ضرورت تشكيل حكومت اسلامي
آيا تشكيل حكومت يك ضرورت اجتماعي است كه هرگز بي نياز از آن نيستيم؟ يا اين كه حكومت مولود شرايط ويژه اي است و چون آن شرايط تغيير بكند از حكومت بي نياز مي شويم؟[1] جامعه شناسان مي گويند تشكيل دولت و حكومت در همه شرايط، يك ضرورت اجتماعي است و نمي توان بي نياز از آن بود و نياز به تشكيل حكومت از مسائل جديد حيات اجتماعي انسان نيست، اين ضرورت مربوط به تمامي دوران هاي گذشتة زندگي مدني و اجتماعي بشر بوده است. از نظر افلاطون «ارتقاي به سطح والاي زندگي فرد، بدون دولت امكان پذير نيست و ارسطو اين حقيقت را از مظاهر طبيعي حيات بشري شمرد و مي گويد: «دولت از مقتضيات طبع بشري است؛ زيرا انسان بالطبع موجود اجتماعي است و كسي كه قائل به عدم لزوم دولت است، روابط طبيعي را ويران مي كند و خود يا انساني وحشي است يا از حقيقت انسانيت خبر ندارد»[2]. ابن خلدون از متفكرين اسلامي، نيز فطري بودن زندگي اجتماعي را براي انسان دليل بر ضرورت تعاون و تشكيل حكومت و پيروي از يك مركزيت سياسي مي داند. مسئله ضرورت تشكيل حكومت براي ايجاد نظام و عدالت و ارتقاي زندگي انساني با ديد عقلي و نيز از ديدگاه شرع و اسلام از قضايايي است كه تصور دقيق آن ما را از توسل به استدلال بي نياز مي سازد.[3]علامة طباطبايي در بحث «ولايت و زعامت در اسلام» مسئلة ضرورت تشكيل دولت اسلامي را از نقطه نظر فلسفة اجتماعي اسلام مورد بحث قرار داده است[4]و هم چنين امام خميني ـ رحمة الله عليه ـ در لزوم تشكيل حكومت اسلامي مي فرمايد: «احكام اسلامي اعم از قوانين اقتصادي، سياسي و حقوق تا روز قيامت باقي و لازم الاجرا است، هيچ يك از احكام الهي نسخ نشده، از بين نرفته است. اين بقا و دوام هميشگي احكام، نظامي را ايجاب مي كند كه اعتبار و سيادت اين احكام را تضمين كرده، عهده دار اجراي آن ها شود؛ چه اجراي احكام الهي جز از ره گذر برپايي حكومت اسلامي امكان پذير نيست. در غير اين صورت، جامعه مسلماً به سوي هرج و مرج رفته، اختلال و بي نظمي بر همة امور آن مستولي خواهد شد».[5] به نظر اكثر فقها، خداوند در هر مسئله اي حكمي دارد، به اين معنا كه در اسلام، تمامي رفتارهاي انسان براي آن حكمي در نظر گرفته شده است و از آن جا كه برپايي حكومت نيز، گونه اي از رفتارهاي انسان است، ناچار بايد تحت عناوين احكام اسلامي (واجب، حرام و ...) جاي گيرد.[6] دلايل تشكيل حكومت در جامعة اسلامي زماني كه در منابع فقه اسلامي به جست و جوي اين حكم مي پردازيم، با دلايل گوناگون مواجه مي شويم كه نشان گر «وجوب» برپايي حكومت در جامعة اسلامي است كه به چند دليل اشاره مي كنيم: 1- قرآن: بررسي آيات مربوط به احكام و ابعاد حكومت نشان مي دهد كه بر پايي حكومت در جامعه اسلامي، امري است كه نيازي به اثبات ندارد و هيچ ترديدي هم در آن وجود ندارد؛ زيرا اجراي احكام، متوقف بر وجود حكومت است و يا بيان گر تكاليف مردم.[7]به عنوان مثال مي توان به موارد زير اشاره كرد: وجوب اطاعت از ولي امر، وجوب اجراي حدود، وجوب تهيه و تدارك قواي نظامي براي جنگ با دشمنان خدا و هم چنين احكام مربوط به قضاوت. اين نمونه ها، نشان گر اين است كه برپايي حكومت اسلامي در جامعه جزء ضروريات عقلي است و با توجه به اين كه حفظ نظام جامعه از واجبات مورد تأكيد شرايع الهي است و بي نظمي امور مسلمانان نزد خدا و خالق امري قبيح است و روشن است كه حفظ نظام و سد طريق اختلال، جز به استقرار حكومت اسلامي در جامعه تحقق نمي پذيرد، لذا هيچ شك و شبهه اي در وجوب اقامه حكومت باقي نمي ماند.[8] آياتي كه به اين موارد اشاره دارد، چنين است:
- «ان الله يأمركم ان تؤدوا الأماناتِ الي اهلها و اذا حَكَمتُم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعمّا يعظكم به ان الله كان سميعاً بصيراً؛[9]خدا به شما امر مي كند كه البته امامت را بر صاحبان آن ها باز دهيد و چون ميان مردم حكومت كنيد به عدالت داوري كنيد همانا خدا شما را پند نيكو مي دهد خدا به هر چيز آگاه و بصير است».
- يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم فان تنازعتم في شيءٍ فردّوه الي الله و الرسول ان كنتم تؤمنون بالله و اليوم الاخر ذلك خيرٌ و احسن تأويلاً؛[10] اي اهل ايمان خدا و رسول و اولي الامر را اطاعت كنيد و چون در امري كارتان به گفت و گو و نزاع كشيد به حكم خدا و رسول بازگرديد، اگر به خدا و روز قيامت ايمان داريد. اين كار (رجوع به حكم خدا و رسول) براي شما از هر چه تصور كنيد بهتر و خوش عاقبت تر خواهد بود». البته استدلال به آيات ذكر شده، مبتني بر اعتقاد دسته اي از مفسران است كه خطاب «يأمركم» را متوجه اولياي امور (گردانندگان حكومت) مي دانند.[11]و آية دوم به مسئله اختلاف بين مردم و مسئولان حكومت در پاره اي مسائل و قضايا و گاه برخورد و درگيري بين آنان اشاره مي كند.
- الذين ان مكنّاهم في الارض اقاموا الصلوة و آتوا الزكوة و آمروا بالمعروف و نهوا عن المنكر و لله عاقبة الامور؛[12] آنان كه اگر در زمين، قدرت و فرمان رواييشان دهيم، نماز را بپا داشته و زكات مي دهند، به معروف امر مي كنند و از منكر باز مي دارند و فرجام امور به دست خداوند است». تمكّن در زمين به معناي فراهم آمدن امكاناتي است كه آنان را در گسترش اسلام و اقامه احكام آن ياري مي دهد، اما آن چه در آيه به عنوان برپاداشتن نماز، دادن زكات، امر به معروف و نهي از منكر ذكر شده تنها در حكم نمونه هايي از ابعاد مختلف نظام اسلامي است و اين ها جز از طريق حكومت قابل اجرا نيست.[13]به هر صورت، تمكين، در آيه به معناي برپايي حكومت است و اين معنا نشان مي دهد كه برپايي حكومت امري مشروع است زيرا خداوند آن را ماية تمكين مسلمين قرار داده تا حق و عدالت را بر پا دارد.[14] آياتي در مورد اقامة حدود الهي:
- السارق و السارقه فاقطعوا ايديهما؛[15]
- فالزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة؛[16]
- و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة؛[17]
- انما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الارض ... في الاخرة لهم عذاب عظيم؛[18]
- انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اتاك الله.[19] اجراي مجازات هاي ذكر شده كه در اصطلاح حدود و تعزيرات گفته مي شود، ممكن نيست، مگر از طريق قدرت حكومتي كه داراي حق اجراي احكام است. اين همان مفهومي است كه فقها از احكام مزبور دريافته و آن را به كمك رواياتي كه چنين معنايي را مي رساند، تأكيد كرده اند.[20]هم چون روايت «ابن ابي شيبه» آن را از «عبدالله بن محيريز» نقل نموده است: «انجام نماز جمعه و به پا داشتن حدود الهي و گرفتن زكات به عهدة حاكمان اسلامي است».[21]و هم چنين مانند روايت «حفص بن غياث» كه مي گويد: «از امام صادق ـ عليه السلام ـ پرسيدم: چه كسي ـ سلطان يا قاضي ـ حدود را اجرا مي كند؟ امام فرمودند: برپا داشتن حدود الهي به عهدة كسي است كه حكومت در يد قدرت اوست».[22] علماي علم كلام و عقايد، وجود چنين احكامي مثل حدود و ... را در آيات، دليل بر لزوم امامت در جامعة اسلامي، دانسته اند و در فتواي فقها نيز شواهدي وجود دارد كه در آن مسئوليت برپايي حدود به عهدة حكومت ها قرار داده شده است، مثل فتواي محقق حلّي: «اگر حاكم، حد قتل جاري ساخت و سپس معلوم شدكه شهادت دهندگان فاسق بوده اند، دية مقتول بر عهدة بيت المال مسلمين است و حاكم و خانوادة وي ضامن نيستند».[23] ابن مرتضي مي گويد: «اجراي حدود بر عهدة امامان (حاكمان) است».[24] مقصود از سلطان، امام، حاكم و ... در اين فتواها، حكومتي است كه اينان در رأس آن قرار گرفته اند. اين فتواها روشن مي سازد كه قرآن كريم در وضع حدود و مانند آن، وجود دولت را امري مسلّم گرفته است. 2- احاديث: در روايات اسلامي، مسئلة امامت از جايگاه ويژه اي برخوردار است و اصولاً امامت در مفهوم عامي به كار برده شده است كه رهبري غير معصوم و به طور كلي مفهوم حكومت را در بر دارد. هم چنين اخبار و روايات معتبري وجود دارد كه بر لزوم تشكيل حكومت اسلامي تصريح مي كند. امام خميني ـ رحمة الله عليه ـ مي فرمايد: اين حكم عقلي، چنان بديهي و روشن است كه اگر در منابع متقن اسلامي هم دليلي بر وجود و لزوم آن پيدا نمي شد، باز هم شكي در صحت آن نبود، با اين حال، از طرف شارع مقدس هم دليل هاي مختلفي در اين زمينه وارد شده است.[25]از آن جمله در كتاب «وافي» بابي است با اين عنوان «انه ليس شئ مما يحتاج اليه الناس الا و قد جاء فيه كتاب او سنّة؛ يعني چيزي از نيازهاي مردم نيست، مگر آن كه در كتاب و سنت دليلي براي آن آمده است». در اين باب، روايات زيادي آمده است كه به بعضي اشاره مي كنيم: الف) مرازم از امام صادق ـ عليه السلام ـ نقل كرده است كه فرمود: «ان الله تبارك و تعالي أنزل في القرآن تبيان كل شئ، حتي و الله ما ترك الله شيئاً يحتاج اليه العباد، حتي لايستطيع عبد يقول: لو كان هذا اُنزل في القرآن الّا و قد أنزله الله تعالي فيه»؛[26] به راستي كه خداي ـ تعالي ـ در قرآن كريم بيان هر چيزي را نازل فرموده است.[1] . محمد مهدي شمس الدين، نظام حكومت و مديريت در اسلام، برجمة سيد مرتضي آيت الله زاده شيرازي، ص 30. [2] . السياسة، ترجمة احمد لطفي، صفحه 96. [3] . عباسعلي عميد زنجاني، عمان، جلد 2، صفحه 154. [4] . همان، ص 155. [5] . كتاب البيع، ج 2، ص 461. [6] . همايون همتي، سنت و سياست در اسلام، صفحه 37. [7] . همان، ص 38. [8] . امام خميني، همان، صفحه 461. [9] . نساء (4)، آية 58. [10] . همان، آية 59. [11] . همايون همتي، همان، صفحه 39. [12] . حج، (22)آية 41. [13] . همايون همتي، همان ، صفحه 41. [14] . همان. [15] . مائده(5) آية 38. [16] . نور (24)آية 2. [17] . همان، آية 4. [18] . مائده(5)آية 33. [19] . نساء(4) آية 105. [20] . همايون همتي، همان، صفحه 43. [21] . محمد بن يحيي الصعدي، جواهر الأخبار، جلد 5، صفحه 195. [22] . حر عاملي، وسائل الشيعه، جلد 18، صفحه101. [23] . محقق حلّي، شرائع الاسلام، ج 2، صفحه 253. [24] . ابن مرتضي، البحر الزخار، ج 5، صفحه 159. [25] . كتاب البيع، ج 2. صفحه 462. [26] . كليني، اصول كافي، ج 1، صفحه 59. @#@ به خدا قسم، حق تعالي هيچ يك از نيازهاي مردم را، بدون حكم شرعي، به خود آنان واگذار نكرده است تا اين كه بنده اي نتواند بگويد اي كاش اين مطلب در قرآن آمده بود، مگر آن كه حكم آن در قرآن آمده است». ب) در صحيحه محمد بن مسلم، در ضمن روايتي از امام صادق ـ عليه السلام ـ چنين آمده است: «ان اميرالمؤمنين صلوات الله عليه، قال: الحمدلله الذي لم يُخرجني من الدنيا، حتي بيّنتُ للامة جميع ما تحتاج اليه؛ [1] حضرت امير ـ عليه السلام ـ فرمود: سپاس بي پايان خداوندي را سزا است كه مرا از اين دنيا بيرون نبرد تا اين كه (احكام) تمام آن چه را مردم به آن محتاجند برايشان بيان كردم». راستي، كدام نياز بالاتر از نياز جامعه به تعيين كسي است كه اداره امور و حفظ نظام ممالك اسلامي در دوران غيبت امام عصر ـ عجل الله تعالي فرجه ـ بر عهدة او است؟ مگر نه آن كه بقاي احكام اسلام و اجراي آن ها جز، به دست حاكمي اسلامي كه سياست و تدبير امور امت بر عهدة او است، ميّسر نمي باشد.[2]يا اين كه پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ فرمود: «امامي كه بر مردم حكومت مي كند، نگهبان، حافظ و در برابر آن ها مسئول است». و روايات فراوان ديگري هم در اين زمينه موجود است كه از ذكر آن ها خودداري مي كنيم و همه آن ها نشان دهندة لزوم و وجوب حكومت و زمام داري براي جامعه است. 3- عقل: استدلال عقلي در مورد اين بحث را به دو دليل «سيرة عقلا» و «لزوم اجراي احكام اسلامي» مي توان خلاصه كرد: الف) سيرة عقلا نيازمند بودن جامعه به حفظ و اجراي عدالت و رعايت حقوق افراد، زمينة لازمي براي برپايي و تشكيل حكومت اسلامي است. به همين جهت عقلا به ضرورت برپايي حكومت در جوامع انساني حكم كرده اند. جامعة اسلامي، از جهت نياز به ادارة كشور و وجود حكومت، با جوامع ديگر فرقي نداشته و براي تنظيم روابط خود، احتياج به احكام اجتماعي دارد تا هم امنيت ايجاد شود و هم حقوق افراد رعايت و عدالت گسترش يابد پس جامعه اسلامي در نيازمندي به حكومت، مثل جوامع ديگر است. ب) لزوم اجراي احكام اسلام در اسلام احكامي وجود دارد كه اجراي آن از طريق حكومت ممكن است، مثل احكام مالي، نظامي، قضايي و ... پس بنا به حكم عقل، تشكيل حكومت، جهت تحقق همه جانبه اسلام امري ضروري است. امام خميني ـ رحمة الله عليه ـ در اين مورد مي فرمايد: «احكام الهيه، چه احكام مالي و چه احكام سياسي يا حقوقي، نه تنها نسخ شده است، بلكه تا قيامت باقي است و بقاي اين احكام، لزوم و ضرورت حكومت را ايجاب مي كند تا اين كه برتري قانون الهي را تضمين كرده و اجراي آن را به عهده گيرد و اجراي احكام الهي جز به وسيله حكومت امكان ندارد، براي اين كه موجب هرج و مرج مي شود... علاوه بر اين كه حفظ مرزهاي كشور اسلامي از هجوم دشمنان و حفظ سرزمينشان از تسلط سركشان، عقلاً و شرعاً واجب است. انجام اين وظيفه جز با تشكيل حكومت، امكان ندارد، تمام اين ها از واضحات است كه مسلمين به آن ها احتياج دارند و از آفرينده حكيم، معقول نيست آن ها را ترك كند... لزوم حكومت براي گسترش عدالت، تعليم و تربيت افراد، حفظ نظم، از بين بردن ستم، حفظ مرزها و جلوگيري از تجاوز اجانب، از روشن ترين احكام عقل است و اين مسئله مختص به زمان و مكان مشخصي نيست».[3] هم چنين امام خميني ـ رحمة الله عليه ـ فرمودند: «هر كه اظهار كند كه تشكيل حكومت اسلامي ضرورت ندارد، منكر ضرورت اجراي احكام اسلامي شده و جامعيت و جاودانگي دين مبين اسلام را انكار كرده است».[4] پس به حكم عقل در صورت بر پا نكردن حكومت اسلامي، بخش هاي سياسي، قضايي و فقه اسلامي را معطّل گذاشته ايم، حرمت معطّل گذاشتن احكام اسلامي نيز از بديهايت است،[5]چرا كه اين كار به تعطيل حدود الهي منجر مي شود. علامه حلّي ـ رحمة الله عليه ـ دربارة تعطيل حدود الهي مي نويسد: «تعطيل حدود، به ارتكاب محارم و انتشار مفاسدي مي انجامد كه از نظر شارع اسلام، ترك آن ها خواسته شده است».[6] شهيد ثاني ـ رحمة الله عليه ـ مي گويد: «اقامه حدود، خود قطعاً نوعي حكومت است كه در آن، مصلحت عمومي جامعه مورد نظر است و موجب ترك گناهان و محارم و مانع انتشار مفاسد و زشتي ها مي شود».[7] هم چنين فيض كاشاني ـ رحمة الله عليه ـ مي گويد: «پس وجوب جهاد، امر به معروف و نهي از منكر، همكاري در اقامه تقوا در جامعه، فتوا دادن، قضاوت و داوري عادلانه بين مردم، اجراي حدود و تعزيرات و ساير سياست هاي ديني از ضروريات شريعت و از بزرگ ترين و مهم ترين اهدافي است كه خداوند به سبب آن، پيامبران را مبعوث كرده است، اگر اين ها ترك شود، نبوت از بين مي رود، دين نابود مي گردد، فتنه و آشوب، سراسر جامعه را در بر مي گيرد، گمراهي رواج مي يابد، جهل و ناداني گسترش پيدا مي كند، شهر ها رو به نابودي رفته و مردم هلاك مي شوند، از گرفتار شدن به اين امور به خدا پناه مي بريم».[8] نتيجه اين كه اگر مسلمانان به تشكيل جامعه اسلامي اقدام نكنند، ناگزير بايد برابر حكم فرمان كافر سر تسليم فرود آورند و بديهي است كه حرمت تسليم در برابر كافر از نظر شرعي نياز به اثبات ندارد، زماني كه تسليم در برابر حكم كافر بر ما حرام است ناچار بايد حكم اسلام را پذيرفته و اين ميسر نمي شود مگر از طريق تشكيل حكومت اسلامي.[9] امام خميني ـ رحمة الله عليه ـ در اين مورد مي فرمايد: «چون برقراري نظام سياسي غير اسلامي به معناي بي اجرا ماندن نظام سياسي اسلام است، هم چنين به اين دليل كه هر نظام سياسي غير اسلامي، نظامي شرك آميز است، چون حاكمش طاغوت است، ما موظفيم، آثار شرك را از جامعة مسلمانان و از حيات آنان دور كنيم».[10] از آن چه گذشت روشن مي شود كه برپايي حكومت در جامعه اسلامي، از امور لازم و وجوب آن قطعي است. صاحب «جواهر»، در اشاره به اين حقيقت مي گويد: «مسئله از امور واضح و روشن است و نياز به دليل ندارد».[11] [1] . فيض كاشاني، الوافي، ج 1، صفحه 62. [2] . امام خميني، كتاب البيع، جلد 2، صفحه 462. [3] . كتاب البيع جلد 2، صفحه 461 و 462. [4] . ولايت فقيه، صفحه 31. [5] . همايون همتي، همان، صفحه 53. [6] . مختلف الشيعة، ج 4، كتاب امر به معروف و نهي از منكر، صفحه 478. [7] . مسالك الأفهام، ج 3، كتاب امر به معروف و نهي از منكر، صفحه 105. [8] . مفاتيح الشرايع، باب امر به معروفق و نهي از منكر، به نقل از سنت و سياست، صفحه 54. [9] . همايون همتي، همان، صفحه 54. [10] . ولايت فقيه، صفحه 40. [11] . محمد حسن نجفي، جواهر الكلام، كتاب امر به معروف.