گزارشی از تاريخچه‌ی نظریه «ولايت فقيه»

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 13 - 25 دقیقه)

نظریه ولایت فقیه از جمله نظریات بدیعی است که توسط حضرت امام خمینی(ره) طرح و تبیین گردید و با پیروزی انقلاب اسلامی مبنای نظام و حکومت اسلامی ایران قرار گرفت. اگرچه شاکله فعلی این نظریه‌ی مترقی و گستره‌ی آن مرهون تلاش فقهی و تأملات موشکافانه امام راحل است، با این حال صورت خام و اولیه این نظریه را می­توان در آراء فقهی بسیاری از علماء شیعه در طول تاریخ درخشان فقه شیعی یافت. اصل ولایت­داشتن فقها بر برخی امور و نیز حدود و دایره آن از جمله مباحثی است که در کتب علماء پیشین به وفور قابل مشاهده است. این تحقیق در نظر دارد با بررس کتب فقهی علماء در ادوار مختلف تاریخی نگاهی به تاریخچه این بحث در میان آنان داشته باشد.

مقدمه
خـداوند خالق انسان است و به همین جهت تنها کسي است که به جهت خـــالقيت، حق قانونگذاري بر جوامع بشـــر را داشته و حق ولايت بر بنـدگانش را داراست و تنها خود اوست که اين ولايت را در مواقع لزوم بر هر که بخواهد تفويض مي­نمايـد. از اين رو خداوند همواره پيامبران و جانشینان آنها را در طول تاريخ، مجري احکــام دين و حاکم دینی قرار داده است. پس از سپری شدن عصر حضور امامان معصوم و آغاز غیب امام عصر(عج) این سؤال مطرح است که چه کسی صلاحیت این منصب الهی را داراست و آیا اساساً خداوند برای این دوران که دست مؤمنین از امامشان کوتاه است، برنامه­ای داشته است. نظریه ولایت فقیه از جمله نظریاتی است که برای پاسخگویی به این سؤال طرح گردیده است. تاريخچه‌ی بحث ولايت فقيه و دیدگاه علماء امامیه در باب این نظریه موضوعی است که این تحقیق به بررسی آن می­پردازد.

مفهوم­ شناسي
الف) «ولايت»
«ولایت» در لغت از واژه‌ی «ولي» به معناي «قرب» و «نزديکي» مشتق شده است و «ولايت» به معناي ياري و نصرت و يا به معني سلطـان مي­باشد.[1] این واژه از پراستعمال­ترين کلمــات قرآن بوده و در 124 مورد بصورت اسمي و 112 مورد به اشکــال فعلي در قرآن کريم آمده است.[2] براي «ولی» با ترکيبـــات مختلفش معاني متعددي ذکر شده است در حــاليکه این واژه يک معناي اصلي بيشتر ندارد و ساير معاني با توجه به قرائن لفظيّه و حـــاليّه برای همان يک مفهوم وضع شده است[3] و قدر مشترک همه اين معـــاني همان قــرب معنوي است. با این حال در اصطلاح ولایت فقیه، «ولي» به مفهوم سرپرستي مي باشد.[4]

ب) «فقيه»
این واژه از ريشه‌ی فقه است و در اصل برابر با فهم و يا علم به شيئ و فهم آن است و فقيه به معناي عالم مي­باشد.[5] بعضي فقـه را علم به دين[6] و برخي ديگر رسيدن به علم غايب بوسيله‌ی علم مشهود و حاضر مي دانند که اخص از علم است.[7]

«فقيه» در اصطلاح ولايت­فقيـــه يعني مجتهد جامع الشرايط که داراي ســه ويژگي اجتهاد مطلق، عدالت مطلق و قـــدرت مديريت و استعداد رهبـري باشد نه هر کس که درس فقه خوانده است.[8] اجتهـاد مطلق به اين معني که بر همه ابعاد دين اعم از اصول و فروع، عبادات و عقود، احکام و ايقاعات و سياست اسلامي آگاه باشد و حائز عدالت مطلق باشد يعني علاوه بر عقل نظري در عقل عملي نيز در حد امکان کامل بوده و عامل به دين و به دور از هوي و هوس باشد.[9]

ج) ولايت فقيه
ولايت فقيه يعني اداره‌ی امور جــامعه در زمان غيبت امام عصر (عج) توسط فقهايي است که بر کتاب و سنت احـــاطه داشته و داراي شرايطي مانند عقل، علــم، توانايي، عدالت و آگاهي به زمان، حـافظ دين و مخالف هواي نفس باشند که ولايت فقيه به اين معنا ضامن اجراي قوانين اسلام است.[10]

تاريخچه‌ی ولايت فقيه (از قرن5 الي10 ه.ق)
در بررسي سير تاريخي ولايت فقيه در آثار فقهي علماي شيعه دو نکته را باید مد نظر قرار داد: اول اينکه صدور انديشه­هاي سياسي از سوي آنها رابطه‌ی مستقيم با ميزان برخورد و درگيري اين افـراد با رويدادهاي سيـــاسي و اجتمــاعي عصر خود داشته است؛ یعنی علمــايي که بيشترين برخورد را با مســائل سياسي داشته­اند، بيشتــرين و صريح­ترين نظريات سياسي را ارائه نموده­اند که نمونـه‌ی بارز آن امام­خميني (ره) مي­باشد[11] و ثانياً در کتب فقهي گذشته در ضمن مباحث مربوط به ولایت فقیه، لفظ «فقيـــه» به ندرت به چشم مي­خورد و اين معنا در هر دوره­اي در قـالب واژه­هاي مختلف ارائه شده است که به ترتيب بیشترین استعمال عبارتند از: حاکم، امام(يا امام عادل)، زير مجموعه­هاي فقيه با عنوان مجتهد، علماء، عارف به احکام، من اليه الحکم و من له اهليه‌ی ­الحکم مي باشد. سپس واژه‌ی سلطان با پسوندهاي مختلف مثل حق، جهاد، اسلام و عادل و کلماتي از قبيل ناظرالعام ، نايب الغيبه و والي بیشترین استعمال را داشته­اند.[12]

1- شيخ مفيد (متوفي413 ق)
اولين فقيه شيعي که پا از دايره‌ی اخبار و نقل فراتر گذاشته و به بيان نظريات عقلاني پرداخت، عالم بزرگوار و مايه‌ی فخــر شيعه، شيخ مفيد(ره) بود. وي در کتاب گرانقدر المقنعه به بيان نظــرات فقهي خود پرداخته و بحث ولايت­فقيـــه را در باب امر به معروف و نهي از منکر و اقامه‌ی حدود مطرح نموده است.

ایشان در اين باب پس از آنکه اقامه‌ی حدود را بر عهده‌ی سلطان اسلام و منصوب از سوي خدا، يعني ائمه‌ی هدي (ع) می­داند، پس از ایشان امر اجـراي حدود را تفويض شده از سوي معصومين(ع) به فقهاي شيعه دانسته­اند که در صورت امکــان بايد اجراي حد کرده و به مواردي چون قطع دست سـارق، تازيانه زدن بر زاني و قتل قاتل اقـــدام نمايد و اين کار را بر امير و حاکم شيعـــه واجب و لازم مي­داند.[13] امر ديگــري که به عقیده‌ی ایشان به فقها واگذار شده، امر قضا و حکم کردن بين مؤمنين بر اسـاس شرع و صلح برقرار کردن بين آنهاست.[14] همچنين شيخ مفيد در بحث وصيت مي­گويند: «اگر وصي بميرد، در نبود سلطــان عادل، فقهاي عادل شيعه که صاحب عقل و نظر و فضل هستند، تمام آنچــه را سلطان اسلام (امام معصوم) سرپرستي مي کند، به عهده دارند»[15]

2- ابي­صلاح حلبي(447-374)
تقی بن نجم­الدین بن عبیدالله الحلبی معروف به ابي­الصــــلاح حلبي از معاصران شيخ مفيد و از شاگردان سيد مرتضي و شيخ طوسي مي­باشد. وي جانشين سيد مرتضي در حلب و به گفته‌ی محـــدث نوري جانشين شيـــخ طوسي در منطقـــه‌ی شام بوده است. الکــافي فی الفقه مشهورترين اثر فقهي ابو الصـــلاح مي­باشد.

ايشان در این کتاب در مبحث قضاء ضمن اشاره به این نکته که در زمان حضور معصوم تنفيذ احکام بر عهــده ائمه اطهار(ع) و کساني که از سوي آنها تعيين شده­اند، می­باشد، این وظیفه را در صورت عدم حضور معصوم، مختص شيعيانی مي­داند که داراي شروط نائب امام باشند. اين شـروط عبارتند از: علم به حکــم حق، عقل، حلم، عدالت، ورع و قدرت بر قضاء.[16] وي بر کسي که اين شـرايط را داراست واجب مي داند در هنگـــام رجوع مردم، اقدام به قضاوت نمايند و از اين تکليف روی بر نگردانند؛ چرا که او نايب از سوي ولي امر(عج) مي­باشد. ضمناً مـــردم را نيز مکلف به رجوع به او در حکم مي داند و رد کننده‌ی حکم حـــاکم را همانند رد کننده‌ی حکـــم خـدا و رسول مي داند.[17] ايشان در اثبات نظريـه خود به ادله نقلي از جمله روايت عمر بن حنظله و مشهوره‌ی ابوخديجه استناد می­کند.

حلبي در بحث خمس نيز ولايت بر واجبات مالی از جمله خمس و زکات و مصرف آن در زمان غيبت را به عهده «فقيه مأمون» می­داند و و در واقع اين اصطلاح، خود، اشاره به ولایت فقهاء در زمان عـدم حضور معصــومين (ع) دارد.[18]

3- شيخ طوسي(460– 385)
ايشان در کتاب النهايه اشاراتي به وظايف و شئون ولايت فقيـه دارد از جمله اينکه در کتاب المکاسب باب «عمل سلطان و اخذ جوايزهم» آورده­اند: «پذيرش ولايت امر از سوي سلطان عادل، آمر به معروف و ناهي از منکر، کسي که واضـــع اشياء در مواضعشان است(عدالت)، جايز و چه بسا به حد وجوب باشد؛ چرا که اين امر امکان امر به معروف و نهي از منکر و اجراي عدالت را فراهم مي نمايد.»[19] همچنین در باب امر به معــروف و نهي از منکـــر نيز به امر قضا که به فقهاي شيعه تفويض شده، اشاره مي­کند.[20]

4- ابن برّاج(481 –400)
عبدالعزيزبن­ البراج الطرابلسي يکي ديگر از علمــاي قرن پنجم است که در کتاب فقهيش بنام المهذب مانند سايرين در باب مکــاسب و امر به معروف و نهي از منکر «مأذون بودن» ولي امر از سوي معصومين(علیهم­السلام) را يادآور مي­شود.

وي در باب خـــدمت به سلطان و اخــذ جوائزش مي نويسد: «اما سلطان عادل اسلام مستحب است خـــدمت به او و چه بسا واجب باشـد بر مکلف. اگر چنين سلطاني در امـــري و حکمي به کسي ولايت دهد، واجب است اطــاعتش و ترک مخالفت و جايز است قبول جوائزش و تصرف در جميع آنها.»[21]

5- ابن ادريس (متوفي598)
ابي جعفر محمـــدبن­منصور بن ادريس الحلي در کتاب سرائر باب حـــدود در عباراتي بسيار شبيه ابوصـــلاح حلبي، شرايط قاضي را بيان کرده و با رواياتي از جمله مقبوله‌ی عمر بن حنظله بر لزوم رجوع شيعه به منصوبين ائمه در قضاء تأکيد مي نمايد.[22]

وي ضمن اينکه ولي فقيه را منصوب از سوي امام دانسته مي­گويد:

«بين حدود و ساير احکام فرقي نيست و حاکم منصوب از سوي امام مي­تواند مانند آنچه که معصومين حکم مي­کردند، مطابق علمش حکم کند.»[23]

6- محقق حلي (676 – 602 )
جعفر بن سعيد حلي عالم بزرگوار قرن هفتم در کتاب معروف خود شرايع­الاسلام در باب قضاء حکم فقهاي جامع الشرايط در زمان عــدم حضور امام معصوم(ع) را نافذ مي­داند. وي دليل اين مسئله را روايت امام صــادق(ع) ذکر مي­کند که ايشان مستقيماً امر به رجوع به چنين قاضيي نموده و فـــرموده­اند: «فاجعلوه قاضياً فإني جعلته قاضياً فتحاکموا اليه».[24]

همچنين در باب امر به معروف و اجراي حدود آورده است:

«بعضي علما جاري کردن حدود را براي مجتهدين در زمـان غيبت امام(ع) جايز مي­دانند؛ چنانکه حکم کردن ميان مـردم جايز است. در صورت ايمن بودن از ضــرر حاکم زمان واجب است بر مـــردم که ياريش کنند، مشـــروط بر اينکه وي دانا به کتاب و سنت و احکام شرعي و نحوه‌ی اجراي آن باشد.»[25]

7- علامه حلي(726 – 648)
حسن بن يوسف بن مطهر اسدي در کتاب مختلف الشيعه باب امر به معروف و نهي از منکر ضمن اشاره به اين مطلب که تعطيل حـــدود منجر به ارتکاب محارم و نشر مفاسد مي­شود و شــرع مقدس راضي به اين امر نيست، با نقل رواياتي از جمله مقبوله‌ی عمر بن حنظله، آنها را دال بر اعطاي حکم از سوي ائمه(ع) به فقهاء مي داند و ضمناً به عام بودن اين حکم اعم از اجراي حدود تأکيد دارد.[26]

در همين مبحث ايشـان ضمن نقل قولي از سلّار مبني بر اينکه نهي از منکر در قتل و جرح در صورت عـــدم دسترسي به معصـــوم(علیه­السلام) از سوي آنها به فقهـاء تفويض شده، مي نويسد: «اقرب نزد ما جواز آن براي فقهاء است.»[27]

8- شهيد اول(786 – 736)
شمس الدين محمد بن مکي در کتاب الدروس الشرعيه هم در باب قضاء و هم در کتاب الحسبه مطالبي را در مورد فقيـــه جامع الشرايط و نافــذ بودن حکم او بيان کرده و رجوع به فقيه و ياري کردن و تقويت او را واجب مي­داند.[28]

علاوه بر اين در کتـــاب لمعـــه، باب وصايا، در مورد بعضی از شئون حـــاکم مي نويسد: «در صورت عجــز و ضعف وصي ميت و يا خيانت او، حاکم و فقيه، ولايت دارد که برايش کمک گرفته يا شخصي را جايگزين او نمايد.»[29]

نيز در باب نکــاح، ولايت حاکم در ازدواج افراد فاقد عقل در صورت نداشتن پدر و جد پدري را يادآور مي­شود.[30]

9-محقق کرکي(940 – 868)
ايشان که خود در زمان شـاه طهماسب عملاً ولايت مي کرد و از سوي شاه بعنوان نايب امام شناخته و خطاب مي­شد، نظــرات خود را در کتاب رسائل و جامع المقاصد در مورد ولايت فقهـا بيان نموده­اند و ضمناً نظريــه‌ی نايب بودن ولي فقيه و مجتهد جامع الشرايط از سوي امام (ع) در عصر غيبت را مورد اتفاق همه علماي شيعه ميداند.[31] محقق کرکي در جامع المقاصد، باب وصــايا، ولايت حـــاکم بر اموال ميت فاقـــد وصيت را متذکر شده­اند.[32]

 

تاريخچه‌ی ولايت فقيه (از قرن 11 تا 15ه.ق)
با توجه به شيوع تفکر اخباري­گري از قرن 11 و کاهش آثار فقهي، بيشتر علمايي که در اين بخش به ذکر آثارشان پــرداخته مي شود از قرن 13 به بعد هستند که در اينجا به نظرات مهمترين شخصيت­هاي اين دوره مي­پردازيم.

1- شيخ جعفر کاشف الغطاء(1228 – 1154)
وي در کتاب گـــرانقدر کشف الغطاء همچون علمــاي ديگـــر اجراي حدود و تعزيرات را متعلق به امام معصوم، نايب خاص يا نايب عام ايشان مي­داند و مي­نويسد: « فيجوز للمجتهد في زمان الغيبـه إقامتها و يجب علي جميع المکلفين تقويته و مساعدته .... لايجوز لغير المجتهد تولّي القضاء الّا تقيه.»[33]

نيز در جايي ديگر دارد: «اگر فقيه منصوب عام که مأذون از طرف امام معصوم(ع) است، حــاکم جامعه­اسلامي را نصب نمايد او از حــاکمان جور نخواهد بود. «إنه لو نَصَب الفقيـــه المنصوب من العام بالاذن العام سلطاناً او حاکماً لاهل الاسلام لم يکن من حکام الجور»[34]

کاشف الغطـاء حتي جهاد دفاعي و تدبير امور جنگ در زمان غيبت را نيز بر عهده مجتهدان که نايب امام(ع) هستند، مي­داند و مي­گويد: «من به دليل نيابتي که از ناحيه امـام زمان(عج) دارم به فتحعلي­شاه اجازه دادم تا آن چيزهايي که براي تدبير امور جنگ و سپاه و دفع اهل کفر لازم است تهيه و از مردم اخذ نمايد.»[35]

2- مولي احمد نراقي(1245 – 1185)
ايشان ديدگاههاي جــديدي در مورد ولايت­فقيه دارند که در کتاب عوائدالايام آورده­اند و چنانکه از نظراتشان پيداست معتقــد به ولايت مطلقه فقيه بوده­اند؛ چرا که اختيارات فقيه را در همان اختیارات پیامبر و امام معرفی کرده و دایره آن شامل تمامی اموری که به دنیای بندگان مربوط می­شود، می­داند:

«احدهما: کل ما کان للنّبي والامام الذين هم سلاطين الانام و حصون الاسلام، فيـه الولايه و کان لهم، فللفقيه ايضاً ذلک الّا ما اخرجه الدليل ... ثانيهما : إنّ کل فعل متعلق بامور العبـاد في دنياهم و لابد من الاتيان ... فهو وظيفه الفقيه، له التصرف فيه والاتيان به .»[36]

در واقع ايشان اختيارات و وظايف فقها را همانند پيامبر و امام مي دانند مگر جايي که با دلايل خاص مانند اجماع يا نص خــــارج شده باشد. بعلاوه دايره‌ی ولايت فقيه را شامل کل امور ديني و دنيوي مردم مي دانسته­اند.دلايلي که مرحوم نراقي در اين مسئلـــه ارائه می­کند، علاوه بر اجماع، روايات زيادي است که در اين مورد از معصومين وارد شده، از جمله اخباري که فقهاء را وارث انبياء، امناء رسل حاکم و قاضي و حجت از طرف معصومين(ع) مي­داند.[37]

ايشان مصاديق ولايت فقها را نيز مشخص کرده­اند که از جمله‌ی آنها عبارتند از: افتاء، اموال يتيم، اجراي حدود و تعزيرات، اموال سفهاء و مجانيني که ولي ندارند، اموال غائبين، ولايت در نکاح صغر و مجانين فاقد ولي، تصــرف در اموال امام از جمله خمس، مال مجهول المالک و بي­وارث، تصرف در اوقاف، عمل به وصاياي ميت بي وصي..[38]

3- صاحب جواهر محمد حسن نجفي (متوفي 1266)
صاحب جواهر در بخش «امر به معروف و نهی از منکر» کتاب جواهرالکلام، از قول بسياري از علما از جمله فاضل مقداد، شهيدين، محقق کـرکي و دیگران مي­نويسد: «جايز است براي فقهاي آگاه به احکام شرع، اقامه حدود در حال غيبت امــــام، همانطور که حکم مي­کنند بين مردم در صورت داشتن امنيت و واجب است بر مـردم که ياري کنند وي را، همانطور که ياري به امام واجب است.»[39]

وي اين مطلب را نظر مشهور علما دانسته و اظهار تعجب مي کند از بعضي کتب و علما که با اين همه وضوحِ دلايل ولايت فقيه در اين امـــر توقف کرده­اند. خصوصاً با وجود روايت عمر بن حنظله و مقبوله‌ی ابي خـديجه و قول امام زمان (عج) در توقيعش به احمد بن اسحاق و این قول امام صادق(ع) کـــه فرموده­اند: «فإني قد جعلته عليکم حاکماً ... فإنهم حجتي عليکـــم و انا حجـــه‌ی الله » که به روشني و صراحت تأکيد دارد بر حجت بودن فقهاء همانطور که امام حجت است از جمله در اقامه حدود.[40]

همچنين ايشان نسبت به کســاني که در امر ولايت فقيــــه وسوسه وترديد دارند مي­گويد: اينها گويي طعم فقــــه را نچشيده­اند و منظورِ معصومين(ع) را از اين همه روايات مبني بر حجت قـرار دادن آنها ( فقهاء) نفهميده­اند. به نظر ايشان عجيب تر اين است که چنين افــرادي با وجود حکم علماي بزرگ دين و استوانه­هاي مذهب به اصل يقيني ولايت فقيـــه، مي­خواهند با رواياتي ضعيف بر عقيده خودشان استناد و استدلال کنند.[41]

ايشان در مورد «عـام بودن حکم ولايت فقيه» به آيه‌ی «يا داوود انا جعلناک خليفه‌ی في الارض فاحکم بين الناس بالحق» استدلال مي­کنند؛ چــرا که خليفه قراردادن عرفاً عموميت ولايت را مي­رساند.[42]

4- شيخ انصاري (1281 – 1214)
شيخ مرتضي انصاري در کتاب المکاسب براي فقيه مناصب سه­گانه­اي را به اين شرح بیان کرده­اند:[43]

1- افتاء در آنچه که عموم مردم در عملشان به آن محتاجند؛

2- حکم کردن و قضاوت در مرافعـــات و اختلافـــات که فتواً و نصاً براي فقيه ثابت مي­داند؛

3- ولايت تصرف در اموال و انفس.

همچنين در کتاب­الخمس ضمن بيان اين مطلب که مالک مي­تواند از اول خمس را به مجتهد بدهد و مجتهد هم بايد بپذيرد، همـانند مال هر غايب، نیابت عام و حجت بودن از سوی امام بر رعیت را از جمله دلايل وجوب تحويل خمس به مجتهد می­شمارد.[44]

5- آيت الله بروجردي(1380 – 1292)
نظرات ايشان در مورد ولايت فقيـــه در کتاب البـدر الظاهر توسط آقاي منتظري جمع­آوري شده که در بخشي از اين کتاب آمده:

«نظر آقاي بروجردي اين است که فقهــاء در عصر غيبت در مورد اقامه نماز جمعه مأذون هستند و شايد اين را از دلايل ولايت فقيه و حکومت او دانسته­اند؛ چــرا که وقتي اذن حکومت براي فقيه باشد، پس همه شئون، آن از جملـــه اقامه نماز جمعه هم برايش مأذون است مانند عصر پيامبر (ص) و خلفاء.[45]

ايشان عمده‌ی ادله‌ی ولايت فقيه را مقبوله‌ی عمـر بن حنظله و روايت ابو خديجه دانسته و مراد از«حاکماً» در اين مقبولـه را حاکميت فقيه در تمام مسائل اجتماعي که وظيفه‌ی فرد خاصي نبوده و ضمناً شـــارع راضي به تعطيل آنهـا نيست، مي­داند که از جملـــه‌ی آنها قضاوت است. وي فقيه عـادل را بالجمله منصوب از سوي ائمه(ع) در تمامي امور عام البلوا مي­داند.[46]

6- امام خميني(ره)
ايشان که خود اولين حکومت مستقل ولايت فقيــه را عملاً اجرا نموده و کاملترين نظريات در مورد ولايت فقيـــه را ارائه نموده­اند، در سخنـــرانيها و کتب متعددشان به مناسبتهاي مختلف بحث­هاي مفصلي در مورد شئون ولايت فقيــه و دلايل اثبات آن داشته­اند. از جمله در کتاب البيع ابتدا دلايل ضرورت حکومت اسلامي را مطرح کرده و سپس تصدي اين امر در زمان غيبت را متوجه فقهاء عــادل دانسته و بر آنها واجب کفايي مي­داند. ايشان ضرورت تشکيل حکومت را که از دلايل عقلي ولايت فقيـــه است چنين بيان مي کنند:

«احکام الهي اعم از احکــــام مالي، سياسي و حقوقي همچنان باقي است و نسخ نشده است و نفس وجود احکــام، ضرورت حکومت و ولايت را اقتضاء دارد و حفظ قوانين الهي جز از طريق تشکيل حکومت ممکن نيست؛ زيرا مستلزم هرج و مرج خواهد بود.»[47]

از ديگر دلايل ضــرورت حکومت از نظر ايشان حفظ نظام اسلام و ثغور مسلمين در مقابل تهاجم دشمن است که عقلاً و شــــرعاً واجب مي­باشد و همه دلايلي که لزوم حکومت معصوم را مي­رساند در زمان غيبت هم موجود است.

بنابراين از ديدگاه امـــام باقي بودن احکــام و قوانين الهي و لزوم حفظ مرزهاي اسلام در مقـــابل دشمنان دو دليل وجوب حکومت است. از نظر ايشان کسي مي تواند والي باشد که داراي دو صفت «علــم به قانون» و «عــدالت» باشد و به همين دليل امر ولايت را مختص فقيــه عادل دانسته و بر آنها واجب کفايي شمرده­اند. به اين معني که اگر يکي از آنهـــا موفق به تشکيل حکومت شد، تبعيت از او و ياريش بر ســاير فقهاء واجب مي­باشد.[48]

همچنين امام خميني دايره‌ی اختيــارات حکومتي ولي فقيه را همانند پيامبر(ص) و معصومين(ع) مي­دانند بي آنکه در فضـــايل معنوي يکي باشند.[49] در ادامه به ادله نقلي ولايت فقيه مي پردازند که روايات زيادي از قبيل توقيع امام به احمد بن اسحاق، مقبوله‌ی عمر بن حنظله را ذکـــر کرده و بررسي مي نمايند.

در کتاب ولايت فقيـــه (حکومت اسلامي) که سخنـــرانيهاي امــام در نجف مي­باشد، ايشان ولايت فقيــه را از بديهيات و ضروريات مي داند؛ چرا که به نظر ايشان ولايت فقيه از موضوعاتي است که به محض تصور، تصـــديق مي شود و نياز به برهان ندارد؛ يعني هر کس که عقايد و احکام اسلام را حتي مجملاً بداند مسئله‌ی ولايت فقيه را مي تواند تصور کند. از ديدگـاه امام اينکه امروزه ولايت فقيه را محتاج به دليل و برهان مي­دانند، علتش اوضـــاع جامعـــه مسلمين و حوزه هاي علميـــه است؛ چــــرا که استعمـــارگران چون اسلام را ســـدي در مقابل منافع مــــادي و قدرت سياسي خود مي ديدند و احکام اسلام و ايمـــان و اعتقاد مردم به آن را مزاحم اهداف خود تشخيص دادند، تصميم گرفتند به تحريف عقايد اسـلامی پرداخته و چنين تبليغ کنند که اسلام دين جامعي نيست و براي دنياي امـــروز و تمدن بشــري قوانين حکومتي ندارد؛ بلکه صرفاً بعضي احکام و اخلاقيات است. متأسفــانه همين امر باعث شد نه تنها مردم عادي بلکه تحصيل­کرده­ها هم نسبت به اسلام دچار اشتباه شوند.[50]

ايشان معتقدند همانطور که پيامبـر(ص) براي اجراي احکام دين حکومت تشکيل دادند، پس از ايشان نيز از آنجايي­که احکـام و حدود و قوانين جزايي اسلام و جهاد و بايد اجــرا شوند و تعطيل بردار نيست، تشکيل حکومت ضرورت دارد. چنانکه بعد از رحلت پيامبر(ص) کسي در باره‌ی لزوم حکومت شکي نداشت و همه مسلمين در اينکه بايد حکومت باشد اتفاق داشتند و فقط در شخص مورد نظر اختلاف بود.[51]

به نظر امـــام اگر فقيهي پيدا شود که داراي علــم به قانون و عدالت باشد و براي تشکيل حکومت اقدام کند، همان ولايتي را که پيامبر(ص) در اداره‌ی امور مسلمين داشت، دارا خواهد بود و بر همــه مـــردم لازم است که از او تبعيت نمايند. ایشان اين توهم که اختيــــارات حکومتي پيامبر(ص) بيش از امام علي (ع) و اختيـــارات ايشان بيش از فقيه است را باطل دانسته و بیان می­کنند که ایشان در فضــايل متفاوتند و البته فضايل معنوي باعث افزايش اختيارات حکومتي نمي­شود. بنابراين همـان وظايف پيامبر(ص) و ائمه (ع) در تدارک سپاه و تعيين استانـداران، اخذ ماليات و ... را حاکم اين زمان هم خواهد داشت منتها با نام «عالم عادل».[52]

نتيجه
در مجموع مي­توان پیشینه‌ی بحث «ولايت فقيـــه» را به عصــر غيبت کبراي امام عصر(عج) بازگرداند؛ چرا که در اين دوره عـــدم دسترسي به معصوم وظــــايف مهمي را متوجه عالمان دين مي­نمايد. اولين عــالمي که به ارائه نظريات فقهي در اين مورد پرداخته است، شيخ­مفيد(ره) بوده و از آن پس فقهاي شيعـــه در ابواب مختلف فقهي اشــاراتي به مسئله‌ی ولايت فقها داشته­اند. در هر عصـــري که مواجهه علما با مسائل سياسي و اجتماعي روزشان بيشتر بوده نظـــريات واضحتري در اين مورد ارائه شده است و حتي بعضي از جمله محقق کرکي و کاشف الغطاء بسياري از شئون ولي در جامعه عصر خود را، عملاً خود اجرا می­کرده­اند.

اغلب فقهـــا در ابواب امر به معروف و نهي از منکر و اجراي حدود و تعزيرات، بحث قضاء، عبادات مالي نظير خمس، باب وصايا، نکاح، جهاد اشاراتي در مورد ولايت فقيه جامع الشرايط با عناوين حـــاکم شرع، فقيه عادل و ... داشته اند که هر قدر به قـــرن معاصر نزديک مي شويم نظـــرات جامع تري ارائه شده و بطور غير مستقيم ، ولايت عامه و مطلقه نيز مطرح شده است .

سر انجـام با ظهور بنيانگذار انقلاب اسلامي امام خميني جامعترين نظريات در اين مورد ارائه شده و عملاً به اجرا درآمد. به نظــــر ايشان اختيارات حکومتي ولي فقيه همانند پيامبر(ص) و ائمه(ع) مي­باشد، بي آنکــه از نظـــر فضيلت معنوي قابل مقايسه باشند؛ بلکه فقيـــه بنا بر ضرورت حکومت و لزوم اجراي حدود و قوانين الهي و عدم رضايت شارع بر تعطيل آنهـــا، واجب است إعمـــال ولايت کرده و به نيابت از معصومين(ع) حکومت کند.

فهرست منابع
1- العکبري البغدادي ، ابي عبدالله محمد بن محمد بن نعمان، المقنعه ، مؤسســه النشــــر الاسلامي قم، چاپ دوم، 1410 ق.

2- ابن براج طـــرابلسي، عبـــدالعزيز، المهـــذب، مؤسســـه نشـــر اسـلامي قـــم، 1406 ق .

3- ابن منظــور ، لســــان العـــرب ، دار احيــــاء التــــراث عــــربي ، بيــــروت ، چـاپ سوم ، 1419 ق.

4- انصاري ، شيخ مـــرتضي ، کتاب المکــــاسب ، مجمع الفکـــر الاسلامي قـــم ، چـــاپ سوم ، 1422 ق.

5- ــــــــــــــــــــ ، کتاب الخمس ، مؤسسه­الهادي قم ، چاپ اول، 1415 ق.

6- جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت، مـرکز نشر اســـراء قم ، چاپ دوم ، 1379ش.

7- جوهري ، اسماعيل بن حماد ، الصحاح تاج اللغــه و صحاح العربيه ، دارالعلم للملابين ، بيروت ، چاپ دوم ، 1399 ش.

8- جهان بزرگي احمد، «پیشینه‌ی تاریخی، ولایت فقیه، فصلنامه انديشه حوزه، تابستان1378، شماره 17.

8- حلبي ابي الصـــلاح ، الکافي في الفقـــه ، نشـــر مکتبه الامـــام علي (ع)اصفهـــان، 1362ش.

9- حلي ، محمد بن منصور بن احمد بن ادريس الحلي ، کتـــاب السرائر ، مؤسسه نشر اسلامي قم ، چاپ دوم ، 1411 ق.

10 – حلي ، حسن بن يوسف ابن مطهر اسدي ، مختلف الشيعه ، مؤسسـه نشر اسلامي قم ، چاپ اول ، 1413 ق.

11- خمینی، روح­الله، کتاب البیع، مؤسسه تنظیم نشر آثار امام خمینی، 1385.

12- خمینی، روح­الله، ولایت فقیه، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1388.

 

11- راغب اصفهاني ، ابوالقاسم حسين بن محمد ، مفردات في غريب القرآن ، بي جا، کتابفروشي مرتضوي ، چاپ دوم ، 1362.

12- طوسي، ابي جعفـــر محمـــد بن حسن، النهايـــه، اانتشـــارات قدس محمـــدي، قـــم، بي تا.

13- عاملي، شمس الدين محمد بن مکي، الدروس الشرعيه في فقه الاماميه، مؤسســه نشر اسلامي قم، بي تا.

14- ــــــــــــــــــــــــــــ ، لمعه دمشقيه، ترجمه علي شيرواني، انتشارات دارالفکر قم، چــاپ سوم، 1374 ش.

15- فراهيدي، خليل بن احمـــد، ترتيب العين ، دفتر نشـــر فرهنگ اسلامي، چاپ دوم، 1367 ش بي جا

16- قاسمي، محمـــد علي و همکاران زير نظر صــادق لاريجاني، فقيهان امامي و عرصه­هاي ولايت فقيه، دانشگاه علوم اسلامي رضوي مشهد، 1384ش.

17- کاشف الغطاء، جعفربن خضر، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء، عباس تبریزیان (محقق)، عبدالحلیم حلی (محقق)، محمدرضا ذاکری(محقق)، بوستان کتاب قم، 1388.

17- کربلايي پازوکي، علي، انديشه هاي سياسي شيعه در عصر غيبت، دفتر نشر معارف قم، سال1383.

18- کــرکي، علي بن حسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، مؤسسه آل البيت لاحياء التراث، بيروت، 1411 ق.

19- محقق حلي ، جعفـر بن سعيد ، شرايع الاسلام با تعليق سيد صادق حسيني شيرازي ، انتشارات رشيد، قم، 1386 ش

20- مرادي ، علي اصغر و اباصلت فروتن ، واژه نامه فقـه سياسي ، مرکز فقهي ائمه اطهار قم، 1389

21- مختاري ، محمـد حسين و علي اصغر مرادي، فرهنگ اصطلاحات فقهي، انجمن قلم ايران، تهران ، 1377 ش.

22- منتظري ، حسينعلي ، البــدرالزاهر في صلاه الجمعـه والمسافر (دروس محمد حسين بروجردي)، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه، قم، چاپ دوم ، 1362ش.

23- مطهري ، مرتضي ، ولاءها و ولايتها، انتشارات صدرا، چ6، 1370.

23- نراقي، مولي احمـــد بن محمـــد مهدي، عوائد الايام ، مکتب الاعلام الاسلامي قم ، سال1417 ق

24- يزدي، ابوالقاسم بن احمـــد، ترجمه شرايع الاسلام، مؤسســه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، اسفند1374.

 

 


[1] . الجوهري، اسماعيل بن حما، الصحاح، ج6، ص2529 و 2530.

[2] . مطهري، مرتضي، ولاءها و ولايتها، ص13.

[3] . مطهري، مرتضي، همان، ص 14

[4] . جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت، ص122.

[5] . ابن منظور، لسان العرب، ج10، ص 305.

[6] . فراهيدي، خليل بن احمد، العين، ج3، ص1410.

[7] . راغب، مفردات، ص384.

[8] . جوادي­آملي، عبدالله، همان، ص136.

[9] . همان، ص137 و 138

[10] . علي اصغر مرادي و اباصلت فروتن، واژه نامه فقه سياسي ص 184 /محمد حسين مختاري و علي اصغر مرادي ، فرهنگ اصطلاحات فقهي، ص203.

[11] . جهان بزرگي، احمد، مقاله «پیشینه تاریخی ولایت فقیه»، فصلنامه انديشه حوزه، شماره17، ص188.

[12] . قاسمي و همکاران ، فقيهان امامي و عرصه هاي ولايت فقيه، ص60 – 47.

[13] . شيخ مفيد، محمد بن نعمان، المقنعه، ص810.

[14] . همان، ص812.

[15] . همان، ص675.

[16] . حلبي، ابوصلاح، الکافي في الفقه، ص421.

[17] . همان، ص423.

[18] . پيشه­فرد، مصطفي­جعفر، پيشينه نظريه ولايت فقيه، ص 95

[19] . طوسي، ابو جعفر محمد بن حسن، النهايه، ص356.

[20] . «و اما الحکـــم بين الناس و القضـــا بين المتخلفين لايجوز إلّا لمن اذن له سلطان الحق في ذلک و قد فوضوا الي فقهاء شيعتهم.» همان ص 301.

[21] . ابن البراج طرابلسي، عبدالعزيز، المهذب، ص346.

[22] . الحلي، احمد بن ادريس، کتاب السرائر، ص537.

[23] . همان، ص545.

[24] . الحلي، جعفربن سعيد حلي، شرايع الاسلام، ج 4-3، ص362.

[25] . يزدي، ابوالقاسم ­بن احمد، ترجمه شرايع­الاسلام، ص 139.

[26] . الحلي، حسن بن يوسف بن مطهر، مختلف الشيعه، ص463.

[27] . همان.

[28] .عاملي، شمس الدين محمد بن مکي، الدروس الشرعيه في فقه الاماميه، ص47 و 67.

[29] . عاملي، شمس الدين محمد بن مکي، لمعه دمشقيه، ص46.

[30] . همان، ص54.

[31] . کربلايي پازوکي، علي، انديشه­هاي سياسي شيعه در عصر غيبت، ص77 .

[32] . کرکي، علي بن حسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج 11، ص266.

[33] . کاشف الغطاء، شيخ جعفر، کشف الغطاء، ج 4، ص430.

[34] . فصلنامه انديشه حوزه، شماره 17، ص 197 به نقل از محمد حسن نجفي ، جواهرالکلام ج 22 ص 156.

[35] . همان، ص 82.

[36] . نراقي، مولي احمد، عوائد الايام، ص536.

[37] . همان.

[38] . همان، ص539.

[39] . نجفي، محمدحسن، جواهرالکلام، ص394.

[40] . همان.

[41] . همان، ص397.

[42] . همان، ص395.

[43] . شيخ انصاري، مرتضي، کتاب المکاسب، ج3، ص 545.

[44] . همو، کتاب الخمس، ص337.

[45] . منتظري، حسينعلي، البدرالزاهر(دروس آيت الله بروجردي)، ص50.

[46] . همان، ص57.

[47] . امام­خميني، کتاب البيع، ص 619.

[48] . همان، ص623 و 624.

[49] . همان، ص625.

[50] . امام­خميني، ولايت فقيه، ص10-9 .

[51] . همان، ص26 و 28.

[52] . همان، ص50 و 51.


افسانه جمشيدي پارودباري


چاپ   ایمیل