آنچه که این تحقیق در پی آن است، بررسی علل و عوامل وقوع انقلاب اسلامی در قالب تئوری کارکردگرای ساختاری است. در این بررسی نگاهی به سالهای نزدیک به وقوع انقلاب اسلامی افکنده شده است، به ویژه از زمان ملی شدن صنعت نفت به سمت دهه 1350 ﻫ .ش نظر افکنده می‌شود. عوامل و عللی که در پیروزی انقلاب اسلامی دخیل بوده‌اند مجموعه بسیاری از علل ریز و درشت را شامل می‌گردد، اما در چارچوب تئوری پیش گفته مهمترین عوامل جدا گردیده و در چارچوب تئوریک تحقیق نگاه ویژه‌ای به آنها گردیده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند.
علیرغم تحقیقاتی که پیرامون پدیده انقلاب اسلامی در ایران صورت پذیرفته است، هنوز اهمیت خود را در بررسیهای اجتماعی و مباحث مربوط به انقلاب در حوزه علوم سیاسی حفظ نموده است. لزوم انجام کارهای تئوریک و علمی در زمینه انقلاب اسلامی از نظر نگارنده اهمیت ویژه‌ای دارد تا بتوان بدور از لفاظّیها و جنبه‌های شعاری، نکات کلیدی در این زمینه را مورد کنکاش قرار داد، تا بتوان بعنوان چراغ راهی در ادامه مسیر انقلاب از آن استفاده نمود.
یافتن علل وقوع انقلاب اسلامی می‌تواند به مسئولین جمهوری اسلامی و سایر اقشار محقق و دست‌اندرکار غیرحکومتی امکان جلوگیری از خطا و اشتباهاتی که در رژیمهای پیشین صورت گرفت و تحقق انقلاب اسلامی را الزامی نمود، فراهم سازد. همچنین به رژیمهای مشابه رژیم پهلوی در ایران هشدار و درسی جدی دهد تا درصدد اصلاح عملکرد و اشتباه خود در زمینه‌های مختلف باشند. انباشت کارهای تئوریک در
چنین زمینه‌هایی سبب می‌گردد که به تدریج حوزه علوم اجتماعی به سمت علمی شدن بیشتر حرکت نماید.
پیش از شروع در بیان این تحقیق لازم است شیوه و جایگاه این تحقیق را در بین تحقیقات انجام شده پیرامون انقلاب اسلامی آشکار نمایم. تحلیلهای پیرامون انقلاب اسلامی در دو گروه عمده جای می‌گیرد: 1) آثاری که جنبه روزنامه‌نگاری داشته و به معنای دقیق کلمه علمی محسوب نمی‌شود. 2) آثاری که از تعمق بیشتری برخوردار بوده و علمی محسوب می‌گردند آثار بسیاری از سیاستمداران، روزنامه‌نگاران، دیپلماتها و... در مورد انقلاب اسلامی در گروه تحلیلهای غیرعلمی جای می‌گیرد. برخی از آنها جنبه خاطره نویسی دارد و برخی از آنها گزارشهای دست دوم نه چندان دقیقی هستند که بدون پشتوانه نظری و تئوریک به نگارش درآمده‌اند. بخشی از این آثار مربوط به سیاستمداران و مأموران سیاسی خارجی مقیم تهران است که از جمله آنها می‌توان به خاطرات آنتونی پارسونز سفیر وقت بریتانیا در ایران در کتاب مأموریت در ایران، خاطرات ویلیام سولیوان، سفیر وقت آمریکا در تهران در کتاب مأموریت در ایران و خاطرات ژنرال هایزر قائم‌مقام فرماندهی نظامی ناتو و مأمور نظامی فرستاده شده به تهران در کتاب مأموریت در تهران اشاره نمود. بخش دیگری از اینگونه نوشته‌ها مربوط به اشخاص کلیدی رژیم پهلوی است. مانند کتاب پاسخ به تاریخ، نوشته محمدرضا پهلوی که بر مبنای نظریه توطئه نگاشته شده است، یا کتاب فریدون هویدا بنام سقوط شاه، کتاب اعترافات ژنرال نوشته عباس قره‌باغی و کتاب خدمتگزار تخت طاووس نوشته پرویز راجی، آخرین سفیر شاه در لندن، از اینگونه آثار هستند.
تحلیلهای غیر از اینها برخی توسط روزنامه‌نگاران نگاشته شده است که از ارزش متفاوتی برخوردارند و برخی از آنها در قالب علمی به نگارش درآمده‌اند[108] در برخی از این نوشته‌ها اغراض نویسنده کاملاً بر روند انجام تحقیق و پژوهش تأثیر گزارده است و در نتیجه تحقیقات به سمت و سویی جهت داده شده‌اند، که نتیجه موردنظر نگارنده از آنها استخراج گردد. در مجموع می‌توان اینگونه بیان نمود که تحلیلهای غیرعلمی عمده آثار مربوط به انقلاب اسلامی را در برمی‌گیرد. در این تحقیق نگارنده درصدد است با اتخاذ یک مدل علمی «تئوری کارکردگرای ساختاری» روند تحلیل انقلاب اسلامی را در قالب علمی ارائه نماید. البته ذکر این نکته
نیز لازم است که تأکید بر علمی بودن تحقیقات به معنای نفی ارزش سایر تحقیقات نیست که آنها نیز در جای خود ارزشمندند. برای تحقق هدف پیش گفته ابتدا به تبیین مدل علمی این تحقیق پرداخته و سپس بر اساس آن به گردآوری داده‌ها پرداخته می‌شود.
چارچوب نظری تحقیق
برای انجام تحقیق دقیق و مفید، استفاده از «مدل تحقیق» بسیار سودمند است، مدلهای مختلفی بدین‌منظور در علوم اجتماعی و سیاسی وجود دارد. از یک منظر سه مدل مبنایی رقیب در علوم اجتماعی وجود دارد. مدل علّی (causal)، مدل عقلی ـ نیتی (rational – intentional) و مدل تفسیری (interpretive). در مورد نسبت این سه مدل با یکدیگر دیدگاههای مختلفی وجود دارد. برخی از محققین معتقدند که مدل نوع اول یعنی مدل علّی در حوزه علوم اجتماعی قابل‌اجرا نیست، چرا که در این مدل حتمیّت و جبریّت وجود دارد که مختص علوم طبیعی بوده و در حوزه علوم اجتماعی که انسان و اراده او دخیل است، قابل تحقق نیست. البته بسیاری نیز استفاده از این مدل را در علوم اجتماعی روا دانسته‌اند.[109] علیرغم
جایگاه سه تبیین پیشین به ویژه تبیین علّی، پاره‌ای از عالمان علم‌الاجتماع معتقدند که گونه‌های دیگری از تبیین وجود دارد که با تبیین علّی مخالف، اما سودمند به حال پدیده‌های اجتماعی است. از جمله آنها تبیین‌های خدمتی هستند (functional explanation) که شئون جامعه را بر حسب پیامدهای سودمندی که برای جامعه دارند تبیین می‌کند. فونکسیونالیسم یا تبیین خدمتی هر پدیده تبیینی است که مبیَّن را در دل نظامی متفاعل، نظامی که دارای تعادلی دینامیک یا حالتی کنترل شده است و حضور هر جنبه یا هر عنصر را بر حسب اثر سودمندی که برای کل نظام دارد تبیین می‌کند. به عنوان مثال: 1) استخوانهای میان‌تهی پرندگان برای آن است که پروازشان را آسانتر نماید. 2) سنت پرداخت مهریه، وابستگی اجتماعی نسلها را تقویت خواهد کرد. مبَیِّنها انگشت را بر خدمتی می‌نهند که مبیَّنها در دل نظامی بزرگتر انجام می‌دهند.[110] اما در واقع تبیین‌های خدمتی، انواع مستقلی از تبیین اجتماعی نیستند، در واقع صورت پیچیده‌ای از تبیین علّی است که در آن استعداد عاملی برای تولید اثری در آینده بر رفتار آن عامل اثر می‌نهد. در نظریه کارکردگرایی جامعه به عنوان شبکه سازمان یافته‌ای از گروههای در حال همکاری و تعاون تلقی می‌شود که به شیوه‌ای منظم و منطبق بر مجموعه‌ای از قوانین و ارزشها که بیشتر اعضاء در آن شریکند، نگریسته می‌شود. جامعه به عنوان سیستمی ثابت و در عین‌حال متمایل به تعادل نگریسته می‌شود، یعنی تمایل به حفظ سیستمی که به شکلی متوازن و هماهنگ عمل می‌کند. تغییرات اجتماعی، تعادل و ثبات جامعه را از هم می‌پاشد، امّا پس از هر تغییر جامعه به سرعت به تعادل جدیدی دست می‌یابد. اگر تغییر اجتماعی خاصی، نوعی تعادل موزون و سازگار ایجاد نماید به آن تغییر بعنوان عاملی که دارای کارکرد مثبت است نگریسته می‌شود، اما اگر این تغییر سبب از بین رفتن تعادل گردد، دارای کارکرد منفی است. اگر این تغییر هیچ نوع تأثیری نداشته باشد، بدون کارکرد است. کارکردگرایان سه سؤال اصلی را مطرح می‌سازند. (1) چگونه این رویه و نهاد خاص به برآوردن نیازهای جامعه کمک می‌کند. (2) چگونه با دیگر رویه‌ها و نهادهای جامعه متناسب است. (3) آیا تغییر پیشنهاد شده به حال جامعه کم و بیش مفید است. مهمترین نظریه‌پردازان این نظریه تالکوت پارسونز، کینگربی دیویس و روبرت مرتن هستند. کارکردگرای ساختی به عنوان
یک نظریه مستقل با کارهای تالکوت پارسونز مترادف است ولی ریشه در کارهای اگوست کنت، هربرت اسپنسر، امیل دورکهایم داشته است.[111] در تحلیل کارکردی ساختی توجه اصلی پارسونز پاسخگویی به چند سؤال زیر است: (1) سیستم اجتماعی چیست؟ (2) نظریه اختیاری کنش چه وضعیتی می‌یابد. (3) تعادل در سیستم اجتماعی چگونه است (4) نظریه انحراف و تقابل چه رابطه‌ای با عوامل و عناصر فوق دارد. سیستم اجتماعی در مجموعه‌ای از نقشهای اجتماعی است. در کلیت جامعه 4 خرده سیستم متفاوت و مرتبط وجود دارد. سیستم زیستی، سیستم شخصیتی، سیستم فرهنگی و سیستم اجتماعی. سه سیستم اخیر به طور تحلیلی از یکدیگر متمایز بوده، اما در واقع یکی هستند. سیستم اجتماعی عمل تخصیص (Allocation) و انسجام(Integration) را انجام می‌دهد. پارسونز سیستم اجتماعی را دارای کنش متقابل محیط، شرایط فرمها و اهرمهای کنترل می‌داند. از دیدگاه او کنشگرانی با قدرت اختیار و تعمیم وجود دارند.[112]
در این نظریه پارسونز، پیش‌فرضی را مطرح می‌کند که اشاره به آنها جهت وضوح عملکرد این نظریه مفید است: (1) سیستم اجتماعی یک کل دارای بخشهای مرتبط با یکدیگر از قبیل سازمانها و نهادهای اجتماعی است. (2) سیستم اجتماعی دارای حیات بوده و در حال استمرار و بقاست. (3) سیستم اجتماعی به گونه‌ای طراحی گردیده که امکان ارتباط با سیستمهای دیگر را داشته باشد. (4) سیستم اجتماعی با مشکلات اساسی از خارج و داخل روبروست. این مشکلات از طریق نیازها یا درخواستها موجب بقا و ادامه حیات سیستمها می‌گردد. در این صورت خرده سیستمهای اجتماعی و بخشهای تشکیل‌دهنده آن از طریق مشارکت در کل سیستم قابل ادراک است. (5) خصوصیت نظم، تعادل و وابستگی عناصر سیستم اجتماعی به یکدیگر: لذا سیستم به حمایت سایر سیستمها نیاز دارد. (6) توأم بودن ثبات و تغییر در سیستم. (7) تأثیر محدودکنندگی شرایط محیطی، جغرافیایی، نظامهای اجتماعی، ارزشها و فرهنگ بر سیستم (8) هر سیستم علیرغم داشتن هویت اختصاصی تمایل به ترکیب و تعاون با دیگر بخشهای جامعه دارد. (9) به دلیل ارتباط و وابستگی بین اجزاء و کنترل تنوعات محیطی، تمایلات و تغییر سیستم از درون ممکن است. (10) سیستمها می‌توانند و باید نیاز کنشگران را پاسخ داده و کنترل کمتری بر
رفتار کنشگران اعمال کنند در این صورت کنشگران در درون سیستم آزادی عمل داشته و امکان اجتماعی شدن برای افراد وارد شده به سیستم فراهم می‌شود.[113] با توضیحات فوق از دیدگاه پارسونز هر نظام اجتماعی جهت استمرار وجود و بقای خود نیازمند تأمین چهار متغیر کارکردی به این شرح است. انطباق، نیل به هدف، همبستگی حقوقی و حل منازعه و همبستگی فرهنگی.[114] علیرغم نکات مفید و قابل‌توجهی که کارکردگرایی و کارکردگرای ساختاری به حوزه علوم اجتماعی عرضه نمود، با نقدهای مختلفی روبرو گردید. به گونه‌ای که از اواسط دهه 1980 میلادی بخش جدیدی از ادبیات نظری تحت عنوان نو کارکردگرایی در عرصه علوم اجتماعی مطرح گردید. این نظریه علیرغم توجه مشابه نظریه کارکردگرای ساختاری به نظم و اقدام، برخلاف سلف خود صرفاً به منابع نظم و سطح کلان بسنده نمی‌کند. علاوه بر توجه به ساختارهای فرهنگ و اجتماع، به الگوهای اقدام در سطح فرد نیز توجه دارد. مضافاً بر اینکه به اقدامات هوشمند و عقلایی و بلکه اقدامات نمادی و شعاری نیز توجه خاص می‌شود.[115] نگارنده علیرغم اینکه نقدها نوکارکردگرایان را به نظریه کارکردگرای ساختاری وارد می‌داند، اما به این دلیل که در حوزه بررسیهای مربوط به انقلاب نظریه کارکردگرای ساختاری از قدمت بیشتری برخوردار است و نوکارکردگرایی نظریه جوانی است، مدل نظری کارکردگرای ساختاری را جهت تحقیق خود انتخاب نموده است. یکی از مهمترین حوزه‌های علم سیاست که در نظریه کارکردگرایی ساختاری کاربرد یافته است، مباحث مرتبط با انقلاب است. چالمرز جانسون مهمترین محققی است که از این نظریه در حوزه مطالعات علمی انقلابها بهره گرفته است. او کتابهای مهمی در این حوزه نگاشته است که مهمترین آنها کتاب تحول انقلابی است. به دلیل اینکه ادامه این تحقیق مرتبط با تقسیم‌بندی و چارچوب کتاب تحول انقلابی جانسون می‌باشد، خلاصه‌ای از نظریه او در کتاب تشریح می‌گردد:[116]
(1) او نقطه عزیمت مباحث خود پیرامون خشونت اجتماعی و انقلاب را نظم و ثبات قرار می‌دهد. (2) مهمترین عملکرد و فایده نظام ارزشی جامعه مقبولیت و مشروعیت بخشیدن به بهره‌برداری از قدرت است. (3) مهمترین ویژگی شرایط انقلابی فقدان اقتدار در جامعه است. اعتماد به رژیم کاهش می‌یابد و کاربرد قدرت سیاسی بی‌فایده به نظر می‌رسد. (4) البته نمی‌توان
ریشه‌های منافع و تعارض منافع را به صرف نظریه ارزش تعیین کرد. و باید به تأثیر شرایط اجتماعی و سیاسی نظام اجتماعی بر آنها و نیز تأثیرات محیطی آن توجه داشت. (5) نظام اجتماعی، نظام گروهی از عناصر متغیر است که دارای روابط خاص و وابستگی متقابل هستند و در حال تعادل می‌باشند. تعادل وضعیتی است که در آن هنجارها، نهادها و نقش های اجتماعی به طریقی با هم ارتباط می‌یابند که هر یک عامل تصحیح‌کننده‌ای برای تغییرات در دیگری محسوب شود. اگر ساخت ارزشی و محیط همزمان تغییر کند، تغییر بدون بر هم خوردن تعادل رخ می‌دهد والّا نظام دچار عدم تعادل می‌گردد و انقلاب رخ می‌دهد. (6) چهار نوع فشار باعث تحول در جامعه می‌گردد. الف) منابع تغییر ارزشی در داخل نظام مانند تغییر ارزشها، عقاید و بروز مصلحان. ب) منابع تغییر ارزشی خارج از نظام مانند بروز انقلاب در کشورهای همسایه. ج) منابع تغییر شرایط محیطی خارج از نظام. د) منابع تغییر شرایط محیطی در داخل نظام مانند مهاجرت، رشد جمعیت و... (7) اگر این منابع تغییر بر جامعه فشار آورد و نظام موجود نتواند هماهنگی لازم را ایجاد کند، بین ارزشها و شرایط محیطی فاصله ایجاد شده و
در نتیجه تعادل جامعه به هم می‌خورد. اگر در این شرایط رهبران عملاً دست به ایجاد سازگاری بزنند تعادل پیش می‌آید والّا انقلاب رخ می‌دهد. (8) در این شرایط اشخاصی که از موقعیت خود ناراضی هستند، به تدریج به یکدیگر ملحق شده و یک نهضت اعتراض ایجاد می‌کنند و با توسل به یک ایدئولوژی انقلابی هم هدف، هم وسیله و هم ارزشها را تعیین می‌کنند. (9) برای بروز انقلاب دو رشته عوامل لازم هستند: الف) فشارهایی که به وسیله نظام اجتماعی نامتعادل ایجاد می‌شود و مهمترین آن رکود قدرت(Power Deflation) است یعنی اتکای صرف به قوّه قهریه برای حفظ نظام. ب) ناتوانی رهبران در ایجاد تحولات سریع و قاطع در شرایط عدم تعادل اجتماعی. (10) علت نهایی یا کافی انقلاب، عامل تصادفی (عوامل شتابزا) هستند. منظور از عوامل شتابزا فشارهایی هستند که می‌تواند در جامعه‌ای که دچار رکود یا ضعف قدرت شده است، حرکت انقلاب را سرعت بخشد. (11) عوامل شتابزا سه دسته هستند: الف) عواملی که مستقیماً بر قوای مسلح حکومتی تأثیر می‌گذارند. ب) فرهنگ اعتقادی یا ایدئولوژی که صاحبان آن را متقاعد می‌کند که می‌توانند بر قوای مسلح فائق آیند. ج) عملیات مشخص توسط گروهی مبارز. خلاصه نظریه جانسون را در مورد علت بروز انقلاب می‌تواند در فرمول زیر خلاصه نمود: عدم تعادل (رکود قدرت) + ناسازگاری نخبگان حکومتی + عوامل شتابزا) انقلاب.[117] در نتیجه سه عامل اصلی مترتب و به هم پیوسته در وقوع یک انقلاب سهیم هستند. با عنایت به فرمول در ادامه سه عامل فوق یعنی عدم تعادل، ناسازگاری نخبگان حکومتی و عوامل شتابزا در مورد انقلاب اسلامی ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد.
عدم تعادل (رکود قدرت) و عوامل مؤثر بر آن
همان‌طور که بیان شد از دیدگاه تئوری کارکردگرای ساختاری جانسون، انقلاب در صحنه نظام اجتماعی نامتعادل رخ می‌دهد. و تا زمانی که ارزشهای یک جامعه و واقعیتهای محیطی آن با هم سازگار باشند. نظام حالت تعادلی خود را حفظ می‌کند. دو دسته عوامل در ایجاد عدم تعادل در جامعه مؤثر هستند: منابع تغییر ارزشی که خود به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم می‌شوند و منابع تغییر محیطی که آن نیز به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم می‌گردند. این تغییرات
فشارهایی را برای ایجاد عدم تعادل و رکود قدرت در جامعه ایجاد می‌کنند. اما تأثیر آنها منوط است به عدم تطابق عناصر مختلف برای حفظ تعادل و ایجاد فاصله بین ارزشها و شرایط محیطی است. در چنین وضعیتی احتمال بروز انقلاب به شدت افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی نقش ایدئولوژیک تعیین کننده است و سپس منجر به بهم پیوستن گروههای ناراضی می‌گردد. از نظر جانسون از متغیرهای زیر به عنوان علائم بروز عدم تعادل و ایجاد فاصله بین ارزشها و منابع محیطی می‌توان نام برد: (1) افزایش میزان خودکشی و بیماریهای روانی. (2) افزایش تعداد و پذیرش ایدئولوژیهای جدید و افزایش تیراژ نشریات ایدئولوژیک. (3) افزایش نسبت نیروهای مسلح به جمعیت کشور در صورتی که دلیل دیگری مانند وقوع جنگ و غیره نباشد. (4) افزایش ارتکاب جرائم. (5) اتکای روزافزون به قوانین به جای ارزشهای مشترک و ناموافق بودن روند جامعه‌پذیری افراد.[118] در ادامه به بررسی این نکته می‌پردازیم که آیا عوامل لازم برای تحقق عدم تعادل و رکود قدرت در دوران پیش از انقلاب اسلامی وجود داشته است یا نه؟ در این دوران تغییرات جدی و مهمی در محیط خارجی کشور اتفاق افتاد. پس از جنگ دوم جهانی تا هنگام پیروزی انقلاب اسلامی نقش آمریکا در مناسبات و روابط خارجی ایران به تدریج افزایش یافت، به گونه‌ای که رژیم شاه به متحد صمیمی دولت آمریکا تبدیل گردید. البته در این بین شاهد روابط یکنواخت در این زمینه نیستیم و در بعضی مواقع رژیم شاه تا حد یک آلت دست دول آمریکا تنزّل می‌یافت و در بعضی مواقع استقلال عمل زیادی از خود نشان می‌داد. از سال 1945 به بعد موجودیت رژیم شاه توسط دولت آمریکا تضمین گردیده است، و از اواخر دهه 1960 تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی از رژیم شاه در جهت تسلط و تفوق منطقه‌ای پشتیبانی کرده است و به این دلیل کمکهای نظامی و سیاسی مورد درخواست رژیم شاه را با گشاده دستی در اختیارش قرار داده است. شکی نیست که بدون کمک و دخالت آمریکا سیاست خارجی ایران بدان شکل در زمان رژیم شاه تحقق نمی‌یافت.[119] در این راستا رژیم شاه در اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970 پیوندهای ساختاری خود را با آمریکا افزایش داد، هرچند که در این مقطع آمریکا کمکهای نظامی و امنیتی خود را به ایران قطع نمود. اما ایران می‌توانست اصلی‌ترین نیازهای خود را مورد خریداری قرار دهد. با گسترش خود
اتکایی مالی رژیم شاه و امکان افزایش خریدهای نظامی و تسلیحاتی، تداوم روابط سیاسی و امنیتی رژیم شاه با آمریکا به عنوان بخشی از ضرورتهای تحقق نقش رهبری منطقه‌ای ایران ادامه یافت. دو تحول عمده در اوایل دهه 1970 موجب تقویت سیاست اتکاء به خود ایران برای دفاع و تأمین امنیت خلیج‌فارس شد. اول اینکه امریکا در خلال جنگ 1971 هند و پاکستان به کمک دولت پاکستان که از اعضای اصلی پیمان سنتو بود نشناخت. دوم این حقیقت بود که فراخوان پیشین ایران برای انعقاد یک پیمان امنیتی مشترک در ناحیه خلیج‌فارس به دنبال خروج بریتانیا از منطقه، پاسخ اطمینان‌بخشی را به همراه نداشت. خروج بریتانیا از منطقه خلیج فارس رژیم شاه را از یک سو دچار نگرانی نمود و هنگامی که دولتهای خلیج فارس تمایلی به نوعی ترتیبات امنیتی با ایران نشان ندادند، رژیم شاه تصمیم گرفت به تنهایی همه بار مالی سنگین تأمین منافع خود و دول عرب کرانه‌ای و جهان غرب را در منطقه بر دوش کشد.[120] در این راستا و در حمایت از آن رژیم آمریکا و به ویژه جمهوریخواهان در راستای دکترین جدید سیاست خارجی خود، از استراتژی جدید رژیم شاه حمایت نمودند. روابط ایران و امریکا در این دوران ـ به ویژه زمان ریاست جمهوری نیکسون ـ بسیار توسعه یافت. که در جریان آن ایران با حمایت کامل امریکا به بزرگترین قدرت منطقه‌ای تبدیل شد. نیکسون به منظور تأکید بر اهمیت این اتحاد، ریچارد هلمز، ریاست سابق CIA و دوست هم مدرسه‌ای شاه را بعنوان سفیر به ایران فرستاد. حجم فروش تسلیحات نظامی به شدت افزایش یافت به گونه‌ای که برآورد شده بود در فاصله زمانی 81 ـ 1971 حجم این فروش به بیست میلیارد دلار برسد. در پرتو کمکها و فروشهای نظامی توان نظامی ایران به اندازه‌ای بود که می‌توانست به گونه‌ای یک جانبه توازن نظامی و امنیتی منطقه را تحت تأثیر نقش و رفتار ملی خود قرار دهد. افزایش توان نظامی به تحقق هدف پیشین شاه مبنی بر عملی کردن نقش رهبری منطقه‌ای برای ایران منجر گردید. بر این اساس گروههای منتقد سیاست خارجی شاه، عملکرد وی را در چارچوب نقش ملی در سیاست ژاندارم منطقه‌ای (Regional policemanpolicy) ارزیابی می‌کردند. به موجب این سیاست، ایران وظیفه حمایت از کشورهای میانه‌رو عرب در برخورد با متحدین شوروی را عهده‌دار شد.[121] همچنین ایران برای تکمیل طرح کنترل مؤثر و کارآمد بر
تنگ‍ه هرمز برقراری روابط همکاری نزدیک با عمان را ضروری دید. به این منظور به تقاضای عمان برای کمک بر علیه شورشیان ظفار پاسخ مثبت داد و چندین سال خود را درگیر مناقشه‌ای خارج از مرزهای خود نمود.[122] تغییر استراتژی سیاست خارجی شاه از بعد ملی به منطقه‌ای هزینه و فشار زیادی را بر دولت ایران وارد نمود، در حالیکه تحلیلها نشانگر این است که ایران در آن زمان فاقد چنین توانایی و پتانسیل ذاتی بود. تنها در پرتو افزایش کاذب درآمدهای نفتی بود که چنین امکان موقتی برای رژیم شاه فراهم گردید. این تغییر محیط خارجی هر چند به ظاهر موجب افزایش توانایی نظامی و قدرت پلیسی شاه گردید، اما در عمل به غرور کاذب و بی‌اعتنایی رژیم شاه به خواستها و توقعات صحیح جامعه منجر گردید. علاوه بر آن اقداماتی عملی در صحنه بین‌الملل از سوی رژیم شاه صورت پذیرفت که بر تعادل جامعه اثر منفی نهاد. تغییر مهم دیگری که خارج از رژیم شاه به وجود آمد بحران انرژی در جهان و افزایش قیمتهای نفت بود. در آغاز سال 1972 با کاهش ارزش دلار و تورم قیمت فرآورده‌های صنعتی غرب، بحران اقتصادی در کشورهای تولیدکننده نفت ابعاد تازه‌ای به خود گرفت. در اوایل سال 1973
دولت آمریکا رابطه خود و قابلیت تبدیل دلار به طلا را از میان برداشت. جنگ میان اعراب و اسرائیل در سال 1973 زمینه مناسب سیاسی برای استفاده از نفت به عنوان یک سلاح را فراهم نمود و موجب نزدیکی دو سازمان ااپک و اوپک را فراهم کرد. قیمت نفت از اول سال 1974 به مقدار زیادی افزایش یافت. مجموعه این تحولات سبب گردید که عنوان بحران انرژی در سال 1973 بر سر زبانها بیفتد. این تحولات دگرگونیهای عمیقی بر کشورهای تولیدکننده و مصرف کننده نفت از جمله ایران گذارد. از جمله اثرات این بحران بر اقتصاد ایران، افزایش شدید و بی‌سابقه کشور از درآمدهای نفتی بود. در سال 1973 درآمد ایران از صنعت نفت 9/297 میلیارد ریال بود در حالیکه پس از وقوع بحران انرژی این رقم افزایش چشمگیری پیدا کرده و در سال 1974 به رقم 7/1303 میلیارد ریال رسید. و در سال 1975 با کاهشی اندک به رقم 2/1302 میلیارد ریال تقلیل پیدا کرد.[123] این تغییرات پیش گفته و تغییرات جزئی دیگر که در محیط خارجی رژیم شاه به وقوع پیوست تأثیرات مهمی در درون این رژیم گذاشت سؤال این است که آیا تغییرات محیط خارجی سبب رکود قدرت و عدم تعادل رژیم شاه گردید؟ در پاسخ می‌توان تحلیل یکی از محققین در این زمینه را تا حد قابل‌توجهی منطبق ب واقع دانست که می‌گوید: تحولات و بحرانهای سال 1356 و 1357 که منجر به پیروزی انقلاب اسلامی ایران گردید، در شرایطی بروز نمود، که هیچ خطر و مشکلی از خارج مرزها قدرت سیاسی حاکم را تهدید نمی‌کرد. و انقلابیون و قدرت اجتماعی شکل گرفته در ایران بر اساس خیزش مذهبی به رهبری علما و روحانیون بدون تأیید یا حمایت بین‌المللی مبارزه خود را برای سرنگونی رژیم شاه آغاز نموده و شدت بخشیدند و با تکیه بر مردم موفق شدند رژیمی را سرنگون کنند که تا روزهای آخر مورد حمایت بین‌المللی قرار داشت. دولت آمریکا علیرغم ادّعای حمایت از حقوق بشر با تمام توان خود و با ارسال کمکهای لازم، اعم از وسایل سرکوب تظاهرات، تأمین نفت و سایر مایحتاج دولت شاه، سعی لازم را برای حفظ رژیم شاه به عمل آورد. دولت روسیه نیز که مانند آمریکا از وقوع انقلاب در ایران غافلگیر شده بود، تنها در یک ماه‍ه آخر عمر رژیم و آن هم در شرایطی که احساس می‌کرد، عمر آن به آخر رسیده است، تنها به انتقاد از رژیم شاه برخاست. سایر کشورهای غربی نیز به تبع آمریکا به حمایت خود از شاه ادامه دادند. کشورهای اروپای شرقی و چین نیز از این رژیم حمایت کردند، حتی دولتهای جهان سوم و خاورمیانه نیز از حمایت شاه دریغ نکردند.[124] نکته دیگری که در تئوری جانسون بیان شده است، تغییر در منابع محیط داخلی است. بخش مهمی از تغییرات حاصله در این زمینه وابستگی زیادی با تغییرات حاصله از درآمدهای نفتی داشت و بخشی از آن نیز با موضوع اصلاحات ارضی در ارتباط بود. در سال 1348 در زمینه تولید اقلام عمده کشاورزی ایران تبدیل به یک واردکننده خالص گردید، زیرا که برنامه اصلاحات ارضی شاه موفقیت چندانی به دست نیاورد، به گونه‌ای که تولیدات کشاورزی رشدی معادل 7/1 درصد داشت، در حالیکه رشد جمعیت سالانه 2/3 درصد بود. در حقیقت ده سال پس از انقلاب سفید در ایران کشور برای اولین بار واردکننده کامل در زمینه گوشت و غلات گردید. در دهه 51 ـ 1342 دو دوره از برنامه پنجسال‍ه جاه‌طلبانه شاه کامل شد، این برنامه‌ها موجب رشد و تحول اقتصادی در روستاها و شهرها را فراهم نمود. در اثر اصلاحات ارضی نسبت زمینهایی که صاحبان آنها غائب بودند، از 50% به 20% کاهش یافت، سهم روستاییان از اراضی افزایش یافت ولی با توجه به سیاست دولت که به مالکان بزرگ و تعاونیها امتیازات زیادی می‌داد، روستائیان خرده مالک و متوسط نادیده گرفته شدند و ناچار از مهاجرت به شهرها گردیدند.[125] یکی از اثرات منفی افزایش قیمت نفت افزایش بی‌رویه واردات و کاهش نسبت صادرات غیرنفتی در مجموع صادرات کشور بود. در سال 1342 ارزش کامل صادراتی ایران کمی بیش از 600 میلیون دلار بود. تا سال 1351، یعنی یکسال قبل از انفجار عواید نفت این رقم پنج برابر افزایش یافته بود. در سال 1357 مقدار آن چهل برابر ارزش دلاری آن در سال 1341 بود. به همین ترتیب واردات از 560 میلیون دلار در سال 1341 به بیش از 3000 میلیون دلار در سال 1351 و 18400 میلیون دلار در سال 1356 افزایش یافت رشد صادرات و عواید نفتی به سقوط سهم صادرات غیرنفتی از 23 درصد کل در سال 1341 به 15 درصد در سال 1351 رسید. انفجار عواید نفتی در سال بعد سهم صادرات نفتی را به دو درصد کاهش داد و در آستان‍ه تمدن بزرگ صادرات کالاهای صنعتی و کشاورزی ایران تنها 2 درصد کل صادرات بود. این به این معناست که اگر ایران تنها متکی بر تولید و صدور کالاهای خودش بدون بهره‌گیری از درآمد نفت و گاز بود تنها
می‌توانست کمتر از 3 درصد کالاهایی را که می‌خرید به دست آورد. دو جدول زیر به خوبی عمق خوش خیالیهای شاه را نشان می‌دهد.[126]
جدول صادرات و واردات سالهای منتخب
(به میلیون دلار)
1341 1351 1356
نفت و گاز 471 2600 23500
سایر کالاه 137 440 520
کل صادرات 608 3040 24020
کل واردات 561 3161 18400
ترکیب صادرات (درصد) سالهای مختلف
1341 1351 1356
نفت و گاز 77 85 98
سایرکالاه 22 15 2
کل 100 100 100
از بین دو درصد کل صادرات غیرنفتی 51 درصد آن را کشاورزی، 28 درصد را تولیدات سنتی مثل صنایع دستی و 21 درصد را صنایع شبه مدرنیستی تشکیل می‌داد. ارزش و توزیع کالاهای وارداتی به یک معنا عکس گردان الگوی صادرات آن است. در سال 1356، 18400 میلیون دلار کالا وارد شده است که اکثریت آن را محصولات صنعتی و مواد غذایی تشکیل می‌داد. در اثر افزایش قیمت نفت، درآمد سرانه ایران از اکثر کشورهای در حال رشد جلو افتاد. رشد تولید سرانه = (Gross National product G.N.P) در فاصله 74ـ1973 به 3/30 درصد رسید و در سال بعد به 42 درصد افزایش یافت، اما پس از آن اقتصاد کشور دچار سقوط شد که نتیجه کاهش درآمد نفت بود. شکی نیست که گیجی و سردرگمی زیاد و بی‌نظمی فراوانی در نتیجه افزایش دلارهای نفتی به وجود آمد همچنان که شکی نیست که این حالت در نیجریه و مکزیک هم اتفاق افتاد. نتیجه بی‌نظمی‌های این چنینی سرعت بسیار زیاد تغییرات فرهنگی ناپیدا در جامعه ایران بود.[127] بعلاوه تنگناهای جدی در نیروی ماهر انسانی و تأسیسات عمومی وجود داشت که موجب توقف رشد اقتصادی گردید. از دیگر سیاستهای نادرست در این دوره تمرکز شدید امکانات و صنایع در تعداد محدودی از شهرها بود. توسعه اقتصادی و اجتماعی سال 56 ـ 1342 تأثیر عمیقی بر جمعیت شهری گذارد، به طور کلی جمعیت شهری در این دوره به سرعت افزایش یافت.
در حالیکه در سال 1345 تنها 38 درصد از مردم در شهرهایی با بیش از 5000 نفر زندگی می‌کردند، ده سال بعد این رقم به 48 درصد افزایش یافت، این رشد به ویژه در شهرهای بزرگ زیادتر بود.
در این دوره بخشهای خاصی از جمعیت شهری به ویژه کارمندان و کارگران کارخانه‌ها و کارگران غیرماهر به سرعت افزایش یافت. توزیع ناعادلانه درآمدهای حاصله و نبود عدالت اجتماعی در این دوره به طرز محسوسی به چشم می‌خورد. عده‌ای از افراد وابسته به دستگاه پهلوی بخش مهمی از درآمدهای حاصله از نفت را به یغما می‌‌بردند. خانواده‌های ثروتمند نه تنها مالکیت بیشتر زمینهای وسیع تجاری بلکه حدود 85 درصد شرکتهای خصوصی مربوط به بانکداری، کارخانه‌های تولیدی تجارت خارجی، بیمه و ساختمان را در اختیار داشتند، یکی دیگر از تغییرات مهم در محیط داخلی افزایش شمار پرسنل و تجهیزات نیروهای مسلح بود و شاه که نظامیان را پشتیبان اصلی خود می‌دانست، شمار نفرات نظامی را از 200 هزار نفر در سال 1342 به 410 هزار نفر در سال 1352 افزایش داد. بودجه سالانه ارتش از 293 میلیون دلار در سال 1342 به 8/1 میلیارد دلار در سال 55
افزایش یافت. [128]اما علیرغم همه تغییرات حاصله در محیط داخلی رژیم شاه، قبل از انقلاب از نظر اقتصادی بحران جدی که غیرقابل کنترل باشد، وجود نداشت، بلکه در دوره هفت ساله قبل از انقلاب به علت افزایش عواید نفتی تواناییها و قدرت اقتصادی رژیم شاه به سرعت افزایش یافته بود. با توجه به درآمد نفت دولت نه تنها مالیات صنایع را تخفیف داده بود، بلکه حقوق کارکنان دولت را افزایش داده بود. مواد غذایی ارزان از خارج کشور وارد و با قیمت نازل و حتی رایگان در اختیار مردم قرار می‌گرفت، به گونه‌ای که برنامه تغذیه رایگان در مدارس برپا شد. ایران که قبل از سال 1352 همواره بودجه و تراز پرداختهایش را با کمکهای بلاعوض و وامهای خارجی تأمین می‌کرد، ناگهان از یک قرض گیرنده مطلق به یک وام‌دهنده طراز اول تبدیل گردید، به طوری که حتی بخشی از این وامها نصیب کشورهای صنعتی غربی از جمله انگلیس و فرانسه گردید. میزان پرداخت وام به کشورهای جهان سوم به متجاوز از 5/2 میلیارد دلار رسید.
از این نظر بررسی انقلاب ایران و سایر انقلابهای دیگر نشان می‌دهد که فرق اساسی و بنیادی میان تجربه انقلاب ایران و سایر انقلابها وجود دارد، در حالیکه در رژیمهای فرانسه و روسیه پیش از انقلاب مشکلات عظیم اقتصادی از قبیل خزانه تهی، درآمد ناچیز، کمبود شدید مواد غذایی و مصرفی اولیه، قحطی و بدهیهای کلان داخلی و خارجی وجود داشت، رژیم شاه در مطلوبترین دوره از شکوفایی و غنای اقتصادی در طول سلطنت پهلوی قرار داشت.[129] علیرغم این واقعیات تغییرات جدی حاصله در منابع محیط داخلی به وقوع پیوست که به نظر نگارنده تأثیر جدی در وقوع انقلاب اسلامی داشت و از این جهت، نظر جانسون مبنی بر لزوم تغییرات در منابع محیطی داخلی پیش از وقوع انقلاب صحیح است، اما مشکل نظریه جانسون این است که دقیقاً شدت و چگونگی این تغییرات را معین نمی‌کند. یکی دیگر از نکات علل عدم تعادل در تئوری جانسون، تغییر در ارزشهای خارجی است. آیا در این دوران در ارزشهای محیط خارجی رژیم تغییرات محسوسی به وقوع پیوست؟ به طور کلی در دوره‌ای که مورد بحث ماست یعنی دوران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی چند سیستم فکری سیاسی عمده قابل توجه هستند، لیبرالیسم غرب، کمونیسم و سوسیالیسم، ناسیونالیسم و تفکرات اسلامی. در دوران 57 ـ 1332
ناسیونالیسم عربی به گونه فزاینده‌ای در خلیج فارس و جهان عرب گسترش پیدا کرد. بر این اساس سطحی از تعارض بین ایران و حکومتهای رادیکال منطقه خاورمیانه پدیدار گشته بود. این امر چالشی جدی برای نقش ملی ایران محسوب می‌شد. ادراکی که رهبران ناسیونالیست عرب از ایران داشتند، ادراکی کاملاً بدبینانه بود. ایران فاقد ابزار و توانمندی لازم برای مقابله با ناسیونالیسم رادیکال عرب بود. شاه به گونه‌ای علنی از موجودیت اسرائیل حمایت می‌کرد و رادیکالیسم عرب، ایران را تهدیدی فراگیر برای کشورهای عربی تلقی می‌نمود.[130] سردمدار ناسیونالیسم عرب در خاورمیانه رژیم مصر بود که رهبری آن را عبدالناصر بر عهده داشت. اصطکاک حکومت ناسیونالیست و رادیکال مصر با رژیم شاه بعد از وقوع انقلاب در عراق شدت یافت به گونه‌ای که مناسبات سیاسی ایران و مصر در شهریور 1339 قطع شد و سپس ناصر دستور اخراج جمشید قریب سفیر ایران را از قاهره صادر نمود. اما هرچه به سمت سالهای نزدیک به انقلاب اسلامی حرکت می‌کنیم شاهد کمرنگ شدن ناسیونالیسم عربی در خاور میانه هستیم و محیط ارزشی پیرامون شاه با چالشی جدّی از این جهت روبرو نیست. بعد از مرگ ناصر و روی کار آمدن انور سادات به تدریج موج ناسیونالیسم عربی در مصر و سپس در سایر کشورهای عربی فرونشست و شاه که نگران موج ناسیونالیسم عربی بود، نفسی به راحتی کشید به گونه‌ای که در دهه 1350 مصر نه تنها چالش پیشین خود را با ایران کنار نهاد، بلکه محور جدیدی در خاور میانه میان ایران، مصر و رژیم محافظه‌کار عربستان ایجاد گردید.[131] لذا می‌توان نتیجه گرفت که هر چند ناسیونالیسم عربی در محیط ارزشی خارجی رژیم شاه تغییراتی را به وجود آورد، اما این موضوع به سالها پیش از وقوع انقلاب اسلامی برمی‌گشت. موج فکری و ارزشی دیگری که در محیط ارزشی پیرامون رژیم وجود داشت کمونیسم و سوسیالیسم بود. این تفکر بعد انقلاب اکتبر در شوروی به وجود آمده بود و چیز جدیدی نبود. مقارن با وقوع انقلاب اسلامی در ایران تغییری در جهت شدت یافتن این تفکر به وجود نیامد، بلکه موج چپ و کمونیسم به تدریج جایگاه خود را در جهان از دست می‌داد. با شروع دوران تنش‌زدایی در روابط شرق و غرب که از اوایل سالهای دهه 1960 آغاز شد، بی‌درنگ شوروی تبلیغات ایدئولوژیک خود را علیه جهان غرب کاهش داد. روابط دوجانبه میان آمریکا و شوروی رو به بهبودی نهاد. یکی از آثار آن بهبود مناسبات ایران و شوروی بود، که در نتیجه آن ایران تعهد به عدم واگذاری پایگاه موشکی بر علیه شوروی نمود. شورویها نیز به شدت سابق از نیروی چپ در درون ایران حمایت نمی‌کردند.[132] در مورد تفکر لیبرالیسم نیز می‌توان گفت که تغییر محسوسی در این مورد به وجود نیامده بود، به گونه‌ای که اثر تعیین‌کننده بر محیط ارزشی خارجی رژیم شاه بگذارد. البته این نکته مسلم است که به تدریج از هرمونی فکری آمریکا بر جهان که بعد از پیروزی این کشور در جنگ جهانی دوم به وجود آمده بود، کاسته می‌شد. به تدریج بعد از یک سلسله ناکامیهای اقتصادی و نظامی که در اردوگاه لیبرالیسم غرب به وجود آمد که از جمله آنها شکست آمریکا در جنگ ویتنام بود، استقلال فکری کشورهای جهان نسبت به تفکر لیبرالیسم افزایش می‌یافت. از بین سیستمهای فکری ـ ارزشی محیط خارجی رژیم شاه، تنها سیستمی که در سالهای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی رو به رشد بود، سیستم تفکرات اسلامی بود. البته این سیستم در درون کشور ما از پایگاههای عمیقی برخوردار بود، معهذا در سایر کشوهای اسلامی پیرامونی نیز شاهد افزایش تفکرات، حرکتها و جنبشهای اسلامی هستیم. در این بین گرایشهای مختلفی در میان این تفکرات و جنبش‌ها به چشم می‌خورد. در مصر جنبش اخوان‌المسلمین که هم از سید جمال و عبده و هم به شدت از رشید رضا متأثر بود، بیشتر سلفی و اخلاقی و سیاسی بود. سید قطب نیز به عنوان یکی از رهبران فکری اسلامی بر مصر و سایر کشورهای اسلامی و عربی تأثیر نهاد و بسیاری از آثار او به فارسی ترجمه شد. در پاکستان مودودی و بسیاری از تأثیرپذیرفتگان از آنها وجود داشتند که از نظر فکری و سیاسی به بنیادگرایی نزدیکتر بودند تا رادیکالیسم. در برخی از کشورهای دیگر شمال آفریقا نظیر تونس نیز جنبشهای مهمی به وجود آمدند که از جمله آنها جنبش گرایش اسلامی النهضة به رهبری راشد الغنوشی بود که دارای مایه‌های عقلی و فلسفی بیشتری بود.[133] در کشورهای شیعی مذهب نیز حرکتهای فکری و عملی خوبی بوجود آمده بود. شیعیان جنوب لبنان به تدریج جایگاه خود را در بین نیروهای دیگر کشور خویش می‌یافتند و در عراق به ویژه بعد از حضور امام خمینی در این کشورها حوزه علمیه نجف و شیعیان این کشور خود را باور کرده و به مقابله با نیروهای چپ پرداختند.
به طور کلی به عنوان نتیجه گیری می‌توان گفت که نوسانات مختلفی در پیرامون محیط ارزشی خارج از رژیم شاه به وقوع پیوست که عمده‌ترین آن افزایش گرایشهای اسلامی و بیداری روزافزون مسلمانان کشورهای مسلمان جهان و افول سایر تفکرات و ایدئولوژی‌ها بود.
نکته دیگری که در تئوری جانسون به عنوان علت عدم تعادل در رژیم بیان شده است، تغییر محیط ارزشی داخلی است. مقارن قیام پانزدهم خرداد سال 1342 شاهد افزایش روزافزون افکار اسلامی و ایدئولوژی ارزشی و سیاسی آن در شکل بخشیدن به حرکتهای درون کشور هستیم. پس از دوران کوتاهی که در آن تفکرات ناسیونالیستی در کشور ما از رونق برخوردار بود و نتوانست در تحقق بخشیدن به آمال و آرزوهای ملت ایران موفق باشد و پس از شکست‌های حزب توده در کشور، تفکرات اسلامی و مذهبی که در عمق جان ملت ما ریشه داشته و دارد سر برآورد و محیط ارزشی داخل کشور را دگرگون ساخت. از شروع تبعید امام خمینی به ترکیه و عراق، ایشان به تدریج و به طور پیوسته یک زبان انقلابی ایجاد نمود که سرانجام زمینه برقراری نظام جمهوری اسلامی ایران را فراهم
کرد. مهمترین اقدام امام خمینی در بعد فکری، آرای ایشان پیرامون مسأله ولایت‌فقیه بود که بعدها به صورت مکرر چاپ گردید. اقدام ایشان فضای مساعدی را جهت انجام تغییرات ارزشی و بنیادی فراهم آورد.[134] محیط ارزشی داخلی دچار تغییر شد، تفسیر و تحلیلی از اسلام که توسط بعضی خطبا و نویسندگان ارائه می‌شد و وضع موجود را توجیه می‌کرد، یا تغییر آن ناممکن قلمداد می‌شد، از طرف امام خمینی مردود اعلام شد. امام موانعی را که سر راه مبارزه وجود داشت و چه بسا در کتب و ابواب مربوط به امر به معروف و نهی از منکر مطرح می‌شد، از میان برداشت. به عنوان مثال در بحث امر به معروف و نهی از منکر مطرح شده است که وجود خطری که جان، مال و آبروی انسان ر تهدید می‌کند، تکلیف را از انسان برمی‌دارد، این نکته از موانع مبارزه با رژیم شاه بود، امام در اینجا بحث دیگری را مطرح نمودند و آن اینکه ما مأمور به نتیجه نیستیم، اگر لازم باشد مخصوصاً در امور مهم و در مواردی که کیان اسلام در خطر است تقیه لازم نیست.[135] امام خمینی با ارائه تفسیری از تقیه روشن کردند که تقیه مانعی در راه جهاد و مبارزه نیست، ایشان در مواضعی از دوران مبارزه با طاغوت ـ و از جمله خطاب به علما ـ فرمودند: «امروز تقیه حرام است ولو مابلغ. یعنی هر کجا که می‌خواهد برسد. هر مقدار خون که می‌خواهد ریخته شود» امام خمینی با قلم و زبان خود این تفکر را که «اسلام و احکام آن مربوط به امور خصوصی و فردی است و ارتباطی با مسائل اجتماعی و سیاسی ندارد، رد کردند.» ایشان در این زمینه فرمودند: «احکام شرع حاوی قوانین و مقررات متنوعی است که یک نظام کلی اجتماعی را می‌سازد. در این نظام حقوقی هرچه بشر نیاز دارد فراهم آمده است: از طرز معاشرت با همسایه و اولاد و عشیره و قوم و خویش و همشهری و امور خصوصی و زندگی زناشویی گرفته، تا مقررات مربوط به جنگ و صلح و مراوده با سایر ملل، از قوانین جزایی، تا حقوق تجارت و صنعت و کشاورزی»[136] «مجموعه قانون برای اصلاح جامعه کافی نیست. برای اینکه قانون مای‍ه اصلاح و سعادت بشر شود، به قوه اجرائیه و مجری احتیاج دارد، به همین جهت، خداوند متعال در کنار فرستادن یک مجموعه قانون، یعنی احکام شرع، یک حکومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر کرده است.»[137] امام خمینی حتی در بسیاری از مسائل سنتی جامعه، نظیر عزاداری برای امام حسین علیه‌السلام نیز با نگرشها و ارزشهای انقلابی به آن نگاه می‌کردند و این نگرشها نیز به نوبه خود نگرشها و ارزشهای جامعه را متحول ساخت. «اینکه در روایات ما یک قطره اشک برای مظلوم کربلا آن‌قدر ارزش قائلند...نه این است که فقط برای ثواب بردن شما و مسلمین باشد... علاوه بر آن امور عبادیش و روحانی‌اش، یک مسأله مهم سیاسی در کار بوده است. آن روز که این روایات صادر شده است ... مهم آن جنبه سیاسی است که ائمه ما در صدر اسلام نقشه‌اش را کشیده‌اند که تا آخر باشد.»[138] علاوه بر روشنگرییها و اقدامات امام خمینی، بسیاری دیگر از روحانیون و غیرروحانیون در تغییر محیط ارزشی داخلی سهیم بودند. محیط ارزشی کشور در دهه 1340 به گونه‌ای بود که اگر یک دانشجو می‌خواست در دانشگاه آن زمان نماز بخواند کار دشوار و بسیار غریبی بود، اما این جو در دهه 1350 شکسته شد و نیروهای مذهبی به تدریج در سطوح مختلف اضافه می‌شدند. در نیمه دهه 1350 جوّ جامعه و دانشگاهها تغییر کرد، و از اوضاع سالهای دهه 40 و اوایل دهه 1350 در جامعه و دانشگاه خبری نبود. دیگر از چپ‌ها و فداییان چیزی باقی نمانده بود، بسیاری از آنها از مبارزه مسلحانه عدول کرده و استراتژی حزب توده را پذیرفته بودند. مجاهدین خلق از هم فروپاشید و در واقع نیروی عمده، انجمن‌های اسلامی و جناحهای مذهبی بود. سرانجام هم توده مردم بودند که تحت‌تأثیر جریان نیروهای مذهبی به خیابانها ریختند و پادگانها را فتح کردند. به عنوان نتیجه می‌توان گفت که انقلابی که در ایران به وقوع پیوست با شعار دینی و نه روشنفکری به پیروزی رسید و اگر شعار روشنفکرانه مبنای آن بود، ممکن بود از مرکز چند شهر دانشگاهی بیشتر تجاوز نکند.[139] در یک تحلیل که به نظر نگارنده دقیق‌تر می‌رسد، می‌توان گفت که پتانسیل‌های نهفته ارزشی جامعه پیش از انقلاب به دلیل اقدامات و عملکرد عوامل متعدد، از جمله رهبری امام خمینی بیدار گردید. رژیم پهلوی در طول دوران حیات خود به شدت سعی نمود محیط ارزشی کشور را دچار تغییر و دگرگونی نماید و در این راه تلاشهای گوناگونی را انجام داد. در این راه هرچند رژیم شاه موفق گردید که عده‌ای از اعضای جامعه را از ارزش اسلامی جدا نماید و ارزشهای موردنظر خود را به آنها بقبولاند، اما اکثریت مردم با ارزشهای رژیم شاه بیگانه بودند. هرچند به نظر می‌رسید در ظاهر جامعه ارزشهای القایی موردنظر رژیم شاه مورد پذیرش قشرهای وسیعی از جامعه قرار گرفته است، اما هنگامی که آهنگ بیداری اسلامی در جامعه نواخته شد، بسیاری از افراد جامعه که به ظاهر به چنین ارزشهایی گرویده بودند به سرعت به سمت ارزشهای اصیل اسلامی و مذهبی رجعت نمودند و نشان دادند که گرایش موقت آنها تنها به دلیل عملکردهای ارعابی و تبلیغی رژیم شاه بوده است. یکی از محققین در طی تحقیقات خود نسبت به جامعه پیش از انقلاب به درستی به این نکته اشاره نموده است.[140]
ناسازگاری نخبگان حکومتی
بر طبق تئوری جانسون ناسازگاری نخبگان حکومتی از عوامل دیگر مؤثر در انقلاب در کنار دو عامل عدم تعادل و عوامل شتابزا است. وقتی نظام اجتماعی از تعادل خارج شد (در اثر عوامل پیش گفته) نحوه رفتارِ رهبران سیاسی اهمیت دارد. این رفتار طیف وسیعی از اصلاحات تدریجی تا انعطاف پذیری کامل نخبگان حکومتی را شامل می‌شود. اگر این نخبگان بدانند کدام عنصر برای ایجاد سازگاری ضرورت دارد و در این زمینه فعالیت نمایند، به تدریج رکود قدرت ناپذیر خواهد شد. اما انعطاف‌ناپذیری نخبگان به انقلاب منجر می‌گردد.
عوامل انعطاف‌ناپذیری نخبگان عبارتند از: ساخت طبقاتی خشک، فساد طبقه حاکم، مسدود بودن راههای حرکت اجتماعی و قرار دادن وابستگان بی‌قابلیت در مناصب عالیه. یکی از سیاستهای تقریباً مؤثر برای رفع عدم تعادل، عبارتست از تسهیل جذب رهبران شورشی در هیأت حاکمه. این امر از یک طرف به برقراری مجدد هماهنگی تحت ساخت ارزشی قدیم منجر می‌شود و از سوی دیگر راه برای خنثی کردن حرکتهای معترضانه می‌گشاید.
رژیم شاه در طول حیات خود، یک رژیم کاملاً انعطاف ناپذیر بود و تا آنجا که می‌توانست به سرکوب مخالفان و بی‌اعتنایی به آنها می‌پرداخت و نمونه بارز یک حکومت خودکامه بود. برخی نرمشها، آزادیها و انعطاف‌پذیریهایی که در طول حیات رژیم مشاهده می‌شد، ناشی از فشارهای داخلی یا خارجی بود که پس از اتمام آن، این رژیم رویه پیشین خود را اعاده می‌کرد. دولت پهلوی برای برقرار ثبات سیاسی در زمان حیات خود عمدتاً متکی به راه سرکوب و زور به جای مشارکت مردم بود. استفاده از ارتش و درآمد نفت و اتکاء به آمریکا سبب گردید رژیم به سرعت به یک دیکتاتوری سلطنتی تبدیل گردد. به دنبال کودتای بیست و هشتم مرداد 1332، سپهبد زاهدی به سرکوب جریانهای مخالف، از جمله نیروهای مذهبی، حزب توده و جبهه ملی پرداخت. او با توقیف، اعدام و در خوف و هراس نگاه داشتن مخالفان در بازار، کارخانه‌ها، ارتش، ایلات و عشایر، زمینه را برای خفه کردن هر گونه صدایی مهیا نمود. در سال 9ـ1337 که فرصتی پدید آمد، جبهه ملی فعالیت خود را از سر بگیرد، بعد از مدت کوتاهی به پشت صحنه رانده شد و اعتراض و مخالفت روحانیت و نیروهای مذهبی در 15 خرداد سال 1342 به سختی سرکوب شد. امام خمینی دستگیر و به خارج از کشور تبعید گردید. رژیم شاه برای تداوم حکومت مطلقه اقدام به ایجاد ماشین سرکوب، دستگاه دیوانسالاری و نظام حزبی نمود.[141]
رژیم برای سرکوب مخالفین داخلی هشت سازمان جدا از یکدیگر را به وجود آورده بود که از جمله آنها ساواک «سازمان اطلاعات و امنیت کشور» بود. این سازمان در سال 1336 شکل گرفت و به سرعت به یک سازمان مخوف برای حفظ ثبات سلطنت پهلوی تبدیل گردید. برآوردها در مورد تعداد نفرات و امکانات این سازمان متفاوت است و این خود نشان از مخفیانه بودن آن دارد. برآوردها بین 20 تا 300 هزار نفر نوسان دارد. شاید رقم 50 هزار عامل تمام وقت و 3 میلیون خبرچین پاره‌وقت (هر 11 ایرانی یک خبرچین) که پیشنهاد یک نفر از محققین است به واقعیت نزدیکتر باشد. ساواک در زمینه‌های اعمال سانسور، اتحادیه‌های کارگری به مدیریت دولت، گزینش کارکنان دولت، خاصه معلمان شدیداً فعال بود. و به طور مستقیم با منتقدان رژیم، مخالفان سیاسی از جمله دولتمردان لیبرال، روحانیون مخالف و به ویژه دانشجویان و سازمانهای چریکی به رویارویی می‌پرداخت. ساواک افراد مورد سوءظن را خودسرانه توقیف می‌کرد و برای مدت نامعلومی در زندان نگاه می‌داشت. ساواک از اواخر سال 1352 محکومیتهای سبک (کمتر از دو سال) را کنار گذارد. از اوایل سال 1353 محکومیتهای سنگین 5 تا 10 سال و حبس ابد برای متهمینی که عملاً اقدامی را مرتکب نشده بودند، متداول گردید. پایین ترین محکومیت برای زندانیان سیاسی سه سال بود. یعنی متهمینی که جرمی به جز مطالعه کتاب یا خواندن اعلامیه مخالفین را نداشتند حداقل به سه سال زندان محکوم می‌شدند. از سوی دیگر ساواک از آزادی زندانیانی که دوران محکومیت آنها به پایان می‌رسید خودداری می‌کرد. این رویه از اوایل سال 1354 به صورتی تقریباً همگانی اعمال می‌شد. زندانیانی که مدت محکومیتشان پایان می‌یافت با صدور قرار بازداشت مجدد توسط ساواک به زندان اوین انتقال می‌یافتند. کاربرد شکنجه نیز به طور وسیعی در مراحل بازجویی صورت می‌گرفت و حتی پس از دادرسی و صدور محکومیت شکنجه به عنوان تنبیه برای زندانیان در نظر گرفته می‌شد. استفاده چنین زندانیانی از رسانه‌های گروهی، کتاب، نوشت‌افزار، روزنامه‌ها و مکاتبه ممنوع بود.[142] در تمام دوران حکومت محمدرضا شاهد مخالفتهای گوناگونی از جانب نیروهای مختلف هستیم. نکته قابل توجه در این مورد گوناگونی طیفهای مخالف رژیم است، به گونه‌ای که به جز سلطنت‌طلبان و افراد وابسته به رژیم، سایر اقشار جامعه یا از آن ناراضی بوده و یا به مخالفت با آن می‌پرداختند. در برهه‌های مختلف، یکی از جناحها و یا گروههای مخالف از وزن‍ه سنگین تری برخوردار بود.
بررسی اجمالی از روند مبارزه با رژیم شاه از ممتد بودن مبارزه حکایت می‌کند. در سالهای اولیه حکومت شاه، حزب توده، مخالف اصلی رژیم شاه به شمار می‌آمد. جدا از این حزب، جریان دیگری که مجموعه‌ای بود از برخی از مالکین و سران عشایر و ایلات، عناصر نسبتاً لیبرال و مشروطه‌خواه و بالاخره
تکنوکرات در ردیف مخالفین دربار به حساب می‌آمدند. وجه اشتراک این مجموعه نامتجانس این بود که غالباً در زمان رضاشاه مورد غضب قرار گرفته یا از مملکت گریخته و یا در گوشه‌ای در داخل به کنج عزلت خزیده بودند. از اواخر دهه 1320 و اوایل دهه 1330 با اوج گرفتن مبارزات ملی شدن صنعت نفت ملّیون مرکز مخالفت با رژیم می‌شوند. با ظهور امام خمینی و قیام 15 خرداد، کانون اعتراض در برابر رژیم عوض می‌شود. از اواخر دهه 1340 تا چند سال بعد از آن گروههای معتقد به مبارزه مسلحانه رژیم را به مبارزه می‌طلبند و در اوایل دهه 1350 دکتر شریعتی و حسینیه ارشاد سمبل مخالف با رژیم هستند. با نگاهی به مجموعه جریانات مخالف رژیم شاه، مشاهده می‌کنیم که بافت مخالفین در حال تغییر است، اما اصل مخالفت همواره ثابت بوده است. زندانیان رژیم را دهه 1320 و 1330 نوعاً توده‌ای و ملی‌گرایان تشکیل می‌دادند، در دهه 1340 و 1350 این بافت دگرگون می‌شود و جمع زندانیان سیاسی توده‌ای، نهضت آزادی و جبهه ملی از اواخر دهه 1340 تا دوران انقلاب به زحمت به یکصد نفر می‌رسد، در حالیکه در اوایل دهه 1340 اساساً زندانی سیاسی به جزء میلیون و توده‌ای‌ها نداریم، در اواسط دهه 1350 درصد این نوع از زندانیان سیاسی به کمتر از 2 درصد کاهش می‌یابد. به تدریج شاهد این نکته هستیم که به لحاظ عمودی مرکز ثقل اجتماعی زندانیان سیاسی در کل به سمت طبقات متوسط جامعه حرکت می‌کند. به لحاظ افقی نیز طیف مبارزین گسترده تر شده و شامل اقشار دانشجویی، روحانیون، زنان، کارگران، تحصیل‌کردگان دانشگاهی، معلمان، بازاری‌ها و محصلین می‌شود. به همین‌ترتیب در جهان‌بینی و دیدگاههای سیاسی طیف مخالفین نیز تغییراتی به وجود می‌آید.[143] حکومت پهلوی از طرق گوناگون درصدد مقابله با این مخالفتها بود. یکی از روشهای رژیم ترور و مرگ مخفیانه مخالفین بود. در دهه 75ـ1965 تعدادی از افراد مخالف رژیم در شرایط مشکوکی درگذشتند از سال 1971 به بعد دهها برخورد مسلحانه میان افراد سازمانهای چریکی و نیروهای امنیتی به وقوع پیوست. در فاصله 75ـ1963 (2101) نفر به جرائم سیاسی بازداشت شدند که تخمیناً 90% روشنفکر، فارغ‌التحصیلان دانشگاه و یا روحانی بودند. در این دوران دیکتاتوری، حکومت جایی برای آزادی بیان باقی نمی‌گذارد. فقط به فعالیت‌هایی اجازه داده می‌شد که مخالفت
و مغایرتی با رژیم نداشته باشند. چنین محدودیتهایی مسلماً بخش عمده هر موضوعی را که مردم بخواهند بیان کنند شامل می‌شد. شواهد و دلایل فراوانی درباره فشارهایی که دانشجویان و روشنفکران متحمل می‌شدند وجود دارد. هزاران نفر از متخصصین و کارشناسان ایران علیرغم امکانات و حقوق فراوان وطن خود را ترک می‌کردند تا از محیط فرهنگی خفقان فرار نمایند. نوعی احساس بدبینی و نومیدی که بازتاب این فشارهاست در سراسر ادبیات ایران مشاهده می‌شود: «در یک بررسی از 500 قطعه شعر... تأکید فوق‌العاده‌ای بر موضوعات و کلماتی چون دیوار، تنهایی، تاریکی، خستگی و پوچی مشاهده شده است.» در این اشعار از محیطی که روشنفکران ایرانی در آن زندگی می‌کردند اظهار تأسف شده و سیستم اجتماعی ـ سیاسی موجود که آنها را به زنجیر کشیده است، به طور غیر مستقیم مورد انتقاد قرار گرفته و محکوم شده است.[144]
مطالب و اقداماتی که به طور گذرا از عملکرد انعطاف ناپذیر حکومت پهلوی بیان گردید، و مطالب بسیار فراوانی که بیان نگردیده است، به خوبی نشانگر خودکامگی و عدم انعطاف رژیم شاه و ناسازگاری آن با هرگونه جریان مخالف بود. این عملکرد بسیار بد آن چنان گسترده بود که سازمانهای بین‌المللی را که بسیار جانب حکومت شاه را رعایت می‌کردند، وادار به اعتراف نمود. به عنوان نمونه سازمان عفو بین‌الملل در سال 1976 تعداد زندانیان سیاسی را بین 25 تا یکصد هزار نفر برآورد کرده و اعلام نمود که هیچ کشوری در جهان از نظر تعداد سوءسابقه در حقوق بشر به پای ایران نمی‌رسد. در این دوران به تدریج قدرت در دست شخص شاه قرار گرفت و او هیچ تمایلی نداشت که تصمیمات بزرگ را به دیگران واگذار نماید. او افراد مؤثر در حکومت، همکلاسیهای سابق خود، افراد محرم و مورد اعتماد و یار غار را در مناصب مهم جابه‌جا می‌کرد. دیوانسالاری دولت نیز به تدریج بسیار گسترده می‌شد و به صورت منبع عظیمی در خدمت رژیم درمی‌آمد. کارکنان دولت که در سال 1342 شامل 12 وزیر و 150 هزار کارمند بود در سال 1356 به 800 هزار پرسنل فقط در بخش غیرنظامی درآمد. با چنین دیوانسالاری عظیمی است که رژیم درصدد وابسته کردن توده‌های وسیعی از مردم به بدنه حکومت و کنترل سایر افراد جامعه از طریق آن بود.*
با وجود سرکوبی شدید مخالفان و سانسور و خفقان، حکومت به دنبال سوپاپ اطمینان و دستگاه مشروعیت بخشی برای خود بود. بدین منظور رژیم از مجلس و حزبهای خودساخته استفاده می‌کرد. بعد از ممنوعیت فعالیت احزاب در سال 1332، رژیم به این فکر افتاد که با ایجاد حزبهای دولتی و وابسته به حکومت، سیستم حکومتی خود را چند حزبی و دموکراتیک معرفی نماید. بدین‌منظور در اواخر دهه 30 دو حزب وفادار شاه به نام حزب مردم به رهبری وزیر کشور، اسدالله علم و حزب ملّیون به رهبری اقبال نخست‌وزیر که خود را نوکر خانه‌زاد شاه می‌خواند تشکیل شد که مردم آنها را حزبهای بله و بله قربان لقب داده بودند. در سال 1342 نظام دو حزبی عملاً به صورت نظام تک‌حزبی درآمد، زیرا حزب ملّیون با نام جدید ایران نوین به رهبری حسنعلی منصور تجدید سازمان شد و سپس رهبری آن به دست هویدا افتاد و جبهه مخالفت حتی نتیجه انتخابات را زیر سؤال نبرد. روبنای دموکراسی و مشروطه‌خواهی و پای‌بندی به آن سرانجام و به طور کامل با ایجاد نظام تک‌حزبی در سال 1354 کنار گذاشته شد و حزب رستاخیز ملت ایران به رهبری هویدا تشکیل شده و مقرر شد تمام ایرانیان وفادار در آن ثبت‌نام نمایند.[145] رژیم
با این اقدام خود نشان داد که تحمل وجود دو حزب دولتی و وفادار را نیز ندارد، چه رسد به اینکه بخواهد مخالفان خود را در سیستم رسمی حکومتی تحمل نماید. به عنوان نتیجه گیری در این بخش می‌توان گفت که ناسازگاری نخبگان حکومتی در سراسر دوران حکومت محمدرضا وجود داشت و تنها در بعضی از مقاطع معدود نشانه‌هایی از انعطاف پذیری از سوی حکومت مشاهده شده که موقتی و زودگذر بود. شاه تا آخرین روزهای حیات حکومت خود با تمام توان به قدرت چسبیده و حاضر به هیچ‌گونه تقسیم قدرت و منافع نبود. تنها در هنگامی که واقعاً احساس کرد که در لب‍ه پرتگاه قرار دارد گفت که صدای انقلاب مردم ایران را شنیده است، اما دروغ می‌گفت و بعد از آن نیز با تمام قوا درصدد حفظ حداکثر قدرت و امتیازات برای خود بود. و برخی امتیازات اعطایی به مخالفین نیز سودی برای او نداشت. پس می‌توان چنین گفت که این بخش از تئوری جانسون به مقدار زیادی در مورد انقلاب اسلامی ایران تطبیق می‌نماید.
عوامل شتابزا در انقلاب اسلامی ایران
عوامل شتابزا عواملی هستند که با ظاهر ساختن ناتوانی نخبگان در حفظ انحصار خود بر قوه قهریه، بروز انقلاب را ممکن می‌سازد. این عوامل یک واقعه مجزّاست که وحدت کاذب نظامی را که به ممانعت قهرآمیز از بروز خشونت مردمی استوار است، دچار خلل و دستخوش شکاف می‌سازد. این عوامل بر انحصار قوای نظامی تأثیر منفی می‌گذارد و سبب می‌شود گروههای انقلابی تشویق به اقدام نظامی علیه نظام موجود گردند. انواع عوامل شتابزا عبارتند از: الف) عواملی که مستقیماً بر قوای مسلح حکومت تأثیر می‌گذارند و استحکام نیروهای نظامی را می‌گسلند. عواملی که باعث بروز این ناکارایی در ارتش می‌شوند عبارتند از: (1) تماس دوستانه اعضای ارتش با عامه مردم (2)شرایط نامطلوب خدمتی یا درگیری فرماندهان (3) مجادله فرماندهان بر سر نحوه مواجهه با عدم تعادل (4) عدم قاطعیت نخبگان حکومت (5) شکست در جنگ. ب) اعتقاد طرفداران یک ایدئولوژی مبنی بر اینکه می‌توانند بر قوای مسلح فائق آیند، این باور که پروردگار در وقت مناسب به انقلابیون یاری خواهد رساند اینکه یک اعتصاب عمومی راه م‍ؤثری برای ضربه زدن به انحصار قوه قهریه توسط حاکمان بر جامعه است. ج) عملیاتی مشخص توسط گروههای انقلابی که با برنامه علیه نیروهای مسلح به
اجراء درمی‌آید. مانند اقدام به کودتا یا جنگ فرسایشی. به طور کلی عوامل شتابزا در صورت وقوع در جامعه‌ای متعادل و فعال بدون بروز رکود قدرت مرتفع خواهد شد.[146] اولین سؤالی که در بررسی عوامل شتابزا در انقلاب اسلامی مطرح است، این است که این عوامل از چه زمانی باید در مورد انقلاب اسلامی مورد ملاحظه قرار بگیرند. به عبارت دیگر از چه تاریخی از دوران حیات رژیم شاه بروز عوامل فوق را به عنوان ظهور عوامل شتابزا محسوب می‌کنیم. در پاسخ به این سؤال با لطبع انتخاب یک مقطع و یا یک جریان خاص به عنوان نقطه شروع با دیدگاه انتخاب‌کننده ارتباط پیدا می‌کند. به عنوان مثال ملّیون نقطه شروع را خرداد سال 1356 می‌دانند، زمانی که سه نفر از رهبران وقت جبهه ملی نامه معروف سرگشاده خود را خطاب به شاه انتشار دادند. حزب توده از طرف دیگر، فروردین 1356 را که در آن چندین فقره اعتصاب کارگری به وقوع پیوست و زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذا زدند را، نقطه شروع می‌داند. چریکهای فدایی خلق، بر روی مبارزات ساکنین خارج از محدوده شهری و عوامل انتظامی در تابستان سال 1356 به عنوان اولین جرقه‌های منجر به انقلاب تأکید زیادی دارند. مخالفین مذهبی فوت ناگهانی فرزند ارشد امام، حاج آقا مصطفی را در آبان 1356 به عنوان نقطه شروع گرفته‌اند. برخی نیز بر درج مقاله توهین‌آمیز اطلاعات با امضاء مستعار احمد رشیدی مطلق در دی ماه 1356 که در آن به امام توهین شده به عنوان نقطه شروع دست می‌گذارند. برخی از روشنفکران و دانشگاهیان مقابله و ایستادگی دسته جمعی اساتید دانشگاه صنعتی شریف را نسبت به تصمیم آن رژیم مبنی بر انتقال آن دانشگاه به اصفهان را که در اواخر سال 1356 به اوج خود رسید را نقطه شروع می‌دانند.[147] البته با نگاهی منصفانه باید گفت که درج مقاله توهین‌آمیز نسبت به امام خمینی نقطه‌ای کلیدی برای شروع عوامل شتابزاست، زیرا یکسری از حوادث اعتراض‌آمیز متصل و زنجیروار مرتبط با آن مسأله را به دنبال خود به همراه آورد. صرف‌نظر از این نکته، وجه مشترکی که در نظریات پیشین به چشم می‌خورد آن است که همگی نقطه شروع را سال 1356 می‌دانند. سؤال مهم دیگری که در بررسی عوامل شتابزا در انقلاب اسلامی مطرح است این است که آیا صرفاً عوامل بر شمرده توسط جانسون به عنوان عوامل شتابزا محسوب می‌گردند، یا انقلاب اسلامی ایران به دلیل ماهیت و ویژگیهای خود، برخوردار از
عوامل شتابزای منحصر به فردی نیز می‌باشد. از مجموع نظراتی که تاکنون ارائه شده است و با توجه به اسناد و اطلاعات موجود و بر اساس دیدگاهها و تحلیلهای متفاوت از چهار عامل عمده به عنوان عوامل شتابزا در انقلاب اسلامی نامبرده شده است که عبارتند از: 1) اجرای سیاست جدید دولت آمریکا در دوران ریاست‌جمهوری کارتر مبنی بر لحاظ حقوق بشر در سیاست خارجی آمریکا 2) بروز مرض سرطان در شاه 3) تلاش شاه در مدرنیزاسیون سریع کشور 4) بالاخره انتشار مقاله توهین‌آمیز در روزنامه اطلاعات نسبت به رهبر انقلاب و جریحه‌دار ساختن احساسات مذهبی مردم. نظر اول دربرگیرنده این بحث است که طرح سیاست حمایت کارتر رئیس جمهور آمریکا از حقوق بشر و فشاری که او به حکام وابسته به آمریکا در جهان سوم از جمله شاه ایران وادار کرده بود، منجر به این گردید که فشار لازم برای کنترل و مهار مخالفین کاهش پیدا کرده و سیاست لیبرال کردن در این جوامع که هنوز آمادگی بهره‌برداری صحیح از آزادی را نداشتند موجب از هم گسیختن روند طبیعی زندگی و نظام سیاسی ایران گردید. این طور استدلال می‌شود که تغییر سیاست دولت آمریکا در قبال ایران در روحیه شاه تأثیر عمیق گذارده و موجب تشویق مخالفین و نهایتاً با تأیید آمریکا موجب سرنگونی او گردید. از جمله کرک پاتریک نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل در دولت ریگان این اتهام را به دولت کارتر وارد می‌کند. او در این زمینه چنین می‌گوید: دولت کارتر دوره جدیدی را بر اساس مبارزات تأمین حقوق بشر آغاز کرد و سیاستهای تنظیم شده گذشته را متوقف کرد. نتیجه این اقدامات منجر به جایگزینی رژیمهای دوست با رژیمهای غیردوستانه شد. دولت کارتر در حالیکه فعالانه در سقوط دولتهای غیرکمونیست شرکت داشت در مورد توسعه‌طلبی کمونیستها بی‌تفاوت بود. اولین قربانیان این سیاست شاه ایران و سوموزا در نیکاراگوئه بود. مهندس بازرگان نیز در تأیید این مسئله می‌نویسد: گام مبتکرانه‌ای که در آغاز سال 56 در پشتیبانی از مبارزین و زندانیان برداشته شد تأسیس جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق‌بشر بود. این مؤسسه با حسن استفاده از سیاست جدید حقوق‌بشر دولت آمریکا که روی مصالح خودشان عمل می‌کردند، به وجود آمد.[148] نظریه دوم در رابطه با عوامل شتابزا بروز سرطان در شاه بود، معتقدین به این عامل می‌گویند شاه در سال 1353 در یک سفر تفریحی وجود غده‌ای را در شکم خود
احساس می‌کند و با مراجعه به متخصصین متوجه می‌شود که به سرطان غدد لنفاوی مبتلا شده است. شاه با توجه به ضعف‌نفسی که داشت به هیچ کس اجازه نداد کسی از کسالت او آگاهی پیدا کند، حتی سازمان اطلاعاتی آمریکا (CIA) هم علیرغم همه کنترلی که به روی شاه داشت از این مسأله آگاهی نداشت. این کسالت به دو طریق در وقوع انقلاب اسلامی مؤثر بود: 1) شاه با آگاهی از اینکه چند صباحی بیشتر زنده نمی‌ماند تصمیم گرفته بود محیط و فضای سیاسی ایران را برای واگذاری قدرت به فرزندش آماده نماید لذا تصمیم به ایجاد فضای باز سیاسی گرفت. 2) داروهای مسکنی که شاه مصرف می‌کرد او را سست‌اراده و متزلزل می‌کرد. نظریه دیگر که از طرف موافقین شاه مطرح می‌گردد این است که شاه چون خدمتگزار و دلسوز به کشور بود، و می‌خواست عقب‌ماندگی کشور را سریعاً جبران نماید و ایران را به دروازه تمدن بزرگ برساند، در اجرای سیاستهای مدرنیزه کردن ایران، کشوری که هنوز در دوران زندگی کاملاً سنتی به سر می‌برد تسریع و شتاب به خرج داد و چون جامعه سنتی ایران نمی‌توانست اجرای این همه پروژه‌ها را با هم هضم نماید دچار مشکلات پیچیده‌ای شد.
شاه در این‌باره خود می‌گوید: من می‌خواستم قرنها عقب‌ماندگی کشور خود را با یک برنامه ضربتی 25 سال جبران کنم و همه گرفتاریها از سرعت عمل و شتابزدگی در اجرای این برنامه بود. نظریه چهارم که طرفداران بیشماری در میان انقلابیون و جناحهای مذهبی دارد این است که عامل اصلی شتابزای انقلاب نه در عوامل پیشین بلکه انتشار مقاله توهین‌آمیز نسبت به امام بود. در اثر این اقدام احساسات مردم به شدت جریحه‌دار گردید. و آتشفشان خشم توده‌های مردم به غرش درآمد و با یک حرکت پیوسته و زنجیروار دودمان و سلطنت پهلوی را در هم نوردید و انقلاب اسلامی را به پیروزی رساند.[149]
در تحلیل عوامل شتابزای پیش گفته نکاتی قابل‌توجه است. اول اینکه اکثر عواملی که جانسون به عنوان عوامل شتابزا نامبرده است، در هنگام تحلیل انقلاب اسلامی مورد عنایت قرار نگرفته‌اند. دوم اینکه: از بین نظریات چهارگانه پیشین سه مورد اخیر نمی‌توانند جزء عوامل شتابزا قرار بگیرند. توضیح آنکه بروز مرض سرطان در شاه به عنوان یک عامل شتابزا خیالی بیش نیست، چه آنکه به گمان تحلیلگران این دیدگاه به جزء عده معدودی از اطرافیان شاه کسی از بروز سرطان در شاه اطلاعی نداشت، لذا اقدامات مخالفین او بر علیه حکومتش نمی‌توانست به دلیل این نکته باشد. مضافاً بر اینکه زمان بروز این مرض در شاه سال 1353 می‌باشد که هنوز 4 سال تا پیروزی انقلاب اسلامی باقی مانده است و رژیم خود را در اوج اقتدار دانسته و حتی بر شدت اقدامات سرکوبگرانه خود می‌افزاید. تنها هنگامی حکومت پهلوی به یکسری از عقب‌نشینیها دست زد که فشار مخالفان داخلی و پاره‌ای از امور خارجی او را ناگزیر از انجام این اقدام نمود. تأثیر منفی داروهای مصرفی بر روحیه شاه نیز به اثبات نرسیده است و اگر چنین تأثیری وجود داشته است، بعید است به آن مقداری باشد که او را از اتخاذ تصمیمات مهم باز دارد. نظریه سوم یعنی مدرنیزاسیون را نیز نمی‌توان جزء عوامل شتابزا قرار داد، زیرا که مسأله آنقدرها سریع نبود. تلاش برای مدرنیزاسیون ایران بعد از جنگ دوم جهانی و از طریق برنامه‌های مختلف هفت و پنج ساله بود. چنانکه خود شاه نیز اعتراف کرده است، تلاش او بر این بود که عقب‌ماندگی کشور در یک دوره 25 ساله رفع شود. لذا به نظر نگارنده مدرنیزاسیون از جمله مسائلی است که می‌توان در بخش اول تئوری جانسون یعنی
عوامل مؤثر بر رکود قدرت (عدم تعادل) مورد بررسی قرار داد. نظریه چهارم یعنی انتشار مقاله توهین‌آمیز به عنوان عوامل شتابزا به یک معنا درست است، اما به نظر نگارنده می‌بایست بر طبق تئوری جانسون آن را در دل یک امر کلی‌تر یعنی «اعتقاد طرفداران یک ایدئولوژی مبنی بر اینکه می‌توانند بر قوای مسلح فائق آیند جویا شد.» درباره نظریه اول باید گفت که اگر این سیاست حقیقتاً و به درستی اجرا می‌شد می‌توانست به عنوان یک عامل شتابزا محسوب گردد، اما در واقع این سیاست دولت کارتر تنها بر روی کاغذ بود و در عمل به اجرا درنیامد. کارتر در نطقهای انتخاباتی خود وعده‌هایی را در این زمینه بیان نمود و بعد از انتخاب خود برخی از اقدامات نمادین را انجام داد، اما حداقل در مورد ایران اقدام قابل‌توجهی در این زمینه به عمل نیاورد. ویلیام سولیوان آخرین سفیر آمریکا در ایران که از سوی کارتر به این سمت منصوب شد. هنگامی که برای اخذ راهنمایی به دیدار رئیس‌جمهوری شتافت، مشاهده نمود که کارتر توجهی به رعایت حقوق بشر در ایران نشان نمی‌دهد. سولیوان می‌گوید: موقع عزیمت به ایران کارتر به اهمیت استراتژیک ایران برای آمریکا تأکید نمود. او از شاه به عنوان یک دوست نزدیک و یک متحد قابل اعتماد برای آمریکا یاد کرد و به گرمی از او پشتیبانی نمود. کارتر همچنین اهمیت ایران را به عنوان یک عامل ثبات برای امنیت منطقه حساس خلیج‌فارس مورد تأکید قرار داد. هنگامی که سولیوان از رئیس‌جمهور در مورد مسائل حقوق بشر سؤال می‌کند، او با بی‌میلی می‌گوید: البته در زمینه حقوق‌بشر مسائلی وجود دارد. کارتر از سولیوان تنها درخواست نمود که ضمن ملاقاتهای خود با شاه سعی کند وی را قانع کند که سیاست کلی خود را در این زمینه تعدیل کند.[150] اما در عمل رژیم شاه که دوستان زیادی در کنگره و مقامات عالی دولتی آمریکا داشت با خاطرنشان کردن اهمیت استراتژیکی ایران و نقشی که در منطقه خلیج‌فارس بر عهده دارد، توانست از همین مقدار تأکید اولیه دولت کارتر بر رعایت حقوق بشر بر این بکاهد. در فروردین 1356 که کنفرانس سالانه شورای وزیران سنتو در تهران تشکیل شده بود، سایروس ونس وزیر خارجه آمریکا فقط از شاه دعوت (!) کرد تا رژیم دیکتاتوری خود را تعدیل کرده و در محکومیت عده‌ای از زندانیان سیاسی تخفیف دهد. اما به تدریج کف‍ه ترازو به نفع ادامه همکاریهای نظامی و غیرنظامی با ایران سنگین گردید و در نتیجه عملاً هیچ تغییر عمده‌ای در جریان معامله با
اسلحه ـ که یکی از حساس‌ترین موضوعات مورد تأکید کارتر در مورد رعایت حقوق بشر بود ـ روی نداد. حتی قرار گردید هواپیمای فوق مدرن آواکس آمریکا تنها با کمی تغییر به ایران فروخته شود. هنوز نطق کارتر در زمینه رعایت حقوق بشر بر روی کاغذ خشک نگردیده بود که در شب 31 دسامبر 1977 به تهران سفر کرد و شب سال نو را با شاه و خانواده‌اش گذرانید و ضمن نطقی در سر میز شام گفت: «ایران مرهون شایستگی شاه در رهبری کشور است، زیرا او توانسته است ایران را به صورت یک جزیره ثبات در یکی از پرآشوب ترین نقاط دنیا درآورد. نظر ما در مسایل مربوط به امنیت نظامی متقابل با هیچ کشوری به اندازه ایران نزدیک نیست و من نسبت به هیچ رهبری مانند شاه این همه احساس حق‌شناسی عمیق و دوستی صمیمانه ندارم.»[151] با بیان این اظهار نظرات مشخص می‌گردد که تأثیر واقعی سیاست حقوق بشر کارتر چندان زیاد نبوده است، شاید بتوان نتیجه گیری کرد، که تأثیر اندکی در ابتدای کار داشته است.
حال که مشخص شد که اکثر عواملی که از سوی تحلیلگران به عنوان عامل شتابزا در انقلاب اسلامی ایران بیان شده است، خالی از مناقشه نیست، نگاهی دیگر به سه دسته از عواملی می‌افکنیم که جانسون به عنوان عوامل شتابزا در انقلابها مطرح نموده است و بررسی مختصری پیرامون وجود یا عدم آنها در انقلاب اسلامی ایران به عمل آوریم. اولین عامل مذکور سلسله اقداماتی است که سبب می‌گردد نیروهای مسلح استحکام خود را از دست بدهد. آیا نیروهای مسلح شاه دچار چنین وضعیتی گردیدند شواهد و قرائن زیادی که در دست است نشان می‌دهد که نیروهای مسلح رژیم تا آخرین روزهای حیات دولت بختیار استحکام خود را حفظ کردند. البته فرار سربازان، پیوستن برخی از پرسنل نظامی به نیروهای انقلابی و برخی تمردها در بین نیروهای مسلح وجود داشت، اما بدنه این نیروها کم و بیش حفظ گردیده بود. البته مشکلات ساختاری مهمی در ارتش شاه وجود داشت که دلایل متعددی عامل آن بود. ارتشبد جم که سالها ریاست ستاد ارتش را بر عهده داشت به برخی از این مشکلات اشاره کرده است: «ارتش ایران یک هدف نیرومند نداشت یعنی معلوم نبود که ارتش زمان جنگ ایران با الان چه باید باشد. یک مملکت ارتش زمان جنگش با ارتش زمان صلحش یکی نیست. این ارتش در ایران از اول تا آخرش اصلاً درست نشد. سیستم فرماندهی‌اش خیلی کج و کوله بود. هیچ کس
اختیاری نداشت، یک سازمانی که همه آنها چشمشان بسته است به اینکه آن یک نفر باید دستور بدهد و او سربزنگاه دستور ندهد، خوب همین می‌شود که شد. ارتش شاه به قدری فاقد زیربنای محکم بود که هنگامی که پرسنل صنعت نفت یک روز اعتصاب کردند، بنزین برای ارتش وجود نداشت و مجبور شدند، بنزین را از آمریکا بیاورند.»[152] این مشکلات ساختاری بر کارآیی و عملکرد ارتش تأثیر منفی می‌گذارد، اما در مجموع با توجه به ظرفیتهای ارتش رژیم، کارآیی خود را حفظ نموده بود. مقاومت و جنگ خیابانی نیروهای مردمی سبب گردید که نیروهای مسلح رژیم که درگیر یک جنگ فرسایشی شده بودند، به تدریج پایگاههای خود را از دست بدهند.[153] عامل شتابزای دیگری که جانسون از آن نام می‌برد اعتقاد طرفداران یک ایدئولوژی به امکان پیروزی است. این عامل از شروع حرکتهای انقلابی مردم وجود داشت و با گسترش آن روز به روز بر دامنه آن افزوده می‌شد. به نظر نگارنده تأثیری که انتشار مقاله کذایی در روزنامه اطلاعات بر حرکت مردم گذارد نیز جزیی از سلسله حوادثی است که در چارچوب این عامل جای می‌گیرد. هرچند در ابتدا ایدئولوژی شکل گرفته در جهت براندازی کامل رژیم نبود، اما
به تدریج هرچه بر زمان مبارزه مردم افزوده می‌شد، این فکر در آنها قدرت می‌یافت.
به دلیل اینکه در مورد این بخش ـ نقش مکتب و ایدئولوژی اسلامی در پیروزی انقلاب اسلامی ـ مطالب زیادی گفته و نوشته شده است، نگارنده گذرا از آن عبور می‌کند. زیرا مطلب تقریباً مورد اجماع محققین و نویسندگان منصف پیرامون انقلاب اسلامی می‌باشد. و از ویژگیهای منحصر به فرد انقلاب اسلامی است و سبب شد که در تئوریهای مربوط به انقلابها در جهان تحولی عمیق پدیدار گردد. سومین عامل شتابزا که در پیروزی انقلابها از سوی جانسون نام برده شده است، عملیات مشخص توسط گروههای انقلاب مانند کودتا یا جنگ است. این عامل شتابزا در انقلاب اسلامی ایران نمود بارزی نداشته است، زیرا انقلاب ایران یک انقلاب مردمی بود نه یک انقلاب نظامی، چریکی یا مسلحانه و تنها در اواخر مبارزات مردمی بود که درگیریهای نظامی مردمی با نیروهای مسلح حکومتی به وجود آمد. مضاف بر اینکه نگارنده معتقد است این عامل را می‌تواند در دل عامل اول جای داد و ذکر آن به عنوان عامل مستقل چندان لزومی ندارد. پس به طور خلاصه می‌توان گفت که مهمترین عامل شتابزا در پیروزی انقلاب اسلامی افزایش تدریجی اعتقاد طرفداران ایدئولوژی اسلامی بود مبنی بر اینکه می‌توانند بر رژیم و قوای مسلح حکومتی او فائق آیند و اینکه پروردگار در وقت مناسب به یاری آنها خواهد آمد. این عامل خود معلول عواملی چند بود که تبیین آنها نیز به مطالعات و تحقیقات جداگانه‌ای نیاز دارد. البته عوامل شتابزای دیگری نیز در گسترش موج انقلاب بی‌تأثیر نبودند اما تأثیرگذاری آنها فرعی و یا موقت بود: مانند اعلام نمادین سیاست حقوق بشر کارتر و تأثیر روانی آن بر مسئولین حکومتی، اقدامات اشتباه و نابخردانه مقامات رژیم در طول دوران انقلاب، مانند دستور به خونریزیهای گسترده، بی‌تدبیریهای اقتصادی و مالی، اذیت و آزار مردم و نیروهای انقلاب و کاهش سانسور مطبوعات در برهه‌هایی از دوران انقلاب مؤثر بوده است. البته اندازه‌گیری تأثیرگذاری هر یک از این عوامل کار دشواری است، همچنانکه تبیین پدیده‌های اجتماعی و انسانی گسترده کاری دشوار و در بسیاری از موارد ناممکن. به خصوص زمانی که در هنگام بروز پدیده تحقیقات میدانی لازم صورت نگرفته باشد، تلاش برای تحلیل آن پدیده پس از گذشت مدت زمانی از آن دشوار می‌گردد. انقلاب اسلامی نیز که
پشتوانه انقلابها و نهضت‌های متعدد پیش از خود را دارد از این جهت تحقیقات بیشتری را طلب می‌کند.
نتیجه گیری
همانگونه که در چارچوب نظری تحقیق بیان گردید، جانسون از سه گونه عوامل مترتب بر یکدیگر[154] به عنوان عوامل مکمل برای پیروزی یک انقلاب نام می‌برد: رکود قدرت (عدم تعادل) ناسازگاری نخبگان حکومتی و عوامل شتابزا. در طی این پژوهش ـ که بنا بر مقتضای حجم محدود آن ذکر همه ادله و شواهد میسور نبود ـ مهمترین نتایج زیر استفاده گردید:
1 ـ رکود قدرت و عدم تعادل در رژیم پهلوی به وجود آمد و از حیث تئوری جانسون با انقلاب اسلامی تطبیق می‌نماید. اما علت عدم تعادل از دیدگاه جانسون به چهار عامل مرتبط است: تغییر محیط داخلی، محیط خارجی، تغییر محیط ارزشی داخلی و محیط ارزشی خارجی. طی بررسیهای به عمل آورده مشخص گردید که هرچند مقارن اوج گیری انقلاب اسلامی نسبت به سالهای پیش از آن در هر چهار مورد تغییرات صورت پذیرفته بود، اما اهمیت تغییر منابع محیط داخلی و محیط ارزشی داخلی مهمترین نقش را ایفا
می‌نمود. محیط خارجی کشور از یک حالت پرتنش دوران جنگ سرد به سمت دوران تنش‌زدایی حرکت نموده بود و چالشها با همسایگانی چون عراق کاهش یافته بود، اما نکته اینجاست که این تغییرات محیط خارجی نه تنها سبب رکود قدرت رژیم نگردید، بلکه اتکا به نفس و توان و تعادل رژیم را افزایش داد. از لحاظ محیط ارزشی خارجی شاهد افول ایدئولوژیهای چپ و راست هستیم و ارزشهای اسلامی هرچند در بعضی نقاط در حال گسترش بود تأثیر مهمی بر کشور نگذارد. لذا از این جهت نیز مشکل مهمی رخ نداد. به نظر نگارنده مهمترین نکته در محیط خارجی که تأثیر بر عدم رکود قدرت رژیم گذارد، مسئله بحران انرژی و افزایش قیمت نفت بود. این بحران به ظاهری می‌بایست موجب حفظ تعادل و افزایش قدرت رژیم گردد، ولی به علت سوء تدبیر تأثیرات مخربی را بر محیط داخلی گذاشته و تعادل رژیم را بر هم زد. در محیط داخلی نیز علاوه بر مشکلات حاصل از افزایش قیمت نفت، سوءتدبیرهای گسترده اجتماعی و اقتصادی، مهاجرتهای بی‌ضابطه به شهرها و اصلاحات ارضی تعادل درونی رژیم را بر هم زد. از جهت تغییر در منابع ارزشی داخلی شاهد تغییر مهمی در این زمینه هستیم که شاید مهمترین تأثیر را بر عدم تعادل رژیم گذارد. دوران ایدئولوژیهای چپ و ملی‌گرا به تدریج رو به افول می‌گذارد و ارزشهای اسلامی به عنوان ارزشهای قابل جایگزین در کشور مورد قبول قرار می‌گرفت. مجموعه عوامل پیشین سبب گردید که مقارن اوج گیری انقلاب هرچند رژیم شاه به زعم خود و بسیاری از تحلیلگران از ثبات و تعادل درونی برخوردار باشد، اما در عمل عکس این نکته وجود داشت.
عامل دیگر در نظریه انقلاب جانسون وجود ناسازگاری نخبگان حکومتی در رژیم شاه بود. به جرأت می‌توان ادّعا کرد که بعد از کودتای 28 مرداد تا هنگام پیروزی انقلاب به جز برهه کوتاه اواخر دهه 30 رژیم شاه اوج ناسازگاری نخبگان حکومتی را به نمایش گذارد.
همانگونه که بین نویسندگان تحولات سیاسی و اجتماعی بیش از انقلاب اسلامی شهرت دارد، دوران رژیم پهلوی دوم را به سه تقسیم می‌کنند. دوره اول (32 ـ1320) که رژیم شاه فاقد وجهه دیکتاتوری کامل بود. دوره دوم (42ـ 1332) که تلاش محمدرضا در جهت دست‌یابی به قدرت کامل و دیکتاتوری مطلق بود. و دوره سوم (57 ـ 1342) که دوره‌ای 15 ساله را شامل
می‌گردد، محمدرضا پهلوی مانند یک حاکم مستبد و عنان گسیخته تمام قدرت سیاسی کشور را قبضه کرده بود. حتی پس از شدت گیری نهضت انقلابی در کشور محمدرضا سعی کرد که حداکثر قدرت را برای خود حفظ نماید و تا خروج شاه در کشور هنوز قدرت کامل و عملی در کشور در اختیار او بود. برخی نرمشهای جزیی در طول حکومت او مشاهده می‌شد، اما به محض رفع نیاز مورد فراموشی قرار می‌گرفت. فساد و تباهی مسؤولان دولتی روز به روز شدت می‌یافت. مصادیقی که جانسون به عنوان مصادیق ناسازگاری نخبگان در نظریه خود برمی‌شمرد، در رژیم پهلوی وجود داشت. البته ذکر یک نکته خالی از وجه نیست و آن اینکه ترتّّب این عامل بر عامل پیشین از نظر نگارنده واضح نیست و همزمانی این دو عامل در انقلاب اسلامی ایران به چشم می‌خورد.
عامل سوم یعنی عامل شتابزا مجموعه‌ای از عوامل متعددی را شامل می‌شود که جانسون به آن اشاره نموده است. به نظر نگارنده این بخش از تئوری جانسون نسبت به سایر قسمتهای نظریه او هم‌خوانی کمتری با انقلاب اسلامی دارد و شاید به همین دلیل بود که بسیاری از تحلیلگران مسائل ایران در محافل اطلاعاتی و دانشگاهی و غربی خارج که علی‌القاعده با تئوریهای انقلاب آشنایی دارند، دچار اشتباه تحلیل و سردرگمی در برابر شدت گرفتن نهضت اسلامی در کشور شدند. مشکل نیروهای مسلح و عوامل مؤثر بر ضعف و کارآیی آنها از مهمترین عوامل شتابزای انقلابها به شمار می‌رود، هرچند بروز مشکلات در نیروهای مسلح رژیم شاه وجود داشت، اما تا آخرین روز پیروزی انقلاب اسلامی که سران ارتش تصمیم بر بی‌طرف گرفتند نیروهای مسلح کشور توان لازم برای سرکوب را حفظ نموده بودند به گونه‌ای که ژنرال هایزر قائم‌مقام فرماندهی ناتو در آن زمان مأموریت یافت تا با حضور در تهران، نیروهای مسلح را از اقدامات احتمالی که پیامد آنها نامشخص بود بازدارد.
همین‌طور احتمال انجام کودتا توسط نیروهای مسلح در روز بیست و یکم بهمن‌ماه بسیار قوی بود و بدین‌منظور ساعات حکومت نظامی را به ساعات چهار بعدازظهر کاهش دادند که با تدبیر امام خمینی مبنی بر حضور نیروهای مردمی این خطر نیز مرتفع گردید. در پایان می‌توان نتیجه گرفت که با توجه به تجربه انقلاب اسلامی پاره‌ای اصلاحات در تئوری جانسون لازم است که اهم آن افزایش تأکید بر نقش اراده و عوامل انسانی و نیز ایدئولوژی و مکتب است.
فهرست منابع (مستقیم)
1. آزاد ارمکی، تقی، نظریه‌های جامعه‌شناسی، تهران: انتشارات سروش، 1376.
2. آبراهامیان، یرواند، ایران بین دو انقلاب، ترجمه: احمد گل محمدی، محمدابراهیم فتاحی، تهران:نشر نی، 1379.
3. [امام] خمینی، تحریرالوسیله، ج 1، بیروت: الدارالاسلامیه، بی‌تا.
4. صحیفه امام.
5. ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1377.
6. داباشی، حمید، شکل‌گیری نهضت امام خمینی، ترجمه: سیدرضا میرموسایی، فصلنامه حضور، ش 24، تابستان 77.
7. ذوقی، ایرج، مسائل سیاسی اقتصادی نفت ایران، تهران: انتشارات پاژنگ، 1376.
8. رجبی، محمد، دین و انقلاب اسلامی (گفتگو)، فصلنامه انقلاب اسلامی، پیش شماره اول، سال اول، زمستان 77.
9. زیباکلام، صادق، مقدمه‌ای بر انقلاب اسلامی، تهران: نشر روزنه، 1378.
10. سولیوان، ویلیام، مأموریت در تهران، ترجمه: محمود مشرفی، تهران: نشر هفته، 1361.
11. سیف‌زاده، سیدحسین، مدرنیته و نظریه‌های جدید علم سیاست،تهران: نشر دادگستر،1379
12. عشقی، لیلا، زمانی مابین زمانها: امام، شیعه و ایران، فصلنامه متین، شماره 2، بهار 78.
13. فوران، جان، مقاومت شکننده، تاریخ تحولات اجتماعی ایران، از صفویه تا سالها پس از انقلاب اسلامی، ترجمه: احمد تدین، تهران: نشر رسا، 78.
14. قره‌باغی، عباس، اعترافات ژنرال، خاطرات ارتشبد عباس قره‌باغی، تهران: نشر نی، 1365.
15. کاتوزیان، محمدعلی همایون، اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی، ترجمه: کامبیز عزیزی، محمدرضا نفیسی، تهران، نشر مرکز،77.
16. لیتل، رانیل، تبیین در علوم اجتماعی، درآمدی به فلسفه علم‌الاجتماع، ترجمه: عبدالکریم سروش، تهران: مؤسسه فرهنگی صراط، 1373.
17. متقی، ابراهیم، جهت گیری سیاست خارجی و نقش ملی ایران از کودتا تا انقلاب اسلامی، (32 ـ 57)، نامه مفید، ش 19، پاییز 78.
18.مجتهدزاده، پیروز، کشورها و مرزها در منطقه ژئوپُلتیک خلیج‌فارس، ترجمه: حمیدرضا ملک محمدی نوری، تهران: انتشارات وزارت‌خارجه، 1377.
19. محمدی، منوچهر، انقلاب اسلامی در مقایسه با انقلابهای فرانسه و روسیه، تهران: مؤلف، 1376.
20. ، تحلیلی بر انقلاب اسلامی، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1365.
21. مشیرزاده، حمیرا، نگاهی به رهیافتهای مختلف در مطالعه انقلاب اسلامی ایران، در عبدالوهاب فراتی، رهیافتهای نظری بر انقلاب اسلامی ایران، قم: معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامی دانشگاهها، 1377.
22. مشیرزاده، حمیرا، نگرشی اجمالی به نظریه‌های انقلاب در علوم اجتماعی، در مجموعه مقالات انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن (1)، قم: معاونت اساتید، 1376.
23. ملکوتیان، مصطفی، سیری در نظریه‌های انقلاب، تهران: نشر قومس، 1376.
24. هالیدی، فرد، دیکتاتوری و توسعه سرمایه‌داری در ایران، ترجمه: فضل‌الله نیک آئین، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1358.
25. هوشنگ مهدوی، عبدالرضا، انقلاب اسلامی به روایت رادیو بی‌بی‌سی، تهران: طرح نو، 1372.
26. سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی (57 ـ 1300)، تهران: نشر البرز، 1375.
27. Arjmand, SaidAmir, Iran's Islamic Revolution in compurative perspective in six theories a bout the Islamic Revolution's victory, e.d by seyyed Sadegh Haghiyhut, (Tehran, Alhada, 2000).
پدید آورنده : سعید کریمی
