شیعه و حکومت

سؤال اصلی این پژوهش: نظام سیاسی مبتنی بر نظریه انتخاب و نظریه اتصاب چه وجوه افتراق و اشتراکی با یکدیگر دارند؟سؤالات فرعی:مبنای مشروعیت ساختار نظام سیاسی ولایت فقیه و فرایند قدرت (کسب قدرت، توزیع درت  حفظ قدرت)مناسبات نظام ولایت فقیه با شهروندان نحوه تعامل با پدیده ها و چالش های جدید هر کدام از چهار محور بالا، با توجه به دو نظریه انتخاب و انتصاب به شکل توصیفی ـ نه استدلالی ـ بررسی می شوند و برای نظریه انتصاب از بیانات امام خمینی و برای نظریه انتخاب از مطالب آقای منتظری استفاده می شود.فرضیه: نظام سیاسی مبتنی بر نظریه انتصاب و انتخاب، تفاوت ها و اشتراکاتی در خاستگاه و مشروعیت، فرایند قدرت و ... دارند.

فصل اول: کلیات

در این فصل به بحث ضرورت نظام سیاسی و دلایل درون دینی بر این مطلب پرداخته شده است. در ادامه به مباحث کلامی، فقهی و اصولی که در بحث ولایت فقیه جای بحث دارد، اشاره شده است. سپس بحث مشروعیت نظام سیاسی در دو نظریه انتصاب و انتخاب و نقش مردم در این مشروعیت بیان شده است. نتیجه آن که در نظریه انتخاب مردم نقش مشروعیت دهنده و در نظریه انتصاب نقش مردم در حد کار آمدی می باشد.

دو نظریه عمده در مشروعیت:

ü      نظریه انتصاب: نصب الهی با توجه به دو رکن علم و عدالت، دلائل عقلی و نقلی، مهمترین روایت مقبوله عمر بن حنظله، از جمله قائلین امام خمینی (کتاب ولایت فقیه)، ملااحمد نراقی، صاحب جواهر، مرحوم بروجردی، مرحوم گلپایگانی، آقای جوادی و آقای مصباح.

ü      نظریه انتخاب: انتخاب مردم با توجه به شرائط علم، عدالت، حسن تدبیر و ... (الهی ـ مردمی)، ولایت مقیده، از جمله قائلین آقای صالحی نجف آبادی(ولایت فقیه حکومت صالحان) و آقای منتظری(دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة)

ــــــــــــــــــــــــــــ

فصل دوم: ساختار نظام سیاسی و فرایند قدرت

در این فصل به بررسی ارکان نظام سیاسی، شرائط رهبر و فرایند قدرت بر اساس دو نظریه انتصاب و انتخاب پرداخته شده است.

ارکان نظام سیاسی در نظریه ولایت فقیه:

حاکمیت، حکومت، جمعیت، سرزمین و قلمرو جغرافیای سیاسی.

برخی از اختلافات بین نظریه انتصاب و انتخاب در شرائط رهبری:

• اعلمیت و افقهیت:

نظریه انتخاب: اعلمیت و افقهیت لازم است.

نظریه انتصاب: فقاهت کافی است.

• مرجعیت و رهبری:

نظریه انتخاب: تلازم رهبری و مرجعیت دینی

نظریه انتصاب: اجتهاد ولی فقیه کافی است.

• مقبولیت:

نظریه انتخاب: مقبولیت شرط ثبوتی برای تصدی ولایت است.

نظریه انتصاب: مقبولیت شرط اثباتی برای تصدی ولایت می باشد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قلمرو وظایف ولی فقیه:

ü      حوزه وظائف در نظریه انتصاب: افتا، قضاوت، ولایت و سرپرستی سیاسی جامعه

ü      حوزه وظائف در نظریه انتخاب: افتا، تبلیغ، قضاوت و داوری، تصدی ولایت و زمامداری نظام اجتماعی از باب حسبه

حوزه اختیارات در نظریه انتصاب:

ü      همه اختیارات معصومین

ü      در چارچوب اهداف و احکام اسلام و به صورت مطلقه(بدون محدود بودن به قوانین اولیه و ثانویه)

ü      فراتر از قراردادهای اجتماعی و قوانین موضوعه حتی قانون اساسی

ü      مشروعیت قانون اساسی از مقام ولایت ناشی می شود (قانون در رتبه متأخر از رهبری)

ü      آنچه در قانون اساسی آمده فقط بخشی از اختیارات رهبری است.

حوزه اختیارات در نظریه انتخاب:

ü      محدود به احکام و موازین شرعی: به مقتضای شرائط عمومی جامعه ایران و مسلمان بودن آنها.

ü      محدود به قانون اساسی: میثاق ملی است و حاکم طبق قاعده لزوم وفای به عهد باید طبق آن عمل کند.

ü      محدود به شروط ضمن بیعت و انتخابات عمومی: عام تر یا محدودتر از قانون اساسی یا حتی فراتر از احکام اسلام اما در چارچوب اهداف اسلام مثل مدت زمانی برای رهبری.

ــــــــــــــــــــ

فرایند قدرت در نظریه های ولایت فقیه

تعریف قدرت: قابلیت به انجام رساندن اهداف فردی یا گروهی و تأثیر گذاری بر رفتار و احیانا افکار و عقاید دیگران، یا وادار نمودن آنان به تسلیم و اطاعت به هر وسیله ممکن می باشد. (انواع قدرت: مشروع / نامشروع)

1. کسب قدرت:

ü      نظریه انتخاب: خواست و رأی مردم نقش اصلی دارد و دلیلی از شرع بر نصب فقها نداریم و ائمه تنها فقها را به عنوان نامزدهای مناسب برای مقام زعامت جامعه معرفی کرده اند.

ü      نظریه انتصاب: این منصب از طرف خداوند و از طریق ائمه معصومین به فقها تفویض شده است و بیعت(رأی مردم) اقرار به تولّی و پذیرش ولایت است و موجب تثبیت، کارآمدی و اقتدار نظام ولایی است.

1. اعمال قدرت:

ü      نظریه انتصاب: چگونگی اعمال قدرت ولی فقیه بر اساس حفظ و تأمین مصالح اسلام و مسلمانان و به دور از استبداد و دیکتاتوری تعیین می گردد. فقیه مجاز است در جمیع شؤون و امور مربوط به جامعه و حتی اشخاص به منظور حفظ مصالح نظام دین و مسلمانان اعمال قدرت کند. او می تواند فراتر از احکام اولیه اسلام و قانون اساسی عمل نماید تا نظام سیاسی محفوظ و مصالح اسلام و امت مسلمان تأمین گردد.(سوال: آیا فقیه به زور می تواند اعمال قدرت کند، در جایی که عدالت اقتضا دارد؟ ص95)

ü      نظریه انتخاب: اختیارات و وظایف رهبری و چگونگی اعمال قدرت او را نیز قانون اساسی تعیین می کند. همچنین می تواند در چارچوب شروط مردم باشد.

1. توزیع قدرت: در نظام ولایت فقیه، رهبری در رأس نظام سیاسی، نقش نظارت و کنترل قوا را بر عهده دارد، البته نظارت و کنترل وی بر قوای سه گانه نظام، فراتر از نظارت مصطلح است. بر اساس دو نظریه، نحوه نظارت و کنترل ولی فقیه بر قوای سه گانه متفاوت است.

ü      نظریه انتصاب: بر طبق این نظریه، مشروعیت همه نهادهای حکومت از جمله قوای سه گانه با تنفیذ ولی فقیه است، از طرفی با توجه به سیره عملی ولی فقیه در هر زمان مبنی بر عدم دخالت در وظائف قوای سه گانه مگر در موارد نادر، می توان نظر آنها را در قبول تفکیک قوا و توزیع قدرت در قوای سه گانه بدست آورد.(پس قبول تفکیک قوا لازمه این نظریه نیست)

ü      نظریه انتخاب: در این نظریه جایگاه رهبری و قوای مختلف به نظر مردم و قانون بستگی دارد و در قانون هم به تفکیک قوا تصریح شده است. (تفکیک قوا لازمه این نظریه نیست بلکه تابع قرارداد بین مردم و ولی فقیه است) در اسلام برای کنترل و نظارت علاوه بر ابزارهای بیرونی، عوامل درونی از قبیل عدالت و تقوا هم قرار داده شده است.

1. عزل و کناره گیری از قدرت:

عزل و کناره گیری رهبری از مسئولیت خویش به یکی از سه صورت انجام می گیرد:

ü      ناتوانی رهبری در انجام وظایف قانونی خود

ü      از دست دادن برخی از شرایط لازم مانند عدالت و فقاهت در طی زمان

ü      فاقد شرایط بودن رهبری از ابتدا

• عزل و کناره گیری از قدرت در نظریه انتخاب: بر طبق این نظریه سلب و بازپس گیری ولایت به دست مردم خواهد بود، بنابر این استعفای رهبری باید به خبرگان منتخب مردم تقدیم شود و پذیرش استعفا یا عزل رهبری را هم آنان اعلام می کنند.
• عزل و کناره گیری از قدرت در نظریه انتصاب: بر طبق این نظریه در صورت فقدان و از دست دادن شرایط علمی یا عملی، ولی فقیه خود به خود معزول است و مردم و خبرگان حق برکنار کردن یا پذیرش استعفای او را ندارند و تنها نقش کشف و اخبار از مصداق منصوب یا معزول را دارند. همچنین ولی فقیه حق استعفا دادن ندارد، بلکه تکلیف الهی است و تا مادامی که توانایی دارد باید به وظیفه شرعی خود عمل کند.

فصل سوم: رابطه دولت و شهروندان

مرزهای حوزه خصوصی و عمومی:

سؤال: آیا ولی فقیه علاوه بر حوزه عمومی میتواند در حوزه خصوصی هم اعمال قدرت کند و حقوق فردی را از مردم سلب کند؟ آیا ولی فقیه ولایت استبدادی دارد؟ (برداشت از ولایت مطلقه فقیه؟؟؟)

ولایت مطلقه فقیه: به معنای مطلق و بی قیدی نیست تا به صورت استبدادی درآید، بلکه به معنای این است که فقیه بسان معصومین دارای تمام اختیارات حکومتی است.

هر دو نظریه بر این باورند که ولی فقیه در حوزه خصوصی حق دخالت ندارد و نظریه انتخاب حتی در مورد معصومین هم قائل به عدم چنین حقی هستند. البته در موارد تعارض بین حقوق خصوصی و عمومی، رعایت حقوق عمومی لازم است. البته در نظریه انتخاب مردم میتوانند حوزه فردی خود را دقیقا مشخص کنند.

مشارکت سیاسی:

1. حق انتخاب کردن: در هر دو نظریه این حق محفوظ است اما در نظریه انتخاب، مشروعیت بخش و در نظریه انتصاب در نقش کارآمدی برای نظام می باشد.
2. حق انتخاب شدن: در هر دو نظریه، محدودیتهایی برای انتخاب شدن گذاشته شده است.
3. حق مخالفت کردن: در هر دو نظریه، مخالفت در حدود قانون و حق ابراز نظر تا مادامی که به اقدام عملی نکشد، پذیرفته شده است.

پاسخگویی، انتقاد و نظارت:

در هردو نظریه انتقاد، نظارت و پاسخگوئی برای ولی فقیه پذیرفته شده است و در حقیقت مناسبات دوسویه حاکم است. در نظریه انتخاب، انتقاد جایگاهی وسیع تر دارد، اما به هر حال طبق هر دو نظر اهانت و توطئه جایز نیست. البته برخی صاحبان نظریه انتصاب با قرار دادن قیودی عملا مناسبات حکومت و مردم را  یکسویه کرده اند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فصل چهارم: نظریه های ولایت فقیه و چالش ها

اولین چالش: جامعه مدنی

• نظریه انتصاب: گویا تلقی واحد از جامعه مدنی در این نظریه وجود ندارد (معرکه آراء) و طبق این تلقی که جامعه مدنی ریشه در تعالیم انبیا داشته باشد، پذیرفتنی است.
• نظریه انتخاب: این نظریه از ظرفیت بالاتری برای تأسیس جامعه مدنی به معنای مدرن آن برخوردار است.

دومین چالش: مطبوعات

• نظریه انتصاب: در این نظریه ضمن پذیرش آزادی مطبوعات، محدودیتهایی هم برای آن قرار داده است. به عقیده صاحبان این نظریه ملاکِ «باید و نبایدها» قرار داشتن در مسیر قرب الهی است.
• نظریه انتخاب: در این نظریه، مطبوعات از آزادی بیشتری برخوردار هستند و در آن تأکید بیشتری بر آزادی مطبوعات و منع سانسور مطبوعات شده است.

البته بحث مطبوعات، در هر دو نظریه هنوز به صورت مبسوط مورد بحث و مداقّه قرار نگرفته است.

سومین چالش: احزاب سیاسی

• نظریه انتصاب: در این نظریه، اصل آزادی احزاب سیاسی پذیرفته شده است اما پاره ای محدودیتها مطرح شده است که یا ناشی از اشراف شریعت بر احزاب سیاسی و یا بخاطر پیشینه منفی احزاب سیاسی در ایران است.
• نظریه انتخاب: با توجه به مبنای مشروعیت در این نظریه، از محدودیت کمتر و ظرفیت بالاتری برای پذیرش احزاب سیاسی برخوردار است.در این نظریه، تشکیل احزاب سیاسی برای اجرای حق و عدالت ضرورت دارد و از ارکان حکومت مردمی است.

خاتمه: نتیجه گیری

در این قسمت تحت عنوان نتیجه گیری به گزارش اجمالی از مباحث مطرح شده در کتاب پرداخته شده است.