یکى دیگر از پژوهشهایى که در مرکز تحقیقات علمى دبیرخانه مجلس خبرگان به پایان رسیده و اینک مراحل فنى چاپ و انتشار را مى 
گذراند، تحقیق در موضوع «حقوق متقابل حاکم و شهروندان» است که توسط پژوهشگر محترم حجةالاسلام آقاى سید جواد ورعى تحقیق و نگاشته شده است.این تحقیق مبسوط که در دو بخش سامانیافته، نخست به حقوق و وظایف شهروندان مىپردازد و سپس حقوق و وظایف حاکم را مورد بررسى قرار مىدهد.آنچه مىخوانید بخشى از این پژوهش گسترده است که از بخش نخست آن انتخاب شده است. امید مىرود این تحقیق به زودى در قالب یک کتاب در اختیار علاقهمندان قرار گیرد.«مشورت»، یکى از وظایف حاکم اسلامى و کارگزاران حکومتى در نظام اسلامى است.(1) مشورت کردن، اصلى عقلایى و رایج در میان همه دانایان و عقلاى عالم است.
اهمّیّت و نقش مشورت در مسائل مختلف، بویژه مسائل مهم و پیچیده اجتماعى که افراد، به تنهایى، از شناخت همه زوایاى مسأله ناتواناند، بىنیاز از توضیح است.
قرآن کریم، نمونههایى از مشورت شخصیّتهاى تاریخى را نقل کرده که نشانه رواج آن
در میان ملل و اقوام مختلف است. در قرآن، از مشورتِ ملکه سبا با سران کشور(2)، مشورت فرعون با اطرافیان درباره قتل موسى به خاطر کشتن یک قبطى،(3) مشورت زن و شوهر در امور خانوادگى،(4) مشورت مؤمنان با هم(5) و مشورت پیامبر اکرم(ص)(6) سخن گفته شده است.
در اهمّیّت مشورت، همین بس که رسول خدا(ص) و اولیاى الهى، علىرغم برخوردارى از علم و عصمت و ارتباط با عالم غیب، به امر الهى، با یاران و نزدیکان خود مشورت و به دیگران نیز مشورت کردن را توصیه مىکردند. در قرآن کریم، یکى از اوصاف مؤمنان، «مشورت با هم» شمرده شده است.
بنابراین، حسن مشورت و لزوم آن در مسائلى که انسان به تنهایى از تصمیمگیرى درباره آنها عاجز و ناتوان است، روشن بوده و نیازى به اقامه دلیل و برهان ندارد. بحثى که ما، در این جا، در پى طرح آن هستیم، درباره چند محور است:
الف) محدوده مشورت با دیگران چیست؟
ب) آیا بر حاکم اسلامى، واجب است که در همه مسائل، با دیگران مشورت کند؟ و اصولاً، مشورت، امرى نیکو و پسندیده است یا در بعضى از موارد، واجب و در بعضى از موارد مستحب است؟
ج) فلسفه مشورت با دیگران چیست؟ آیا مشورت، فقط، براى آگاهى یافتن از زوایاى پنهان مسأله مورد مشورت است یا حکمتهاى دیگرى هم دارد؟
د) آیا حاکم اسلامى، موظَّف است پس از مشورت کردن، رأى مشاوران را ـ در صورت اتّفاق نظر ـ و رأى اکثریت آنان را ـ در صورت اختلاف نظر ـ بپذیرد و بدان گردن نهد؟ آیا رأى مشاوران یا اکثریت آنان، براى حاکم اسلامى، لازم الاتباع است به طورى که اگر خود، نظر دیگرى داشته باشد یا با اقلیّت مشاوران، همرأى باشد، باید از آن صرفنظر کند؟
الف. محدوده مشورت
هدف اصلى از مشورت، استفاده از نظر دیگران و شفافتر شدن مسائل و آشکار شدن زوایاى پنهان آن براى تصمیمگیرى و اجراى هر چه بهتر امور است. بدیهى است که مشورت، در صورتى مُجاز است که حکم مسأله، از سوى خداوند، به عنوان قانونگذار مشخَّص نشده باشد و تصمیمگیرى درباره آن، به حاکم جامعه واگذار شده باشد.
در مباحث گذشته، یادآور شدیم که حاکم اسلامى، مُجاز به تصمیم گیرى در احکام ثابت شرعى نیست، چنانکه به لحاظ تخصّصى که در شناخت و استنباط احکام شرعى دارد، تلاش خود را براى کشف احکام شرعى، از روشهاى خاص خود به عمل مىآورد و مشورت در این عرصه، نقشى ندارد.
به عبارت دیگر نقش مشورت، تنها، در حوزه مقرّراتى است که حکومت، براى اداره جامعه، وضع کرده و به اجرا مىگذارد. خداوند در قرآن مىفرماید:
«ما کان لمؤمن و لا مؤمنة إذا قضى اللّه و رسولُه أمراً أنْ یکونَ لهم الخیرة من أمرهم»(7)؛ هیچ مرد و زن مؤمنى را در کارى که خدا و رسول او حکم کنند، اختیارى نیست (که رأى خلافى اظهار کند).
مفسّران، در اینکه نمىتوان در محدوده مسائلى که از طریق وحى روشن شده، مشورت کرد، تردیدى نداشتهاند و لذا در ذیل آیه مبارک «وشاورهم فى الأمر» نیز این نکته را مورد اشاره قرار دادهاند.(8) براى یاران پیغمبر نیز این مسأله، از واضحات بوده، به طورى که گاه که حضرت از آنان نظرخواهى مىکرد، سؤال مىکردند: «آیا در این زمینه، وحى نشده است و ما حق اظهار نظر داریم؟».(9)
نیز «امر» را در آیه یاد شده «امر امّت» تفسیر کردهاند؛ یعنى، امور اجتماعى و سیاسى مربوط به آنان(10). پس پیامبر، به عنوان حاکم جامعه، مأمور شده تا در امور مربوط به مردم، از آنان نظرخواهى کند. حضرت نه به عنوان «پیامبر»، مأمور به مشورت با مردم است ـ زیرا پیامبر در این عرصه، تنها، پیامرسان است و خود نیز حقِّ دخل و تصرّف در احکام الهى را ندارد، چه رسد به دخالت مردم ـ و نه به عنوان یک شخص، مکلف به مشورت است ـ زیرا مشورت در امور شخصى، امرى عقلایى و پسندیده بوده و ضرورتى بر الزام آن نسبت به پیامبر نیست، به علاوه که پیامبر، در امور شخصى خود، نیازى به مشورت با دیگران که اساساً با او قابل مقایسه نبودند، نداشته است ـ بلکه به عنوان حاکم جامعه که تدبیر امور اجتماعى و اداره جامعه را بر عهده داشت، موظَّف به مشورت با مردم، آن هم در دایره امور مربوط به خود آنان شد، نظیر آیه مبارک «و أمرهم شورى بینهم» که مؤمنان در امور مربوط به خود با هم مشورت مىکنند.
ب. حکم مشورت
مطلب دیگر آنکه «آیا مشورت، بر حاکم اسلامى، در همه مسائل حکومتى، واجب است یا در بعضى از مسائل، لازم و ضرورى و در بعضى از موارد، جایز و یا مستحب است؟».
پارهاى از مفسّران، با استناد به آیه مبارک «وشاورهم فى الأمر» ـ که به صیغه امر بیان شده ـ مشورت پیامبر با یاراناش را واجب شمردهاند(11) و وقتى پیامبر با مقام علم و عصمتاش، ملزم به مشورت باشد، حاکمان غیر معصوم، به طریق اَوْلى، موظَّف به مشورت خواهند بود.
برخى دیگر به قرینه «فاعف عنهم» و «استغفرلهم» که براى جلب نظر مردم است، «شاورهم فى الأمر» را نیز به همین منظور دانسته و لذا آن را مستحب شمرده و توصیهاى اخلاقى دانسته اند.(12)
بعضى از مفسّران، بر این اعتقادند که اگر آیه، دلالت بر «وجوب مشورت» داشته باشد، لازمهاش آن است که بقیّه موارد مذکور در آیه، یعنى عفو و استغفار نیز واجب باشد که یکى از موارد آن، عفو از گناهان کبیره مسلمانان، حتى شرک است که باید بر پیامبر واجب باشد، در حالى که این لازمه، قابل التزام نیست.(13)
به نظر مىرسد که این سخن، ناتمام باشد؛ زیرا، مفسّران، «عفو» را ناظر به تضییع حقوق پیامبر و «استغفار» را ناظر به «حقوق الهى» دانستهاند(14) و طلب مغفرت براى مسلمانانى که حقوق الهى را تضییع کرده و احیاناً توبه کردهاند، محذورى ندارد، به علاوه که آن دو را نیز مانند مشورت، بر پیامبر واجب شمردهاند.
بعضى از علما، امر به مشورت را در این آیه شریف، در مقام توهّم حذر دانسته و جواز و مشروعیّت را استفاده کردهاند.(15)
توضیح مطلب اینکه عدّهاى از مسلمانان، در جنگ بدر، از میانه راه بازگشتند و از جهاد روى برگرداندند. پیامبر، پس از بازگشت از جنگ، آنان را مورد سرزنش قرار داد. دراین هنگام، این آیه مبارک نازل شد و پیامبر را مأمور کرد که براى آنان طلب مغفرت کرده و مورد بخشش قرار دهد و با آنان مشورت کند؛ چون، پس از آن عتاب، به خاطر تخلّف، احتمال مىرفت که آنان از سوى پیامبر و مسلمانان طرد شوند، به طورى که در مسائل اجتماعى شرکت داده نشوند و مثلاً مشورت با آنان ممنوع گردد، از این رو، آیه شریف، در مقامِ تجویزِ مشورت و مشروعیّت آن نازل شده است.
یکى از دانشمندان معاصر اهل سنّت، درباره مشورت پیامبر در جنگ بدر براى تصمیمگیرى درباره اسراى جنگى مىگوید:
عموم فقها، اتّفاق نظر دارند که این مشورت، مشروع است و نه لازم و ضرورى؛ یعنى، بر حاکم اسلامى لازم است که در بحث و رأى خود، از مشورت استفاده کند، ولى الزامى ندارد که
حکومت اسلامی » شماره 22 (صفحه 88)
حتماً، رأى اکثریت را بپذیرد، به طورى که اگر با نظر خودش مخالف یافت، حتماً از نظر خود صرفنظر کند...(16)
سپس به عنوان نمونه، به نظر یکى از مفسّران اهل سنّت استناد مىجوید:
شخص مشورت کننده، در اختلاف آرا، اندیشه و تأمّل مىکند و هر کدام را به کتاب و سنّت نزدیکتر یافت، اتّخاذ مىکند. اگر خداوند، او را به یکى از آرا و نظرها راهنمایى کرد، بر آن رأى، عزم خود را جزم کرده و باتوکّل بر خداوند، آن را اجرا مىکند.(17)
به نظر مىرسد که میان «لزوم مشورت» و «قبول نظر همه مشاوران یا اکثریت آنان» تلازمى فرض شده، چنانکه بعضى از اساتید بدان تصریح کردهاند،(18) امّا حق، این است که تلازمى میان این دو مؤلّفه وجود ندارد. «مشورت کردن» با «قبول رأى اکثریت»، ملازمه ندارد، علاوه بر آنکه مشورت، حکمتهاى مختلفى دارد و تنها، براى «رسیدن به واقع و کشف نظر برتر» صورت نمىگیرد، و جنبه طریقى ندارد، حتّى اگر حکمت آن، منحصر به کشف رأى برتر بود، باز هم میان مشورت و قبول رأى اکثریت تلازمى برقرار نبود. درباره پیشوایان معصوم که مشورت نمىتواند جنبه طریقى داشته باشد. بلکه حکمتهاى دیگرى دارد که در «مطلب سوم» مورد بحث قرار خواهد گرفت.
بنابراین، حتّى اگر آیه شریف، بر وجوب مشورت پیامبر ـ و به طریق اَوْلى، حاکمان غیر معصوم ـ در مسائل کلان و مهم اجتماعى و سیاسى دلالت کند، باز هم لزوم پیروى از رأى اکثریت مشاوران، استفاده نمىشود. این مسأله را در «مطلب چهارم» شرح خواهیم داد.
ج. فلسفه مشورت
مشورت، به لحاظ فوائد متنوّعى که دارد، نمىتواند داراى یک فلسفه و حکمت باشد. در اینجا، به پارهاى از آنها اشاره مىشود:
1. استفاده از نظر دیگران
بدون شک، مهمترین فلسفه مشورت، به عنوان سنّت رایج عقلایى، استفاده از نظر دیگران و روشن شدن زوایاى پنهان یک مسأله، بخصوص مسائل غامض و پیچیده است که معمولاً از توان تصمیمگیرى افراد خارج است. در مسائل اجتماعى، سیاسى، اقتصادى، فرهنگى، نظامى، دولتمردان جوامع پیشرفته، بدون استفاده از نظر کارشناسان مربوطه، در هر زمینه، قادر به بررسى همه جانبه مسائل و تصمیمگیرى مطلوب نیستند. گاه، انسان، در
حکومت اسلامی » شماره 22 (صفحه 89)
تصمیمگیرىها، دچار خطا مىشود که در صورت مشورت با دیگران، از غلتیدن در خطا و لغزش، محفوظ مىماند. على(ع) در وصیّت به فرزندش محمد بن حنفیه مىگوید:
مَنِ استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ؛(19) هر کس از نظرهاى مختلف استقبال کند، به زوایا و نقاط خطا و لغزش پى مىبرد.
نیز در جملاتى کوتاه و پرمعنا مىفرماید:
مَنْ شاور الرجال شارکها فی عقولها؛(20) کسى که با رجال و شخصیّتها، مشورت کند، خود را در عقول آنان سهیم کرده و از نظر آنان بهره مىبرد. حقّ على العاقل أنْ یضیف إلى رأیه رأىَ العقلاء و یَضُمّ إلى علمه علومَ الحکماء؛(21) بر هر عاقلى فرض است که نظر عقلا را به نظر خود بیفزاید و آگاهىهاى حکیمان را به علم و آگاهى خود ضمیمه کند.
علما و دانشمندان اسلامى، چنین حکمتى را براى مشورتهاى پیامبر و جانشینان معصوم او انکار کردهاند؛ چرا که آنان، با داشتن «علم و آگاهى» و «عصمت» و «ارتباط با وحى»، بى نیاز از نظر و دیدگاه دیگراناند.(22)
مشورت «براى استفاده از نظر دیگران» در صورتى انجام مىشود که شخص مشاور، لااقل، «در موردى که در بارهاش مشورت مىشود» داناتر و عاقلتر از شخص مشورت کننده باشد یا جمعى، به عنوان مشاور، همه جوانب مسأله را بررسى کرده و در اختیار شخص قرار دهند (عقل جمعى) و چنین امرى در مورد پیامبر و اهل بیت او، مطرح نیست. نه یکایک مشاوران را مىتوان از آنان داناتر و عاقلتر دانست و نه جمع بندى گروه مشاوران را مىتوان جامعتر از جمع بندى آنان شمرد.
یکى از مفسّران، در این باره مىگوید:
مشورت، به حکم عقل، نیکو است؛ چون، موجب اجتماع آرا و تقویت عقول مدبّره و سیاسات خواهد بود. عقول متعدّده هم بهتر از عقل واحد است. لکن این مطلب، درعقولى است که عقل واحد، اَعلى از همه نباشد، ولى درباره پیامبر که اَعلى از همه است، مشورت، جز به رفق و اعتنا به شأن و تألیف قلوب، وجهى ندارد.(23)
علما و دانشمندان دیگر نیز همین واقعیّت را در قالبهاى گوناگونى مطرح کردهاند و استفاده پیامبر و ائمه معصوم(ع) را از نظر دیگران، به عنوان فلسفه مشورتهاى آن بزرگواران، نفى کردهاند. حال، سؤال این است که «حکمت و فلسفه مشورتهاى پیامبر(ص) و ائمه هدى(ع) با یاران و نزدیکان چه بوده است؟».
حکومت اسلامی » شماره 22 (صفحه 90)
علما، از دیرباز، به این سؤال پاسخ دادهاند و چند نکته قابل توجّه را در این زمینه مطرح ساختهاند. شیخ مفید، از علماى قرن چهارم و پنجم هجرى، در یک مناظره با یکى از علماى اهل سنّت، حکمت مشاورههاى رسول خدا(ص) را در سه نکته خلاصه کرده است:
یکم، ایجاد الفت در مسلمانان؛
دوم، تعلیم به آنان که در امور خویش از دیگران نظرخواهى کنند؛
سوم، شناسایى افراد خیرخواه از بدخواه و منافق.(24)
پس از وى، دانشمندان و مفسّران شیعه و سنّى، در ذیل آیه شریف «و شاورهم فى الأمر» بر همین نکات، با شرح و بسط بیشترى تکیه کرده و احیاناً نکاتى را افزودهاند که به اجمال مرورى مىکنیم.
2. شخصیت دادن به مردم
بدیهى است که مشورت کردن پیامبر اکرم(ص) با اصحاب، نوعى شخصیّت دادن به آنان و ایجاد الفت بیشتر میان آنان و رسول خدا بود. با توجّه به مقام شامخ آن حضرت و ارتباط با وحى، مشورت با اصحاب، نشانه اهمّیّتى بود که حضرت براى اطرافیان خود قائل بود و این امر، از چشم یاران پنهان نبود. از این رو، مشورت پیامبر را با خود، مایه افتخار و مباهات در برابر غیر مسلمانانى مىدانستند که به لحاظ غرور و نخوت سران قبائل، نشانى از نظرخواهى در میانشان مشاهده نمىشد. آنان که قبل از گرایش به اسلام، هیچگاه مورد توجّه رهبران اجتماعى خود نبودند، توجّه پیامبر به خود را در امور مهمى چون جنگها، بسیار مهم و با ارزش ارزیابى مىکردند. گاه اصحاب و یاران پیشوایان معصوم، از اینکه طرفِ مشورت آنان قرار مىگیرند، اظهار شگفتى مىکردند. زمانى که امام هشتم(ع) از معمّر بن خالد در مسألهاى نظرخواهى کرد، او گفت: «آیا شخصى مانند من، به شما مشورت دهم و با شما مشارکت کنم؟!». حضرت، با ناراحتى به سیره رسول خدا(ص) استناد جست و او را از حالت استعجاب خارج کرد.(25)
3. تعلیم و تربیت دیگران
از همین جا، مىتوان به نکته دیگرى پىبرد. پیامبر اکرم(ص) از وجود روح نخوت و تکبر در میان اعراب مطلع بود و وروش سران قبائل را در برخورد با افراد قبیله دیده بود. از این رو، با آنکه خود از نظر دیگران بى نیاز بود، امّا براى تعلیم و تربیت مسلمانان، بالاخص
حکومت اسلامی » شماره 22 (صفحه 91)
صاحبان منصب و قدرت ـ که در معرض لغزش قرار دارند ـ اقدام به مشورت و نظرخواهى مىکرد و با اتّخاذ این روش، رفتار متکبرانه رؤساى قبائل و صاحب منصبان را در برخورد با مردم تقبیح مىکرد. پیامبر اکرم(ص) را «کثیرالمشاوره» و کسى که روش و مشى زندگىاش، بخصوص در جنگها، بر مشورت استوار است، معرفى کردهاند.(26)
پس، مشورتهاى پیامبر، اگر تأثیرى در رفع ابهامات مسأله نداشت ـ چرا که اساساً، ابهامى براى آن حضرت، متصوّر نیست ـ امّا در جهت رشد و ارتقاى فکرى و ارزشهاى اخلاقى، تأثیر به سزایى داشت. اساساً، عادت دادن مردم، بخصوص حاکمان جامعه، به مشورت، آنان را از ابتلا به «تکبّر و نخوت»، بازداشته و گرایش به «تواضع و فروتنى» در آنان ایجاد مىکند.
4. شناسایى افراد
نکته دیگرى که در هر جامعهاى براى حاکمان جامعه، اهمیت دارد، شناسایى افراد دلْسوز و خیرخواه از افراد بدخواه و منافق است. در مشورتها و نظرخواهىها است که مىتوان به میزان درک و شعور و آگاهى و تخصّص افراد پى برد و مىتوان از جهتگیرى افکار و اندیشههاى اطرافیان مطلع شد و در همین گفت و گوها و نظرخواهىها است که گاه، باطن افراد، بر خلاف ظاهرشان، نمایان مىشود.
تا مردسخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد
پیامبر اکرم(ص) با مشورت و نظرخواهى، از نیّت افراد مطلع مىشد. قرآن کریم،از وجود یک جریان نفاق، در مدینه، در آیات متعددى خبر مىدهد. پیامبر، گاه، براى شناسایى وابستگان به این جریان خطرناک، از این روش بهره مىجست. مثلاً، پس از پایان جنگ بدر و اسارت گروهى از قریش و بنى هاشم به دست مسلمانان، بعضى از مسلمانان، خواستار قتل اسیران شدند. گفتند: «على ابنأبى طالب، برادرش، عقیل را به قتل برساند و حمزه، برادرش عباس را»!(27) با آنکه پیامبر اکرم که از عزیمت اجبارى بنى هاشم در این جنگ مطلع
حکومت اسلامی » شماره 22 (صفحه 92)
بود، فرمان داده بود اسیران را نکشند. از این رو، خداوند، با نزول آیاتى، آنان را مورد سرزنش قرار داد.(28)
5. احساس مسؤولیّت بیشتر
برخى از مفسّران، در فلسفه مشورتهاى پیامبر، به نکته دیگرى اشاره کردهاند که با توضیحى که ارائه مىشود، حکایت از امر مهمّى دارد و هر کسى، با وجدان خود، آن را تصدیق مىکند. مشورتهاى پیامبر، نوعى «استظهار» براى آن حضرت محسوب مىشد.(29) در زمانى که حکومتِ نوپاى اسلامى، به یارى مسلمانان نیازمند بود، جنگِ با دشمنان آغاز شده بود. اثر مشورتهاى حضرت با مسلمانان، این بود که آنان، در جنگها و امور مهم دیگر، احساس مسؤولیت بیشترى مىکردند و خود را در آن امور سهیم مىدانستند. هر چند ایمان مسلمانان به پیامبر، براى حمایت از فرمانهاى ایشان کافى بود، امّا همه مسلمانان، از یک درجه ایمان برخوردار نبودند. جنگى که ـ مثلاً ـ پس از مشورت با مسلمانان، در مکان مخصوصى رخ مىدهد و مسلمانان، در انتخاب مکان و موقعیّت جنگ، نقش دارند، طبعاً، خود را در سرنوشت این تصمیم، دخیل مىدانستند و حمایتشان از رسول خدا(ص) دو چندان مىشود. بهطور طبیعى، هر کس، در امورى که خود، در تصمیمگیرى نقش داشته، احساس مسؤولیّت بیشترى مىکند.
بنابراین، پیامبر اکرم، هر چند نیازى به نظرخواهى با دیگران نداشت، امّا با این روش، اهداف مهمّى را تعقیب مىکرد؛ یعنى، هم موجب الفت و محبت بیشتر میان خود و مردم مىشد، هم به آنان شخصیّت مىداد، هم به حاکمان و صاحب منصبان، درس کشوردارى مىداد، هم افراد خالص را از ناخالص باز مىشناخت و هم مردم را مسؤول بار مىآورد. حضرت، بدین وسیله، آنان را به گونهاى تربیت مىکرد که از نظر فکرى و اجتماعى، رشد یابند و امّت اسلامى، امّتى رشید باشد. پیامبر، هیچگاه، روشى در پیش نگرفت تا مردم در ناآگاهى و بى خبرى به سر برند و هیچ نقشى در سرنوشت اجتماعى خود ایفا نکنند، بلکه خواستار جامعهاى رشد یافته و مردمى مسؤول و سرنوشت ساز بود.
د. حاکم اسلامى و رأى اکثریت مشاوران
مهمترین بحثى که در این فصل مطرح است، پاسخ به این پرسش است که «آیا حاکم اسلامى، وظیفه دارد تا از آراى اکثریت مشاوران، پیروى کند؟ آیا رأى
حکومت اسلامی » شماره 22 (صفحه 93)
اکثریت مشاوران، داراى اعتبار ذاتى است که پیروى از آن بر حاکم اسلامى لازم و ضرورى باشد؟».
پیش از پاسخ به این پرسش، روشن شدن یک نکته که غالبا، در مباحث مطرح شده در این زمینه، مورد غفلت قرار گرفته، مفید و لازم به نظر مىرسد. آن نکته، این است که اساسا، بحث «شورا» غیر از بحث «مشورت» است. بدین معنا که اگر نهادى، بر پایه «شورا» بنا نهاده شد تا در امورى تصمیمگیرى کند، ناگزیر، رأى اکثریت، در موارد مورد اختلاف، بر رأى اقلیت ترجیح دارد. اگر در مجلسى شورایى، در بحث از موضوعى، اعضاى شورا، به اقلیت و اکثریت تقسیم شدند، بدون شک، رأى اکثریت، به حکم عقل و سیره عقلا، لازم الاتباع بوده و اقلیت، باید به رأى اکثریت، تن بدهد، در غیر این صورت، شورا، قادر به تصمیمگیرى نخواهد بود و در نتیجه، تشکیل آن، لغو است. کسانى که براى اعتبار رأى اکثریت، به دلیل عقل و سیره عقلا تمسک کردهاند، این دو مبحث را از هم تفکیک نکردهاند، در حالى که تشکیل شورا، براى بحث و تبادل نظر و در نهایت، تصمیمگیرى، بدون اعتبار رأى اکثریت، امرى لغو و بیهوده است، در حالى که «مشاوره»، نوعى «نظرخواهى» به معناى دقیق کلمه است و هیچ تلازمى با «اعتبار رأى اکثریت» ندارد.
اگر انتخاب حاکم جامعه یا تصمیمگیرى در یک مسأله مهم، به «شورا» واگذار شد، طبعا، اعضاى شورا، پس از بحث و تبادل نظر، یا به تصمیم واحدى دست پیدا مىکنند یا اختلاف نظر پیش آمده و به دو گروه اقلیت و اکثریت تقسیم مىشوند. تردیدى نیست که تصمیمگیرى در فرض دوم، در صورتى امکان پذیر است که اعضاى شورا، به نظر اکثریت، تن دهند؛ زیرا، ترجیح رأى اقلیت بر اکثریت، «ترجیح مرجوح بر راجح» بوده که هم عقلاً قبیح است و هم بر خلاف سیره عقلا است.
ما، در این فصل، از چنین فرضى بحث نمى کنیم، بلکه بحث مورد نظر ما، در این فصل، آن است که «آیا حاکم اسلامى، موظف است در تصمیمگیرىهاى اجتماعى، با گروهى مشورت کرده و تابع رأى اکثریت مشاوران باشد، مثلاً، آیا وظیفه دارد براى انتخاب رئیس جمهور یا مسأله مهم سیاسى دیگر، با مردم مشورت کند و از آنان نظرخواهى کند؟ اگر ملزم به چنین امرى است، به چه دلیل باید تابع رأى اکثریت باشد؟ آیا حکم عقلى و سیره عقلا، مبنى بر اعتبار رأى اکثریت در برابر اقلیت، شامل چنین فرضى هم مىشود؟
حکومت اسلامی » شماره 22 (صفحه 94)
دلائل اعتبار رأى اکثریت
به استدلال یکى از فقهاى معاصر، در این زمینه، توجه کنید:
در آیه شریفه «و شاورهم فى الامر» که تفصیلى از اجمال «و امرهم شورى بینهم»است، نبى مکرم اسلام(ص) که حاکم الهى است، مکلف و مأمور به مشورت در مصالح عامه، که اسلام حکم خاصى ندارد، و عزم بر رضایت و رأى همه یا اکثریت است، و نمى توان گفت که او موظف به مشورت است و مىتواند بر وفق اقلیت و یا نظریه شخصیه خود که بر خلاف اکثریت و یا همه است، تصمیم بگیرد و اجرا کند، چون، عقلاً و عقلائا، نادرست مىباشد. چگونه رأى یک نفر از مردم، بر اکثریت و یا همگان از مردم، نسبت به امور خودشان، نه احکام شرعیه مقدم باشد؟(30)
این جملات، حاوى چند نکته است:
1ـ پیامبر اکرم (ص) به مشورت در مصالح عامه، که اسلام حکم خاصى ندارد، مکلف است.
2ـ پیامبر، موظف است که طبق رضایت همه یا اکثریت مردم، تصمیمگیرى کند؛ زیرا، «لزوم مشورت»با «عمل برطبق نظر اقلیت یا نظر شخصى خود»، که بر خلاف اکثریت است، اولاً، با حکم عقل منافات دارد و ثانیا، با سیره عقلا منافات دارد.
اما این دو نکته ـ که از آیه مبارک استفاده شده ـ و نیز دلائلى که بر نکته دوم اقامه شده، از جهاتى ناتمام است.
بررسى دلالت آیه شریف
یکم. اینکه آیا «وشاورهم فى الأمر» بر وجوب مشورت دلالت دارد یا بر استحباب به عنوان یک ارزش اخلاقى یا در مقام توهم حظر بوده و صرفا بر جواز و مشروعیت مشورت دلالت دارد، میان مفسران، اختلاف نظر وجود دارد. با توجه به اینکه پیامبر، مأمور مىشود تا خطاى خطاکاران را ببخشد (فاعف عنهم) وبراى آنان طلب مغفرت کند(واستغفرلهم) و آنان را طرد نکرده و با ایشان مشورت کند (و شاورهم فى الامر) تا اوج رحمت اسلامى را به نمایش گذارد و بدین وسیله از پراکنده شدن مردم از اطراف خود جلوگیرى کند (فبما رحمة من اللّه لنت لهم و لو کنت فظّا غلیظ القلب لانفضوا من حولک)، بعید نیست که «مشورت با مردم» را لااقل، در مواردى که حکمت یاد شده تأمین شود، بر پیامبر واجب بدانیم و طبعا، اگر بر پیامبر و جانشینان معصوم او، مشورت براى رسیدن به چنین هدفى واجب باشد، بر
حکومت اسلامی » شماره 22 (صفحه 95)
حاکمان اسلامى غیر معصوم، به طریق اولى، واجب خواهد بود؛ زیرا، آنان، گذشته از اینکه از علم و عصمت پیشوایان معصوم بىبهرهاند، به جلب اعتماد مردم و جلوگیرى از پراکنده شدن آنان محتاجترند. پس، هر جا چنین حکمتى اقتضا کرد، حاکم اسلامى، وظیفه دارد از خطاهاى مردم بگذرد و براى آنان طلب مغفرت کند و از آنان نظرخواهى کند، حتى «عفو و استغفار» را با آنکه لفظ آیه شریف، مطلق است «فاعف عنهم و استغفرلهم» اما به قرینه «وشاورهم فى الأمر» که معمولاً، در امور اجتماعى و مصالح عمومى، از سوى حاکم اسلامى انجام مىگیرد، آن دو را نیز در این محدوده مجاز شمردهاند؛ زیرا، در غیر این صورت، اگر عفو و استغفار در همه خطاها، بر پیامبر جایز باشد، تشریع حدود و امثال آن لغو خواهد بود.(31)
نتیجه آنکه بهنظر مىرسد بتوان «وجوب مشورت» را بر حاکمان معصوم ـ با این فرض که شأن حاکمیت پیامبر در این آیه، مورد توجه بوده است ـ در صورتى که حکمت «جلب نظر مردم و جلوگیرى از پراکنده شدن آنان را از گِرد رهبرى» تأمین کند، استفاده کرد، اما درباره حاکمان غیر معصوم، مشورت، علاوه بر آنکه این فرض، واجب است ـ چون آنان، در تصمیمگیرىهاى کلان اجتماعى و سیاسى و مصالح عمومى جامعه، به نظر کارشناسان و متخصصان نیاز دارند ـ براى تصمیمگیرى نیز، مشورت و نظرخواهى از دیگران واجب است.
به هر صورت، نمىتوان «عفو» و «استغفار» و «مشورت» را که بر جمله قبلى در آیه شریف تفریع گشته (فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فى الامر) و آن جمله، در حکم تعلیل بوده و یک قاعده کلى است، بدون توجه به آن قاعده تفسیرکرد.
تصمیمگیرى با شخص پیامبر
دوم. اینکه همه مفسران، از آیه مبارک (و شاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوکل على اللّه) به خاطر آنکه عزم و تصمیم را پس از مشورت، به شخص پیامبر واگذار کرده، استفاده کردهاند که هر چند پیامبر، مأمور به مشورت و نظرخواهى شده، اما تصمیمگیرى پس از مشورت، با شخص پیامبر است.(32)
تنها، یکى از اساتید معاصر، معناى جدیدى از آیه ارائه کرده است. او، مىنویسد:
ذیل آیه، اشاره به این حقیقت است که در اجراى رأى اکثریت ـ که لازمه شوراست ـ اگر دچار
حکومت اسلامی » شماره 22 (صفحه 96)
نگرانى شدى واحتمال صواب را در رأى اقلیت گمان بردى، نگران مباش؛ زیرا، إنّ یداللّه على الجماعة و بر خداوند توکل کن، و راه صواب، همان است که با مشورت،طبق روش عقلا، رفتار کنى، و آسوده خاطر باش که «و من یتوکل على اللّه فهو حسبه»(33)
اولاً، این برداشت از آیه شریف بر «اجراى رأى اکثریت» به عنوان لازمه شور، مبتنى گشته، در حالى که گفتیم، چنین تلازمى ممنوع است. اگر حکمت و فلسفه مشورت، تنها، «رسیدن به حقیقت» باشد، ممکن است کسى، چنین تلازمى را بپذیرد، اما مشورت، حکمتهاى گوناگونى دارد، بخصوص درباره پیشوایان معصوم که اساسا، رسیدن به واقع و حقیقت، از طریق مشورت منتفى بوده و احدى از مفسران شیعه و سنى، چنین فلسفهاى را براى مشورتهاى آنان نپذیرفته است. آیا مشورت با گروهى از مشاوران و پس از آن، تجزیه و تحلیل مسأله و تصمیمگیرى برخلاف رأى اکثریت، عملى برخلاف عقل و عرف است؟! اگر ملازمهاى ـ عرفى یا عقلى ـ برقرار بود، باید چنین عملى، عقلاً و عرفا ، محکوم باشد در حالى که چنین نیست.
ثانیا، نگرانى، معمولاً، از مخالفت با رأى اکثریت یا همه مشاوران پیش مىآید و نه از مخالفت با اقلیت، از این رو، تفسیر مناسبتر از آیه مبارک، همان است که عموم مفسران مطرح کردهاند که «اى پیامبر! با مسلمانان، مشورت کن، پس وقتى تصمیم گرفتى، (و احیانا با اکثریت آنان مخالفت کردى، نگران نباش) و بر خدا توکل کن.....».
ثالثا، به چه دلیل پیامبر اکرم (ص) وظیفه دارد تا از رأى اکثریت پیروى کند؟ دلائلى که براى اثبات این مدعا مورد استناد قرار گرفته، مخدوش است؛ زیرا:
بررسى دلیل عقلى
اولاً، چنان که یاد آور شدیم، حکم عقل، به قبح ترجیح مرجوح (رأى اقلیت) بر راجح (رأى اکثریت)، درباره شورایى که خود، وظیفه تصمیمگیرى دارد، جارى مىشود، اما در مورد حاکم مسؤولى که وظیفه مشورت با دیگران را برعهده دارد، جارى نیست. ملازمه یاد شده میان «لزوم شورا» و «قبول رأى اکثریت» برقرار است، اما میان «لزوم مشورت» و «پیروى از رأى اکثریت» جارى نیست.
به راستى، در یک نظام اجتماعى ـ سیاسى، حاکم واقعى کیست؟ اکثریت مشاوران یا کسى که در رأس نظام قرار گرفته است؟ حاکم اسلامى که در برابر خداوند و مردم مسؤولیت دارد،
حکومت اسلامی » شماره 22 (صفحه 97)
مسؤول پاسخگویى به تصمیمات خویش است یا تصمیمات اکثریت مشاوران؟ الزام حاکم به تبعیت از رأى اکثریت با پاسخگو بودن او، چگونه قابل جمع است؟ اگر تصمیم گیرنده نهایى، حاکم نباشد ـ چه تصمیم او مطابق با رأى اکثریت باشد، چه اقلیت ـ نمىتوان او را در پیش گاه خدا ومردم مسؤول و پاسخگو شمرد! در چنین نظامى که حاکم در برابر خدا و مردم پاسخگو شمرده مىشود، اما تصمیمگیرى او، منوط به تبعیت از رأى اکثریت مشاوران باشد، چه کسى حاضر است، مسؤولیت بپذیرد؟ حاکم، چگونه مىتواند مجرى و پاسخگوى اجراى تصمیم کسانى باشد که احیانا رأى آنان را برخلاف مصلحت مىداند؟ اگر حاکم، یقین داشته باشد که رأى اکثریت، بر خلاف مصلحت است، چگونه مىتوان او را به پذیرش و اجراى رأى اکثریت که بر خلاف یقین او است، ملزم کرد؟
بررسى سیره عقلا
ثانیا، سیره عقلا نیز بر اعتبار رأى اکثریت در مقابل اقلیت، در مواردى است که تصمیمگیرى نهایى، با مجلس شورایى است و نه درمواردى که تصمیمگیرى به یک فرد واگذار شده است.
به عبارت دیگر، سیره عقلا، در «شورا»، بر ترجیح «رأى اکثریت» بر «رأى اقلیت»است، اما در «مشورت»، چنین نیست، حتى در جوامع پیشرفته امروز، بر اساس قوانین، در مواردى، رهبر یا رییس جمهور مىتواند مجلس مشورتى را منحل کند یا برخى از تصمیمات آن را وتو و اجراى آن را متوقف سازد.(34) وضع چنین قوانینى در جوامع دمکراتیک امروز،با سیره عقلا، چگونه قابل جمع است؟ معلوم مىشود چنین سیرهاى، میان عقلا، در «مشورت» وجود ندارد.
افزون بر آنکه سیره عقلا، در صورتى اعتبار دارد که تا عصر معصوم، تداوم داشته و از سوى آنان انکار نشده باشد و عملاً،مورد امضاى ایشان قرار گرفته باشد، در حالى که ـ چنان که موارد آن را برخواهیم شمرد ـ نه تنها چنین نیست، بلکه برخلاف این سیره ثابت است.
حکومت اسلامی » شماره 22 (صفحه 98)
ثالثا، اگر از دو ایراد بالا، صرف نظر کنیم، چرا چنین دلائلى تاکنون از سوى علما و دانشمندان، به عنوان قرینه براى تفسیر آیه مبارک «وشاورهم فى الأمر» مطرح نشده است و احدى، تاکنون، ادعا نکرده که به حکم عقل و سیره عقلا، پیامبر اکرم، موظف به پیروى از رأى همه یا اکثریت بوده است؟ حتى آنان که مشورت با صاحب نظران و متخصصان را بر حاکم اسلامى از اوجب واجبات شمرده و حاکم را بدون مشورت، فاقد حق ولایت دانستهاند،(35) چنین وظیفهاى را بر عهده حاکم اسلامى در عصر غیبت نگذاشتهاند، چه رسد به پیامبر اکرم(ص). بالاخره، حکم عقل و سیره عقلا، امورى نیستند که بر عقلا مخفى مانده باشند.
علاوه بر اینکه، چنین برداشتى از آیه مبارک، به قرینه حکم عقل و سیره عقلا، با آیاتى مانند «النبى اولى بالمؤمنین من أنفسهم»(36) چگونه قابل جمع است؟ بدون تردید، همان طور که مفسران گفتهاند، این آیه، مربوط به شأن حاکمیت و ولایت پیغمبر است که از همه مؤمنان، نسبت به خودشان، سزاوارتر است و حکم رسول خدا درباره مؤمنان، در مقایسه با حکم آنان نسبت به خودشان، در اولویت است، چنین اولویتى براى پیامبر و جانشینان معصوم او، در عصر حضور و جانشینان غیر معصوم آنان در عصر غیبت، چگونه با «لزوم تبعیت از رأى اکثریت» سازگار است؟
اساسا، لزوم پیروى پیامبر از رأى اکثریت، به معناى آن است که مشروعیت آراى پیامبر، به رأى مردم است و چنین سخنى به تعبیر بعضى از اساتید، خلاف ضرورت دین است.(37)
علاوه بر آن، با آیاتى مانند «أطیعوا اللّه و أطیعوا الرسول و أولى الأمر منکم»(38) چگونه قابل جمع است؟ بالاخره، پیامبر و صاحبان امر، مطیع و تابع مردماند یا مردم، تابع آنان؟ مفسران، «اطاعت از رسول» را در آیه مبارک، غیر از «اطاعت خدا» دانسته و آن را به شأن حاکمیت و ولایت پیامبر در جامعه مربوط دانستهاند. پس، در مصالح عامه، همه باید تابع پیامبر و صاحبان امر باشند و این امر، چگونه با «لزوم پیروى آنان از رأى اکثریت» سازگار است؟
سیره عملى پیشوایان معصوم
رابعا، سیره پیامبر اکرم (ص) و امام على (ع) و امام حسن مجتبى (ع) در منصب ولایت بر امت ، نشان مىدهد که هر چند مقید به مشورت با اصحاب و یاران خود بودند ، امّا هیچگاه خود را ملزم به تبعیّت از رأى اکثر مشاوران نمىدانستند. براى اثبات این مطلب، بر پارهاى از
حکومت اسلامی » شماره 22 (صفحه 99)
مشورتهاى آن بزرگواران، مرور مىکنیم.
سیره رسول اکرم (ص)
جنگ بدر؛ پیامبر، در مدینه، پیش از جنگ بدر، مهاجران و انصار را جمع کرده و از آنان نظرخواهى کرد که «آیا به دنبال کاروان تجارتى ابوسفیان برویم یا به استقبال و جنگ با سپاه ابوجهل؟»
برخى از مهاجران، از ترک جنگ با قریش سخن گفتند. در این میان، مقداد، برخاست و اطاعت و تسلیم محض خود را از پیامبر ابراز کرد و سبب خشنودى رسول خدا شد. بار دیگر، پیامبر، از مردم خواست اظهار نظر کنند و این بار، خواستار اظهار نظر انصار بود تا میزان آمادگى آنان را بسنجد. سعدبن معاذ، برخاسته و از جانب انصار سخن گفت و اطاعت محض انصار را از آن حضرت اعلام کرد. پیامبر، از این ابراز وفادارى خشنود شد و فرمان حرکت سپاه را صادر فرمود که ما با یکى از دو سپاه روبه رو خواهیم شد.(39)
از آیه شریف(40) و روایات متعدد،(41) استفاده مىشود که اکثر اصحاب، مایل بودند که به دنبال کاروان تجارتى مکه بروند. شاید، این تمایل، در مهاجران که از خانه و کاشانه خود بیرون رانده شده بودند و اموالشان در مکه مصادره شده بود و در مدینه وضع نامناسبى داشتند، طبیعى بود و آنان مایل بودند با تعقیب کاروان تجارتى مشرکان مکه، بخشى از اموال مصادره شده خود را به دست آورده و از فقر و تنگ دستى که اکثرشان بدان مبتلا بودند، تا حدودى، رهایى یابند، امّا رسول خدا (ص) بر خلاف این تمایل ـ که شاید بسیارى از آنان ابراز هم نکردند ـ فرمان حرکت صادر کرد و البته، نوید پیروزى به آنان داد و از جایگاهشان در بهشت خبر داد و آنان به جنگى که در پیش داشتند، پى بردند.(42)
جنگ احد؛ در جنگ احد نیز بر خلاف نظر پیامبر و گروهى از اصحاب، جوانان، خواستار خروج از شهر و مقابله با دشمن در بیرون شهر شدند. پیامبر نیز لباس رزم پوشیده و آماده حرکت شد. سعدبن معاذ و اُسیدبن حضیر، براى مردم سخن گفته و از آنان خواستند که خروج از شهر را بر پیامبر تحمیل نکنند و تصمیم را به پیامبر واگذارند. سخنان آن دو، بسیارى را از اصرار بر خروج از شهر پشیمان کرد و به محضر پیامبر شتافته و اظهار داشتند:
اى رسول خدا! ما، حق نداشتیم با شما مخالفت کنیم. شما، هر چه صلاح مىدانید انجام دهید. ما، مجاز به تحمیل رأى خود به شما نبودیم، در حالى که امر، امر خدا و سپس امر شما است.
حکومت اسلامی » شماره 22 (صفحه 100)
حضرت پاسخ داد:
بر پیامبر، شایسته نیست که وقتى لباس رزم پوشید، مجددا، آن را از تن خارج کند تا وقتى که خداوند میان او و دشمناناش حکم کند. بنگرید که چه فرمان مى دهم، اطاعت کنید! به نام خدا حرکت کنید که اگر صبر پیشه کنید، پیروزید.(43)
بدین وسیله حضرت، با آنکه در ابتدا، به خاطر شدت علاقه و اصرار جوانان، نظر آنان را پذیرفته بود، در این مرحله، على رغم انصراف اکثر مردم، از تصمیم خود عدول نکرد و فرمان حرکت صادر فرمود و از همگان خواست به فرمان او باشند.
جنگ خندق؛ در جنگ خندق، وقتى خبر بسیج دشمنان اسلام و حرکت به سمت مدینه به پیامبر رسید، حضرت، مردم را جمع و با آنان مشورت کرد و در صورت صبر و استقامت وتقوا، وعده پیروزى داد و آنان را به پیروى از خدا و رسول او فراخواند. نظرهاى مختلفى از سوى افراد مطرح شد، امّا پیشنهاد سلمان مبنى بر ماندن در مدینه و کندن خندق، مورد پذیرش رسول خدا قرار گرفت. پیشنهاد سلمان از سوى مسلمانان نیز مورد استقبال قرار گرفت. مهاجران، او را از خود وانصار، از خود شمردند و در همین جا بود که پیامبر فرمود: «سلمان رجل منا أهل البیت»(44). همان طور که ملاحظه مىشود، پیامبر، در برابر نظر گروهى دیگر، نظر فردى سلمان را ترجیح داده و آن را به مرحله اجرا گذاشت و همه، به فرمان پیامبر، به حفر خندق پرداختند.
یکى از مواردى که ممکن است در آن، توهم پیروى پیامبر از رأى اکثریت مشاوران شود، جریانى در جنگ خندق است. پیامبر اکرم، پس از چهارده روز محاصره مدینه و دشوار شدن شرایط بر مسلمانان، به سراغ دو تن از سران قبائل، به نامهاى عُیَیَفة بن حصن و حارث بن عرف فرستاد و به آنان پیشنهاد کرد که ثلث محصول خرماى مدینه را به آنان دهد و آنان هم متقابلا، از محاصره مدینه صرف نظر کرده و قریش را نیز از این امر منصرف کنند. آنان، ابتدا، خواستار نصف محصول شدند، امّا پس از پافشارى پیامبر بر نظر خود، به ثلث راضى شدند و ده تَن از رؤسا را به مدینه فرستادند تا با پیامبر قراردادى منعقد کنند. هنگام نوشتن قرارداد، اسید بن حضیر وارد جلسه شد و چون با بىادبى عییفة در برابر پیغمبر رو به رو شد، بر آشفت و چون از مفاد توافق مطلع شد، به پیامبر عرض کرد: «اى رسول خدا! اگر آنچه انجام مىدهى، به فرمان وحى است، انجام ده، ولى اگر غیر از این است به خدا جز شمشیر چیزى به آنان نمىدهیم!».
حکومت اسلامی » شماره 22 (صفحه 101)
پیامبر، سعد بن معاذ و سعد بن عباده دو تن از بزرگان مدینه را احضار کرده و با آنان مشورت کرد، آنان اظهار داشتند:
«اگر این تصمیم از طریق وحى است، انجام دهید و اگر خودتان هم مایل به این امر هستید، انجام دهید، ولى اگر نظر ما را جویا مىشوید براى آنان نزد ما، چیزى جز شمشیر نیست!».
حضرت فرمود:
من، قصدم این بود حال که همه اعراب علیه شما بسیج و متحد شدهاند، این دو گروه را از جنگ با شما منصرف کنم (و آنان نیز بقیه رامنصرف کنند و شکاف میان جبهه متحد دشمن ایجاد شود).
آنان، از وضعیت گذشته این دو گروه، سخن گفته و آنان را کوچکتر از آن دانستند که بتوانند این چنین از مردم مدینه باج گیرى کنند. پیامبر نیز وقتى همت والا و عزم جزم آنان را در ایستادگى و مقاومت در برابر دشمن دید، فرمود: «نامه را پاره کن!». سعد بن معاذ نیز نامه را پاره کرد.(45)
این ماجرا، نمىتواند بر لزوم پیروى پیامبر از رأى اکثریت مشاوران دلالت کند؛ زیرا، همان طور که بعضى از علماى معاصر(46) برداشت کردهاند، پیامبر، هدفاش از گفت و گو با آن دو و اقدام به توافق دو طرفه، صرفا، دفاع از کیان انصار و جان و مال مردم مدینه بود. پیامبر، نسبت به مردم مدینه که با قبول اسلام و دعوت آن حضرت به شهر خود، گرفتارىهاى فراوانى را تحمل کرده بودند، احساس مسؤولیت مى کرد و نمىتوانست دشوارىها و گرفتارىهایى را که دشمن بر آنان تحمیل کرده و با محاصره شهر، جان و مال و ناموس آنان را در معرض تهدید قرار داده بود، تحمل کند و هیچ گونه اقدامى به عمل نیاورد، امّا هنگامى که صلابت رأى آنان را مشاهده کرد و تصمیم آنان را بر مقاومت و پایدارى مشاهده کرد، تصمیمگیرى در این زمینه را به آنان واگذار نمود. از این رو، پیامبر، هنوز وعده حتمى با دشمنان نکرده و قراردادى به امضاى دو طرف نرسیده بود تا خُلف وعده و نقض عهدى از جانب پیامبر صورت گرفته باشد، بلکه پس از مشورت، تصمیم نهایى را گرفت.
صلح حدیبیه؛ در ماجراى حدیبیه نیز که مشرکان از ورود پیامبر و مسلمانان به مکه براى انجام دادن عمره، ممانعت به عمل آوردند، حضرت، با اصحاب به مشورت پرداخت. عدهاى مانند ابوبکر و مقداد و اسیدبن خضیر، بر جنگ و مقاتله با مشرکان نظر دادند و مسلمانان نیز با حضرت بیعت کردند تا در برابر مشرکان بایستند،(47) امّا پس از مدتى، پیامبر، مصلحت را در
حکومت اسلامی » شماره 22 (صفحه 102)
صلح دید و بر خلاف نظر اکثریت مسلمانان، با مشرکان مکه صلح کرد.
البته، این تصمیم، بر عدهاى گران آمد و آن را موجب سرافکندگى مسلمانان دانسته و بر مخالفت با تصمیم پیامبر اصرار کردند،(48) امّا روند حوادث، نشان داد که این صلح، چه قدر به نفع مسلمانان و در گسترش اسلام در جزیرة العرب، مفید و مؤثر بود. به اعتراف بعضى از مورخان، اصحاب رسول خدا، از صلح کردن کراهت داشتند،(49) ولى همین افراد، پس از مدتى، اعتراف کردند که «در اسلام، پیروزى و فتحى بزرگتر از صلح حدیبیه رخ نداده است».(50)
علاوه بر موارد یاد شده، سخن صریح امام هشتم (ع) درباره سیره پیامبر اکرم (ص) در مشورت و نظرخواهى، موضوع را روشنتر مىکند، معمربن خالد مىگوید: «مردى به نام سعد که آزاد شده امام رضا(ع) بود، از دنیا رفت. اما، از من خواست، مردى داراى فضل وامانت به ایشان معرفى کنم.» عرض کردم:«آیا من، به شما مشورت بدهم!» حضرت در حالى که غضبناک شده بود، فرمود:
إنَّ رسول اللّه (ص) کان یستشیر أصحابه ثمّ یعزم على مایرید؛(51) رسول خدا(ص) همواره، با یاراناش مشورت مىکرد، سپس بر آنچه که مىخواست، تصمیم مىگرفت.
همان طور که ملاحظه مىشود، در این روایت معتبر، تصمیمگیرى پس از مشورت و نظرخواهى، سیره پیغمبر شمرده شده است. لسان روایت، هر نوع مشورتى را شامل شده و اختصاص به مشورتهاى فردى پیغمبر اکرم(ص) ندارد و مورد روایت نیز نمىتواند این لسان را مخصوص به مشورتى خاص گرداند.
از مجموع موارد یاد شده، استفاده مىشود که سیره رسول خدا(ص) پیروى از رأى اکثریت مشاوران نبوده است، حتى اگر بعضى از نمونهها، مورد نقد قرار گرفته و تحلیل دیگرى از آنها ارائه شود، نمىتوان چنین سیرهاى را در زندگى پیامبر اثبات کرد.
سیره امام على(ع)
در سیره حکومتى امام على (ع) به مواردى برخورد مىکنیم که امام یا مشورت را وظیفه خود نمىداند یا با یاران مشورت کرده، ولى خودش تصمیم نهایى را اتخاذ مىکند. از این رو، جایگاهى براى «اعتبار رأى اکثریت مشاوران» در سیره آن حضرت به چشم نمىخورد.
حکومت اسلامی » شماره 22 (صفحه 103)
مشورت در صورت نیاز
هنگامى که على (ع) به خلافت رسید و افرادى مانند طلحه و زبیر، انتظاراتشان برآورده نشد، بناى مخالفت و سرکشى گذاشتند. حضرت، آنان را احضار کرده و بیعتى را که با امام کرده بودند، یاد آور شد. گفتند:
ما، با تو بیعت کردیم تا در حکومت شریک تو باشیم و بدون نظر ما، به امور رسیدگى نکنى و در هر امرى، با ما مشورت کنى و رأى خود را بر ما تحمیل نکنى، ولى تو بیتالمال را به طور مساوى تقسیم مىکنى با آنکه مىدانى ما، بر دیگران برترى داریم، و بدون مشورت با ما، به رتق و فتق امور مىپردازى و حکم صادر مىکنى.
امام (ع) در پاسخ به زیاده خواهى آنان فرمود:
.... بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبر عمل و از آنها پیروى مىکنم و نیازى به نظر شما و دیگران نداشتم، ولى اگر در موردى، حکم مسأله را از کتاب و سنت نیافتم، با شما مشورت مىکنم.(52)
امام، در مقام پاسخگویى از سخنان آن دو، مسأله «مشورت کردن» و «تقسیم مساوى بیت المال» را به صورت جداگانه پاسخ داده و تقسیم بیت المال را مستقیما، به امر خدا و پیامبر مستند ساخته است. معلوم مىشود که مشورت نکردن امام، به خاطر این بود که در تصمیمگیرىها و عزل و نصبها و رتق و فتق امور اجتماعى ـ که مورد اعتراض طلحه و زبیر بود ـ نقطه ابهامى وجود نداشت تا خود را نیازمند مشورت با افرادى مانند آنان احساس کند. از پاسخ امام استفاده مىشود، رهبر جامعه اسلامى، هر جا که احساس نیاز کند، مشورت مىکند.
عزل معاویه از امارت
امام، هنگامى که به خلافت رسید، گروهى از رجال و شخصیتهاى سیاسى، با اصرار، از حضرتاش خواستند که معاویه را از امارت شام عزل نکند و او را موقتا، تحمل کند تا فتنه و آشوبى برنخیزد. مغیرة بن شعبه و ابنعباس، از جمله افرادى بودند که با صراحت نظر خود
حکومت اسلامی » شماره 22 (صفحه 104)
را ابراز کردند.(53) روند حوادث بعدى، صحت پیشبینى آنان را نشان داد. معلوم مىشود شواهد و قرائن و محاسبات سیاسى، اقتضا داشت که امام، به عنوان یک سیاستمدار حرفهاى، به این پیشنهاد تن دهد، اما امام، با قاطعیت، مخالفت کرد و به ابنعباس فرمود: «لک أن تشیر علیَّ و أرى فإن عصیتُک فأطعنی»(54)
شارح متعزلى در شرح این جمله مىگوید:
چون نظر و تدبیر امام، افضل از شهروندان است، بر هر شخصى که به امام مشورت مىدهد، لازم است اگر چنان که پیشنهادش پذیرفته نشد، از امام، پیروى کند و تسلیم باشد و بداند که امام، مصلحتى را تشخیص مىدهد که او قادر به تشخیص آن نیست.(55)
یکى دیگر از شارحان نهجالبلاغه مىنویسد:
امام، در این جمله، اطاعت از خود را، از آن رو که امام است و اندیشهاش بالاتر، واجب شمرده پس اگر در کارى، مصلحت دید، نظر او برتر و بالاتر است.(56)
در این مورد نیز امام، مصالحى فراتر از فهم و درک دیگران مشاهده مىکرد، هر چند بر خلاف تشخیص اکثر رجال و شخصیتهاى معاصر حضرت بود.
بر خلاف آنکه کلام حضرت را ناظر به مشورت با یک فرد شمردهاند، این نظر، از سوى افراد متعددى مطرح شد، افرادى که علىالقاعده، نظر آنان، تشخیص رجال سیاسى آن روز بود و آن را مقتضاى تدبیر و سیاست مىدانستند. گر چه امثال مغیرة بن شعبه، از مخالفان امام بودند، امّا به اعتراف ابنعباس، او، در این پیشنهادش، در مقام نصیحت و خیرخواهى بوده، ولى در عدول از این پیشنهاد، در فرداى آن روز، و پیشنهاد عزل فورى معاویه، در مقام فریب و دغلبازى بوده است.(57)
نظرخواهى از یاران درباره اصحاب جمل
نیز امام على (ع) پس از اطلاع از حرکت اصحاب جمل به سمت بصره، یاران خاص خود، ابنعباس، عمار، محمد بن ابىبکر، سهل بن حنیف را براى مشورت و نظرخواهى فراخواند و فرمود:
اشیروا علیَّ بما أسمع منکم القول فیه؛(58) نظر خود را بر من عرضه کنید تا سخن شما را در این موضوع بشنوم.
امام، سخن از پذیرش نظر آنان را به میان نیاورده، بلکه تعبیر(أسمع) به کار برده، این تعبیر، اعم از آن است که نظر ایشان را بپذیرد یا نپذیرد و شاهدش آنکه روزى که شوراى
حکومت اسلامی » شماره 22 (صفحه 105)
منتخب خلیفه دوم، تشکیل جلسه داد تا خلیفه سوم را برگزیند، عمار، در جمع مردم برخاست و گفت: «إن ولیتموها علیّا سمعنا و أطعناو إن ولیتموها عثمان سمعنا و عصینا؛ اگر على را بر ما والى گردانید، گوش سپرده و پیروى مىکنیم، ولى اگر عثمان را ولایت بخشید، گوش کرده و سرپیچى مىکنیم.» ولید بن عقبه نیز درست بر عکس آن را ابراز کرده و مشاجرهاى میان او و عمار در گرفت.(59)
پس، نظرخواهى از مشاوران، لزوما با پذیرش نظر آنان ملازمهاى ندارد. در این جلسه، عمار گفت: «به کوفه برویم، چون آنان از ما پیروى مىکنند.» و ابنعباس نیز گفت: «افرادى را به کوفه بفرست تا اوضاع را بررسى کنند. نامهاى به ابوموسى بنویس تا از مردم بیعت بگیرد، اُم سلمه را نیز فرا بخوان تا تو را همراهى کند.».
امام على (ع) پس از شنیدن نظر این دو تن، بخشى از این نظرها را پذیرفت و بخشى را رد کرد. فرمود:
من، خود و همراهانام، حرکت مىکنیم، چنان که با این قوم (اصحاب جمل) روبه رو شدیم، با آنان برخود مىکنیم، ولى اگر از تیررس ما خارج شدند، به کوفه نامه مىنویسم و از شهرهاى مختلف نیروى کمکى درخواست مىکنم و به سوى آنان حرکت مىکنم. امّا نسبت به اُم سلمه، صلاح نمىدانم که او را از خانهاش بیرون آورم، چنان که آن دو مرد (یعنى طلحه و زبیر) عایشه را از خانهاش بیرون آوردند.(60)
نظرخواهى از یاران درباره معاویه
امام على (ع) پس از فراغت از جنگ جمل، گروهى از یاراناش را که در دسترس بودند، مانند محمد بن عمیر بن عطار التیمى، احنف بن قیس، صعصعة بن صوحان عبدى، به حضور فرا خواند و فرمود: «شما، نزد من، از بزرگان عرب و رؤساى یاران من هستید. به نظر شما، درباره این غلام مترف (معاویه) چه باید کرد؟». صعصعة بن صوحان، قدرى در هواپرستى و دنیا طلبى معاویه و اَعمال خلاف او سخن گفت سپس نظر خود را مبنى بر اعزام جاسوسى از جاسوسان و شخص مورد اعتمادى از معتمدان به نزد معاویه و درخواست بیعت از او را مطرح کرد و گفت: «اگر پاسخ مثبت داد، او نیز مانند بقیه مردم است و در غیر این صورت، با او جهاد کن و در برابر قضاى پروردگار صبر پیشه کن.» امام، بلافاصله، فرمود:
صعصعه! تصمیم گرفتهام که تو را به این مأموریت اعزام کنم. نامهاى به دست خود بنویس که
حکومت اسلامی » شماره 22 (صفحه 106)
مشتمل بر تهدید باشد.
سپس صدر نامه را املا فرمود و بقیه را نیز به خود صعصعه واگذار کرد تا پیشنهادى را که مطرح کرد بنویسد. صعصعه، عذر آورد، اما امام فرمود: «من، تصمیم گرفتهام که حتما، تو این مأموریت را انجام دهى.»(61)
سیره امام حسن مجتبى(ع)
سیره امام حسن مجتبى (ع) نیز در دوران کوتاه حکومتاش، مىتواند الگوى معتبرى در این بحث باشد. امام (ع) پس از رسیدن به خلافت، در یک سخنرانى در جمع مردم فرمود:
آگاه باشید! آن چه را من براى شما در نظر مىگیرم و مىخواهم، بهتر از آن است که خود مىاندیشید و مىخواهید. بنابراین، با فرمان من، مخالفت نورزید و از رأى واندیشه من، سرپیچى نکنید...(62)
برخى از مورخان، این فراز را پس از انعقاد صلح با معاویه و تصمیم بر بازگشت به شهرهاى خود، در سخنرانى امام نقل کردهاند و گفتهاند، امام، بدین وسیله، آنان را به پیروى از تصمیم خود در انعقاد صلح فراخوانده است.
امام مجتبى (ع) که شرایط را از جهات مختلف براى جنگ با معاویه به سبب خیانت فرماندهان، سستى و بىوفایى مردم، نافرمانى و فتنهگرى خوارج، نامساعد یافت،(63) علىرغم ناراحتى و مخالفت یاران خاص خود، مانند حجربن عدى و عدى بن حاتم و سلیمان بن صرد(64) و گروهى از شیعیان مخلص خود، تصمیم به صلح گرفت و خطاب به عموم مردم، ضمن اشاره به عواقب پیشنهاد معاویه مبنى بر صلح، به یک نظرخواهى مبادرت ورزیده و فرمود:
معاویه، شما را به امرى فراخونده که نه عزتى در آن است و نه انصافى! اگر خواهان زندگى دنیا هستید، دعوتاش را بپذیریم و بردبارى ورزیم، و اگر خواهان مرگ هستید، در راه خدا بذل جان مىکنیم و با ضربات شمشیر او را در پیشگاه الهى محاکمه مىکنیم.
آنگاه مردم، همگى، ندا دادند:«تقیه مىکنیم و به زندگى ادامه مىدهیم.»(65)
بدیهى بود که امام، در چنین شرایطى که از یک سو، با خیانت فرماندهان سپاه مواجه بود و از سوى دیگر، سستى و تزلزل مردم، بلکه عدم تمایل آنان را به جنگ مشاهده مىکرد، علىرغم میل باطنى خود، تن به صلح دهد، هر چند شیعیان مخلص او از این امر ناراضى بوده
حکومت اسلامی » شماره 22 (صفحه 107)
و امام را مورد اعتراض قرار دهند. هیچ یک از این موارد، برخلاف پندار برخى، نمىتواند شاهدى بر «اعتبار رأى اکثریت» تلقّى شود. امام مجتبى(ع) پس از انعقاد قرار داد صلح، در برابر اعتراض یاران و شیعیان فرمود:
واى بر شما! شما، چه مىدانید که من چرا صلح کردم؟ به خدا سوگند! اقدامى که من انجام دادم بهتر از آن چیزى است که خورشید بر آن طلوع یا غروب کرده است! آیا نمىدانید که من، پیشواى شما هستم و اطاعت من بر شما واجب است؟ ...(66)
سیره امام حسین(ع)
هر چند امام حسین(ع) در رأس حکومت اسلامى قرار نداشت تا سخن از رفتار و سیره حکومتى او به میان آید، اما سیره آن حضرت و ائمه بزرگوار دیگر در مشورت با مردم و میزان اعتناى آنان به نظر رجال و شخصیتهاى دیگر، براى ما راهگشا است، بخصوص اگر این موضوع در مسائل اساسى اجتماعى و سیاسى پیشگیرى شده و مورد توجه قرار گیرد.
البته، همه این مباحث و استشهادها، مبتنى بر این است که آنان، الگوى شیعیان بوده و مقام امامت و ولایت معنوى آنان موجب نمىشود که رفتارهاى سیاسى ـ اجتماعى آنان را شخصى و غیر قابل تأسّى به شمار آوریم.
این واقعیت، از نظر تاریخ قیام امام حسین(ع) مسلّم است که امام، بر خلاف نظر رجال و شخصیتهاى آگاه و دلسوز زمان خود، قدم در راهى نهاد که خود تشخیص مىداد و آن را به نفع اسلام و مسلمانان مىدانست. امام، در برابر پیشنهاد «صلح با حکومت» از سوى جابربن عبداللّه انصارى(67) و عبداللّه بن عمر(68) و «زندگى در سایه امنیتى که حکومت تضمین مىکند» که از سوى عبداللّه بن جعفر(69) و عبداللّه بن مطیع(70) مطرح شد، و «مبارزه عاقلانه و زیرکانه» که از سوى مسلم بن عقیل(71) مطرح شد، و پرهیز از حرکت به سمت کوفه از سوى رجال مختلفى مانند مسوربن مخرمه، ابوبکربن عبدالرحمن(72)، ام سلمه(73)، عبداللّه عدوى(74)، ابنعباس(75)، عمربن عبدالرحمان،(76) عبداللّه بن سلیم و همسفرش که خبر شهادت مسلم را براى امام آوردند،(77) مطرح شد، و پیشنهاد «رفتن به مسیرى دیگر مانند یمن»از سوى ابنعباس،(78) و «پرهیز از بردن اهل بیت و زنان و فرزندان» که از سوى ابنعباس(79) و محمدبن حنفیه(80) مطرح شد، ایستاد و هیچ کدام از آنها را نپذیرفت و در مسیرى و قیامى قدم نهاد که از دید رجال و شخصیتهاى سیاسى آن روز، حرکتى عقیم و ناموفق ارزیابى مىشد.
حکومت اسلامی » شماره 22 (صفحه 108)
سیره شیخین
اشاره به سیره شیخین (ابوبکر و عمر) به خاطر اعتبار آن نزد امامیه نیست، بلکه حکایت از روشى است که در صدر اسلام از سوى مسلمانان تلقى به قبول گشته و احدى به این گونه شیوه تصمیمگیرى، اعتراض نکرده، در حالى که در موارد متعددى، آنان، از سوى اصحاب پیغمبر، مورد اعتراض قرار مىگرفتند.
هنگامى که پس از رحلت پیامبر (ص) ابوبکر را به مقام خلافت رساندند، افرادى مانند عمر، عثمان، سعدبن ابىوقاص، ابوعبیده جراح، سعید بن زید، نزد او آمده و خواستار مقابله با مرتدین و جلوگیرى از اعزام لشکر اسامة بن زید به جنگ موته شدند، اما او سخن آنان را نپذیرفت و عزم جدى خود را بر اعزام سپاه به پیروى از رسول خدا، اعلام کرد(81) و کسى هم به او معترض نشد؛ زیرا، آنان تصمیمگیرى پس از اظهار نظر مشاوران را حق حاکم اسلامى مىدانستند.
عمربن خطاب نیز هنگامى که براى نبرد با ایرانیان در قادسیّه، تصمیم به حرکت به سمت جبهه گرفته بود و آن را در مسجد، به اطلاع مردم رساند، بعضى از اصحاب، مانند طلحه و عثمان، خلیفه را تشویق کردند، اما امام على (ع) بر خلاف نظر آن دو فرمود:
اگر مدینه را ترک کنى، اعرابِ اطراف، از این فرصت استفاده کرده، فتنهاى بر پا مىکنند که ضرر آن بیشتر از فتنهاى است که به استقبال آن مىروى. حاکم، مانند رشته مهرهها است که آنها را به هم پیوند مىدهد. اگر رشته از هم بگسلد، مهرهها از هم مىپاشند.....(82)
خلیفه، در میان آراى مختلف، نظر على (ع) را منطقى و صحیح یافت و ضمن تصدیق آن، از رفتن منصرف شد و بدین وسیله با شنیدن نظرهاى مختلف و رسیدن به نظر صحیح، از رأى خود و دیگران صرف نظر کرد و هیچ کس هم او را به خاطر نادیده گرفتن رأى اکثریت، مورد اعتراض قرار نداد.
حکومت اسلامی » شماره 22 (صفحه 109)
نتیجه آنکه باتوجه به آیه شریف «و شاورهم فى الأمر» که پیامبر را به مشورت مأمور ساخته، ولى تصمیمگیرى را به حضرتاش واگذار کرده، و موضوع حکم عقل و سیره عقلا که رأى اکثریت را در مجالس شورایى حجت و معتبر مىداند و نه مشاوران حاکم مسؤول و سیره پیشوایان معصوم و حتى سیره متداول در میان خلفاى صدر اسلام، و باعنایت به این نکته که رفتار پیشوایان معصوم، الگو و اسوه حاکمان عادل در عصر غیبت است ، روشن مىشود که مشورت در مسائل کلان و پیچیده اجتماعى که تصمیمگیرى درباره آنها، از عهده یک فرد خارج بوده و به آراى متخصصان و صاحب نظران نیاز است، بر حاکم اسلامى لازم است اما تصمیمگیرى نهایى پس از مشورت و بررسى دلائل کارشناسان امر، با حاکمى است که مستقیما، مسؤولیت اداره جامعه را بر عهده داشته و پاسخگوى خدا و مردم نسبت به اَعمال و رفتار و تصمیمات خویش است. هر چند امروزه، هم به لحاظ فقدان علم و عصمت در حاکمان اسلامى و هم به لحاظ پیچیدگى امور، ضرورت مشاوره با کارشناسان امر. بیشتر احساس مىشود، اما حق تصمیمگیرى براى حاکم مسؤول، همچنان محفوظ است.
رهبرى و مشورت در قانون اساسى
مشورت در قانون اساسى جمهورى اسلامى نیز از جایگاهى والا برخوردار است، به طورى که طبق اصل یکصد و دهم، نخستین وظیفه رهبرى، «تعیین سیاستهاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» است.
بسیارى از امور سیاستگذارى و قانونگذارى در کشور، از طریق مجالس مشورتى، مانند مجلس شوراى اسلامى، شوراى عالى انقلاب فرهنگى، شوراى اقتصاد، شوراى عالى امنیت ملى، شوراهاى شهرى و روستایى، به سامان نمىرسد و مبناى آن، چنان که در اصل هفتم آمده، فرمان قرآن کریم «و أمرهم شورى بینهم» و «و شاورهم
حکومت اسلامی » شماره 22 (صفحه 110)
فى الأمر» دانسته شده است.
همان طور که ملاحظه مىشود، «تعیین سیاستهاى کلى نظام» از اختیارات و وظایف رهبرى شمرده شده که به لحاظ گستردگى و پیچیدگى و اهمیت آنها، با مجمعى از کارشناسان و متخصصان امر مشاوره مىکند، اما «تصمیمگیرى و تعیین سیاستها» با رهبرى است. بدیهى است با فرض اینکه اولاً، رهبرى، واجد شرایط لازم مانند «صلاحیت علمى و تقواى لازم و بینش سیاسى و اجتماعى» است و جز به صلاح اسلام و نظام و مردم نمىاندیشد و ثانیا، مجمعى را براى مشاوره، تشکیل و اعضاى آن را منصوب مىکند. ثالثا، هدفى جز اتخاذ بهترین تصمیمها و با کمترین احتمال خطا و اشتباه ندارد.
طبعا، در اکثر موارد، با اعتمادى که به تصمیمات مجمع دارد، از آن، به عنوان بازوى مشورتى، بهره جسته و تصمیمات آن را به اجرا مىگذارد، اما سؤال این است که «اگر در موردى خاص، رهبرى، تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر خلاف مصلحت تشخیص دهد، یا در میان اقلیت و اکثریت اعضاى مجمع، دلائل اقلیت را ترجیح دهد، در چنین مواردى باید به تشخیص خود عمل کند یا تابع نظر اکثریت اعضاى مجمع باشد؟».
با توجه به اینکه «تعیین سیاستهاى کلى»، «حل معضلات نظام که از طُرق عادى قابل حل نیست»، از وظایف و اختیارات رهبرى شمرده شده، به نظر مىرسد که از نظر قانون اساسى، در موارد یاد شده، رهبرى، حق دارد، بلکه موظف است بر اساس تشخیص خود عمل کند، چرا که شرعا و قانونا، او مسؤول و پاسخگو است.
علاوه که غیر از رهبرى، رئیس جمهور و سایر دولتمردان نیز که مشاورانى براى خود بر مىگزینند، پس از نظرخواهى از آنان خود را موظف به تبعیّت از آراى مشاوران نمىدانند و هیچ قانونى آنان را ملزم به اطاعت از رأى اکثر مشاوران نمىکند.
بنابراین، بدون آنکه ارزش و اهمیت مشورت در امور اجتماعى و سیاسى کاسته شود و لزوم آن در امور اساسى و پیچیده که با سرنوشت عموم مردم ارتباط دارد، انکار گردد، رهبرى، در نظام جمهورى اسلامى و قانون اساسى، الزامى به تبعیّت از رأى اکثریت مشاوران ندارد، بلکه طبق قانون اساسى، مجمع تشخیص مصلحت، وظایف مشخصى دارد و دایره مشاوره آن «محدود به امورى است که رهبرى به آنان ارجاع مىدهد» یا براى انجام دادن سایر وظایفى که در قانون اساسى ذکر شده، به فرمان رهبرى، تشکیل جلسه مىدهد.(اصل 112)
تنها نکتهاى که ممکن است موجب توهم این مطلب شود، بندى در اصل 110 قانون
حکومت اسلامی » شماره 22 (صفحه 111)
اساسى است. در این بند، آمده است: «حل معضلات نظام که از طرق عادى قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.......».
در این بخش، رهبرى، موظف شده که از طریق این مجمع، معضلات نظام را که از راه عادى قابل حل نیست، حل کند، اما چنان که توضیح دادیم، این امر، به معناى لزوم تبعیّت رهبرى از رأى اکثریت اعضاى مجمع نیست، بلکه به معناى لزوم مشورت با این مجمع است و میان «لزوم مشورت» و «تبعیّت» ملازمهاى وجود ندارد.
البته، نکته حائز اهمیت در این اصل، «الزام رهبرى به مشورت بامجمع» براى حل چنین معضلاتى است؛ یعنى، بدون مراجعه به مجمع و بحث و تبادل نظر میان اعضاى آن، به حل معضلات اقدام نکند. گویا، این الزام، اشاره به این معنا است که حل چنین معضلاتى، نیاز به مشورت با مجمع کارشناسان و صاحب نظران دارد.
گذشته از همه موارد یاد شده، اینکه در اصل پنجاه و هفتم، قواى حاکم در نظام جمهورى اسلامى، زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اِعمال مىگردند، شاهد دیگرى بر مسؤولیتى است که مستقیما متوجه رهبرى است و او، الزامى به تبعیّت از رأى اکثریت مشاوران ندارد، هر چند خود را مستغنى از نظر متخصصان و کارشناسان و آحاد ملت نمىداند و همواره، از آن بهره مىگیرد.
پىنوشتها
______________________________
1. نقش یا عدم نقش شورا در تعیین حاکم اسلامى و اختلافى که در این بحث، میان اهل سنّت و شیعه وجود دارد، از موضوع بحث خارج است.
2. نمل: 32 «قالتْ یا أیّها الملأ افتونى فى أمرى ما کنت قاطعةً أمراً حتّى تشهدون».
3. قصص: 20 «و جاء رجل من أقصا المدینة یسعى قال یا موسى إنَّ الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج إنّى لک من الناصحین».
4. بقره: 233«...فإنْ أرادا فصالاً عن تراض منهما و تشاور فلا جناح علیهما...».
5. شورا: 38 «و الذین استجابوا لربّهم و أقاموا الصلاة و أمرهم شورى بینهم و ممّا رزقناهم ینفقون».
6. آل عمران: 159 «فبما رحمة من اللّه لنتَ لهم و لو کنتَ فظاً غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعفُ عنهم و استغفرلهم و شاورهم فى الأمر فإذا عزمتَ فتوکَّل على اللّه إنَّ اللّه یحبّ المتوکلین».
7. احزاب: 36.
8. زمخشرى، کشاف، ج1، ص431؛ ملا محسن فیض، تفسیر صافى، ج1، ص395؛ حسین خزاعى نیشابورى، روض الجنان و روح البیان فى تفسیر القرآن، ج5، ص125.
9. واقدى، المغازى، ج2، ص477.
10. المیزان، ج4، ص56.
11. براى آگاهى از قائلان به وجوب، از اهل سنّت، به احمد ابوالشباب، مقومات النصر فی ضوء القرآن و السنّة، ج1،
حکومت اسلامی » شماره 22 (صفحه 112)
ص403، مراجعه شود.
12. محمد محرابى، درسهاى حقوق و سیاست در قرآن، از آیةاللّه مصباح یزدى، ص296؛ براى آگاهى از قائلان به استحباب، از اهل سنّت به مقومات النصر، ج1، ص405، مراجعه شود.
13. سید عبدالمحسن فضلاللّه، الإسلام و أُسس التشریع، ص111 ـ 112.
14. زمخشرى، کشاف، ج1، ص432؛ طبرسى، مجمع البیان، ج1، ص527.
15. الإسلام و أُسس التشریع، ص113.
16. محمد سعید رمضان البوطى، فقه السیرة، ص219.
17. قرطبى، الجامع لأحکام القرآن، ج4، ص252.
18. محمد هادى معرفت، مجله حکومت اسلامى، ش5، ص14.
19. شیخ صدوق، مَنْ لا یحضره الفقیه، ج4، ص385.
20. نهجالبلاغه، حکمت 161.
21. غرر الحکم و درر الکلم، ج3، ص408.
22. شیخ مفید، مصنفات الشیخ المفید، ج2 (الفصول المختارة)، ص31.
23. نورالدین حسینى عراقى، القرآن و العقل؛ ج1، ص264.
24. شیخ مفید، الفصول المختاره، ص32.
25. احمد بن محمد بن خالد برقى، المحاسن، ج2، ص437، ح2515.
26. واقدى، المغازى، ج2، ص580.
27. طبرى، تفسیر طبرى، ج6، ص56؛ فخر رازى، تفسیر کبیر، ج15، ص197.
28. انفال: 68.
29. زمخشرى، کشاف، ج1، ص431.
30. یوسف صانعى، مجمع المسائل، ص21 ـ 22.
31. سید محمد حسین طباطبایى، المیزان، ج4، ص57.
32. زمخشرى، کشاف، ج1، ص431؛ عراقى، القرآن و العقل، ج1، ص2640؛ حسین خزاعى نیشابورى، روض الجنان و روح البیان، ج5، ص127
33. محمد هادى معرفت، مجله حکومت اسلامى، ش5، ص15.
34. در بخش هفتم از اصل یکم قانون اساسى امریکا صفحه بیست و چهارم، آمده است: «هر لایحهاى که به تصویب مجلس نمایندگان و سنا برسد پیش از اینکه به صورت قانون در آید، به رییس جمهور ایالات متحده تقدیم خواهد شد تا آن را تأیید و امضا کند. در صورت عدم تأیید، آن را با ذکر دلائل مخالفت، به مجلسى که لایحه در آن تصویب شده است، ارجاع و مجلس مزبور پس از درج مخالفت در نشریه خود، در لایحه، تجدید نظر خواهد کرد...»
نیز در بخش سوم از اصل دوم، صفحه سى و یکم و سى و دوم، آمده است: «رییس جمهور، مىتواند در مواقع اضطرارى، هر دو مجلس یا یکى از آن دو را (براى تشکیل جلسه) فرابخواند و در صورت (بروز) اختلاف در مورد دوره فترت، آن دو را تا هر زمان دیگرى که مناسب بداند، تعطیل کند.
در اصل هشتاد و سوم از بخش دوم قانون اساسى ایتالیا، صفحه چهل و پنجم نیز آمده است: «رییس جمهور، از سوى دو مجلس و در اجلاس مشترک اعضاى آن دو انتخاب مىشود.» در عین حال، در اصل هشتاد و هشتم، صفحه چهل و ششم، مقرر شده که «رییس جمهور، مىتواند پس از مشاوره، با رؤساى دو مجلس، اقدام به انحلال یک یا هر دو مجلس کند».
نیز در اصل پنجاه و پنجم قانون اساسى کانادا صفحه شصت و شصت و یک، مصوب سال 1867 میلادى،
حکومت اسلامی » شماره 22 (صفحه 113)
ملاحظه مىکنیم که «هنگامى که براى لایحهاى در دو مجلس، رأى گیرى به عمل آید و لایحه، براى تصویب ملوکانه، به فرماندار کل ارائه گردد، فرماندار کل، مىتواند شخصا، در مورد آن، تصمیم بگیرد، اعم از اینکه آن را از طرف ملکه تصویب کند یا به موجب این قانون و با اطلاع علیاحضرت، آن را رد کند و یا آن را به خواست و اراده ملکه واگذارد».
35. ناصر مکارم شیرازى، أنوار الفقاهه، ص534.
36. احزاب: 6.
37. درس هاى حقوق و سیاست در قرآن، ص296.
38. نساء: 59.
39. محمد بن عمربن واقدى، المغازى، ج1، ص48 ـ 49.
40. انفال: 7.
41. سیوطى، الدر المنثور، ج3، ص163.
42. واقدى، المغازى، ج1، ص49.
43. همان، ص213 ـ 214.
44. همان، ج2، ص445 ـ 447.
45. همان، ص477 ـ 478.
46. حسینعلى منتظرى، فقه الدولة، ج2، ص49.
47. مغازى، ج2، ص580 ـ 581.
48. همان، ص606 ـ 607.
49. همان، ص607.
50. همان، ص609 ـ 610.
51. احمد بن محمد بن خالد برقى، المحاسن، ج2، ص437، ح2515؛ در بحارالأنوار ، ذیل روایت، بدین صورت نقل شده است: «ثم یعزم على ما یرید اللّه»، ولى طبق تحقیقى که در سالهاى اخیر براى انتشار کتاب محاسن به عمل آمده و دَه نسخه خطى و یک نسخه چاپى منطبق بر نسخه صاحب مستدرک، مبناى این تحقیق بوده، در هیچ کدام از این نُسخ، کلمه «اللّه» وجود ندارد. برخى از نویسندگان، با اعتماد به نقل مجلسى، استدلال به روایت را مخدوش دانستهاند. (ر. ک: کاظم قاضى زاده، مجله حکومت اسلامى، ش 6، ص142).
52. شیخ طوسى، امالى، ج2، ص337 ـ 341؛ ابنابىالحدید، شرح نهجالبلاغه، ج7، ص36.
53. مسعودى، مروج الذهب، ج2، ص363.
54. نهجالبلاغه، حکمت 321.
55. ابنابىالحدید، شرح نهجالبلاغه، ج19، ص233.
56. ابنمیثم بحرانى، شرح نهجالبلاغه، ج5، ص403.
57. مروج الذهب، ج2، ص363.
58. شیخ مفید، الجمل، ص239.
59. شیخ مفید، الجمل، ص122.
60. الجمل، ص123.
61. مسعودى، مروج الذهب، ج3، ص48.
62. سید حسن شیرازى، کلمة الإمام الحسن، ترجمه علیرضا میرزا محمد، ص183.
63. همان، ص201.
64. همان، ص199، 203 ـ 204.
حکومت اسلامی » شماره 22 (صفحه 114)
65. همان، ص186.
66. همان، ص205.
67. موسوعة کلمات الإمام الحسین (ع)، ص239.
68. همان، ص307 ـ 308.
69. همان، ص331 ـ 332.
70. همان، ص341.
71. همان، ص299.
72. همان، ص288.
73. همان، ص292.
74. همان، ص302.
75. همان، ص319.
76. همان، ص322.
77. همان، ص344.
78. همان، ص320.
79. همان، ص320.
80. همان، ص329.
81. مغازى، ج3، ص1121.
82. طبرى، تاریخ طبرى، ج4، ص237 ـ 238.
پایان مقاله
