اين نوشتار درصدد ارائه تفسيري منسجم و عقلاني از مفهوم ولايت مطلقه رهبر در انديشه سياسي امام خميني(ره) است که به کاوش در مفهوم ولايت مطلقه رسول اکرم(ص) و جانشينان آن حضرت، يعني ائمه معصومين(ع) ميپردازد و بر اين باور است که رسول گرامي(ص) و امامان معصوم(ع) از ولايت نسبتاً مطلق و نسبتاً محدود و نه مطلقاً مطلق، در اداره جامعه اسلامي برخوردارند.در نگاهي گذرا به بخشي از گفتهها و نوشتههاي امام خميني، ممکن است ناسازگاري غيرقابل برطرفي در ديدگاه ايشان درباره سرشت حکومت اسلامي به چشم بخورد. امام در کتاب ولايت فقيه، حکومت اسلامي را مشروطه توصيف ميکند: «حکومت اسلامي نه استبدادي است و نه مطلقه؛ بلکه مشروطه است...مجموعه شرط همان احکام و قوانين اسلام است که بايد رعايت شود».[1] سپس در خصوص حکومت پيامبر اسلام(ص) اظهار ميدارد که «اختيارات محدودي به رسول اکرم(ص) و ولات داده شده» است.[2] در مقابل اين دو نمونه، در يکي از مهمترين نامههاي خود، سخن از «ولايت مطلقه مفوضه به نبي اسلام صلي اله عليه و آله و سلم»[3] به ميان ميکشد. اين دو سخن در نگاه نخست با يک ديگر، ناسازگار به نظر ميرسند.
در خصوص اختيارات قانونگذاري، به طور مشخصتر امام ميفرمايد: «رأي اشخاص، حتي رأي رسول اکرم(ص)، در حکومت و قانون الهي، هيچ گونه دخالتي ندارد: همه تابع اراده الهي هستند».[4] در مقابل، در جايي ديگر اظهار ميدارد که اختيار رسول گرامي(ص) و امامان معصوم(ع) در «مطلق امور خلايق» از راه «تشريع» نه تنها «مانع ندارد، بلکه حق است».[5] در نگاه نخست اين دو اظهارنظر با هم ديگر ناسازگار به نظر ميرسند.
نمونهاي ديگر از ناسازگاري ابتدايي در ديدگاه سياسي امام، مربوط به حدود ولايت فقيه در مقايسه با حدود ولايت رسول گرامي(ص) و امامان معصوم(ع) ميشود. ايشان در کتاب ولايت فقيه، تصريح ميکند که «اگر فرد لايقي که داراي اين دو خصلت [يعني فقاهت و عدالت] باشد به پا خاست و تشکيل حکومت داد، همان ولايتي را که حضرت رسول اکرم(ص) در امر اداره جامعه داشت، دارا ميباشد».[6] در حالي که در کتاب تحرير الوسيله، با آن که اختيار جهاد ابتدايي را (که جزء مهمترين قوانين سياسي به شمار ميرود) براي رسول گرامي(ص) و امامان معصوم (ع) مسلم ميداند، فقيه عادل را در اين زمينه، فاقد اختيار ميداند.[7]
هم چنين، در کتاب ولايت فقيه به تفاوتي ديگر در حدود ولايت فقيه با حدود ولايت رسول گرامي(ص) و امامان معصوم(ع) اذعان دارند. به باور امام، «خداوند متعال، رسول اکرم(ص) را وليّ همه مسلمانان قرار داده... پس از آن حضرت، امام [معصوم] بر همه مسلمانان، حتي بر امام بعد از خود، ولايت دارد». در حالي که در ادامه همين اظهارنظر، چنين ولايت مطلقهاي را براي فقيه عادل، ثابت نميداند. به نظر ايشان، «فقها وليّ مطلق به اين معنا نيستند که بر همه فقهاي زمان خود، ولايت داشته باشند و بتوانند فقيه ديگري را عزل يا نصب کنند».[8]
مفهوم لغوي ولايت مطلقه
واژه ولايت ـ که کلمهاي عربي است ـ در لغت به اين معاني به کار ميرود: 1. نزديک بودن به چيزي؛ 2. ياري نمودن کسي؛ 3. مسلط شدن بر چيزي و به دست گرفتن اختيار آن؛ 4. فرمانروايي کردن؛ 5. دوست داشتن کسي يا چيزي.[9] ولايتي که زمامدار يک جامعه از آن برخوردار است، صاحب اختيار بودن وي در اداره جامعه ميباشد. ولايت، يعني فرمانروايي، رهبري و سرپرستي جامعه. در مجموع، امام خميني(ره) هنگام کاربرد واژه ولايت يکي از معاني زير را در نظر دارند:
ولايت تکويني؛ اين مفهوم ولايت، از مقوله قدرت تأثيرگذاري در جهان واقعي است و نه از مقوله اختيار مشروع در انجام کاري. از ديدگاه امام خميني، ولايت تکويني اشاره به «مقام معنوي» و «تکويني» دارنده آن دارد. ولايت در اين کاربرد، عبارت است از «مقام خلافت کلي الهي» که دارنده آن به درجهاي از قرب الهي رسيده که تمامي ذرات جهان در برابر «وليّ امر» در عمل «خاضعاند».[10]
ولايت تقنيني؛ در اين کاربرد، به نظر امام خميني، برخلاف ولايت تکويني که يک «امتياز» واقعي براي دارنده خود به شمار ميرود، يک مفهوم «اعتباري» و از مقوله «اختيار» است. ولايت در اين جا به معناي اختيار قانونگذاري و «تشريع» است. کساني که برخوردار از اين نوع ولايت باشند، به طور مشروع براي مردم قانونگذاري نموده و کارهايي را «حلال ميکنند» و کارهايي را «حرام ميکنند»؛ صاحب ولايت، به اين معنا «به مردم فراميني ميدهد که در آن زمينه اختيارات دارد».[11]
ولايت اجرايي؛ امام خميني بر اين باور است که اين نوع از ولايت، بيان کننده «وظيفه» دارنده خود بوده و عبارت است از «رهبري مسلمانان»، برخورداري از «اختيارات... در زمينه امور سياسي و فرمانروايي»، «فرماندهي و حکومت بر مردم»، «حکومت و اداره کشور و اجراي قوانين شرع مقدس»؛ اين اختيارات شامل مواردي هم چون «گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان»، «تدارک و بسيج سپاه»، «تعيين ولات و استانداران»[12] ميشود.
ولايت قضايي؛ کاربرد ولايت در امور قضايي، اشاره به برخورداري از «اختيار» داوري ميان مردم در «حل و فصل دعاوي حقوقي» هنگامي که «بين دو دسته يا دو نفر سر موضوعي اختلاف» باشد و نيز اختيار «اجراي حدود (يعني قانون جزاي اسلام)» دارد.[13]
واژه مطلق از «طلق» است و به معاني زير به کار رفته است: 1. حلال؛ 2. گشاده بودن (هنگامي که در توصيف چهره به کار ميرود)؛ 3. جدا شدن؛ 4. معتدل (هنگامي که در توصيف شب و روز به کار رود)؛ 5. آزاد و رها که در بند اسارت نباشد.[14] هنگامي که حکومت و يا اختيارات رهبر را به مطلق بودن توصيف ميکنيم، مفهومي اصطلاحي از آن مدنظر قرار ميدهيم. بدان معنا که اطلاق در گفتار امام خميني نه معناي لغوي آن، بلکه مفهومي اصطلاحي است که در مقابل ولايت مقيد و محدود فقيه به کار ميرود، يعني محدوده ولايت، منحصر به تبيين احکام و قضاوت و داوري نيست، بلکه علاوه بر آن، حکومت را نيز در بر ميگيرد. بر اين اساس هيچ فقيهي مدعي آن نيست که اطلاق ولايت فقيه به معناي لغوي آن، يعني آزاد و رها ميباشد. اما اگر بخواهيم آن چه را که گفته شد در چهارچوب مفهوم لغوي اطلاق مورد جست و جو قرار دهيم، بيترديد آخرين معنا مقصود است. فرمانروايي مطلق، يعني حکومتي که محدود و مقيد به شرايط نباشد. ولايت مطلقه به فرمانروايي و اختياراتي گفته ميشود که آزاد از قيود شرعي، اخلاقي، قانوني و عرفي باشد. وليّ مطلق کسي است که در اداره جامعه و تصميمگيريهايش، موظف به رعايت حدود معيني نباشد. هر آن چه او درست تشخيص دهد، مشروع و معتبر باشد و مردم وظيفه داشته باشند که از وي اطاعت نمايند. در مباحث اين نوشتار، براي تفسير قانع کننده از نظريه سياسي امام خميني و برطرف نمودن برخي اظهارنظرهاي به ظاهر ناسازگار، ولايت مطلقه را به دو مفهوم فرعي تقسيم ميکنيم: «ولايت مطلقاً مطلق» و «ولايت نسبتاً مطلق».
حال، ببينيم امام خميني چگونه بر ضرورت ولايت و تشکيل حکومت، استدلال ميکنند و ديگر اين که ايشان جايگاه ولايت و يا محل قرار گرفتن ولايت را کجا ميدانند تا از اين رهگذر به بررسي حدود ولايت در نزد امام خميني بپردازيم. در ادمه اين مقاله، به ترتيب موضوع ضرورت تشکيل حکومت، سرچشمه ولايت، افرادي که وليّ معصوماند، و سپس حدود ولايت وليّ معصوم، مورد کاوش قرار ميگيرد.
ضرورت حکومت و ولايت
امام خميني، ضرورت ولايت و تشکيل حکومت را با ترسيم وخامت وضعيت زندگاني انسان در جامعه فرضي بيحکومتي توضيح ميدهد. زندگاني انسان در صورت نبود حکومت و يا فرض نبود تربيت ديني به حکم سرشت درنده خويي انسان، مستلزم جنگ همه عليه همه، ظلم و تجاوز از طرف قدرتمندها نسبت به ناتوانان است. تنها راه پايان بخشيدن به اين هرج و مرج و ناامني، تأسيس دولت و تشکيل حکومت است.
جامعه فرضي بيحکومت
از بيانات امام خميني اين گونه فهميده ميشود که ايشان از منظر تاريخي، هيچ دورهاي از زندگاني اجتماعي بشر را ـ که در آن حکومت وجود نداشته باشد ـ منطبق بر واقعيت نميدانند؛ در عين حال، از مخاطب خود ميخواهند چنين وضعيتي را تصور نمايد. اين پيشنهاد از جهتي مشابه ديدگاه آن دسته از فلاسفه سياسي است که مفهوم فرضي «وضعيت طبيعي»[15] را براي توصيف وضعيت بيدولتي به کار ميبرند. به زعم امام، زندگاني جمعي انسان، همواره قرين حکومت و فرمانروايي بوده است. بنابراين، «جامعه بيحکومت» در ديدگاه امام خميني، يک «وضعيت فرضي»[16] است که با تصور و مقايسه آن با «جامعه با حکومت» يا «جامعه مدني»[17] ميتوان به ضرورت و منفعت حکومت پي برد.
امام خميني، فرضي بودن جامعه بيحکومت را با تعابيري چون «اگر يک سال حکومت در يک مملکتي نباشد»[18] و «بدون تشکيل حکومت»[19] تصوير مينمايند. از سوي ديگر، امام خميني برنهاد شر انسان که در جامعه فرضي بيحکومت و با فرض دوري انسان از تعاليم و تربيت پيامبران، جنگ و خونريزي حاکم است و همه جا و همه وقت، موجب بينظمي، ظلم و انحطاط اخلاقي وي ميشود تأکيد ميکند. در اين نظر، امام تا اندازهاي به فلسفه توماس هابز[20] نزديک ميشود. آنگاه، امام با گره زدن «تشکيل حکومت» به «حکمت الهي» که تضمين کننده «صلاح خلق» است، وجود حکومت الهي در تمام دوران زندگاني اجتماعي بشر را نتيجه ميگيرد. علاوه بر اين، امام خميني، تشکيل حکومت را به خداوند حکيم و خيرخواه بشر، نسبت ميدهند و بدين طريق، مخالفت خود را با نظر هابز، لاک و آن دسته از ليبرالها که دولت را محصول يک «قرارداد اجتماعي»[21] فرضي ميدانند، نشان ميدهند. به نظر امام، تشکيل حکومت، تحقق خواست الهي مبني بر تأمين خير و صلاح زندگاني اجتماعي انسان بوده است و نه محصول يک قرارداد فرضي که هيچ گاه تحقق پيدا نکرده است.
به طور فشرده، به نظر امام خميني، هر چند جامعه بيحکومت از منظر تاريخي، وجود خارجي نداشته است؛ نه تنها با تأمل عقلي ميتوان آن را در ذهن ترسيم نمود، بلکه براي پذيرش و اذعان به ضرورت تشکيل حکومت بايد اين «تجربه ذهني»[22] صورت بگيرد. حال، ببينيم به نظر امام، جامعه فرضي بيحکومتي، داراي چه ويژگيهايي است. از ديدگاه امام خميني، جامعه فرضي بيحکومت، اين اوضاع و احوال و صفات را در خود جاي ميدهد: بينظمي، ناامني، ظلم و رواج بيتوجهي به دين و شريعت.
امام، در خصوص ويژگيهاي هرج و مرج، ظلم و تجاوز به حقوق يکديگر و جريان مسلط بيتعهدي به قانون الهي و شريعت، ميفرمايند:
اگر يک سال، حکومت در يک مملکتي نباشد، نظام در يک مملکت نباشد... فساد پر ميکند مملکت را ... آني که ميگويد حکومت نباشد، معنايش اين است که هرج و مرج بشود، همه هم را بکشند، همه به هم ظلم بکنند.[23]
بدون تشکيل حکومت و بدون دستگاه اجرا و اداره ـ که همه جريانات و فعاليتهاي افراد را از طريق اجراي احکام تحت نظام عادلانه در آورد ـ هرج و مرج به وجود ميآيد و فساد اجتماعي و اعتقادي و اخلاقي پديد ميآيد.[24]
به نظر امام خميني، آنچه موجب غلبه وضعيت بينظمي، بيعدالتي، ناامني و بياخلاقي در جامعه فرضي بيحکومت ميشود همانا نهاد شر انسان است. ايشان در کتاب چهل حديث، ابتدا به وجود دو گرايش خير و شرّ در نهاد بشر اشاره ميکند:
بدان که انسان، اعجوبهاي است داراي دو نشأة و دو عالم؛ نشأة ظاهريه مُلکيه دنيويه که آن بدن اوست و نشأة باطنه غيبيه ملکوتيه که از عالم ديگر است؛ و نفس او که از عالم غيب و ملکوت است، داراي مقامات و درجاتي است... جنودي است رحماني و عقلاني که آن را جذب به ملکوت اعلي و دعوت به سعادت ميکنند و جنودي است شيطاني و جهلاني که آن را جذب به ملکوت سفلي و دعوت به شقاوت ميکنند و هميشه بين اين دو لشکر، جدال و نزاع است، و انسان، ميدان جنگ اين دو طايفه است. اگر جنود رحماني غالب شد، انسان از اهل سعادت و رحمت است و در سلک ملائکه منخرط و در زمره انبيا و اوليا و صالحين محشور است؛ و اگر جنود شيطاني و لشکر جهل غالب آمد، انسان از اهل شقاوت و غضب است، و در زمره شياطين و کفار و محرومين محشور است.[25]
ايشان موارد ديگري بر اولويت، تقدم و غلبه «گرايش شر» بر «گرايش خير» در انسان تأکيد دارد:
انسان، اولش يک حيوان است بدتر از حيوانات؛ اگر سر خود باشد انسان، همينطور بار بيايد، هيچ حيواني مثل انسان نيست در... درندگي، در شيطنت.[26]
کلا انّ الانسان ليطغي أن رأه استغني؛ [نه چنين است، هر آينه انسان اگر احساس بينيازي بنمايد، سرکشي مينمايد]. معلوم ميشود که طغيان و طاغوت بودن از اموري است که در رأس امور است. و براي طاغوتزدايي بايد تعليم کتاب و حکمت و تعلم کتاب و حکمت کرد و تزکيه کرد. انسان اين طوري است، وضع روحي همه انسانها اين طور است که تا يک استغنايي پيدا ميکنند... استغناي مالي... استغناي علمي... مقام پيدا ميکند... طغيان ميکند... کساني که چيزهايي که مربوط به دنياست آنها را بدون تزکيه نفس پيدا ميکنند، اينها هر چه پيدا بکنند طغيانشان زيادتر خواهد شد.[27]
انسان، مفطور به حب نفس است. و سر منشأ تمام خطاهاي انساني و رذايل اخلاقي، حب نفس است و از اين جهت است که انسان، اعمال کوچک خودش به نظرش بزرگ آيد... بلکه قبايح اعمالش، گاهي در نظرش نيکو جلوه کند... نسبت به خلق خدا بدبين است. ولي نسبت به خودش خوشبين... تمام کارهاي ما براي لذت نفساني... است. ما شکمپرست و شهوتپرست هستيم. ترک لذت براي لذت بزرگتر ميکنيم... [حتي] تو مقدس به ذکر و ورد و مستحبات و واجبات و تارک مکروهات و محرمات و متخلق به اخلاق حسنه و متجنب از سيئات اخلاق... کارهايي را که ميکني از براي رسيدن به شهوات نفساني... براي خودخواهي و پرستش نفس است... [28]
هر کس هر چه قوي هم باشد و هر قدر به آمال و آرزوهايش هم برسد، باز هزار يک آمالش را به دست نياورده [است]. بلکه در اين عالم، ممکن نيست آمال اداره شود... براي اين که... ميل و آرزوي ما... محدود به حدي نيست... قوه غضب در انسان طوري مخلوق است که اگر مالک الرقاب يک مملکت شود، متوجه مملکت ديگر ميشود که آن را به دست نياورده [است]. بلکه هرچه به دستش بيايد، در او اين قوه زيادتر ميشود... پس انسان هميشه عاشق چيزي است که ندارد و به دست او نيست و اين فطرتي است که مشايخ عظام و حکماي بزرگ اسلام... به آن، کثيري از معارف الهيّه را ثابت ميفرمايند.[29]
پس از روشن شدن ديدگاه امام درباره نهاد شر انسان، بايد به رابطه آن با وضعيت فرضي بيحکومتي پرداخت. گرچه ميان نهاد شر انسان و وجود وضعيت بينظمي، ناامني و ظلم در جامعه فرضي بيحکومت، رابطه منطقي و عقلي وجود دارد، لکن امام به طور صريح نيز اين دو را با هم پيوند داده و وضعيت هرج و مرج و ظلم را در وضعيت پيش از ولايت، ناشي از نهاد شر و خودخواه انسان توصيف ميکند:
علل و دلايل متعددي، تشکيل حکومت و برقراري «ولي امر» را لازم آورده است... مثلاً تعدي مردم از حدود اسلام و تجاوز آنان به حقوق ديگران و اين که براي لذت و نفع شخصي به حريم حقوق ديگران دستاندازي کنند. هميشه هست... بنابراين، امروز و هميشه «ولي امر»، يعني حاکمي که قيم و برپا نگهدارنده نظم و قانون اسلام باشد، ضرورت دارد.[30]
از خِرَد ميپرسيم که: آيا خدايي که اين جهان را با اين نظم و ترتيب بديع از روي حکمت و صلاح خلق کرده و خود، بشر را ميشناخته که چه موجود عجيبي است که در هر يک، هواي سلطنت همه جهان است و هيچ يک بر سر سفره خود نان نميخورد و در نهاد هر کس تعدي و تجاوز به ديگران است ممکن است آنها را بدون تکليف رها کند و خود يک حکمت عادلانه در بين آنها تشکيل ندهد؟ ناچار اين کاري که از حکم خرد بيرون است نبايد به خداي جهان که همه کارش بر اساس محکم عقل بنا نهاده شده، نسبت داد.[31]
در اين جا امام با تأکيد بر حکم خرد و عقل، اين حقيقت را يادآور ميشود که با اعتقاد به سرشت ستمگر و قدرتطلب بشر، انساني که تحت تربيت انبيا قرار نگرفته است، (که اکثر مردم در وضعيت بيدولتي اين گونهاند) نبودِ حکومت به معناي هرج و مرج، تجاوز به يک ديگر و ناامني است. اين ملازمه عقلي که يک توصيف است، به ضميمه مطلوبيت مسلم نظم و امنيت، انسان را به يک قضاوت ارزشي در خصوص راه حل خلاصي از اين وضعيت نامطلوب و غيرقابل تحمل وا ميدارد: تشکيل حکومت براي برقراري نظم، امنيت و عدالت و رشد فضائل در انسانها.
تأسيس ولايت و تشکيل حکومت
وضعيت بيحکومتي به حکم سرشت شر و درنده خويي بشر، مستلزم جنگ همه عليه همه، ظلم و تجاوز از طرف قدرتمندها نسبت به ناتوانان است. به موجب اين تجزيه و تحليل عقلي و تجربه ذهني، در صورت نبود حکومت در کليه زمانها و مکانها، وضعيت زندگاني انسانها همواره قرين بينظمي، ناامني و ظلم خواهد بود. بنابراين، تنها با تأسيس ولايت و تشکيل حکومت ميتوان به اين وضعيت مصيبت بار خاتمه داد. اگر اين طور است که در جامعه فرضي بيحکومت و در وضعيت پيش از ولايت، به موجب نهاد شر انسان، وضعيت بينظمي، ناامني و بيعدالتي حاکم است، راه غلبه بر اين مشکل، تشکيل حکومت و تأسيس رابطه ولايي ميان انسانهاست. بايد فرمانرواياني باشند که بتوانند با تحميل عدالت و نظم، جلوي هرج و مرج و تجاوز انسانها نسبت به يک ديگر را بگيرند. اين نکته را امام، اين گونه به صراحت بيان ميکند:
براي اين که هرج و مرج و عنان گسيختگي پيش نيايد و جامعه دچار فساد نشود، چارهاي نيست جز تشکيل حکومت و انتظام بخشيدن به همه اموري که در کشور جريان مييابد.[32]
ضرورت تشکيل دولت براي گسترش عدالت و تعليم و تربيت و حفظ نظم و رفع ظلم و حفظ مرزها و جلوگيري از تجاوز بيگانگان از واضحترين احکام عقلهاست، بدون آن که تفاوتي ميان کشورهاي گوناگون و يا زمانهاي مختلف وجود داشته باشد.[33]
خداي تبارک و تعالي ميفرمايد كه انبيا را فرستاديم، بينات به آنها داديم، آيات به آنها داديم، ميزان بر ايشان داديم و [آنها را] فرستاديم Lليقوم الناس بالقسطK، غايت اين است که مردم، قيام به قسط بکنند، عدالت اجتماعي در بين مردم باشد، ظلمها از بين برود، ستمگريها از بين برود و ضعفا به آنها رسيدگي بشود، قيام به قسط شود... با موازين، موازين عقلي، [اگر بحث عقلي را] نشنيدند، با حديد... تو سر مردم با حديد [بايد] زد تا اين که اينها را آدم کرد، تا جامعه را يه جامعه صحيح کرد... اگر بينات و ميزان نتوانست کار خودش را بکند، جوابش حديد است.[34]
تا اين جا، نظر امام تا حدي با فلسفه هابز شبيه است. اما تفاوت اصلي امام با هابز به نتيجهگيري از اين بحث مربوط ميشود. هابز با تصوير وخامت زندگي بشر در وضعيت طبيعي و بيدولتي، يك داوري ارزشي مبتني بر ضرورت تأسيس حكومت مطلق، دائمي و تجزيه ناپذير مينمايد. بر پايه اين طرح، همه انسانهاي بدنهاد بايد تمامي آزاديهاي اوليه خود را (به جز حق حفظ حيات) طي يك قرارداد فرضي به فردي هم چون خود تفويض نمايند. از آن جا كه حفظ حيات و امنيت اجتماعي " ضروريترين" و "مسلمترين" نياز همه انسانهاست، حکومت مطلقه فردي براي برقراري نظم و امنيت مشروعيت مييابد.[35]
برخلاف هابز، امام خميني مقدمات استدلالش، بر حدود و اختيارات حکومت را ادامه داده و در اين جا به نتيجهگيري نميپردازند. امام، ويژگي ديني نظريه خود را در تقابل با نظريات سکولار (خواه خودکامه، هم چون هابز و خواه آزاديخواه، هم چون لاک) به روشني بيان و نقش خداوند متعادل را در تشکيل حکومت آشکار ميسازند. خداي متعال که آفرينندهاي حکيم و دانا است، از همان آغاز، خود به تأسيس دولت براي استقرار نظم و امنيت و عدالت اجتماعي و نيز رشد فضائل اخلاقي و معنوي در انسانها اقدام نموده است:
پس بايد تأسيس حکومت و وضع قوانين جاريه در ممالک را خود [خداوند متعال] عهدهدار شده باشد... خدا به حکم عقل بايد خود براي مردم حکومت تشکيل دهد و قانون وضع کند.[36]
اسلام براي همين آمده است که تربيت کند انسانها را که اگر تربيت برايشان نباشد، از همه حيوانات درندهتر و موذيتر است... تربيت انبيا است که نجات دهنده [است] اين مردم را، از حدِ حيوانات و [از] آن جنوني که انسان دارد در قدرتطلبي و شهوتراني.[37]
ضرورت وجود ولايت و حکومت در جامعه بشري از نهاد شر انسان و وخامت اوضاع جامعهاي که انسانهاي بد سرشت، خودخواه و تجاوزگر در آن پديد ميآورند سرچشمه ميگيرد.
ولايت مطلقاً مطلق ذاتي و اصيل خداوند متعال
امام معتقد است که حکومت در اصل و اساس به خداي متعال تعلق دارد. خداوند به سبب آن که مالک و خالق جهان و انسان است، به ضرورت عقلي، صاحب اختيار همه است.
ترديد نيست که اصل، اين است که حکم هيچ کس بر ديگري نافذ نيست... خواه فرمانروا پيامبري باشد، يا جانشين پيامبر يا هر کس ديگر. و صرف نبوت، رسالت، وصايت و علم به هر درجهاي که باشد، و ساير فضائل، موجب نميشود که صاحب آن ويژگيها و صفات، فرمانش معتبر باشد... آن چه که عقل حکم ميکند اين است که حکم و فرمان خداوند متعال درباره آفريدگانش، به خاطر آن که خالق و مالک آنها است، نافذ و معتبر است... او ـ تعالي ـ از روي استحقاق ذاتي فرمانرواي همه آفريدگان است، و فرمانروايي ديگران... نيازمند وضع [و اعطاي فرمانروايي] از سوي خدا ميباشد.[38]
از ديدگاه امام، ذات خداي متعال از هر جهت، مطلق و کامل است؛ علاوه بر اين، صفات آن حضرت با يک ديگر و با ذات نيز يکي هستند و تعدد، تنها در مفهوم تفضيلي آنان راه دارد. نتيجه آن که، صفات خداي متعال همگي مطلق و هيچ کدام محدود کننده يک ديگر نيستند.[39] از اين دو مقدمه ميتوان نتيجه گرفت که خداي متعال، داراي «ولايت مطلقاً مطلق» در اداره امور بندگان است. خداوند بر انجام هر کاري به طور مطلق توانا، هر کس و هر چيز را مالک، و در انجام هر آن چه اراده کند آزاد است، و در برابر هيچ کس مسئول نيست. در عين حال، عدالت در هر فرمانروايي شرط است. به بيان صريح امام خميني: «از ذات مقدس کبريا گرفته تا آن آخر، زمامدار بايد عادل باشد... اگر عدالت در بين زمامداران نباشد، اين مفاسدي است که داريد ميبينيد».[40] اين بدين معنا است که خداوند متعال ولايتش را به صورتي عادلانه به کار ميگيرد.
هر چند کسي يا چيزي عمل به عدالت را از بيرون بر خداوند تحميل نميکند و نميتواند بکند، ولي: «کار قبيح از آن حضرت با اراده و اختيار صادر نميشود و صدور ظلم از آن حضرت به اراده و اختيارش محال است».[41] حتي اين طور نيست که مفهوم عدالت، محدودکننده کار خداوند متعال باشد و کار او را تحت تأثير قرار دهد. رابطه صفات و ذات، بلکه ذات با خود ذات، رابطه «استلزام» است نه تأثير و تأثر. بنابراين، کمال ذات آن حضرت مستلزم تصميمگيري و رفتار عادلانه با بندگان است. رفتار عادلانه با بندگان، عملي خير است که لازمه ذات خداوند متعال است: «لازم ذات او اختيار افاضه خيرات است»؛[42] پس به نظر امام خميني، لازمه ذات خداوند کامل و بينياز اختيار عمل عادلانه با بندگان ميباشد. در نتيجه، ولايت مطلقاً مطلق الهي، به اين معنا نيست که در تحليل عقلي زير پا گذاشتن اصول مسلم عدالت توسط خداي متعال موجه و ممکن باشد. بلکه به اين معنا است که کسي نميتواند ولايت خداي متعال را محدود کند.
اين ديدگاه از يک سو توضيحي عقيدتي و فلسفي است که مسلمان به کمک آن شناخت خود نسبت به خداوند متعال را تکميل و تصحيح ميکند. و از طرف ديگر، اين نظر داراي يک نتيجه عملي است که در ساختن نظام سياسي و فعاليت نهادهاي حکومتي، جهتگيري معيني را به مردم و سياستمداران ديکته ميکند. اگر چنين است که ذات الهي، مستلزم ولايت عادلانه در اداره امور بندگان است و تنها ولايت عادلانه از نظر عقلي موجه است، در صورت مواجه شدن با بياني شرعي که به نظر، خلاف عدالت ميآيد بايد آن را تفسير و توجيه نمود تا از قانون ناعادلانه بودن بيرون آيد. و چنان چه خداوند متعال ولايتش را به انسانها تفويض نمايد (که نموده است) اين ولايت به ضرورت عقلي، مقيد به اصول عدالت خواهد بود.
امام خميني اين پيآمد عملي تعيين کننده را در مباحث اصول فقه و هنگام بحث درباره «اصل برائت» توضيح ميدهند. به موجب اين اصل، در مواردي که قانون الهي در خصوص موضوعي به طور روشن به دست انسان نرسيده باشد و يا اصلاً به دست انسان نرسد، انسان آزاد بوده، وظيفهاي در برابر قانون بيان نشده و يا مبهم، نداشته و نميتوان وي را سرزنش نمود. سرزنش بندگان به سبب اطاعت نکردن خداي متعال در خصوص دستوراتي که به آنها ابلاغ نشده و يا به طور روشن براي آنها بيان نشده «ظلم» است.[43] امام خميني ميفرمايند:
ترديدي نيست که عقل، سرزنش و کيفر بدون بيان [قانون الهي] و اتمام حجت کردن را ناسزا ميداند... اين [يک] حکم کلي [است] که عقل را وادار به تقبيح کيفر دادن توسط مولاي حکيم و عادل ميکند... کيفر بندگان هنگامي که اتمام حجت نشده باشد، خواه در موردي که خواست و قانون الهي بيان نشده باشد و خواه در موردي که خواست و قانون الهي بيان شده باشد، ولي به دست انسان نرسيده باشد، ناروا است... و در هر دو مورد از مصاديق ظلم است.[44]
قانون الهي به موجب عادلانه بودن، بايد به انسان ابلاغ شود؛ اين ابلاغ بايد روشن باشد و عطف به ماسبق نشود. اينها ويژگيهاي مسلم عادلانه بودن قانون است؛ چرا که در غير اين صورت بر بندگان اتمام حجت نشده است و در نتيجه سرزنش و کيفر آنها زشت و ظلم خواهد بود.
حال بايد بررسي نمود که به نظر امام، آيا خداوند متعال، که در اصل تنها موجودي است که به طور ذاتي و اصيل داراي ولايت مطلقاً مطلق است، اين ولايت را چگونه به کار برده است. در اين جا ولايت، قابل تقسيم به دو بخش است: 1. اختيارات مربوط به قانونگذاري و يا تعيين آن چه انسان بايد انجام دهد و آن چه نبايد انجام دهد؛ 2. اختيارات مربوط به اجراي قوانين و يا وادار نمودن انسانها به انجام کارهايي که بايد انجام دهند و جلوگيري از انجام کارهايي که نبايد انجام دهند.
انجام عمل قانونگذاري توسط خود خداي متعال و به طور مستقيم معقول است. ممکن است خداوند قوانيني را وضع نموده و از طريق پيامبرانش به مردم ابلاغ نمايد. ولي اداره حکومت و اجراي قوانين الهي در جامعه انساني چيزي نيست که بتوان به حضرت حق نسبت داد. اين همان موضوعي است که ميان حضرت علي (عليه السلام) و خوارج مورد بحث واقع شد. مولا اميرالمؤمنين (عليه السلام) ضمن تأييد نظر خوارج مبني بر انحصار حکومت به معناي وضع قانون به خداوند متعال، انحصار حکومت به معناي اداره کشور و اجراي قوانين به خداوند متعال را غيرمعقول توصيف ميفرمايند. اداره جامعه و اجراي قانون بايد توسط انسان انجام شود.[45]
بيترديد، خداي متعال، ولايت قانونگذاري را به طور مستقيم به کار گرفته و به تدوين و ابلاغ مجموعهاي کامل به انسان اقدام نموده است. به توضيح امام خميني، «خدا... پس از آن که اميرالمؤمنين(ع) را به خلافت نصب کرد اعلان کامل شدن دين و تمام شدن نعمت و خشنود شدن خود را از اسلام نموده [است]... پس قانون اسلام را خدا کامل و تمام شمرده [است].[46] ويژگي اساسي اين قوانين، عادلانه بودن آنهاست. خداي متعال، ولايت مطلقاً مطلق خويش را با وضع قوانين عادلانه به کار گرفته است لذا، به اذعان امام خميني «قانونهاي او ناچار همهاش بر پايه عدل و حفظ نظام و حقوق بنا نهاده شده [است].[47]
حال بايد ديد که به نظر امام، آيا خداوند متعال علاوه بر به کار بردن ولايت خود در وضع قوانين شرعي، اين ولايت را به انسانها نيز واگذار کرده است يا نه؟ اگر آري، آيا ولايت تفويضي تنها محدود به اجراي قانون الهي ميشود و يا شامل قانونگذاري جديد نيز ميشود؟ و در صورتي که ولايت تفويضي، شامل وضع قوانين جديد نيز ميشود اين ولايت، مطلق است يا محدود؟
ولايت نسبتاً مطلق عَرضي و تفويضي به وليّ معصوم
اگر ولايت تنها از جانب خداوند سرچشمه ميگيرد، بايد براي فهم جايگاه و حدود کاربرد آن از وي پرسيد که آن را به چه کس، به چه ميزان، و با چه شرايطي واگذار کرده است؛ بايد به سراغ بيانات شرعي رفت تا از کاري که خداوند متعال انجام داده آگاه شد. در اين جا، شايسته است توضيح داده شود که دايره بحث، شامل ولايت تکويني و مقامات معنوي رسول گرامي اسلام(ص) و ائمه معصومين (ع) نميشود. به نظر امام، هر چند «اين، جزء اصول مذهب ماست که ائمه(ع) چنين مقاماتي دارند» و نيز اين که «کسي به مقامات معنوي ائمه(ع) نميرسد، حتي ملک مقرب و نبي مرسل»، لکن جاي بحث درباره ولايت تکويني، ربطي به فلسفه سياسي نداشته» به عهده علم ديگري است».[48] هم چنين، مباحث مربوط به ولايت قضايي در زير عنوان ولايت اجرايي قرار خواهد گرفت؛ چرا که به نظر امام، «اساساً قضاوت يکي از رشتههاي حکومت و يکي از کارهاي حکومتي است».[49] بنابراين، در ادامه، بحث محدود به موضوع ولايت تقنيني و اجرايي ميشود. به نظر امام خميني، خداوند متعال، ولايت تقنيني نسبتاً مطلق و نسبتاً محدودي را به رسول گرامي اسلام (صلي الله عليه و آله) و جانشينان ايشان تفويض نموده است. اين ولايت تقنيني، نسبت به رعايت «عدالت» و «قانون الهي» محدود است. هم چنين، براي اداره جامعه اسلامي، ولايت اجرايي نسبتاً مطلق، که محدود به رعايت اصول مسلم عدالت است، به وليّ معصوم واگذار شده است.
تفويض ولايت تقنيني نسبتاً مطلق به وليّ معصوم
امام خميني درباره ولايت تقنيني، بر اين باوراند که خداوند متعال، اختيار قانونگذاري را به طور مطلق و در هر زمينه و به هر شکلي به رسول گرامي(ص) و جانشينان آن حضرت(ع) تفويض فرموده است. امام خميني در کتاب چهل حديث، نظر علامه مجلسي را درباره ولايت قانونگذاري رسول گرامي اسلام(ص) نقل ميفرمايد. به نظر علامه مجلسي اين ولايت، محدود و جزئي است و شامل مواردي چون: وضع ديه عين و نفس، و حرام فرمودن نبيذ و هر مسکري، اضافه نمودن چند رکعت بر نمازها و مستحب نمودن روزه شعبان و سه روز از هر ماه ميشود.[50] در مقابل، به نظر امام خميني، اختيار رسول گرامي(ص) و امامان معصوم(ع) در «مطلق امور خلائق» از راه قانونگذاري «تشريع و تربيت» نه تنها «مانع ندارد؛ بلکه حق است».[51]
به نظر امام خميني، علت اين که خداي متعال، اداره امور انسانها را ـ که به طور ذاتي و اصيل خود در اختيار دارد ـ به رسول گرامي(ص) و امامان معصوم(ع) واگذار ميکند اين است که آنان هم چون خود خداوند متعال نسبت به حقيقت آگاهي کامل دارند و نه در فهم حقيقت و نه در عمل به آن اشتباه و فراموشي برايشان پيش نميآيد. برتري اراده وليّ معصوم نسبت به عموم اسنانها ناشي از برخورداري وي از «روح القدس» است که به کمک آن، پيامبر و ائمه اطهار به علم غيب دسترسي پيدا کرده و هيچ اشتباه، جهل، خطا و فراموشي در آنها راه پيدا نخواهد کرد. به همين دليل، آنان به مقام عصمت رسيده و ذرهاي از اراده خدا تخلف نميکنند. اراده و خواست آنان جز همان اراده و خواست خداوند متعال نيست. لذا، همان طور که خداوند متعال، اختيار مطلق در قانونگذاري دارد آنان نيز ميتوانند براي انسان قانون وضع نمايند. در اين باره امام ميفرمايد:
بدان که معرفت روحانيت و مقام کمال جناب ختمي مرتبت (صلي اله عليهوآله) خاصه، و انبياي معظم و اولياي معصومين (عليهم السلام) نيز با قدم فکر و سير آفاق و انفس ميسور نگردد؛ زيرا که آن بزرگواران از انوار غيبيه الهيّه و مظاهر تامّه و آيات باهره جلال و جمالاند؛ در سير معنوي و سفر اليالله به غاية القصواي فناي ذاتي و منتهي العروج و قاب قوسين او ادني رسيدهاند، گر چه صاحب مقام بالاصاله، نبي ختمي است و ديگر سالکين در عروج تبع آن ذات مقدس هستند... براي انبيا و اوصيا (عليهم السلام) مقام شامخي است از روحانيت که آن را «روح القدس» گويند و به آن مقام، احاطه علمي قيومي دارند به جميع ذرات کائنات، و در آن روح، غفلت و نوم و سهو و نسيان و ساير حوادث امکانيه و تجدّدات و نقايص ملکيّه نيست، بلکه از عالم غيب مجرّد و جبروت اعظم است... آن روح مجرّدِ کامل، از جبرئيل و ميکائيل (عليهماالسلام) که اعظم قاطنين مقام قرب جبروت هستند اعظم است... چنانچه از احاديث شريفه ظاهر شود که در مقام روحانيت با رسول اکرم (صلي اله عليه و آله) شرکت دارند و انوار مطهره آنها قبل از خلقت عوالم مخلوق، و اشتغال به تسبيح و تحميل ذات مقدس داشتند... و احاديثي که در طينت ابدان و خلق ارواح و قلوب آنها و آن چه که به آنها از اسم اعظم عطا شده و علومي که به آنها از خزينه غيب الهي مرحمت شده از علوم انبيا و ملائکه و بالاتر از آن، آن چه در وهم من و تو نيايد، و آن چه در ساير فضائل آنها در ابواب متفرقه کتب معتبره اصحاب خصوصاً «اصول کافي» است به قدري است که عقول را حيران کند و به اسرار و حقايق آنها کسي آگاه نگردد، جز خود ذوات مقدسه آنها... يکي از فضائل [آنها]... آيه تطهير است که از طرف عامه و خاصّه، اخبار به حدّ تواتر است که در شأن اهل بيت عصمت وارد است... رجس [که در آيه تطهير از اهل بيت پيامبر(ص) نفي شده است]... تفسير به شکّ [شد]... و [از] ملاحظه شرح بعضي احاديث سابقه معلوم شود که نفي شک، مستلزم نفي عيوب قلبيّه و قالبيّه است، بلکه مستلزم عصمت است؛ زيرا که عصمت... حالتي است نفسانيه و نوري است باطنيه که از نور کامل يقين و اطمينان تام حاصل شود. آن چه از خطيئات و معاصي که از بني الانسان صادر ميشود، از نقصان يقين و ايمان است و درجات يقين و ايمان به قدري متفاوت است که در بيان نيايد. يقين کامل انبيا و اطمينان تام آنها که از مشاهده حضوريه
حاصل شده، آنها را معصوم از خطيئات نموده [است]. يقين علي بن ابي طالب (عليه السلام) او را به آنجا رسانده که ميفرمايد: «اگر همه عالم را به من دهند که يک مورچه را در حبّهاي که برداشته ظلم کنم، نخواهم کرد».[52]
به سبب دسترسي وليّ معصوم به علم الهي و برخورداري از ملکه عصمت، تفويض مطلق اداره امور بندگان به وي موجه و همآهنگ با حکمت الهي خواهد بود:
تفويض امر عباد به روحانيت کاملهاي که مشيتش فاني در مشيت حق، و ارادهاش ظل اراده حق است و اراده نکند مگر آن چه را حق اراده کند و حرکتي نکند مگر آن چه که مطابق نظام اصلح است، چه در خلق و ايجاد و چه در تشريع و تربيت، مانع ندارد، بلکه حق است و اين حقيقتاً تفويض نيست. چنان چه اشاره به اين معنا نموده است در حديث ابن سنان که [در آن آمده است]... کافي: باسناده عن محمد بن سنان قال: «کنت عند ابيجعفرالثاني عليهالسلام فاجريت اختلاف الشيعة فقال: يا محمد، انالله تبارک و تعالي لم يزل متفرداً بوحدانيته، ثمّ خلق محمداً و عليا و فاطمة فمکثوا الف دهر، ثمّ خلق جميع الاشياء فاشهدهم خلقها و اجري طاعتهم عليها و فوّض امورها اليهم، فهم يحلون مايشاؤون و يحرّمون مايشاؤون. و لن يشاؤوا الا ان يشاء الله تعالي. ثم قال: يا محمد، هذه الديانة التي من تقدمها مرق، و من تخلف عنها محق، و من لزمها لحق، خذها اليک يا محمد» [يعني محمد بن سنان ميگويد که در نزد امام صادق عليه السلام بودم که اختلاف نظر شيعه درباره مقام ائمه را مطرح کردم. حضرت فرمود: اي محمد، خدا ـ تبارک و تعالي ـ از روزگار ازل تنها بود، تا اين که محمد و علي و فاطمه را آفريد. آنها هزار سال ماندند. سپس خداوند همه چيز را آفريد و آن سه نفر را بر آفرينش همه چيز شاهد گرفت و اطاعت از آنان را بر همه آفريدگان معين و مقرر فرمود و همه کارهاي آفريدگان را به آنان واگذار نمود. پس آنها هر چه را بخواهند حلال ميکنند و هر چه را بخواهند حرام ميکنند و [البته] چيزي را اراده نميکنند مگر آن که خداي تعالي بخواهد. سپس امام فرمود، اي محمد، اين ديني است که هر کس بيش از اين معتقد باشد، از دين خارج شده است؛ و هر کس از اين عقيده عقب بماند، هلاک شده است؛ و هر کس به اين عقيده بچسبد، به حقيقت رسيده است. اي محمد همين را براي خودت بردار].[53]
ولي معصوم، به موجب برخورداري از علم برتر و مصونيت از گناه، غفلت، سهو و نسيان، داراي ولايت تقنيني مطلق در همه امور زندگاني بشر ميباشد. چرا که وليّ معصوم، سايه و ظل خداوند متعال است و از خود حرکتي ندارد:
سلطان اسلام، ظلالله هست، معني ظل اين است که حرکتي ندارد خودش، حرکت به حرکت اوست... کسي که اسلام به ظل الهي شناخته است، اين است که خودش، يک چيزي مايه نگذارد، به تبع احکام اسلام حرکت بکند... رسولالله اين طور بود، ظل الله بود.[54]
حال بايد اين نکته مهم را توضيح داد که آيا اين ولايت تقنيني مطلقهاي را که خداوند متعال به نبي اکرم(ص) و ائمه معصومين تفويض فرموده است «مطلقاً» مطلق است و يا «نسبتاً» مطلق. در صورتي که ولايت مطلقه واگذار شده به رسول گرامي اسلام و اوصياي ايشان (صليالله عليه و عليهم) مطلقاً (يعني از هر جهت) مطلق باشد، اختيار آنان نبايد حتي محدود به قانون الهي نيز باشد. در نتيجه، آنان بايد حق نسخ قانون الهي را داشته باشند. ولي اگر ولايت مطلقه آنان «نسبتاً» مطلق باشد، اين به اين معنا خواهد بود که اختيارات آنان در قانونگذاري تشريعي، محدود به رعايت قوانين الهي خواهد بود.
به نظر ميرسد تمايز ميان «اختيارات مطلقاً مطلق» و «اختيارات نسبتاً مطلق» که نويسنده پيشنهاد ميکند نسخه موفقي در همآهنگ نمودن واژه کاربريهاي به ظاهر ناسازگار حضرت امام خميني در اين موضوع باشد. اين تمايز، به طور مسلم، الهام گرفته از بيانات منطقي و پر از حکمت آن فيلسوف گرانمايه است. در کاوش زير، اين نکته روشن خواهد شد که امام به اختيارات نسبتاً مطلق رسول اکرم و اوصياي ايشان (صلي الله عليه و آله) اعتقاد دارند. محدوديت از دو جهت بر ولايت تقنيني وليّ معصوم وارد ميشود: يکي از جانب قانون الهي، و ديگري از جانب اصول عدالت.
ترديدي نيست که ولايت تقنيني وليّ معصوم، محدود به قانون الهي است. از آن جا که اراده الهي مقدم و برتر از اراده انسانهايي است که به خواست خود او داراي اراده برتر شدهاند، برتري اراده آنان نسبت به اراده خود خداوند متعال تصورپذير نميباشد. فرع، وابسته، و معلول به حکم قانون عقلي سنخيت علت و معلول نميتواند قويتر از اصل، مستقل و علت خود باشد. حال، اگر اراده خداوند متعال به صورت وضع يک مجموعه قوانيني تحقق پيدا کرده باشد، ديگر جايي براي تصميمگيري در اين قلمرو براي وليّ معصوم که اختيارش را وامدار حضرت ربوبي است باقي نميماند. در اين قلمرو، وليّ معصوم تنها ابلاغ کننده و تفسير کننده قانون الهي است. در اين باره امام خميني مينويسد:
رسول الله(ص) داراي مقاماتي در ميان امتاند، يکم: نبوت و رسالت؛ يعني رساندن احکام الهي که شامل وضعي و تکليفي حتي ارش خدش ميشود... ايشان از آن جهت که مبلغ و فرستاده خداوند است، حق امر و نهي ندارد، و اگر در حوزه قوانين الهي فرماني دهد، اين فرمان صرفاً راهنمايي مردم به سوي امر و نهي خداوند است [نه فرمانروايي و به کار بردن ولايت]، و [لذا] اگر اتباع اين فرمان را نافرماني کنند، اين نافرماني، نافرماني رسول الله نيست، بلکه نافرماني خداوند متعال است؛ زيرا رسولالله(ص) در قلمرو قوانين الهي، حق فرمان دادن ندارد، بلکه [در اين جا] ايشان رساننده، فرستاده و خبردهنده از طرف خداي متعال است. هم چنان که فرامين امامان ـ عليهم السلام ـ در قلمرو قوانين الهي نيز همين طور است، و فرامين پيامبر و امامان [معصوم] ـ عليه و عليهم الصلاة و السلام ـ... راهنمايي آنها به سوي قانون موجود است و نافرماني چنين فرماني، تنها مخالفت با خداوند است نه مخالفت با پيامبر، [و] امامان.[55]
به دليل محدود بودن ولايت تقنيني وليّ معصوم به قانون الهي، وي اختيار نسخ قانون الهي و وضع قانون جاي گزين را ندارد. پيامبر و امام معصوم(ع) قوانين الهي را شرح و تفسير ميکنند و با رعايت قوانين الهي، در تمامي مواردي که لازم باشد، ميتوانند قانون وضع نمايند. لکن، هيچ گاه نميتوانند قانوني از قوانين الهي را ابطال کنند و يا قانوني وضع نمايند که مستلزم ابطال قانوني از قوانين الهي باشد. حتي اگر فرض شود که زمان و مکان و شرايط جديدي پيش آيد که با توجه به آنها اجراي قانوني از قوانين الهي مشکل به وجود آورد، باز هم خودِ قانون الهي با انعطافي که دارد، تغيير ميکند. اصولاً خداوند، دو نوع قانون دارد: 1. قانون اولي؛ 2. قانون ثانوي. «و هر دو احکام الله ميباشند».[56] لذا تغيير قانون الهي تنها توسط قانون ثانوي الهي امکانپذير است. در اين خصوص امام در کشف الاسرار ميفرمايد:
اسلام به طور تدريج، پايههاي قانون را بنا گذاشت تا آن که در خلال بيست و چند سال تمام قوانين خدايي وضع شد و دين کامل و تمام شد. پس اين که [فردي] گفته است ناسخ و منسوخ براي اقتضاي زمان بوده حرف بيهوده است. زيرا هر کس به موارد نسخ رجوع کند ميبيند بعضي جزئياتي است که به ملاحظه حال مردم تخفيفي يا تغييري داده شده است و آن چه براي اقتضاي زمان تغيير بايد داده شود، قانونهاي اساسي کلي است و چنين سخني در قانونهاي اسلامي ابداً وجود ندارد... يکي از قانونهاي عمومي که در اسلام گذاشته است يک طور قوانيني است که براي مراعات توده مردم موکل بر قانونهاي ديگر، خدا قرار داده [است] مانند قانون حرج و قانون ضرر و اضطرار و اکراه و امثال آنها. اين قوانين، ناظر به قوانين ديگر است براي مراعات حال مردم. اسلام با گذراندن اين گونه قانونها مراعات مقتضيات زمانها و کشورها و اشخاص را به طور کافي کرده است. پس اگر در بعضي کشورها يا براي بعضي اشخاص، مقتضيات، چيزي پيش بياورد به موجب اين گونه قوانين تغييراتي در قانونهاي اولي داده ميشود و اشکال... به کلي مرتفع ميگردد...
خدا... پس از آن که اميرالمؤمنين(ع) را به خلافت نصب کرد اعلان کامل شدن دين و تمام شدن نعمت و خشنود شدن خود را از اسلام نموده [است]... پس قانون اسلام را خدا کامل و تمام شمرده و چنين قانوني که در پيش گاه خدا به کامل و تام بودن شناخته شده [است]... کسي ديگر نتواند آن را نسخ و ابطال کرد... و خود خدا نيز قانوني [جديد] نخواهد فرستاد... [چه اين که] خدا ختم پيغمبري را به پيغمبر اسلام اعلان کرده، پس قانون آسماني و دستور خدايي که بايد به وسيله پيغمبران بيايد ديگر براي بشر نخواهد آمد... پس... قانون اسلام که آخرين قوانين خدايي است... براي هميشه و همه توده بشر خواهد بود... [حال] ما از همه مسلمانان و دانشمندان ميپرسيم که از براي امام چنين حقي است که قانون خدايي را باطل کند و به هم بزند يا نيست؟ ناچار همه کس ميگويد: امام چنين حقي ندارد، امام، شارح قانون است نه ناسخ قانون [الهي]... جمله کلام آن که همه ميدانيم که امام يا هر کس ديگر قانون خدايي را نميتوان باطل کند.[57]
ادعاي اين که اختيارات قانونگذاري وليّ معصوم، محدود به قانون الهي نيست مستلزم تفويض به معنايي است که شيعه آن را نادرست ميداند:
بدان که از براي تفويض، يک معنايي است که در مبحث جبر و تفويض، مذکور است و آن عبارت از آن است که حق تعالي در امري از امور از غايت قصواي خلقت عوالم غيبه و مجرّده تا منتهي النهايات عالم خلق و تکوين، خود را ـ نعوذبالله ـ از تصرف قيّومي در آن منعزل فرمايد، و امر آن را به موجودي چه کامل و تام و روحاني و صاحب اختيار و اراده، يا موجودي طبيعي و مسلوب الشعور و الاراده واگذار کند که آن موجود در آن امر تصرف تامّ مستقل داشته باشد و تفويض به اين معنا، نه در امر تکوين و نه در امر تشريع و در سياست عباد و تأديب آنها، به احدي ممکن نيست بشود و مستلزم نقص و امکان در واجب، و نفي امکان و احتياج در ممکن است.[58]
علاوه بر محدوديت ناشي از قانون الهي، محدوديت ديگري نيز بر ولايت تقنيني وليّ معصوم از جانب اصول عدالت وارد ميشود. اختيار قانونگذاري وليّ معصوم نسبت به رعايت اصول عدالت محدود و مقيد، و نه مطلق، است؛ چرا که اگر اين طور است که ولايت ذاتي و اصيل الهي به صورت وضع قوانين عادلانه بروز ميکند، ولايت عرضي و تفويضي از جانب آن حضرت به رسول گرامي (صلي الله عليه و آله) و جانشينان ايشان (عليهم السلام) نميتواند ظالمانه به کار گرفته شود. فرع و وابسته نميتواند از اصل و مستقل گستردهتر باشد. اين اصل بينياز از توضيح است. علاوه بر اين که، اگر سخن از محدود بودن ولايت الهي و هر صفتي از صفات آن وجود مطلق از ديدگاه امام خميني نادرست و محال است، به موجب مخلوق بودن و وابستگي وليّ معصوم به خداي متعال اشکالي در باور به «محدود بودن» ولايت پيامبر و امامان معصوم (سلام الله عليه و عليهم) به رعايت اصول عدالت به نظر نميرسد. به عبارت کوتاه، ولايت تقنيني وليّ معصوم، نسبت به رعايت اصول عدالت «محدود» و «مقيد» است، و نه «مطلق». وليّ معصوم، اختيار وضع قانون ظالمانه را ندارد (و چنين کاري از آن بزرگان سر نزده است). به نظر امام خميني، رعايت نکردن اصول عدالت، ويژگي حکومتهاي استبدادي است که با نوع حکومت اسلامي سازگار نميباشد:
حکومت اسلامي... استبدادي نيست، که رئيس دولت مستبد و خود رأي باشد، مال و جان مردم را به بازي بگيرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف کند، هر کس را ارادهاش تعلق گرفت بکشد، و هر کس را خواست انعام کند، و به هر کس که خواست تيول بدهد و املاک و اموال ملت را به اين و آن ببخشد. رسول اکرم(ص) و حضرت اميرالمؤمنين(ع) و ساير خلفا هم چنين اختياراتي نداشتند... [لذا] اختيارات محدودي به رسول اکرم(ص) و ولات داده شده...[59]
خلاصه آن که، نه رسول گرامي اسلام(ص) و نه هيچ يک از امامان معصوم(ع)، حق ابطال و نسخ قانون الهي را ندارند؛ تنها راه تغيير قانون الهي، استفاده از قانون ثانوي الهي است. لکن، آنان اختيار وضع قانون تکميلي در خارج از قلمرو قانون الهي را با رعايت اصول عدالت دارند. در نتيجه، اين که امام در نامه مشهور 16/10/1366 اعلام ميکند که «اگر اختيارات حکومت در چهارچوب احکام فرعي الهيه است، بايد عرض حکومت الهيه و ولايت مطلقه مفوضه به نبي اسلام(ص) يک پديده بيمعنا و محتوا باشد».[60] در صدد ادعاي ولايت مطلقاً مطلق براي آن حضرت نميباشد.
از ديدگاه امام خميني، ولايت تقنيني رسول اکرم(ص) و جانشينان معصوم ايشان(ع) از يک جهت مطلق و از يک جهت محدود است: از اين جهت مطلق است که اختيار دارند در مطلق امور خلايق قانونگذاري نمايند؛ از اين جهت محدود است که اختيار ندارند هنگام قانونگذاري، قانون الهي را نسخ و يا برخلاف اصول مسلم عدالت قانون وضع کنند.
تفويض ولايت اجرايي نسبتاً مطلق به وليّ معصوم
موضوع تصدي رياست کشور و اجراي قانون (اعم از قانون الهي، قانون نبوي، و قانون ولوي) جزء ديگري از مسئله ولايت و حکومت است. به اعتقاد امام خميني، وجود قوه اجرايي براي عملي نمودن قوانين، ضروري است. چرا که غلبه بر وضعيت وخيم و مصيبت بار جامعه فرضي بيحکومت و پايان بخشيدن به هرج و مرج و ظلم در آن وضعيت تنها با بيان وظايف و حقوق انسانها امکانپذير نميباشد. تنها از راه کاربرد قدرت سياسي است که ميتوان نظم، امنيت و عدالت را برقرار ساخت. در اين باره امام ميفرمايد:
تشکيل حکومت و برقراري دستگاه اجرا و اداره، جزئي از ولايت است؛... [چرا که] مجموعه قانون براي اصلاح جامعه کافي نيست. براي اين که قانون مايه اصلاح و سعادت بشر شود، به قوه اجرائيه و مجري احتياج دارد. به همين جهت، خداوند متعال در کنار فرستادن يک مجموعه قانون، يعني احکام شرع، يک حکومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر کرده است. رسول اکرم(ص) در رأس تشکيلات اجرايي و اداري جامعه مسلمانان قرار داشت. علاوه بر ابلاغ وحي و بيان و تفسير عقايد و احکام و نظامات اسلام، به اجراي احکام و برقراري نظامات اسلام همت گماشته بود تا دولت اسلام را به وجود آورد... پس از رسول اکرم(ص) خليفه همين وظيفه و مقام را دارد. رسول اکرم(ص) که خليفه تعيين کرد فقط براي بيان عقايد و احکام نبود، بلکه هم چنين براي اجراي احکام و تنفيذ قوانين بود. وظيفه اجراي احکام و برقراري نظامات اسلام بود که تعيين خليفه را تا حدي مهم گردانيده بود که بدون آن پيغمبر اکرم(ص)... رسالت خويش را به اتمام نميرسانيد...
هميشه وجود «ولي امر»، يعني حاکمي که قيم و برپا نگهدارنده نظام و قانون اسلام باشد، ضرورت دارد. وجود حاکمي که مانع تجاوزات و ستمگريها و تعدي به حقوق ديگران باشد؛ امين و امانتدار و پاسدار خلق خدا باشد؛ هادي مردم به تعاليم و عقايد و احکام و نظامات اسلام باشد؛ و از بدعتهايي که دشمنان و ملحدان در دين و در قوانين و نظامات ميگذارند جلوگيري کند. مگر خلافت اميرالمؤمنين(ع) به خاطر همين معاني نبود؟... اگر بايد نظم اسلام برقرار شود، و همه افراد بر طريقه عادلانه اسلام رفتار کنند، و از آن تخطي ننمايند، اگر بايد جلو[ي] بدعتگذاري... گرفته شود، اگر بايد نفوذ بيگانگان در کشورهاي اسلامي از بين برود، حکومت لازم است. اين کارها بدون حکومت و تشکيلات دولت انجام نميشود.[61]
امام، همچون همه شيعيان، بر اين باور است که خداوند متعال، اين اختيار را نيز به وليّ معصوم، يعني رسول گرامي اسلام(ص) و ائمه اطهار(ع) تفويض نموده است. خداوند آنان را براي فرمانروايي، نصب و تعيين فرموده است. در اين خصوص امام ميفرمايد:
فرمانروايي جز خدا... نيازمند وضع [فرمانروايي] از سوي خدا است. و او پيامبر را براي خلافت و حکومت نصب کرده است... و پس از پيامبر(ص) ائمه(ع) يکي پس از ديگري فرمانروا و حاکم بر بندگان بودهاند و حکومتشان به خاطر نصب خداي تعالي و نصب پيامبر معتبر است... و اين [اصل] جاي بحث ندارد.[62]
در شرح ولايت تقنيني بر اين نکته تأکيد شد که ولايت تفويضي به وليّ معصوم نسبتاً مطلق و نه مطلقاً مطلق است. وضعيت ولايت اجرايي نيز به همين صورت است.
به نظر امام خميني، ولايت اجرايي رسول گرامي اسلام(ص) و ائمه معصومين(ع) از يک جهت مطلق و از جهتي ديگر محدود است: از اين جهت که رويههاي اجراي قوانين بايد بر اساس اصول مسلم عدالت انجام گيرد محدود است؛ از اين جهت که وليّ معصوم بر همه کس ولايت دارد مطلق است.
امام خميني، ولايت اجرايي نسبتاً مطلق رسول اکرم(ص) و اوصياي ايشان(ع) در مقايسه با ولايت اجرايي نسبتاً مطلق اوصياي مرتبه بعدي آن حضرت را با عبارت زير توضيح ميدهد:
خداوند متعال رسول اکرم(ص) را «ولي» همه مسلمانان قرار داده؛ و تا وقتي آن حضرت باشند، حتي بر حضرت امير(ع) ولايت دارند. پس از آن حضرت، امام بر همه مسلمانان، حتي بر امام بعد از خود، ولايت دارد؛ يعني، اوامر حکومتي او درباره همه نافذ و جاري است و ميتواند قاضي و والي نصب و عزل کند. همين ولايتي که براي رسول اکرم(ص) و امام در تشکيل حکومت و اجرا و تصدي اداره هست، براي فقيه هم هست. لکن فقها «وليّ مطلق» به اين معنا نيستند که بر همه فقهاي زمان خود ولايت داشته باشند و بتوانند فقيه ديگري را عزل يا نصب کنند.[63]
عبارت امام در اين جا تأييدي بر تقسيم ولايت مطلقه به ولايت مطلقاً مطلق و ولايت نسبتاً مطلق است که اين نويسنده پيشنهاد کرده است. تعبير به اين که «فقها» وليّ مطلق «به اين معنا نيستند» مستلزم اين است که به يک معناي ديگر، وليّ مطلق باشند. بنابراين، گاهي فرمانروا به يک معنا، از يک جهت، و نسبت به يک موضوع داراي ولايت مطلق است: و به يك معنا، از يك جهت، و نسبت به يك موضوع داراي ولايت محدود و مقيد ميباشد. علاوه بر اين، عبارت مزبور توضيحي است بر اين که ولايت اجرايي وليّ معصوم، بر خلاف وليّ فقيه، مطلق است؛ هر چند در هر صورت به سبب اين که «زمامدار بايد عادل باشد»[64] محدود به رعايت اصول عدالت ميباشد. به نظر امام خميني؛
حکومت اسلامي... استبدادي نيست، که رئيس دولت، مستبد و خود رأي باشد، مال و جان مردم را به بازي بگيرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف کند، هر کس را ارادهاش تعلق گرفت بکشد، و هر کس که خواست تيول بدهد و املاک و اموال ملت را به اين و آن ببخشد. رسول اکرم(ص) و حضرت اميرالمؤمنين(ع) و ساير خلفا هم چنين اختياراتي نداشتند. حکومت اسلامي نه استبدادي است و نه مطلقه، بلكه مشروطه است... از اين جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقيد به يک مجموعه شرط هستند که در قرآن کريم و سنت رسول اکرم(ص) معين گشته است. مجموعه شرط همان احکام و قوانين اسلام است که بايد رعايت و اجرا شود... آن جا هم که اختيارات محدودي به رسول اکرم(ص) و ولات داده شده، از طرف خداوند است.[65]
پينوشتها:
* دكتري علوم سياسي از دانشگاه لندن.
1 . امام خميني، ولايت فقيه، ص45
2 . امام خميني، ولايت فقيه (تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1377) چاپ هفتم، ص 34ـ33.
3 . امام خميني، صحيفه نور، تهيه و جمعآوري: مرکز مدارک فرهنگي انقلاب اسلامي (تهران: انتشارات شرکت سهامي چاپخانه وزارت ارشاد، 1368) ج 20، ص 170.
4 . امام خميني، ولايت فقيه، ص 35.
5 . امام خميني، چهل حديث (تهران: مرکز نشر فرهنگي رجاء، 1368) ص 461ـ460.
6 . امام خميني، ولايت فقيه، ص 40.
7 . الامام الخميني، تحرير الوسيله (النجف الاشرف: مطبعة الاداب، 1390 ه .ق) ج 1، الطعبة الثانية، ص 482.
8 . امام خميني، ولايت فقيه، ص 42ـ41.
9 . خليل جر، المعجم العربي الحديث، ترجمه حميد طبيبيان (تهران: مؤسسه انتشارات اميرکبير، 1376) چاپ هشتم، ج 2، ص 2202.
10 . امام خميني، ولايت فقيه، ص 43ـ42.
11 . همان، ص 41ـ40؛ امام خميني، چهل حديث (تهران: مرکز نشر فرهنگي رجاء، 1368) ص 2ـ461؛ الامام الخميني، کتاب البيع (النجف الاشرف: مطبعة الاداب، 1397 ه .ق) ج 2، ص 467.
12 . امام خميني، ولايت فقيه، ص 40 و 45؛ الامام الخميني، کتاب البيع، ج 2، ص 467ـ465.
13 . امام خميني، ولايت فقيه، ص41، 76 و 78.
14 . خليل جر، المعجم العربي الحديث، ج 2، ص 1388.
15. The state of nature.
16. Imaginary state.
17. Civil society.
18 . امام خميني، صحيفه نور، ج 20، ص 197.
19 . امام خميني، ولايت فقيه، ص 19.
20. Thomas Hobbes.
21. Social contract.
22. Thought experiment.
23 . امام خميني، صحيفه نور، ج 20، ص 197.
24 . امام خميني، ولايت فقيه، ص 19.
25 . امام خميني، چهل حديث، ص 4 و5.
26 . امام خميني، صحيفه نور، ج 11، ص 123.
27 . همان، ج 14، ص 253
28 . امام خميني، چهل حديث، ص 61 و 62.
29 . همان، ص 17 و 18.
30 . امام خميني، ولايت فقيه، ص 31.
31 . امام خميني، کشف الاسرار (تهران: انتشارات علميه اسلاميه، 1327) ص 183.
32 . امام خميني، ولايت فقيه، ص 19.
33 . الامام الخميني، کتاب البيع، ج 2، ص 462.
34 . امام خميني، صحيفه نور، ج 15، ص 148ـ146.
35. Thomas Hobbes, Leviathan, (New York: Everyman's Library, Dutton, 1950), chaps. Xiii, xvii, xviii.
36 . امام خميني، کشف الاسرار، ص 183 و 184.
37 . امام خميني، صحيفه نور، ج 12، ص 170 و171.
38 . الامام الخميني، الرسائل، ج 2، ص 100.
39 . امام خميني، مصباح الهداية الي الخلافة و الولاية، ترجمه: احمد فهري (تهران: پيام آزادي، 1360) ص 35، 36، 48.
40 . امام خميني، صحيفه نور، ج 1، ص 272.
41 . امام خميني، طلب و اراده، ترجمه و شرح: احمد فهري (تهران: مرکز انتشارات علمي و فرهنگي، 1362) ص 144.
42 . همان، ص 30.
43 . الامام الخميني، تهذيب الاصول، المقرر: جعفر السبحاني (قم: موسسه النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، 1363) ج 2، ص 140.
44 . همان، ج 2، ص 188 و 189.
45 . شريف رضي، نهج البلاغه، الخطبة 40، المصحح: صبحي صالح (بيروت: دارالکتاب اللبناني، 1967) ص 82.و 83
46 . امام خميني، کشف الاسرار، ص 311.
47 . همان، ص 183 و 184.
48 . امام خميني، ولايت فقيه، ص 43.
49 . همان، ص 73.
50 . امام خميني، چهل حديث، ص 460ـ459.
51 . همان، ص 461ـ460.
52 . همان، ص 457ـ456 و ص 463ـ462..
53 . همان، ص 462ـ461.
54 . امام خميني، صحيفه نور، ج 2، ص 33.
55 . الامام الخميني، الرسائل، ج 1، ص 50.
56 . امام خميني، صحيفه نور، ج 17، ص 202.
57 . امام خميني، کشف الاسرار، صص 289ـ268، 307، 311، 315ـ314.
58 . امام خميني، چهل حديث، ص 459.
59 . امام خميني، ولايت فقيه، ص 35ـ32.
60 . امام خميني، صحيفه نور، ج 20، ص 170.
61 . امام خميني، ولايت فقيه، ص 15 و 17 و 32ـ31.
62 . الامام الخميني، الرسائل، ج 2، ص 100.
63 . امام خميني، ولايت فقيه، ص 42ـ41.
64 . امام خميني، صحيفه نور، ج 1، ص 272.
65 . امام خميني، ولايت فقيه، ص 34ـ32.
دکتر حميد حيدري*
فصلنامه علوم سياسي دانشگاه باقرالعلوم شماره 38