کلام جدید

عزاداری برای سیدالشهدا (ع) از بارزترین مصادیق تعظیم شعایر تشیع است که جامعه شیعی به آن اهتمام دارد. این شعار فراگیر شیعیان، امروزه در برخی مناطق همراه با اعمالی همچون قمه‌زنی و صدمه‌زدن به بدن انجام می‌شود و موجب ترسیم چهره‌ای خشن و منفور از اسلام شیعی در جهان شده است. از این‌رو بررسی و نقد مشروعیت این قبیل اعمال از دیدگاه عالمان شیعه ضروری می‌نماید. فقهای شیعی درباره این‌گونه اعمال مواضع متفاوتی اتخاذ کرده‌اند. برخی آن را مطلقاً جایز دانسته‌اند و برخی نیز با شرط واردنشدن ضرر به بدن، فتوا به جواز آن داده‌اند. برخی دیگر از فقیهان با توجه به وهن‌آمیزبودن آن برای مکتب شیعه و با توجه به اینکه قمه‌زنی از مصادیق فعل ضرری و حرام است، آن را موضوعاً از دایره «تعظیم شعائر» خارج دانسته‌اند و به نامشروع‌بودن آن حکم داده‌اند. از نگاه این دسته، با توجه به ضرورت‌ها و اولویت‌های عصر حاضر، از باب حکم ثانوی اعمال مذکور فاقد مجوز قانونی و شرعی است و دلایل مدافعان مشروعیت آن جای چون‌وچرا دارد و نقدپذیر است. مقاله حاضر به بررسی این موضوع مهم و مبتلابه جامعه شیعی می‌پردازد و ادله موافقان را نقد می‌کند.
کلیدواژه‌ها
قمه‌زنی؛ جراحت بر نفس؛ لطم
مقدمه
عزاداری بر امام حسین (ع) و یاران شهیدش به عنوان حرکتی هوشمندانه و تأثیرگذار از حیث تربیتی و روحی در صورتی می‌تواند رسالت سنگین خود را محقق کند که به نحو صحیح انجام گیرد و از اصول و ارزش‌های اسلامی و معنوی تبعیت کند، اما امروزه وجود برخی اعمال نامتعارف مانند لطم، به معنای ضربه‌زدن به صورت و بدن با کف دست (فیومی، بی‌تا: 2/553؛ فراهیدی، 1410: ‌7/433؛ ابن‌منظور، 1414: ‌12/543) یا قمه‌زنی، شکافتن سر با زدن ضربه به وسیله شیئی برنده، در این مراسم موجب شده است نه‌تنها از اهداف بلند برگزاری فاصله گرفته شود بلکه گاه آثار مخربی بر دین و مذهب وارد کند. همین مسئله چهره‌ای خشن و تنفرآمیز و غیرعقلایی از راه و رسم شیعی، به‌ویژه در فضای مجازی، فراهم کرده و موجبات تحقیر، وهن مذهب و احیاناً شکاف بین مذاهب اسلامی و برخی اختلافات درون‌مذهبی را به دنبال داشته است. مقاله حاضر در بخش اول ادله‌ای را مطرح می‌کند که موافقان به آن استناد می‌کنند. سپس در بخش دوم، ضمن نقد ادله موافقان، به شرح ادله و نظریات مخالفان خواهد پرداخت.

1. موافقان مشروعیت لطم و قمه‌زنی
موسوی خویی از جمله موافقان مشروعیت لطم و قمه‌زنی است. وی معتقد است لطم‌زدن از روی حزن و اندوه در مصیبت امام حسین (ع) هرچند شدید باشد، از شعائر و مستحب است. از این جهت که تحت عنوان جزع قرار دارد و نصوص معتبر بر رجحان آن دلالت دارد، حتی اگر لطم به خون‌آمدن یا کبودشدن سینه بینجامد. وی معتقد است تا وقتی لطمه به حد جنایت بر نفس نرسد و ظلم به آن محسوب نشود، هیچ دلیلی بر حرمتش وجود ندارد (موسوی خویی، 1416: 3/443). وی در جای دیگری حرمت انجام‌دادن اموری مانند لطم را برای ائمه و امام حسین (ع) استثنا کرده و به آنچه زنان اهل بیت (ع) از لطم صورت و گریبان چاک‌کردن برای امام حسین (ع) انجام داده‌اند، استناد کرده‌ و روایت حنان بن سدیر را نیز شاهدی بر مدعای خود دانسته است (همو، 1418: 9/342‌).

همچنین، وی از جمله معتقدان به مشروعیت قمه‌زنی محسوب می‌شود، چنانچه در مقام پاسخ به پرسشی درباره قمه آورده است: «آنچه برخی مؤمنان انجام می‌دهند، از قبیل لطم و قمه‌زنی اگر به عنوان اظهار همدردی با مصائب اهل بیت (ع) باشد، مادامی که ضرر چندانی در آن وجود نداشته باشد، اشکالی ندارد» (همو، 1416: ‌3/315). در مسئله قمه نیز همانند مسئله لطم‌زنی، ملاک وی «ضررنبودن» است که در بحث لطم با عنوان «جنایت‌نکردن بر نفس و ظلم‌نکردن» مطرح می‌کنند و در اینجا با قید «ضررنبودن» بیان کرده‌اند.

شیخ جواد تبریزی، به عنوان یکی از معتقدان به لطم‌زنی، ادعای وحدت رویه بین شیعه و سنی در این زمینه دارد و معتقد است لطم و پوشیدن لباس سیاه از شعائر اهل بیت (ع)، و از مصادیق آشکار آیه «وَ مَنْ یعَظِّمْ شَعایر الله فَإِنَّها مِنْ تَقْوَی الْقُلُوبِ» (حج: 32) است و هر کس در تضعیف این شعائر بکوشد یا از اهمیت آن در بین جوانان شیعه بکاهد، در حق اهل بیت (ع) گناه کرده و روز قیامت برای گمراه‌کردن مردم از جهت ظلم‌هایی که به ائمه (ع) روا شده، مسئول خواهد بود (تبریزی، 1425: 152). وی انجام هر آنچه را تحت عنوان جزع قرار می‌گیرد بلامانع می‌داند (همان: 154).

نخجوانی در کتاب خود با ذکر فتاوای نایینی، سید عبدالهادی شیرازی، سید جمال‌الدین موسوی گلپایگانی و سید محسن طباطبایی حکیم، ایشان را از جمله فتوادهندگان به مشروعیت زنجیرزنی و لطمه‌زنی معرفی می‌کند (نخجوانی، بی‌تا: 105، 108، 109 و 110، به نقل از: هاشمی شاهرودی و جمعی از مؤلفان، بی‌تا: ‌49/210‌).

1.1. ادله نقلی موافقان
با دقت نظر و تأمل در شواهد روایی می‌توان دلایل موافقان مشروعیت لطم و قمه‌زنی را به شرح زیر دانست:

الف. وجود روایات دال بر استحباب جزع در مصیبت سیدالشهدا و اهل بیت (ع) یکی از مهم‌ترین ادله موافقان مشروعیت است (نک.: طوسی، 1414: 161، ح268؛ حر عاملی، 1409: 3/282، ح3657 و 14/505، ح19699 و 14/411 و 14/507؛ مجلسی، 1410: 44/280، ح9 و 45/313، ح32 و 99/106 و 44/291، ح14).

از طرفی با عنایت به معنای جزع در لغت که به معنای بریدن، بی‌صبری و بی‌تابی و اظهارکردن آن آمده (قرشی، 1412: 2/34؛ فراهیدی، 1410: 1/216؛ طریحی، 1416: 4/311) و این بی‌تابی هر گونه که آشکار شود، جزع به شمار می‌رود از نظر قائلان به مشروعیت، هر عملی را که نشانه بی‌صبری و التهاب در مصیبت باشد، جزع می‌نامند و اعمالی مانند قمه‌زنی، لطم به سر و صورت، زنجیرزدن، سینه‌زدن به گونه‌ای که منجر به خون‌ریزی یا کبودشدن شود، کوبیدن سر به دیوار، پاره‌کردن پیراهن و ... نیز از مصادیق جزع می‌دانند، چنانچه آمده است: «شدیدترین حالت جزع ... لطم به صورت و سینه و کندن مو است» (کلینی، 1407: 3/222، ح1؛ عاملی، 1409: 3/271، ح3625، مجلسی، 1410: 79/90).

آنها معتقدند حتی در مصیبت اولیای خدا، جزعی که از روی نارضایتی به قضا و قدر الاهی صورت گیرد قطعاً حرام است اما نمی‌توان جزعی را که برای اظهار خشم و غضب بر دشمنان و برائت‌جستن از کردار و رفتار آنان و بروز محبت به اولیای الاهی است مشمول نهی شرعی دانست. از نگاه آنان، جزع بر سیدالشهدا، (ع) که از بارزترین مصادیق آن است، نه‌تنها مستحب بلکه از عبادت‌های بزرگ شمرده می‌شود. زیرا چنین مصیبتی رویکرد معنوی و خدایی دارد و نیز نیت جزع‌کننده فرونشاندن غم و اندوه خود نیست، بلکه بی‌تابی‌کردن در مصیبت امامان و معصومان (ع) است و به قصد اظهار بیزاری و انزجار از ظلم ظالمان و زنده نگه‌داشتن بزرگی و عظمت صاحب مصیبت انجامشده است.همچنین، در برخی روایات، بر استحباب جزع برای اهل بیت (ع) تأکید شده است. بنابراین، اگر امام (ع) می‌فرماید جزع‌کردن برای ما مستحب است، می‌توان استفاده کرد که همه این اعمال مستحب است؛ زیرا امام (ع) جزع را به طور مطلق بیان کرده و آن را توضیح نداده، یا در مصادیق خاصی منحصر نکرده است. بنابراین، طبق مقدمات حکمت، اگر قیدی لازم بود یا مصداق خاصی از جزع مدّ نظر ایشان بود یا مصادیق خاصی از نظر ایشان حرمت داشت، باید آنها را ولو در قالب کلیاتی بیان می‌کردند، در حالی که این اتفاق نیفتاده است. بنابراین، از اطلاق روایات به این نتیجه می‌رسیم که جزع به تمام معانی و مصادیق آن مجاز و بلکه مستحب است (هاشمی شاهرودی و جمعی از مؤلفان، بی‌تا: ‌50/163‌). بسیاری از فقها دقیقاً به این مطلب استناد کرده و صریحاً آن را بیان کرده‌اند. برای مثال، در استفتائاتی که از این فقیهان نقل شده، صراحتاً آمده است که این مسائل داخل در عنوان جزع و به همین جهت مستحب است (همان: 49/193‌).

ب. روایات دال بر جواز لطم (سینه‌زنی، زنجیرزنی و زدن به صورت) و گریبان چاک‌زدن در مصیبت سیدالشهدا و اهل بیت (ع) از دیگر مستنداتی است که موافقان مطرح می‌کنند.

موافقان مشروعیت با استناد به عملکرد فاطمیات، از نداشتن کفاره برای لطم، در صورتی که برای امام حسین (ع) باشد، جواز لطم را برداشت می‌کنند، چنانچه آمده است: «هیچ کفاره‌ای برای لطم وجود ندارد مگر آنکه توبه و استغفار شود. فاطمیات برای مصیبت امام حسین (ع) گریبان دریدند و لطم زدند و برای چنین مصیبتی گریبان‌دریدن و لطم‌زدن سزاوار است» (طوسی، 1407: 8/325). آنان لطم (سینه‌زنی، زنجیرزنی، به سر و صورت زدن) را از بارزترین مصادیق جزع می‌دانند و به روایاتی در این زمینه استناد می‌کنند (از باب نمونه نک.: کلینی، 1407: 3/222، ح1؛ عاملی، 1409: 3/271، ح3625 و 22/402، ح28894؛ مجلسی، 1410: 13/364).

ج. موافقان به روایات دال بر استحباب نوحه و مدیحه‌سرایی نیز احتجاج می‌کنند، با این توضیح که نوحه اقسام مختلفی دارد که مشتمل بر نوحه حرام، جایز و مستحب است. نوحه حرام نوحه‌ای است که در آن دروغ گفته می‌شود و برخی مطالب به ناحق مطرح می‌گردد. مثلاً کسی را به صفتی که در او نیست، وصف می‌کنند. این نوع مداحی در زمان جاهلیت رواج داشت و روایات از این نوع نوحه برحذر داشته‌اند (صدوق، 1413: 4/376؛ عاملی، 1409: 3/272). اما اگر در مداحی، دو شرط راست‌گویی (مطابق واقع بودن) و به حق گفتن وجود داشته باشد، این مداحی جایز است و فرد مدح‌شونده در آن موضوعیت ندارد. لذا روایات بسیاری دلالت دارند که نوحه‌سرایی بر هر میتی جایز است (عاملی، 1409: 3/242، ح35196 و 17/127، ح22161 و ح22162؛ کلینی، 1407: 1/358؛ مجلسی، 1410: 47/279؛ طوسی، 1407: 6/359، ح149، صدوق، 1413: 3/161، ح3589، طوسی، 1393: 3/60، ح2). بدیهی است اگر در مداحی دو شرط مذکور در نوحه جایز، رعایت شود و فرد مدح‌شونده، ویژگی خاصی از قبیل مؤمن‌بودن، صالح‌بودن و شهیدبودن داشته باشد، این مداحی مستحب خواهد بود؛ چنانچه روایات متعددی نیز دلالت دارند بر اینکه نوحه‌سرایی بر اهل بیت (ع)، به‌ویژه سیدالشهدا (ع) و نیز نوحه بر مؤمنان مستحب است، مانند آنکه حضرت فاطمه (س) بر پدرش نوحه کرد و پیامبر (ص) امر کرده بود که بر حمزه نوحه کنند (عاملی، 1409: 3/241، ح3518، باب 70 از أبواب الدّفن، ح4؛ خوش‌صورت موفق، 1393: 5).

بنابراین، می‌توان گفت در متون دینی، روایاتی دال بر جواز و استحباب برخی اعمال، غیر از گریه، وجود دارد. روایات مذکور در قالب‌های مختلفی گزارش شده است که گروهی از آنها دلالت بر استحباب جزع در مصیبت سیدالشهدا و اهل بیت (ع) می‌کند. گروه دوم بر جواز لطمه (به صورت زدن، سینه‌زنی و زنجیرزنی) و گریبان چاک‌کردن در مصیبت سیدالشهدا و اهل بیت (ع) دلالت می‌کنند و گروه دیگر ناظر بر استحباب نوحه‌سرایی بر امام حسین و معصومان (ع) است.

2.1. شواهد تاریخی و سیره اهل بیت (ع)
سیره اهل بیت امام حسین (ع) و ائمه معصومان (ع)، دلیل دیگر موافقان مشروعیت است که مستندات فراوانی را در این زمینه مطرح می‌کنند.

الف. بی‌تابی امام زمان (عج) در مصیبت سیدالشهدا (ع) از جمله آنها به شمار می‌رود، چنانچه در بخش‌هایی از زیارت ناحیه مقدسه آمده است: «اگر روزگار مرا به تأخیر انداخت و مرا از یاری‌ات محروم کرد و با کسانی که با تو به جنگ برخاستند، نجنگیدم و در مقابل دشمنانت نایستادم، پس صبح و شام بر تو به جای اشک خون گریه می‌کنم، گریه‌ای از روی حسرت بر مصیبتی که تو را فرا گرفت، تا روزی که از درد مصیبت تو و غم و اندوهت بمیرم».‌

ب. برخی برای جواز قمه‌زنی به عمل حضرت زینب (س) در شکستن سر خود به هنگام ورود به کوفه و سکوت امام سجاد (ع) در برابر این عمل استناد کرده‌اند. تاریخ‌نگاران آورده‌اند هنگامی که کاروان اهل بیت را به کوفه وارد کردند، زن و مرد از خانه‌ها بیرون آمدند و در حالی که زنان گریه می‌کردند ... ناگهان سرهای شهدا و پیشاپیش آنها سر امام حسین (ع) را که بر نیزه کرده بودند وارد کردند. وقتی چشم حضرت زینب (س) به سر بریده برادر افتاد، سر خود را به چوبه محمل زدند، به گونه‌ای که خون از زیر موهایشان جاری شد (کاشانی، 1337: 6/54 و 55). در استناد به این گزارش تاریخی، مدعیان جواز قمه‌زنی گفته‌اند اگر قمه‌زنی و سرشکافتن در عاشورا و عزای امام حسین (ع) روا نیست، چرا حضرت زینب (س) سرش را به چوبه محمل کوبید و سر و صورتش را آغشته به خون کرد؟ مگر امام سجاد (ع) همراه زینب (س) نبود تا ایشان را از این عمل نهی کند؟

ج. عملکرد زنان در مصیبت سیدالشهدا (ع) در واقعه عاشورا یکی دیگر از این مستندات است، چنانچه به نقل از امام صادق (ع) آمده است: «ولقد شققن الجیوب و لطمن الخدود الفاطمیات علی الحسین بن علی (ع) و علی مثله تلطم الخدود و تشق الجیوب»؛ «همانا فاطمیات (دختران زهرا (ع)) بر حسین بن علی (ع) گریبان دریدند و بر گونه‌ها لطمه زدند و بر مثل چنین بزرگ‌مردی باید لطمه زد و گریبان درید» (مجلسی، 1410: 82/106؛ احسایی، 1405: 3/409). موافقان مشروعیت قمه‌زنی، عمل زنان در روز عاشورا را قابل استناد دانسته‌اند و حتی بی‌تابی رسول خدا (ص)، فاطمه زهرا (س)، علی (ع)، انبیا (ع)، ملائکه، حورالعین و آسمان و زمین در مصیبت سیدالشهدا (ع) را یکی دیگر از این مصادیق برمی‌شمرند، چنانچه آمده است:

پس پیامبر (ص) بی‌قرار شد و قلب وحشت‌زده او گریست و ملائکه و پیامبران در مصیبت تو به او تعزیت و تسلیت گفتند و مادرت زهرا (س) در مصیبت تو سخت دردمند شد و لشکرهایی از ملائکه مقرّب، پدرت امیرالمؤمنین (ع) را تعزیت گفتند و در اعلی علیین برایت مجالس ماتم بر پا کردند و حورالعین در عزای تو لطمه بر خود زدند و آسمان و ساکنان آن، بهشت‌ها و خزینه‌داران آن، کوه‌ها و صخره‌ها و اطراف آن، دریاها و ماهیان آن، باغ‌های بهشت و فرزندانش، خانه خدا و مقام، مشعرالحرام و حل و حرم، همه بر تو گریستند (مجلسی، 1410: 98/320).

برخی از موافقان به سیره متشرعه و متدینان در این خصوص استناد می‌کنند و آن را در زمره دلایل مقبولیت لطم و قمه‌زنی می‌خوانند (!).

3.1. تقریر معصوم
تقریر معصوم نیز از دلایل موافقان محسوب می‌شود. عده‌ای معتقدند اعمال فاطمیات و حضرت زینب (س) در محضر امام سجاد (ع) انجام می‌گرفته است و در صورتی که این اعمال فاقد مشروعیت بود بر امام (ع) لازم بود آنها را از این اعمال باز دارد، در حالی که سکوت اختیار کرد و این خود دلیل بر مشروعیت اعمال آنها است.

بررسی و نقد مستندات موافقان
هرچند قائلان به نامشروع‌بودن قمه‌زنی دلایل مستقلی برای مدعای خود مطرح کرده‌اند، که در بخش دوم به‌تفصیل خواهد آمد، اما معتقدند مستندات موافقان مشروعیت جای چون‌وچرا دارد و نقدپذیر است. چنانچه گذشت، اولین دلیل قائلان به مشروعیت، روایات است که خود مشتمل بر سه گونه است: روایات دال بر استحباب جزع، روایات دال بر جواز لطم و سینه‌زنی، و روایات ناظر به استحباب نوحه‌سرایی؛ که در ادامه بررسی می‌کنیم.

نقد دلیل اول: مطلق‌نبودن جزع در روایات
روایات جزع، به چند دلیل اطلاق ندارند؛ اولاً، اطلاق جزع در خود روایاتی که دلالت بر استحباب جزع می‌کنند، برداشته شده و جزع منحصر در مصادیق خاصی شده است، چنانچه در داستان بی‌تابی امام سجاد (ع) در سوگ عاشورا آمده است که هر وقت آب می‌دید، به قدری گریه می‌کرد که نزدیکانش بر جان ایشان می‌ترسیدند، یا حکایت گریه‌های سوزناک حضرت بقیة‌اللّه (عج) در رثای امام حسین (ع): «وَ لَأَبْکینَّ لَک بَدَلَ الدُّمُوعِ دَماً»؛ «به جای اشک، خون گریه می‌کنم». نیز اشاره شده است که جزع این دو بزرگوار، که نماد راستین عزاداری و سوگواری‌اند، فقط گریه و تألم شدید بوده است و نشانی از قمه‌زنی یا لطم‌زنی وجود ندارد.

بدیهی است روایات مذکور به‌روشنی دلالت دارند که علاوه بر گریه، جزع هم بر مصائب عاشورا مستحب است و خشنودی اهل بیت (ع) را در پی دارد. در دعای ندبه نیز به‌صراحت، سخن از بلندکردن فریاد و ناله به میان آمده است؛ در نتیجه، درست است که این‌گونه نیست که در روایات فقط گریه‌کردن بر آن حضرت مطرح شده باشد اما هیچ کدام از روایات دال بر استحباب عملی نامتعارف، مثل قمه‌زنی و لطم‌زنی، نیز نبوده‌اند، به‌ویژه آنکه اهل بیت (ع) مقصودشان را از جزع برای امام حسین (ع) با گفتار و رفتار عملی خود بیان کرده‌اند.

بنابراین، برخی فقها، علی‌رغم آنکه جزع را مستحب می‌دانند، قمه را از مصادیق آن محسوب نمی‌کنند و معتقدند عنوان جزع بر آن صدق نمی‌کند، از جمله شیخ جواد تبریزی، که هرچند معتقد است مجالس عزاداری برای تعظیم شعائر اسلامی است، اظهار جزع و حزن و شیون بر مصائب واردشده بر معصومان (ع)، به‌ویژه اباعبدالله الحسین (ع) را به منظور تعظیم آنان اجازه می‌دهد (محمودی، 1385: 4/34) اما داخل‌کردن قمه‌زنی در قضیه جزع بر سیدالشهدا (ع) و اهل بیت و اصحاب ایشان را محرز نمی‌داند و در نهایت می‌گوید: «پس سزاوار است مؤمنین به کارهایی اقدام کنند که دخول آن در جزع، محرز است؛ مانند گریه‌کردن و ...» (همان: 4/36).

نکته مهم دیگر اینکه حتی اگر قائل به دلیل اول موافقان شویم، باید گفت ذیل دلیل اول دچار خلط عناوین شده‌اند، چنانچه خود آنان در توضیح مفهوم جزع به روایتی استناد کرده‌اند که مصادیق جزع را برشمرده است، اما در همان جا جزع با مصادیقی مانند ناله، لطم بر سر و صورت و کندن مو معرفی می‌شود و به هیچ وجه به قمه‌زنی اشاره‌ای نشده است. این در حالی است که از این دلیل برای اثبات مشروعیت قمه‌زنی نیز استفاده می‌کنند!

همچنین، با وجود چنین احادیثی که مصادیق جزع را شرح می‌دهد و خود موافقان نیز به آن قائل‌اند، تمسک به اطلاق روایات و مقدمات حکمت که به آن استناد می‌کنند، محل اشکال است؛ چراکه با وجود قیود و توضیحات مندرج در برخی احادیث، اطلاقی برای روایات استحباب جزع باقی نمی‌ماند.

دسته دوم روایاتی است که دلالت بر جواز لطم به صورت و سینه در رثای اهل بیت (ع) می‌کنند و مستند موافقان قرار گرفته است، که محکم‌ترین مصداقی که عرضه کرده‌اند جریان عزاداری و شیون فاطمیات در روز عاشورا است که چنانچه توضیحش خواهد آمد، دلالتی بر جواز قمه‌زنی و لطم‌زنی ندارد! (هاشمی شاهرودی و جمعی از مولفان، بی‌تا: 50/186‌).

روایت خالد بن سدیر از امام صادق (ع) درباره کفاره است و کفاره نیز در جایی است که انجام‌دادن کار حرام در میان باشد. بنابراین، این روایت به جای آنکه بر جواز قمه‌زنی و لطم دلالت کند به‌روشنی بر حرمت لطمه‌زدن به صورت در مصائب دلالت دارد؛ و جمله: «لا شی‌ء فی اللطم» ثبوت کفاره را نفی می‌کند، اما حرمت آن به جای خود باقی است (تاج، بی‌تا: 1/5).

اما درباره روایات دسته سوم باید گفت نوحه‌سرایی، مستحبی است که همگان حتی مخالفان می‌پذیرند و تخصصاً از موضوع خارج است؛ چراکه موضوع بحث درباره عزاداری‌های نامتعارف است در حالی که نوحه‌سرایی از روش‌های متعارف و شناخته‌شده‌ای است که لازمه طبیعی و عرفی هر نوع عزاداری است.

نقد دلیل دوم: سیره اهل بیت (ع) و متشرعه
اول اینکه خود سیره عملی اهل بیت (ع) بهترین روش برای تبیین منظور ایشان از جزع‌کردن و کیفیت عزاداری است. زیرا احکام صادرشده از امام (ع) دو گونه‌اند؛ یا محل ابتلای خود امام (ع) نیز هست یا نیست. اگر محل ابتلای امام (ع) نباشد و قیدی از جانب ایشان آورده نشود، می‌توان به اطلاق لفظ حکم تمسّک کرد. اما اگر محلّ ابتلای خود امام (ع) نیز باشد، حتی اگر امام (ع) به طور شفاهی قیدی را ذکر نکند ولی در مقام عمل خود را مقید به روش خاصی کند، همین روش، مفسّر مقصود ایشان از حکم خواهد بود. بنابراین، نمی‌توان به اطلاق لفظ تمسک کرد. در چنین موقعیت‌هایی عمل معصوم (ع) که مقرون به امرش است، بیانگر مقصود ایشان از آن امر است. بنابراین، اگر امام (ع) امر به جزع برای امام حسین (ع) و سایر ائمه (ع) می‌کند و خود که عامل‌ترین افراد به احکام است، روش خاصی را در جزع‌کردن در پیش می‌گیرد، روشن می‌شود که مقصودشان از امر به جزع، همین اعمال و با همین کیفیت بوده است و از این‌رو در چنین مسائلی نمی‌توان به اطلاق لغوی و عرفی لفظ عمل کرد (هاشمی شاهرودی و جمعی از مؤلفان، بی‌تا: 50/175).

دوم اینکه آنچه در سیره ائمه (ع) دیده می‌شود فقط گریه و اندوه است نه بیشتر، و حتی استناد موافقان به بخش‌هایی از دعای ندبه، بر فرض صحت آن، نیز مؤید همین مسئله است: «فَعَلَی الْأَطَائِبِ مِنْ أَهْلِ بَیتِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیهِمَا وَ آلِهِمَا فَلْیبْک الْبَاکونَ وَ إِیاهُمْ فَلْینْدُبِ النَّادِبُونَ وَ لِمِثْلِهِمْ فَلْتَدُرَّ الدُّمُوعُ وَ لْیصْرُخِ الصَّارِخُونَ وَ یضجَّ الضّاجّون و یعِجَّ الْعَاجُّونَ»؛ «بر پاکیزگان از اولاد محمد و علی- صلّی اللّه علیهما- پس بر آنان گریه‌کنندگان گریه و ندبه‌کنندگان ندبه کنند و برای مثل آنان باید اشک‌ها ریخته شود و فریادکشندگان فریاد کشند و ضجّه‌کنندگان ضجّه زنند و صدایشان را به ناله بلند کنند»‌ (مشهدی حائری، 1419: 578؛ حلّی، 1409: 1/508؛ مجلسی، 1410: 99/107). در این بخش‌ها بر چیزی غیر از گریه‌کردن و نوحه‌خواندن تأکید نشده است و همه اینها از امور متعارف هستند، در حالی که محل نزاع، درباره امور نامتعارف در عزاداری بود (هاشمی شاهرودی و جمعی از مولفان، بی‌تا: ج50/ ص168). ضمن اینکه برخی عبارات حضرت حجت مانند خون گریه‌کردن «استعاره» است.

سومین نکته اینکه استناد به سیره زنان در کربلا نمی‌تواند مجوزی برای قمه باشد؛ چراکه زنان در کربلا در وضعیت بسیار دشوار و وصف‌ناپذیری بودند که خارج از وضعیت عادی و عرفی هر فرد است. پس نمی‌توان به سیره آنها استناد کرد و صرف اینکه زنان حاضر در کربلا اقدام به لطم و امثال آن کرده‌اند دلیل بر جواز نخواهد بود؛ چراکه فاطمیات در روز عاشورا در ضرورت و اضطرار قرار داشتند و قطعاً از عملی که در هنگام بروز ضرورت به طور طبیعی صادر می‌شود، نمی‌توان حکمی عمومی برای همه زمان‌ها و مکان‌ها صادر کرد و دلیل این مدعا آن است که این عمل دیگر در تاریخ تکرار نشد، حتی در خرابه شام که عزاداران در اوج تألم بودند، گزارشی از این اعمال در تاریخ وجود ندارد، یا در سال‌های بعد در روز عاشورا، همین افراد چنین اعمالی را تکرار نکردند؛ و اساساً نحوه عملکرد ایشان نمی‌تواند ملاک و مجوز مشروعیت باشد، بلکه آنچه ملاک است سیره و عملکرد معصوم (ع) است که در این خصوص هرگز از امام سجاد (ع) نقلی بر انجام‌دادن چنین اعمالی وجود ندارد.

نکته چهارم اینکه، در خصوص سر شکستن حضرت زینب (س)، استناد به این گزارش تاریخی، برای قمه‌زنی و کارهایی همانند آن، از چند جهت مخدوش است؛ اول اینکه این روایت مرسله است و مجلسی که این گزارش را آورده، به مرسله‌بودن آن تصریح کرده است. وی می‌نویسد: «رأیت فی بعض کتب المعتبرة، روی مرسلاً عن مسلم الجصاص»؛ «در برخی کتاب‌های معتبر دیده‌ام که به گونه‌ای مرسل از مسلم نقل شده است». با چنین روایتی چگونه می‌توان این عمل را به زینب کبری (س) نسبت داد یا بر اساس آن مسئله‌ای فقهی و موضوع به این مهمی، با تبعات زیانبار برای مکتب را، اثبات کرد؟! محدّث قمی در نقد سند روایت یادشده می‌نویسد: «ذکر محامل و هودج، در غیر خبر مسلم جصاص نیست. و این خبر را گرچه علامه مجلسی (1410) نقل کرده، لکن مآخذ آن منتخب طریحی و کتاب نورالعین است که حال هر دو کتاب بر اهل فن پوشیده نیست» (قمی، 1379: 1/49؛ الطهرانی، 1403: 22/420؛ قاضی طباطبایی، 1383: 60 و 64).

از نظر محتوایی نیز، این روایت اشکالاتی دارد؛ از جمله اینکه با سفارش پیامبر (ص) به فاطمه زهرا (س) و همچنین با سفارش امام حسین (ع) به زینب کبری (س) معارض است (عاملی، 1409: 3/272؛ مجلسی، 1410: 45/1-3)؛ چراکه امام حسین خواهر را سوگند دادند که اقدام به لطم و پریشان‌کردن مو نکنند (همان: 45/2؛ احمد بن جعفر بن وهب، بی‌تا: 2/244؛ بلاذری، 1397: 3/185؛ ابن‌جوزی، بی‌تا: 5/338؛ ابن‌کثیر، بی‌تا: 8/177). آیا با چنین سفارش‌هایی می‌توان گفت عقیله بنی‌هاشم به چنین کاری دست زده‌اند؟!

علاوه بر این، لطم‌زنی با مقام والا و روح بزرگ حضرت زینب (س) منافات دارد و با شأن و جایگاه آن حضرت سازگاری ندارد: «نسبت سر شکستن به زینب (س)، که عقیله هاشمیّین و عالمه غیرمعلّمه و رضیعه ثدی نبوّت و صاحب مقام رضا و تسلیم است، بعید است» (قمی، 1379: 1/493). ضمن اینکه برخی معتقدند اساساً شتران، محمل و هودج نداشته‌اند (همان: 1/107). بر همین اساس، شیخ عباس قمی در ادامه سخنان یادشده آورده است که «آنچه از مقاتل معتبر معلوم می‌شود، حمل ایشان بر شتران بوده که جهاز ایشان پلاس و روپوش نداشته‌اند» (همان: 1/493). هرچند هودج رسم عرب برای زنان بوده اما با عنایت به اسیربودن این خاندان، فراهم‌نکردن هودج برای زنان اسیر در این کاروان طبیعی به نظر می‌رسد که شاید منظور مجلسی، در لهوف از نبودن هودج همین باشد و در نهایت اینکه، قیاس قمه‌زنی بر این عمل (بر فرض ثبوت) مع‌الفارق است؛ چراکه معلوم نیست با قصد صورت گرفته باشد یا نه. بنابراین، عمل حضرت زینب (س) مجوز مشروعیت نیست و حتی بر فرض پذیرش این مسئله (زدن سر به کجاوه) با عنایت به انقلاب روحی و وضعیت بحرانی ایشان عکس‌العملی عادی محسوب می‌شود و حال ایشان نمی‌تواند متعلق تکلیف باشد.

سیره متشرّعه در صورتی قابل پیروی است که از سیره اهل بیت (ع) برخلاف آن، ثابت نباشد. همچنین، به زمان معصوم (ع) برسد (مظفر، 1386: 2/373؛ اسلامی، 1387: 1/275)، در حالی که روش اهل بیت (ع) در جزع‌کردن بر حسین (ع) کاملاً روشن است و جای تردید نیست تا بخواهد با سیره متشرّعه ثابت شود. ضمن اینکه در خصوص ثبوت این سیره در عصر معصوم تردید فراوانی وجود دارد، بلکه خلاف آن ثابت است (هاشمی شاهرودی و جمعی از مؤلفان، بی‌تا: 50/174‌).

اما در خصوص نقد دلیل آخر، یعنی تقریر، که بیشتر ناظر است به نحوه عملکرد امام سجاد (ع) در عاشورا، توجه به این نکته ضروری است که امام سجاد (ع) اساساً در آن زمان در وضعیت جسمی بسیار نامطلوبی به سر می‌بردند (مجلسی، 1410: 45/1؛ امین، 1406: 1/601). بنابراین، وضعیت عادی حاکم نبوده است. ضمن اینکه شاید آن حضرت به سبب بیماری آن صحنه‌ها را ندیده باشند یا بعداً متذکر شده باشند.

2. ادله مخالفان مشروعیت و قائلان به حرمت
در مقابل نظر موافقان، برخی معتقدند زنجیرزنی، لطم‌زنی و قمه‌زنی بنا به دلایل متعددی فاقد مشروعیت دینی و فقهی است. لذا ضمن حرام‌دانستن لطم، کندن مو و قمه‌زنی، گاهی آن را موجب کفاره نیز می‌دانند که اهم مستندات آنها به شرح زیر است:

الف. «دستورهای قرآن» در خصوص صبر و استقامت در مشکلات و مصائب و بی‌تابی و جزع‌نکردن در چنین موقعیت‌هایی، چنانچه در سوره بقره (آیه 155-157) به آن اشاره شده است.

«روایات» که مشتمل بر سه دسته است که هر سه گروه ناظر بر فقدان مشروعیت است:

1. روایاتی که در خصوص عزاداری بر امام حسین (ع)، جز گریه بر ایشان، توصیه‌ای ندارد (نک.: مجلسی، 1410: 44/283، باب 34، ثواب البکاء علی مصیبته؛ صدوق، 1413: 128؛ فتال نیشابوری، 1375: 1/169، مجلس فی ذکر مقتل الحسین علیه السلام؛ عاملی، 1409: 14/504، باب 66، استحباب البکاء لقتل الحسین (ع) و ما أصاب أهل البیت علیه السلام).

2. روایاتی که از انجام‌دادن اعمالی نامتعارف و مخالف متانت مانند لطم (به سر و صورت و سینه‌زدن)، کوبیدن سر به دیوار و قمه‌زنی و ... منع کرده است (نک.: کلینی، 1407: 2/315، باب حبّ الدنیا والحرص علیها، ح5؛ مجلسی، 1410: 82/93، باب 95 از ابواب التعزیة والمأتم و آدابهما؛ عاملی، 1409: 3/271 و نیز ص273 باب 84 از ابواب کراهة الصیاح علی المیت، ح1). برای مثال، از امام سجاد (ع) نقل شده است که امام حسین (ع) در شب عاشورا حضرت زینب (س) را از هر گونه لطم و جزع نهی کرده است (مجلسی، 1410: 45/2؛ احمد بن جعفر بن وهب، بی‌تا: 2/244؛ بلاذری، 1397: 3/185؛ ابن‌جوزی، بی‌تا: 5/338؛ ابن‌کثیر، بی‌تا: 8/177).

3. توصیه‌های فراوانی از اهل بیت (ع) درباره وظایف مؤمنان در گرفتاری‌ها در روایات وجود دارد که ناظر به همین مسئله است (کلینی، 1407: 2/315، باب حبّ الدنیا والحرص علیها، ح5؛ شهید ثانی، 1367: 108 و 114؛ مجلسی،1410: 82/93، باب 95 از ابواب التعزیة والمأتم و آدابهما؛ عاملی، 1409: 271).

ج. قاعده «لایطاع الله من حیث یعصی» اطاعت خدا را با عصیان ممکن نمی‌داند (حسینی، 1428: 2/37). از سویی «ترک فعل حرام» از شعائر است و آن عملی که ترکش شعار است، ممکن نیست فعلش از شعائر محسوب شود. از این‌رو با عنایت به اینکه قمه‌زنی از مصادیق فعل ضرری است، یعنی فعلی که فی‌نفسه هیچ منفعتی بر آن بار نمی‌شود، متعلق نهی شارع قرار گرفته و حرام است و ادله شرعی دالّ بر حرمت آن نیز وجود دارد. بنابراین، موضوعاً از باب «تعظیم شعائر» خارج می‌شود. به عبارت دیگر، این فعل ضرری از مصادیق محرمه محسوب می‌شود و قابلیت اینکه مصداق شعائر قرار بگیرد ندارد (محسن اراکی، جلسه درس «فقه الشعائر»، 19 آبان 1392، قم به نقل از سایت www.afsaran.ir/link/418202؛ شبکه اجتهاد ijtihad.ir/NewsDetails.aspxitemid3389؛ موسوی بجنوردی، 1419: 1/260). همچنین، شرط اساسی در عبادت تقرب است و با چیزی که از آن نهی شده است نمی‌توان به خدا نزدیک شد (مغنیه، 1975: 345). بنا بر این اصل، از فعل ضرری قمه و لطم پرهیز داده شده است و نمی‌توان با آن به خداوند تقرب جست.

د. قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» (روحانی، 1413: ۵/۳۸۳) از جمله قواعدی است که می‌تواند دلالت بر فقدان مشروعیت قمه‌زنی داشته باشد. شیخ انصاری معتقد است این قاعده، «نفی حکم و نفی موضوع» است (محقق داماد، 1383: 2/92؛ همچنین نک.: مشکینی، 1374: 204؛ حسینی شیرازی، 1427: 5/31 و 118 و 128). یعنی شرع فعل ضرری را تشریع نکرده است. نتیجه اینکه حکم اولیه فعل ضرری حرمت است. لذا با فعل ضرری نمی‌توان تعظیم شعائر کرد.

اضرار و ایذاء، که طبق قاعده مذکور از آن نهی شده، یکی از مستندات قائلان به جایزنبودن قمه‌زنی است، چنانچه در فتاوای مراجع تقلید، از جمله موسوی خویی، آمده است که اگر قمه‌زنی و زنجیرزنی با قلاب‌های فلزی، که در ماه محرم انجام می‌گیرد، منجر به ضرر و زیان معتنابهی شود جایز نیست. البته وی قید دیگری برای جایزنبودن مبنی بر هتک، تمسخر و توهین به دین و مذهب ذکر می‌کند که مستقلاً به آن خواهیم پرداخت (موسوی خویی، 1416: 2/445). در فتوای مکارم شیرازی نیز بر اضرار به نفس تأکید شده است. وی می‌گوید: «بر عزاداران لازم است از کارهایی که .... آسیبی به بدن آنها وارد می‌کند، خودداری کنند» (www.makaremshirazi.org).

اما پس از تبیین وجوب پرهیز از فعل ضرری، لازم است قمه‌زنی به عنوان یکی از مصادیق آن محل تأمل قرار گیرد که با عنایت به اینکه تشخیص ضرری‌بودن یک فعل خاص، با توجه به اینکه از موضوعات است، بر عهده عرف است، از جایگاه عرف در فقدان مشروعیت قمه‌زنی می‌توان بهره جست. از این‌رو عرف، هر چیزی را که نیازمند مداوا باشد ضرر دانسته است. بنابراین، جرح و ایجاد زخم بر بدن از مهم‌ترین مصادیق ضرر محسوب می‌شود. از این‌رو عقلا از آن پرهیز می‌کنند و عرف آن را قبیح می‌داند. علامه امین در کتاب اعیان ‌الشیعة به این نکته تصریح می‌کند که قمه‌زنی اضرار به نفس است و می‌نویسد: «قمه‌زنی و اعمالی دیگر از این قبیل در مراسم عزاداری حسینی، و زخمی‌کردن سر، که نه سود دنیوی دارد و نه اجر اخروی، ایذاء نفس است و به حکم عقل و شرع حرام است ... شکی نیست که این اعمال، ناشی از وسواس شیاطین بوده و موجب رضایت خدا و پیامبر و اهل ‌بیت اطهار (ع) نیست» (امین، 1406: ۱۰/۳۶۳).

«حرمت ایذا نفس» از عموماتی است که با هیچ یک از ادله موافقان قمه، تخصیص‌بردار نیست. بنابراین، فتوای صحیح و بجای بسیاری از فقها بر این مبنا قرار گرفته است، چنانچه شیخ محمدحسین کاشف‌الغطاء، به عنوان یکی از مخالفان قمه‌زنی، می‌گوید:

اگر بخواهیم موافق قواعد فقهی و استنباط احکام شرعی در خصوص مسئله لطمه به صورت زدن و اعمالی از این قبیل همچون قمه‌زنی و ... که در این روزگار جریان دارند نظر دهیم، به چیزی جز حرمت دست نیافته و چاره‌ای جز فتوا به منع و تحریم آنها نخواهیم داشت؛ زیرا هیچ مخصّصی که بتواند عمومات حرمت اضرار و ایذاء به بدن و حرمت به خطر انداختن جان انسانی را در این مسائل تخصیص زده باشد، وجود ندارد و دلیلی نداریم که بتوان اینها را از حکم به حرمت خارج کرد (نجفی، 1426: 19-22).

ه. بهره‌گیری از نقش «زمان و مکان» در فقدان مشروعیت قمه‌زنی: تأثیرات زمان و مکان در صدور احکام و تغییرات صفات موضوعات احکام از ملزومات در صدور احکام فقهی محسوب می‌شود؛ چنان‌که موسوی خمینی در این باره می‌گوید:

زمان و مکان دو عنصر تعیین‌کننده در اجتهادند. مسئله‌ای که در قدیم دارای حکمی بوده است به‌ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند، بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اوّل که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی می‌طلبد. مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد (موسوی خمینی، بی‌تا: ۲۱/۹۸).

و در جایی دیگر، شناخت کامل از اوضاع و احوال بیرونی موضوعات را از ویژگی‌های مجتهد جامع معرفی می‌کند و می‌گوید: «آشنایی به روش برخورد با حیله‌ها و تزویرهای فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاست‌ها و حتی سیاسیون و فرمول‌های دیکته‌شده آنان ... از ویژگی‌های یک مجتهد جامع است» (همان: ۲۱/۹۸). از این‌رو با عنایت به وضعیت جهان اسلام در عصر حاضر و ضرورت حفظ عزت اسلام در دنیا لازم است برای جلوگیری از وهن مکتب شیعه و همچنین پرهیز از خشن جلوه‌دادن چهره اسلام در جهان، به جایزنبودن اعمالی مانند قمه‌زنی حکم کرد.

و. وهن مکتب؛ یکی از مهم‌ترین دلایل منع مشروعیت قمه‌زنی آسیب‌های ناشی از رفتارهای ناهنجاری مثل قمه‌زنی در سطح جهان برای مذهب است. وهن مذهب از دلایل مهمی است که شاید می‌شد تحت عنوان توجه به عنصر مکان و زمان مطرح کنیم اما به دلیل اهمیتش جداگانه مطرح می‌کنیم. وهن، توهین و استهانه در منابع فقهی، مترادف با استخفاف و به معنای کاری است که موجب خفیف، حقیرشدن و اهانت شود (طریحی، 1416: 5/42؛ عاملی، ‌1409: 1/36، باب 2؛ فیض کاشانی، 1406: 1/61). مسلم است که پدیده قمه‌زنی و برخی اعمال سبک و نابخردانه، باعث نوعی دل‌زدگی از شرع اسلام و مذهب تشیع است و سبب می‌شود شیعه در میان مذاهب اسلامی متّهم به غلو و رفتارهای ناهنجار شود.

بسیاری از فقها و اندیشمندان از قمه‌زنی به سبب وهن‌بودن آن برای مذهب نهی کرده‌اند، چنانچه از موسوی خویی و شیخ جواد تبریزی پرسیدند «ضرب السلاسل والتطبیر من العلامات التی تراها فی شهر محرم الحرام فاذا کان هذا العمل مضرا بالنفس و مثیرا لانتقاد الآخرین فما هو الحکم حینئذ؟»؛ «زنجیرزنی و قمه‌زنی از اموری است که در ماه محرم‌الحرام مشاهده می‌شود، چنانچه این‌گونه اعمال اضرار به نفس باشد یا موجب انتقاد و سوء‌برداشت بیگانگان شود، انجام‌دادن آنها چه حکمی دارد؟». تبریزی در پاسخ می‌گوید: «دخول ما ذکر فی الجزع المستحب لما أصاب سیّد الشهداء (ع) محل تأمل»؛ «داخل‌بودن امور مذکور تحت عنوان جزعی که برای مصیبت سیدالشهدا (ع) مستحب است، محل تأمل است». موسوی خویی نیز در پاسخ می‌گوید: «لا یجوز فیما إذا أوجب ضررا معتدا به، أو استلزم الهتک والتوهین»؛ «چنانچه این‌گونه اعمال موجب ضرر معتنابهی شود یا مستلزم بی‌احترامی و اهانت باشد جایز نیست (موسوی خویی، 1416: 2/445، سؤال 1404). و می‌افزاید: «الضرر المعتد به هو الذی لا یتسامح بالوقوع فیه، کهلاک النفس أو المرض المشابه لمثله، والآخران ما یوجب الذل والهوان للمذهب فی نظر العرف والله العالم»؛ «ضرر معتنابه عبارت است از امری که نمی‌توان از وقوع آن چشم‌پوشی کرد، مانند هلاکت نفس یا بیماری‌ای که منجر به هلاکت نفس شود؛ و منظور از هتک و توهین، چیزی است که موجب خاری و سبکی مذهب در نظر عرف کج‌اندیش شود» (همان، سؤال 1405). همچنین، شیخ جواد تبریزی در این باره می‌گوید: «عزاداری باید طوری باشد که موجب وهن بر شیعه نباشد». مکارم شیرازی نیز معتقد است: «اقامه عزای حسینی از افضل شعائر است، ولی باید از آنچه به بدن ضرر می‌رساند یا مایه وهن مذهب است پرهیز کرد» (محمودی، 1385: 4/202).

علما و مراجع تقلید، در این مسئله اجماع دارند که هر عملی که موجب «وهن اسلام» شود حرام است و باید از آن خودداری کرد. در روایات واردشده و کتب فقهی بارها بر حرمت اهانت و استخفاف یکی از محترمات و ضروریات دینی مثل قرآن، اماکن مقدس، احکام دینی و حتی افعالی که منجر به اهانت به مؤمن می‌شود، مثل غیبت، تمسخر و سبّ، تصریح شده است (موسوی بجنوردی، 1419: 5/293 و 294؛ حسینی مراغی، 1417: 1/556 و 557؛ جمعی از نویسندگان مؤسسه دایرةالمعارف الفقه الاسلامی زیر نظر سید محمود هاشمی شاهرودی، بی‌تا: 295-298، باب استخفاف). در این کتب فقهی، حرمت وهن و استخفاف از طرق متعددی همچون آیات، روایات، حکم عقل، اجماع و ارتکاز ذهن متشرّعه اثبات شده (موسوی بجنوردی، 1419: 5/294-303؛ حسینی مراغی، 1417: 1/558-562؛ نراقی، 1417: 30) تا آنجا که حرمت آن را از ضروریات و مسلّمات دین دانسته‌اند؛ «أنّ من ضروریات الدین و مسلّماته والمرتکز عند المتشرعة هو حرمة الاستخفاف بمحترمات الدین و عدم جوازه» (موسوی بجنوردی، 1419: 5/295 و 296). از باب نمونه، در ادامه به پاسخ برخی فقها درباره استفتائی که در آن از بعضی رفتارهای وهن‌آمیز در عزاداری‌ها نهی شده، اشاره می‌کنیم:

طبق دیدگاه محمدتقی بهجت اگر موجب وهن مقدسات شود، جایز نیست. سیستانی نیز قریب به همین مضمون را گفته‌است. به نظر وی، باید از کارهایی که عزاداری را خدشه‌دار می‌کند، اجتناب شود. فاضل لنکرانی نیز صراحتاً می‌گوید هر عملی که موجب وهن مذهب شود، جایز نیست. صافی گلپایگانی نیز رأی به پرهیز داد‌ه و گفته‌است در موقعیت‌هایی که موجب وهن مذهب شود، از آن خودداری گردد (محمودی، 1385: 3/33 در جواب استفتاء).

جوادی آملی و مهدی روحانی نیز از دیگر علمایی هستند که از این عمل به سبب وهن‌آمیزبودن آن نهی کرده‌‌اند و معتقدند چیزی که مایه وهن اسلام و پایه هتکِ حرمت عزاداری است، جایز نیست و انتظار می‌رود از قمه‌زنی و مانند آن پرهیز شود؛ چراکه اعمال شیعه و پیروان اهل بیت (ع)، محل توجه و مداقه است. بنابراین، لازم است از امور یادشده که باعث وهن مذهب است، جداً اجتناب کرد؛ علاوه بر اینکه ولی امر مسلمین از این امر نهی فرموده و اطاعت معظم له واجب است. برخی علما در بیان فقدان مشروعیت قمه‌زنی بر «غیرمنطقی و ناپذیرفتنی‌بودن این عمل» تأکید فراوان داشته‌اند؛ چنانچه فاضل لنکرانی صراحتاً بر این مسئله تأکید کرده و گفته است:

با توجه به گرایشی که نسبت به اسلام و تشیع بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در اکثر نقاط جهان پیدا شده و ایران اسلامی به عنوان ام‌القرای جهان اسلام شناخته می‌شود، و اعمال و رفتار ملت ایران به عنوان الگو و بیانگر اسلام مطرح است، لازم است در رابطه با مسائل سوگواری و عزاداری سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به گونه‌ای عمل شود که موجب گرایش بیشتر و علاقه‌مندی شدیدتر به آن حضرت و هدف مقدس وی گردد. پیدا است در این شرایط، مسئله قمه‌زدن نه‌تنها چنین نقشی ندارد، بلکه به علّت عدم قابلیت پذیرش و نداشتن هیچ‌گونه توجیه قابل فهم مخالفان، نتیجه سوء بر آن مترتب خواهد شد. لذا لازم است شیعیان علاقه‌مند به مکتب امام حسین (ع) از آن خودداری کنند. و چنانچه در این مورد نذری وجود داشته باشد نذر واجد شرایط صحّت و انعقاد نیست (فاضل لنکرانی، 1425: 1/2173؛ همچنین برای اطلاع بیشتر از دیدگاه برخی عالمان معاصر شیعی نک.: خامنه‌ای، 1424: 2/597).

محمدجواد مُغنیه نیز در آثار خویش از قمه‌زنی انتقاد می‌کند و آن را از اختراعات عوام می‌داند. وی در این ‌باره می‌نویسد:

یکی از کارهای نادرست، اعتماد و تکیه بر عادات و روش‌هایی است که عوام از آن پیروی می‌کنند. زیرا بسیاری از این اعمال را حتی دینی که عوام از آن پیروی می‌کنند تأیید نمی‌کند، اگرچه برخی شیوخ منتسب به دین از آنها حمایت کنند. روشن‌ترین نمونه‌ای که می‌توان برای این معنا تصور کرد اعمالی است که بعضی از عوام در روز عاشورا انجام می‌دهند. اعمالی مانند پوشیدن کفن و مجروح‌کردن سر و پیشانی خود به وسیله شمشیر، که باید گفت این‌گونه بدعت‌های زشت و شرم‌آور در زمان‌های متأخر از زمان ائمه و بزرگان علمای شیعه به وجود آمده است و از اختراعات جاهلانی است که خودسرانه و بدون اذن و اجازه امام یا عالم بزرگی آن را به وجود آورده‌اند و بعضی شیوخ فریب‌خورده نیز آن را به سبب تجارت و منافع خویش تأیید کردند. عدّه‌ای نیز از ترس اهانت یا آسیب واردشدن بر نهضت حسینی یا برای مصالحی که خود می‌پنداشتند سکوت کردند و جریانی تاکنون در مواجهه با این اعمال به وجود نیامده است؛ مگر عدّه کمی از علما، که در پیشاپیش آنها سید محسن امین است. ایشان در این زمینه رساله‌ای خاص به نام التنزیه لاعمال الشبیه در حرمت و بدعت‌بودن قمه‌زنی نگاشت. اگرچه به همین دلیل عدّه‌ای فریب‌خورده و نادان در مقابل او موضع‌گیری کردند (مغنیه، 1409: 141).

اگرچه تشخیص وهن مذهب بودن قمه‌زنی از مصادیق تشخیص موضوع است ولی از زمره موضوعات جزئی و شخصی نیست که تشخیص آن بر عهده مکلفان باشد، بلکه از موضوعات اجتماعی و سیاسی است که به‌ناچار باید مرجع واحدی برای تصمیم‌گیری و تشخیص آن وجود داشته باشد. در حکومت اسلامی تشخیص این‌گونه موضوعات بر عهده رهبری است و نظر او فصل‌الخطاب است و مسلم است که وی با توجه به دلایلی از این عمل نهی کرده‌است، از جمله: جعلی و بدعت‌بودن ماهیت قمه‌زنی و وهن‌آمیزبودن برای مذهب تشیع، خرافی‌بودن و مصداق عزاداری نبودن آن، آثار و بازتاب‌های منفی قمه‌زنی مانند مخدوش‌شدن چهره تشیع، سوء استفاده دشمن از قمه‌زنی برای تبلیغ بر ضد تشیع، ضایع‌شدن فداکاری گذشتگان برای حفظ آبروی تشیع (برگرفته از بیانات در جمع روحانیان استان «کهکیلویه و بویر احمد» در آستانه ماه محرم 17/03/1373؛ پاسخ به نامه امام جمعه اردبیل، حجة‌الاسلام والمسلمین آقای مروج، 27/03/1373؛ بیانات در جمع روحانیان استان «کهکیلویه و بویر احمد» در آستانه ماه محرم 17/03/1373؛ پاسخ به نامه امام جمعه اردبیل، حجة‌الاسلام والمسلمین آقای مروج 27/03/1373؛ بیانات در اجتماع بزرگ مردم در صحن امام خمینی (ره) مشهد مقدس رضوی 01/01/1376 به نقل از: سایت تبیان). وی همچنین معتقد است قمه‌زنی، علاوه بر اینکه از نظر عرفی از مظاهر حزن و اندوه محسوب نمی‌شود و سابقه‌ای در عصر ائمه (ع) و زمان‌های بعد از آن ندارد و تأییدی هم به شکل خاص یا عام از معصوم (ع) درباره آن نرسیده، در زمان حاضر موجب وهن و بدنام‌شدن مذهب می‌شود. بنابراین، در هیچ حالتی (حتی پنهانی) جایز نیست و چنانچه در این خصوص نذری وجود داشته باشد، نذر واجد شرایط صحّت و انعقاد نیست (خامنه‌ای، 1424: 326، س1461).

همچنین از موسوی خمینی، درباره جواز قمه‌زنی در عزای امام حسین (ع) استفتاء به عمل آمد که در پاسخ چنین گفت: «در صورتی که موجب ضرر نباشد مانع ندارد، ولی در این زمان، در شرایط و اوضاع کنونی از قمه‌زدن خودداری شود» (موسوی خمینی، بی‌تا: 3/581 و 583). وی به‌خوبی واقف بود که چنین حرکتی موجب وهن مکتب اهل بیت (ع) و تفکر شیعی می‌شود. بنابراین، حتی خودداری از اقامه نماز جماعت با اهل تسنن را موجبات وهن مکتب می‌دانست چه رسد به اعمالی از قبیل قمه‌زنی!

ح. لزوم تبعیت از حکم ولیّ فقیه در حرمت قمه‌زنی به عنوان یکی از ادله مخالفان مشروعیت قمه‌زنی مطرح است. شاید بتوان گفت با عنایت به اینکه این مسئله از احکام ثانویه است، حتی می‌تواند به‌تنهایی در زمره ادله مخالفان محسوب شود، چنان‌که بسیاری از علما و فقهای شیعی بر آن تصریح و تأکید کرده‌اند. در ادامه، به سبب اهمیت موضوع، به‌اختصار، به بیان دیدگاه‌های برخی صاحب‌نظران و مراجع شیعی خواهیم پرداخت.

سید کاظم حائری، ضمن تأکید بر وهن‌آمیزبودن آن می‌گوید:

اولاً ما شاهد آنیم که قمه‌زنی و بعضی اعمال شبیه به آن، ذاتاً موجب تخریب وجهه اسلام و تشیع گشته‌اند و دشمنان کافر نیز در زمان حاضر برای آسیب واردکردن به ما در این‌گونه اعمال تکیه نموده، تا دین ما را دین خرافه و وحشی‌گری معرفی نمایند. و ثانیاً چه ما چنین دیدی را نسبت به قمه‌زنی به دست آورده باشیم یا نه، باید از اوامر ولی امر مسلمین در این مورد اطاعت کنیم؛ زیرا ایشان در این مورد موضع‌گیری صریح و روشنی نموده‌اند که دیگر هیچ‌گونه عذری را برای مخالفت باقی نمی‌گذارد و بر تمامی مسلمین واجب است که از دستورات ایشان اطاعت نمایند؛ چه کسانی که با ایشان در فتوا هم‌نظرند و یا از ایشان تقلید می‌کنند و چه کسانی که در این فتوا با ایشان هم‌نظر نبوده و یا از کس دیگری تقلید کنند؛ در هر صورت بر همه مسلمین واجب است از ایشان به خاطر ولی امر بودنشان تبعیت کنند (www.alhaeri.com).

از حسین مظاهری نیز درباره حکم فقهی قمه‌زدن پرسیدند. وی در پاسخ صراحتاً بر نظر ولی فقیه تأکید کرد و گفت: «چون ولایت فقیه نهی از آن کرده‌اند، همه باید از این کار پرهیز کنند؛ گرچه مقلّد کسی باشند که جایز بداند» (www.almazaheri.ir؛ برای اطلاع بیشتر در این زمینه نک.: مسائلی، بی‌تا: 208).

علاوه بر اینها، فقهای بزرگی نیز در گذشته وجود داشتند که در فتاوای خویش قمه‌زنی را بدعت و حرام دانسته‌اند، از جمله فقهای نامداری همچون: سید ابوالحسن اصفهانی، شیخ عبدالکریم حائری یزدی، سید محسن امین، سید محسن حکیم، موسوی خمینی و ... . پس نمی‌توان ادعا کرد که حتی در زمان گذشته که محدودیت‌های کنونی وجود نداشت کلیه علما، قمه‌زنی را تأیید می‌کردند. چنانچه در فتوای سید ابوالحسن اصفهانی آمده است: «انّ استعمال السّیوف والسلاسل والطبول والابواق و ما یجری الیوم أمثاله فی مواکب العزاء بیوم عاشورا انّما هو مُحرم و هو غیرشرعی»؛ «به‌کاربردن شمشیرها (قمه‌زنی) و زنجیرها و طبل‌ها و بوق‌ها و کارهایی مانند آن، که امروزه در دسته‌های عزاداری و در روز عاشورا معمول است، همه حرام و غیرشرعی است (امین، 1406: ۱۰/۳۷۸؛ شُبر، 1369: ۲/۳۴۰؛ جمعی از نویسندگان، بی‌تا: ۲/۵۳۱).

نتیجه
روایاتی که موافقان مشروعیت به آنها استناد کرده‌اند تا استحباب لطم و امثال آن را ثابت کنند، دلالت بر استحباب این اعمال نمی‌کند. بلکه دلالت بر استحباب غم و اندوه قلبی و گریه و زاری می‌کند. در هیچ یک از این روایات اسمی از لطم به میان نیامده، بلکه در همه آنها سخن از گریه و اندوه قلبی و ندبه و ضجه بوده است، یعنی اعمالی که همه متعارف‌اند و کسی بر آنها خرده نگرفته است.

از سویی سیره معصومان (ع) در عزاداری برای امام حسین (ع) بهترین گواه بر این است که جزع به معنای لطم و اعمال نامتعارف نیست و سیره اهل بیت (ع) نشان می‌دهد که جزع در شدیدترین حالات آن نباید همراه با این اعمال باشد؛ زیرا خود آن حضرات شدیدترین حالات اندوه و جزع را داشتند ولی هیچ کدام اقدام به چنین اعمالی ‌نکردند. در نتیجه باید گفت دلیل صریحی بر جواز لطم و امثال آن تا کنون اقامه نشده است، ‌در حالی که ادله محکمی بر حرمت این عمل وجود دارد. پس با عنایت به ادله و مستندات موجود در متن دین قمه‌زنی، لطم‌زنی و کلیه اعمالی از این سنخ، که موجب اضرار به نفس می‌شود و مهم‌تر از آن موجب وهن شیعه و تشیع و اسباب مخدوش‌شدن چهره مکتب اهل بیت و زبان‌درازی مخالفان آن به‌ویژه در عصر حاضر می‌گردد، هیچ‌گونه مجوز عقلایی و دینی ندارد، و رسالت عالمان دینی نیز درباره این مسئله سنگین‌تر می‌نماید و لازم است در بیان فتاوی خود از احساسات عوام فاصله بیشتری بگیرند و همت خود را معطوف به نشان‌دادن زیبایی‌های مذهب خردمندانه جعفری کنند.

مراجع
قرآن.

نهج البلاغه.

ابن کثیر، اسماعیل بن عمر (بی‌تا). البدایة والنهایة، بیروت: دار الفکر.

ابن منظور، ابو الفضل جمال الدین محمد بن مکرم (1414). لسان العرب، بیروت: دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع- دار صادر.

ابن ‌جوزی، عبدالرحمن بن علی (بی‌تا). المنتظم فی التاریخ الملوک والأمم، بیروت: دار الکتب العلمیة.

احسایی، ابن ابی جمهور محمد بن علی (‌1405). عوالی (غوالی) اللئالی العزیزیة، قم: دار سید الشهداء للنشر.

احمد بن جعفر بن وهب (بی‌تا). تاریخ الیعقوبی، بیروت: دار صادر.

اسلامی، رضا (1387). قواعد کلی استنباط (ترجمه و شرح دروس فی علم الأصول)، قم: بوستان کتاب، چاپ پنجم.

امین، سید محسن (۱۴۰۶). اعیان الشیعه، بیروت: انتشارات دار التعارف.

بلاذری، احمد بن یحیی (۱۳۹۷). أنساب الأشراف، بیروت: دار التعارف للمطبوعات.

تاج، محمد (بی‌تا). «قمه‌زنی زیر تیغ نقد»، در: پگاه حوزه، ش319.

تبریزی، جواد بن علی (1425). رسالة فی لبس السواد- الأنوار الالهیة، قم: دار الصدیقة الشهیدة سلام الله علیها.

جمعی از نویسندگان (1390). دایرة‌المعارف تشیع، قم: انتشارات حکمت.

حرّ عاملی، محمد بن حسن (1409). وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم: مؤسسة آل البیت علیهم السلام.

حسینی شیرازی، صادق (1427). بیان الاصول، قم: دار الانصار، چاپ دوم.

حسینی مراغی، سید میر عبد الفتاح بن علی (1417). العناوین الفقهیة، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

حسینی، محمد علی (1428). التعلیق والشرح المفید للحلقة الاولی، قم: مؤسسه عاشورا.

حلّی، رضی الدین سید ابن طاووس (1409). الاقبال بالأعمال الحسنة فیما یعمل مرة فی السنة (ط- القدیمة)، تهران: دار الکتب الاسلامیة، الطبعة الثانیة.

خامنه‌ای، سید علی (1424). رسالة اجوبة الاستفتائات، قم: انتشارات انقلاب اسلامی.

خوش‌صورت موفق، اعظم (1394). «مدیحه‌سرایی از دیدگاه اسلام»، نهمین جشنواره ملی رضوی، منتشرشده در: کتاب بر آستان ارادت، اردبیل: انتشارات محقق اردبیلی، چاپ اول.

روحانی، سید محمد صادق (1413). القواعد الفقهیة: منتقی الاصول، قم: چاپ‌خانه امیر.

سپهر کاشانی، محمدتقی (1337). ناسخ التواریخ، تهران: امیرکبیر.

شُبر، سید حسن (1369). تاریخ العراق السیاسی المعاصر، بی‌جا: دار المنتدی للنشر.

طریحی، فخرالدین (1416)‌. مجمع البحرین، تهران: کتاب‌فروشی مرتضوی، چاپ سوم.

طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن (1393). الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، تهران: دار الکتب الاسلامیة.

طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن (1407). تهذیب الأحکام، تهران: دار الکتب الاسلامیة، چاپ چهارم.

طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن (1414). الأمالی، قم: دار الثقافة.

الطهرانی، آقابزرگ (1403). الذریعة الی تصانیف الشیعة، بی‌جا: دار الاضواء، الطبعة الثالثة.

عاملی (شهید ثانی)، زین الدین بن نور الدین علی بن احمد (1409). مسکن الفؤاد و حبّ الأولاد، تهران: نشر دانش.

فاضل لنکرانی (موحدی)، محمد (1425). جامع المسائل، قم: انتشارات امیر قلم.

فتال نیشابوری، محمد بن احمد (1375). روضة الواعظین و بصیرة المتعظین (طبع قدیم)، قم: الشریف الرضی.

فراهیدی، خلیل بن احمد (1410). کتاب العین، قم: نشر هجرت، چاپ دوم.

فیض کاشانی، محمد محسن ابن شاه مرتضی (‌1406). الوافی، اصفهان: کتاب‌خانه امام امیرالمؤمنین علی (ع).

قاضی طباطبایی، محمدعلی (1383). تحقیق درباره اول اربعین حضرت سیدالشهدا علیه السلام، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

قرشی، سید علی اکبر (1412). قاموس قرآن، تهران: دار الکتب الاسلامیة.

قمی (صدوق)، محمّد بن علی بن بابویه (1413). من لا یحضره الفقیه، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم.

قمی، شیخ عباس (1379). مفاتیح الجنان، قم: انتشارات دلیل.

کلینی، ابو جعفر محمد بن یعقوب (1407). الکافی، تهران: دار الکتب الاسلامیة، چاپ چهارم.

مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی (1410). بحار الانوار الجامعة الدرر أخبار الأئمة الأطهار علیهم السلام، بیروت: مؤسسة الطبع والنشر.

محقق داماد، مصطفی (1383). قواعد فقه، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوازدهم.

محمودی، سید محسن (1385). مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع تقلید، بی‌جا: نشر ورامین، چاپ پانزدهم.

مسائلی، مهدی (بی‌تا). قمه‌زنی؛ سنت یا بدعت، اصفهان: نشر گلبن اصفهان، چاپ ششم.

مشکینی اردبیلی، علی (1374). اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها، قم: الهادی، چاپ ششم.

مشهدی حائری، محمد بن جعفر (‌1419). المزار الکبیر، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

مظفر، محمدرضا (1386). اصول فقه همراه شرح، شارح: عبدالله اصغری، قم: بی‌نا، چاپ دوم.

مغنیه، محمد جواد (1409). الشیعة فی المیزان، بیروت: دار الجواد، چاپ دهم.

مغنیه، محمد جواد (1975). علم أصول الفقه فی ثوبه الجدید، بیروت: دار العلم للملایین.

مقری فیومی، احمد بن محمد (بی‌تا). المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، قم: منشورات دار الرضی.

موسوی بجنوردی، سید حسن بن آقا بزرگ (1397). القواعد الفقهیة، قم: نشر الهادی، ج1.

موسوی بجنوردی، سید حسن بن آقا بزرگ (1419). القواعد الفقهیة، قم: نشر الهادی، ج5.

موسوی خمینی، سید روح‌الله (1378). صحیفه نور، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام.

موسوی خمینی، سید روح‌اللّه (1422)‌. استفتائات، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پنجم.

موسوی خمینی، سید روح‌اللّه (بی‌تا). تحریر الوسیلة، قم: مؤسسه مطبوعات دار العلم.

موسوی خویی، سید ابوالقاسم (1416). صراط النجاة (المحشّی الخویی)، قم: مکتب نشر المنتخب.

موسویخویی، سید ابوالقاسم (1418). التنقیح فی شرح العروة الوثقی، قم: لطفی.

نجفی (کاشف الغطاء)، محمد حسین بن علی بن محمد رضا (1426). الفردوس الأعلی، قم: دار أنوار الهدی.

نجفی، محمد حسن (1404). جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

نخجوانی، محمدعلی (بی‌تا). الدعاة الحسینیه، قم: هیئت قمر بنی هاشم (ع).

نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی (1417). عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام و مهمات مسائل الحلال والحرام، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.

هاشمی شاهرودی و جمعی از مؤلفان (بی‌تا). مجله فقه اهل بیت (ع)، قم: مؤسسه دائرة‌المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع)، ج49 و 50.

ijtihad.ir/NewsDetails.aspx?itemid3389