کاوشي درچرايي اندک بودن داده‌هاي شرح‌حال نگاري سمري و تاثير آن بر جايگاه وکالتي ايشان

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 17 - 33 دقیقه)

166b

چکيده

در مطالعه‌ شرح حال وکلاي اربعه در عصر غيبت صغرا، يکي از نکاتي که ذهن پرسش‌گر را به خود معطوف مي‌سازد، اندک بودن شرح حال سمري، چهارمين وکيل خاص امام زمان4 در مقايسه با سه وکيل پيش از اوست. با توجه به جايگاه وکلاي چهارگانه در روزگار غيبت صغرا، اين سوال به ذهن مي‌رسد که چرا مسئله ‌چنين است؟ و مهم‌تر اين‌که آيا اين ميزان اندك بودن اطلاعات، خدشه‌اي را متوجه جايگاه وکالتي ايشان نمي‌سازد؟ با مراجعه به اسناد مکتوب کتابخانه‌اي و ارائه‌ توصيفي جامع از داده‌هاي موجود در مورد اين شخصيت؛ چرايي کمبود اطلاعات، تحليل تاريخي گرديده است. در اين جستار مشخص گرديد، ميزان اندك داده‌ها تنها متوجه اطلاعات منصبي ايشان است و در بعد داده‌هاي زيستي، نسبت به سه وکيل قبلي کاستي‌اي مشاهده نمي‌گردد. همچنين کمبود داده‌هاي منصبي در بازه‌ زماني اين مسئوليت و حوادث مربوط به آن، قابل تحليل و درک است. نكته آخر آن‌که آرامش زمان سمري و قبول مسئله‌ سترگ غيبت تامه، بدون چالش اجتماعي در ميان اماميان، گوياي جايگاه والاي وکالتي اين شخصيت است.

 

مقدمه

جامعه شيعيان امامي با شهادت امام عسکري7، برهه‌اي از حيات خويش را تجربه مي‌کرد که مسائل آن بازه مهم زماني تاکنون، همواره مورد پژوهش و سؤال بوده است. توجه به چگونگي ارتباط امام غايب با پيروان خويش يکي از اين مسائل است که در آن روزگاران در آثاري مانند الغيبه نعماني (م360ق)، المسائل العشر في الغيبه، اثر شيخ مفيد (413ق) و الغيبه طوسي (460ق) مشاهده مي‌شود. در عصر حاضر نيز در نگاشته‌هاي فراواني، از جمله تاريخ الغيبه‌الصغري، اثر شهيد صدر؛ تاريخ سياسي عصر غيبت امام دوازدهم4، به قلم جاسم حسين؛ سازمان وکالت، به خامه‌ محمدرضا جباري؛ سفراء المهدي بين الحقائق و الاوهام، نگارش ضياء الدين خزرجي و زندگاني نواب خاص امام زمان4 نوشته علي غفارزاده، اين مسئله باز پژوهش گرديده است.

در پرداختن به اين مسئله مهم که با عناوين و اصطلاحاتي مانند «وکالت»، «بابيت» و «سفارت» همراه است، ناگزير از وکلا يا نواب اربعه سخن به ميان است که خود مسئله‌‌اي ويژه در بحث‌هاي غيبت امام دوازدهم به شمار مي‌آيد؛ مسئله‌‌اي که با وجود آثار فراوان در معرفي وکلاي اربعه به سبب اهتمام خاص بر شناخت و زيست‌نامه‌ ايشان، جاي کاوش در ابعاد ديگر آن احساس مي‌گردد.

وجود مدعيان دروغين وکالت (صفري، قاضي خاني، 1390: 64 – 81)، عدم تفصيل بحث وکلاي اربعه در برخي منابع اصلي اماميه، مانند کتاب الکافي اثر کليني در کنار شبهه افکني افرادي مانند احمد الکاتب در بحث نواب اربعه (الکاتب، 1998: 226)؛ اهميت پژوهش و پرداختن به ابعاد مختلف مسئله وکلاي اربعه را دو چندان مي‌سازد. در اين ميان، ميزان اطلاعات موجود از وکلاي اربعه با توجه به اهميت جايگاه ايشان در شبکه وکالت، امري قابل توجه است؛ امري که در آغاز به نظر مي‌رسد از وکلاي اربعه در منابع بايد اطلاعات کامل و جامعي وجود داشته باشد؛ حال آن‌که تحقيق و بررسي، نشان مي‌دهد كه مسئله اين‌چنين نيست و اطلاعات، به ويژه در مورد چهارمين وکيل در عصر غيبت صغرا، محدود و گاه مخدوش است.

سوال مهم ان است که آيا کمبود اطلاعات در مورد سفير چهارم به وکالت ايشان خللي وارد نمي‌سازد؟ اين نكته مسئله محوري اين تحقيق است؛ مسئله‌اي که براي درک آن لازم است ضمن بررسي داده‌هاي زيست‌نامه‌اي و منصبي ايشان، تناسب آن با جايگاه منصب وکالت بررسي گردد.

  1. نگاهي به چند واژه: هنگام سخن از رابطان امام زمان4 با شيعيان در عصر غيبت صغرا واژه‌هايي چون «وکيل»، «سفير»، «باب» و «نايب» در منابع، ملاحظه مي‌شوند.

در بررسي عنواني که به اين واسطه‌ها اطلاق شده است، مشخص مي‌گردد، در منابع کهن بزرگاني چون کليني (329ق) (کليني، 1407، ج1: 525)؛ صدوق (381ق) (صدوق، 1395، ج2: 432) و کشي (حدود 350ق) (کشي، 1409: 532)؛ واژه «وکيل» به كار رفته است؛ در حالي که در کتاب تاريخ اهل البيت: لفظ «باب» نيز به کار رفته است (ابن ابي‌الثلج، 1410: 150). اين کتاب، نگاشته‌اي ديرين و موجز، منسوب به قلم برخي عالمان امامي است. (همان: مقدمه کتاب: 13 -62). در قرن‌هاي پسين، شيخ طوسي (460ق) در الغيبه، عنوان «سفير» را بر اين وکلا (طوسي، 1411: 345) قرار داده است و در کتاب دلائل الامامه عنوان «نايب» را نظاره‌گر هستيم (طبري آملي، 1413: 520). در پايان‌نامه‌اي با عنوان «وضعيت وکلاي امام زمان 4 در كتاب‌هاي اماميه از آغاز غيبت صغري تا پايان قرن هفتم» سير تاريخي پرداختن به مسئله وکالت در منابع امامي بررسي شده است (آفتاب علي، 1390: 67 – 200).

البته برخي بر اين باورند که باب و نايب داراي معنايي برتر از «وکيل» و به معني «صاحب سر» امام4 بوده است (جباري، 1382، ج1: 38 و 40) که در اين تحقيق، فارغ از اين نکته، اين چهار واژه بر چهار رابط ويژه‌ عصر غيبت صغرا داراي مصداق است و بدان معني است که هر چند افراد ديگري در اين دوران به عنوان وکيل امام4 در مناطق مختلف جهان اسلام به فعاليت مشغول هستند؛ در هر زمان تنها يک نفر داراي مسئوليت اصلي و همان فرد رابط ويژه است که اين امر منطبق بر عثمان‌بن سعيد (نيمه دوم قرن سوم)، محمدبن عثمان (304 يا 305ق)، حسين‌بن روح (326ق)و علي‌بن محمد سمري (328 يا 329ق) منطبق است.

  1. نگاهي به شرح حال جناب سمري: در توجه به شرح حال افراد، چند نکته نبايد از نظر به دور باشد: اول آن‌که در شرح حال‌ها عموما دو گونه اطلاعات قابل رصد است:

بخشي از شرح حال متوجه احوال فردي اشخاص است که به نام و نشان، خاندان، زيست‌گاه و اموري از اين دست مي‌پردازد که در اين نوشتار از آن‌ها با عنوان «داده‌هاي زيست‌نامه‌اي» تعبير مي‌شود. در کنار اين نوع داده‌ها گونه‌ ديگري از اطلاعات وجود دارند که بر آمده از جايگاه اجتماعي افراد است و از آن‌ها به «داده‌هاي منصبي» تعبير خواهيم کرد.

دوم آن‌که اين داده‌هاي منصبي است که افراد در‌پي رصد آن هستند و داده‌هاي زيست نامه‌اي يا مغفول مانده، يا به دلايلي بدان‌ها خيلي توجه نمي‌شود، لذا بيش‌تر داده‌ها در منابع از اين دسته هستند.

همچنين بايد توجه داشت که در گذشته، نام و نشان زيست نامه‌اي افراد در جايي ثبت نمي‌شد و در واقع نهادهايي بسان امروز متولي ضبط آن‌ها نبودند؛ لذا پس از گذشت سال‌ها که شخص جايگاه اجتماعي والايي مي‌يافت، امکان بازخواني اين نوع داده‌ها به آساني ميسر نبود. ضمن آن‌که در آثار مکتوب، با توجه به هدف و انگيزه نگارنده تنها گوشه‌اي از داده‌ها باز نمايي مي‌گرديد.

شرح حال جناب سمري نيز از اين قاعده‌ها جدا نيست و اطلاعات ايشان را مي‌توان از اين دو منظر نظاره‌گر بود.

    1. بر اساس داده‌هاي زيست نامه‌اي منابع كهن، نام آخرين وکيل چهارگانه در روزگار غيبت صغرا «علي‌بن محمد»؛ کنيه وي «ابوالحسن» و لقب او «سَمُري» در برخي آثار جديد، لقب «صيمري» نيز بيان مي‌شود (صدر، 1412، ج1: 412؛ جاسم حسين، 1385: 210 و جباري، 1382، ج2: 479) اما دقت در منابع ديرين، تنها لقب «سمري» را براي ايشان به اثبات مي‌رساند. چنان‌چه اين لقب بر آمده از انتساب جغرافيايي باشد، به نوشته حازمي (584ق) «سَمُر» (فتح سين و ضم ميم بدون تشديد)، موضعي در حجاز مي‌باشد (حازمي، بي‌تا: 133) و ياقوت (626ق) نيز از سمر به تحريک حروف، به عنوان منطقه‌اي در يمامه ياد کرده است (حموي، 1995، ج3: 246) که بر اين اساس، مي‌توان جناب سمري را از اهالي «سمر»، به يمامه در حجاز متعلق دانست. البته حازمي و ياقوت از منطقه‌اي ديگر در عراق با عنواني مشابه ياد کرده‌اند. اين منطقه با نام «سِمَّر» (کسر سين و فتح ميم مشدد) خوانده شده است (حازمي، بي‌تا: 133 و حموي، 1995، ج3: 246) که نبايد با «سَمُر» يکي پنداشته شود. ياد آور مي‌گردد در تحقيق کتاب الغيبه، اثر شيخ طوسي به نقل از کتاب رجال علامه مامقاني (1351ق) اين‌گونه آمده است که لقب سمري برگرفته از نام جد علي‌بن محمد است (طوسي، 1411: 393)؛ ولي در مراجعه به کتاب مذکور اين سخن يافت نگرديد. شواهدي چند حکايت از آن دارد که سمري حداقل در بازه‌ زماني دوران وکالتش در بغداد حضور داشته است. از جمله اين شواهد مي‌توان به حضور گروهي از سران شيعه نزد سمري در بغداد (طوسي، 1411، 394 و 395)؛ حضور وکلاي قبلي، مانند ابن‌روح در بغداد (ذهبي، 1409، ج24: 190) و وجود بارگاه وکلاي چهارگانه در بغداد (طوسي، 1411: 358 و 366) اشاره کرد. سمري به سال 328 هجري (صدوق، 1395: ج2، 503) يا 329 هجري (طوسي، 1411 و 396؛ حلي، 1411: 273)، در پانزدهم شعبان درگذشت (صدوق، 1395، ج2: 503) و پيکرش در خيابان «خلنجى» از «ربع باب المحوّل» در كنار نهر «آبى عتاب» به خاک سپرده شد (طوسي، 1411: 396). شايان ذکر است «ربع باب المحوّل» محله‌اي در اطراف بغداد نزديک کرخ و در شمال روستاي «براثا» قرار داشته است (يعقوبي، 1422: 29 و 30 و حموي، 1995،ج1: 362). منابع بيش از اين موارد داده‌اي زيست‌نامه‌اي در مورد اين شخصيت در اختيار نمي‌نهند.

2ـ 2. داده‌هاي منصبي: «داده‌هاي منصبي» اطلاعاتي هستند که گوياي جايگاه اجتماعي افراد هستند. لذا متناسب با جايگاه افراد مورد توجه قرار مي‌گيرند. اين نوع داده‌ها از بازه‌ زماني منصب و حوادث روي داده در آن بازه‌ زماني متأثرند؛ بدين معنا که هر چه مدت تصدي منصب طولاني‌تر باشد و فرد مسئول در حوادث اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي مرتبط با جايگاهش ورود پيدا کرده باشد؛ شرح حال او بيش‌تر مجال مطرح شدن مي‌يابد. از آن‌جا که علي‌بن محمد سمري در زمره‌ وکلاي امام زمان4 در عصر غيبت صغرا دانسته شده است؛ برخي داده‌هاي موجود مرتبط با جايگاه وکالتي ايشان است.

وي بر اساس دستور رسيده از ناحيه‌ مقدسه توسط حسين‌بن روح، که در عصر غيبت صغرا به سال‌هاي 305 تا 326 هجري، وکالت خاص امام 4 را عهده‌دار بود (طوسي، 1411: 366 و 387)؛ به جانشيني حسين بن روح معرفي گرديد (ابن ابي‌الثلج، 1410، 151؛ صدوق، 1395،ج2: 432 و طوسي، 1411: 394) و با مرگ حسين بن روح در سال 326هجري سرپرستي شبکه وکالت به علي‌بن محمد سپرده شد (طوسي، 1411: 387 و حلي، 1383: 323). آمده است كه در دوران وکالتش، در نزد جمعي از مشايخ شيعه از مرگ ابن‌بابويه، ابوالحسن علي‌، پدر شيخ صدوق، از عالمان به نام قم در عصر غيبت صغرا که وي را شيخ القميين دانسته‌اند (ابن بابويه، 1404: بخش مقدمه)؛ خبر مي‌دهد. اهل مجلس ضمن يادداشت كردن زمان مجلس، به انطباق گفته سمري و مرگ ابن بابويه پي مي‌برند (صدوق، 1395، ج2: 503؛ نجاشي، 1365: 262 و طوسي، 1411: 394). همچنين شيخ طوسي گزارشي از اين ماجرا را به نقل از چند تن از قمي‌هاي حاضر در جلسه بيان کرده است (طوسي، 1411: 396). شايان ذکر است كه مهم‌ترين خبر مرتبط با منصب وکالت ايشان، ماجراي خروج توقيع معروف، شش روز قبل از درگذشت سمري است که علاوه بر پيشگويي درگذشت ايشان، از بسته شدن باب وکالت خاص با مرگ وي سخن گفته بود. لذا سمري در پاسخ به سوال از جانشيني خويش، با بيان اين جمله: «لله امر هو بالغه»؛ کسي را به جانشيني معرفي نکرد و لذا غيبت تامه با مرگ وي آغاز گرديد (صدوق، 1395،ج2: 516؛ طوسي، 1411: 393؛ حلي، 1383: 323 و حلي، 1411: 149).

در اين ميان، چند گزارش ديگر نيز وجود دارد که يکي به بحث تسليم بخشي از اموال جامانده از دوران ابن‌روح به سمري اشاره دارد (صدوق، 1395، ج2: 517) و گزارش ديگر، از وجود کتابي از نايب دوم امام زمان4، محمدبن عثمان که تا سال 305 هجري شبکه وکالت را سر پرستي مي‌کرد (طوسي، 1411: 366)؛ نزد سفير چهارم سخن مي‌گويد (همان: 363 و مجلسي، 1403،ج51:350). همچنين در ميان نقل‌هاي کتاب دلائل الامامه، پرسشي از امام وقت در مورد علوم نزد امام مي‌شود. واسطه‌ اين سوال علي‌بن محمد سمري است که به دليل وجود اين نقل در ميان مباحث مرتبط با امام دوازدهم4 مي‌توان از جايگاه وکالتي اين خبر را مورد توجه قرار داد (طبري آملي، 1413: 524).

2ـ3. خلط برخي داده‌ها: هنگام معرفي علي‌بن محمد سمري در نگاشته‌هاي جديد، اطلاعاتي ديده مي‌شود که به بررسي نيازمند است. در اين آثار، وي از اهالي «صيمر»، از قراي بصره دانسته شده است که خويشانش در آن‌جا سکونت داشته و تني چند از ايشان هر سال نيمي از درآمد اراضي خود را براي امام يازدهم ارسال مي‌داشتند (جاسم حسين، 1385: 210؛ جباري، 1382، ج2: 479 و غفارزاده، 1377: 304). همچنين از جايگاه سياسي سمري در خلافت عباسي به واسطه نسبت دامادي با «جعفربن محمد»، وزير عباسيان در عصر معتز (طبري، 1387، ج9: 287)؛ سخن به ميان آمده است (پورسيدآقايي، 1379: 188). لذا در برخي تحليل‌ها به جايگاه خانوادگي وي و نقش آن در ياري‌ رساني به سمري در مقام وکالت امام عصر4 استناد شده است (جاسم حسين، 1385: 210 و جباري، 1382، ج2: 479). شايان ذکر است که علي‌بن محمد، از ياران امام عسکري7 شمرده شده (صدر، 1412،ج1: 412 و جباري، 1382، ج2: 479) و چون در دوران سه وکيل قبلي از وي ذکري در ميان نيست، لاجرم به تبع اصحاب امام يازدهم7 بودن وي را در شمار کارگزاران سازمان وکالت به ويژه در عصر ابن‌روح دانسته‌اند (جباري، 1382، ج1: 104 و ج2: 479). علي‌بن محمد بن زياد نيز که در زمره‌ اصحاب امامين عسکريين 8 شمرده شده و کتابي با عنوان «الاوصياء» در اثبات امامت دوازدهمين امام شيعيان نگاشت؛ از خويشاوندان سمري خوانده شده است (جاسم حسين، 1385: 210؛ جباري، 1382، ج2: 479 و غفارزاده، 1377: 304).

با تاملي در منابع کهن، مشخص مي‌گردد سفير چهارم تنها با عنوان «سمري» معروف و مشهور بوده است؛ اما آن‌چه سبب گرديده اين داده‌ها به جناب سمري منتسب گردد، وجود شخصيت امامي ديگري به نام «علي‌بن محمد صيمري» است. وي که در رديف اصحاب امام عسکري7 بوده (برقي، 1342: 61)؛ همان کسي است که به منطقه «صيمره»، در اطراف بصره منسوب است (يعقوبي، 1422: 72 و حموي، 1995، ج3: 439) و هر سال، نيمي از درآمد دو قطعه از زمين‌هايش را نزد امام يازدهم7ارسال مي‌داشت (مسعودي، 1426: 255). همچنين بحث داشتن جايگاه سياسي در حکومت عباسي، مرتبط با اين شخصيت و اين خاندان است (همان: 248). با روشن شدن اين مسئله، تکيه بر جايگاه خانداني سمري در منصب وکالت منتفي است.

در اين تامل، مشخص مي‌گردد احتمالا خلط «سمر» با «صيمر» باعث شده اطلاعات اين دو شخصيت يکي انگاشته شود و چون سمري در ميان اماميه، داراي جايگاه مهم وکالت در عصر غيبت بوده است؛ تمام داده‌ها به ايشان منتسب گردد.

  1. بررسي چرايي کمي داده‌ها: با نگاهي به داده‌هاي موجود در مورد جناب سمري در بادي امر اين نکته ممکن است ذهن پرسش‌گر را معطوف خود سازد که چرا اطلاعات چنين شخصيت مهمي، اين‌چنين اندک است. در جهت پرداختن به پاسخ، لازم است نكته ذيل مورد مداقه قرار گيرد:

3ـ 1. از بين رفتن آثار مرتبط با منصب وکالت در عصر غيبت صغرا؛ وجود منابعي که به صورت مستقيم وارد بحثي شده باشند در راستاي شناخت زواياي مسئله گنجي ذي قيمت است. اين‌گونه منابع به دليل رويکرد مستقيم پرداختن به مسئله معمولا به اموري توجه مي‌کنند که از تير رس ساير گزارش‌گران به دور مي‌ماند. آثاري اين‌چنيني که منابع تخصصي بحث به حساب مي‌آيند ياري رسان پژوهشگراني است که به شناخت لايه‌هاي پنهان حوادث علاقه‌مند هستند.

در موضوع کلي اين نوشتار که راجع به وکلاي اربعه در عصر غيبت صغرا است؛ هر چند آثار گران‌سنگي چون کمال‌الدين و تمام النعمه و الغيبه به قلم شيخ صدوق و شيخ طوسي در اختيار است؛ در اين دو اثر، رويکرد مسئله غيبت، محور اصلي است و بحث وکلاي اربعه تنها گوشه‌اي از مباحث اين دو اثر را به خود اختصاص داده است.

در معرفي آثار شيعيان، ذکر برخي نگاشته‌ها به چشم مي‌خورد که متاسفانه امروزه اثري از آنان در ميان نيست؛ در حالي که عنوان آن‌ها تداعي کننده‌ اين نکته است که وجودشان مي‌توانست بر روشن‌تر شدن مسئله وکالت در عصر غيبت صغرا کمک‌رسان باشد. «اخبار الوکلاء الاربعة»، به قلم احمدبن علي سيرافي (از عالمان سده‌هاي 4 و 5 ق) (نجاشي، 1365: 86 و 87)؛ «اخبار وکلاء الائمة الاربعة» اثر ابوعبدالله احمد جوهري (401ق) (همان: 85 و 86) و کتاب «اخبار ابي عمرو و ابي جعفر العمريين»، اثر هبة الله بن احمد، معروف به ابن برنيه (زنده به سال 400ق)، فرزند دختري محمدبن عثمان (همان: 440)؛ نمونه‌هايي از آثار مفقود هستند که بودنشان، به فهم مسئله وکالت در عصر غيبت صغرا كمك مي‌كرد. اهميت اين آثار وقتي است که بدانيم اين آثار در دشواري‌هاي شيعيان براي نگارش و حفظ ميراث خود تک نگاشته‌هايي بوده‌اند که بديل ديگري براي آن‌ها يافت نمي‌شود.

3ـ 2. سياست زدگي تاريخ: با مطالعه‌اي اندك در منابع تاريخي، فهم اين مسئله دشوار نخواهد بود که آن‌چه در تيررس نگاه مورخين مورخان، براي ثبت در آثارشان بوده، بيش‌تر مسائل سياسي و امور مربوط به مقوله‌ قدرت بوده است. لذا مي‌توان تاريخ را سياست زده دانست و بيان کرد كه هر چه واقعه و پديدآورندگان آن به مسئله‌ قدرت بيش‌تر مرتبط مي‌گشت، امکان ضبط بيش‌تري مي‌يافت. شايد توجه به همين نکته باشد که امروزه سخن از «تاريخ اجتماعي» به ميان کشيده شده است.

با آن‌که منصب وکالت در عصر حضور ائمه، به‌مناسبت مسائل سياسي به صورت مستقيم ورود پيدا کرده است (ر.ک: جباري، 1382، ج1: 325 – 328)؛ اين منصب، در عصر غيبت صغرا به دليل مسئله غيبت، هر چند از توجه به مسائل حکومتي غافل نبود؛ مسئله‌ قدرت و سياست در راس فعاليت‌هاي آن قرار نداشته است. بدين سبب، نگاه حاکمان و به‌تبع مورّخان را به خود معطوف نمي‌داشت و چه بسا بر اساس شواهد موجود، بتوان مدعي شد که وکيلان حضرت4، در پي پنهان نگاه داشتن فعاليت‌هاي خود از نگاه عموم جامعه، به‌ويژه حاکمان عباسي بودند. دقت محمد‌بن عثمان در از بين بردن برخي اسناد (صدوق، 1395،ج2: 498) و حتي در اختيار قرار ندادن رسيد اموال دريافتي (همان، ج2 502 و طوسي، 1411: 370)؛ مي‌تواند بر اساس همين ضرورت، يعني رعايت احتياط براي مصون ماندن از نگاه حکومت و جاسوسانش، توجيه كند.

3ـ 3. رفتار احتياطي: بحث مهدويت و قائم بودن امام زمان4، حاکميت را بر آن داشته بود تا بر شيعيان سخت بگيرد و حتي با پيگيري مسئله‌ وکالت در جست و جوي وکلا و دسترسي به امام برآيد (کليني، 1407، ج1: 525). اين شرايط ايجاب مي‌کرد كه وکلاي حضرت4، مسئله‌ حفظ جان امام4 و پوشش اسرار و عدم تحريک غير خودي‌ها را جدي بگيرند که لاجرم اين امر مي‌طلبد خود را در معرض توجه قرار ندهند و از ورود به مباحثي که به صورت معمول شهرت عمومي اجتماعي را فراهم مي‌آورد؛ خودداري کنند.

مثلاً ابوسهل نوبختي، در ماجراي انتخاب ابن‌روح به مناظرات خود اشاره مي‌کند که ممکن بود جاي امام4 افشا شود (طوسي، 1411: 391). توبيخ يکي از ياران که نزديک بود با تبسم خود در مجلس عمومي تقيه‌ ابن روح را برملا سازد (همان: 384 و 385) و اخراج يکي از دربانان به علت لعن بر معاويه (طوسي، 1411: 386) را مي‌توان در اين جهت و بر اساس همين تحليل به نظاره نشست.

احمدي کچايي در مقاله‌اي با عنوان «چگونگي طرح وکلا در منابع امامي دوره غيبت صغري»؛ در واکاوي علت اصلي نپرداختن به مسئله مهم وکالت دربرخي منابع اماميه در عصر غيبت صغرا، اين مهم را نشات گرفته از بحث تقيه شديد در آن روزگار مي‌داند (احمدي کچايي و صفري فروشاني، 1391: 133 – 156) .

3ـ4. اطلاعات اصلي يا تبعي: داده‌هايي که شناخت افراد را در پي دارند، گاه اصلي‌اند و گاه از گونه تبعي؛ بدين معنا که اگر اطلاعات با شخصيت افراد در ارتباط مستقيم باشد، اصلي است؛ ولي اگر داده‌ها با فرد ديگري مرتبط باشد که به صورت ضمني اطلاعاتي از فرد ديگر در اختيار نهند، اطلاعات تبعي است؛ مثلاً داده‌هاي زيست‌نامه‌اي سفير دوم؛ در مورد فرزندان وي مستقيماً اطلاعاتي به دست نمي‌دهند؛ اما هنگام مطالعه حوادث دوران حسين‌بن روح، از بانويي به نام «ام‌کلثوم» سخن به ميان مي‌آيد که دختر سفير دوم دانسته شده و ادعاهاي شلمغاني را در ميان خاندان بني بسطام برملا مي‌سازد (طوسي، 1411: 403 – 405). از اين گزارش (که هدف آن بيان دعاوي شلمغاني در ميان بني بسطام و چگونگي اطلاع‌يابي ابن‌روح از آن‌هاست) به تبع مشخص مي‌شود که سفير دوم حداقل يک فرزند دختر داشته است.

بايد دانست بخشي از اطلاعات سه سفير قبلي، از گونه داده‌هاي تبعي است. اين‌که سفير اول حداقل يک پسر داشته است، از جانشيني فرزند او به دست مي‌آيد؛ چرا که منابع هنگام معرفي عثمان‌بن سعيد به خانواده و فرزندان او نپرداخته‌اند. داده‌هاي خانداني ابن‌روح نيز اطلاعات تبعي است که با شناخت ديگر اعضاي اين خاندان حاصل مي‌شود؛ زيرا در معرفي حسين‌بن روح تنها لقب «نوبختي» است که وي را با «نوبختيان» پيوند مي‌دهد. لذا برخي بر اين باورند که چون وي را قمي هم دانسته‌اند؛ بايد پدرش اهل قم و مادرش از نوبختيان باشد (اقبال اشتياني، 1345: 213 و 214).

به هر رو، هر چه اطرافيان يک شخصيت جايگاه اجتماعي والاتري داشته باشند و افرادي شناخته شده به حساب آيند و در حوادث روزگار خويش نقشي ايفا کرده باشند؛ به کمک اطلاعات مرتبط با آن‌ها مي‌توان جايگاه منتسبان ايشان را نيز بيش‌تر فهم کرد.

از منتسبان جناب سمري اطلاعاتي در اختيار نمي‌باشد که علت را مي‌توان مفقودي منابع يا گمنامي خاندان ايشان دانست.

  1. تحليلي از مقايسه داده‌هاي سمري و سه وکيل قبلي؛ در بررسي مقايسه‌اي داده‌هاي موجود در مورد وکلاي عصر غيبت مشخص مي‌گردد كه ميزان اندك داده‌هاي موجود در مورد جناب سمري به داده‌هاي زيست‌نامه‌اي نيست.

با تطبيق سازي داده‌هاي زيست‌نامه‌اي مشخص مي‌گردد تاريخ ولادت هر سه وکيل قبلي نيز همچون سمري نامعلوم است؛ ضمن آن‌که نام و نشان کاملي از والدين و خانواده‌ ايشان در اختيار نيست. همچنين از شرايط رشد و بالندگي ايشان اطلاع چنداني وجود ندارد و حتي در مورد تاريخ وفات سفير اول اطلاع دقيقي در دست نيست و تنها بر اساس قرائن حدس‌هايي زده مي‌شود.

با اين مقايسه، بايد علت را در نوع ديگري از داده‌ها جست و جو کرد. لذا توجه محقق، به بررسي داده‌هاي منصبي معطوف خواهد شد.

در آغاز با نگاهي به اين‌گونه داده‌ها در مورد وکلاي اربعه، اندك بودن ميزان داده‌هاي مرتبط با جناب سمري، به بررسي نيازمند مي‌نمايد؛ اما نبايد از نظر دور داشت که داده‌هاي منصبي وکالت در عصر غيبت صغرا، خود به اموري چند وابسته مي‌باشد که بايد مورد توجه قرار گيرند.

4ـ 1. بازه زماني تصدي منصب: در اين امر، شناسايي عصر تصدي منصب از چند جنبه مورد تاکيد است:

اول آن‌که مسئوليت وکيل چه محدوده‌ زماني را شامل مي‌شده و دوم اين‌که مسئوليت وي چه مدت بوده است. هر دو نکته در جهت تحليل اطلاعات موجود ياري رسان پژوهشگر خواهد بود.

در مورد بخش نخست، بايد دقت کرد دوران سمري نسبت به دوران عثمان‌بن سعيد و محمدبن عثمان داراي شرايط ديگري است. از آن‌جا که عثمان و محمد هر دو قبل از فرارسيدن عصر غيبت، وکالت امام عسکري7 را عهده دار بوده و عثمان، وکالت امام هادي7را نيز عهده‌دار بوده‌است (طوسي، 1411: 353 و 360)؛ بخش عمده و قابل توجهي از داده‌هاي منصبي در ارتباط با اين بازه‌ زماني است (جباري، 1382، ج2: 450-451 و 460-461)؛ بازه‌اي که تفاوت آن در حضور و غيبت معصوم نهفته است. در مورد بخش دوم نيز بايد متذکر شد مدت زمان مسئوليت سمري که سال‌هاي 226ق تا 228ق يا 229ق بوده است (صدوق، 1395، ج2: 503 و طوسي، 1411: 396)؛ با هيچ کدام از سه وکيل قبلي قابل مقايسه نيست و نمي‌توان از اين‌که داده‌هاي منصبي ايشان نسبت به بقيه کم‌تر است نقدي را متوجه شخصيت يا جايگاه ايشان کرد.

دو سفير اول، علاوه بر سال‌هاي طولاني تصدي منصب وکالت، بخشي از دوران وکالت خود را در عصر حضور پشت سر نهاده‌اند که اين دو امر، ضمن ياري رساني به ايشان در جايگاه اجتماعي وکالت؛ اطلاعات اندك زندگي‌نامه‌اي ايشان را جبران مي‌كند.

ابن‌روح نيز با مسئله وکالت در دوران غيبت رو‌به‌ روست و توثيقات و حمايت‌هاي امام معصوم حاضر را همانند دو وکيل قبلي براي معرفي شدن به اماميه همراه ندارد؛ اما بازه‌ زماني دوران وکالت ايشان در سال‌هاي 305 تا 326 هجري (طوسي، 1411: 366 و 387)؛ به نوعي جبران کننده‌ کمبود اطلاعات است؛ خاصه آن‌که انتساب به خاندان نوبختي، به دليل جايگاه ويژه اين خاندان در ميان اماميه در عصر غيبت صغرا و حضور شخصيت‌هاي مهم سياسي و مذهبي در کنار تقابل با شخصيتي مانند شلمغاني، اطلاعات ذي قيمتي از عصر وکالت ابن روح در اختيار قرار داده است.

4ـ2. وقايع بازه‌ زماني تصدي منصب: در کنار بازه‌ زماني تصدي منصب، حوادث روي داده در آن نيز مسئله ديگري است که مي‌تواند پوششي بر ميزان اندك اطلاعات قرار گيرد؛ زيرا ممکن است فردي مدت طولاني منصبي را در اختيار داشته باشد؛ ولي به دليل آرام بودن فضاي اجتماعي و سياسي حوادث قابل ذکري روي ندهد؛

اما در دوران کوتاه مسئولي ديگر، حوادث به قدري مهم باشد که توجه اصحاب نقل را به خود معطوف دارد. به هر رو، اتفاقات دوران مسئوليت افراد، خود عاملي براي نقل اخبار مرتبط با ايشان است.

از جمله مسائل بحث برانگيز در شبکه‌ وکالت مسئله‌ مدعيان دروغين يا مخالفان است؛ مسئله‌اي که علاوه بر به بحث کشيدن منصب وکالت، توجه اجتماعي اماميان را بدان معطوف ساخته و حتي در مواردي پاي حکومتيان را به نوعي به مساله باز كرده است.

بخش قابل ملاحظه‌اي از داده‌هاي منصبي وکلاي اول تا سوم عصر غيبت صغرا، با مسئله مدعيان دروغين و مخالفان، مرتبط است؛ نکته‌اي که با اندکي ملاحظه قابل درک بوده و در تحليل چرايي کمبود اطلاعات منصبي جناب سمري نبايد ناديده انگاشته شود.

با بررسي گونه شناسي مدعيان دروغين وکالت امام زمان4 در عصر غيبت صغرا (قاضي خاني و صفري، 1390: 64 – 81)، مشخص گرديده است که ادعاهاي شريعي، ابراهيم‌بن اسحاق احمري (زنده به سال 269ق)، و باقطاني، به روزگار عثمان‌بن سعيد، مربوط مي‌شود. دعوي احمد‌بن هلال عبرتائي (267ق)؛ ابوطاهر، محمدبن علي‌بن بلال (حدود280ق) و محمدبن نصير نميري (270ق) در عصر وکالت محمدبن عثمان مطرح مي‌شود و ماجراي شلمغاني (322ق)؛ به دوران ابن‌روح باز مي‌گردد (طوسي، 1411: 397 – 412). شايان ذکر است که اين افراد از بزرگان شيعه و در زمره‌ اصحاب امامين عسکريين8 شمرده شده‌اند که به دلايلي مسير مخالفت با وکلاي حضرت4 را در پي گرفتند و از آن جا كه مخالفت ايشان داراي پيامدهايي چون تشويش ذهن شيعيان و تفرقه بوده؛ شايسته مي‌نمود که امام4 و وکلا بدان اهتمام داشته و با مدعيان دروغين و مخالفان مواجهه مناسب انجام گيرد؛ مواجهه‌اي که مراحلي از شفاف سازي تا لعن و طرد را در بر ‌داشت و بدين روي، اخبار آن در ميان داده‌هاي منصبي سه سفير نخستين قرار مي‌گرفت؛ ضمن آن‌که جايگاه اجتماعي اين مدعيان و ميزان تقابل اخبار تقابل‌شان با يکدگر بي‌تناسب نيست. به عنوان مثال:

جايگاه هلالي و شلمغاني و تاثير اين دو بر بخشي از افکار عمومي شيعيان، باعث شده است گزارش‌هاي بيش‌تري از تقابل اين دو با محمدبن عثمان و ابن‌روح نسبت به ديگر مدعيان ارائه گردد (همان: 399 و 403).

در پاسخ به چرايي اطلاعات اندك در مورد سفير چهارم نسبت به سه سفير قبلي، مي‌توان با کنار هم نهادن موارد ذکر شده، چنين ادعا كرد: از آن‌جا که معمولا حوادث سياسي و وقايع مرتبط با قدرت، نظر گزارش‌گران را به خود معطوف مي‌داشت؛ به سبب عدم ورود وکلاي اربعه به اين گونه مباحث، به دليل جايگاه منصب وکالت در عصر غيبت صغرا؛ نه تنها داده‌هاي زيست‌نامه‌اي آخرين سفير از بقيه کم‌تر نيست؛ بلکه اين شرايط دوران تصدي منصب وکالت و وقايع آن دوره است که در ميزان داده‌هاي منصبي داري نقش اساسي بوده است؛ ضمن آن‌که فقدان برخي منابع بر اندك بودن ميزان داده‌ها بي تاثير نبوده است.

  1. بررسي تاثير کمي داده‌هاي منصبي بر وکالت علي‌بن محمد سمري

پس از آن‌که مشخص گرديد ميزان اندك اطلاعات جناب سمري، تنها به داده‌هاي منصبي مربوط مي‌شود و دليل اين مطلب نيز بررسي شد؛ بايد به اين سوال مي‌پردازيم که آيا اندك بودن اين داده‌ها بر اصل وکالت ايشان خللي وارد مي‌سازد؟

پاسخ به اين پرسش، تحليل منصب وکالت در عصر سمري را مي‌طلبد:

5ـ 1. آرامش بازه‌ زماني وکالت سمري از جنبه‌ مخالفان؛ همان‌گونه که بيان شد، روزگار سمري تنها دوراني است که تصدي منصب وکالت وکلاي اربعه از جانب مدعيان دروغين و مخالفان به بحث و درگيري کشيده نمي‌شود. وکلاي اول و دوم، با تمام سوابق وکالتي مؤيد به سخنان معصوم، در عصر حضور از درگيري مدعيان دروغين برکنار نماندند. ابن‌روح نيز با تمام جايگاه خانداني و مدت طولاني مسئوليت با شخصيتي چون شلمغاني رودررو مي‌گردد. حال آرامش دوران سمري را از اين درگيري جدي چگونه بايد تفسير کرد؟ آيا مي‌توان باور کرد که ميزان اندك داده‌هاي منصبي، گوياي ضعف جايگاه سمري است؟

5ـ 2. قبول دعوي وکالت به شرط تاييد با شواهد و قرائن: با بررسي همين داده‌هاي منصبي وکلاي اربعه، نتيجه مي‌گيريم که جامعه‌ اماميه، ادعاي هر مدعي سفارتي را در صورتي که با شواهد و قرائن تاييد نمي‌گشت، پذيرا نبودند؛ نکته‌اي که صاحب «احتجاج» نيز بر آن دقت داشته و در بحث سفراي ممدوح در عصر غيبت صغرا، پس از معرفي وکلاي اربعه چنين مي‌نگارد:

هيچ کدام از وکلا در مقام خود استقرار نمي‌يافت، مگر به سبب نصي که از جانب امام عصر4 صادر مي‌گشت و معرفي و انتصاب از جانب وکيل قبلي و شيعيان قول ايشان را نمي‌پذيرفتند، مگر پس از ظهور معجزه‌اي توسط اين وکلا که از جانب صاحب الزمان4 بوده؛ به طوري كه گفته ايشان و بابيت آن‌ها را تاييد كند (طبرسي، 1403: ج2، 478).

شاهد بارز اين مسئله ماجراي دعوت حسين‌بن منصور حلاج از ابوسهل نوبختي است که ابوسهل پذيرش ادعاي حسين‌بن منصور را به اجراي چند نمونه خرق عادت مبتني مي‌کند (طوسي، 1411: 402 و اقبال آشتياني، 1345: 116). اين ماجرا علاوه بر آن‌ نشان که از زيرکي ابوسهل در جهت رسوا کردن حلاج دارد؛ به روشني بر اين نکته تاکيد مي‌ورزد که پذيرش دعوي وکالت بر تاييد شواهد و قرائن مبتني بوده است.

نمونه‌اي از تاييد به شواهد و قرائن، اتصال وکالت به سخن معصوم بود؛ بدين معنا که وکيل اول و دوم پشتوانه‌ تاييدات امام در عصر حضور را با خود داشتند (طوسي، 1411: 353 و 360) و جانشينان بعدي با معرفي اينان به صورت علني و در جمع شيعيان متصدي منصب وکالت مي‌شدند (همان: 396). منابع اماميه متفق القول هستند که سمري، توسط ابن‌روح به جانشيني برگزيده شده و اين انتخاب، بدون پشتوانه‌ دستور ناحيه‌ مقدسه4 نبوده است (صدوق، 1395، ج2: 432؛ طوسي، 1411: 393 و طبرسي، 1403، ج2: 478).

آن‌چه بيش‌تر اين نکته را تائيد مي‌کند، سخن از بروز برخي خوارق عادات به دست اين وکلاست که جناب سمري نيز از اين مسئله مستثنا نبوده و خبر دادن از درگذشت ابن بابويه که گزارش آن قبلا گذشت؛ نمونه‌اي از اين مهم است (صدوق، 1395، ج2: 503). همچنين صدور توقيعات، خود نشان ديگري بر اين تائيدات است؛ زيرا آمده است که در مدت غيبت صغرا با وجود در گذشت وکلاي پيشين، توقيعات با خطي يکدست صادر مي‌گشت که براي بزرگان اماميه از قبل شناسايي شده بود (طوسي،1411: 356). آخرين توقيع صاد‌ر‌شده که از مرگ سمري سخن مي‌گفت، نيز نمونه‌اي از اين تائيدات است.

5ـ3. فضاي صدور آخرين توقيع و پيامدهاي آن: با نگاهي به آخرين توقيع صادرشده از ناحيه‌ مقدسه درمي‌يابيم که فضاي توقيع بر جايگاه والاي سمري حکايت دارد.

اول آن‌که در توقيع امام عصر4، جمله‌ دعايي آغازين: « أَعْظَمَ اللَّهُ أَجْرَ إِخْوَانِكَ فِيكَ» (صدوق، 1395، ج2: 516)؛ به گونه‌اي بر از دست رفتن شخصيتي مهم کنايه دارد. ضمن آن‌که خبر موجود در توقيع: «لَا تُوصِ إِلَى أَحَدٍ يَقُومُ مَقَامَكَ بَعْدَ وَفَاتِكَ» (همان)؛ گوياي امري سترگ در حيات اجتماعي شيعه است که پيامدهاي سياسي و فرهنگي مهمي را بر آن مترتب مي‌ساخت. لذا کسي که قرار بود اين خبر را به جامعه‌ امامي برساند، بايد از چنان جايگاهي برخوردار مي‌بود که ادعاي بزرگ او مورد پذيرش اماميان قرار گيرد. حال اگر جايگاه وکالتي سمري با خدشه مواجه بود، پذيرفتني است که چنين ادعاي بزرگي مخالفت‌ها و رديه‌ گفتن‌ها را در پي نياورد؟ با نگاهي به آثاري مانند «التحقيق اللطيف حول التوقيع الشريف»؛ نوشته يدالله دوزدوزاني و «ديدار در عصر غيبت از نفي تا اثبات»؛ اثر جواد جعفري، مي‌توان جايگاه توقيع را در مسئله رويت در غيبت تامه نظاره‌گر بود.

5ـ 4. فضاي گفتماني بحث وکالت در عصر غيبت صغري: عصر غيبت صغرا، به دليل شرايط خاص سياسي، فرهنگي و اجتماعي که متوجه جامعه‌ اماميه ساخته بود؛ دوره‌اي خاص در حيات شيعيان امامي به حساب مي‌آيد. از سويي به دليل نفوذ ترکان، حکومت، تزلزل سياسي را تجربه مي‌کرد و سرزمين‌هاي اسلامي، به‌ويژه در مرکز شاهد تقابل اميراني بود که هر کدام در راه رسيدن به قدرت امنيت و ثبات جامعه را به درگيري مي‌کشيد (طقوش، 1382: 187 – 210). از سوي ديگر مسئله‌ غيبت، سرگرداني گروه‌هايي از شيعيان را باعث شده بود (نوبختي، 1404: 96 و 97) که لازم بود در اين عصر، با هدايت وکلا، باز ساماندهي گردند تا مردم مسير حق را شناخته و در آن گام نهند؛ ضمن اين‌که به دليل بحث قائم بودن مهدي4، در جهت حفظ جان ايشان مي‌بايست ساماندهي امور و در نهايت تلاش ثمر بخش براي مصون ماندن از تعرض حاکميت صورت پذيرد.

احمدي کچايي در تحليلي بر چگونگي طرح مسئله وکالت در منابع امامي روزگار غيبت صغرا با بررسي مسئله در اين فضاي گفتماني به اين نتيجه رسيده است که مناسبات وکلا و عالمان امامي تحت تاثير تقيه‌ حاصل آمده از غيبت امام4 و فشار سياسي دستگاه عباسي بوده است (احمدي کچايي و صفري فروشاني، 1391: 133 – 156).

با توجه به اين شرايط، قدرت مديريت و ساماندهي امور، امانت‌داري، حفظ اسرار و رعايت تقيه مي‌توانست ملاک انتخاب وکلاي اين دوران قرارگيرد و براي شهرت اجتماعي و در معرض انظار بودن جايگاهي مانند امور نام برده قبلي نمي‌توان قائل گرديد.

نتيجه گيري

در پي آگاهي از شرايط سياسي و فرهنگي شيعه امامي در عصر غيبت صغرا، بايد گفت اماميان در آن روزگار دوره‌اي از حيات سياسي، اجتماعي و فرهنگي خود را تجربه مي‌کردند که مي‌طلبيد وکلاي امام، خود را از نگاه حاکمان به دور داشته تا بتوانند علاوه بر حفظ جان امام4، با باز ساماندهي گروه‌هايي از شيعه که در مسئله‌ تشخيص مصداق امام با ترديدهايي مواجه بودند؛ حيرت پديد آمده در جامعه را بر طرف كنند. با بودن چنين شرايطي، منطقي آن بود که پوشيده نگاه داشتن اخبار و رازداري و تقيه، ملاک رفتاري اين وکلا قرار گيرد و زماني که چنين باشد، اخبار ايشان از تيررس نقل گزارش‌گران به دور مي‌مانده است؛ ضمن آن‌که مفقود گشتن نگاشته‌ايي که مستقيم از وکلاي اربعه سخن گفته بودند، خود عاملي ديگر بر اندك بودن ميزان اطلاعات اين گروه است. با اين حال، بايد دانست تنها داده‌هاي منصبي جناب سمري نسبت به سه سفير کم‌تر گزارش شده است که آن را نيز مي‌توان به متغير بازه‌زماني مسئوليت و حوادث آن روزگار وابسته دانست. اما با بررسي نحوه‌ پذيرش ادعاي وکلا از سوي اماميان و آرامش دوران سمري در کنار ادعاي بزرگي که در آخرين توقيع مشاهده مي‌گردد؛ همه و همه نشان از اقتدار ايشان در تصدي منصب وکالت است.

منابع

  1. آفتاب، علي (1390). وضعيت وکلاي امام زمان در کتب اماميه از آغاز غيبت صغري تا پايان قرن هفتم، پايان نامه کارشناسي ارشد، مجتمع آموزش عالي امام خميني;.

  2. ابن ابي الثلج (1410ق). تاريخ اهل البيت، قم، آل البيت:.

  3. ابن‌بابويه، علي‌بن حسين (1404ق). الامامة و التبصرة من الحيرة، قم، مدرسه الامام المهدي.

  4. احمدي کچايي، مجيد و صفري فروشاني، نعمت الله (زمستان1391). چگونگي طرح وکلا در منابع امامي دوره غيبت صغري، قم، فصل‌نامه علمي پژوهشي مشرق موعود.

  5. اقبال آشتياني، عباس (1345). خاندان نوبختي، تهران، افست رشديه.

  6. برقي، احمدبن محمدبن خالد (1342). رجال البرقي – الطبقات، تهران، دانشگاه تهران.

  7. پور سيد آقايي و همکاران (1379). درسنامه تاريخ عصر غيبت، قم، مرکز جهاني علوم اسلامي.

  8. جاسم، حسين (1385). تاريخ سياسي غيبت امام دوازدهم4، تهران، اميرکبير.

  9. جباري، محمدرضا (1382). سازمان وکالت و نقش آن در عصر ائمه:، قم، موسسه امام خميني;.

  10. حازمي، محمدبن حسن (بي‌تا). الاماکن، بي‌جا، بي‌نا.

  11. حلي، حسن‌بن علي‌بن داود (1383). رجال ابن داود، تهران، دانشگاه تهران.

  12. حلي، علامه حسن بن يوسف (1411ق). رجال العلامه الحلي، قم، دارالذخائر.

  13. حموى، ياقوت بن عبد الله (1995م). معجم البلدان، بيروت ، دار صادر.

  14. ذهبي، شمس‌الدين (1409ق). تاريخ الاسلام و وفيات المشاهير و الاعلام، بيروت، دارالکتاب العربي.

  15. صدر، سيدمحمد (1412ق)، تاريخ الغيبة‌الصغري، بيروت، دارالتعارف.

  16. صدوق، محمدبن علي (1395ق). کمال الدين و تمام النعمة، تهران، اسلاميه.

  17. طبرسي، احمدبن علي (1403ق). الاحتجاج علي اهل اللجاج، مشهد، مرتضي.

  18. طبري آملي، محمدبن جرير (1413ق). دلائل الامامة، قم، بعثت.

  19. طبري، محمدبن جرير (1387ق). تاريخ الامم و الملوک، بيروت، دارالتراث.

  20. طقوش، محمد سهيل (1389ق). دولت عباسيان، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه.

  21. طوسي، محمدبن حسن (1411). الغيبة، قم، دارالمعارف الاسلاميه.

  22. غفارزاده، علي (1377). زندگاني نواب خاص امام زمان4، قم، نبوغ.

  23. قاضي خاني، حسين و صفري فروشاني، نعمت الله (پاييز1390). گونه شناسي مدعيان دروغين وکالت امام زمان4 در عصر غيبت صغري، با رويکردي نقادانه بر نظر احمد الکاتب، قم، فصلنامه علمي پژوهشي مشرق موعود.

  24. الکاتب، احمد (1998م). تطور الفکر السياسي الشيعي من الشوري الي ولايه الفقيه، بيروت، دارالجديد.

  25. کشي، محمدبن عمر (1409ق). رجال الکشي – اختيار معرفه الرجال، مشهد، دانشگاه مشهد.

  26. کليني، محمدبن يعقوب (1407ق). الکافي، تهران، دارالکتب الاسلاميه.

  27. مجلسي، محمدباقر (1403ق). بحارالانوار، بيروت، داراحياء التراث العربي.

  28. مسعودي، علي بن حسين (1426ق). اثبات الوصيه للامام علي‌بن ابي‌طالب، قم، انصاريان.

  29. نجاشي، احمدبن علي (1365ق). رجال النجاشي، قم، نشر اسلامي.

  30. نوبختي، حسن‌بن موسي (1404ق). فرق الشيعه، بيروت، دارالاضواء.

  31. يعقوبي، احمدبن ابي‌يعقوب (1422ق). البلدان، بيروت، دارالکتب العلميه.

[1] . دانشجوي دكتري رشته تاريخ تشيع جامعة المصطفي العالمية. این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

نویسنده:

حسين قاضي خاني

 


چاپ   ایمیل