شبهه شناسی

چکیده
تکفیر پدیده‌ای است که از زمان امام علی (ع) و ماجرای حکمیت تا کنون همواره جهان اسلام را به خود مشغول کرده است. در دوران معاصر نیز، گروهی از سلفیان، موسوم به تکفیری، با این دستاویز به ریختن خون مسلمانان مباهات می‌کنند. آنها با استناد به اندیشه‌ها و آرای بزرگان خود، این کار را عمل به دستورهای دینی می‌دانند. یکی از نظریه‌پردازان سلفیان معاصر، محمد رشید رضا است. او، که به‌شدت تحت تأثیر عقاید ابن‌تیمیه است، ابعاد و جوانب مسئله تکفیر را به‌خوبی بررسی کرده است. این مقاله ملاک و شرایط تکفیر را از دید رشید رضا می‌کاود. او در مقام مصلح اجتماعی معتقد است باید بین بیان ملاک کلی تکفیر و احکام ارتداد، تکفیر فرد معین و اجرای احکام ارتداد فرق گذاشته شود. ملاک کلی تکفیر را انکار یکی از ضروریات دین می‌داند، ولی معتقد است جهل و تأویل، مانع اجرای احکام تکفیر در خصوص اشخاص است.
کلیدواژه‌ها
رشید رضا؛ تکفیر؛ سلفیه؛ ایمان؛ ارتداد
اصل مقاله
مقدمه
از زمانی که خوارج در ماجرای حکمیت، برای اولین بار علی (ع) و طرفدارانش را تکفیر کردند، تا کنون صحنه جهان اسلام هیچ‌گاه خالی از این مسئله نبوده است. همواره گروهی گروه دیگر را به خروج از اسلام متهم کرده‌اند. این اتهام پیامدهای فقهی مهمی در حوزه فردی و اجتماعی به دنبال دارد. زیرا در صورت اثبات آن، فرد از مزایای مسلمانی محروم می‌شود؛ کشتنش واجب می‌شود، همسرش بر او حرام می‌شود، خوردن ذبیحه او حرام می‌شود، اجازه تصرف در اموال خود را ندارد، از مسلمان ارث نمی‌برد، فرزندانش حکم کافر را پیدا می‌کنند و در قبرستان مسلمانان دفن نمی‌شود (نک.: طوسی، 1407: 4/333 و 5/351-359)؛ در نتیجه این پدیده ابعاد گسترده و پیچیده‌ای پیدا می‌کند، تا جایی که امروزه شاهد آنیم که این موضوع به ابزاری کارآمد در دست دشمنان اسلام برای ضربه‌زدن به اصل اسلام تبدیل شده و آنان با حمایت‌های همه‌جانبه از جریان‌های تکفیری به نسل‌کشی مسلمانان مشغول‌اند.

گروهی که امروزه با این دستاویز به ریختن خون برادران و خواهران مسلمان خود مشغول‌اند، و به زعم خود به وظیفه دینی خود عمل می‌کنند، سلفیان افراطی هستند. آنها این رفتار دور از انسانیت خود را مستند به اندیشه شخصیت‌های نامدار سلفی، به‌خصوص ابن‌تیمیه و پیروانش، می‌دانند. یکی از این شخصیت‌ها رشید رضا است. او به‌شدت تحت تأثیر آرا و اندیشه‌های ابن‌تیمیه است و بنیان‌گذار نهضت سلفی معاصر محسوب می‌شود. این مقاله ملاک و شرایط تکفیر را از دید رشید رضا می‌کاود تا از این طریق گامی در جهت راستی‌آزمایی ادعای سلفیان افراطی مبنی بر عمل به وظیفه دینی برداشته شود. بدین‌منظور ابتدا مروری گذرا بر زندگی او خواهیم داشت.

1. زندگی‌نامه رشید رضا
محمد رشید بن علی رضا بن محمد قلمونی، در سال 1282 ه.ق. در یکی از روستاهای طرابلس شام به نام «قلمون» متولد شد. نسب او به امام حسین (ع) می‌رسد. پس از فراگرفتن مقدمات علوم اسلامی، هفت سال در مدرسه «الوطنیة الاسلامیة» که استادش «حسین الجسر» مؤسس آن بود، تحصیل کرد. در این مدرسه حسین الجسر بعضی از کتب صوفیه از جمله فتوحات مکیه را تدریس می‌کرد. شرکت در درس الجسر سبب گرایش او به تصوف شد و آنچه این گرایش را در او تشدید کرد، آشنایی با کتاب احیاء علوم الدین غزالی بود.

او مدتی به سیر و سلوک در طریقت نقش‌بندی پرداخت و به تجربیات صوفیانه‌ای نیز دست یافت. اما پس از مدتی این نحوه سلوک را آمیخته با بدعت یافت و معتقد شد که منتهی به شرک خفی می‌شود. به گفته خودش، پس از غوطه‌ورشدن در دریای تصوف و آشنایی با اسرار پنهان آن، فهمید هر آنچه مخالف با مذهب سلف صالح باشد گمراهی آشکار است. از این‌رو به مذهب سلفیه رو آورد و تا پایان عمرش به این مذهب وفادار ماند (المنهجی، بی‌تا). در سال 1315 ه.ق. به مصر مهاجرت کرد و ملازم و شاگرد محمد عبده شد و با همراهی او مجله المنار را با موضوع اصلاحات دینی و اجتماعی پایه‌گذاری کرد (زرکلی، 1989: 6/126). رشید رضا با اصرار زیاد موافقت محمد عبده را برای منتشرکردن درس تفسیرش در مجله المنار جلب کرد و پس از وفات عبده در سال 1323 ه.ق.، خود مستقلاً به نوشتن تفسیر ادامه داد. گرچه وی در زمان حیات عبده صرفاً به تدوین و نقل آرا و افکار عبده اکتفا نمی‌کرد (و از ابتدای قرآن تا آیه 125 سوره نسا را تفسیر کرد) و مطالب فراوانی بر آن افزود، اما پس از وفات عبده آشکارا روش تفسیر المنار را مطابق با مبانی سلفیه تغییر داد و در مقدمه المنار به‌صراحت این تغییر روش را اعلام کرد (رشید رضا، 1990: 1/16). تکیه او بر اقوال سلف، به‌خصوص ابن‌تیمیه، سبب می‌شود از عقل‌گرایی در تفسیر فاصله بگیرد. او سخن ابن‌تیمیه در ترجیح نقل بر عقل، در صورت تعارض دو دلیل ظنی را تأیید می‌کند و می‌گوید: «حق همان است که شیخ‌الاسلام ابن‌تیمیه می‌گوید، یعنی هر گاه دو دلیل ظنی با یکدیگر تعارض داشته باشند، دلیل نقلی را بر دلیل عقلی ترجیح می‌دهیم. زیرا در ادله عقلی ظنی خطا بسیار زیاد رخ می‌دهد» (شرباصی، 1970: 48). سرانجام در سال 1354 ه.ق.، در حالی که تفسیرش تا آیه 101 سوره یوسف رسیده بود، فوت کرد و در قاهره دفن شد.

2. معنای کفر و ملاک تکفیر از نظر رشید رضا
تکفیر مصدر باب تفعیل از ماده کفر و در اینجا به معنای نسبت کفر دادن به مسلمان است.[i] بنابراین، فهم معنای تکفیر وابسته به تعریف کفر است. جمهور اهل سنت معتقدند ارکان ایمان عبارت‌اند از: تصدیق وحدانیت خداوند متعال، پیامبران، کتب الاهی و ضروریات دین اسلام (نک.: طوسی، 1405: 466). از میان این چهار مؤلفه آنچه بیش از همه موجب تکفیر شد، مسئله توحید است، که برداشت‌های متفاوت از آن موجب گسترش اهل سنت تکفیری شد. رشید رضا با اشاره به اجماع صحابه، ایمان به توحید، پیامبران و کتب الاهی را از مصادیق ضروری دین قلمداد می‌کند (رشید رضا، 1990: 1/118). از این‌رو برای تبیین مفهوم کفر از دید او، لازم است مراد وی از ضروری دین روشن شود.

2. 1. مراد از ضروری دین
به عقیده رشید رضا، آموزه‌های قطعی‌السند دینی، ضروریات را تشکیل می‌دهند. زیرا می‌گوید: «غیرضروری آن دسته از معارف دینی است که قطعی‌السند نیستند» (همان)؛ و روشن است که سلفیان علاوه بر قرآن و سنت پیامبر (ص)، اجماع صحابه را نیز دلیلی یقینی و قطعی تلقی می‌کنند. از این‌رو رشید رضای سلفی می‌گوید: «ضروری دین آن چیزی است که در صدر اسلام بر آن اتفاق نظر بوده است» (همو، بی‌تا: 10/626 و 265)؛ و در جای دیگر مصادیق ضروری دین از دید صحابه را ذکر می‌کند و می‌گوید: «صحابه، ضروری دین را منحصر در چهار چیز می‌دانند؛ توحید (اعم از ذاتی و صفاتی)، کتب آسمانی، آنچه در کتب الاهی به آن تصریح شده است و پیامبران الاهی» (همو، 1990: 1/118). مراد او از آنچه در کتب الاهی به آن تصریح شده، برخی از فروع دین مانند وجوب نماز، زکات و حج و حرمت قتل، زنا، شرب خمر، دروغ و خیانت است (همان: 19/276).

به این ترتیب معارف دینی دو بخش می‌شوند:

1. ضروریات: یعنی آن دسته از آموزه‌های اسلام که قطعی‌السند هستند و به همین دلیل در صدر اسلام محل اتفاق همه مسلمانان بود، که خود شامل دو دسته از معارف اسلام می‌شود: اصول دین و برخی از فروع و مسائل عملی دین. انکار هر یک از این دو قسم سبب خروج فرد از دایره اسلام می‌شود.

2. غیرضروریات: یعنی آن دسته از تعالیم اسلام که قطعی‌السند نیستند و به همین دلیل درباره آنها بین مسلمانان اختلاف نظر وجود دارد.

رشید رضا نکته مهمی را گوشزد می‌کند و می‌گوید انکار غیرضروری نیز اگر به قصد تکذیب پیامبر باشد، سبب ارتداد می‌شود (همان). در حقیقت کسی که با انکار چیزی که غیرضروری است، قصد تکذیب پیامبر را دارد، غیرمستقیم منکر نبوت و پیامبری رسول خدا است، که یکی از ارکان ایمان است و منکر آن از دایره اسلام خارج می‌شود. نکتة دیگری که درباره انکار ضروریات باید به آن توجه شود، این است که مخالفت عملی سبب ارتداد نمی‌شود. زیرا عمل‌نکردن غیر از انکار است. ممکن است کسی نماز نخواند و در همان حال معتقد به وجوب آن باشد. در این صورت، ترک نماز اگرچه موجب پایین‌آمدن درجه ایمان او می‌شود ولی سبب خروج او از اسلام نمی‌شود و همچنان احکام مسلمان درباره او جاری است. رشید رضا کسی را که دروغ بگوید، شراب بنوشد یا زکات نپردازد، مسلمان ظاهری می‌داند که فقط احکام اجتماعی اسلام بر او بار شده و جان، مال و ناموسش محترم است؛ ولی از کمال دین برخوردار نیست، هرچند به سبب این کارها کافر محسوب نمی‌شود (همو، بی‌تا: 18/662).

او اتفاق نظر ائمه مذاهب فقهی اهل سنت بر شرط‌نبودن عدالت در امام جماعت را دلیل بر اجماع آنان بر تکفیرنکردن فاسق (مرتکب کبیره) می‌داند (همان: 33/26)، تا جایی که به نقل از احمد بن حنبل می‌گوید اگر کسی در نماز جمعه به فاجر اقتدا کند و سپس نمازش را اعاده کند، بدعت‌گذار است (همان: 31/281). وی در جای دیگری می‌گوید: «به اعتقاد علمای اهل سنت، اگر ارتکاب گناه بدین سبب باشد که شهوت یا غضب به طوری بر شخص غلبه کرده، که اراده او را سست، و وعده عذاب را بر انجام‌دادن آن گناه فراموش کند، اما با فروکش‌کردن این حالت، توبه کند، این رفتار منافاتی با ایمان ندارد و شخص کافر نمی‌شود (همان: 33/224).

2. 2. شرایط تکفیر از دید رشید رضا
آنچه بیان شد، ضابطه کلی تکفیر بود، ولی در مقام اجرای تکفیر در خصوص فردی معین، این ملاک مقید به قیودی می‌شود. رشید رضا بر تفاوت میان تکفیر شخص معین و بیان ملاک کلی تکفیر تأکید دارد و می‌گوید: «بین تکفیر فرد معین و بیان ملاک و احکام ارتداد تفاوت وجود دارد. زیرا در خصوص تکفیر فرد معین حد کفر به سبب شبهه از او برداشته می‌شود (قاعده درئ)؛ و کسی که بدون رعایت این قاعده مسلمانان را تکفیر کند، متجری بر تکفیر محسوب می‌شود؛ ولی کسی که احکام ارتداد را بیان می‌کند، به او اعتراضی نمی‌شود، چون تکفیر نمی‌کند» (همان: 32/545). او در جای دیگری می‌گوید: «چه‌بسا گویندۀ سخنی یا مرتکب کاری را، علما کافر قلمداد کنند؛ زیرا سخن یا فعل او از نظر آنان بر تصدیق‌نکردن پیامبر دلالت دارد، در حالی که آن فرد از مؤمنان جاهل یا متأول است و اگر حق برای او آشکار شود، آن را می‌پذیرد و از سخن یا کار خود توبه و استغفار می‌کند» (همان: 35/573). بنابراین، از نظر او، صرفاً انکار ضروری دین برای اِعمال و اجرای تکفیر در خصوص فردی معین کافی نیست؛ بلکه باید احراز شود که اولاً آگاهانه انکار می‌کند و ثانیاً انکار او تأویل‌پذیر نیست. اکنون این دو شرط را تبیین می‌کنیم.

الف. انکار آگاهانه
رشید رضا معتقد است انکار هر یک از مؤلفه‌های یادشده، مستقیم یا غیرمستقیم، اگر از روی ناآگاهی محقق شود، سبب خروج شخص از اسلام نمی‌شود. وی می‌گوید: «اگر کسی یکی از مؤلفه‌های یادشده را پس از آنکه ادله آن به‌درستی به او عرضه شد، از روی دشمنی یا بی‌توجهی یا تمسخر انکار کند، کافر محسوب می‌شود» (همو، 1990: 1/118). بنابراین، انکار قبل از ابلاغ دلیل به‌درستی و آگاهی از آن سبب کفر نمی‌شود. به نظر وی: «اگر فرد عامی و کم‌سوادی برخی از مسائل فرعی و غیرضروری را، که غالباً افراد عامی آگاهی از آن یا توجهی به آن ندارند، انکار کند، مرتد نمی‌شود؛ اما انکار همین مسائل از جانب کسی که می‌داند این مسئله در قرآن یا سنت رسول خدا ثابت شده، یا صحابه بر اثبات آن اجماع دارند، و در این انکار متأول نیز نباشد، سبب ارتداد او می‌شود» (همو، بی‌تا: 19/276). او بر اساس همین شرط، به مصادیقی اشاره می‌کند که انکار ضروری دین سبب ارتداد نمی‌شود. مثلاً می‌گوید: «اگر تازه‌مسلمانی که هنوز فرصت یادگیری احکام اسلام را پیدا نکرده یا کسی که دور از دارالاسلام زندگی می‌کند، از سر جهل یکی از ضروریات را انکار کند، تکفیر نمی‌شود» (همان: 19/276 و 22/119).

در حقیقت، او مطابق نظر مشهور فقهای مسلمان، جاهل قاصر را معذور می‌داند و ارتداد منکر ضروری را مقید به عالم و جاهل مقصر می‌کند (همان: 14/620). وی معتقد است با در نظر گرفتن این قید مصادیق کافر کم خواهد بود. رشید رضا به نقل از استادش، محمد عبده، می‌نویسد: «انکار حق با علم و یقین به آن بین مردم کم است» (همو، 1990: 1/118). او دلیل خود بر اشتراط این شرط را این‌گونه بیان می‌کند: «انکار از سر جهل عذر محسوب می‌شود. زیرا تکلیف فرع بر علم است» (همو، بی‌تا: 22/119).

ب. انکار بدون تأویل
دومین شرطی که رشید رضا برای تکفیر قرار داده، غیرمتأول‌بودن آن شخص است. وی می‌نویسد: «اهل سنت و جماعت، غیرمتأول‌بودن را در تکفیر شرط می‌دانند» (همان: 14/620).

مفهوم تأویل و رابطه آن با قاعده فقهی «درئ»
تأویل در لغت یعنی برگرداندن سخن یا کاری به غایت مد نظر آن (زبیدی، 1414: 28/33). بر اساس این معنا، یکی از کاربردهای مهم این لفظ در علم تفسیر و هرمنوتیک است. زیرا اساس این علم بر کشف معنای لفظ استوار است. چنان‌که در معنای اصطلاحی آن گفته شده: «پذیرفتن یکی از دو معنا به سبب دلیلی که آن معنا را پشتیبانی می‌کند، اگرچه معنای ردشده اظهر باشد» (شریف مرتضی، 1405: 2/265). قسمت دوم معنای لغوی این لفظ (برگرداندن کار به غایت مد نظر) نیز در علم فقه و کلام به صورت اصطلاح به کار رفته است. در فقه، در ابواب عبادات، جهاد، تجارت، رهن، عتق و قضا از آن سخن رفته است و مراد این است که اگر شخصی مرتکب کار حرام شود، در حالی که شک در حلیت یا گمان به اباحه یا باور به حلال‌بودن آن کار داشته است، مجازات نمی‌شود؛ خواه شبهه حکمیه باشد یا موضوعیه؛ مجازات او حد باشد یا تعزیر یا قصاص؛ کسی که حکم یا موضوع بر او مشتبه شده، متهم باشد یا قاضی یا هر دو (محقق داماد، 1381: 4/45-78).

به بیان دیگر، در صورت وقوع فعل حرام، ظاهر آن فعل ملاک در ترتیب آثار نیست، بلکه آنچه در نظر فاعل بوده، یا احتمال داده می‌شود در نظر داشته، لحاظ می‌شود و ظاهر آن به غایت مد نظر فاعل برگردانده می‌شود. این مفهوم در حقیقت مفاد قاعده‌ای فقهی را تشکیل می‌دهد که از دیرباز فقهای عامه و خاصه تحت عنوان قاعده درئ به آن استناد می‌کردند.

ادله حجیت قاعده «درئ»
این قاعده مستندات فراوانی به شرح زیر دارد:

1. روایات درئ: در منابع حدیثی اهل سنت و امامیه، روایات متعددی با این مضمون نقل شده است: «تدرئوا الحدود بالشبهات؛ مجازات‌ها با شبهات رفع می‌شوند». عنوان قاعده نیز برگرفته از این روایات است. ابن‌تیمیه با استناد به این روایت فتوا می‌دهد که هر گاه در خصوص گناه شخصی شبهه‌ای وجود داشته باشد، نباید مجازات شود؛ و در توضیح آن می‌گوید: «حقیقت امر از دو حال خارج نیست: یا آن شخص واقعاً گنهکار است یا بی‌گناه. اگر عقاب شود، ممکن است بی‌گناه باشد و عقاب خطا باشد، و اگر بخشوده شود، ممکن است گنهکار باشد و بخشش خطا باشد. بین این دو خطا، خطای در بخشش بهتر از خطای در عقاب است، به‌خصوص در جایی که مجازات، باعث تفرقه بین اهل سنت و جماعت شود. در این صورت فساد ناشی از این تفرقه به‌مراتب بدتر است از خطای احتمالی در خصوص فردی در مسئله‌ای فرعی (نک.: ابن‌تیمیه، 1416: 6/505 و 15/308؛ سقاف، 1419: 183).

‌2. روایات معذوربودن جاهل: روایاتی از معصومان رسیده که دلالت دارد بر رفع مسئولیت از جاهل. مفاد این روایات مؤید مضمون این قاعده است.

3. تسالم اصحاب بر حجیت این قاعده: تمام فقهای مسلمان، اعم از شیعه و سنی، طبق این قاعده فتوا داده‌اند. این تسالم از اجماع نیز بالاتر است.

4. مطابقت با اصول عقلی: اجرای این قاعده در شبهات موضوعیه مطابق حکم عقل است. بر اساس حکم عقل، تا زمانی که موضوع احراز نشود، حکم ثابت نمی‌شود (نک.: محقق داماد، 1381: 45-49).

برای نمونه، برخی از فقهای متقدم معتقد بودند اگر خروج‌کنندگان بر امام معصوم (ع)، بر پایه تأویلی که به آن اعتقاد دارند، بر امام خروج کنند (مانند خوارج)، حکم باغی بر آنها جاری می‌شود نه حکم محارب (طوسی، 1387: 7/256). باغی هرچند در باطن در زمره کفار است، اما بر حسب ظاهر، احکام جاری بر مسلمانان، مانند جواز خوردن ذبیحه ایشان، ازدواج با آنان، حرمت اموال و ناموسشان، بر او نیز جاری است، مگر آنکه ناصبی باشد (شاهرودی، 1426: 2/51).

متکلمان نیز در خصوص آثار فقهی ارتداد، این قاعده را در متأول جاری می‌کنند. رشید رضا گاه دقیقاً تعبیر «درئ» را به کار می‌برد، مثلاً می‌گوید:[ii] «در صورت وجود شبهه و تأویل، راجع به فرد معین حد کفر و احکام آن برداشته می‌شود» (رشید رضا، بی‌تا: 32/545).

تعریف متأول و ادله تکفیرنکردن از منظر رشید رضا
رشید رضا احکام کتاب و سنت را در دو دسته قرار می‌دهد؛ یک دسته احکامی که مربوط به عمل یا واقعه‌ای خاص و جزئی است؛ دسته دیگر احکامی که قوانین عمومی تشریع‌اند و حکم موارد خاص بر اساس آنها تعیین می‌شود. او قاعده درئ را یکی از مهم‌ترین قواعد عمومی می‌داند (همو، 1990: 11/221). وی در تعریف متأول و بیان حکم آن سخن ابن‌تیمیه را نقل می‌کند و در تأیید آن تعبیر «تحقیق نفیس» را به کار می‌برد و می‌نویسد: «متأول کسی است که قصد اطاعت دارد؛ ولی در اجتهاد دچار خطا می‌شود. تکفیرنکردن متأول در مسائل عملی و فروع فقهی بین مردم مشهور است؛ ولی در خصوص عقاید، بسیاری از مردم خطاکار را تکفیر می‌کنند؛ اما صحابه و تابعین تکفیر نمی‌کردند» (همو، بی‌تا: 22/121). او بارها بر لزوم پرهیز از تکفیر متأول تأکید می‌کند. وی در این بحث به‌شدت تحت تأثیر ابن‌تیمیه است. از مجموع سخنان رشید رضا پنج دلیل بر جایزنبودن تکفیر منکر متأول به دست می‌آید:

1. به عقیده او، چنان‌که از ابن‌تیمیه نیز نقل کرد، صحابه و تابعین، خطاکار متأول در ضروریات را تکفیر نمی‌کردند. او برای اثبات این اجماع شواهدی را ذکر می‌کند، از جمله اجماع صحابه بر مرتدنبودن خوارج. حاصل سخن او در این باره این است: گمراهی خوارج با نص و اجماع ثابت شده بود؛ زیرا پیامبر (ص) فرمان قتال با آنها را صادر فرموده بود، و همه صحابه و تابعین نیز در جنگ با آنها اتفاق نظر داشتند؛ ولی علی (ع) در جنگ، با آنها مانند کفار رفتار نکرد و حرمت مال و ناموس آنها را حفظ کرد و کسی از صحابه، علی (ع) را از این رفتار منع نکرد. این امر دلالت بر اجماع صحابه دارد. وقتی کسانی که به فرمان پیامبر (ص) و اجماع صحابه قتال با آنها واجب است و خونشان مباح است تکفیر نمی‌شوند، پس به طریق اولی افرادی که به دلیل مشتبه‌شدن حق بر آنها، ضروری دین را منکر می‌شوند، نباید تکفیر شوند (همان: 31/281).

2. بر اساس آیات قرآن، مجازات بعضی از گناهان مثل اکل مال یتیم، دوزخ است. با وجود این، نمی‌توان کسی را که مرتکب یکی از این گناهان شده به‌یقین اهل دوزخ دانست. زیرا ممکن است توبه کند، یا حسناتی داشته باشد که گناهان او را محو کند، یا خدا با مبتلاکردن او به مصیبت‌ها گناهش را بپوشاند و ... . در حالی که این شخص آگاهانه و بدون عذر مرتکب گناه شده است، ولی خطاکار از روی عمد مرتکب گناه نمی‌شود. پس به طریق اولی نمی‌توان او را مستحق مجازات دانست. زیرا خداوند خطا و نسیان را بر امت بخشوده است (همو، بی‌تا: 22/121 به نقل از ابن‌تیمیه).[iii]

3. به موجب حدیثی که از صحیحین نقل می‌کند، رسول اکرم (ص) کسی را که در قتل مسلمانی متأول بوده است نه‌تنها تکفیر نکردند، بلکه حبس یا کفاره‌ای هم بر او قرار ندادند (همان: 31/281).

4. آیه 167 سوره آل‌عمران دلالت بر تکفیرنکردن متأول دارد: «وَ لِیعْلَمَ الَّذِینَ نَافَقُواْ وَ قِیلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ قَتِلُواْ فی سَبِیلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُواْ قَالُواْ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لاَّتَّبَعْنَاکمْ هُمْ لِلْکفْرِ یوْمَئذٍ أَقْرَبُ مِنهُْمْ لِلْایمَانِ یقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَیسَ فی قُلُوبهِمْ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بمَِا یکتُمُون». حاصل سخن او این است: «یکی از واجبات دینی که هیچ مؤمنی آن را از سر عمد ترک نمی‌کند، جهاد در راه خدا است. بر اساس آیات قرآن، مانند آیه 15 سوره حجرات، ایمان منحصر است در کسانی که در راه خدا با مال و جان جهاد می‌کنند و سر باز زدن از جهاد از نشانه‌های کفر است: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ یرْتَابُواْ وَ جَاهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنفُسِهِمْ فی سَبِیلِ اللَّهِ أُوْلَئک هُمُ الصَّدِقُون». با وجود این، در آیه 167 سوره آل‌عمران، سخن از منافقانی است که هنگام حمله دشمن از جهاد سر باز زدند، و خداوند نمی‌فرماید که آنها کافرند، بلکه می‌فرماید به کفر نزدیک‌ترند. دلیلش، از نظر او، احتمال عذر یا تأویل است» (همو، 1990: 4/187).

5. او با اشاره به مضمون احادیث درئ می‌گوید: «ما امر شده‌ایم که حدود را با شبهات رفع کنیم؛ و شایسته‌ترین حدود به رفع، حد ارتداد و خروج از دین است» (همو، بی‌تا: 22/109).

اکنون، بر اساس آنچه گفته شد، می‌توان معیار تکفیر را از دید رشید رضا این‌گونه بیان کرد: انکار یکی از ضروریات دین، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، کفر محسوب می‌شود، در صورتی که آگاهانه باشد یا از سر جهلی که عذر محسوب نمی‌شود و بدون تأویل است. بدیهی است بر پایه چنین ملاکی، مصادیق جواز تکفیر بسیار محدود است. بر این اساس، برخی مصادیق جایزنبودن تکفیر از دید او عبارت‌اند از:

‌أ. کسی که مسائل اجتهادی یا اختلافی را انکار می‌کند (همو، 1990: 1/118؛ همو، بی‌تا: 19/276 و 34/465).

‌ب. کسی که به اخبار غیرقطعی درباره عالم غیب ایمان نیاورد، یا از کیفیت آن بپرسد (همو، بی‌تا: 7/733).

‌ج. کسی که لباس غیرمسلمانان را بپوشد (همان: 14/664).

‌د. کسی که منکر معراج است (همان: 19/276).

‌ه. کسی که معتقد است بهشت و دوزخ روز قیامت خلق می‌شوند (همان).

‌و. کسی که معتقد است مؤمنان خدا را در بهشت نمی‌بینند (همان).

‌ز. کسی که معتقد است خداوند علیم بالذات است، ولی علم او زاید بر ذاتش نیست (همان: 10/626).

‌ح. کسی که مرتکب گناه کبیره شود (همان: 33/224 و 34/236).

‌ط. مجتهدی که در اجتهاد دچار خطا شده است (همان: 35/1).

به عقیده او، کسانی که در فقرات فوق مسلمانان را تکفیر می‌کنند، انگیزه‌های دنیایی دارند و به منظور جلب نظر عوام و افراد کم‌سواد به این روش روی می‌آورند؛ ولی با این کار به اصل اسلام ضربه وارد می‌کنند (همان: 8/114 و 9/852). از دید او، تکفیر بدعتی است که بدعت‌گذاران تندرو ایجاد کرده‌اند. وی یکی از ویژگی‌ها و امتیازات اهل سنت و جماعت را پرهیز از تکفیر می‌داند (همان: 14/620). او معتقد است وهابیان، به‌ویژه ابن‌تیمیه، در تکفیر بسیار محتاط رفتار می‌کردند (همان: 32/545). بر اساس آنچه بیان شد، رشید رضا ملاک تکفیر را انکار ضروری دین محسوب می‌کند، ولی جهل و تأویل را مانع اجرای تکفیر در خصوص فردی خاص می‌داند. او خود در مواجهه با عقاید شیعیان، به تفکیک میان ملاک تکفیر و شرایط آن توجه دارد. برای روشن‌ترشدن موضوع، دیدگاه او درباره یکی از عقاید شیعه، یعنی مسئله توسل، را با این رویکرد بررسی می‌کنیم.

3. جایزبودن یا نبودن تکفیر شیعه از دید رشید رضا
در نگاه ابتدایی، دیدگاه رشید رضا در خصوص شیعه متعارض جلوه می‌کند. زیرا از یک سو عقاید شیعه را مشمول قاعده تأویل می‌داند و تکفیرکنندگان شیعه را افرادی متعصب قلمداد می‌کند و می‌گوید:

علمای راستین شیعه و سنی، مخالفان مذهبی خود را، حتی اگر مرتکب کاری شوند که در مذهب آنها کفر محسوب می‌شود، ولی متأول باشد، کافر نمی‌دانند؛ و شکی نیست که شیعیان به خدا، فرشتگان، کتب آسمانی، پیامبران و ... ایمان دارند و نماز به پا می‌دارند، زکات می‌دهند، روزه می‌گیرند و حج به جا می‌آورند. با وجود این، برخی متعصبان، که خود را اهل سنت و جماعت می‌نامند، آنها را تکفیر می‌کنند، در حالی که یکی از قواعد خوب اهل سنت و جماعت این است که اگر قول صحیحی بر تکفیر مسلمانی، با قول ضعیفی بر تکفیرنکردن او تعارض کند، واجب است بر اساس قول ضعیف فتوا داده شود (همان: 8/114).

و از سوی دیگر، بارها در تفسیر المنار، توسل را عملی شرک‌آلود قلمداد می‌کند و توسل به اولیای خدا را عملی همانند توسل مشرکان به بت‌ها می‌داند. او ذیل آیه 35 سوره مائده، فصل مستقلی را به بحث درباره توسل اختصاص داده است و با نقل عباراتی از کتاب قاعدة جلیلة فی التوسل والوسیلة از آثار ابن‌تیمیه، به طور مشروح به این مسئله می‌پردازد و در نهایت توسل را به دو قسم توسل شرعی و توسل بدعی تقسیم می‌کند؛ و می‌گوید تقرب‌جستن به خدا اگر با انجام‌دادن کارهای صالحی که در دین تشریع شده، باشد، توسل شرعی است ولی اگر با اعمال بدعت‌آمیز و شرک‌آلود باشد، توسل بدعی است (همو، 1990: 6/372-375). همچنین، در تفسیر آیه 96 سوره مائده، توسل به اولیای خدا را کاری مشرکانه قلمداد می‌کند. خلاصه سخن او این است: برخی از مسلمانان عمل جاهلانه و بسیار زشتی انجام می‌دهند و آن درخواست و دعا از غیرخدا است. این کاری شرک‌آلود و کفرآمیز است. نادانی این افراد در این است که حکم شرک و کفر به اختلاف متعلق آن یکی است و تفاوتی نیست که همراه خدا بتی یا ستاره‌ای را بخوانند یا پیامبر یا فرشته‌ای را. تفاوت عمل این مسلمانان با مشرکان این است که آنها بت‌های خود را آلهه می‌خوانند و مسلمانان آنها را آلهه نمی‌خوانند، ولی با دعا و درخواست از اولیا و واسطه قراردادن آنها، همان عمل مشرکان را انجام می‌دهند و تفاوت فقط در نام‌گذاری است. اینکه چنین عبادتی توسل نامیده شود، آن را از معنای حقیقی خود، یعنی عبادت غیرخدا، خارج نمی‌کند (همان: 11/6-7).

این تعارض، با تفکیک میان مقام نظریه‌پردازی درباره ملاک تکفیر و مقام اجرای تکفیر برطرف می‌شود. رشید رضا آنگاه که توسل را عملی مشرکانه قلمداد می‌کند، در مقام بیان مبنای نظری تکفیر است. ولی در مقام اجرای احکام تکفیر شیعیان را در عقایدشان متأول می‌داند و در نتیجه بر حفظ حرمت جان و مال و ناموس آنها تأکید دارد. شاهد این مدعا پاسخ او در مجله المنار به پرسشی در این باره است.

پرسش این است: آیا استمداد از اولیای خدا، همان‌طور که در زمان حیاتشان جایز است، بعد از مرگ آنها نیز جایز است؟ آیا آنها صدایی را می‌شنوند؟ آیا اگر کسی چنین کند، کافر می‌شود؟ و آیا تجدید عقد نکاح بر او لازم است؟

رشید رضا در پاسخ به این پرسش‌ها، ابتدا پاسخ فقها را بیان می‌کند و می‌گوید: برخی از فقها آن را جایز نمی‌دانند و به‌صراحت کفر می‌شمارند. زیرا دعا عبادت است و این عمل دعای غیرخدا و در نتیجه عبادت غیرخدا است؛ ولی گروه دیگری از فقها حکم را دائر مدار قصد و انگیزه شخص قرار می‌دهند و می‌گویند اگر دعاکننده معتقد باشد که اولیای خدا قادر به اجابت دعای او هستند و قدرتی فوق اسباب عادی و سنن الاهی دارند، مرتد و مشرک است. زیرا آنان را شریک خدا قرار داده است. همچنین، اگر معتقد باشد که آنان در اراده الاهی تأثیرگذارند، در این صورت نیز مشرک است. زیرا خداوند را محل حوادث قرار داده است.

ارزیابی رشید رضا از این دو دیدگاه چنین است: دسته اول، که به‌صراحت فتوا به ارتداد می‌دهند، حکم بسیار شدیدی می‌کنند؛ ولی این حکم برای مردم احوط است. زیرا سبب می‌شود مردم از چنین سخنانی پرهیز کنند؛ و فتوا بر اساس قصد و انگیزه برای مفتی احوط است؛ زیرا به موجب آن کسانی که نمی‌دانند اعتقادشان با توحید منافات دارد، تکفیر نمی‌شوند.

سپس، همانند دسته دوم فقها و با رعایت احتیاط، نظر فقهی خود را بیان می‌کند و حکم را بر مدار قصد و انگیزه قرار می‌دهد و می‌نویسد:

شایسته است کسی که می‌خواهد در این باره فتوا دهد یا امر به معروف و نهی از منکر کند، برای فرد مد نظر حقیقت توحید و معنای عبادت و حقیقت شرک جلی و خفی را تبیین کند تا معلوم شود که او از این لفظ آنچه منافی توحید است را اراده کرده است یا نه. زیرا گاهی افراد چیزی را بر زبان می‌آورند، بدون اینکه مدلول مطابقی یا التزامی آن را بدانند. پس اگر معلوم شد که منظورش معنایی از معانی شرک جلی یا چیزی منافی توحید نیست، تکفیر نمی‌شود و نیاز به تجدید عقد نکاح ندارد؛ و اگر منظور او دعای حقیقی باشد، با توجه به روایت «الدعا هو العبادة» مشرک است و باید توبه کند و بر اساس فقه شافعی در صورتی که قبل از انقضای عده همسرش توبه کند، نیاز به عقد جدید ندارد؛ ولی اگر بعد از انقضای عده همسرش توبه کند، نیاز به عقد نکاح جدید دارد (همو، بی‌تا: 14/250).

به این ترتیب رشید رضا درباره اجرای حکم منکر توحید در خصوص فردی خاص، که در فرض مذکور، و به زعم پرسش‌کننده، از راه توسل به غیرخدا صورت گرفته، انکار آگاهانه و بدون تأویل را به دقت بررسی می‌کند و بدون وجود این دو شرط تکفیر نمی‌کند.

نتیجه
تکفیر یعنی نسبت کفردادن به شخص مسلمان. در صورتی که این نسبت ثابت شود، فردی که تکفیر شده، مرتد محسوب می‌شود و از مزایای فردی، خانوادگی و اجتماعی مسلمانی محروم می‌گردد. رشید رضا، به عنوان پایه‌گذار نهضت سلفی معاصر، می‌کوشد با ضابطه‌مندکردن این مسئله مصادیق اجرای آن را بسیار محدود کند. او ملاک تکفیر را انکار یکی از ضروریات دین می‌داند، خواه به صورت مستقیم باشد یا غیرمستقیم. از دید او، ضروریات دین عبارت‌اند از: آموزه‌های قطعی‌السند دینی که در صدر اسلام بر آن اتفاق نظر بوده است و شامل اصول دین و برخی از فروع دین می‌شود. ولی در اجرای احکام ارتداد، با فرق‌گذاشتن بین ملاک تکفیر و اجرای آن درباره فردی خاص، دو شرط مهم برای آن قرار می‌دهد تا بدین‌ترتیب مصادیق اجرای آن محدود شود. آن دو شرط عبارت‌اند از: 1. انکار از سر جهلی که عذر محسوب نمی‌شود، یا آگاهانه باشد. 2. انکار به نحوی باشد که مشمول قاعده درئ حدود نشود. بر اساس قاعده درئ، کسی که به سبب شبهه (حکمیه یا موضوعیه) مرتکب فعل حرام شود، نباید مجازات شود. وی با تأکید بر اینکه این قاعده مخصوص احکام فقهی نیست و شامل عقاید نیز می‌شود، به ادله متعددی در این باره استناد می‌کند. از این‌رو اگرچه برخی عقاید شیعه بر اساس مبنای نظری او کفر محسوب می‌شود، اما شیعیان را در این عقاید متأول می‌داند. در نتیجه اجرای احکام مرتد را درباره آنها جایز نمی‌شمارد. بنابراین، بطلان این ادعای سلفیان تکفیری، که ابن‌تیمیه و شاگردانش قتل شیعیان را جایز و بلکه واجب می‌دانند، آشکار می‌شود.

[i]. به جز معنای مذکور به دو معنای دیگر نیز به کار می‌رود: 1. بی‌اثر و باطل‌شدن مجازات گناه به سبب طاعت (در برابر احباط)؛ 2. نهادن دستی بر دست دیگر هنگام قرائت در نماز، که اهل سنت آن را مستحب می‌دانند (تکتف).

[ii]. فالشخص المعین یراعی فی حقه درئ حد الکفر و تنفیذ احکامه علیه بالشبهات والتأول.

[iii]. در نقد این دلیل می‌توان گفت خطا و نسیان دو عذر هستند که در عرض تأویل قرار دارند نه اینکه مبنایی برای تأویل محسوب شوند.

مراجع
قرآن مجید.

ابن تیمیه حرانی، أحمد بن عبد الحلیم (1416). مجموع الفتاوی، مدینه: مجمع الملک فهد لطباعة المصحف الشریف.

رشید رضا حسینی قلمونی، محمد (1990). تفسیر القرآن الحکیم (تفسیر المنار)، مصر: الهیئة المصریة العامة للکتاب.

رشید رضا حسینی قلمونی، محمد (بی‌تا). مجله المنار، بی‌جا: بی‌نا (نرم‌افزار مکتبة الشاملة).

زبیدی، محمد بن محمد (1414). تاج العروس، مصحح: علی شیری، بیروت: دار الفکر، الطبعة الثانیة.

زرکلی، خیر الدین (1989). الاعلام، بیروت: دار العلم للملایین، الطبعة الثامنة.

سقاف، علوی بن عبد القادر (1419). المنتخب من کتب شیخ الاسلام ابن تیمیة، ریاض: دار الهدی للنشر والتوزیع، الطبعة الاولی.

شاهرودی، سید محمود (1426). فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم: مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، چاپ اول.

شرباصی، احمد (1970). «العقل فی التفسیر المنار»، کویت: وزارت اوقاف و شئون اسلامی، ش66.

شریف مرتضی، علی بن حسین موسوی (1405). رسائل الشریف مرتضی، مصحح: سید مهدی رجائی، قم: دار القرآن الکریم، الطبعة الاولی.

طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن (1387). المبسوط فی فقه الامامیه، تصحیح: سید محمدتقی کشفی، تهران: المکتبة المرتضویة لاحیاء الآثار الجعفریة، الطبعة الثالثة.

طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن (1407). الخلاف، تحقیق: علی خراسانی، سید جواد شهرستانی، مهدی طه نجف، مجتبی عراقی، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، الطبعة الاولی.

طوسی، خواجه نصیر الدین (1405). تلخیص المحصل المعروف بنقد المحصل، بیروت: دار الأضواء، الطبعة الثانیة.

محقق داماد، سید مصطفی (1381). قواعد فقه، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ سوم.

منهجی، ابو عمر (بی‌تا). «المصلح الکبیر محمد رشید رضا من الصوفیه الی السلفیه»، در: http://www.saaid.net/feraq/el3aedoon/17.htm، تاریخ دسترسی: 23/10/1394.