تاریخ کلام شیعه

1ـ وجوب نصب امام: بطور كلى, كليه فرق اسلامى به استثناى چند فرقه كوچك از خوارج همچون ازارقه و اصفريه بر وجوب نصب رهبر براى جامعه اسلامى اتفاق نظر دارند و وجود امامى را براى جامعه مسلمين ضرورى مى دانند. اما در عين حال در اينكه اثبات وجوب نصب امام امرى است نقلى يا عقلى متفق القول نيستند. بطورى كه از اين جنبه مى توان آنان را به سه دسته عمده تقسيم كرد.الف ـ گروهى كه معتقدند وجوب نصب امام, سمعى است و نه عقلى, همچون اشاعره و گروهى از معتزله(3) .ب ـ گروهى كه معتقدند وجوب نصب امام را عقل مى تواند اثبات كند و نيازى به نقل نيست. مهمترين گروه هوادار اين نظر خوارج مى باشند.ج ـ گروهى كه معتقدند وجوب نصب امام هم از راه عقل و هم از طريق نقل مى باشد كه در اين گروه مى توان از شيعه اماميه و اسماعيليه نام برد.
2ـ جواز امامت مفضول با وجود افضل: پس از به خلافت رسيدن ابوبكر, عمر و عثمان با حضور على بن ابيطالب, يكى از سوئالاتى كه براى مسلمين مطرح شد اين بود كه آيا با وجود فردى كه از نظر علم و تقوى, شجاعت و دلاورى و سابقه در اسلام از ديگران جلوتر است, شايسته است فرد ديگرى به خلافت بنشيند؟ به تعبير ساده تر و رايج آن, با وجود افضل, امامت مفضول مشروع و جايز است؟ فرق مختلف در اين باب نظريات مختلفى عرضه كرده اند.
تقريباً همه فرق اسلامى به اين قول كه على افضل از ساير اصحاب بوده است معتقد و معترفند. چه شيعه, و چه اهل سنت و جماعت. دليل اين اعتراف فقط علم و تقوى برتر على نيست, بلكه از نظر اهل سنت همين كه على در كودكى اسلام آورد و هيچگاه سرخضوع و خشوع و بندگى در مقابل اصنام خم نكرد, در حالى كه ديگر اصحاب و ياران پيامبر در جاهليت زيستند و بت پرستيدند, خود بهترين دليل برترى و فضل على نسبت به ديگران است. هم از اين روست كه علما و فقها و حتى توده مردم از اهل سنت و جماعت وقتى از شيخين و عثمان ياد مى كنند بدنبال نامشان جمله ((رضى الله عنه)) را مىآورند حال آنكه غالباً وقتى از على ياد مى كنند بدنبال نامش لفظ ((كرم الله وجهه)) را مىآورند(4).
به هر حال در تقدم على و افضل بودن او تقريباً تمامى فرق اسلامى متفق القولند.
ليكن آن زمان كه بحث امامت و خلافت مطرح مى شود نظر واحدى ندارند.
بعضى از فرق اسلامى كه عمدتاً در اين گروه بايد از شيعه اماميه ياد كرد, معتقدند كه امامت مفضول با وجود افضل شايسته نبوده و جايز نيست. چرا كه به هر حال مفضول در امر هدايت جامعه, خود نيازمند راهنما و امامى است كه از او برتر است. همين امر باعث مى شود كه او نيازمند فردى باشد كه آمر او به معروف و ناهى وى از منكر باشد. در نتيجه به غير از اينكه فرد همواره در تصميم گيريها نيازمند افضل مى باشد در چشم مردم نيز بى اعتبار شده نمى تواند با قاطعيت و قدرت جامعه را اداره كند, و به تعبيرى مبسوط اليد باشد. از اين رو لازم و ضرورى است كه هدايت و اداره جامعه را افضل به عهده گرفته و با وجود وى مفضول پاى در اين راه نگذارد.5 بعضى گروهها و فرق اسلامى, امامت مفضول با وجود افضل را جايز مى دانند و معتقدند كه در مقاطعى از زمان ممكن است مصلحت ايجاب نمايد افضل گوشه نشين شده و مفضول زمام امور را در دست گيرد. خلافت ابوبكر را شاهد اين مدعا آورده مى گويد, شرائط اجتماعى پس از حيات پيامبر به گونه اى بود كه على با وجود فضل و برترى نسبت به ابوبكر مى بايست گوشه نشين مى شد. چه, على مجاهدتهاى فراوانى براى تحقق اسلام كرده, و تعداد بسيارى از مشركين قبائل مختلف عرب را به قتل رسانده بود. بدليل حاكميت فرهنگ قبيله اى و احتمال انتقام, اگر على به حكومت مى رسيد چه بسا جامعه دچار تشتت و از هم پاشيدگى شده و اسلام به خطر مى افتاد. اما ابوبكر پيرمردى بود كه در ميان قريش و ساير قبائل عرب از مجبوبيت و نفوذ برخوردار بدو. و يارغارو از اصحاب نزديك پيامبر نيز به شمار مىآمد, ضمن اينكه او آنگونه كه على مشركين را از دم تيغ گذرانده, افراد زيادى را نكشته بود. بنابراين بر خلاف على, دشمنان زيادى نداشت هم از اين رو مصلحت ايجاب مى نمود كه ابوبكر به مقام خلافت برسد و على گوشه نشين گردد.
گروه زيادى از زيديه و معتزله از اين نقطه نظر طرفدارى مى نمودند و ضمن اعتراف به افضل بودن على خلافت شيخين و در مواردى خلافت عثمان را مشروع مى دانستند. از اين رو شيعه اماميه, اين گروه را متهم به محافظه كارى و فدا كردن حق در پاى مصلحت مى نمايد.
گروه سوم كه عمدتاً اهل سنت و جماعت و اشعرى مذهبان مى باشند هيچيك از اين توجيهات را قبول ندارند و مى گويند درست است كه على افضل از بقيه اصحاب بود و جايز نيست كه مفضول, با وجود افضل, امام باشد مگر آنكه او (مفضول) حفظ حوزه بهتر تواند كرد. بايد دانست كه مدار در امر امامت حفظ حوزه اسلام است و چون كسى جامعتر باشد حفظ حوزه را او به امامت احق است اگر چه ديگر شرايط در ديگران اقوى و اتم باشد.6 3ـ عصمت : يكى از مسائلى كه بنوعى در رابطه با مسئله امامت قرار گرفته و باعث اختلاف وجدائى (حداقل در بعد عقيدتى) مسلمين شده است اعتقاد به مسئله عصمت است.
عصمت (از نظر شيعه كه طرفدار اين نظريه است) يعنى عدم قدرت بر معصيت7. نه بدين معنى كه ساخت و ارگانيزم بدن امام طورى طراحى شده كه او توان انجام معصيت ندارد بلكه به اين معنى كه او در اثر تقوى و مبارزه با نفس به مرحله اى مى رسد كه مرتكب خطا و اشتباه نمى شود. البته در اين رهگذر تائيدات الهى نيز نقش مهمى دارد8.
از نظر شيعه همانگونه كه پيامبر بايد معصوم باشد امام نيز بايد مصون از گناه و اشتباه باشد. در حالى كه ساير فرق اسلامى در مسئله امامت عصمت را شرط قرار نمى دهند و خليفه را نيز همچون ساير مردم جايز الخطا مى دانند. ادله شيعه در اثبات مدعايش بسيار است, در اينجا به اختصار به دو مورد اشاره مى شود:
اگر امام جامعه, كسى باشد كه خود مرتكب گناه يا خطا و اشتباه شود طبيعتاً او نيز همچون ديگران نيازمند فردى است كه او را امر به معروف كرده و از منكرات باز دارد. به تعبير ديگر خود نيازمند امام است. اگر امام اخير نيز گرفتار گناه و اشتباه گردد او نيز نيازمند امام ديگرى مى شود و اين روند ادامه يافته, تسلسل بوجود مىآيد. و تسلسل نيز باطل است. بنابراين امام بايد كسى باشد كه مصون از گناه, خطا و اشتباه بوده يعنى معصوم باشد 9.
همچنين اگر امام كسى باشد كه گرفتار گناه و اشتباه شود, طبيعتاً دائماً از سوى ديگران مورد سئوال قرار گرفته و مواخذه مى شود و در نتيجه قداست رهبر كه لازمه خوب اداره كردن جامعه است از بين مى رود. اجتماع گرفتار پراكندگى و تشنج و تشتت مى گردد. بى اعتبار شدن و از چشم مردم افتادن رهبر بزرگترين آفتى است كه جامعه را تهديد مى كند. بنابراين رهبر و امام جامعه بايد كسى باشد كه گرفتار گناه و اشتباه نشده يعنى معصوم باشد10. بر اين اساس شيعه و على الخصوص شيعه اماميه اثنى عشريه معتقدند كه نه تنها انبياء الهى از معصيت و از ارتكاب گناه مصون اند و نه پيش از نبوت و نه بعد از آن نه به عمد و نه به سهو و نسيان مرتكب معصيت نمى شوند بلكه ائمه نيز از گناه معصوم مى باشند. زيرا نگهبانان شريعت و دينند و پاسدار عدل, بنابراين خداوند ايشان را از ضلالت و معاصى نگاه مى دارد.
4ـ اصل و نسب در مسئله امامت : از ديگر مسائلى كه باعث بروز اختلاف فراوان در ميان مسلمين شده و بوجود آمدند فرق بسيار را سبب گرديده است بحث پيرامون دخالت اصل و نسب در تعيين خليفه و جانشين پيامبر مى باشد.
همانگونه كه قبلاً نيز ذكر شد, ابوبكر, خليفه اول باستناد حديث ((الائمه من قريش)) يا ((الخليفه من قريش)) به خلافت رسيد11. بنابراين شايد بتوان گفت اولين منشاء اختلاف و مسئله مورد بحث در رابطه با موضوع امامت در اسلام ((اصل و نسب)) است. بر اين اساس اكثر فرق اسلامى باستثناى عده اى از انصار و خوارج و معتزله هر يك بنوعى اين مسئله را در امر انتخاب يا تعيين رهبر دخالت داده اند اجمالاً به نظرات مختلف آنان اشاره مى شود :
اهل سنت و جماعت به استناد حديث فوق الذكر معتقدند كه امام و رهبر جامعه و خليفه رسول الله حتماً بايد قريشى باشد و لازم نيست كه از اولاد هاشم (هاشمى) باشد12.و اين امر تا آخر خلافت خلفاى بنى عباس, مورد نظر قرار گرفته و آنان به هيچ وجه از آن عدول نكردند.
شيعه زيديه به غير از اعتقاد به امر فوق الذكر معتقدند كه امام بايد فاطمى نسب نيز باشد يعنى حتماً بايد از فرزندان حضرت فاطمه (س) باشد.
اماميه, معتقدند كه امام بايد از فرزاندان حسين (ع) و در نتيجه على (ع) به تعبيرى هاشمى باشد. البته از نظر اماميه اين شرط فرع بر ساير شروط بوده و علماى شيعه در اثبات حقانيت ائمه شيعه كمتر بدان استناد كرده و حتى در مواردى آنرا نديده مى گيرند.
خوارج تنها گروه و فرقه اى هستند كه از همان آغاز شرط اصل و نسب را از شرائط لازم براى احراز امامت جامعه خارج كرده و حتى تا آنجا پيش رفتند كه گروههائى از آنها امامت غير عرب را جايز مى دانستند, و بدان نيز عمل مى كردند. همچنين آنان امامت زنان را نيز در صورتى كه واجد شرائط لازم براى رهبرى باشند بدون اشكال دانسته و گروهى از آنان بنام شبيبيه به اين مورد عمل نيز نمودند13 5ـ قيام : يكى ديگر از مسائل مورد اختلاف, شرط قيام امام بود. بعضى از گروهها معتقدند كه يكى از شرائط لازم براى امامت, قيام يا قيام به سيف است. از اين جنبه مى توان نقطه نظر فرق مختلف را اينگونه بيان نمود.
اهل سنت و جماعت, همچنين شيعه اماميه اثنى عشرى اين شرط را براى احراز مقام امامت لازم نمى دانند. شيعه اماميه معتقد است كه امام با توجه به مصالح اسلام و شرائط و ضروريات حاكم بر جامعه در تصميم گيرى راجع به قيام بر عليه حكومت مختار است و اصولاً نوع مبارزه, در هر مقطع از زمان متفاوت است. آن هم؟ام كه لازم است امام حسين (ع) با ياران اندكش سر از پاى نشناخته قدم در ميدان مبارزه و شهادت مى گذارند. و در مقطعى ديگر از زمان چون ائمه مصلحت اسلام را در سكوت و ترويج و تبليغ اسلام مى بينند به اين كار مبادرت مى كنند. بنابراين قيام و على الخصوص قيام به سيف شرط لازم براى احراز مقام امامت نيست.
در مقابل زيديه يكى از شرائط لازم براى امام را قيام به سيف مى دانند و مى گويند هر فاطمى نسبى كه متقى و پرهيزكار بوده و قيام به سيف نمايد تبعيت و همراهى او لازم و واجب است. او امامت و رهبرى جامعه را بر عهده دارد. بدين سبب آنان امام محمد باقر (ع) و ديگر ائمه شيعه اماميه را امام نمى دانند. در اين زمينه بين امام محمد باقر و زيدبن على بن حسين همواره بحث در مى گرفت بطورى كه روزى امام باقر در پاسخ اعتراضات زيد اين چنين استدلال مى نمايد كه آيا تو پدرمان را امام مى دانى؟ چه, او نيز قيام به سيف ننمود بلكه بيشتر عمرش را در تقيه زيست.
خوارج نيز از جمله گروههائى هستند كه قيام و مبارزه را براى تعيين و مشخص كردن امام شرط مى دانند. از نظر آنان نيز قيام كردن و جنگيدن با رهبر ستمكار و حاكم و ظالم از شرائط قطعى و ضرورى احراز مقام امامت و رهبرى جامعه است14 .
6ـ روش تعيين امام : براساس اتفاقاتى كه در صدر اسلام روى داده است, هر يك از فرق اسلامى روش خاصى را در تعيين رهبر برگزيده اند كه در مواردى اختلافاتى فراوانى بين اين شيوه ها به چشم مى خورد. سعى مى كنيم به اجمال نظر فرق مختلف را در اين باب بياوريم.
الف ـ شيعه اماميه: همانطور كه قبلاً نيز گفته شد شيعه به دسته ها و گروههاى مختلفى تقسيم مى شود كه عمده ترين آنها اماميه, زيديه و كيسانيه مى باشند.
اماميه اصولاً نقشى براى مردم در تعيين امام قائل نبوده مى گويند امام براساس نصوصى كه وجود دارد تعيين مى گردد كه اين نصوص خود به دو دسته جلى و خفى تقسيم مى شود. در واقع از نظر اماميه كار تعيين امام در نهايت به خداوند بر مى گردد.
براى هر يك از ائمه دوازده گانه شيعه نصوصى از رسول اكرم (ص) و ائمه قبل وارد شده است. استدلال شيعه براى اتخاذ اين روش اين است كه عقل حكم مى نمايد كه خداوندى كه رسولش را با آنهمه مجاهدت و مبارزه موفق به پياده كردن احكامش نمود, نبايد پس از رحلت پيامبر كار احكام دين را معطل گذاشته و آن را به حال خود رها سازد. در واقع اين نوعى نقض غرض است و ساحت مقدس او از نقض غرض مبراست. ديگر آنكه حافظ دين بايد داراى شرائطى باشد كه توانائى حفظ دين و گسترش آن را داشته باشد يعنى افضل مردم بوده و ضمناً معصوم نيز باشد و چون عصمت امرى است درونى و افراد را توان آگاهى بر درون انسانها نيست, از اين رو تنها خداوند است كه مى تواند معصوم را مشخص نموده و او را مامور حفظ دين و شريعتش نمايد. و هم بدين سبب تعيين امام نمى تواند انتخابى يا انتصابى از جانب فردى انسانى, بوده باشد. ضمناً احاديث فراوانى از رسول اكرم وارد شده كه تعداد ائمه, اسامى آنان و... مشخص گرديده و هر معصوم مردم را نسبت به امام پس از خود آگاه مى كند15 .
ب ـ زيديه : شيعه زيديه ضمن اينكه اصل و نسب را شرط مى دانند و مى گويند كه امام بايد فاطمى نسب باشد, نظر اماميه را ندارند و جز در مورد حضرت على بن ابيطالب (ع) كه مى گويند نصوصى خفى درباره او وجود دارد, در مورد ساير ائمه خود تعيين امام را موكول به تحقق شروطى دانسته اند. مهمترين اين شروط همانطور كه قبلاً نيز اشاره شد بغير از فاطمى نسب بودن و مشهور بودن به زهد و پرهيزكارى قيام مسلحانه است. از نظر زيديه هر يك از فرزندان فاطمه (س) كه متقى بوده و به مبارزه با حاكم ظالم زمان برخيزد امام است. بنابراين با رعايت اين اصل در تعيين امام, زيديه هم انتخاب و هم انتصاب را نامعتبر دانسته و قائل به انتخابى يا انتصابى بودن خليفه نيستند.
ج ـ نظر اهل سنت و جماعت درباره چگونگى تعيين امام: عامه (اهل سنت) تحت تاءثير حوادث دوره بيست و پنج ساله پس از پيامبر روش واحدى را براى تعيين خليفه پيشنهاد نمى كنند. آنان براساس شيوه هاى مختلفى كه در تعيين سه خليفه نخست روى داد استفاده از هر يك از آن روشها را براى تعيين امام جايز و مشروح مى دانند.
نظر اهل سنت را مى توان در موارد زير خلاصه كرد.
اجماع مسلمانان بر امامت يك فرد: همانگونه كه براى تعيين خليفه نخست به آراء عمومى مراجعه شد, و مردم مستقيماً اقدام به تعيين خليفه كردند16. و همچنين در مورد خليفه چهارم كه با هجوم مردم به اين سمت برگزيده شد, مى توان به تناسب شرائط زمانى و مكانى به مردم رجوع نمود و از آنان خواست تا خليفه پيامبر و امام خود را برگزينند.
شوراى اهل حل و عقد: يكى ديگر از راههاى تعيين خليفه مراجعه به شوراى اهل حل و عقد است بدين معنى كه جمعى از فضلا و زعماى قوم برگزيده شوند (توسط خليفه قبلى يا مردم) تا سرنوشت رهبرى جامعه را تعيين نمايند, آنچنانكه در مورد عثمان يعنى خليفه سوم روى داد شورائى مركب از شش نفر از جانب خليفه دوم ماءمور تعيين خليفه شدند كه در نهايت رهبرى جامعه و خلافت رسول الله (ص) را به عثمان محول نمودند چرا كه او تعهد نمود كه به كتاب خدا و سنت رسول الله (ص) و سيره شيخين عمل نمايد و على از قبول آخرين شرط سرباز زد.
ج ـ نص خليفه قيلى: يكى ديگر از روشهاى تعيين رهبر, مشخص شدن او از جانب خليفه قبلى است چنانكه, در مورد عمر روى داد و ابوبكر براساس عهدنامه اى كه توسط عثمان تنظيم گرديد, عمر را به سمت خلافت مسلمين پس از خود منصوب نمود17.اين روش در طى سالهاى حكومت بنى اميه و بنى عباس دائماً مورد استفاده قرار گرفت.
حتى معاويه ابن ابى سفيان يكى از دلايل حقانيتش براى انتقال خلافت به فرزندش يزيد را همين نحوه انتخاب مى دانست. به انتصاب خليفه دوم از جانب خليفه اول, استناد مى كرد.
در اواخر نيمه اول قرن اول هجرى انديشه هاى كلامى ديگرى هم مطرح شدند كه در اوائل نيمه دوم اين قرن توسعه و گسترش يافتند. مهمترين اين مباحث دو بحث ((مرتكب كبيره)) و ((جبر و اختيار)) است, كه اين هر دون بحث كلامى, ريشه در مسائل سياسى دارند. در سطور آينده سعى شده است در حد امكان تاريخچه شكل گيرى اين موضوعات روشن شود.
1- ملل و نحل ج 1, ص 13.
2- توضيح بيشتر اين مطلب بعداً خواهد آمد.
3- منظور از اين مطلب كه وجوب امام سمعى است اين است كه گروهى معتقدند كه وجوب نصب امام در شرح به اجماع صحابه و تابعان معلوم شده است, زيرا اصحاب پيامبر (ص) هنگام وفات وى به بيعت كردن با ابوبكر مبادرت ورزيدند. و همچنين در تمام اعصار پس از وى اين شيوه را مجرى داشتند.
4- تاريخ شيعه و فرقه هاى اسلام تا قرن چهارم, دكتر محمد جواد مشكور, انتشارات اشراقى, ص 51.
_5 در اين زمينه در كتب مختلف شيعه بحثهاى جامعى شده است از جمله رجوع شود به شرح باب حادى عشر ـ الفين علامه ـ تمهيد الاصول شيخ طوسى و...
_6 فضل الدين روزبهان الاصفهانى, سلوك الملوك, چاپ هند 1966 ص 35.
_7 كشف المراد علامه ص 217.
_8 شهيد مرتضى مطهرى, وحى و نبوت, ص 11.
_9 شرح باب حادى عشر ص 177 و ساير كتب كلامى.
_10 شرح باب حادى عشر ص 177 و ساير كتب كلامى.
_11 اين حديث نمى تواند چندان مورد اعتماد بوده و اعتبار داشته باشد. چرا كه با آيات صريح قرآن و احاديث رسول اكرم (ص) و حتى با گفتار خلفاى بعدى مخالف و مغاير است مثلاً قرآن مجيد مى فرمايد: ((يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و اثنى و جعلنا كم شعوباً و قبائل لتعارفون اكرمكم عندالله اتقيكم)) همچنين پيامبر اكرم در موارد متعدد برترىطلبى هاى قومى و نژادى را محكوم كرده و اصالت را به تقوى مى دهند. براساس احاديث نبوى بين سياه و سفيد تفاوتى وجود ندارد مگر به تقوى خطبه رسول الله در حجةالوداع موئيد اين واقعيت است. همچنين اين حديث با روش و سيره و گفتار خلفاى بعدى نيز منافات دارد براساس تواريخ معتبر خليفه دوم بارها گفته بود كه اگر سالم غلام حديفه زنده بود هر آينه او را به خلافت برمى گزيدم. منطقى به نظر نمى رسد كه خليفه دوم اگر اين سخن ((الائمه من قريش)) اصالتى مى داشت به همين زودى آن را فراموش مى كرد.
_12 سلوك الملوك ص 33.
_13 بغدادى, عبدالقاهر, الفرق بين الفرق, ص 69.
_14 الفرق بين الفرق ص 41 و ساير منابع تاريخى.
_15 براساس اخبارى كه از رسول اكرم (ص) رسيده خلفا پس از خود را دوازده تن و دوره خلافتشان را تا قيامت دانسته است اين اخبار را بخارى, مسلم, ابوداود, احمدبن حنبل, حاكم, ابونعيم و ابن حجر و سيوطى و... نقل كرده اند از جمله ابوداود و در سنن ج 2 ص207 اين حديث را از جابربن سمره نقل كرده كه گفت سمعت رسول الله (ص) يقول لايذال هذا الدين عزيزاً الى اثنى عشر خليفه... كلهم من قريش.
_16 ذكر اين نكته ضرورى به نظر مى رسد كه بيعت با ابوبكر در سقيفه را نمى توان رجوع به آراء عمومى تلقى نمود بهتر است آن را نوعى مراجعه به اهل حل و عقد دانست. چرا كه در سقيفه هر چند گروههائى از مردم حضور داشتند ليكن روند امور طورى طراحى شده بود كه چند فرد خاص گرداننده و هدايت كننده جريان بيعت بودند و مردم نقش چندانى نداشتند. اما هجوم مردم به خانه على ابن ابيطالب را شايد بتوان مصداقى بر اين مدعا دانست.
_17 ابن قيبه دينورى, الامامه و السياسه, با تصحيح دكتر طه محمد الزينى, مصر, انتشارات موسسه الجلى ص 24.