شیعه و حکومت

ولایت فقیه همزاد فقه است و متناسب با شرایط سیاسی ـ اجتماعی هر دوره جلوه‌های متفاوتی داشته و تحولاتی را در جهتکمال طی کرده است. تحولات به وجود آمده در نظریه ولایت فقیه را بر اساس تحولات سیاسی، اجتماعی مناطقی که شیعیان و فقهایشان در آن حضور چشمگیر داشته‌اند به پنج مرحله تقسیم کرده‌ایم.پژوهش حاضر درصدد است با مروری به این پنج مرحله، کوششهای نظری و عملی فقیهان را نسبت به این مسأله بیان نماید. اشاره به شرایط سیاسی، اجتماعی و طرح دیدگاه فقیهان برجستة هر مرحله نسبت به ولایت فقیه، تحولات ایجاد شده در هر دوره و نیز تبیین ولایت فقیه در عرصة عمل و بررسی مبنای رفتار سیاسی فقیهان و نیز مبنای پذیرش ولایت از جانب حاکمان جور و… محتوای این پژوهش را سامان می‌دهد. 

کلمات کلیدی: ولایت، فقیه، حکومت، حسبه

مقدمه:

هدف اصلی این پژوهش پاسخ‌گویی به سؤالهایی در موضوع «سیر تاریخی نظریه ولایت فقیه» است. نویسنده در تلاش است تا نشان دهد از آغاز اجتهاد تاکنون چه تحولاتی در نظریه ولایت فقیه ایجاد شده؟ و چه عواملی در این تحولات مؤثر بوده‌اند؟

به این ترتیب، پژوهش به منظور آزمودن فرضیه‌های مطروحه شکل گرفت. فرضیه‌هایی که درصدد آزمودن آنها برآمده‌ایم عبارتند از:

1- از آغاز عصر اجتهاد تاکنون شاهد تحول و تکامل نظریه ولایت فقیه بوده‌ایم.

2- عوامل متعدد سیاسی،‌ اجتماعی و... در تحول و تکامل این نظریه دخیل بوده است.

این پژوهش بر اساس تقسیم‌بندی تحولات سیاسی مناطقی که تعداد قابل توجهی از شیعیان در آنجا زندگی می‌کردند و فقیهان شیعه در آن مناطق حضور فعال داشته‌اند؛ به پنج مرحله زیر تقسیم شده است.

مرحله اول: دوره آغاز اجتهاد (از قدیمین تا محقق‌کرکی)

مرحله دوم: دوره صفویه ( از محقق‌کرکی تا محقق نراقی)

مرحله سوم: دوره قاعده‌مندی نظریه (از محقق نراقی تا محقق نائینی)

مرحله چهارم: دوره مشروطه (‌از محقق نائینی تا امام خمینی)

مرحله پنجم: دوره درخشش ولایت فقیه در میدان عمل

در هر مرحله برای درک بهتر از دیدگاه فقیهان و موضع‌گیری‌های سیاسی آنان، ابتدا نمایی از شرایط سیاسی‌ـ اجتماعی آن دوره و وضعیت سیاسی شیعیان بیان شده و سپس دیدگاه فقیهان هر دوره دربارة حکومت‌های جور و درباره ولایت فقیه مورد بررسی قرار گرفته است و در پایان مباحث

هر دوره، به بررسی رفتار سیاسی فقیهان آن دوره و مبانی آن پرداخته‌ایم.

مرحله اول: دورة آغاز اجتهاد ( از قدیمین تا محقق‌کرکی)

این مرحله از قرن چهارم تا دهم (ه.ق) را مورد بررسی قرار می‌دهد. این دوره به دو برهه زمانی تقسیم می‌شود، برهه‌ای که امپراتور اسلام (خلافت عباسی) دچار ضعف و سستی شد و دولت‌های کوچکی در هر سو سربرداشتند، و در همین برهه است که شاهد شکل‌گیری چند سلسله از حکومت‌های شیعی مانند آل‌بویه، حمدانیون، فاطمیان در مصر، علویان در طبرستان و حجاز و... هستیم. برهه دوم انقراض سلسله عباسیان و تأسیس حکومت سلسلة ایلخانان است. در این برهه نیز متفکران شیعی بازمانده از جنگ توانستند در دستگاه ایلخانان نفوذ کرده و آهسته، آهسته مغولان را متقاعد به پذیرش اسلام کنند و از حکومت ایلخانی مغول برای گسترش اسلام بهره ببرند. خواجه نصیرالدین طوسی با نفوذ در هولاکوخان توانست میان او و شیعیان روابط نیکویی برقرار کند، تشرف غازان‌خان به اسلام و گرایش وی به شیعه، روند گسترش اسلام و به ویژه تشیع را در جامعه مغولی سرعت بخشید و با روی کار‌آمدن سلطان محمد خدابنده اولیجاتو ستاره اقبال شیعیان اوج گرفت و در این برهه از تاریخ، دانشمندانی مانند خواجه نصیرالدین طوسی، علامه حلی و فخرالمحققین به تجدید بنای مذهب شیعه پرداختند و با احیای دوباره فقه شیعه، مباحثی مانند نیابت فقیه،‌اختیارات فقیه و... نیز رواج پیدا کرد.

با توجه به مقتضیات عصر غیبت و شرایط خاص سیاسی ناشی از روی‌کار‌آمدن حکومت‌های مختلف سؤالهای مشخص و اصلی این دوره در موضوع رهبری دو دسته بود. دسته‌ای دربارة حکومت‌های جائر بود مانند، آیا همکاری با دولت های جائر جایز است؟ آیا به لحاظ شرعی قبول مسؤولیتی که از سوی سلطان جائر تفویض می‌شود صحیح است یا نه؟ قبول هدیه، جایزه و دستمزد از سوی حکام جور چه تکلیفی دارد؟ و دسته‌ای دیگر دربارة ولایت فقیه بود، مانند اینکه: اجرای حدود، قضا، امر به معروف و نهی از منکر،‌جهاد و نماز‌جمعه که از ملزومات حکومت محسوب می‌شود، چگونه است؟ مسؤولیت فقها در عصر غیبت در چه حیطه‌ای است؟

در پاسخ به سؤال‌های دسته اول باید گفت فقیهان شیعه اتفاق نظر دارند که حاکمان جائر ولایت ندارند و حکومت‌هایشان نامشروع است. استاد فقیهان شیخ مفید درمورد نحوه رفتار با حکومت های جور پنج مسأله را به تفکیک بیان کرده است، وی کمک به جائر را در مسیر حق و انجام واجب جایز و گاهی واجب دانسته، اما کمک به آنان را در مسیر ظلم و تجاوز ممنوع کرده و پذیرش مسؤولیت و ولایت توسط فقیه را در صورتی که منجر به معصیت و اضرار به مؤمنان نباشد برای او جایز دانسته است. زیرا فقیه گرچه در ظاهر از جانب حکومت جور امارت را پذیرفته ولی در حقیقت از جانب صاحب اصلی ولایت به این مقام نصب شده است. شیخ مفید متابعت و پیروی از حکومت های جور را با دو شرط مجاز شمرده، یکی آنکه این متابعت باعث ایجاد ضرر به اهل ایمان نشود و دیگر آن‌که آلوده به گناه نباشد. در رابطه با معامله با آنان و قبول هدایا و.… نیز حکم به حلیت صادر کرده است. به عقیدة شیخ مفید اگر چه حلال و حرام مخلوط باشد و اگر آنچه از اموال اهل معرفت در دست حکومت های جور است معین و محصور باشد، برای احدی حلال نیست از روی اختیار از آن استفاده کند. (شیخ مفید، 1414 ق، ص120، صص121، 376). فقیهان پس از شیخ مفید نیز همان مطالب وی را تأیید کرده‌اند. (طوسی، ‌بی تا (الف)، ص301). در پاسخ به سؤالات دسته‌دوم باید گفت که فقیهان عصر آغاز اجتهاد، اختیاراتی بسیار گسترده‌تر از امور حسبیه را برای فقیهان در

عصر غیبت قائلند. مانند اقامه نمازهای عبادی، سیاسی، جمعه و اعیاد، مدیریت جمع‌آوری و مصرف خمس و زکات و انفال، اجرای حدود و تعزیرات و قصاص، اجرای احکام حجر، ‌وصیت و... شیخ مفید می‌نویسد:

«در صورت نبودن سلطان عادل (امام معصوم) فقیه متولی می‌شود تمام آنچه را که سلطان متولی آنها بوده» (شیخ مفید، 1410 ق، ص180). فقیهان متأخر از این‌گونه عبارت‌های فقیهان عصر آغاز اجتهاد استنباط کرده‌اند که ولایت عامه فقیه، پیش فقیهان صدر‌اول مفروغ‌عنه و مسلم بوده است. (نجفی، صاحب جواهر، 1981 م، ج 21، ص395). درباره اینکه آیا این وظایف و اختیارات را فقیهان از باب حسبه دارند یا از باب نصب از جانب معصوم؟ هیچ تصریحی در عبارات فقیهان وجود ندارد اگر چه شواهد و قراین موجود نصب را تأیید می‌کند. (شیخ طوسی،‌بی تا (الف)، ص301)

اما دربارة ولایت فقیه در عرصه عمل، فقیهان شیعه از زمان حضور ائمه(ع) با اذن و اجازه معصوم(ع) مسؤولیت‌هایی را از جانب سلطان جور پذیرا می‌شدند، حذیفه یمانی، عمار یاسر و سلمان فارسی با اذن امام علی(ع) از جانب عمر منصب ولایت مداین را پذیرا شدند. (محمدبن سعد، ج3، ص255). در عصر امام صادق و امام کاظم(ع) عده‌ای از فقیهان به عنوان وکیل امام انجام وظیفه می‌کردند. (طوسی، بی‌تا (ب)، ص46). و این رویه تا آغاز عصر غیبت ادامه داشت و در عصر غیبت کبرای امام زمان‌(ع) فقیهان به مقتضای شرایط سیاسی‌ـ اجتماعی هر دوره، اجرای هر اندازه از احکام را که در امکانشان بود به عهده گرفته و به ولایت فقیه در عرصة عمل عینیت می‌بخشیدند. حتی عده‌ای از آنان برای اجرای احکام شرع و استیفای حق خود، از جانب حکومت‌های جور، امارت و حکومت پذیرفتند. طاهر اوحد ذوالمناقب پدر سید رضی مدتها منصب نقابت، مناصب نظارت دیوان مظالم و سرپرستی حجاج را به عهده داشت. (ابن ابی الحدید، 1380، ج 1، ص 31). و در سال 380 (ه.ق) تمامی این مناصب را به فرزندش سید رضی محول کرد. (امینی، 1397، ج 4، ص 205). و سید مرتضی بعد از مرگ برادرش سید رضی، منصبهای امارت حج، دیوان مظالم و نقابت طالبیان و دیگر مسؤولیت‌های برادرش سید رضی را به عهده گرفت. (ابن اثیر، 1386 ق، ج 9، ص 263).

در عهد ایلخان مغول خواجه نصیرالدین طوسی نزد ایلخانان نفوذ بسیار یافت و در منصب وزیر هلاکو‌خان توانست خدمات ارزنده‌ای به اسلام، شیعه و ایران زمین بکند. (شیرین بیانی، 1371 ش، ج 2، ص 404). علاوه بر خواجه نصیرالدین طوسی عدة زیادی از فقیهان با پذیرش مسؤولیت‎های گوناگون مانند نقابت، قضا و... از جانب حاکمان جور به انجام وظایفی که از سوی معصومان (ع) به آنان واگذار شده بود پرداختند. (اقبال آشتیانی، 1365 ش، ص 317).

در میان این فقها تعدادی از نامداران شیعه نیز دیده می‌شوند مانند سید بن‌طاووس که نقابت علویان بغداد را به عهده داشت (ابن فوطی، بی تا، ص 19)، علامة حلی و پسرش فخرالمحققین که مصاحب سلطان محمد خدابنده بودند و در اسلام آوردن و تشیّع او نقش زیادی داشتند، (اقبال آشتیانی، 1365 ش، ص 317) و ابن‌میثم، شارح نهج البلاغه که در حله و واسط امر قضا را به عهده داشت (مدرس، بی تا، ج 8، ص 242) و.….

دقت در سخنان و آثار فقهی فقیهان این دوره روشن می‌سازد که مبنای اصلی همکاری و پذیرش ولایت از حاکمان جور در این دوره را اصل ولایت فقیه تشکیل می‌دهد. بر پایة اصل ولایت فقیه، پذیرش ولایت از حاکمان جور در حقیقت استیفای بخشی از حقوقی است که معصومان (ع) به فقیهان تفویض کرده‌اند. لذا بعضی از فقیهان این دوره به صراحت اعلام کردند گرچه در ظاهر، فقیه از جانب حاکم جائر منصوب می‌شود لیکن در‌‌واقع از جانب امام معصوم نصب شده است و فقیه باید نیت کند که این ولایت حقی است که از سوی معصومان (ع) به او تفویض شده است. (شیخ مفید، 1410، ص 812).

در ادامة این مرحله مناسب است به نقش علامة حلی، محقق حلی و شهید اول در تکامل نظریة ولایت فقیه اشاره شود. یکی از ویژگیهای مکتب فقهی این سه فرزانة سخت کوش، روح ولایت مداری در سرتاسر فقه آنان است که نقش مهمی در روند تحول نظریة ولایت فقیه ایفا کرده است. علامة حلی به صراحت، نصب فقیه از جانب امام (ع) را پذیرفته و ولایت بر امامت نمازهای عبادی- سیاسی، ولایت بر مصرف واجبات مالی، ولایت بر قضا و حدود را، از آن فقیه عادل می‌داند. (علامة حلی، بی‎تا (الف)، ج 4، ص 478)

دومین فقیهی که به نظراتش دربارة ولایت فقیه، باید توجه شود محقق نامدار محقق حلی است. محقق حلی از سویی هرگونه ولایت را از سلاطین جور سلب کرده و از سوی دیگر ولایت بر اجرای احکام شرع و سرپرستی جامعة اسلامی را برای فقیه جامع شرایط به عنوان نایب امام معصوم (ع)

ثابت کرده است. و در حوزة مسائل مالی، قضا، حدود، اقامة نماز جمعه و... برای فقیه، ولایت قائل است. (محقق حلی، 1403، صص‌260-138، 124، 816، 116) سومین فقیه پرآوازه در پایان این دوره شهید اول است. ایشان در موارد بسیار بر نیابت فقیه از معصوم(ع) تصریح کرده است.(شهید اول، 1415 ق، ج 1، ص 164)

مرحلة دوم: دورة صفویه (از محقق کرکی تا محقق نراقی)

مرحلة دوم از سیر تاریخی نظریة ولایت فقیه اختصاص به عصر صفویه دارد. در این دوره به دلیل قدرت یافتن حکام شیعی صفوی و تغییر وضعیت شیعیان از اقلیت تحت فشار به اکثریت حاکم، سؤال اصلی و مطرح این عصر علاوه بر سؤالهای دورة قبل چگونگی مشروعیت بخشیدن به سلطنت افراد غیر معصوم (شاه صفوی) بود.

سلسلة صفویه مبارزات خود را از خانقاه و با تکیه بر مرادی و مریدی آغاز کردند و به پیروزی چشمگیری دست یافتند؛ لیکن پس از رسیدن به سلطنت به زودی فهمیدند که دیگر نمی‌توان صرفاً با مرادی و مریدی حکومت را اداره کرد، نظم و امنیت را در جامعه حاکم ساخت و مسائل و مشکلات مردم را حل و فصل نمود، آنان این حقیقت را دریافتند که در ادارة حکومت و حل و فصل امور مردم، نیازمند قانون شرع و عالمان آشنا به قوانین شرع هستند. از آنجا که مذهب شیعة امامی به عنوان مذهب رسمی کشور اعلام شده بود، صفویه به همکاری و همگامی عالمان شیعه سخت نیازمند بودند و عالمان شیعه نیز بیشتر در جبل عامل، عراق و لبنان سکونت داشتند؛ لذا صفویه برای رفع این کمبود علمای شیعه را از جبل عامل برای مهاجرت به ایران دعوت کرد که تعدادی از آنها این دعوت را اجابت کرده و به ایران آمدند و دارای منصبهای مهمی در دولت صفویه شدند. (مهاجر، 1989 م، ص 97)

علیرغم مساعد شدن اوضاع سیاسی جهان برای فعالیت و طرح نظرات شیعه در عصر صفویه، در این دوران نیز شاهد بحث مستقل چندانی در باب ولایت فقیه در کتابها و رساله ها نیستیم و همچون گذشته مباحث ولایت فقیه را باید در بین ابواب مختلف فقهی جست‌و‎جو کرد.

محقق کرکی یکی از برجسته‌ترین فقیهان این دوره است که در تحول و تکامل نظریة ولایت فقیه سهم بسزایی دارد. محقق کرکی بارها بر نیابت عامة فقیه در عصر غیبت تأکید کرده است. به عقیدة محقق کرکی فقیهان شیعه اتفاق نظر دارند که فقیه از سوی ائمة هدی (ع) در همة اموری که نیابت در آن دخل دارد نایب است. (محقق کرکی، بی‌تا (الف)، ج 1، ص 142) و بر مبنای عموم نیابت، معمولاً احکامی را که در فقه از اختیارات امام معصوم(ع) شمرده شده برای نایب او نیز مطرح می‌سازد مگر اینکه دلیلی برخلاف آن وجود داشته باشد. محقق کرکی برای اثبات نیابت عامة فقیه به اجماع و مقبولة عمربن حنظله استدلال کرده است. (محقق کرکی، بی‌تا (الف)، ج 1، ص 142)

یکی دیگر از نظریه پردازان ولایت انتصابی عامة فقیه در دورة صفویه، محقق اردبیلی است. این فقیه نواندیش به منظور اثبات ولایت فقیه برای نخستین بار به دلیل عقلی تمسک کرده و از این‌که بدون چنین ولایتی نظم جامعه مختل می‌شود و زندگی انسان در سختی و تنگنا قرار می‌گیرد و عقل و شرع نیز چنین پیامدهایی را نمی‌پذیرد، حکومت علی‌الاطلاق فقیه را اثبات می‌کند. (محقق اردبیلی، 1414 ق، ج 12‌، ص 18، 28، ج 9، ص‌231، 10، ج 8، ص 161، 160، ج 7، ص 545)

محقق اردبیلی مهمترین دلیل نقلی ولایت فقیه را مقبولة عمربن حنظله می‌داند، به عقیدة ایشان عمل به این روایت مورد قبول علمای شیعه بوده و با‌اینکه سندش را ضعیف می‌داند، ولی در عین حال این روایت را قابل اعتماد و استناد می‌داند. (محقق اردبیلی، 1414 ق، ج 9، ص 10) مطلب دیگری که ایشان دربارة مقبوله دارد آن است که مقبوله به نظر ایشان اختصاص به منصب قضا ندارد بلکه اختیارات وسیع ولی فقیه را بدان مستند می‌کند. (محقق اردبیلی، 1414 ق، ج 9، ص 231) دلیل دیگری که محقق برای اثبات ولایت عامه فقیه بدان تمسک جسته، اجماع است. (محقق اردبیلی، 1414 ق، ج 8، ص 160) اعتقاد مقدس اردبیلی به اجماع در مسأله ولایت فقیه حائز اهمیت است. زیرا وی در فقه کمتر به ادعاهای اجماع پایبند است و غالباً در ثبوت اجماع مناقشه می‌نماید. محقق اردبیلی، فقیه را در عصر غیبت حاکم علی الاطلاق معرفی کرده و در تمام کارها،‌او را جانشین و نایب امام معصوم (ع) می‌داند و بر این اساس احکامی که درفقه از اختیارات امام (ع) شمرده می‌شود را برای نایب و قائم مقام امام(ع) نیز مطرح می‌سازد مگر آن که دلیلی بر خلاف آن وجود داشته باشد و بر‌این باور است که آنچه به دست فقیه برسد مثل آن است که به دست امام معصوم(ع) رسیده است. (محقق اردبیلی، 1414 ق، ج‌4، ص 358)

اما دربارة پذیرش ولایت از سوی حاکمان جور چنان که دیدیم فقیهان دورة اول پذیرش ولایت از سوی حاکمان جور رادر حقیقت استیفای بخشی از حقوق خود می‌پنداشتند. اما در

این دوره با توجه به شیعه بودن پادشاهان صفوی، شاهد شکل گیری الگوی جدیدی در مناسبات میان دین و دولت هستیم. از منابع تاریخی این‌چنین برداشت می‌شود که فقیهان این دوره اصل ولایت فقیه را آنچنان برای سلاطین صفوی جا انداخته بودند که آنان برای مشروعیت بخشیدن به حاکمیت خود مجبور بودند به عنوان نایب و کارگزار فقیه بر اریکه قدرت تکیه زنند، و در حقیقت قدرت را از دست مجتهدان تحویل بگیرند. لذا به هنگام تاجگذاری در یک مراسم رسمی، مجتهد جامع الشرایط قالیچه پادشاه را می‌انداخت، یا کمر و شمشیر شاه را می‌بست و او را بر تخت می‌نشانید و یا شاه را نایب خود قرار داده و به نام او خطبه می‌خواند. (کشمیری، بی تا،‌139) این قبیل مراسم تقریباً برای تمامی پادشاهان صفوی انجام شده‌بود. شاه اسماعیل اول و شاه طهماسب در حقیقت به عنوان کارگزار محقق کرکی فرمان می‌راندند. گرچه در ظاهر قدرت در دست شاه بود و به همین جهت در ظاهر، شاه محقق کرکی را به منصب شیخ الاسلامی و دیگر مناصب نصب می‌کرد، ولی در حقیقت مشروعیت خود شاه هم منوط به اذن و اجازه فقیه بود. شاه طهماسب دو فرمان به تمام شهرهای قلمرو حکومت خود فرستاد تا همگان از فرمان محقق کرکی اطاعت کنند، وی طلیعه نامه را با مقبوله عمر بن حنظله مزین و تصریح کرده که محقق کرکی نایب عام امام زمان (عج) است و امور محول به امام (ع) زیر نظر او اداره خواهد شد، محقق کرکی نیز با ارسال دستورالعملهایی به حکام و عمال تحت فرمان دولت صفوی همه آنان را به رعایت عدالت و اجرای دقیق احکام شرع فرمان داد،‌ در هر شهر و روستایی نماینده ای تعیین کرد و تلاش فراوانی به منظور تبلیغ و ترویج شرع، مبارزه با منکرات و مفاسد اجتماعی، اجرای حدود و تعزیرات و احکام اسلامی، بپا داشتن واجبات خصوصاًًً نماز جمعه و... انجام داد. ( امین، سیدمحسن، بی‌تا، ج 8 ص 209)

در مراسم تاجگذاری شاه اسماعیل دوم و شاه عباس اول، میرسیدعلی عرب (مجتهد جبل عاملی) «قالیچه همایونی» را انداخت و به سلطنت این دو شاه رسمیت داد. (حسینی قمی، 1359 ش، ج 2، ص 712) شاه صفی اول به وسیله میرداماد بر مسند دولت نشست (اصفهانی، محمدمعصوم،1358 ش، ص 38) و شاه صفی دوم (سلیمان) به وسیله آقاحسین خوانساری که نایب امام غایب شناخته شده بود و به قاعده امامیه، که مجتهد، نایب امام و سلطان نایب مجتهداست از سوی ایشان بر تخت نشانده شد (هدایت، رضاقلی، تهران، 1316 ش، ص 316) و شاه سلطان حسین صفوی نیز به نیابت از علامه محمد باقر مجلسی بر تخت سلطنت جلوس کرد. (هدایت، رضاقلی، تهران، 1316 ش، ص 316)

در پایان این دوره مناسب است که نظزیات چند فقیه دیگر که ابتکاری در مسأل ولایت فقیه داشته‌اند مطرح شود. یکی از آنان فیض‌کاشانی است. این فقیه نواندیش با روشی جدید، مسأله ولایت فقیه را اثبات کرده است، ایشان بحث را از ضرورت حکومت در جامعه شروع و سپس حکومتها را به دو دستة حکومتهای مشروع و نامشروع تقسیم کرده و برای حکومت مشروع سه مصداق قایل است. یکی حکومت نبوی، دوم حکومت امام معصوم(ع) و سوم حکومت ولایت فقیه، وی سپس برای اثبات ولایت فقیه از دلیل تلفیقی از عقل و نقل با روش کاملاً نو استفاده کرده است. استدلال فیض کاشانی بر پایه های زیر استوار است:

1- اسلام دینی است سیاسی‌ ـ اجتماعی و به عقیدة ایشان قطب اعظم دین همان احکام سیاسی اجتماعی اسلام است.

2- پیاده و اجرا کردن احکام سیاسی اجتماعی در عصر غیبت بجز جهاد ابتدایی مشروط به اذن خاص از جانب امام زمان (عج) نیست و این احکام تعطیل بردار نیست و باید در عصر غیبت نیز اجرا شود.

3- اما اجرای این احکام نیازمند اذن عام امام زمان (عج) است و امام زمان (عج) فقیهان را به عنوان نایب عام خود برای اجرای این دسته از احکام شرعی معرفی کرده است و به آنان اجازة پیاده کردن آنها را در عصر غیبت داده است. (فیض کاشانی، 1401 ق، ج2، ص 50)

دومین فقیهی که جا دارد در اینجا نامش زینت بخش مقاله شود، فقیه پرآوازه وحید بهبهانی است. ابتکار این فقیه آن است که مباحث مربوط به ولایت فقیه را برای نخستین بار در یکجا جمع آوری کرده و فایده 33 از فواید کتاب کم نظیر فواید حائریه را به آن اختصاص داده است. وحید بهبهانی بر این باور است که عناوین مختلف مفتی، حاکم شرع و... اشاره به شؤون مختلف شخص واحدی دارد. شخصی که به مقام استنباط احکام الهی رسیده از آن رو که فتوی می‌دهد عنوان مفتی دارد و از آن جهت که رفع خصومت و نزاع می‌کند قاضی نامیده شده و از آن جهت که در اجرای احکام سیاسی، اجتماعی اعمال ولایت می‌کند، حاکم شرع نامیده شده، وی دربارة منصبهای حاکم شرع تصریح داشت، منصبهایی است که انتظام امر معاد و معاش مردم به آنها بستگی دارد و تأکید کرده بوده که اطاعت از حکم حاکم شرع بر همگان واجب است چه مجتهد باشد و چه مقلد زیرا حاکم شرع منصوب از جانب معصوم است و نایب اوست و نظام اجتماعی جز با اطاعت از حاکم شرع استوار نخواهد شد. (وحید بهبهانی، 1415 ق، 502-501). سومین فقیهی که در اینجا مناسب است ذکر شود استاد فقیهان کاشف الغطاء است. این فقیه فرزانه از طرفداران صاحب نام «ولایت عامه انتصابی فقیه» است. کاشف‌الغطاء نخستین فقیهی است که اصل عدم ولایت را مطرح کرده و بر این باور است که حکومت تنها از آن خداست و غیر از خدا هیچ کس حق حکومت بر بندگان خدا را ندارد مگر با اذن و اجازه خدا و خداوند این اذن را به پیامبران،‌امامان معصوم (ع) و فقیهان داده است. یکی از لوازم این ادعا آن است که در عصر غیبت تنها حکومت مشروع حکومتی است که مأذون از جانب فقیه باشد. کاشف الغطاء تصریح کرده است که مشروعیت سلطنت در آن است که مأذون از جانب امام زمان (عج) یا نایبان عامش باشد. روشن است که سلاطین دسترسی به امام زمان (عج) نداشتند که از آن حضرت (عج) اذن بگیرند. پس تنها عدل باقیمانده از معادله آن بود که از فقیه اجازه بگیرند و بر پایه همین مطلب بود که به فتحعلی شاه قاجار اجازه داد برای اداره جنگ با روسها از وجوهات شرعیه استفاده کند و اگر کفایت نکرد مجاز است از اموال دیگر مردم به مقدار نیاز بگیرد و برای جنگ فرمانده نصب کند. کاشف الغطاء اختیارات بسیار وسیعی در اجرای احکام اسلام برای فقیه قایل است. در باب ولایت بر اموال عمومی، فقیه را مسؤول جمع‌آوری خمس، زکات و دیگر حقوق مالی می‌داند و معتقد است که فقیه مجاز است کسانی را که از دادن حقوق واجب مالی امتناع می‌کنند، مجبور به پرداخت آنها کند. و مسؤولیت درآمدها و خراجهای اراضی مفتوحه العنوه را نیز به عهدة فقیه دانسته است و بر سلطان واجب کرده که برای تصرف در این اراضی از مجتهد اجازه بگیرد. فرماندهی جهاد دفاعی را در اصل از آن مجتهد می‌داند و تأکید کرده که فرماندهان نظامی باید مأذون از جانب فقیه باشند و در باب ولایت بر امور قضایی و جزایی نیز ولایت اجرای حدود و تعزیرات را در عصر غیبت برای فقیه ثابت دانسته و تصریح کرده است که حتی سلطان حق ندارد بدون اجازه مجتهد، قاضی یا شیخ‌الاسلام نصب کند. (کاشف الغطاء، بی تا، ص37، 409،‌ 420، 421، 394،‌ 343، 413،‌394)

در پایان این مرحله جا دارد نظر یکی از نویسندگان معاصر دربارة بعضی از فقیهان عصر صفوی را بررسی کنیم. این نویسنده در معرفی نظریه های دولت در فقه شیعه، نظریه اول را «سلطنت مشروعه» نامیده و این نظریه را مبتنی بر نوعی تفکیک خارجی شرعیات از عرفیات دانسته است و عده ای از فقیهان دوره صفویه و قاجاریه را طرفدار این نظریه معرفی کرده است. از جمله علامه مجلسی،‌ میرزای قمی، سید کشفی. (کدیور،‌1377 ش، ص58) دلایل و شواهدی که نویسندة محترم برای اثبات مدعایش ذکر کرده هیچکدام دلالت بر مشروعیت دینی پادشاهان در حوزة عرفیات بدون اذن فقیه ندارد و منشاء اشتباه نویسنده آن است که از آنجا که امور عرفیه را دیگران با اذن مجتهد می‌توانند انجام دهند گمان کرده که این امور از حوزة ولایت فقیه خارح است. در حالی که حقیقت آن است که آنچه در قلمرو ولایت فقیه قرار دارد به دو دسته تقسیم می‌شود. دسته ای قابل واگذاری به غیر نیست مانند قضاوت کردن، فتوی دادن و دسته ای قابل واگذاری به غیر است و دیگران می‌توانند با اذن و اجازة فقیه آن امور را انجام دهند مانند عرفیات، و فقیهان تصدی این دسته از امور را به پادشاهان واگذار کرده و اجازه انجام آن را به پادشاهان داده‌اند.

مرحله سوم: دورة‌ قاعده‌مندی نظریه (از محقق نراقی تا محقق نائینی)

مرحله سوم با عنوان «دورة قاعده‌مند نظریه» مشخص شده است. این مرحله به لحاظ تحولات سیاسی از زمان استقرار دولت قاجار شروع و تا دوره مشروطه ادامه دارد. در این دوره پس از دورة فترت میان سقوط دولت صفوی تا به حکومت رسیدن قاجار که دورة ناامنی، عدم توجه به منزلت و شأن فقها و تضعیف قدرت شیعه و علمای شیعه بود؛ بار دیگر اقتدار علما و شأن و منزلت فقها تثبیت شده و زمینه اظهار نظر در موضوع ولایت فقیه فراهم آمد. در چنین موقعیتی بود که فاضل محقق مولی احمد نراقی به تبیین و توضیح ابعاد نظریه ولایت فقیه پرداخت. محقق نراقی در عائده 54 عوائد الایام، برای نخستین بار بحث مستقل و مفصلی از ولایت فقیه را عرضه کرد. و ابتکارات این فقیه فرزانه آن بود که: وی ابتدا مدعا را در قالب دو قاعده بیان کرد. قاعده اول آن‌که: فقیه در تمامی آن‌چه که پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) ولایت داشته‌اند، ولایت دارد مگر در مواردی که استثنا وجود دارد (ولایت عامه فقیه)، قاعدة دوم آنکه: فقیه در تمامی اموری که شارع راضی به ترک آن نیست و متولی خاصی نیز تعیین نکرده ولایت دارد. (ولایت در امور حسبیه) (محقق نراقی، 1375 ش، ص 537). سپس به بیان استدلالهای مفصل برای اثبات ولایت فقیه می‌پردازد و مستندات ولایت فقیه را در دو مقام ذکر می‌کند. در مقام اول نوزده روایت را بدون هیچ توضیحی نقل و در مقام دوم نحوة دلالت روایات بر هر یک از دو قاعدة مذکور را توضیح می‌دهد. در تقریر دلالت روایات بر قاعدة اول از شیوة جالبی استفاده کرده و نوشته است: فرض کنید پیامبر اسلام (ص) در آستانة سفر طولانی یا رحلت، بفرماید: فلانی وارث من، مانند من، جانشین من، امین و حجت من، حاکم بر شما از جانب من،‌ مرجع شما در تمام حوادث است، جریان تمام کارها و احکام شما بدست اوست، او سرپرست رعیت من است و... از این تعبیرات هر عالم و عامی به روشنی می‌فهمد اختیاراتی که پیامبر (ص) در امور رعیت و زمامداری داشته آن شخص نیز دارد.

در مقام تقریر دلالت روایات بر قاعدة دوم هم از یک مقدمة عقلی سود جسته، به نظر محقق نراقی اموری که شارع راضی به ترک آنها نیست برای به سامان رساندن آنها، شارع مهربان و حکیم باید متولی نصب کند و فرض این است که هیچ دلیلی بر نصب شخصی معین یا غیر معین یا جماعتی غیر از فقها نداریم. اما نسبت به فقها تعبیراتی که در روایات گذشته بود دلالت بر نصب آنان دارد. محقق نراقی علاوه بر دلیل فوق که تلفیقی از عقل و نقل بود دلیل عقلی صرف هم اقامه کرده است. و آن اینکه حال که شارع حتماً باید کسی را به عنوان متولی نصب کند آن شخص یا یکی از مسلمانان است یا تنها عادلان یا افراد موثق و یا فقیهان و فقیهان قدر متقن در میان گروههای فوق هستند چون هرکدام از گروههای دیگر باشند فقیه هم جزو آنان است ولی اگر فقیهان باشند گروههای دیگر جزو آنان نیستند پس گروههای دیگر مشکوک‌اند و اصل عدم ولایت، نسبت به بقیه جاری است.

یکی دیگر از ابتکارات محقق نراقی آن است که در این عائده، فهرستی از شؤون و اختیارات فقیه در سرتاسر فقه را در یک جا جمع آوری و در دوازده دسته تنظیم کرده و دربارة هر یک جداگانه بحث کرده است.(محقق نراقی، 1375، ص 537)

یکی دیگر از فقیهان برجستة این دوره شیخ محمد حسن نجفی صاحب کتاب کم‌نظیر جواهر‌الکلام است. در این بخش از مقاله و در ادامة این مرحله تلاش می‌کنیم با بررسی مطالبی که این فقیه بزرگوار در سرتاسر فقه مطرح کرده، نظریات و نوآوری‌های وی را دربارة ولایت عامة انتصابی فقیه آگاه شویم.

صاحب جواهر پس از یادآوری این امر که بسیاری از ابعاد و زوایای «ولایت فقیه» در پردة ابهام باقی مانده و فقیهان در این باب تحقیق بایسته‌ای عرضه نکرده‌اند، وعده داده است که در فرصتهای مناسب از مسأله ابهام‌زدایی کند. (نجفی، 1981 م، ج 16، ص 180) از آنجا که در فقه شیعه محور بحث را حاکم تشکیل می‌دهد نه نهاد حکومت؛ لذا صاحب جواهر ابتدا حاکمان را به دو دسته تقسیم کرده است، حاکم عادل و حاکم جائر تقسیم و مصداق حاکمان عادل را در عصر حضور پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) و در عصر غیبت فقیه معرفی کرده است، وی اطاعت از حاکم عادل را واجب شمرده و نیز تلاش برای کسب قدرت و رسیدن به زعامت را در بعضی موارد به عنوان مقدمة واجب، بر فقیه واجب شمرده است. در اندیشة سیاسی صاحب جواهر، جز سه گروه فوق، حاکمان دیگر از مصادیق حاکمان جور بودند (نجفی، 1981 م، ج 22، ص 156) و دربارة پذیرش ولایت از سوی حاکمان جور قائل به تفصیل است و روایات باب را به سه دسته تقسیم کرده، دسته‌ای که هر نوع همکاری را ممنوع و حرام کرده، دسته‌ای که دلالت بر جواز پذیرش ولایت از جانب حاکمان جور می‌کند و دسته‌ای که بر‌این امر ترغیب و تشویق کرده و دلالت بر استحباب پذیرش ولایت از جانب حاکم جور دارد، صاحب جواهر در مقام جمع‌بندی، روایات منع را بر ولایت بر

محرمات یا ولایتهایی که ممزوج از حلال و حرام است حمل کرده و روایات جواز را حمل بر ولایت بر مباحات و روایات دستة سوم (ترغیب و تشویق) را به مواردی که پذیرش ولایت به منظور امر به معروف و نهی از منکر و حفظ جان و مال و آبروی مؤمن باشد، حمل کرده است. (نجفی، 1981 م، ج 22، ص 162)، وی در قسمت ارتباط اقتصادی معتقد است که قبول جوایز و هدایای حاکم جائر در صورتی که شخص نداند جایزه حرام است، جایز است. و نسبت به پرداخت خراج معتقد است که پرداخت خراج و مقاسمه به سلطان جائر موجب برائت ذمه است. (نجفی، 1981 م، ج 22، ص 181)

قسمت دوم اندیشة سیاسی این فقیه فرزانه را «ولایت فقیه» تشکیل می‌دهد. این فقیه سخت کوش در مناسبتهای مختلف به «ولایت عامة انتصابی فقیه» تصریح کرده است و آن را مبنای بسیاری از شؤون و اختیارات فقیه در سرتاسر فقه قرار داده و در مقام استدلال بر ولایت فقیه بر این باور است که ولایت فقیه از مسائل بدیهی مسلم و ضروری است که هیچ نیازی به استدلال ندارد (نجفی، 1981 م، ج 21، ص 397) و از بعضی عبارات صاحب جواهر استفاده می‌شود که ولایت فقیه علاوه بر بداهت عقلی، جزو مسائل ضروری مذهب است که انکار آن موجب ارتداد است. (نجفی، 1988 م،‌ ج 21، ص 399) با این حال برای اثبات ولایت عامه انتصابی فقیه، به اجماع منقول و محصل (نجفی، 1988 م،‌ ج 41، ص 602) و ادله عقلی و دلایل نقلی استدلال کرده است. از میان روایات به دو روایت، یکی توقیع شریف با تکیه بر جمله«فانّهم حجّتی علیکم و أنا حجه الله» (نجفی، 1988 م،‌ ج 21، ص 395) و دیگری مقبوله عمر بن حنظله با تکیه بر جمله «فانّی قد جعلته علیکم حاکماً» بیش از روایات دیگر توجه نشان داده و دلالت این دو روایت را بر ولایت عامه انتصابی فقیه تمام دانسته است. به عقیده صاحب جواهر بار اول فقیهان توسط امام صادق(ع) نصب شدند و بار دیگر توسط امام زمان(عج) به ولایت نصب شدند و این نصبها همیشگی است و بعد از شهادت امام نیز به قوت خود باقی است. (نجفی، 1988 م، ج 21، ص 401) وی نسبت به بعضی از روایات به صراحت موضع گرفته مانند حدیث نبوی معروف، «اللهم ارحم خلفایی» و بر این باور است که علاوه بر آنکه روایت از نظر سند مرسله، غیرقابل اعتماد است از نظر دلالت هم مورد خدشه است، و محتمل است اشاره به ائمه (ع) یا نایبان خاص آنان باشد و دلالتی هم بر نصب ندارد. (نجفی، 1988 م، ج 11، ص 190)

قسمت دوم این مرحله به بررسی دیدگاه‌های انتقادی در مسأله ولایت فقیه اختصاص دارد. محقق نواندیش ملااحمد نراقی با اظهار نظر صریح و قاعده مند در مسأله ولایت فقیه و جمع آوری دلایل و فروعات آن، زمینة‌ بحث و انتقاد دربارة این نظریه را فراهم ساخت. و فقیهان بعد از نراقی به آراء وی در این مسأله نظر داشته‌اند. عده ای از آن دفاع کرده و عده ای نیز به نقد دیدگاه وی در مسأله یا ادله یا بعضی از شؤون و فروعات آن پرداختند.

فقیه ارجمند سید میر عبد‌الفتاح حسینی مراغی یکی از فقیهان معاصر محقق نراقی است که در مسأله ولایت فقیه به طور کامل به نظریات وی توجه دارد. این محقق سخت کوش برای نخستین بار به صورت فنی و اجتهادی به تجزیه و تحلیل ادله ولایت فقیه پرداخت و دلایل محقق نراقی را به نقد کشید. وی در کتاب ارزشمند «العناوین» عنوانهای 73، 74 و 75 را به مسأله ولایت اختصاص داد. مراغی در آغاز، اصل عدم ولایت را مطرح و سپس مروری به قلمرو اختیارات فقیه در سرتاسر فقه کرد آنگاه به تجزیه و تحلیل ادله ولایت فقیه پرداخته است. وی در برشماری ادله ولایت فقیه، دلیل اول و دوم را اجماع محصل و منقول قرار داده و در توضیح اجماع محصل،‌ اجماع بر «حکم» را از اجماع بر قاعده جدا کرده و بر این باور است که اجماع بر حکم لبی است و در موارد شک قابل، استناد نیست اما اجماع بر قاعده، همانند اجماع بر قاعده طهارت است که با اجماع اصل قاعده درست می‌شود و چون مضمون قاعده عام است در موارد شک قاعده قابل تمسک است.

محقق مراغی روایات را به 8 دسته تقسیم و ذیل بعضی از دسته‌ها یک روایت و ذیل بعضی دیگر چند روایت نقل کرده است. اما در دسته بندی روایات دقت و ظرافت کافی به خرج نداده و اشکال عامی که نسبت به دلالت همة روایات القاء کرده آن است که، این روایات جز آن روایتی که خلافت و وکالت را برای فقیه ثابت می‌کند،‌ مابقی در مقام بیان فضایل علما هستند و نه ولایت آنان و سپس به بررسی تک‌تک روایات پرداخته است. وی دستة اول را به روایت «وراثت علما از انبیاء» اختصاص داده و از اشکالی که علما را به «ائمه تفسیر کرده» یا «وراثت را به وراثت در علم اختصاص داده» و یا از روایت، توزیع ولایت پیامبر بین علما را فهمیده، پاسخ داده است. با این حال به عقیده محقق مراغی با غمض عین از ضعف سند، از نظر دلالت نیز روایت با مشکلات فراوان

روبروست. دسته دوم عبارت بود از روایاتی که فقیه را «امین رسول» و «دژ اسلام» معرفی می‌کرد. او با اینکه در سند روایت اول نوفلی و سکونی و در سند روایت دوم علی بن حمزه بطائنی وجود دارد و این راویان از نظر رجالی مشکل دارند، اما نسبت به این دو روایت اشاره‌ای به مشکل سندی نکرده است و به اشکالی که «امین» و «حصون» بودن را به حفظ شریعت اختصاص داده اینچنین پاسخ داده که حفظ شریعت و دژ اسلام بودن جز با داشتن ولایت میسر نمی‌شود. در حقیقت خواسته بگوید، که حفظ شریعت به دلالت التزامی بر ولایت داشتن دلالت دارد. مراغی دستة‌ سوم را به روایاتی که دلالت بر «خلافت و جانشینی علما از انبیاء» دارد اختصاص داده و از دو اشکال تخصیص علما به ائمه و جانشینی علما در علم، پاسخ داده است، دستة‌ چهارم عبارت بود از روایتی که «علما را به انبیاء بنی اسرائیل» تشبیه کرده و اشکال محقق مراغی در دلالت این دسته آن است که نمی‌توانیم بگوییم مقتضای تشبیه علما به انبیاء با عدم تعیین وجه شباهت دلالت دارد که علما در تمامی شؤون حتی شأن ولایت مانند انبیاء هستند زیرا حمل تشبیه بر عموم فرع بر آن است که وجه شباهتی از ظاهر کلام استفاده نشود و در اینجا جمله ظهور دارد در تشبیه در علم. دستة پنجم مربوط به روایاتی است که دربارة علما است و دلالتی بر ولایت ندارد و دستة ششم را اختصاص داده به روایاتی که «علما را حکم بر مردم»، «حجت امام» و «کافل ایتام آل محمد (ص)» معرفی کرده و معتقد است که این دسته هم دلالتی بر ولایت فقها ندارد و از تعبیر حکومت، ولایت در قضا و فتوی استفاده می‌شود نه بیش از آن و حجت‌بودن بر مردم به معنای اتمام حجت بوده و کفالت نیز کنایه از تعلیم احکام و شرایع به مردم است. دستة هفتم مربوطه به مقبوله عمر بن حنظله و روایت ابی خدیجه است که محقق مراغی از آن دو نیز فقط ولایت بر قضا و فتوی را استفاده کرده و دستة هشتم به بررسی روایت: «علما، ولی کسانی هستند که ولی ندارند» و نیز روایتی که «جریان امور و احکام را در دست علما می‌داند» اختصاص داده است. محقق مراغی سند و دلالت این دو روایت را بر مدعا تمام دانستند، ایشان در ادامه به نقد ادلّه‌ای که محقق نراقی برای اثبات ولایت فقیه اقامه کرده است پرداخته‌ و در دلالت اخبار بر قاعده اولی که نراقی گفته بود شبهه کرده و دلیل عقلی را که برای قاعده دوم اقامه کرده بود نیز به نقد کشیده و بر‌این عقیده است که دلیل نراقی بر این پایه استوار است که شارع برای تصدی امور حسبیه باید کسی را نصب کند و اشکال اصلی مراغی بر همین پایه استدلال است زیرا اعتقاد وی انجام این امور از قبیل واجبات کفایی است که هر کس علم و توانایی آن را داشته باشد و پیشقدم شود از گردن دیگران ساقط است. یکی از ابتکارات محقق مراغی آن است که برای اثبات ولایت فقیه علاوه بر ادله متعارف به بعضی از قواعد فقهی و آیات قرآنی که تمسک شده،‌ توجه کرده است از جمله قاعده حاکم شرع احسان است ادعایی بی‌دلیل است و نیز تمسک به آیه «المؤمنون و المؤمنات بعضم اولیاء بعض» را نقل کرده لیکن بر انحصار آیه بر ولایت حاکم شرع خدشه وارد ساخته است و در ادامه گوشزد کرده که آیه تعاون بر، برّ و تقوی و عموم ادله حسبه نیز که بعضی تمسک کرده‌اند اولاً ربطی به ولایت ندارد ثانیاً دلالت بر انحصار ولایت به فقیهان ندارد. (محقق مراغی، 1417ق، ج 2، ص 557-574)

مراغی در پایان چند نکته را متذکر شده است. تذکر اول این‌که بعضی شبهه کرده‌اند که در بسیاری از روایات کلمه «علما» بکار رفته و ظاهر این کلمه اعتبار علم در صاحب ولایت است در حالیکه علمای ما سرکارشان با ظنون است. در پاسخ شبهه گفته است علم به بعضی مسایل در اطلاق کلمة‌ علما کفایت می‌کند. و در تذکر دوم، به تحلیل این مسأله پرداخته که چرا بعد از فوت امام معصوم(ع) فقها از نیابت عزل نمی‌شوند و در پاسخ، واگذاری کار به دیگری را به سه صورت نیابت، نصب و بیان حکم تقسیم کرده و ولایت فقیه را از قبیل بیان حکم و جعل معصوم (ع) را کاشف از بیان حکم دانسته است.

در ادامة این بخش به بررسی نظریه‌های شیخ اعظم انصاری دربارة ولایت فقیه می‌پردازیم. شیخ انصاری نیز در لیست منتقدان نظریه ولایت فقیه جای گرفته است؛ شیخ انصاری پس از آنکه دو منصب فتوی و قضا را بی‌هیچ اختلافی برای فقیه ثابت دانسته دربارة منصب ولایت تصرف در جان و مال،‌ دست به ابتکار تازه ای زده است و این نوع ولایت را به دو قسم ولایت استقلالی و ولایت اذنی تقسیم کرده و هر دو قسم ولایت را با ادله قرآنی و روایی برای معصومان (ع) ثابت دانست. اما دربارة ولایت استقلالی فقیه، ابتدا شیخ ده روایت را نقل کرده و همان اشکال عام محقق مراغی را با اندک تفاوتی در دلالت روایت بر ولایت فقیه مطرح کرده است و آن و به اعتقاد وی با ملاحظه سیاق روایات و صدر و ذیل آنها انسان قطع پیدا می‌کند که این روایات در مقام بیان وظیفه علما در تبلیغ احکام و بیان حرام و حلال الهی است نه ولایت آنان، افزوده‌ای که شیخ بر سخن مراغی دارد

این است که به عقیدة شیخ بر فرض روایات عام باشد (و شامل ولایت بر جان و مال شود) باز هم مجبوریم به همان ولایت بر تبلیغ احکام تخصیص بدهیم زیرا اگر چنین نکنیم با مشکل تخصیص اکثر روبرو خواهیم شد چون از خارج می‌دانیم که فقیه تنها در موارد اندک بر جان و مال مردم ولایت دارد و در همین جا فرموده است اثبات چنین ولایتی برای فقیه «دونه خرط القتاد». (شیخ انصاری، 1420 ق، ج3، ص545 تا 560)

شیخ انصاری برای اثبات ولایت اذنی فقیه به سه روایت استدلال کرده یکی مقبوله عمربن حنظله که از کلمه «حاکماً» معنای عام‌تری از قضاوت را برداشت کرده است و دوم روایت «مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلما...» و سوم توقیع شریف «اما الحوادث الواقعه»، و معتقد است که منظور از «حوادث واقعه» همه اموری است که انسان عرفاً یا به حکم عقل یا شرع در آن امور به رئیس و پیشوا مراجعه می‌کند و تخصیص «حوادث واقعه» را تنها به احکام شرعی به سه دلیل بعید می‌داند. یکی تعبیر به «حوادث» به جای «احکام حوادث» و دوم تعلیل «آنان حجت من بر شمایند» به جای «حجت خدا بر شما» و سوم بدیهی بودن رجوع به فقیه در احکام شرعی که قرینه است و منظور از «حوادث واقعه» رجوع در مصالح عامه به رأی فقیه است که از مشکلات عصر آغاز غیبت بوده نه رجوع در احکام شرعی. شیخ انصاری «توقیع» را حاکم بر عموماتی مانند کل معروف صدقه دانسته است. و گفته است بر فرض تنزل و قبول تعارض اصل عدم مشروعیت آن معروف است بدون اذن فقیه. و در ادامه متذکر این نکته شده که ولایت فقیه در امور عامه در صورتی ثابت است که اصل مشروعیت و مطلوب‌بودن عمل از ناحیه شرع ثابت شده باشد. (شیخ انصاری، 1420 ق، ج3، ص454- 560) شیخ در مکاسب در بحث خراج اراضی مفتوحه عنوه و در «کتاب الطهاره» و پس از کیفیت مصرف خمس و وجوب زکات و در «کتاب القضا» با تعبیرهایی مانند «نیابت عامه فقیه»، «حجت امام»، «امین امام»،‌ «حکومت مطلقه فقیه»، «حجیت عامه فقیه» از فقیه یاد کرده است (شیخ انصاری، بی تا،، ص510 و 468) که از این تعبیرات به روشنی ولایت در امور عمومی و حکومتی فقیه که در قسمت ولایت اذنی مکاسب مطرح ساخته،‌ استفاده می‌شود. به نظر شیخ انصاری منصوبین امام(ع) دو دسته‌اند. دسته‌ای نصب شده‌اند برای سامان بخشیدن به اموری که وظیفه امام(ع) در حال حیات بوده، این گروه با مرگ امام از مقام خود عزل می‌شوند. دسته‌ای نصب شده‌اند برای انجام کارهایی که امام همیشه نسبت به آنها ولایت دارد. این دسته فقیهان هستند که در زمان نصب حتی لازم نیست وجود داشته باشند تا چه رسد به داشتن شرایطی دیگر. (شیخ انصاری، 1420 ق (ب)، ص69)

سومین فقیهی که در این مرحله اندیشه‌هایش قابل توجه است سید محمد آل بحرالعلوم است. این فقیه فرزانه مباحث ولایت فقیه را در رسالة مستقلی به نام «رساله فی الولایات» بحث کرده است. ابتکاری که در مباحث او مشاهده می‌شود توجه به مبادی تصوری ولایت فقیه است. وی در قسمت مبادی تصوری، از معنای لغوی و اصطلاحی ولایت بحث کرده و دربارة تفاوت میان حق و ولایت گفته است که حق موجب سلطنت می‌شود ولی ولایت خود سلطنت است. وی سپس به تقسیمات مختلف ولایت پرداخته از جمله تقسیم ولایت به ولایت به معنای اخص و ولایت به معنای اعم، ولایت اجباری و اختیاری، خاصه و عامه، استقلالیه و اذنیه، مراتب ولایت، اصل عدم ولایت، محدودة ولایت معصومان و در قسمت مبادی تصدیقی، اصل ثبوت ولایت فقیه را اجمالاً مسأله ای مورد اتفاق و بی گفتگو دانسته، لذا بحث را در گسترة ولایت متمرکز ساخته است. به عقیدة این محقق، روایات از اثبات ولایت استقلالی و اذنی برای فقیه به همان نحوی که برای امام (ع) ثابت است قاصر هستند. آنگاه به بررسی دلالت تک‌تک روایات پرداخته است و روایت «عالمان وارث پیامبران‌اند» را احتمال قوی داده که منظور از عالمان ائمه باشند،‌ به‌علاوه معتقد است که متبادر از ارث در روایت، وراثت در تبلیغ احکام و علوم‎ِانبیاست. دیدیم که پیش از این، محقق مراغی به این دو اشکال پاسخ داده بود و همین اشکالات بویژه اشکال دوم را به روایات «فقها امین پیامبران اند» «فقیها دژ اسلام هستند»،‌ «علما جانشین پیامبر هستند»، وارد دانسته و

روایت «علما حاکم بر ملوک هستند» را به معنای نفوذ حکم و قضاوت علما حتی در پادشاهان می‌دانست و نیز دلالت توقیع شریف، مقبوله عمر بن حنظله و مشهورة‌ ابی خدیجه را هم بر ولایت عامه ناتمام دانسته و نتیجه گرفته است که ادله از اثبات ولایت استقلالی برای فقیه قاصر هستند و با ادله تنها می‌توان ولایت اذنی را برای فقیه اثبات کرد. و نسبت به موارد مشکوک چون نم‌توان ولایت عامه فقیه را اثبات کرد، اذن فقیه معتبر نخواهد بود و این امور بر همگان واجب است. وی در پایان با دلیل عقلی ولایت اذنی فقیه را در هر کاری که مردم به امام محتاج اند و باید به نظر وی مراجعه کنند اثبات می‌کند. خلاصه دلیل آن است که برای حفظ نظام در عصر غیبت،‌ امام (ع) باید کسی را نصب کند و منصوب امام یا همه کسانی هستند که توانایی انجام این قبیل امور را دارند و یا صنف خاصی است و آن صنف خاص یا فقیهان هستند و یا غیرفقیهان شق اول خلف و شق اخیر باطل. در نتیجه منصوب بودن فقیه متعین خواهد بود و علاوه بعضی از ادله نقلی مانند «اما الحوادث»، «مجاری الامور»، «جعلته علیکم حاکماً» که ظهور در نصب فقیه دارند از تتبع فتاوای فقها معلوم است که آنان به عموم ولایت معتقد بودند. (آل بحرالعلوم،‌ 1403 ق، ص)

مرحله چهارم: دورة مشروطه (از محقق نائینی تا امام خمینی)

مرحله چهارم این مقاله اختصاص به عصر مشروطه دارد. انقلاب مشروطه به عنوان سرنوشت‌ساز‌ترین حادثة سیاسی‌ـ‌ اجتماعی این دوره به حساب می‌آید. عقیده تعداد زیادی از روحانیون و مراجع که به حمایت از انقلاب مشروطه برخاستند،‌ این بود که مشروطیت اگر چه منطبق با معیارهای حکومت اسلامی نیست، اما آنان در قالب این نظام، خواهند توانست به بخشی از اندیشه های سیاسی‌ـ اعتقادی خود جامة عمل بپوشانند و ضمن مهار‌کردن استبداد مطلقه خواهند توانست تا حدودی قوانین اسلام را به اجرا درآورند. محقق نائینی به صراحت اعلام کرده که نظام مشروطه نیز بر طبق اصول تشیع، حکومتی غاصبانه است اما غصبش از حکومت استبدادی مطلقه کمتر است زیرا در حکومتهای مستبد هم مقام کبریایی الهی غصب می‌شود و هم مقام امامت و هم حق ملت، ولی در مشروطه تنها مقام امامت غصب شده است. (نائینی، 1378 ق، ص73) شیخ محمد اسماعیل محلاتی مشروطیت را تحت دو عنوان تقلیل جور و حفظ بیضة اسلام قرار داد و حمایت از مشروطه را برای رسیدن به دو عنوان فوق واجب دانست(محلاتی، ص 475). در مقابل مشروعه‌خواهان با ذکر موارد متعددی از مفاسدی که به دنبال طرح مشروطه در کشور پدید آمده، اصول مشروطه را با قوانین شرع در تضاد می‌دیدند. شیخ فضل الله نوری و سایر همکاران او در حالی که در ابتدا با مشروطه همراهی داشتند بتدریج در مخالفت با مشروطه کارشان به جایی رسید که شیخ فضل الله نوری به صراحت اعلام کرد که ممکن نیست مملکت اسلامی در تحت قانون مشروطه گی دربیاید مگر به رفع ید از اسلام. (شیخ فضل الله نوری، ص167) محمدحسین بن علی‌اکبر تبریزی از مشروطه به عنوان غوغایی عالمگیر و فتنه‌ای بزرگ یاد کرد. (تبریزی، ص113)

یکی از مشترکات این دو گروه، مسأله ولایت فقیه بود گرچه در حوزة‌ اختیارات ولی فقیه همان دو دیدگاهی که از زمان محقق نراقی ظهور کرده بود، ادامه داشت. یکی از فقیهان این دوره محقق نائینی ـ‌ نظریه پرداز بزرگ مشروطه ـ بود. مهمترین اصلی که وی برای مشروعیت بخشیدن به اصول مشروطه از آن بهره برده، اصل ولایت فقیه است. نائینی بارها بر این مطلب پای فشرده که برای جلوگیری از تبدل حکومت ولایتیه به استبدادیه دو راه وجود دارد یکی قانون اساسی (نظام نامه) که باید با قوانین شرع مخالف نباشد و وظایف حاکم و مردم را بیان کند و دوم نظارت نمایندگان ملت و برای مشروعیت نظارت نمایندگان، اشتمال هیأت منتخبه بر عده‌ای از مجتهدین عدول و یا مأذونین از قبل مجتهد را لازم دانسته است. (نایئنی، 1378 ق، ص38، 74، 110، 120ـ‌ 122،‌ 132)

طبق دو تقریری که از بحث مکاسب محقق نائینی (ره) به یادگار مانده، وی ولایت را به دو قسم ولایت تکوینی و تشریعی تقسیم کرده و پس از اثبات هر دو قسم ولایت برای پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) ولایت تشریعی را قابل جعل و اعطا به غیرمعصوم (ع) دانسته و در حوزة ولایت تشریعی دو منصب ولایت امری و قضاوت را از یکدیگر تفکیک کرده است و قضاوت را بی هیچ شبهه ای برای فقیه ثابت دانسته ولی نسبت به منصب ولایت امری طبق گزارش محمدتقی آملی جز مقبوله عمربن حنظله دیگر روایات را از اثبات ولایت عامه فقیه قاصر دانسته است. و دلالت آنها را بر

چیزی افزون بر اثبات وظیفه تبلیغ احکام بر مردم و وجوب اطاعت مدام برآنچه تبلیغ می‌کنند، نمی‌دانست. اما دلالت مقبوله عمربن حنظله بر ولایت عامه فقیه را پذیرفته است. (‌محمدتقلی آملی، ج2، ص334) بعضی از نویسندگان معاصر محقق نائینی را اولین فقیهی می‌دانند که معتقد به نظریه انتخاب است. (کدیور، 1377، ص49) اما حقیقت آن است که انتساب نظریه انتخاب به محقق نائینی با آنچه از آثار باقیمانده از محقق نائینی استفاده می‌شود، سازگاری ندارد.

یکی دیگر از فقیهان نامدار این دوره محقق خراسانی است. محقق خراسانی ابتدا تقسیم ولایت، به ولایت استقلالی و ولایت اذنی توسط شیخ انصاری را مورد مناقشه قرار داد و بر این باور بود که اختلاف در متعلق ولایت موجب اختلاف در اصل ولایت نمی‌شود و همچنین بر خلاف نظر شیخ وجوب اطاعت معصومان (ع) در اوامر عرفی و شخصی در خارج از مسایل مهم جامعه به احکام شرعی و مسایل سیاسی را مورد تردید قرار داد. محقق خراسانی مستندات روایی «ولایت فقیه» را از اثبات ولایت عامه فقیه قاصر دانسته و دلالت هیچکدام را تمام نمی‌داند.اما از راه دلیل عقلی، ولایت فقیه را در امور سیاسی و شؤون اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه اثبات کرده است. به‌اعتقاد وی شارع مقدس برای ادارة این امور حتماً باید کسی را نصب کند، آن شخص یا همة مسلمانان هستند و یا تنها عادلان و یا افراد موثق هستند. هر کدام از سه عنوان اول که نصب شده باشد فقیه نیز داخل است ولی اگر فقیه نصب شده باشد، آن عناوین داخل نیستند پس ثبوت ولایت بر این امور برای فقیه قطعی و یقینی است. به عبارت دیگر فقیه قدر یقین از میان افرادی است که احتمال داده می‌شود که مباشرت یا اذن آنان در ادارة امور جامعه معتبر باشد و بقیه مشکوک هستند و اصل عدم ولایت دربارة آنان جاری می‌شود. (محقق خراسانی، 1406 ق، ص93)

سومین فقیه این دوره که بدون توجه به غوغای مشروطه، به شیوة کاملاً فقهی مسأله ولایت فقیه را بحث کرد محقق اصفهانی بود. محقق اصفهانی برای اثبات ولایت فقیه ابتدا سه روایت را نقل و بعد از تقریب استدلال به روایات، تنها دلالت مقبوله را پذیرفت، وی بر این باور بود که مراد از حاکم در مقبوله یا والی است و یا قاضی. اگر والی باشد که دلالت مقبوله بر ولایت عامه روشن است و اگر مراد قاضی باشد، ولایتی وسیعتر از محدودة قضاوت را اثبات می‌کند زیرا ولایت بر امر قضاوت مستلزم داشتن ولایت بر اموری است که امروزه از شؤون قضاوت محسوب می‌شود مانند حفظ مال غایبین وقاصرین و تولیت کار آنان و... و در تقریب دلیل عقلی ولایت فقیه معتقد بود، به همان دلیل که نصب رئیس واجب است، نصب فقیه نیز واجب است، زیرا واگذاری کارهایی که مردم نیاز دارند به رئیس خود مراجعه کنند، به همه مردم خلاف فرض است (زیرا فرض این است که این کارها از عهده مردم ساخته نیست و نیاز دارند به رئیس مراجعه کنند) در نتیجه امر دایر است بین اینکه شخص منصوب، فقیه باشد یا شخص دیگری غیر از فقیه. تعیین شخص خاصی غیر از فقیه قطعاً باطل است، پس این شخص در فقیه تعین پیدا می‌کند. چنان که دیدیم تمامیت دلیل عقلی فوق را منوط به آن دانسته که فقیهی که ولایت جامعه را به عهده می‌گیرد علاوه بر این که در استنباط احکام اهل نظر است، در امور سیاسی نیز اهل نظر باشد. زیرا واگذاری امور سیاسی به رئیس برای تکمیل نفص عامه است، لذا باید بصیرت رئیس در امور سیاسی مافوق عامه باشد.

محقق اصفهانی با اینکه در ادلّه نقلی ولایت فقیه مناقشه کرده، در عین حال پذیرفته است که ولایت فقیه در بسیاری از مواردی که جزو‌ قلمرو ولایت فقیه شمرده شده اجماعی است و در سخنان فقیهان چنان مسلّم و یقینی انگاشته شده که نیازی به استدلال ندارد به طوری که ولایت فقیه در سخنان اصحاب، دلیل بسیاری از احکام شمرده شده است نه این که بر ولایت فقیه دلیل اقامه شده باشد. (محقق اصفهانی، بی تا، ص214)

چهارمین فقیهی که نظراتش در مسأله ولایت فقیه در این مرحله باید مورد توجه قرار گیرد عبدالحسین لاری است. عبدالحسین لاری از طرفداران «ولایت مطلقه انتصابی فقیه» در عصر مشروطه شمرده می‌شود و نخستین فقیهی است که تعبیر «ولایت مطلقه» را برای فقیهان بکار برده و جزو آن دسته از فقیهانی است که ادامه دهنده دیدگاه محقق نراقی و صاحب جواهر در مسأله ولایت فقیه به حساب می‌آید. وی ابتدا ولایت رابه دو مرتبه تقسیم کرده است. ولایت خداوند را در مرتبة اول قرار داده و ولایت پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) و فقیهان را در مرتبة دوم و معتقد است که پس از امامان معصوم (ع) فقیهان همان ولایت مطلقه ای را که ائمه دارا بودند، دارا هستند و هیچ تفاوتی میان ائمه (ع) در داشتن ولایت مطلق وجود ندارد و تفاوت میان آنها تنها در مقامات معنوی و خصائصی است که خارج از حوزة ولایت است.

پس از به دلیل مناقشه‌های متعددی که در سند و دلالت روایات مربوط به ولایت فقیه به وسیلة سید عبدالفتاح حسینی مراغی، شیخ انصاری، آل بحرالعلوم، آخوند خراسانی و محقق نائینی انجام گرفت، و اعتماد به این روایات سیر نزولی را طی کرد، روایات فوق بار دیگر توسط محقق لاری مورد توجه قرار گرفت و با تقریری نو دلالت اطلاقات و عمومات لفظی بر ولایت فقیه تثبیت شد؛ به عقیدة لاری ضعف سند روایات مربوط به ولایت فقیه با شهرت غلبة صدق و اینکه در این مسأله که هیچ داعی بر جعل و وضع نیست، دست زدن به جعل امر لغو بوده است؛ جبران می‌شود. مهمترین اشکالی که آن بزرگان بر دلالت اخبار گرفته بودند این بود که روایات در مقام بیان وظیفه فقها در بیان احکام است نه ولایت، به عقیدة محقق لاری این تفسیر از اخبار نه تنها برخلاف فهم مشهور علما، بلکه برخلاف اجماع منقول و محصل علما از آغاز اجتهاد تا زمان القای این شبهه است. فقیهان در طول تاریخ فقاهت، از این اخبار عموم ولایت فقیه را فهمیده‌اند نه صرفاً بیان احکام را.

وی معتقد است به لحاظ فنی اگر در دلالت ضعفی باشد بوسیلة شهرت و اجماعی که ذکر شد قابل جبران است زیرا اگر شهرت و اجماع به طور قطعی کاشف از مدرک قطعی یا ظنی باشد اعتبارش به خاطر مندرج شدن در ادلة خاصه خواهد بود، و اگر به طور ظنی کاشف از مدرک قطعی یا ظنی باشد در این صورت هم معتبر خواهد بود زیرا سیرة مستمر، بر اعتبار و حجیت ظنونی است که متعلق به دلالت لفظی است ولو لفظ متعلق ظن باشد نه منشأ آن. در حقیقت محقق لاری بین عمل مشهور با فهم مشهور فرق قائل شده و آنچه معروف شده که با شهرت نمی‌توان جبران دلالت کرد را به عمل مشهور حمل کرده و فهم مشهور را جایر ضعف دلالت داشته است. و سپس به ثمرة وجود اطلاقات و عمومات معتبر در مسألة ولایت فقیه پرداخته و بر این باور است که در موارد شک به عموم سلطنت و ولایت فقیه تمسک می‌شود.

و در پایان مناصب فقیه را در چهار منصب دسته بندی کرده که عبارت است از منصب افتاء، منصب قضا، تصدی کارهایی که در زمان حضور امام (ع) نیاز به اذن امام دارد، اقامة حدود و تعزیرات و جهاد با کفار. (لاری، 1418 م، ج 4، ص 138-158)

مرحله پنجم: دورة درخشش ولایت فقیه در میدان عمل

مرحلة پنجم این مقاله با عنوان «دورة درخشش ولایت فقیه در میدان عمل» به طرح دیدگاه فقیهان معاصر، دربارة ولایت فقیه می‌پردازد. قسمت اول این مرحله به بررسی دیدگاه معمار بزرگ انقلاب اسلامی در مسألة ولایت فقیه اختصاص دارد. امام خمینی (ره)، هم ابتکار تبیین نوین و جامع از ولایت فقیه را در عرصة تئوری به عهده گرفت و در واقع نظریه تشیع دربارة چگونگی ادارة کشور را بیان کرد، و هم برای نخستین بار نظام مبتنی بر ولایت فقیه را در ایران بنیان نهاد و این نظریه مظلوم را که در لابه‌لای کتاب‌ها محبوس شده بود به صحنه اجتماع آورد. در این پژوهش نظریات امام به ترتیب تاریخی از کتابهای ایشان استخراج شده است. قسمت اول این بخش به «تبیین ولایت فقیه قبل از پیروزی انقلاب» اختصاص دارد.

امام خمینی (ره) نظر خود دربارة ولایت فقیه را نخستین بار در کتاب کشف الاسرار بیان داشت وی در این کتاب ابتدا با دلیل عقلی، ضرورت وجود قانون و حکومت در جامعه بشری را به اثبات رسانده و سپس با دلیل عقلی مستقل و غیرمستقل و سیرة پیامبر (ص) و علی (ع) ضرورت تشکیل حکومت در همه زمان ها و مکانها را نتیجه گرفت و در دلیل عقلی مستقل به حکومت الهی اشاره کرد و نشان داد که بلاتکلیف گذاشتن مردم در مسأله حکومت با حکمت خدا سازگار نیست و در دلیل عقلی غیرمستقل به ماهیت قانون اسلام و روح کلی حاکم بر قوانین اسلام استناد کرد. ایشان با توجه به این که ادارة‌حکومت بدون حاکم و والی امکان ندارد؛

در دوران حیات پیامبر(ص) و امامان معصوم (ع) آنها را به عنوان والی و حاکم در حکومت اسلامی معرفی کرده و در عصر غیبت با استناد به روایات، حق حکومت را تنها برای فقیه عادل قائل شد و حاکم مشروع و منصوب از جانب معصومان (ع) را فقیه عادل معرفی کرده است. (امام خمینی، بی تا، ص 181، 184، 236) امام خمینی (ره) در کتاب «الرسائل» پس از اثبات ضرورت تشکیل حکومت اسلامی با توجه به جامعیت دین اسلام، فقیه را به حکم عقل،‌ بهترین گزینه برای تصدی حکومت معرفی کرده و روایات را به عنوان مؤید حکم عقل ذکر کرده است. (امام خمینی، 1385 ق، ص94) و در کتاب «تحریرالوسیله» در مبحث «شرایط نماز جمعه» به صراحت دین اسلام را «دین سیاست» معرفی کرده و تأکید کرده است که هر کس دین را از سیاست جدا کند نه دین را شناخته و نه سیاست را، ایشان در «مبحث امر به معروف و نهی از منکر» همان کتاب،‌فقیهان جامع الشرایط را نایبان عام حضرت ولی عصر (عج) معرفی کرده که در اجرای سیاست و دیگر مسؤولیتهایی که به عهده امام است، به جز جهاد ابتدایی، جانشین آن حضرت هستند. (امام خمینی، 1390 ق، ج1، ص234، 482)

امام خمینی (ره) در «کتاب البیع» که مهمترین اثر فقهی امام در دورة قبل از پیروزی انقلاب است؛ دربارة ضرورت تشکیل حکومت اسلامی به تفصیل بحث کرده است. امام خمینی (ره) در این اثر ارزشمند پس از بیان جامعیت دین اسلام و گستردگی آن در تمام شؤون عبادی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و… نتیجه می‌گیرد هر انسان منصفی که قوانین شرع را ملاحظه کند، یقین می‌کند که این قوانین برای اداره حکومت آمده است. ایشان سپس به دلیل عقلی مستقل و غیرمستقل استدلال کرده وآنگاه پنج روایت را در تأیید حکم عقل نقل کرده است. (امام خمینی، 1363 ش، ج2، ص461) وی پس از تأیید ضرورت تشکیل حکومت اسلامی‌در عصر غیبت، دربارة حاکم حکومت اسلامی، چنین اظهار نظر کرده که گرچه در زمان غیبت شخص خاصی برای تصدی حکومت اسلامی تعیین نشده لیکن چون حکومت اسلامی در حقیقت حکومت قانون خدا است، لذا باید حاکم اسلامی دارای دو صفت باشد یکی علم به قانون و دیگری عدالت و این دو شرط در فقیه جامع الشرایط جمع است، لذا تمام اختیاراتی که برای رسول (ص) و امامان (ع) در امر حکومت و سیاست ثابت است برای فقیه عادل نیز ثابت است. (امام خمینی، 1363 ش، ج2، ص467) و برای اثبات چنین ولایت مطلقه ای برای فقیه از شیوه ای ابتکاری استفاده کرده است. در این شیوه امام خمینی (ره) با بیان یک سلسله مطلب خدشه ناپذیر، بدیهی و بی گفتگو، به عنوان مبانی ولایت فقیه، نتیجه گرفته که در دوران غیبت کبری باید حاکمیت و رهبری جامعه اسلامی با اختیاراتی به گونه اختیارات پیامبر (ص) و امام (ع) در ادارة جامعه، به عهده فقیه جامع الشرایط گذشته شود و اثبات چنین ولایتی برای فقیه از «واضحات عقل» از «واضح ترین احکام عقول»،‌ «بی نیاز از برهان» و «ضروری و بدیهی» است. (امام خمینی، 1363 ش، ج2، ص462)

با این حال برای تنبه کسانی که بدیهی بودن مسأله را قبول ندارند دلایل محکم عقلی و نقلی اقامه کرده است. دلیل عقلی مستقلی که امام خمینی (ره) اقامه کرده بر این پایه استوار است که فقدان حکومت دینی و حاکم عالم و عادل موجب هرج و مرج و اختلال نظام است و این امور با حکمت خدای حکیم سازگار نیست و دلیل عقلی غیرمستقلی که امام خمینی (ره) برای اثبات ولایت فقیه اقامه کرده بر سه پایه استوار است. اول آن که حکومت اسلامی در همه دوره ها باید تشکیل شود، دوم آن که ماهیت و هدف حکومت اسلامی حکومت قانون الهی است و سوم آنکه برای رسیدن به هدف فوق، حاکم باید عالم به قانون خدا و عادل باشد و دست برداشتن از دو شرط فوق به معنای آن است که خداوند جاهل و ظالم و فاسق را والی مسلمانان قرار داده و بر مقدرات و اموال و نفوس آنان مسلط کرده و این معقول نیست.

ایشان سپس به بحث کاملاً فنی دربارة روایات مربوط به ولایت فقیه پرداخته و در این قسمت پنج روایت را محور قرار داده و بقیه روایات را در ذیل آن پنج روایات و یا در پایان به عنوان مؤید ذکر کرده است و از میان پنج روایت اصلی، سند توقیع شریف را گرچه دلالتش را تمام معرفی کرده اما آن را غیرمعتبر دانسته است. سند و دلالت روایت «خلافت»، «حصون اسلام»، «مقبوله عمربن حنظله» و «وراثت» را نیزتمام دانسته است. برخلاف عده ای از فقیهان که ضمن تردید در اطلاق و ظهورات روایات، قدر متیقن از روایات را بیان احکام و قضاوت و امور حسبیه دانسته‌اند،‌ امام خمینی (ره) خلافت در جمله «اللهم ارحم خلفایی» را به معنای ولایت و حکومت می‌دانست از «حصن اسلام» حفظ مجموعه دین را استنباط کرد و بر این باور بود که مجموعه دین در پرتو حکومت دینی محفوظ می‌ماند و از جمله «الفقهاء امناء» امانت داری در سطح حکومت و ولایت را برداشت کرد و از جمله «فانی قد جعلته

علیکم حاکماً» چنین استنباط کرد که امام صادق (ع) فقیه را هم در امور قضایی و هم در امور مربوط به حکومت حاکم قرار داده است. ایشان و مفهوم «وراثت انبیاء» را مفهومی گسترده قلمداد کرد و معتقد بود که مقتضای ارث بردن علما از انبیاء آن است که تمام آنچه تحت ولایت انبیاء است به فقیهان منتقل شود. و در ادامه استدلال به ولایت فقیه، به ولایت حسبیه نیز استدلال می‌کند. اصل ولایت فقها بر امور حسبیه از مسایل خدشه ناپذیر و اجماعی فقه است،‌ امام خمینی (ره) حوزة حسبیه را گسترانید و حکومت را، با تمام کارهای ریز و درشت آن، زیر چتر حسبه گنجاند بود و ادارة امور اجتماعی را از مهمترین مصداقهای حسبه معرفی کرد. که بدون تشکیل حکومت عادلانه اسلامی انجام این امور حسبه امکان ندارد. (امام خمینی، 1363 ش، ج2، ص437 ـ 464)

امام خمینی (ره) بحث مستقلی تحت عنوان انتصاب یا انتخاب ارائه نکرد لیکن از ادلّه‌ای که برای اثبات ولایت فقیه اقامه کرد نظریه انتصاب به روشنی استنباط می‌شود، زیرا امام خمینی در ذیل استدلال به هر کدام از روایات،‌ به نصب تصریح کرده است. (امام خمینی، 1363 ش، ج2، ص479) ایشان در پایان این قسمت به بحث مزاحمت فقیه با فقیه دیگر پرداخته و معتقد است، هرگاه فقیهی به اعمال ولایت پرداخت، فقیهان دیگر مجاز نیستند در کار او دخالت کننند. طبیعی است که مجاز نبودن به مزاحمت در صورت نداشتن تشکیلات حکومتی به صورت موردی است یعنی در موردی که فقیهی مشغول اعمال ولایت شد فقیه دیگر حق مزاحمت ندارد. ولی در صورت تشکیل حکومت مجاز نبودن به مزاحمت شامل تمام حوزة فعالیت حکومت خواهد بود، خواه مزاحمت به صورت دخالت در اصل حکومت و تشکیل حکومت عرضی باشد و خواه به صورت دخالت در برخی از شؤون حکومت. حتی اگر فقیهی در مقدمات کاری داخل شد. فقیه دیگر حق مزاحمت ندارد و امام خمینی برای اثبات مدعای فوق ادله متعددی را به صورت کاملاً فنی مطرح کرده است. (امام خمینی، 1363 ش، ج2، ص464)

قسمت دوم این بخش به «تبیین ولایت فقیه پس از پیروزی انقلاب» اختصاص دارد. امام خمینی پس از پیروزی انقلاب در دو مقطع زمانی به تبینن ولایت فقیه بیشتر همت گماشت. مقطع اول از زمان تصویب ولایت فقیه در مجلس خبرگان شروع و مدت چهار ماه طول کشید. در این مقطع امام خمینی (ره) به دفاع جانانه از ولایت فقیه برخاست و به اشکالات مطرح شده پاسخ داد. مجموعه توضیحات امام خمینی (ره) در این زمان را می‌توان در محورهای ذیل تنظیم کرد. حکومت اسلامی حکومت قانون است، ولایت فقیه ریشه در قرآن و سنت دارد،‌اصل ولایت فقیه بهترین اصل قانون اساسی است، ولایت فقیه خواست ملت است. اختیارات ولی فقیه بیش از آن است که در قانون اساسی آمده ولایت فقیه دیکتاتوری نیست و... (امام خمینی، 1361 ش، ج3، ص105-223، ج9، ص42، ج6، ص95، 118، 234، 529، ج11، ص133)

مقطع دوم که امام خمینی (ره) به مسأله ولایت فقیه توجه ویژه ای مبذول داشت، به دو سال اخیر دوران زمامداری آن فرزانه جاوید باز می‌گردد. در این مقطع امام خمینی (ره) راجع به قلمرو اختیارات ولی فقیه رهنمودهای راهگشایی ارائه نمود و ابعاد تازه ای از قلمرو اختیارات ولی فقیه را بیان فرمود. (امام خمینی، 1361 ش، ج20، ص165)

بخش دوم این مرحله به طرح «ولایت فقیه از نگاه فقیهان معاصر امام خمینی (ره)» اختصاص دارد. نظریات فقیهان معاصر امام را می‌شود در سه نظریه جمع‌بندی کرد. بعضی نویسندگان نظریه‌های فقیهان را تا 9 نظریه رسانده اند که همه آنها در این سه دیدگاه قابل جمع هستند: 1ـ نظریه ولایت انتصابی فقیه 2ـ نظریه ولایت فقیه در امور حسبیه 3 ـ نظریه ولایت انتخابی فقیه. اگرچه تمام فقیهان طرفدار نصب بالفعل فقیه دربارة قلمرو اختیارات ولی فقیه دیدگاه یکسانی ندارند اما همه آنها را می‌توان در دیدگاه اول جای داد. اولین فقیه از این دسته آیت الله العظمی بروجردی (ره) است. آیت الله بروجردی (ره) روایات ولایت فقیه را با توجه به روح قوانین اسلام و نقش ولی فقیه در اجرای احکام شرع تحلیل کرد. وی سپس برای درک بهتر روایات مربوط به ولایت فقیه بویژه مقبوله عمربن حنظله، چهار مقدمه را تنظیم کرده است. یکی آنکه در هر جامعه‌ای کارهایی هست که در قلمرو وظایف فردی نیست و از وظایف رهبری و حکومت است. دوم آن که اسلام دینی است سیاسی، اجتماعی که احکام آن در عبادت های شرعی خلاصه نمی‌شود بلکه بیشتر این احکام درباره کشورداری،‌ تنظیم جامعه و تأمین امنیت فرد و اجتماع است. سوم آن که در اسلام وظایف سیاسی از احکام عبادی جدا نیست و مردان دین از مردان سیاست جدا نیستند و چهارم آن که زعامت مسلمانان پس از پیامبر(ص) از حقوق امامان دوازده گانه است.

با توجه به مقدمات چهارگانه فوق از آن جا که این امور در همه عصرها مورد ابتلای مردم است، حتی در عصر غیبت و در عصر حضور نیز در همه احوال شیعیان متمکن از مراجعه

به ائمه (ع) نبوده اند، ما قطع و یقین پیدا می‌کنیم که شخصیتهایی مانند زراره، محمدبن مسلم از مرجعی که در صورت عدم تمکن از مراجعه به معصومان (ع) در مسایل سیاسی، اجتماعی وظیفه دارند به او مراجعه کنند پرسیده اند و ائمه (ع) نیز این امور را مهمل و بی پاسخ نگذاشته اند و افرادی را برای انجام این امور نصب کرده اند. به ویژه که از آینده خبر داشته اند و اصحاب را از مراجعه به طاغوت و قضاوت جور نهی کرده بودند و مقبوله عمربن حنظله یکی از این دسته از روایاتی است که به دستمان رسیده است. پس مراد «حاکم» در مقبوله مرجعی است که ائمه (ع) برای تصدی امور سیاسی و اجتماعی شیعیان نصب کرده اند و مقبوله آن حکم عقلی را تأیید می‌ند و مراد امام صادق از «حاکم» در مقبوله کسی است که در امور سیاسی،‌اجتماعی که جزو وظایف فردفرد نیست و شارع نیز راضی به ترک آن نمی‌باشد مردم وظیفه دارند به او مراجعه کنند که قضاوت تنها بخشی از این وظایف است. (آیت الله بروجردی، 1362 ش، ج52)

دومین فقیهی که در این فصل با دیدگاهش در مسأله ولایت فقیه آشنا می‌شویم، شهید بزرگوار آقا مصطفی خمینی (ره) است. این شهید فرزانه در پاسخ به ندای پدر بزرگوارش که از حوزویان خواسته بود به شناساندن و تبیین «ولایت فقیه» بپردازند؛ این بحث رامطرح کرد. به عقیده وی تمام اختیاراتی که خداوند در ادارة شؤون مردم به معصومان (ع) داده به فقیه نیز داده است و تصریح کرده که حل تمام مشکلات فردی و اجتماعی و تشکیل وزارتخانه های مختلف در شؤون مختلف مملکت از جمله اختیارات فقیه است. این شهید بزرگوار در زمینه اثبات ولایت فقیه دو ابتکار دارد یکی اصالت دادن به دلایل عقلی و دیگری استناد به آیات قرآن. دلایل عقلی ایشان بر دو مقدمه استوار است، اول جامعیت دین اسلام و دوم آن که تکالیف شرعی به چند دسته تقسیم می‌شود. دستة اول تکالیفی که از شخصی خاص یا حالتی خاص، خواسته شده مانند بسیاری از تکالیف فردی، دستة دوم تکالیفی که انجام یا ترک آن از همه افراد در تمام حالات خواسته شده مانند ترک شرب خمر یا زنا. دسته سوم تکالیفی است مربوط به جامعه که شارع به هیچ وجه راضی نیست این تکالیف زمین بماند. و هیچ تکلیفی نمی‌تواند در انجام آنها مزاحمت ایجاد کند مانند نظم و امنیت جامعه. دین اسلام که دین جامع است نمی‌تواند نسبت به این قبیل تکالیف (نظم و امنیت) بی تفاوت باشد. و کسی را به عنوان مسؤول و متصدی این قبیل کارها تعیین نکند. معقول ترین گزینه برای انجام این دسته از تکالیف در عصر غیبت تعیین فقیه عادل است.

در قسمت ادلّه نقلی این شهید بزرگوار ابتدا به آیات قرآن و سپس به روایات استدلال کرده است. در استدلال به روایات افزون بر روایات مورد اشارة دیگران به روایات جدیدی نیز استدلال کرده مانند بعضی از خطبه های نهج البلاغه و در پایان ادلّه به اجماع منقول و محصل نیز تمسک کرده است. در بحث تعیین قلمرو ولایت فقیه ابتدا ولایت را به دو قسم ولایت اختیاری و غیراختیاری تقسیم و ولایت اختیاری را نیز به ولایت عامه مطلقه و ولایت عامه مقیده تقسیم کرد. از دیدگاه وی ولایت عامه مطلقه مانند ولایتی است که انسان بر جان و مال خودش دارد و ولایت پیامبر و ائمه (ع) نیز مصداق ولایت عامه مقیده است. در نتیجه ولایت فقیه نیز از مصادیق ولایت عامه مقیده می‌باشد. در ادامه در پاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه وکالت با مرگ باطل می‌شود و فقیهان نیز از سوی امام صادق (ع) نصب شده‌اند چگونه می‌تواند وکالتشان پس از امام صادق (ع) ادامه پیدا کند؟ بر این باور است که این بحث فایده چندانی ندارد. زیرا مقتضای ادلّه آن است که ولایت برای فقیه فعلاً ثابت است و این که به چه صورتی این ولایت اتفاق افتاده است مهم نیست. ضمن این که از دو جای توقیع شریف نیز نصب فقیهان استنباط می‌شود یکی از «حوادث واقعه» و دیگری «فانهم حجتی علیکم».

پایان بخش مباحث مربوط به ولایت فقیه از نگاه این شهید بزرگوار،‌بحث شرایط حاکم اسلامی است. این شهید فرزانه سه شرط اساسی فقاهت،‌ عدالت، سیاست مداری و مدیریت و آگاهی به زمان را از شرایط حاکم

اسلامی می‌داند. وی در شرط فقاهت، افزون بر اجتهاد در فروع، اجتهاد در اصول را نیز معتبر دانسته و در بحث شرط عدالت این ادعا را که فسق شخصی با عدالت در مسایل نوعی و اجتماعی قابل جمع است را به شدت رد می‌کند. و شرط بصیرت، سیاست مداری و مدیریت را بدون شبهه در ولی فقیه لازم می‌داند. با این توجیه که اگر فقیه این شرط را نداشته باشد مذهب و دین به ناتوانی در ادارة جامعه متهم می‌شود و این امر به انحراف مردم از مسیر حق می‌انجامد و آنچه باعث اتهام دین یا انحراف شود به حکم عقل جایز نیست. افزون بر این که قدر متقن کسی که از اصل عدم ولایت خارج شده، فقیه عادل سیاست مدار مدیر و مدبر است. به‌علاوه عقلای عالم هم کسی را که مدیر و سیاست مدار نیست در رأس حکومت قرار نمی‌دهند و شرع مقدس کاری بر خلاف فهم عرفی و نظر عقلا در این امور عقلایی انجام نمی‌دهد. (شهید آقا مصطفی خمینی، 1418 ق، ص3-83)

سومین فقیه در این گروه ایت الله العظمی سیدمحمدرضا گلپایگانی است. دیدگاه آیت الله گلپایگانی در ولایت فقیه از کتاب «الهدایه الی من له الولایه» نقل شده است. نظر ایشان را در چند اصل زیر می‌توان خلاصه کرد.

1- اصل این است که هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد، مگر پیامبر و ائمه (ع) که بر جان و مال مردم از بزرگ و کوچک ولایت دارند.

2- برخی از مسایل سیاسی، اجتماعی هست که شارع راضی به معطل ماندن آنها نیست.

3- از روایات استفاده می‌شود که ائمه (ع) فقها را به نوعی از ولایت و حکومت بر جامعه منصوب و اداره امور سیاسی ـ اجتماعی مردم را که شارع راضی به معطل ماندن آنها نیست به فقیهان واگذار کرده‌اند.

4- ولایت فقیهان به جز در اموری است که اختصاص به ائمه دارد مانند امور شخصی، اموال مردم و... (آیت الله گلپایگانی، 1383، ص20-25)

آیت الله سید عبدالاعلی موسوی سبزواری آخرین فقیهی است که به عنوان طرفدار دیدگاه ولایت انتصابی فقیه معرفی می‌شود. این فقیه فرزانه ولایت ذاتی تکوینی و تشریعی را مختص به خداوند متعال می‌داند و ولایت غیرذاتی را مختص کسانی می‌داند که خداوند به آنان ولایت داده و عبارت‌اند از پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع). این بزرگواران به ادله اربعه از اصل عدم ولایت خارج شده‌اند. از آنجا که تنظیم امور مردم همیشه مطلوب است و نظم بخشی به امور مردم هم به اشخاص خاصی واگذار شده به عقیده ایشان این اشخاص به دلیل عقل و نقل، فقیهان جامع شرایط هستند. این فقیه بزرگوار تصریح کرده که اگر صفاتی که در مورد فقیه جامع شرایط گفته شده، در شخصی جمع شود ولایت مطلقه بر عهدة اوست. چه خودش بخواهد و چه نخواهد و چنین شخصی نایب امام است مگر آنچه از مختصات ائمه است و با دلیل از عهده فقیه خارج شده است. (سیدعبدالاعلی سبزواری، بی تا، جزء‌16، ص397)

دیدگاه دوم عبارت است از «ولایت فقیه در امور حسبیه». طرفداران این دیدگاه ادلّه ولایت فقیه را از اثبات ولایت عامه انتصابی فقیه، عاجز دانسته و بر این باورند که تنها از دلیل های لفظی ولایت فقیه در امر فتوا و قضا استفاده می‌شود و تصدی فقیه نسبت به امور حسبیه از باب قدر متیقن ثابت است. دو تن از فقیهان معاصر به عنوان نماینده این دیدگاه شناخته می‌شوند. یکی از آن دو فقیه، آیت الله سیدمحسن حکیم است. این فقیه فرزانه ضمن اشاره به روایاتی که طرفداران ولایت مطلقه فقه بدان استناد کرده اند،‌دلالت یک به یک روایات را مورد مناقشه قرار داده و آنها را حمل به بیان وظیفه علما در تبلیغ احکام و قضاوت کرده است. به عقیده آیت الله حکیم در مقبوله عمر بن حنظله، فقیه در مقابل

قاضی منصوب از سوی جائر، به عنوان حاکم معرفی شده و چون قاضیان دستگاه جایر دارای حوزه و قلمرو اختیارات گسترده اند، فقیه نیز همان اختیارات را دارد. بنابراین فقیه اختیاراتی وسیع تر از حلّ فصل خصومت را به عهده دارد. (سیدمحسن حکیم، 1371 ش، ص299)

این سخن آیت الله حکیم توسط آیت الله خویی مورد مناقشه قرار گرفته، آیت الله خویی معتقد است که مقام قضا و ولایت دو مقوله جدای از یکدیگرند. اثبات هر یک برای فقیه نیاز به جعل و دلیل معتبر دارد و اثبات یکی مستلزم اثبات دیگری نیست.

دومین فقیه طرفدار این دیدگاه آیت الله خویی است. آیت الله خویی در کتاب «مصباح الفقاهه» بحث مستقلی را در مسأله ولایت طرح کرده است. ابتدا ولایت را برای پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) از چهار جهت اثبات کرده: 1ـ ولایت تکوینی 2 ـ ولایت تشریعی 3ـ وجوب اطاعت در اوامر شرعی 4ـ وجوب اطاعت در اوامر شخصی. سپس در بحث ولایت فقیه، یکایک ادلّه ولایت فقیه را مورد مناقشه قرار داده و در پایان نتیجه گرفته که به حسب روایات غیر از منصب فتوا و قضاوت منصب دیگری را نمی‌توان برای فقیه ثابت کرد. اما به حسب اصل، وضع متفاوت است، زیرا یا علم داریم که غیرفقیه بدون فقیه حق تصرف در آن امور را ندارد مانند حدود و تعزیرات. در این صورت باید از فقیه اذن بگیرند. یا شک داریم حالا شک یا در اعتبار اذن فقیه در صحت شیئی داریم نه وجوبش مانند نماز میت، به اطلاق ادلّه وجوب نماز میت برای اثبات صحت بدون اذن فقیه تمسک می‌کنیم و یا شک در اعتبار اذن فقیه در اصل وجوب شئیی داریم مانند نماز جمعه در این فرض برائت جاری می‌شود، و یا شک در جواز تصرف بدون اذن فقیه داریم مانند تصرف در اوقاف عمومی، در این فرض تصرف بدون اذن جایز نیست، و یا شک هم در وجوب و هم در جواز تصرف بدون اذن فقیه داریم مانند امور حسبیه، در این فرض نسبت به وجوب برائت جاری می‌شود و نسبت به تصرف حکم می‌کنیم به مجاز‌نبودن تصرف بدون اجازة فقیه. پس از طریق اصلی عملی برای فقیه در قلمرو امور حسبیه ولایت ثابت می‌شود. (آیت‌الله خویی، 1412 ق، ج5، ص9-48)

دیدگاه سوم که در میان فقیهان معاصر در این دوره پیدا شده دیدگاه «ولایت انتخابی فقیه» است طرفداران این دیدگاه بر این باورند که از روایاتی که دلالت بر ولایت فقیهان واجد شرایط دارد، نمی‌توان نصب بالفعل فقیهان را اثبات کرد، بلکه این روایات تنها در مقام بیان شرایط ولی امر است اما انتخاب ولی امر، به عهده امت گذاشته شده و با انتخاب امت ولایت او فعلیت پیدا می‌کند. این نظریه در گذشته میان فقیهان رایج نبوده؛ به لحاظ تاریخی اولین کسی که به صراحت از انتخاب ولی امر سخن گفت سید اسدالله میراسلامی معروف به خارقانی از علمای دورة مشروطه است. در میان اندیشمندان معاصر شیخ مهدی شمس الدین، محمدجواد مغنیه، جعفر سبحانی و صالحی نجف آبادی را می‌توان به نوعی طرفدار دیدگاه انتخاب معرفی کرد؛ اما با این همه نقطة عطف نظریه انتخاب در فقه شیعه را باید در کتاب «در اسارت فی ولایه الفقیه» جست و جو کرد. نویسنده کتاب پس از تنظیم پنج مقدمه که برای توضیح هر یک، باب مستقلی را اختصاص داده به بررسی ادله نصب بالفعل در مقام ثبوت و اثبات پرداخته و تاکید کرده که اگر نصب بالفعل فقیهان در مقام ثبوت ممکن باشد و در مقام اثبات هم ادلّه آن تمام باشد، نوبت به انتخاب نمی‌رسد. وی سپس به بررسی امکان ثبوتی نصب بالفعل می‌پردازد و محتملات نصب را در مقام ثبوت، پنج احتمال می‌داند و به همه احتمالات خدشه و اشکال وارد می‌کند.

اشکالات مربوط به مقام ثبوت از خلط مباحث مربوط به مقام اجرا با مقام ثبوت ناشی شده است، به عنوان مثال یکی از محتملات این است که همه فقها به

نحو عام استغراقی منصوب هستند و هر کدام به طور مستقل حق اعمال ولایت دارند، اشکالی که بر این احتمال وارد ساخته آن است که این احتمال بر شارع حکیم قبیح است. چرا که نظر فقها متعدد است و اعمال ولایت هر یک موجب هرج و مرج می‌شود. (منتظری، 1409 ق) پاسخ این اشکال آن است که محذوری که نقل شده مربوط به مقام اجرا است که از مقام اثبات هم متأخر است تا چه رسد به مقام ثبوت و محذور مربوط به مقام اجرا طبق قواعد اصولی به قواعد تزاحم باید عمل شود. بنابراین اشکالات ثبوتی بر نظریه نصب وارد نخواهد بود. (آیت الله منتظری،‌1409، ج1، ص426 ـ 511)

نویسنده محترم در مقام اثبات نیز به تفصیل به نقد ادلّه نظریه نصب پرداخته است. فهرست اشکالاتی که به ادلّه نصب گرفته عبارت‌اند از: 1ـ اشکال ثبوتی 2ـ منظور از این روایات، اخبار از شأن و منزلت فقها است نه دلیل منصب برای آنان 3ـ مراد از این روایات آن است که رسالت بیان احکام و تعلیم و تبلیغ دین به عهده فقیهان گذاشته شده و دلالتی بر منصب ولایت ندارد 4ـ فرضاً دلالت بر ولایت داشته باشد در حد بیان شرایط و صلاحیت است نه نصب بالفعل.

نویسنده محترم در ادامه فصلی را نیز به اقامه دلیل برای اثبات اختصاص داده و در آن فصل بیست‌و‌شش دلیل برای اثبات مدعای خویش آورده و در آن دلایل با استفاده از حکم عقل، سیرة عقلا و محتوای قاعده سلطنت، آیات قرآن که دلالت بر وجوب وفای به عقد دارد، آیات شورا، آیات خلیفه بودن انسان و نیز احکام اجتماعی اسلام و... به تثبیت نظریه انتخاب همت گماشته است. در پاسخ می‌گوییم اولاً: خود مستدل اعتراف کرده که با وجود دلیل بر نصب به انتخاب نوبت نمی‌رسد، لذا با وجود تمام بودن ادله نصب به ادله انتخاب نوبت نمی‌رسد،‌ ثانیاً مستدل اعتراف کرده که سند و دلالت بعضی از ادله ناتمام است و بعضی تمام، لیکن معین نکرده است که به صدور کدام یک از روایات یا قضایای تاریخی که نقل کرده اطمینان دارد، و با توجه به پراکندگی اخباری که نقل کرده و داشتن مضامین متفاوت معنای جامعی به عنوان «انتخاب» در میان آنها وجود ندارد تا گفته شود آن معنا مورد اطمینان است. ثالثاً: فرضاً از مناقشات بالا چشم پوشی کنیم و بپذیریم که این اخبار بر «صحت انتخاب» دلالت دارند با ادلّه نصب معارض خواهند بود. و طبق قانون تعادل و تراجیح،‌ ادلّه نصب مقدم داشته می‌شود زیرا ادلّپه انتخاب موافق عامه است و ادلّه انتصاب مخالف عامه و یکی از مرجحات منصوص مخالفت با عامه است.

کتابنامه:

آملی، محمدتقی، المکاسب والبیع، تقریر الابحاث الاستاذ الاعظم المیرزا النائینی، مؤسسه نشر اسلامی

ابن الفوطی، کمال الدین ابوالفضل عبدالرزاق بن تاج الدین،‌تلخیص مجمع الآداب فی معجم الألقاب، دمشق، دارالکتب الظاهریه

ابن ابی الحدید، ابوحامد بن هبه الله ابن محمد،‌شرح نهج البلاغه، افست قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیین از روی چاپ مصر دار احیاء التراث العربی،‌1380 ق.

امینی، عبدالحسین، الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، بیروت، درالکتب العربی، چاپ چهارم، 1397 ق.

اقبال آشتیانی، عباس، تاریخ مغول، تهران، امیرکبیر، 1365 ش.

اردبیلی،‌ احمد، مجمع الفایده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، قم، مؤسسه النشر الاسلامی،‌چاپ اول، 1414ق.