه سياسي، نوعي آشفتگي زباني و مفهومي در تعريف توسعه و پيشرفت سياسي پديد آورده؛ اما با دقت در اين تعاريف، مي‌توان به مؤلفه‌هاي مشترکي از ميان آن‌ها دست يافت. انديشمندان غربي به عنوان پيشقراولان مخترع و مروج مفهوم و محتواي توسعه و پيشرفت سياسي، تعاريف متعددي در اين باره به ميان آورده اند كه به برخي از آن‌ها مي‌پردازيم:

الف. رونالد چيلكوت، نظريه‌هاي توسعه سياسي را به سه دسته تقسيم مي‌كند:

اول: آن دسته نظرياتي كه توسعه سياسي را با دموكراسي مترادف مي‌دانند. از جمله اين نظريه‌پردازان، كارل فرديك، جيمز برايس، لوسين‌پاي، سيمور مارتين ليپست و آرتور اسميت است. اين گروه در بحث توسعه سياسي بر پارلمانتاريسم، انتخابات، كثرت‌گرايي، نظام رقابتي، اقتدار قانوني نظام يافته، آزادي مطبوعات و مشروعيت سياسي تاكيد دارند.(ايرند، 1369: 34).

دوم:آن دسته از نظريه‌پردازاني كه بر تغيير و توسعه سياسي تمركز تحقيقاتي داشته‌اند. از جمله اين نظريه‌پردازان كارل فردريك، لوئيس كوزروو رابرت نيسبت است. اين دسته از نظريه پردازان توسعه‌سياسي، برتغيير و تحول، كشمكش اجتماعي، فراز و نشيب‌هاي تغيير تاكيد دارند. به عنوان مثال اقاي سريع‌القلم ديدگاه خود را با توجه به تقسيم‌بندي مذكور در اين دسته قرار مي‌دهد و براي توسعه سياسي دوازده اصل ثابت برمي‌شمارد که برخي از آن‌ها عبارتند از: 1 – فراگيري مثبت بايد تشويق شود؛ 2 – تفكر از زمينه‌هاي استقرايي قومي برخوردار باشد؛ 3 – تفكر، مطاع عمومي و تخصص، متاع خاص باشد؛ 4 – آموزش مهم‌ترين ركن برنامه‌ريزي جامعه باشد؛ 5 – عموم مردم، منطق و شيوه‌هاي كارجمعي را بياموزند؛ (سريع القلم، 1371: 26)، 6 – هويت عمومي جامعه فوق‌العاده قوي و مستحكم باشد (همان).

سوم: آن دسته از نظريه‌پردازاني كه به تجزيه و تحليل بحران‌ها و مراحل تسلسلي توسعه سياسي پراخته‌اند. از جمله اين نظريه‌پردازان لئونارد بايندر، جيمز كلمن، جوزف لاپالا مبارا و سيدني وربا هستند. اين گروه بركاركردهاي اجتماعي در مسير توسعه سياسي، مانند پديده ظرفيت اجتماعي – سياسي، عدالت و تقسيم امكانات و منابع و نهايتاً سياسي – اجتماعي، برخورد هيات حاكم بر بحران مشروعيت تاكيد دارند. به عنوان مثال، لئونارد بايندر نظريه خود را از توسعه سياسي حول پنج محور پيشنهاد مي‌كند: 1 – تغيير هويت از هويت مذهبي به هويت نژادي و از هويت محلي به هويت اجتماعي؛ 2 – تغيير مشروعيت از مشروعيت ماوراءالطبيعي به منابع ذاتي؛ 3 – تغيير در مشاركت سياسي از مشاركت نخبه به مشاركت توده و از شركت در خانواده به مشاركت در گروه؛ 4 – تغيير در تقسيم مشاغل از تقسيم بر اساس موقعيت و امتياز به تقسيم براساس موفقيت و لياقت؛ 5 – تغيير در درجة نفوذ اداري و قانوني درون ساختار اجتماعي و مناطق دور افتاده كشور (همان).

ب. لوسين پاي يازده تعريف از توسعه سياسي ارائه مي‌كند که برخي از آن‌ها عبارتند از: 1. توسعه سياسي پيش نياز توسعه اقتصادي؛ 2. توسعه سياسي، به مفهوم کارايي اداري و ظرفيت دولت براي اجراي سياست‌هاي عمده (دولت سازي)؛ 3. توسعه سياسي، به مفهوم تبعيت جامعه از الگوي رفتاري مدرن و جانشين شدن صلاحيت‌هاي اكتسابي به جاي ملاحظات انتسابي و جانشين شدن كاركردهاي ويژه به جاي كاركردهاي پراكنده (نوسازي سياسي)؛ 4. توسعه سياسي، به مفهوم توسعه كارايي سيستم و ظرفيت ساختار اداري دولت و حكومت و ظرفيت و توان تحمل سيستم در برابر چالش‌ها؛ 5. توسعه سياسي، به معني خلق يك دولت – ملت پايدار و توانا در جهان نو (دولت – ملت‌‌سازي) 6. توسعه سياسي به معني توسعه دموكراسي، افزايش آزادي، حاكميت مردم و نهادهاي آزاد (دموكراسي سازي) (همان).

ج. گابريل آلموند و جيمز کلمن نوسازي سياسي را فرايندي مي­دانند که به موجب آن، نظام­هاي سياسي سنتي غير غربي ويژگي­هاي جوامع توسعه يافته را کسب مي­کنند. از نظر اين دو نويسنده ويژگي­هاي مزبور عبارتند از: جاذبه شهرگرايي، بالابودن سطح سواد ودرآمد، وسعت جغرافيايي و اجتماعي، ميزان نسبتا بالاي اقتصاد صنعتي، توسعه شبکه­هاي ارتباط جمعي و مشارکت همه جانبه اعضاي جامعه در فعاليت­هاي سياسي و غير سياسي(قوام، 1374: 22).

د. بايندر با موشکافي توسعه سياسي کشورهاي در حال رشد، نظر خود را مطرح و آثار زير را براي توسعه سياسي مشخص کرد: الف - تغيير هويت از هويت ديني به هويت قومي و از هويت محلي به هويت اجتماعي؛ ب- تغيير مشروعيت از منبعي متعالي به منبعي غيرمتعالي؛ ج- تغيير در مشارکت سياسي از نخبه به توده و از خانواده به گروه؛ د- تغيير توزيع قدرت مقامات حکومتي از پايه موقعيت خانوادگي و امتياز به دستاوردها و لياقت ها؛‌ ه- تغيير در ميزان نفوذ اداري و حقوقي به ساختار اجتماعي و به مناطق دور افتاده (عالم، 1373: 126).

از مجموع تعاريفي که در دو حوزه جغرافيايي غرب و شرق در باره توسعه سياسي مطرح شده است، مي‌توان به شکل زير جمع‌بندي كرد:

دولت‌مداري يا يکپارچگي سرزميني، شکل‌گيري ملت يا يکپارچگي کلان، افزايش حق انتخاب و انتخابات آزاد با رأي دهندگان زياد، سياسي شدن يا مشارکت بيش‌تر، مشارکت مردم در هيأت‌هاي تصميم‌گيري، تراکم منافع فزاينده توسط احزاب سياسي، آزادي مطبوعات و رشد رسانه‌هاي گروهي، تمرکزدايي سياسي و اداري، خودگرداني واحدهاي محلي، نقش سازمان‌هاي قدرتمند براي سرپرستي شکايت‌هاي مردم، بردباري نارضيان و کنترل جنبش‌هاي مخالف، گسترش پايگاه‌هاي اجتماعي و اطلاعاتي عامه مردم، علني بودن کار حکومت و مسئوليت حاکمان در برابر مردم، استقلال قوا از هم و حاکميت قانون، بي‌طرفي يا استقلال کارمندان، اجراي سياست‌هاي اجتماعي با استفاده از روش‌هاي قانون اساسي.

شاخصه‌هاي مذکور در نظام‌ها سکولار غرب پديد آمده است؛ اما در نظام‌هاي ديني پيش از ظهور امام مهدي، ميل به دور شدن از آن‌ها و نزديک شدن به شاخصه‌هاي مهدوي اتفاق مي‌افتد. از اين رو،نظام‌هاي ديني پيش از مهدوي را مي‌توان «دوره گذار» ناميد که در آن شاخصه‌هاي مورد اشاره، در صورت با شاخصه‌ها در نظام‌هاي سکولار مشابه است؛ اما در سيرت با آن متفاوت است.

توسعه و پيشرفت در نظام مردم‌سالاري ديني

کاربست شاخصه‌هاي توسعه و پيشرفت سياسي نظام معنايي غرب در نظام پيش مهدوي(مردم سالاري ديني) از يک سو، ناکارامدي اين شاخصه‌ها را نشان مي‌دهد و از سوي ديگر،ظرفيت شاخصه‌هاي نظام پيش مهدوي در دو بخش مادي و به ويژه را به تصوير مي‌کشد:

• مشارکت مردمي: مشارکت مردم در هيأت‌هاي تصميم‌گيري، از شاخصه‌هاي توسعه و پيشرفت در دستگاه فکري غرب و نيز، مشارکت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش، در نظام مردم‌سالاري ديني، امري اساسي است؛ زيرا خداوند، حاکم بر هستي، انسان را بر سرنوشت خويش حاکم کرده است. از اين رو، امور کشور در چنين نظامي تنها به اتکاي آراي عمومي مردم مسلمان اداره مي‌شود. اداره عمومي در فرايند انتخابات و با انتخاب مستقيم و غيرمستقيم رهبري، رئيس جمهوري، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراهاي اسلامي و... تحقق مي‌يابد. هيچ کس نمي‌تواند اين حق الاهي را از انسان سلب کند يا آن را در خدمت منافع فرد يا گروهي قرار دهد (قانون اساسي، ج1.1، اصول6، 7 و 35).

• آزادي سياسي: آزادي مطبوعات متأثر از رشد رسانه‌هاي گروهي، در دو نظام معنايي غرب و اسلام؛ با دو ماهيت متفاوت به چشم مي‌خورد. در واقع،اديان الاهي به ويژه اسلام براي رهانيدن و آزادسازي انسان و بشر از قيد و بندهاي استبداد و استعمار در دو بعد داخلي و خارجي پا به عرصه گذاشته‌اند. بنابراين، طبيعي است حکومت مردم سالار ديني به تأمين آزادي‌هاي ساسي و اجتماعي مردم بسيار اهميت دهد و با نشر آزاد مطالب در مطبوعات و تبليغات (در صورت عدم مباينت و عدم تنافي با مباني اسلام و حقوق عمومي) مخالفتي نداشته باشد و حتي گروه‌هاي سياسي، انجمن‌هاي صنفي و اقليت‌هاي مذهبي مشروط به رعايت استقلال، آزادي و وحدت ملي،در بيان عقايد خود آزاد بگذارد و در عرصه اقتصادي نيز به هر کس،آزادي انتخاب شغل دهد و با اجبار افراد به پذيرفتن کاري مشخص مخالفت ورزد (همان: اصول3، 8، 14 و 30).

• عدالت اجتماعي: اجراي سياست‌هاي اجتماعي با استفاده از روش‌هاي قانون اساسي در غرب دنبال مي‌شود يا لااقل ادعا مي‌شود مورد توجه است؛ در حالي که نظام مردم سالار ديني، نظامي است که بر پايه اعتقاد بر عدل خدا در خلقت و تشريع قرار دارد و از اين روست که براي اجراي قسط و عدل در نظام سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي پاي مي‌فشارد و در پي رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي برمي‌آيد و اقتصادي عادلانه جهت ايجاد رفاه، رفع فقر و برطرف کردن هر نوع محروميت در عرصه‌هاي تغذيه، مسکن، کار، بهداشت، بيمه و... را جست‌وجو مي‌کند و نيز مي‌کوشد امنيت قضايي عادلانه را براي همگان در اقصا سرزمين اسلامي فراهم آورد (همان: اصول2 و 3).

• کرامت انساني: غربي‌ها بر آنند که يک نظامي معرفتي براي پاسداشت حقوق بشر فراهم آورده اند که در آن، انسان کريم است؛ اما در دين اسلام در لباس حکومت، در صدد دستيابي و نهادينه سازي کرامت و ارزش والاي انساني از طريق ارائه نظامي کارامد است. براي کارآمد سازي نظام، اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط، عنصري مهم و حياتي است. به هر روي، انسان در حکومت مردم سالار ديني از چنان کرامتي برخوردار است که جان، مال، حقوق، مسکن، شغل او از هر گونه تعرضي (مگر مواردي که قانون تجويز مي‌کند) مصون است و هم چنين حتي با هتک حرمت و حيثيت کسي که به حکم قانون دستگير، زنداني و يا تبعيد شده است، به مخالفت مي‌پردازد (همان: اصول2، 22 و 39).

• ظلم ستيزي: بازتاب‌هاي تمرکزدايي سياسي و اداري و خودگرداني واحدهاي محلي در غرب به ممانعت ظلم از شهروندان مي‌انجامد؛ اما در سطحي معدود و اندک در حالي که در حکومت و نظام سياسي مردم سالار ديني، هرگونه ستمگري، سلطه‌گري، ستم‌کشي و سلطه پذيري را در دو عرصه داخلي و بيروني نفي مي‌کند. در درون، اشکال مختلف استبداد، خودکامگي و انحصارطلبي را مردود مي‌داند و در عرصه خارجي، طرد کامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب را پي مي‌گيرد و استخدام کارشناسان خارجي را (به آن جهت که بيم نفوذ، سلطه و ظلم آن‌ها بر کشوراسلامي و مردم مسلمان مي‌رود) نمي‌پذيرد و حتي مي‌کوشد از سلطه اقتصادي بيگانه بر امور مالي و توليدي کشور جلوگيري كند و در ابعاد سياست خارجي هرگونه قرادادي را که موجب سلطه بيگانه ستمگر بر منابع طبيعي و اقتصادي، فرهنگ، ارتش و ديگر شؤون کشور گردد؛ منع مي‌کند (همان: اصول2، 3، 43 و 153).

• ارتقاي آگاهي: حکومت برآمده از دين به بالا بردن سطح آگاهي عمومي در همه زمينه‌ها با استفاده درست از مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي اهتمام دارد و آموزش و پرورش و تربيت بدني را در همه سطوح تعميم مي‌بخشد و دستيابي به آن را بر همگان آسان مي‌کند. همچنين در جهت تقويت روح پژوهش، تتبع و ابتکار در تمام بسترهاي علمي، فني، فرهنگي و اسلامي از طريق تأسيس مراکز تحقيق و تشويق محققان گام بر مي‌دارد؛ زيرا بدون ارتقاي آگاهي همگاني رسيدن به توسعه همه جانبه ميسر نيست. به همين دليل، دولت در يک نظام مردم سالار ديني موظف است وسائل آموزش و پرورش رايگان را بر همه مردم تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصيلات عالي را تا سرحد خودکفايي گسترش دهد؛ (همان: اصول3، 30 و 43)؛ اما در غرب، گسترش پايگاه‌هاي اجتماعي و اطلاعاتي عامه مردم دو هدف ظاهري و واقعي را دنبال مي‌کند. در ظاهر،هدف جلب رضايت مردم است و در باطن،منافع سرمايه داري را نشانه رفته است.

• قانون مداري: اصولا در نظام اسلامي که از آن به «مردم سالاري» تعبير مي‌شود، قانون مظهر حق و عدل است و مأموريت آن اسقرار عدالت اجتماعي و تعميم آزادي حقوق آحاد ملت است. از اين جهت رعايت قانون در همه شئون به نفع همگان خواهد بود؛ همان گونه که مقام معظم رهبري فرموده‌اند:

در نظام اسلامي بايد همه افراد جامعه در برابر قانون و استفاده از امکانات خداداد ميهن اسلامي يکسان و در بهره مندي از مواهب حيات متعادل باشند.هيچ صاحب قدرتي قادر به زورگويي نباشد و هيچ کس نتواند برخلاف قانون ميل و اراده خود را به ديگران تحميل کند. (زارع‌پور، 1375، ج1: 221).

علني بودن کار حکومت و مسئوليت حاکمان در برابر مردم امر پسنديده‌اي است که در قوانين مغرب زميني‌ها ديده مي‌شود؛ اما در عمل نمي‌توان نظام تبعيض نژادي سياهان از سفيدان را به عنوان يک مثال کوچک، اما با اهميت ناديده گرفت.

• اعتدال مالي: در مردم سالاري ديني، اقتصاد تنها در سايه «اعتدال» تعريف مي‌شود و خارج از مقوله اعتدال، هويت و موجوديتي نخواهد داشت. اعتدال چون نقطه موزون و پايدار در ساختار نظام ديني است و هر انسان سليم النفس و بي‌غرضي را جذب مي‌کند. البته اعتدال در سايه عدالت تحقق مي‌يابد و اگر عدالت نباشد، اعتدال معنا پيدا نمي‌کند. از اين رو، در نظام اقتصادي يک حکومت مردم سالار ديني،اقتصاد بر سه بخش تعاوني، خصوصي و دولتي قرار دارد و دولت موظف خواهد بود ثروت‌هاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت و... را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن آن را به بيت المال بسپارد (قانون اساسي؛ اصول44 و 49). اقتصاد بازار آزاد بيش از آن‌که بر دايره اعتدال بچرخد،کاپيتاليسم را تقويت و ترويج مي‌کند. همين وضعيت در نظام کمونيستي نيز قلب‌ها را از تنفر لبريز مي‌کند.

• توسعه اجتماعي: تمامي نظام‌هاي سياسي بر پايه مباني تئوريک نظري و اعتقادي خود الگو و مدل اجرايي توسعه اجتماعي خود را به صورت تک بعدي و تک ساختي پايه ريزي کرده، يا صرفا به رفاه مادي و افزايش بازدهي خدمات دهي رفاهي لجستيکي پرداخته، از ابعاد و زواياي ارتقاي معنويت و آرامش و امنيت رواني بازمانده اند يا به آزادي فردي پرداخته، از عدالت اجتماعي بهره نبرده‌اند؛ اما اسلام که بر معارف حقه مبتني است مبناي توسعه اجتماعي را بر مدل و الگوي توسعه متوازن و همه جانبه و به صورت ترکيبي از تأمين نيازهاي نادي و معنوي، آزادي توأم با عدالت اجتماعي و برابري و عدالت توأم با مردم سالاري ديني قرار داده است جاي تعجب است که در نظام‌هايي که ادعاي توسعه اجتماعي مي‌کنند، تراست‌ها و کارتل‌ها و شرکت‌هاي چند مليتي پديد مي‌آيند.

• تقواي رهبري: رهبري در نظام مردم سالار ديني از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است. از اين رو، در صورتي که از عدالت و تقوا براي رهبري امت اسلام بهره‌مند باشد و نيز داراي بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت کافي و نيز بهره‌مند از صلاحيت علمي لازم براي فتوا در ابواب مختلف فقه بهره‌مند باشد، مستقيم و يا غيرمستقيم از سوي خبرگان يا نخبگاني که مردم بر مي‌گزينند انتخاب مي‌شود. مقام معظم رهبري در اين زمينه فرمودند:

حاکم داراي دو رکن و دو پايه است: رکن اول،آميخته بودن و آراسته بودن با ملاک‌ها و صفاتي که اسلام براي حاکم معين کرده است، مانند دانش و تقوا و توانايي و تعهد...رکن دوم، قبول مردم و پذيرش مردم است.... رهبر بر طبق قانون اساسي... مجتهد عادل، مدير، مدبر، صاحب نظر و... است. (مركز مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي، بي‌تا، ج7: 3).

خلاصه اين که در مردم سالاري غير ديني اشکالات عميقي به چشم مي‌آيد؛ اما مردم‌سالاري ديني در تلاش براي رفع و کاهش آن به منظور زمينه سازي نظام مهدوي است. برخي از اين اشکالات که در توسعه و پيشرفت معنا مي‌يابند، عبارتند از:

رفع نشدن ايرادهاي وارد بر رژيم نمايندگي؛ عدم مرزبندي دقيق بين حقوق ملت و دولت؛ ضعيف، محدود، بي‌محتوا و صوري شدن مشارکت سياسي؛ حاکميت يافتن مردم سالاري نخبه‌گرا به مثابه مانعي بر سر مشارکت واقعي مردم؛ تبديل احزاب به بنگاه‌هاي تجاري و ماشين‌هاي جمع آوري رأي در موسم انتخابات؛ خطر فريب افکار عمومي و نفوذپذيري در آن به واسطه عوامل مخل داخلي و خارجي؛ تضعيف بنيادها و مباني ديني حکومت و رواج مذهب زدايي، اباحه گري و سکولاريسم.

از مباحث پيش‌گفته مي‌توان نتيجه گرفت:

الف. مردم‌سالاري ديني از يک سو از برخي شاخصه‌هاي توسعه و پيشرفت غربي برخوردار است و از سوي ديگر، از ماهيت مبتني بر آموزه‌هاي ديني بهره دارد. از اين رو، نام آن را «مردم سالاري ديني» گذارده‌اند. اين نظام بين دموکراسي و حکومت مستضعفان (حکومت مهدوي) قرار دارد و البته به حکومت موعود اسلامي بيش‌تر متمايل است.

ب. حکومت مستضعفان يا همان حکومت موعود اسلامي امام زماني، هم شاخصه هايي را که براي نظام مردم سالار ديني برشمرديم در حد کمال دارد و هم از ايرادهايي که ممکن است بر نظام مردم سالار ديني وارد شود، مبرا است.

شاخصه‌هاي سياسي توسعه و پيشرفت در نظام مهدوي

برخى از مهم‏ترين مشخصات اين حكومت عبارتند از:

1- فطرت‏جويى: توحيد نخستين شرط تشرف انسان به اسلام و لازمه ورود به جامعه جهانى اسلام است. از اين رو، قرآن با تعابيرى چون لَآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ(صافات: 34)، لَآ إِلَهَ إِلَّا هُو (بقره: 163)، لَآ إِلَهَ إِلَّا (نحل: 2) اهتمام ويژه خود را بر اين اصل ابراز كرده است. يكتاپرستى، وجه اشتراك همه انسان‏هايى است كه در حكومت مستضعفان مشاركت مى‏ورزند و آن، فراگيرترين عامل هم‏گرايى اجتماعى انسان‏ها در اين حكومت و در طول تاريخ به شمار مى‏رود. به همين دليل، خداوند مى‏فرمايد:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِى فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيّمُ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَايَعْلَمُونَ: پس روى خود را متوجه آيين خالص پروردگار كن! اين فطرتى است كه خداوند، انسان‏ها را بر آن آفريده؛ دگرگونى در آفرينش الاهى نيست. اين است آيين استوار؛ ولى اكثر مردم نمى‏دانند (روم: 30).

2- سرانجام‏گرايى: عاقبت‏جويى يعنى فرجام‏خواهى و آخرت‏گرايى است كه در انديشه دينى و اسلامى به عنوان اعتقاد به معاد ياد مى‏شود. تأكيد اسلام بر معاد، به منظور تأسيس يك نظام جهانى است كه تا در كنار اعتقاد به مبدأ، بر سرنوشت‏ساز بودن نقش اين باور (اعتقاد به معاد) در جهت‏گيرى زندگى فردى، جمعى و جهانى هويدا گردد؛ زيرا چنين اعتقادى، رفتار اجتماعى را متأثر مى‏سازد و آن را تحت كنترل در مى‏آورد. قرآن كريم در اين باره مى‏فرمايد:

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَ اَنّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعوُنَ؛ آيا چنين پنداشتيد كه شما را بيهوده آفريده‏ايم و هرگز به سوى ما باز نمى‏گرديد؟! (مؤمنون: 115).

3- عزت انسانى: خداوند انسان را گرامى داشته است:

وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِى‌ءَادَمَ؛ ما آدمى‏زادگان را گرامى داشتيم (اسرا: 71).

از نظر دين، انسان موجودى هم مادى و هم رحمانى است. از اين رو، برنامه حكومت جهانى مستضعفان با برنامه جهانى شدن غربى كه در پى سلطه بر انسان است؛ از بنيان متفاوت است؛ زيرا، اسلام در پى ارج نهادن به انسان‏هاست، و تنها، به استقلال آگاهانه و آزادانه او از پيام دين مى‏انديشد، و هرگز در صدد تحميل عقيده بر او نيست. با توجه به اين سه اصل، برنامه‏هاى حكومت مستضعفان اسلامى عبارتند از:

• طبقه‏بندى انسان‏ها بر مدار عقيده و ايمان، نه نژاد و خون و...؛

• نفى سلطه‏گرى و سلطه‏پذيرى بر اساس قاعده نفى‏سبيل؛

• طرح و اجراى اصول و حقوق مشترك براى همه انسان‏ها، اعم از كافر و مسلمان؛ در حالى در هيچ‏يك از تئورى‏هاى مطرح شده غرب براى ايجاد نظم نوين جهانى، هيچ‏‌كدام از اصول مذكور به چشم نمى‏خورد.

4- حاكميت الله: حاكميت بر جهان هستى، تنها از آن خداست. در واقع، اراده الاهى بر سراسر گيتى حاكم، و ادامه هستى به مدد و فيض او وابسته است. به بيان ديگر، جهان و تمامى اركان و عناصرش در دست قدرت لايزال الاهى قرار دارد، و هم اوست كه انسان را بر سرنوشت خويش حاكم كرده، و اداره جامعه بشرى را به وى سپرده است؛ يعنى اين كه خداوند سبحان، حاكميت خويش را در تدبير جامعه به انسان واگذاشته كه آن نيز، تجلى اراده خداست. در حقيقت، حاكميت خدا بر روى زمين به دست رهبر برگزيده الاهى صورت مى‏گيرد كه خود او نيز، از سوى امت به جايگاه و منصب رهبرى دست يافته است. در چنين نظامى، عقلانيت، معنويت و عدالت، جامعه را به جهانى در مسير كمال تبديل مى‏كند.

5- خليفة الله: مهم‏ترين ويژگى امامت و رهبرى در ساختار نظام جهانى اسلام، برگزيدگى انسان است. مولاى متقيان، على بن ابى‏طالب در اين باره فرمود:

وَ خَلَّفَ فيكُمْ مَا خَلَّفَتِ الْاَنْبِياءُ فى اُمَمِها، اِذْلَمْ يَتْرُكُوهُمْ هَمَلاً، بِغَيْرِ طَريقٍ وَاضِحٍ، وَ لاعَلَمٍ قائِمٍ؛ او نيز چون پيامبران امت‏هاى ديرين براى شما ميراثى گذاشت؛ زيرا ايشان امت خود را وانگذاردند، مگر به رهنمون راهى روشن و نشانه‏اى معيّن. (نهج‌البلاغه، (بي‌تا): خطبه30)[1]

به علاوه، امامت و رهبرى از ويژگى‏هاى ديگرى برخوردار است: از جمله مركز وحدت و يكپارچگى اجتماعى، زعامت معنوى و سياسى مردم، اساس و پايه فعاليت بشر، هسته مركزى نظم اجتماعى، مشروعيت بيعت مردمى، اسوه فردى و جمعى. همچنين، رهبرى و امامت در نظام جهانى اسلام، محور و قطب ايدئولوژيك به شمار مى‏رود؛

همان‏گونه كه امام على فرمود:

اَما وَ اللّهِ لَقَدْ تَقَمَّصَهَا ابْنُ اَبى قُحافَةَ وَ اِنَّهُ لَيَعْلَمُ اَنَّ مَحَلّى مِنْها مَحَلُّ الْقُطبِ مِنَ الرَّحى، يَنْحَدِرُ عَنِّى السَّيْلُ، و لايَرْقى اِلَىَّ الطَّيْرُ؛ آگاه باشيد، به خدا سوگند كه فرزندان ابي‌قحافه خلافت را چون جامه‏اى بر تن كرد و قطعاً مى‏دانست كه جايگاه من نسبت به حكومت اسلامى آنان، چونان محور است در آسياب (نهج‌البلاغه، (بي‌تا): خطبه3).

6- ملت واحد: انسان‏ها در نظام جهانى اسلام يا همان حكومت جهانى مستضعفان اسلامى، در دوران بلوغ و شكوفايى عقلى و معنوى قرار دارند، به مرحله والاى تعالى رسيد و بالفعل از ارزش‏هاى واقعى انسانى برخوردارند. جامعه جهانى اسلامى، جامعه‏اى همگون و متكامل است و در آن، استعدادها و ارزش‏هاى انسانى شكوفا مى‏گردد. نيازهاى اساسى فطرى برآورده مى‏شود و انسان‌ها از همه ابزارها براى تحقق صلح و عدالت بهره مى‏گيرند. به اين دلايل است كه خداوند در قرآن مى‏فرمايد:

وَ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَ أَنَْا رَبُّكُمْ فَاتَّقوُن؛ و اين امت شما، امت واحدى است؛ و من پروردگار شما هستم؛ پس، از مخالفت فرمان من بپرهيزيد! (مؤمنون: 52)

7- قانون واحد: حديث ثقلين، گوياى آن است كه راز دستيابى به سعادت دنيوى و اخروى، پيروى از قانون خوب (كتاب الله) و مجرى خوب (اهل البيت) است. اگرچه، نقصان قانون براي جامعه بشرى زيبا نيست، فقدان مجريان صالح، همواره ناگوارتر است. در تهيه قانونى كه در جامعه جهانى اسلام حاكميت مى‏يابد، عقل كه به ترسيم حدود و تعيين همه‏جانبه مسائل انسان قادر نيست؛ دخالتى ندارد.اين قانون، قانون شرع است كه از سوى خداوندى كه به همه نيازهاى انسانى آگاهى دارد؛ نازل شده است. از اين رو، همه‏جانبه و كاملاً با فطرت انسان‏ها سازگار است. در دوره تحقق حكومت جهانى اسلام، قانون (كامل اسلام يا در حقيقت، سيستم حقوقى اسلام به اجرا در مى‏آيد كه همه در برابر آن يكسان‏اند، و براى هر شخص به اندازه توان و استعداد، حقوق و وظايفى تعيين شده است.

ويژگى‏هاى نظام جهانى اسلام (حكومت جهانى مستضعفان اسلامى) يا مختصات جهانى‏شدن اسلامى، با هيچ شاخصه پيشنهادي و اجرا شده بشرى ديگر قابل مقايسه نيست. در اين نظام، جهانى بر پايه معنويت، عقلانيت، انسانيت، عدالت، امنيت و... شكل مى‏گيرد؛ از اين رو، جامعه‏اى است كامل و متعالى. اينك برخى از اين ويژگى‏ها را مرور مى‏كنيم:

الف - عدل و عدالت: عدالت در نظام جهانى اسلام، فراگير، گسترده و عميق است؛ به اين دليل جهانى‏شدن اسلامى، به تاريخ سراسر ظلم و جورِ جهان پايان مى‏دهد؛ به ريشه‏كنى ستم‏ها و تبعيض‏ها از جامعه بشرى مى‏پردازد و يك نظام اجتماعى بر پايه مساوات و برابر مستقر مى‏كند. احاديث زيادى به اين موضوع (عدالت در جامعه جهانى اسلام) پرداخته‏اند؛ مانند ابوسعيد خدرى - از محدثين اهل سنت - از پيامبر چنين نقل مى‏كند:

اُبَشِّرُكُمْ بِالْمَهْدِىِّ يَمْلَأُ الْاَرْضَ قِسْطاً كَمَا مُلِئَتْ جَوْراً و ظُلماً يِرْضى عَنْهُ سُكَّانُ السَّماءِ و الْاَرْضِ يَقْسِمُ الْمالَ صِحاحاً. فَقالَ رَجُلٌ ما مَعْنى صِحاحاً؟ قالَ: بالسَّويَّهِ بَيْنَ النَّاسِ و يَمْلَاءُ قُلُوبَ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ غِنىً وَ يَسَعَهُمْ عَدْلُهُ...؛ شما را به ظهور مهدى بشارت مى‏دهم كه زمين را پُر از عدالت مى‏كند؛ همان‏گونه كه از جور و ستم پر شده است، ساكنان آسمان‏ها و زمين از او راضى مى‏شوند و اموال و ثروت‏ها را طور صحيح تقسيم مى‏كند. كسى پرسيد: معناى تقسيم صحيح ثروت چيست؟ فرمود: به طور مساوى در ميان مردم. ]سپس فرمود[ و دل‏هاى پيروان محمد را از بى‏نيازى پر مى‏كند و عدالتش همه را فرا مى‏گيرد (الشباخي، 1405: 200).

على عقبه از پدرش چنين نقل مى‏كند:

اِذا قامَ القائِمُ، حَكَمَ بالْعَدْلِ، وَارْتَفَعَ الْجَوْرُ فِى اَيَّامِهِ، وَ اَمِنَتْ بِهِ السُّبُلُ، وَ اَخْرَجَتِ الْاَرْضُ بَرَكاتِها، وَ رُدَّ كُلُّ حَقّ اِلى اَهْلِهِ... وَ لايَجِدُ الرَّجُلُ مِنْكُمْ يَوْمَئِذٍ مَوْضَعاً لِصَدَقَته وَ لا لِبِرِّهِ لِشُموُلِ الْغِنى جَميعَ الْمؤمِنِينَ؛ هنگامى كه قائم قيام مي‌كند، بر اساس عدالت حكم مى‏كند، و ظلم و جور در دوران او برچيده مى‏شود، و راه‏ها در پرتو وجودش امن و امان مى‏گردد، و زمين بركاتش را خارج مى‏سازد، وهر حقّى به صاحبش مى‏رسد... و كسى موردى را براى انفاق و صدقه و كمك مالى نمى‏يابد؛ زيرا همه مؤمنان بى‏نياز و غنى خواهند شد (گلپايگاني، 1372: 170).

در روايتى ديگر آمده است:

يَمْلَاءُ اللَّهُ بِالْاَرْضَ عَدْلاً و قِسْطاً بَعْدَ ما مُلِئَتْ ظُلْماً وَ جَوْراً؛ خداوند به وسيله او ]حضرت مهدى[ زمين را پر از عدل و داد مى‏كند؛ پس از آن كه از جور و ستم پر شده باشد (طبرسي، بي‌تا: 98).

ب - عشق و معنويت: معنويت در حكومت جهانى آخرالزمان در حد اعلا است. در روايتى آمده است:

رجالٌ لايَنامونَ اللَّيلَ لَهمْ دَوِىٌّ فِي صلاتِهِمْ كدَوِىِّ النَّحْلِ يَبيتونَ قِياماً عَلى أطْرافِهِمْ؛ مردانى كه شب‏هاى نمى‏خوابند؛ در نمازشان چنان اهتمامى و تضرعى دارند كه انگار زنبوران عسل در كندو وزوز مى‏كنند؛ شب را با نگهبانى دادن پيرامون خود به صبح مى‏رسانند (مجلسي، 1304، ج52: 307).

ج- صلح و امنيت: در حكومت ايده‏آل، امنيت، شرط توسعه و لازمه پرداختن به معنويت است. در حديث مى‏خوانيم:

حَتّى تَمْشى المَرْأةُ بَيْنَ العِراقِ اِلىَ الشَّامِ لاتَضَعُ قدمَيْها اِلّا عَلَى النَّباتَ و عَلى رأسِها زينَتُها لا يُهيجُها سَبُعٌ و لاتَخافُهُ؛ راه‏ها امن مى‏شود؛ چندان كه زن از عراق تا شام برود و پاى خود را جز بر روى گياه نگذارد. جواهراتش را بر سرش بگذارد؛ هيچ درنده‏اى او را به هيجان و ترس نيفكند و او نيز از هيچ درنده‏اى نترسد (گلپايگاني، 1372، ج52: 44).

د- رضا و رضايت: حكومت جهانى اسلام، يرضى بخلافته السماوات و الارض است؛ يعنى آسمان و زمين، توأماً رضايت و خشنودى خود اظهار مى‏كنند؛ و حكومتى است كه يحبه اهل السموات و الارض: سماواتيان از آن خوش‏شان مى‏آيد و آن را دوست دارند؛ حكومتى كه نتيجه و بركات آن براى همه، حتى مردگان، فرج و گشايش است (محمدي ري‌شهري، 1379: 187).

ه- نعمت و اطاعت: خدا به واسطه صالحانى كه حكومت جهانى را در دست دارند، بركت را بر آنان ارزانى مى‏كند. در حديث مى‏خوانيم:

يَتَمَسَّحونَ بسَرْجِ الإمامِ تَطلُبونَ بذلك البَرَكَةَ يُحِفُّونَ بِه؛ به زين اسب امام دست مى‏سايند تا بركت يابند (مجلسي، 1304، ج52: 307).

اطاعت از امام زمان در حكومت جهانى‏اش، خالص و كامل است. در حديث آمده است:

وَ يقونَهُ بأنفسِهِمْ فِى الْحُروبِ وَ يَكْونَهُ مَا يُريدُ مِنْهُمْ؛ با جان‏شان امام را در جنگ‏ها يارى مى‏كنند و هر دستورى بديشان بدهد، انجامش مى‏دهند (همان).

و - توسعه و پيشرفت: اطلاعات و صنعت در دوره حكومت جهانى امام عصر به آخرين درجه تكامل خود مى‏رسد. به بيان ديگر، در اين دوره، هم توسعه علمى، هم توسعه اقتصادى همه جانبه اتفاق مى‏افتد. از اين رو، تمام علوم براى دستيابى به حداكثر پيشرفت و توليدات به كار مى‏افتد. احاديثى بر اين موضوع اشاره دارند؛ از جمله امام صادق فرمود:

اَلْعِلْمُ سَبْعَةٌ و عِشْروُنَ حَرْفاً فَجَمعُ ما جائَتْ بِهِ الرُّسُلُ حَرفانِ، فَلَمْ يَعْرِفِ النَّاسُ حَتَّى الْيَوْمْ غَيْرَ الْحَرْفَيْنِ، فَاِذا قامَ قائِمُنا اَخْرَج الْخَمْسَةَ وَ الْعِشْرينَ حَرْفاً فَبَثَّها فِى الناسِ ضَمَّ اِلَيْهَا الْحَرْفَيْنِ حَتَّى يَبُثَّها سَبْعةَ و عِشْرونَ حَرْفاً؛ علم و دانش بيست و هفت حرف ]بيست و هفت شعبه و شاخه[ است. تمام آن‏چه پيامبران الاهى براى مردم آورده‏اند، دو حرف بيش نبود و مردم تا كنون جز آن دو حرف را نشناخته‏اند؛ امّا هنگامى كه قائم ما قيام كند، بيست و پنج حرف ]شعبه و شاخه علم[ ديگر را آشكار مى‏سازد و در ميان مردم منتشر مى‏سازد، و اين دو حرف موجود را هم به آن ضميمه مى‏كند تا بيست و هفت حرف كامل و منتشر شود (الصبان، 1398: 140).

در حديثى ديگر آمده است:

اِنَّهُ يَبْلُغُ سُلْطانُهُ الْمَشْرِقَ وَ الْمَغْرِبَ وَ تَظْهَرُ لَهُ الْكُنُوُزُ وَ لا يَبْقى فِى الْاَرْضِ خَرابٌ اِلّا يَعْمُرُهُ؛ حكومت او، مشرق و غرب جهان را فراخواهد گرفت و گنجينه‏هاى زمين براى او ظاهر مى‏شود و در سراسر جهان جاى ويرانى باقى نخواهد؛ ماند مگر آن را آباد خواهد ساخت (همان).

امام باقر نيز فرمود:

اِذا قامَ قائِمُنا وَضَعَ يَدَهُ عَلى رُؤُسِ الْعِبادِ فَجَمَعَ بِها عُقوُلَهُمْ و كَمُلَتْ بِها اَحْلامُهُمْ؛ هنگامى كه قائم ما قيام كند، دستش را بر سربندگان مي‌گذارد و خردهاى آنان را گرد مي‌آورد و رشدشان را تكميل مي‌گرداند (همان).

نتيجه‌‌گيري

در نگرش اسلامى،سرانجام تاريخ بشرى تحقق وعده الاهى، حاكميت حق و مدينه فاضله اسلامى است. چنين مدينه‏اى يك سنت الاهى است و عصر مهدوى به قوم و قبيله و نژاد خاصى تعلق ندارد و اين تدبير الاهى براى همه انسان‏هاست. انتظار كشيدن ظهور منجى موعود، همان انتظار همة انسان‌هاست كه بر جهان حاكم است. مهدويت اسلامى بر فطرت بشرى تأكيد مى‏كند. انسان‏ها فطرتاً هويت الاهى دارند؛ از اين رو، طالب جامعه جهانى عادلانه‏اند. در جامعه مهدوى امام لطف الاهى است و مردم را هدايت و به سوى سعادت دعوت مى‏كند و ويژگى عصر مهدوى بر خلاف عصر جديد، تأكيد بر فضيلت و سعادت بشر مى‏باشد. علم در عصر ظهور حضرت مهدى به اوج پيشرفت مى‏رسد، و فهم و آگاهى انسان دو چندان مى‏شود. روايت شده است زمانى كه امام ظهور كند دست خود را بر سر انسان‏ها مى‏كشد و فهم و آگاهى آن‌ها را تكامل مى‏دهد. علت تأخير حكومت جهانى آن حضرت هم به دليل عدم شرايط و لوازم يا جهل و ناآگاهى مردم است که اميد است با شباهت‌هاي فراواني که بين انقلاب اسلامي و مردم سالاري مبتي برآن وجود دارد، زمينه ظهور و استقرار حکومت مستضعفان فراهم آيد! اما هيچيک از نظام مردم سالار ديني و حکومت جهاني مهدوي با نظريه پايان تاريخ و نظريه جنگ تمدن‌ها سازگارى ندارد. مهم‏ترين وجه تمايز آن‌ها در کميت و کيفيت شاخصه‌هاي توسعه و پيشرفت است.

جدول زير بخشي از اين تفاوت‌ها را در عرصه شاخصه‌هاي توسعه و پيشرفت نشان مي‌دهد:

رديف

شاخصه

ليبرال دموکراسي

مردم سالاري ديني

نظام مهدوي

1

حق تعيين سرنوشت

مردم

انسان/خدا

خدا

2

ملاک مشارکت سياسي

منفعت

منفعت/ وظيفه

تکليف

3

عوامل مشارکت سياسي

احزاب

مردم/ احزاب

امت

4

نوع تعيين سرنوشت

انتخاب

کشف

نصب

5

ماهيت فعاليت سياسي

شيطاني

حيواني

الاهي

منابع

قرآن كريم

1. زارع‌پور، محمد (1375) حديث ولايت (مجموعه رهنمودهاي مقام معظم رهبري) تهران، سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي.

2. سريع‌القلم محمود (1371). اصول ثابت توسعه سياسي، دوماهنامه اطلاعات سياسي‌، اقتصادي، تهران، مؤسسه اطلاعات، شماره 55–56.

3. الشبابخي الشيخ (1405ق). نورالابصار في مناقب آل بيت النبي المختار، بيروت، الدارالعلميه.

4. صافي گلپايگاني، لطف الله صافي (1372). منتخب الاثر، قم، مکتبه الصدر.

5. الصبان، محمد بن علي (1398ق). اسعاف الراغبين، بيروت، (بي‌نا).

6. طبرسي، ابوعلي فضل بن حسن‌(بي‌تا). اعلام الوري، بيروت، دارلمعرفه.

7. عالم، عبدالرحمن (1373). بنيادهاي علم سياست تهران، نشرني.

8. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (1381). اصول3، 3، 7، 44، 49. فصلنامه مطالعات سياسي، شماره4.

9. قوام، عبدالعلي(1374). نقد نظريه­هاي نوسازي و توسعه سياسي تهران، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي.

10. مجلسي، محمد باقر (1304ق). بحارالانوار، بيروت، دارالمعرفه.

11. محمدي ري شهري، محمد (1379). ميزان الحکمه، ترجمه: حميدرضا شيخي، قم، دارالحديث.

12. مركز مدارك فرهنگي اسلامي (بي‌تا). مجموعه خطبه‌هاي تهران، تهران، وزارت ارشاد اسلامي.

13. شريف رضي، محمدبن حسين (بي‌تا). نهج‌البلاغه، ترجمه فولادوند، مؤسسه تحقيقات و نشر معارف اهل‌بيت.

14. يارند، كن زير (1369). كارگرداني دگرگوني سياسي در جهان سوم، ترجمه: احمد تدين، تهران، نشر سفير.

[1]. اين عبارت نهج‌البلاغه و عبارت‌هاي ديگر از ترجمه‌ محمد مهدي فولادوند انتخاب شده است.

نویسنده

مرتضي شيرودي