شبهه شناسی

چکیده
یکی از ادلۀ روشن قرآنی بر ولایت و امامت حضرت علی (ع) آیۀ ولایت است. با وجود شواهد و قرائن درونی و بیرونی بر این مطلب، باز این استدلال آماج شبهات بسیار مخالفان قرار گرفته است، از جمله اینکه لازمۀ اعتقاد به اینکه مراد از ولایت در این آیه، امامت و سرپرستی، و مقصود از «الذین آمنوا» علی (ع) است، این است که وی در زمان نزول آیه و حیات پیامبر (ص) صاحب ولایت بوده است، در حالی که چنین حقّی برای او ثابت نبوده است. پاسخ‌های گوناگونی به این اشکال داده شده که بیشتر آنها نادرست یا ناقص است. از این‌رو بر آن شدیم در این نوشتار پاسخی دقیق و روشن به این اشکال بدهیم. خلاصۀ پاسخ داده‌شده این است که واژه «ولیّ» بیش از ثبوت ولایت به نحو اقتضا و حقّ سرپرستی دلالت ندارد و صرفاً بر این مطلب دلالت می‌کند که حقّ ولایت و اعمالِ آن برای حضرت ثابت بوده اساساً ولی به کسی گفته می‌شود که این حقّ را دارد و لازمه داشتن حق به معنای اعمال آن نیست.
کلیدواژه‌ها
کلیدواژه‌ها: آیه ولایت؛ ولایت بالفعل؛ ولیّ؛ وصف مشتق؛ نقد شبهه
اصل مقاله
مقدمه
با وجود صدها برهان و شاهد قرآنی و روایی بر ثبوت ولایت و امامت و خلافت بلافصل حضرت علی (ع) همواره جاهلان و دشمنان اهل بیت (ع) شبهات بسیاری را مطرح کرده‌اند. یکی از دلایل و شواهد قرآنی مهم در این حوزه آیه 55 سوره مائده معروف به آیۀ ولایت است. خدای متعال در این آیه می‌فرماید: «إِنَّما وَلِیکمُ اللّه وَ رَسُولُهُ وَالَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یقِیمُونَ الصَّلاةَ وَ یؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکعُونَ؛ به درستی که ولیّ و صاحب‌اختیار شما کسی نیست جز خدا و رسول او و کسانی که ایمان آورده‌اند؛ همان کسانی که نماز به پا می‌دارند و در حال رکوع زکات (صدقه) می‌دهند». با توجّه به روایات بسیار و معتبری که از طرق عامّه و خاصّه درباره شأن نزول این آیه رسیده جای هیچ و شک و شبهه‌ای در دلالت آیه بر امامت و خلافت بلافصل حضرت علی (ع) نمی‌ماند. تفصیل این مطلب در جای خود بحث و اثبات شده است. شبهات گوناگون بسیاری درباره این آیه و دلالت مد نظر آن مطرح شده که دانشمندان حافظ مذهب علوی به‌درستی و زیبایی در کتب کلامی و تفسیری پاسخ داده‌اند. یکی از شبهات مهمّ در اطلاق واژه «ولیّ» است که از جهات مختلفی بحث شده است. یکی از این جهات، شبهه در ولایت‌نداشتن حضرت علیّ (ع) در زمان حیات رسول اکرم (ص) است که موجب می‌شود مقصود از «ولیّ»، أولی بالتصرّف و صاحب‌اختیار نباشد، بلکه مراد، دوستدار و کمک‌کار باشد. در حالی که ظهور واژه «ولیّ» در ثبوت ولایت ایشان است. تبیین کامل و دقیق این شبهه خواهد آمد. دانشمندان شیعی پاسخ‌های گوناگونی بیان کرده‌اند که به نظر نگارنده همه یا بیشتر این پاسخ‌ها نقدشدنی یا ناتمام‌اند. از این‌رو لازم است نگاهی نو به این شبهه و پاسخ آن بیندازیم و در حدّ بضاعت خود این مسئله را به‌تفصیل در این نوشتار دنبال کنیم.

1. نقل و تبیین شبهه
شاید قدیمی‌ترین کسی که این شبهه را به عنوان دلیلی بر نفی اراده امامت مطرح کرده است احمد بن محمد بن نحّاس (متوفّای 338 ه‍.ق.) باشد. وی در کتاب إعراب القرآن خود به شکل بسیار موجز در این باره چنین آورده است: «لیس هذا من الامامة فی شی‌ء؛ یدلّ علی ذلک أن هذا التولّی فی حیاة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم» (نحّاس، 1421: 1/273)؛ یعنی ولایت در آیه نمی‌تواند به معنای امامت باشد. زیرا این تولّی که در آیه آمده است در زمان حیات رسول اکرم (ص) بوده است».

بعدها این شبهه به‌تفصیل در کلام قاضی عبدالجبّار معتزلی (متوفّای 415 ه‍.ق.) دیده شد. وی در کتاب خود المغنی فی أبواب التوحید والعدل بنا به نقل سیّد مرتضی علم‌الهدی در این باره گفته است:

اگر هم فرض بگیریم که ولایت مقصود در آیه مختصّ به علیّ (ع) است از کجا اختصاص آن به وی در زمان معیّنی ثابت می‌شود در حالی که زمان خاصّی در آیه شریفه مطرح نیست؟! اگر شیعه در پاسخ گوید: مقتضای اطلاق کلام ثبوت ولایت به معنای امامت در همه زمان‌ها است، در جواب گوییم: ظهور کلام، با توجّه به پاسخشان، می‌طلبد که ولایت و امامت در حال خطاب و زمان نزول آیه نیز برای وی ثابت باشد در حالی که با وجود رسول اکرم (ص)، علی (ع) نمی‌تواند امام باشد. اگر شیعه در پاسخ گوید: وی بعد از پیامبر اکرم ولیّ و امام است، ما نیز گوییم: این پاسخ خارج‌شدن از ظاهر کلام است و به اصطلاح دست‌برداشتن از پاسخ نخست است که ولایت و امامت را در همه زمان‌ها برای وی ثابت می‌کرد. در نتیجه چه فرقی می‌کند که بگوییم پس از پیامبر اکرم بلافاصله ولیّ و امام بوده است یا بافاصله و در وقت امامت خود که ما نیز قبول داریم (یعنی پس از خلفای سه‌گانه) (علم‌الهدی، 1431: 2/168).[i]

پس از وی فخر رازی (متوفّای 606 ه‍.ق.) نیز این شبهه را در تفسیر خود مطرح کرد. حاصل مراد وی این است:

اگر مقصود از ولایت در آیه، امامت و تصرّف باشد مؤمنانی که در آیه ذکر شده‌اند در زمان نزول آیه صاحب ولایت نبودند. زیرا علیّ بن ابی‌طالب در زمان حیات رسول اکرم نافذالتصرّف نبوده و با وجود ایشان حقّ تصرّف نداشته است، در حالی که مقتضای آیه این است که مؤمنان مذکور در آیه در آن زمان نیز صاحب ولایت بوده و این حقّ برایشان ثابت باشد. اما اگر مقصود از ولایت دوستی و یاری باشد این ولایت در آن زمان نیز ثابت خواهد بود و مشکلی پیش نخواهد آمد (فخر رازی، 1420: 12/384).[ii]

این شبهه در کلام دیگر دانشمندان سنّی، به‌ویژه متکلّمان ایشان، نیز مطرح شده است؛ متکلّمانی چون: قاضی عضدالدین ایجی (متوفای 756 ه‍.ق.) (1417: 3/601)، تفتازانی (متوفای 792 ه‍.ق.) (1409: 5/271)، سید شریف جرجانی (متوفای 816 ه‍.ق.) (1325: 8/360) و ملاعلی قوشچی (متوفای 879 ه‍.ق.).

اما حاصل شبهه به تبیین ما این است که در آیۀ ولایت، لفظ «ولیّ» بر مؤمنان اطلاق شده و یکی از مصادیق آن، مؤمنان (همه یا افراد یا فرد معیّنی) دانسته شده است. حال، اگر از سویی معنای «ولیّ» بر معنای امام منطبق باشد، به این بیان که این امام است که ولایت به معنای حقّ تصرّف داشته و صاحب‌اختیار امور است و از سوی دیگر مصداق آن حضرت علیّ (ع) باشد، چنان‌که شیعه معتقد است، در این فرض لازم می‌آید که حضرت علیّ (ع) در زمان نزول آیه و وقت خطاب، متّصف به ولایت بوده و حقّ تصرّف و در اختیار گرفتن امور را داشته باشد. در حالی که این حقّ برای او با وجود رسول اکرم (ص) در زمان گفته‌شده نبوده است. از اینجا به دست می‌آید که نه مقصود از ولایت امامت است و نه مصداقِ مؤمنانِ مذکور در آیه، علیّ (ع) است، بلکه ولایت به معنای دوستی و یاری است و مراد از مؤمنانِ مذکور در آیه همه مؤمنان واقعی و مخلص است که از ویژگی‌های ایشان، چنان‌که در همین آیه آمده است، برپاداشتن نماز و دادن زکات است. امّا علّت اینکه لازم است حضرت علیّ (ع) در وقت نزول آیه و حال خطاب نیز این حقّ را داشته باشد می‌تواند یکی از این دو باشد:

1. اوصافی که مطلق‌اند و به زمان خاصّی قید نخورده‌اند، ظهور آنها در این است که مصداقشان در زمان حال اطلاق به آن صفت، متصف‌اند؛ و به اصطلاح ظاهر و متبادر از وصف مشتقّ، تلبّس ذات آن به مبدأ در زمان حال است. مثلاً وقتی به کسی می‌گوییم: «أنت عالم»، ظهور صفت «عالم» در این است که مخاطب در همان زمان اطلاق کلام، یعنی همان زمان گفتار، صفت علم را دارد و این قاعده اجماعی است و به‌تفصیل در علم اصول فقه ثابت شده است (نک.: میرزای قمی، 1430: 1/155؛ اصفهانی نجفی، 1429: 1/363؛ مجتهد تبریزی، 1317: 318؛ مظفر، 1375: 1/49).

2. چون کلام مطلق است ولایت و ولیّ‌بودن این گروه به زمان خاصّی مقیّد نشده است. از این‌رو لازمه این اطلاق ثبوت ولایت در همه زمان‌ها، از جمله زمان حال خطاب و نزول آیه، است (نک.: مظفر، 1375: 1/184). به این علّت، در کلام قاضی عبدالجبّار اشاره شده است؛ چنانچه گذشت.

2. پاسخ شبهه
دانشمندان شیعی پاسخ‌هایی به این اشکال و شبهه داده‌اند که به‌تفصیل به مهم‌ترین آنها می‌پردازیم و اگر نقدی یا نقصی داشت بدان اشاره می‌کنیم و در ادامه پاسخ تفصیلی خود را با استدلال بیان خواهیم کرد.

2. 1. پاسخ سیّد مرتضی (متوفای 436 ه‍.ق.)
پاسخ علم‌الهدی به اشکال و جواب قاضی عبدالجبّار

بر ثبوت ولایت و امامت بلافصل حضرت علی (ع) پس از رسول اکرم (ص) و نه در همه زمان‌ها اجماع وجود دارد؛ و قاِئل به عمومیّت و اطلاق زمانی ثبوت امامت، آن را با دلیل خارجی که اجماع امّت به غیر زمان حیات رسول اکرم (ص) است تخصیص زده و مقیّد می‌کند. ولی دلیلی بر تخصیص و تقیید زمان بعد از وفات ایشان بدون فاصله نیست. در نتیجه امامت برای او بلافاصله پس از وفات ایشان ثابت خواهد بود. البته پاسخ اصلی و پذیرفتنی همان پاسخ نخست ما است. اما پاسخ این مطلب که گفته است: «در نتیجه چه فرقی می‌کند که بگوییم پس از پیامبر اکرم بلافاصله ولیّ و امام است یا بافاصله و در وقت امامت خود که ما قبول داریم (یعنی پس از خلفای سه‌گانه)» همان پاسخ اجماع است. زیرا هیچ کسی از امّت اسلامی نیست که به واسطه این دلیل (آیه ولایت) امامت را برای وی پس از عثمان و نه پیش از آن ثابت نداند (علم‌الهدی، 1431: 2/169؛ همو، 1410: 2/233).[iii]

بررسی و نقد پاسخ
به نظر می‌رسد پاسخ وی تام و کامل نیست. زیرا در جواب پاسخ نخست وی ممکن است گفته شود این اجماع سودی برای مخالفان ندارد. چون درست است که فرض و بنای اشکال بر پذیرش ولایت به معنای امامت و ثبوت آن برای مولای متّقیان است ولی این پذیرش از باب جدل بوده و مقدّمه‌ای است برای بیان تالی فاسد این ادّعا. پس ادعای اجماع، برای مخالفان پذیرفتنی نبوده و پاسخی درون‌مذهبی است. در جواب پاسخ دوم وی نیز، گرچه خود علم‌الهدی آن را نمی‌پذیرد، ممکن است گفته شود پذیرش این تخصیص و تقیید در واقع نوعی التزام به اشکال است. زیرا لازمه این پاسخ این است که ولایت در آیه برای حضرت علی (ع) در زمان حیات رسول اکرم (ص) ثابت نیست، در حالی که بیان خواهیم کرد که ثابت است و این فقدان ثبوت، خلاف ظاهر اطلاق وصف «ولیّ» بر حضرت علیّ (ع) است. ضمن اینکه، پذیرش ثبوت ولایت برای حضرت علی (ع) در همه زمان‌ها، چنان‌که در علم اصول فقه ثابت شده است، متوقّف بر تمامیّت شرایط اطلاق و به اصطلاح، تمامیّت مقدّمات حکمت است که از جمله این مقدّمات، در مقام بیان‌بودن متکلّم نسبت به جهت عمومیّت و اطلاق است که وجود این شرط چه‌بسا محرز نباشد و محلّ شکّ و شبهه شود. البته ممکن است با توجّه به عامّ‌بودن مخاطبان قرآن و عنایت به حقیقی‌بودن حصر ولایت در آیه این شکّ و شبهه رفع شود.

2. 2. پاسخ شیخ طوسی (متوفای 460 ه‍.ق.)
شیخ طوسی در جواب این اشکال دو پاسخ داده است که بدون نقد پاسخ نخست پاسخ دوم را می‌پذیرد:

1. ما می‌پذیریم که وی در زمان حیات رسول اکرم (ص) ولیّ و امام بوده ولی وجود رسول اکرم (ص) مانع از اعمال این ولایت و امامت و تصرّف بوده است، و اعمال ولایت پس از وفات ایشان به فعلیّت رسیده است.

2. حاصل پاسخ دوم این است که آیه بیش از این دلالت ندارد که وی مستحقّ امامت بوده و اطاعتش واجب است. اما اینکه در زمان حال خطاب و نزول آیه با وجود رسول اکرم (ص)، تصرّف در امور برای حضرت، روا باشد آیه چنین دلالتی ندارد. بلکه این تصرّف وابسته به وفات رسول اکرم (ص) است، چنانچه در ولیّ عهد و وصیّ نیز چنین است. زیرا اعمال تصرّف بالفعل و به اختیار گرفتن امور پس از وفات مولّی و موصی است[iv] (طوسی، بی‌تا: 3/563).[v]

بررسی و نقد پاسخ
پاسخ دوم که خود شیخ طوسی می‌پذیرد محل اشکال است. زیرا اولاً آیه فقط بر استحقاق امامت و فرض و واجب‌بودن طاعت دلالت ندارد، بلکه فراتر از این، بر ثبوت ولایت بالفعل برای همه نام‌بردگان دلالت دارد و اساساً از همین جا اشکال و شبهه مطرح شد، چنان‌که تقریر و تبیین آن به‌تفصیل گذشت. ثانیاً قیاس ولیّ با ولی‌عهد و وصیّ قیاس مع‌الفارق است. برخی مفسّران در تبیین فارق‌داشتن این قیاس چنین گفته‌اند:

گاهی واژه «ولیّ» همانند کلمه «وصیّ» و «خلیفه» بر کسی که بالقوّه دارای ولایت است اطلاق می‌شود، همچنان که وصیّ و خلیفه بعد از رحلت موصی و مستخلفٌ عنه اعمال وصایت و خلافت می‌کنند؛ مثلاً حضرت زکریّا (ع) برای پس از رحلتش از خداوند ولیّ درخواست کرد: «فَهَبْ لِی مِنْ لَدُنْک وَلِیا * یرِثُنِی» (مریم: 5 و 6)‌ که با قرینه «یرثنی» واژه مشتقّ «ولیّ» بر فرزندی که بالقوّه ولایت دارد، اطلاق شده است. به چند دلیل تشبیه آیه ولایت با آیه اخیر قیاس مع‌الفارق است:

الف. برخی از مشتقّ‌ها مانند وصیّ، خلیفه، ولی‌عهد و ... خصوصیّتی دارند که مبدأ آنها اقتضای آینده را دارد و می‌فهماند که برای بعد مرگ است؛ نه اینکه استعمال مشتقّ در آینده روا باشد، در حالی که بحث ما در هیئت مشتقّ است نه مبدأ و مادّه آن. از طرفی، مبدأ «ولاء» اقتضای آینده را ندارد و هیئت هم معمولاً در جایی به کار می‌رود که فردی با مصداق بالفعل، متلبّس بالمبدأ باشد. از این‌رو قیاس «ولیّ» با «وصیّ» مع‌الفارق است.

ب. در مبحث مشتقّ، فقط در برخی از مبادی اشتقاق چنین است که باید مصداق، مبدأ اشتقاق را به شکل ملکه دارا باشد و این مستلزم آن نیست که هر مشتقّ باید بر مصداقی حمل شود که این مبدأ را به نحو ملکه داشته باشد.

ج. در آیه «فَهَبْ لِی مِنْ لَدُنْک وَلِیا * یرِثُنِی» اوّلاً واژه مشتقّ «ولیّ» با قرینه «ارث» آمده است: «... ولیّاً * یَرِثُنی» و ثانیاً بر مصداقی در آینده حمل شده است؛ نه اینکه بر مصادیق بسیاری اطلاق شده باشد که برخی از آنها بالفعل متلبّس به مبدأ باشند و بعضی بالقوّه، تا استعمال لفظ در اکثر از معنا شود؛ یا در جامع انتزاعی بین متلبّس بالفعل و متلبّس بالقوّه استعمال شود، در حالی که در آیه ولایت، مشتقّی استعمال شده است که برخی از مصادیقش بالفعل متّصف بالمبدأ هستند و بعضی بالقوّه که در اینجا یا باید بگوییم از باب عموم‌المجاز در جامع استعمال شده؛ یعنی جامع بالفعل و بالقوّه؛ یا در چند معنا هم بالفعل و هم در بالقوّه استعمال شده است که استعمال لفظ در اکثر از معنا است (جوادی آملی، 1391: 23/119 و 120).[vi]

2. 3. پاسخ محقق اردبیلی (متوفای 993 ه‍.ق.)
او در پاسخ این اشکال که قوشچی مطرح کرده است می‌گوید: «چنانچه دور از ذهن نیست که ولایت خدا را همیشگی و ولایت رسول اکرم را بعد از رسالت تا زمان وفات قرار داد، دور از ذهن نیز نیست که ولایت امیر مؤمنان را پس از امامت و پایان ولایت رسول اکرم قرار داد» (محقق اردبیلی، 1419: 217).[vii]

بررسی و نقد پاسخ
چنان‌که روشن است بحث و اشکال در امکان ذاتی یا وقوعیِ تحقّق ولایت و فعلیّت آن در زمان حیات رسول اکرم (ص) یا پس از آن نیست، بلکه بحث در این است که مطابق ظاهر آیه، ولایت برای وی در زمان نزول آیه، که مقارن با حیات رسول اکرم (ص) بوده است، ثابت است، در حالی که قطعاً ولایت به معنای سرپرستی برای حضرت امیر ثابت نبوده است.

2. 4. پاسخ مجلسی (متوفای 1037 ه‍.ق.)
وی در پاسخ به این اشکال گفته است: «مقصود از لفظ «ولیّ» در آیه واجب‌الاطاعة و مستحق تصرّف بودن با امر و نهی است و این معنا برای وی در آن زمان نیز ثابت بوده است» (مجلسی، 1404: 245).[viii]

بررسی و نقد پاسخ
واجب‌الاطاعة و مستحق تصرّف بودن از لوازم ولایت‌داشتن و ولیّ‌بودن است نه اینکه ولایت به آن معنا باشد. زیرا نه‌تنها دلیلی بر مطلب وی نیست بلکه از کتب لغت و استعمالات عرب و سخنان مفسّران به دست می‌آید که ولایت در اینجا نوعی سرپرستی است. در نتیجه تفسیر آن به آنچه گفته است تفسیر دقیقی نیست و نوعی بازگشت به اشکال و التزام به آن است.

2. 5. پاسخ مظفّر (متوفای 1375 ه‍.ق.)
وی پاسخ داده است که اساساً حق این است که حضرت علی (ع) در زمان حیات رسول اکرم (ص) نیز ولایت داشته اما در مرتبۀ دوم. بنابراین، اطاعتش واجب و تصرّفاتش نافذ بوده است، چنانچه امام حسن (ع) در زمان حیات حضرت علی (ع) و امام حسین (ع) در زمان برادرشان چنین بوده‌اند (مظفّر، 1422: 4/305).[ix]

بررسی و نقد پاسخ
این پاسخ در نهایت اتقان و استواری و همراه با مبانی شیعی است. چون قائل است در زمان نزول آیه، حضرت علی (ع) دارای ولایت فعلیّ و مجاز به تصرفات به صلاح‌دید خود بوده‌اند، گرچه از این اجازه هرگز در زمان حیات رسول خدا (ص) استفاده نکردند، با اینکه به اعتقاد محققان شیعی، حضرت علی (ع) نفس پیامبر بوده و ولایتش و دیگر امامان (ع) عین ولایت او بوده است. از این‌رو در آیۀ أولی‌الأمر «أولی الأمر» مستقیم به «رسوله» بدون زیادی لفظ «أطیعوا» عطف شده است: «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّه وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکمْ» (نساء: 59). ولی این پاسخ را اهل سنّت نمی‌پذیرند. زیرا پاسخی مبنایی و به اصطلاح برون‌مذهبی است. از این‌رو مناسب است پاسخی بنایی و به اصطلاح درون‌مذهبی و به بیان دیگر جدلی بدهیم.

2. 6. پاسخ برخی از دانشمندان معاصر شیعه
برخی در پاسخ به این اشکال گفته‌اند مفردآمدن واژۀ «ولیّ» در صدر آیه با وجود تعدد اولیا نشانگر این است که در مقام ولایت، یک ولایت اصیل وجود دارد و آن ولایت خدای متعال است، اما ولایت رسول اکرم (ص) و اولی‌الأمر از توابع آن ولایت اصیل الاهی است. از این‌رو همین که ولایت اصلی، فعلی باشد کافی است (موسوی یزدی و همکاران، 1399: 73 و 74).

بررسی و نقد پاسخ
این پاسخ، دو اشکال دارد:

1. این مطلب که در مقام ولایت یک ولایت اصیل وجود دارد و آن ولایت خدای متعال است، اما ولایت رسول اکرم (ص) و اولی‌الأمر از توابع آن ولایت اصیل الاهی است، مطلبی کاملاً درست و بی‌اشکال است، اما اینکه از آیه چنین مطلبی به دست می‌آید دلیلی بر آن نیست. زیرا مفردآمدن واژۀ «ولیّ» و جمع‌نیامدن آن کاملاً فصیح و مطابق قواعد زبان عربی است و نیازمند نکتۀ خاصی نیست. مثلاً وقتی گفته می‌شود: «ضاربُ زیدٍ عمروٌ و بکرٌ» یا گفته می‌شود: «اللهمّ حاجتی إلیک أن تغفر لی ذنوبی و أن تشفینی و أن ترحمنی»، کاملاً طبیعی بوده و نیازمند بیان نکتۀ خاصّی برای مفردآمدن مبتدا نیست. بر فرض پذیرش وجودِ نکتۀ خاصّ نیز گوییم: نهایت دلالتی که این تعبیر دارد دلالت بر وجود نکته‌ای ادبی یا معرفتی است، و لزوماً نکتۀ آن، مطلب بالا نیست، گرچه محتمل است. بلکه وجوه دیگری نیز متصوّر است (نک.: آلوسی، 1415: 3/333؛ جوادی آملی، 1391: 23/124). یکی از این وجوه این است که افراد ولیّ دلالت می‌کند بر اتحاد سنخ ولایت هر سه دسته و اینکه نوع ولایت این سه گروه از یک سنخ بوده و با سایر ولایت‌هایی که وجود دارد متفاوت است.

2. اینکه گفته شده همین که ولایت اصلی فعلی باشد کافی است دلیلی بر این مطلب نیست، بلکه ظاهر کلام چنانچه تقریب و تبیین شد این است که همین ولایتی که بر سه گروه ثابت شده است در احکام دلالی لفظی یک حکم دارند و ولایت همه یا بالفعل است یا بالقوّه.[x]

2. 6. 1. پاسخ جوادی آملی (معاصر)
وی پس از نقد پاسخ شیخ طوسی پاسخ دیگری داده است که عیناً نقل می‌شود:

یک. به استناد واو عطف در آیۀ مذکور که در حکم تکرار معطوف علیه و ایجاد سه جملۀ مستقل «إنّما ولیّکم اللّه»، «إنّما ولیّکم رسوله»، «إنّما ولیّکم الذین آمنوا ...» است، «ولیّ» در دو جملۀ نخست به قرینۀ اینکه در حیات پیامبر اکرم (ص) کسی غیر از او ولیّ نیست به معنای أولی بالتصرف بالفعل است، و در جملۀ سوم به استناد همین قرینۀ داخلی به معنای أولی بالتصرف بالقوة است.

دو. «إنما» در آیه برای حصر حقیقی مطلق است. پس مراد از ولیّ، سرپرستی است. زیرا محبت و نصرت با حصر سازگار نیست تا اختصاصی گروهی باشد و با عنایت به ذیل «الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوة ...»، که معرفی مؤمنان مخصوص است، مشخص می‌شود «ولیّ» بر جامع میان کسی که ولایت بالفعل (خدا و پیامبر) و بالقوه (مؤمنان خاصّ: امام علیّ) دارد اطلاق می‌شود اما در بالقوه با قرینه به کار می‌رود.

سه. پیامبر اکرم (ص) در غدیر خمّ نیز پیش از معرّفی حضرت علی (ع)، به استناد آیه 6 احزاب، از سرپرست‌بودن خود بر جامعه اسلامی پرسید، نه از محبّ و ناصربودن؛ و پس از اقرار حاضران فرمود: «من کنت مولاه فهذا علیّ مولاه». از این پیدا است که ولایت در این عبارت یقیناً به معنای ولایت و سرپرستی است، اما در آینده. زیرا آن حضرت در مقام جعل ولایت برای آینده امّت اسلامی بوده است (جوادی آملی، 1391: 23/120-122 با تلخیص).

بررسی و نقد پاسخ
به نظر می‌رسد پاسخ دوم وی، یا پاسخی جدا از پاسخ نخست نیست. زیرا یا به قرینۀ ذیل عبارت وی به پاسخ نخست برمی‌گردد. زیرا قرینه‌ای غیر از پاسخ نخست وجود ندارد. در این صورت پاسخ، دوم نخواهد بود بلکه بیان دیگری از پاسخ نخست است؛ یا ناتمام است. زیرا دلالت «إنما» بر حصر حقیقی مطلق، بر فرض تسلیم آن، و دلالت ذیل آیه بر اختصاص ولایت به مؤمنان خاص، دلیلی بر اطلاق ولایت بر جامع ولایت بالفعل و بالقوه نیست. پاسخ نخست نیز مخدوش است. زیرا گرچه لازمه واو عطف، تکرار حکم، در متعلّقات معطوف علیه است، مستلزم اجرای تمام احکام نخواهد بود. مثلاً تکرارنشدن «أطیعوا» در «أولی الأمر» در آیۀ «أطیعوا اللّه و أطیعوا الرسول و أولی الأمر منکم» (نساء: 59) دلالت بر نکته‌ای دارد و اگر ما به حکم واو عطف، «أطیعوا» را در حکم تکرار بدانیم، به نحوی که تمام احکام تکرار بر آن بار شود، دیگر فاقد نکته خواهد بود؛ و این یعنی، وجود واو عطف، مستلزم جریان جمیع احکامِ تکرارشدن بر تکرارنشدن نخواهد بود. در آیۀ مذکور نیز، واو عطف می‌فهماند که رسول و مؤمنان نیز مانند خدا ولیّ هستند، اما چون ولیّ یک بار ذکر شده است لازم است معنای واحدی، حیثیت واحده افاده کند و آن یا ولایت بالقوه است یا ولایت بالفعل که هر دو مشکل دارد. اگر سه بار تکرار می‌شد ممکن بود چنین کلامی گفته شود، گرچه در این صورت نیز، حمل دو ولیّ نخست بر ولایت بالفعل و ولیّ سوم بر ولایت بالقوه خلاف وحدت سیاق می‌شد، مگر با وجود قرینه؛ و نفی ولی در زمان حیات پیامبر (ص) با این اطلاق درست نیست. زیرا خدا در آن زمان ولیّ است. اگر کسی در مقام دفاع از پاسخ وی بگوید با قرینه می‌فهمیم که ولیّ در ولیّ بالاقتضاء یا جامع بین بالقوه و بالفعل به کار رفته است، در مقام جواب و ردّ این دفاع می‌گوییم: 1. این بیان خلاف مقصود وی است و با عباراتش در پاسخ نخست، که مقام اشکال ما در آن است، ناسازگار است؛ 2. این پاسخ به پاسخ نخست شیخ طوسی باز خواهد گشت و در نتیجه پاسخ دیگری نخواهد بود. اما پاسخ سوم وی نیز پاسخ مستقلّی نیست. زیرا بازگشتش به وجود قرینه بر اراده ولایت بالقوّه است.

2. 7. پاسخ نهایی
ابتدا مقدّمه‌ای درباره انواع اطلاق اوصاف مشتقّ گفته می‌شود. حاصل بیان کمتر گفته‌شده بهبهانی این است که مشتقات و اوصاف بر دو گونه‌اند: 1. اوصافی که بر مجرّد اتصاف ذات به مبدأ دلالت می‌کنند، بدون اینکه بر ثبوت و دوام یا ملکه یا مقام و منصب و مانند این دلالت کنند، مثل ضارب و شارب نسبت به زید. در این قسم ظهور، مشتقات در فعلیت تامّه است؛ 2. اوصافی که بر اتصاف ذات به مبدأ به یکی از انحاء و انواع مذکور دلالت می‌کنند. در این قسم اتصاف به نحو اقتضا، کافی است و برای حقیقی‌بودن اطلاق، اتصاف بالفعل ذات به حدث لازم نیست؛ مانند اینکه گفته می‌شود: آتش سوزاننده است؛ اطلاق و اتصاف وصف بر ذات خود حقیقی است، گرچه به سبب وجود مانع یا نبود همه شرایط یا دلیل دیگری بالفعل متّصف و متلبّس به مبدأ و حدث خود نشوند (بهبهانی، 1422: 103).[xi]

وصف «ولیّ» نیز از قسم دوم است. یعنی صدق وصف «ولیّ» بر ذاتی که مقتضی ولایت در او وجود دارد بدون هیچ تصرّف و تجوّزی پذیرفته است و به هیچ وجه خلاف ظاهر و عرف نیست. از این‌رو پیامبر اکرم (ص) در غدیر خم فرمودند: «من کنت مولاه فهذا علیّ مولاه»، و نفرمودند: «فعلیّ سیکون مولاه»؛ و ظاهراً کسی نیز چنین نفهمیده و نمی‌فهمد. بنابراین، اطلاق لفظ «ولیّ» در آیه ولایت بر کسی است که بالاقتضاء[xii] ولایت دارد، چه آن شخص خدای متعال باشد یا پیامبر اکرم (ص) یا حضرت علی (ع)؛ و اینکه آیا این ولایت فعلیّ است و همه شرایطِ آن مهیّا است یا موانعش مرتفع است یا چنین نیست، مطلبی است که به دلالت لفظ باز نمی‌گردد، بلکه از قرائن داخلی یا خارجی فهمیده می‌شود. نتیجه اینکه فعلیّت ولایت اگر به معنای داشتن ویژگی امامت و حقّ سرپرستی برای صاحبش باشد هر سه گروه مذکور در آیۀ ولایت، ولایت بالفعل دارند و اگر به معنای داشتن حقّ تصرّف در همه زمان‌ها و تحت هر شرایطی است، با فرض پذیرش اینکه حضرت علیّ (ع) با وجود رسول اکرم (ص) و در زمان حیات ایشان چنین حقّی نداشته است می‌گوییم این فقدان به هیچ وجه به دلالت لفظ و اطلاق لفظ «ولیّ» در آیه ولایت و مشابه آن، مانند حدیث غدیر، مربوط نبوده و به قرائن خارجی مستند است.

فرق مهم این نظریّه با بیشتر نظریّات گذشته در این است که صاحبان آن نظریّات به نوعی به مجازبودن یا خلاف ظاهر بودن واژۀ «ولیّ» در آیه ولایت ملتزم‌اند و با قرینه داخلی یا خارجی مرتکب خلاف ظاهر شده‌اند، در حالی که طبق این نظریّه، در اطلاق واژه «ولیّ» هیچ نوع تجوّز، تصرّف یا خلاف ظاهری وجود ندارد، بلکه در معنای حقیقی و ظاهر و متبادر خود به کار رفته است؛ و اما نوع و نحوۀ ولایت و خصوصیّات و ویژگی‌های آن و فراهم‌بودن یا نبودن شرایط و موانع اعمال آن اموری است که باید از خارج فهمید و به دلالت لفظ ارتباطی ندارد.

نتیجه
واژه «ولیّ» در آیه ولایت بدون هیچ‌گونه تجوّز یا تصرّفی به معنای صاحب‌اختیار امور و کسی است که حقّ تصرّف در امور دیگران را دارد. این واژه در معنای حقیقی و ظاهر و متبادر خود به کار رفته است و شبهه ولایت‌نداشتن علیّ (ع) در زمان حیات رسول اکرم (ص) با ظهور واژه «ولیّ» در ثبوت ولایت ایشان، مردود و روا نیست که مقصود از ولیّ، أولی بالتصرّف و صاحب‌اختیار باشد. بلکه مراد دوستدار و یار است؛ و پاسخ آن این است که اطلاق لفظ «ولیّ» در آیه ولایت بر کسی است که بالاقتضاء ولایت دارد، چه آن شخص خدای متعال باشد یا پیامبر اکرم (ص) یا حضرت علی (ع)؛ و اینکه آیا این ولایت فعلیّ است و همه شرایطِ آن مهیّا است یا موانعش مرتفع است یا چنین نیست مطلبی است که به دلالت لفظ باز نمی‌گردد، بلکه از قرائن داخلی یا خارجی فهمیده می‌شود. البته دانشمندان بزرگ شیعی پاسخ‌های دیگری مطرح کرده‌اند که به نظر می‌رسد کاستی دارد و شایسته و بایسته نیست.

پی‌نوشت‌ها

[i]. «و بعد فإن صحّ أنه المختص بذلک، فمن أین أنه یختص بهذه الصفة فی وقت معین و لا ذکر للأوقات فیه؟ فإن قالوا: لأنّه تعالی أثبته کذلک فیجب أن یکون هذا الحکم ثابتا له فی کلّ وقت. قیل لهم: إن الظاهر انما یقتضی أنه کذلک فی حال الخطاب، و قد علمنا أنه لا یصحّ أن یکون إماما مع الرسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم فلا یصحّ التعلّق بظاهره. و متی قیل: إنّه إمام من بعد فی بعض الأحوال فقد زالوا عن الظاهر، و لیسوا بذلک أولی ممن یقول: إنه إمام فی الوقت الذی ثبت أنه إمام فیه».

[ii]. «أنا لو حملنا الولایة علی التصرف والامامة لما کان المؤمنون المذکورون فی الآیة موصوفین بالولایة حال نزول الآیة، لأن علی بن أبی طالب کرّم اللّه وجهه ما کان نافذ التصرف حال حیاة الرسول، والآیة تقتضی کون هؤلاء المؤمنین موصوفین بالولایة فی الحال، أما لو حملنا الولایة علی المحبة والنصرة کانت الولایة حاصلة فی الحال، فثبت أن حمل الولایة علی المحبة أولی من حملها علی التصرف».

[iii]. «یقال له: أمّا الذی یدلّ علی اختصاصه بموجب الآیة فی الوقت الذی ثبت له علیه السّلام الامامة فیه عندنا، فهو أن کل من أوجب بهذه الآیة الامامة علی سبیل الاختصاص أوجبها بعد الرسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم بلا فصل، و لیس یعتمد علی ما حکاه من أنّ الظاهر إثبات الحکم فی کلّ وقت، و من قال بذلک من أصحابنا فإنه ینصر هذه الطریقة بأن یقول: الظاهر لا یقتضی الحال فقط، بل یقتضی جمیع الأوقات التی الحال من جملتها، فإذا خرج بعضها بدلیل بقی ما عداه ثابتا بالظاهر أیضا، و لم یسغ الزوال عنه، و یقول: إننی أخرجت الحال بدلیل إجماع الأمة علی أنه لم یکن مع النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم إمام غیره. و لا دلیل یقتضی إخراج الحال التی تلی الوفاة بلا فصل، والمعتمد هو الأول. فأمّا الجواب لمن قال: لستم بذلک أولی ممن یقول: إنه إمام فی الوقت الذی تثبت عنده إمامته فیه، یعنی بعد وفاة عثمان، فهو أیضا ما قدمناه؛ لأنّه لا أحد من الأمة یثبت الامامة بهذه الآیة لأمیر المؤمنین علیه السّلام بعد عثمان دون ما قبلها من الأحوال، بل لا أحد یثبتها له علیه السّلام بعد عثمان دون ما تقدّم من الأحوال علی وجه من الوجوه و بدلیل من الأدلة».

[iv]. «فان قیل: لو کانت الآیة تفید الامامة لوجب أن یکون ذلک إماماً فی الحال ولجاز له أن یأمر و ینهی و یقوم بما یقوم به الأئمة. قلنا: من أصحابنا من قال: إنه کان إماماً فی الحال و لکن لم یأمر لوجود النبی (ص) و کان وجوده مانعاً من تصرفه، فلما مضی النبی (ص) قام بما کان له. و منه من قال- و هو الذی نعتمده- أن الآیة دلت علی فرض طاعته واستحقاقه للامامة. و هذا کان حاصلا له. و أما التصرف فموقوف علی ما بعد الوفاة کما یثبت استحقاق الأمر لولی العهد فی حیاة الامام الذی قبله و إن لم یجز له التصرف فی حیاته. و کذلک یثبت استحقاق الوصیة للوصی و إن منع من التصرف وجود الموصی».

[v]. سیّد علی حسینی میلانی نیز در کتاب الامامة خود (ص203) مشابه این پاسخ بیانی دارند که عیناً نقل می‌شود: «قد یقال بتوقّف تصرّفه علی وفاة النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم، و هذا کما فی الوصیة، حیث یثبت استحقاقها للوصی، لکنه یمنع من التّصرف ما دام الوصی موجودا».

[vi]. با توجّه به این سخنان نقد پاسخ مکارم شیرازی در آیات الولایة نیز روشن می‌شود؛ نک.: مکارم شیرازی، 1383: 71.

[vii]. متن عبارت وی این است: «کما لا بعد فی جعل ولایة اللّه دائماً و ولایة الرسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بعد الرسالة إلی حین الممات، لا بعد فی جعل ولایة أمیر المؤمنین علیه السلام بعد إمامته وانتهاء ولایة الرسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم إلی انتهاء عمره».

[viii]. متن عبارت وی این است: «فإن قیل: لو کان المراد بالآیة الامامة لوجب أن تکون ثابتة فی الحال، و قد أجمع المسلمون علی أن لا إمام مع النبی؟ قیل له: إنا بینا أن المراد بلفظ الولی فرض الطاعة والاستحقاق للتصرف بالأمر والنهی و هذا ثابت له فی الحال».

[ix]. وی پس از این پاسخ شواهدی بر مدعای خویش می‌آورد (نک.: مظفّر، 1422: 4/305-308). متن عبارت وی این است: «علی أنّ الحقّ ثبوت الولایة لأمیر المؤمنین علیه السّلام فی حیاة النبی صلّی اللّه علیه و اله و سلّم برتبة ثانیة، فتجب طاعته و تمضی تصرّفاته، لکنّه ساکت غالباً کما هو شأن الامام فی حیاة الامام الذی قبله، کالحسن علیه السّلام فی زمن أبیه، والحسین فی زمن أخیه علیه السّلام. و یدلّ علی ذلک ...».

[x]. توضیح بیشتر در نقد پاسخ دوم گذشت و در نقد پاسخ هفتم نیز خواهد آمد.

[xi]. متن عبارت وی چنین است: «إنّ نسبة الذات إلی المبدأ لاتخلو عن أحد وجوه ثلاثة: الصُّلوح المحض والاقتضاء والفعلیّة والأوّل لایوجب اتصاف الذات بالمبدأ و إلا لصدق القائم علی القاعد و عکسه ... فینحصر الاتصاف فی أحد أمرین: الاقتضاء والفعلیّة. والمراد من الاقتضاء تمحّض الذات للمبدأ بحیث یُعَدّ صفةً من صفاتها و هو قد یکون فی صدوره منها أو اتصافه بها کالاحراق بالنسبة إلی النار والقتل بالنسبة إلی السمّ والاضائة بالنسبة إلی الشمس والانارة بالنسبة إلی القمر. فالنار محرِقة و إن لم تُحرق والسمّ قاتل و إن لم یَقتل والشمس مُضیئة و إن لم تُضیء والقمر منیر و إن لم یُنِر لاشتغال المحلّ بالمثل أو فقد شرط أو قابلیّة المحلّ أو لوجود مانع أو مزاحم قویّ. و قد یکون فی وقوعه علیها کالرفع بالنسبة إلی الفاعل .... والاقتضاء حینئذ بمعنی الاستحقاق والتأهّل لوقوع المبادئ علیها أو الاعداد له ... و قد یکون فی وقوعه فیه کالسجدة بالنسبة إلی المحلّ المعد لها .... والاقتضاء فیه بمعنی الاستحقاق أو الاعداد أیضا».

[xii]. مقصود از بالاقتضاء این است که ذات هر علّتی با قطع نظر از وجود شرایط یا نبود موانع تأثیرگذار است و اینکه این تأثیر به فعلیّت برسد، یعنی در عالم خارج محقق شده و اتفاق بیفتد، منوط به وجود شرایط و نبود موانع است. مثلاً چاقو بالاقتضا برنده است؛ یعنی ذاتش طوری است که صفت و ویژگی بریدن را دارد، اما اینکه الان ببرد یا نبرد به شرایط و موانع بستگی دارد.

مراجع
منابع
آلوسی، محمود (1415). روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی، بیروت: دار الکتب العلمیّة، منشورات محمد علی بیضون، الطبعة الاولی.

اصفهانی نجفی، محمدتقی (1429). هدایة المسترشدین (شرح معالم الأصول)، قم: مؤسسة النشر الاسلامیّ، الطبعة الثانیة.

بهبهانی، سیّد علی (1422). أساس النحو، تحقیق: محمدحسین شاهرودی، قم: دار العلم آیت‌اللّه بهبهانی، نهضت، چاپ اول.

تفتازانی، مسعود بن عمر (1409). شرح المقاصد، قم: منشورات شریف رضیّ، الطبعة الاولی.

جوادی آملی، عبداللّه (1391). تسنیم، تحقیق: حیدر علی ایّوبی، حسین اشرفی و محمد فراهانی، قم: مرکز نشر إسراء، چاپ سوم، ج23.

حسینی میلانی، سید علی (1422). الامامة فی أهمّ الکتب الکلامیّة و عقیدة الشیعة الاسلامیّة، قم: چاپ‌خانۀ شریعت، چاپ دوم.

سید شریف جرجانی، علی بن محمد (1325). شرح المواقف، قم: منشورات شریف رضیّ، چاپ اول.

طوسی، محمد بن حسن (بی‌تا). التبیان فی تفسیر القرآن، تصحیح: احمد حبیب عاملی، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، الطبعة الاولی، ج3.

علم الهدی، سیّد مرتضی (1410). الشافی فی الامامة، قم: مؤسسه امام صادق (ع)، چاپ دوم، ج2.

علم الهدی، سیّد مرتضی (1431). تفسیر الشریف المرتضی معروف به نفائس الفنون، تصحیح: مجتبی احمد موسوی، بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، الطبعة الاولی، ج2.

فخر رازی، محمد بن عمر (1420). التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب)، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، الطبعة الثالثة، ج12.

قاضی ایجی، عبدالرحمان ابن احمد (1417). المواقف، بی‌جا: مصادر الحدیث السنّیّة، القسم العامّ، الطبعة الاولی.

مجتهد تبریزی، صادق بن محمد (1317). المقالات الغرّیّة فی تحقیق المباحث الأصولیّة، تبریز: مطبعه مشهدی اسدآقا، چاپ اول.

مجلسی، محمّدباقر (1404). مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، تهران: دار الکتب الاسلامیّة، چاپ دوم.

محقق اردبیلی، احمد بن محمّد (1419). الحاشیة علی إلهیّات الشرح الجدید للتجرید، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ دوم.

مظفر، محمدحسن (1422). دلائل الصدق، قم: مؤسسة آل البیت (ع)، چاپ اول.

مظفّر، محمّدرضا (1375). أصول الفقه، قم: نشر اسماعیلیان، چاپ پنجم.

مکارم شیرازی، ناصر (1383). آیات الولایة فی القرآن، قم: مدرسة الامام علیّ بن أبی‌طالب (ع)، چاپ اول.

موسوی یزدی، سید علی‌اکبر؛ محمّدی گیلانی، محمّد؛ یزدی، محمّد؛ مظاهری، حسین؛ مصباح یزدی، محمّدتقی (1399). الامامة والولایة فی القرآن الکریم، قم: مطبعة الخیّام.

میرزای قمی، ابوالقاسم (1430). القوانین المحکمة، قم: إحیاء الکتب الاسلامیّة، الطبعة الاولی.

نحّاس، احمد بن محمد (1421). إعراب القرآن، حواشی: عبدالمنعم خلیل ابراهیم، بیروت: دار الکتب العلمیّة، منشورات محمد علی بیضون، الطبعة الاولی، ج1.