امامت و ولایت

چکيده

با آغاز غيبت كبرا علاوه بر نيابت علمي، زمينه براي نيابت مالي و سياسي نايبان عام از امام غايب عجل الله تعالي فرجه الشريف به وجود آمد؛ با طولاني شدن غيبت و تعطيل ماندن حکم ديني خمس، نايبان علمي امام غايب عجل الله تعالي فرجه الشريف ابتدا در جايگاه فرد امين و سپس به عنوان فرد فقيه و نايب امام، مسؤوليت اموال مربوط به امام عجل الله تعالي فرجه الشريف را برعهده گرفتند. از سوي ديگر با گذشت زمان زمينه براي طرح جدي‌تر نيابت سياسي در شکلي منسجم‌تر و در قالب ولايت فقيه فراهم شد. در پي پيروزي انقلاب اسلامي و تحقق عملي ولايت فقيه به عنوان شکل تکامل يافته مرجعيت تقليد و نيابت عام، مرحله تثبيت و جامعه پذيري مردم نسبت به آن در حال وقوع است.

مقدمه

شيعيان پس از عصر نبوي، حدود 250 سال جانشينان پيامبر صلي الله عليه و آله را ميان خود مي‌ديدند و از ايشان از جهات معنوي، علمي، سرپرستي ديني، قضايي و برخي هدايت‌هاي سياسي بهره مي‌بردند. اما با ورود به عصر غيبت، شيعيان که ديگر از نعمت حضور امام معصوم عليه السلام در ميان خود محروم شده بودند، خلأ شديدي احساس مي‌كردند؛ از اين رو براي جبران اين خلأ بايد چاره‌اي انديشيده مي‌شد. امام زمان عليه السلام و ديگر معصومان عليه السلام در رواياتي، نقش‌هاي بر زمين مانده را از وظايف عالمان ديني برشمردند و مردم نيز براي رفع نيازهاي ديني خود که در اثر تحولات زمانه تغيير مي‌كرد يا پيچيده مي‌شد، به سراغ عالمان ديني رفتند.

نتيجه تعامل ميان چهار عنصر مردم، عالمان، تحولات زمانه و متون ديني مرتبط با موضوع، ايجاد سازمان مرجعيت و تکامل تدريجي آن در بستر تاريخ، و تحول آن به نظام ولايت فقيه بود که پس از انقلاب اسلامي در عرصه سياسي ـ اجتماعي ايران حضوري فعال يافت.

اين مقاله عهده دار بررسي سير رشد تدريجي نيابت عام است که در برهه‌اي از زمان در قالب مرجعيت تقليد شکل گرفت و به تدريج تحول يافت و در قالب ولايت فقيه آشكار شد.

نيابت علمي‌

در زمان حضور امامان عليه السلام، مردم، معارف ديني خود را مستقيماً يا به واسطه شاگردان، از امام معصوم عليه السلام دريافت مي‌‌كردند. در عصر غيبت صغرا نيز به واسطه نواب خاص، اين امر تا حدي ممكن بود؛ اما با مرگ سمري، چهارمين نايب خاص امام عجل الله تعالي فرجه الشريف اين امكان از ميان رفت؛ نه ديگر خود امام عليه السلام در ميان مردم بود و نه شاگردي يا نايبي داشت كه حلقه ارتباط مردم با او باشند. شيعيان بايد چه مي‌‌كردند؟ در اين بين راويان و محدثان به اعتبار پيشينه عملكردي خود در پاسخگويي به مراجعات علمي‌ مردم در عصر امامان عليه السلام كه به توصيه و تأييد ايشان عليه السلام صورت مي‌‌گرفت، عهده‌دار پاسخ‌گويي به نياز‌هاي علمي‌ شيعيان شدند؛ در عين حال روايتي منقول از حضرت حجت عليه السلام با صراحت وظيفه عالمان ديني را در عصر غيبت روشن مي‌‌ساخت. اين روايت را سفير دوم بيان کرده بود؛ يعني پيش از آن‌كه سفير چهارم ـ طبق توقيعي كه از امام نقل كرده است ـ پايان نيابت خاص را براي هميشه اعلان كند، چراغ راه در پيش رو روشن شده بود. روايت مذكور بابي جديد از نيابت را بر عالمان ‌‌گشود.

حضرت حجت عجل الله تعالي فرجه الشريف شيعيان را امر مي‌‌كند در رخداد‌ها و حوادث پيش آمده به راويان احاديث امامان عليه السلام مراجعه كنند و آن‌ها را حجت امام بر خود بدانند: (و اما در حوادث پيش آمده، به راويان احاديث ما مراجعه كنيد.‌ آنان، حجت من بر شما و من حجت خدا بر آن‌ها هستم) (صدوق، 1405: ص484).

يعني سخن آن‌ها، ‌حجت، دليل و برهان من بر شما و در واقع سخن آن‌ها سخن من است. سخنشان را همچون سخن من تلقي كنيد و آن را بپذيريد. طبق اين دستورالعمل امتثال اوامر راويان، همچون اوامر امام عليه السلام لازم مي‌‌شود كه همان معناي نيابت است؛ ولي اين نيابت، ديگر نيابت خاص نيست كه حضرت مستقيماً كسي را واسطه خود با مردم معرفي كند؛ بلكه گروهي را كه داراي ويژگي‌هاي مشخصي هستند (و در اين روايت و برخي روايات ديگر به آن اشاره شده است) معرفي مي‌‌كند.‌ حال، اين ويژگي‌ها در هركس يافت شود، نايب امام عليه السلام محسوب مي‌‌شود؛ به همين سبب او را نايب عام مي‌‌نامند. محقق كركي (م940 ‌ق) در تعريف نايب عام مي‌‌گويد:

مراد از حاكم امام معصوم يا نايب خاص او و در زمان غيبت، نايب عام امام مي‌‌باشد و نايب عام كسي است كه جامع تمام شرايط فتوا و حكم باشد. او را نايب عام مي‌‌نامند؛ زيرا بر يك وجه كلي و با توجه به سخن معصومان عليه السلام كه (بنگريد به فردي از خودتان كه حديث ما را نقل كند و ) منصوب شده است (كركي، 1408: ج11، ص266 به نقل: قاسمي، 1384: ج1، ص49).

به هر تقدير، عالمان ديني كه طي حدود دو قرن و نيم حضور امام معصوم عليه السلام، نيازهاي علمي‌ خود را از طريق امامان عليه السلام تأمين مي‌‌كردند. با آغاز غيبت براي جمع‌آوري و تدوين روايات معصومان عليه السلام، تلاش فراواني كردند، تا از اين طريق بتوانند وظيفه نيابت خود و سرپرستي شيعيان را به انجام رسانند. در همين دوران، كتبي به نگارش در آمد كه اينك از معتبرترين كتب روايي و فقهي شيعه محسوب مي‌‌شود و از مهم‌ترين منابعي است كه عالمان شيعي در عصر حاضر از آن‌ها بهره‌ مي‌‌گيرند. اين، نشان از غناي علمي‌ شيعه در آن دوران و به تكامل رسيدن وظيفه نيابت علمي‌ عالمان ديني در آن عصر دارد. رسيدن به اين مرحله از تكامل، به لحاظ تاريخي مي‌‌تواند زمينه‌ساز ورود به ديگر مراحل نيابت عام باشد.

در اين بين، با توجه به اعتبار عالمان نزد مردم و احساس نياز مردم به پناهي در عصر غيبت كه بتواند بخشي از خلأ نبود امام معصوم عليه السلام را جبران كند، ‌مي‌‌توان حدس زد كه مردم نيز مرجعيت علمي‌ و نيابت عام اين عالمان را پذيرفته‌ باشند. آنان، از اين طريق مي‌‌توانستند تجربه ولايت پذيريشان در حوزه مسائل علمي‌ را كه در عصر حضور امامان معصوم عليه السلام وجود داشت، استمرار بخشند.

از ربع آخر قرن چهارم، اماميه سخنان فقها را همچون بيانات خود امام دوازدهم مي‌‌پذيرفتند؛ ولي حوزه مسؤوليت آنان را به اندازه وظيفه حضرتش نمي‌‌دانستند؛‌ به عبارت ديگر، فقها در جايگاه سخنگويانِ ديدگاه‌هاي امام در رابطه با آيين و قوانين اسلامي‌ تلقي مي‌‌شدند؛ لكن مسؤوليت مقام امامت را حائز نبودند (جاسم حسين، 1367: ص227).

نيابت مالي

در بررسي روند توسعه نيابت عام فقها مي‌‌توان به نيابت مالي اشاره كرد. البته اين نوع نيابت به لحاظ تاريخي بلا فاصله در استمرار نيابت علمي‌ قرار نمي‌‌گيرد؛ اما يكي از مراحل تكاملي نيابت عام محسوب مي‌‌شود.

براي روشن كردن مقصود، نيابت مالي را در خصوص خمس بررسي مي‌‌كنيم. خمس، نوعي ماليات است كه پرداخت آن، بر عموم مكلفان با شرايطي خاص واجب مي‌‌شود. نيمي‌ از خمس سهم امام عليه السلام است كه در اختيار امام عليه السلام قرار مي‌‌گيرد و نيمي ‌ديگر سهم سادات است. وقتي سازمان وكالت به وجود آمد، از جمله وظايف آن، جمع‌آوري خمس و رساندن آن به دست امام معصوم عليه السلام بود. اين روند، تا عصر غيبت صغرا ادامه يافت؛ اما (شواهدي وجود دارد كه چون آخرين توقيع امام دوازدهم عليه السلام خاتمه ارتباط مستقيم با مرگ سفير چهارم را اعلام كرد، وكلا فعاليت‌هاي زير زميني خود را متوقف كردند و به ‌ويژه از جمع‌آوري خمس امتناع ورزيدند) (همان: ص227).

وكلا، خمس را از طريق نواب خاص به امام غايب عجل الله تعالي فرجه الشريف مي‌‌رساندند؛ ‌اما وقتي حضرت عجل الله تعالي فرجه الشريف قطع ارتباط خود را با نايبان خاص اعلام كرد، درباره تكليف خمس نفياً يا اثباتاً چيزي نگفت؛ ولي به دليل اين‌كه سهم امام عليه السلام بايد در اختيار شخص امام عليه السلام قرار مي‌‌گرفت و او اينك حاضر نبود و امكان پرداخت به او فراهم نبود، استنباط عمومي‌، توقف دريافت آن بود. محدثان نيز با اين‌ كه عهده‌دار نيابت علمي‌شدند، جرأت دريافت خمس را نداشتند و نيابت مالي را از شؤون خود نمي‌‌‌پنداشتند؛ به ويژه كه شايد تصور نمي‌‌شد دوران غيبت طولاني شود.

از همين رو برخي علما بر اين نظر بودند كه بايد خمس را تا هنگام قيام و رساندن آن به دست حضرت نگهداري كرد (همان: ص228).

اين ديدگاه نسبت به زكات كه نوعي ديگر از ماليات اسلامي‌است، اصلاً وجود نداشت. شيخ مفيد (333-413 ق‌) از علماي آغاز غيبت كبرا كه از دريافت سهم امام اجتناب مي‌‌كرد، بر وجوب پرداخت زكات به فقيه فتوا مي‌داد (مفيد، 1410: ص252 به نقل: قاسمي، همان: ج1، ص115). همين‌‌طور ديگر فقيهان برجسته آن زمان همچون؛ ابو صلاح حلبي (374‌ـ 447 ق‌) (حلبي، 1403: ص172‌به نقل: قاسمي، همان: ج1، ص115)، شيخ طوسي (385ـ 460‌ق) (طوسي، بي‌تا: ص192) و ديگران ، فتواهاي مشابهي، همچون وجوب يا استحباب پرداخت زكات به فقيهان دارند‌؛ ‌اما معمول فقها ‌تا پيش از قرن هفتم دربارة سهم امام عليه السلام فتوايي مشابه با فتوايشان در زكات نداشتند. دليل آن هم به نظر روشن مي‌‌رسد؛ سهم امام، سهم امام است و هيچ كس حتي نايب امام حق دريافت آن را ندارد.

ولي اين فكر ثابت نماند. ابو صلاح حلبي شايد نخستين كسي باشد كه به صورت مطلق، وجوب تحويل خمس به فقيه امين را مطرح مي‌كند (حلبي، همان: ص172 به نقل: قاسمي، همان: ص116 و145 و152)؛ اما به صورت مطلق مي‌‌گويد: خمس را بايد به فقيه امين تحويل داد، و به نيمي ‌از آن كه سهم امام است، تصريح ندارد. شايد در فضاي علمي آن زمانه وقتي كسي مي‌‌گفت خمس را بايد به فقيه امين داد، از سخن او فقط سهم سادات استنباط مي‌‌شده است و نه مجموعه سهم سادات و سهم امام.

پس از او، قاضي ابن برّاج (م 481‌ق) از تحويل سهم امام به فقيه سخن مي‌‌رانَد؛‌ اما مقصود او، تحويل آن به فقيه، به عنوان فردي امين است، نه انساني فقيه تا يا خود يا با سپردن به ديگران در هنگام ظهور، آن را به امام معصوم برساند (ابن براج، 1406: ج1، ص180 به نقل: قاسمي، همان: ص152).

اين نظر مي‌‌تواند زمينه‌ساز توجه به نقش نايبان امام عليه السلام در عصر غيبت درباره اموال امام عليه السلام باشد. با طولاني شدن غيبت، مؤمنان دربارة خمس‌هايي كه نزدشان جمع‌ شده بود، احساس بلاتكليفي مي‌‌كردند و دوست داشتند به نحوي خود را از قيد اين اموال امانتي رها سازند. از سويي عالمان ديني از تعطيل ماندن احكام دين در عصر غيبت نگران بودند. آنان با اين استدلال كه احكام ديني براي عمل نكردن و ترك گفتن نيامده است، مسؤوليت پذيرش سهم امام عجل الله تعالي فرجه الشريف را بر عهده گرفتند. آنان كه نيابت علمي‌ امام را بر عهده‌ داشتند، ‌بيشترين شناخت را از امام و موارد مصرف سهم امام توسط خود امام عليه السلام داشتند؛ از همين رو به دريافت سهم امام رو آوردند؛ چيزي كه مردم نيز براي رهايي از بلاتكليفي به تحقق آن گرايش داشتند؛ بنابراين، شاهد مرحله‌ ديگري از توسعه‌ نيابت عام فقيهان؛ چه در نگاه نايبان عام و چه در نگاه شيعيان هستيم.

اجماع دربارة (عدم دريافت) خمس تا قرن هفتم ادامه داشت؛ ‌اما چون غيبت امام دوازدهم طولاني شد، شيعيان مؤمن در رابطه با سهم امام كه گذشتگان به آنان سپرده بودند، نمي‌‌دانستند چه كنند؛ به ويژه محقق حلي مي‌‌خواست اين مسأله را حل كند. وي شروع به دريافت سهم امام كرد و آن را در فعاليت‌هاي مذهبي در جهت اهداف تشيع مصرف نمود.[1] اين اقدام كه فقهاي بعدي آن را ادامه دادند، فاصله‌اي با حوزه اختيارات فقهاي پيشين را نشان مي‌‌دهد (جاسم حسين، همان: ص228).

نيابت سياسي

شيعيان كه در زمان رحلت پيامبر صلي الله عليه و آله ‌در اقليت واقع شدند، در حيات ديني سياسي خود تحت فشارهاي متفاوت و گسترده‌اي قرار گرفتند و از همين‌ رو از جمله اموري‌ كه از سوي امامان معصوم عليه السلام براي صيانت از شيعه رواج يافت، مسأله تقيه بود و اين، از وضع بغرنجي حكايت مي‌‌كند كه شيعيان با آن دست به گريبان بوده‌اند.

با وجود فاصله‌اي كه شيعه از عمل سياسي گرفت، به لحاظ نظري، امامان عليه السلام در آنچه با اصحاب خود و به ويژه با اصحاب خاص خود در ميان مي‌‌گذاشتند، چارچوب‌ها و قواعد مربوط به نظام سياسي اسلام را بيان مي‌‌كردند. در دوره‌اي كه عالمان ديني به جمع‌آوري و تدوين روايات روي آوردند، رواياتي كه به طور مستقيم يا غير مستقيم با مسائل سياسي اسلام مرتبط مي‌‌شد، ‌در كتب روايي و فقهي دسته ‌بندي گرديد. علاوه بر آن، تغيير منزلت عالمان ديني در اين دوره، از راويان (كه اقتضاي عصر ظهور و آغاز عصر غيبت بود) به مجتهدان (كه اقتضاي عصر غيبت و مسائل مستحدثه اين دوره بود)، باعث پويايي فقه و رشد مرجعيت و توجه به مسائل سياسي دين شد؛ چنان‌كه با تشكيل دولت‌هاي شيعي در قرن‌هاي چهار، پنج و شش هجري، برخي مشكلات برطرف گرديد و براي شيعه فضاي مناسب‌تري براي فعاليت‌هاي سياسي ـ چه به لحاظ نظري و چه عملي ـ فراهم آمد.

در قرن چهارم، تشيع گسترش يافت و يكي از علل عمده آن، تشكيل دولت‌هاي شيعي بود. در مصر فاطميان، در سوريه حمدانيان، در يمن زيدي‌ها و در عراق و ايران آل بويه حكومت كردند و قرمطيان نيز بر برخي مناطق دست يافتند (ذبيح زاده، 1383: ج1، ص129).

در اين ميان، دولت آل بويه كه بر بخش‌هايي از عراق و ايران حكومت مي‌‌كرد، بيشترين نقش را در ترويج شيعه، رفع تقيه و رسمي ‌شدن شيعه داشت. آل‌بويه، ‌با علما رابطه خوبي داشت و مظاهر شيعي را ترويج كرد (حسينيان، 1380: ص121- 133).

اين عوامل، زمينه را براي تحول در مفهوم نيابت عام و طرح نيابت سياسي فراهم ‌ساخت. ‌بر اساس توقيع حضرت به سفير دوم (علماي اماميه زعامت جامعه اماميه را در حل و فصل امور مذهبي برعهده گرفتند. هرچند اين زعامت ديني، هرگز آن‌ها را در مقام حاملان خلافت امام معصوم نمي‌‌نهاد؛ اما پس از گذار فقه اماميه از مكتب اهل حديث به مكتب متكلمان و تأسيس سازمان اجتهاد در فقه، باعث ايجاد اين گرايش در فقها شد كه به تبيين نحوه مشاركت اماميه در امور عامه و توضيح چگونگي عملكرد سياسي، اجتماعي و اقتصادي اماميه بپردازند) (كريمي زنجاني اصل، 1380: ص99-100).

در توقيع حضرت، دو واژه اساسي وجود دارد؛ يكي راويان و ديگري حوادث واقعه. در اثر تغييرات و اقتضاءات جديد، (راويان) به (مجتهدان) تحول و ـ به بياني ـ تكامل يافتند. اما (حوادث واقعه) كه برداشت اوليه از آن، پاسخ‌گويي به پرسش‌هاي ديني بود، از همان آغاز ظرفيت تفسيري سترگ‌تر را داشت؛ زيرا منظور از حوادث، رخدادها و اتفاق‌هاي خارجي است. اين رخدادها، ضمن اين‌كه براي مواجهه با آن، بايد دانست كه چه بايد كرد، بايد در قبالش كاري و عملي نيز انجام داد. اين عمل، اگر حالت جمعي و سازمان يافته به خود بگيرد، عمدتاً در قالب حكومت معنا مي‌‌يابد. در اين صورت، مراجعه به راويان يا مجتهدان در حوادث واقعه، معنا و مفهومي‌ سياسي دارد كه نتيجه‌اش توسعه نيابت سياسي است.

پيشينه توجه به نيابت سياسي را در غيبت صغرا و در آثار كليني مي‌‌توان پي‌جست. كليني (م 328 يا 329ق) كتاب كافي را در شهر بغداد نگاشت كه زير نفوذ عباسيان ضد شيعه قرارداشت؛ با اين وجود، بخشي‌ از كتاب را به اوصاف واليان الهي و طاغوتي اختصاص داد. اين كار، زماني صورت گرفت كه جهان اسلام شاهد شورش‌هايي برضد عباسيان از سوي كساني چون قرامطه بود (ذبيح‌زاده، همان: 98).

پس از كليني در آثار ديگر محدثان و فقيهان شاهد طرح مباحث حكومتي در ابواب مختلف كتاب‌هاي روايي و فقهي هستيم. با مراجعه به اين آثار، [2] مي‌‌توان حدس زد هر قدر به سده‌هاي اخير نزديك مي‌‌شويم، اولاً مباحث بيشتري از مباحث حكومتي مورد توجه قرار گرفته است و ثانياً مجموعه بيشتري از وظايف را كه در آغاز به امام عجل الله تعالي فرجه الشريف نسبت مي‌‌دادند به نايب امام يعني فقيهان جامع الشرايط نسبت داده‌اند؛ براي مثال حجم مباحث حكومتي كه شيخ طوسي (385-460 ‌ق) در النهايه في مجرد الفقه و الفتوي يا در المبسوط في الفقه الاماميه مطرح مي‌‌كند، كمتر از آن چيزي است كه محقق كركي (868-940‌ق) در جامع المقاصد يا صاحب جواهر (م 1266‌ق) در جواهر الكلام بيان مي‌کند و سرانجام همه اين‌ها، کمتر از چيزي است که امام خميني (1280- 1368ه‌ش) در باب حوزه اختيارات ولي فقيه مطرح مي‌نمايد.

علما و فقهاي شيعه به مرور زمان اين حقوق ويژه (اجراي حدود، امامت نماز جمعه، جمع‌آوري وجوه شرعي، صدور حكم جهاد) را به خود اختصاص دادند؛ جرياني كه قرن‌ها ادامه يافته است، كليني در زمان آل بويه، شيعيان را ترغيب مي‌‌كرد كه هنگام بروز اختلاف، از قضاوت حاكم غير ديني تبعيت نكنند. شيخ مفيد، حق اعمال و اجراي حدود قرآني را حق مسلم علما فرض مي‌‌كرد يا شيخ طوسي (هاينس هالم، 1384: ص113).

البته در اين نظريات و تحولات آن، افت و خيز‌هايي قابل مشاهده است؛ مثلاً شيخ مفيد در قرن چهارم مسأله برپايي نمازهاي فطر و قربان را به وسيله فقيهان مطرح مي‌‌كند و آن را تفويض شده از ناحيه ائمه عليه السلام مي‌‌داند (مفيد، همان: ص811 به نقل: قاسمي، همان: ج1، ص100)؛ اما در قرن‌هاي بعد، ممكن است اين نظر را نپذيرفته باشند.

اين مسأله، گاه ريشه در مباني استنباط فقهي و اصولي عالمان دارد و گاه نيز ريشه در واقعيت‌هاي سياسي‌ ـ اجتماعي دوره‌هايي که آن عالمان ديني آن را تجربه مي‌کرده‌اند. نمي‌‌توان تأثير رخدادهاي سياسي و اقتضاءات زمانه را در مطرح شدن يا مغفول ماندن، برجسته شدن يا كم ‌رنگ شدن برخي مسائل فقهي انكار كرد؛ از اين رو و در اين بحث، نبايد از توجه به دوره‌هاي تاريخي كه حاكمان فشار كمتري بر شيعيان آوردند يا تمايل به همكاري با عالمان شيعي يافتند يا نقشي كه برخي عالمان در حكومت‌ها داشتند، غافل شد.

از دوره‌هاي مهم براي شيعيان، دوران آل بويه است. در اين دوره، شاهد رشد علمي‌ و نظام يافتگي منابع روايي و فقهي شيعه هستيم. البته برخي عالمان، سطحي از مشاركت در عمل سياسي نيز داشتند. پس از آن، دوره مغول‌ها حائز اهميت است. مغول‌ها حاكماني غير مسلمان بودند و از اين‌رو به شيعيان حساسيت منفي نداشتند؛ غير از آن‌كه چهار نفر از سلاطين مغول مسلمان شدند و در اين ميان، سلطان محمود سني، گرايش شيعي داشت و سلطان محمد خدابنده، شيعه شد و برخي مظاهر شيعي را رواج داد. در عصر او، تعداد زيادي از مردم شيعه شدند. در اين دوره كساني همچون خواجه نصير الدين طوسي و علامه حلي به دربار راه يافتند (حسينيان، همان: ص149-151).

نقش علامه حلي كه ‌با مسائل حكومتي بي‌ارتباط نبود، در برخي تحولات بعدي در خصوص اجتهاد فقيهان غير قابل انكار است. او با طرح مباحثي چون امكان راهيابي خطا در فهم مجتهد و شرط زنده بودن مجتهد، زمينه‌ساز تأسيس فقهي پويا و ورود مجتهدان به عرصه سياست شد. مبناي نظري آنچه را امروز در ايران مي‌‌گذرد (ايفاي نقش سياسي مجتهدان) علامه حلي فراهم ساخت (هاينس هالم، همان: ص130-135).

روي كارآمدن صفويه (970-1148‌ق) در ايران و رسمي ‌ساختن مذهب تشيع و دعوت از عالمان شيعي براي مهاجرت به ايران، باعث رشد فقه سياسي در ايران شد؛ زيرا ابتدايي‌‌ترين نيازهاي يك حكومت ديني را فقه و اجتهاد مي‌‌تواند برطرف كند، نه عرفان و تفسير و كلام و امثال آن. فقه با هنجارها و قواعد زندگي سر و كار دارد و حكومت نيز به اين دسته از امور، نياز مبرم دارد. البته نه فقه همه دين است و نه همه نيازهاي ديني يك حكومت، نيازهاي فقهي است؛ لكن فقه، تأمين كننده قوانين لازم براي اداره زندگي و حكومت ‌داري است.

در آن زمان، صوفي‌گري در ايران رواج داشت؛ اما دانش شيعي و اسلام فقاهتي كه از عراق به ايران آمد، چندان با تصوف ميانه‌اي نداشت و باعث شد تصوف بازاري به مرور نفوذ خود را از دست بدهد؛ ليكن برخي از آموزه‌هاي عارفانه آن كه با روايات اهل بيت عليه السلام هماهنگ بود، توانست ميان عالمان نسل غمياني صفوي جاي خود را باز كند. نتيجه آن شد كه عالماني عارف مسلك به وجود آيند كه به انديشه‌هاي اشراقي عشق مي‌‌ورزيدند و در عين حال، در امر شريعت سخت گير و احياناً خود منصب شيخ الاسلامي داشتند (جعفريان، 1370: ص243-244).

محقق ديگري مي نويسد:

فقيهان، زبان فارسي را كه در انحصار صوفيان و مكاتب عرفاني بود تسخير كردند و با نوشتن فقه به زبان فارسي، تفسير شريعت ‌مدارانه‌اي از تشيع را الگوي جا افتاده دين ‌داري اجتماعي نمودند. فارسي نويسي فقيهان، باعث همه فهم شدن فقه شد. از سويي مجادلات فقهي مطرح شده بر سر وجوب اقامه نماز جمعه و جواز يا عدم جواز بقاي بر تقليد ميت، از جمله بحث‌هايي به شمار مي‌‌رود كه آثار سياسي و اجتماعي آن، تا به امروز بر جاي مانده است. در دوران صفويه، مفهوم تازه‌اي از مجتهد زاده شد. مجتهد متولي اخلاق و هنجارهاي اجتماعي شد و مشروع‌ترين مقام را براي تدبير شؤون دنيوي و اخروي يافت. برخي شاهان صفوي، تاج خود را از فقيه دوران و مجتهد اعلم عصر دريافت مي‌‌كردند (رولاجوردي، 1384: ج1: ص29-33).

در اين دوران، نايبان عام امام كه پيش‌تر در محافل علمي‌خود به تحقيق و تدريس و بين مردم به تبليغ و ترويج دين مي‌‌پرداختند، موقعيت سياسي وافري يافتند و مباحث فقهي نيز در مواجهه با مسائل اجتماعي و سياسي طراوت تازه‌اي يافت و فقه سياسي عميق‌تر و گسترده‌تر از پيش مطرح شد. در اين زمينه آثار محقق كركي قابل تأمل است؛ چنانكه فقيهان زيادي پس از كركي متأثر از او بودند (مدرسي طباطبايي، 1362: ج2، ص72).

مسأله مهمي ‌كه در كلام و فقه امامي ريشه داشت و در اين دوران امكان ظهور سياسي و اجتماعي يافت، مسأله نيابت عام فقيهان در عصر غيبت است. هرچند مفهوم آن و تعبيرهاي مشابه آن از همان آغاز غيبت كبرا مطرح بود، تعبير نيابت عام را اول بار شهيد اول و سپس محقق كركي در دوره صفوي به كار برد. اين تعبير را بيش از همه صاحب جواهر استفاده کرده است (قاسمي و همكاران، 1384: ج1، ص19). در عصر صفوي، علما با اين عنوان از سوي پادشاهان مورد خطاب واقع مي‌شدند؛ مثلاً شاه طهماسب در فرماني به کارگزاران خود مبني بر اطاعت از محقق کرکي و پذيرش عزل و نصب‌هاي محقق، در ابتداي نامه او را نايب الامام عجل الله تعالي فرجه الشريف مي‌نامد و در ادامه مي‌آورد:

مقرر فرموديم که سادات عظام و اکابر و اشراف فخام و امرا و وزرا و ساير ارکان دولت عالي صفات، مومي اليه( محقق کرکي) را مقتدا و پيشواي خود دانسته، در جميع امور اطاعت و انقياد به تقديم رسانده، آنچه امر نمايد مأمور و آنچه نهي نمايد منهي بوده (ذبيح‌زاده، همان: ج2، ص69).

شاه طهماسب حتي به محقق مي‌گفت: (تو به حاکميت سزاوار‌تري؛ چون نايب ولي عصر عجل الله تعالي فرجه الشريف هستي، و من از عمال تو هستم و دستورهاي تو را به اجرا در مي‌آورم) (ذبيح‌زاده، همان: ص65).

عملياتي شدن ايده نيابت و طرح آن در عرصه سياست، با توجه به پيوندي که عالمان با مردم و حکومت داشتند، به گسترش و مردمي ‌شدن بيشتر آن مي‌انجاميد و فقيهان نيز تجربه ديگري از كار سياسي را پشت سر مي‌‌گذاشتند. علاوه بر آن، رشد فقه و اجتهاد، نگارش فارسي رساله‌هاي عمليه، گسترش اجتماعيِ مرجعيت ديني و نهادينه شدن آن ـ آن هم در چارچوب فقه و اجتهاد و نه كلام يا حديث يا چيزي ديگر ـ زمينه‌ساز تحولات بعدي در ايران شد. برخي، نقش اين تحولات را در ارزيابي ريشه‌هاي انقلاب ديني ايران مهم مي‌دانند.

به هر تقدير توسعه نيابت به نيابت سياسي و گسترش نيابت سياسي ـ چه به لحاظ افزايش حوزه اختيارات و تعميق مباحث بين فقيهان، و چه به لحاظ گرايش‌ها و تلقي‌هاي مردمي دربارة آن ـ جريان امامت و مهدويت را در ايران وارد مراحل جديدتري كرد.

در مراحل بعدي و با ورود استعمار به ايران و مبارزه علما با آن، نقش سياسي نايبان امام غايب عجل الله تعالي فرجه الشريف برجسته‌تر شد؛ در بعد نظامي، فتواهاي جهاد در عراق و ايران و در بعد فرهنگي- سياسي جريان تحريم توتون و تنباكو، نمونه‌هاي بارزي از آن است (مكارم شيرازي، 1385: ص129-132). نكته قابل توجه در نامه دو سطري ميرزاي شيرازي آن است كه مسأله تحريم توتون و تنباكو را در حكم محاربه با امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف مي‌‌داند: (بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم استعمال تنباکو و توتون بأي نحو کان در حکم محاربه با امام زمان است عجل الله فرجه) (كرماني، 1362: ص19). ميرزاي شيرازي با اين كار، باور مهدوي مردم را برمي‌انگيزاند، نه اين‌كه صرفاً خواستار يك رفتار فقهي باشد. شور آفريني مردمي ‌و تأثير فوري اين دست ‌نوشته، حتي در حرم‌‌سراي ناصرالدين شاه، مشهور است.

پس از آن، برجسته‌ترين نمونه قابل بررسي، مشروطيت است. در اين دوره، عالمان ديني و مراجع تقليد وقت، با نگاه‌هاي خاصي که به حکومت در عصر غيبت داشتند، وارد ميدان شدند و افقي جديد فرا روي حکومت ديني گشودند. آنان در نقش نايبان عام امام غايب عجل الله تعالي فرجه الشريف به فعاليت‌هاي جديدي پرداخته و وارد ميدان مبارزه با حکومت‌هاي نامشروع و عصر غيبت شدند. اين مبارزه، در انقلاب اسلامي عمق و گستردگي بيشتري يافت؛ به طوري که امام خميني رحمه الله ضمن مبارزه ريشه‌اي با اساس حکومت طاغوت، تأسيس حکومت ديني متناسب با شرايط عصر غيبت و در چارچوب امامت و نيابت عام از امام غايب عجل الله تعالي فرجه الشريف را مطرح كرد. در شرايط جديد، ولايت فقيه که شکل تکامل يافته‌تري از نيابت عام در مقايسه با مرجعيت تقليد بود، زمينه مطرح شدن يافت. اين بحث را پس از نيابت معنوي، پي‌ خواهيم گرفت.

نيابت معنوي

در ادامه بحث، نيابت معنوي را به اختصار دنبال مي‌کنيم، با اين توضيح كه (‌نيابت معنوي) تعبيري تسامحي است؛ زيرا در نيابت، نوعي تفويض و عهده‌داري مسؤوليت شخصي ديگر مطرح است؛ اما اين‌جا آنچه در واقع مد نظر است، ايفاي نقش هدايت معنوي است كه با نوع عملكرد امام عليه السلام تشابه دارد.

شيعيان، نياز‌هاي معنوي خود را از طريق ارتباط با خدا تأمين مي‌‌كنند. اين ارتباط، گاه مستقيم صورت مي‌‌گيرد و گاه به واسطه كساني صورت مي‌‌گيرد كه هم در درگاه الهي مقرّبند و هم براي وساطت، از سوي خدا مأذون هستند. اينان پيامبر صلي الله عليه و آله‌و امامان عليه السلام هستند.

امام معصوم، در زمينه اخلاق و رفتار ديني، كامل‌ترين الگوي عملي است. او نه تنها الگو و اسوه حسنه است، بلكه به عنوان انسان كاملي كه خليفه الله است، پل ارتباطي بين بندگان و خدا است. امام معصوم با اذن الهي مي‌‌تواند در قيامت، بندگان را شفاعت كند. در دنيا نيز بر اساس ولايت تكويني كه خدا به امام عطا مي‌کند، دعا و خواست او قدرت تأثير‌گذاري بر سرنوشت مادي و معنوي‌ انسان‌ها را دارد.

رشد نيابت عام فقيهان در عصر غيبت تا نيابت در مسائل سياسي كه امري دنيوي است، پيش رفت؛ اما اين به معناي بي‌توجهي به امور معنوي نبود. در طول تاريخ، عالمان ديني پيش از آن که بعد علمي و فقهي‌شان ملاک ارزيابي آنان باشد، با توجه به ميزان وجهه اخلاقي و معنوي‌شان ارزش‌گذاري مي‌شدند. چنان‌که گذشت، در عصر صفوي نيز که برخي عالمان، صاحب مناصب شيخ الاسلامي گشتند و وارد عرصه سياست شدند، آنان عارف مسلکاني بودند که کار فقهي و سياسي نيز مي‌کردند. ‌معنويت، از ويژگي‌هايي است كه به لحاظ فقهي در نايب امام عليه السلام لحاظ شده است. در رساله‌هاي عمليه آمده است که مرجع تقليد، بايد عادل باشد و در برخي رساله‌ها بر حريص به دنيا نبودن نيز تأكيد شده است. اما در تصور شيعيان نيز كسي كه نايب امام عليه السلام است حتماً بايد داراي مراتب بالايي از اخلاق اسلامي‌ و واجد كمالات معنوي باشد؛ وگرنه چنين شخصي داراي صلاحيت لازم براي نيابت از امام معصومي‌كه در اوج پاكي و معنويت است، نخواهد بود. در نظر مردم، نايب عام امام عليه السلام بايد داراي ارتباط معنوي قوي با خدا و امام غايب باشد. نقش ويژگي‌هاي ‌معنوي مراجع تقليد در گرايش مردم به آنان، غير قابل اغماض است. اين امر را در تحليل گرايش‌هاي مردم به ايشان به راحتي مي‌‌توان دنبال كرد.

در عصر غيبت، مردم كه از وجود ظاهري امام در جايگاه انسان كامل و خليفه خدا محرومند، اين‌گونه تمايل دارند كه شاهد سطح هر چند نازلي از ولايت تكويني نزد نايبان عام امام و عالمان برجسته ديني باشند. آنان، بخشي از انتظارات معنوي خود از امام معصوم را از طريق عالمان وارسته كه مراجع تقليد در رأس آنان قرار دارند، برآورده مي‌‌سازند.

ولايت فقيه

در نيابت سياسي توضيح داده شد که متن روايت منقول از امام زمان عليه السلام زمينه برداشت سياسي از خود را از همان ابتدا همراه داشت و شرايط تاريخي نيز بستر طرح نيابت سياسي را فراهم كرد. اين امور، شرايط را براي طرح ولايت فقيه ازسوي امام خميني رحمه الله مهيا كرد و او نيز با توجه به توضيحات ذيل به نهادينه ساختن آن اقدام نمود.

امام خميني رحمه الله هنگامي كه مبارزه خود را با اصل حکومت شاهنشاهي آغاز کرد و گفت که شاه بايد برود و ايده حکومت اسلامي را در عصر غيبت مطرح و آن را به خواسته مردم مبدل ساخت، در اين وضعيت بايد الگو و شيوه‌اي را که قرار است پس از شاه، کشور بر اساس آن اداره شود، معرفي مي‌کرد.

امام خميني رحمه الله در مسير ترويج ولايت فقيه، نخست ايده خود را درباره حکومت در عصر غيبت و شرايط و اختيارات حاکم اسلامي (ولايت فقيه) با شاگردانش و در خلال درس خارج مطرح كرد و سپس خود و شاگردانش بر گسترش عمومي آن همت گماردند. او در خصوص اختيارات ولايت فقيه با تفکيک بين مقامات معنوي و ولايت تکويني معصومان عليه السلام از يک سو و مقامات و اختيارات دنيوي و حکومتي آنان از سوي ديگر، اختيارات حکومتي ايشان را براي فقيه جامع الشرايط نيز قائل شد ايشان در واقع به بسط حوزه اختيارات مرجع تقليد پرداخت و نيابت سياسي را بيش از پيش توسعه داد و آن را در قالب ولي فقيه مطرح ساخت.

در کتاب شؤون و اختيارات ولي فقيه که ترجمه مبحث ولايت فقيه از (کتاب البيع) ايشان است آمده:

نکته مهم در اين بحث، اين است که در تمام مسايل مربوط به حکومت، همه آنچه که از اختيارات و وظايف پيامبر و امامان پس از او - که درود خداوند بر همگي آنان باد- محسوب مي‌شود، در مورد فقهاي عادل نيز معتبر است. البته لازمه اين امر اين نيست که رتبه معنوي آنان، هم پايه رتبه پيامبران و امامان تلقي شود؛ زيرا چنان فضايل معنوي، خاص آن بزرگواران است و هيچ کس در مقامات و فضايل، با آنان هم رتبه نيست . بنابر آنچه گفتيم، کليه امور مربوط به حکومت و سياست که براي پيامبر صلي الله عليه و آله و ائمه عليه السلام مقرّر شده، دربارة فقيه عادل نيز مقرّر است (امام خميني، 1374: ج2، ص33-35).

ولايت فقيه که شکل تکامل يافته مرجعيت تقليد بود، در قانون اساسي پس از انقلاب، لحاظ شد. بي ترديد، قانون اساسي از مهم‌ترين وسايل براي انتقال يک نظام معنايي به جامعه و اجتماعي كردن نسل‌هاي بعدي بر اساس آن است. در اصل پنجم قانون اساسي آمده است:

در زمان غيبت حضرت ولي عصر عجل الله تعالي فرجه الشريف در جمهوري اسلامي ايران، ولايت امر و امامت امت، بر عهده فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است که طبق اصل يک صد و هفتم عهده دار آن مي‌گردد (قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل پنجم).

در اصول 107 تا 112 قانون اساسي به چگونگي انتخاب، عزل و حوزه اختيارات ولي فقيه پرداخته شده است. حوزه اختيارات ولي فقيه ـ آن گونه که امام خميني مطرح کرد و آن طور که در قانون اساسي آمده است ـ در مقايسه با مرجعيت از دايره گسترده تري برخوردار است و به وضوح نقش سياسي برجسته‌تري را براي نايب عام امام عليه السلام قائل شده‌اند.

ولايت فقيه پس از انقلاب و پيش از تصويب قانوني نيز به دليل حضور عملي امام خميني رحمه الله در صحنه و به عنوان مرجع تقليدي که انقلاب را رهبري کرد و به دليل شخصيت کاريزمايي او، معيار عمل قرار گرفته بود؛ ولي پس از طرح آن در قانون اساسي و رأي بالاي ملت به آن و اداره کشور بر اساس آن، آرام آرام مسير تثبيت خود را پشت سر گذاشت؛ به ويژه که پس از انقلاب، مرجعيت تقليد و ولايت فقيه در سطح جامعه ايران در شخص واحدي تبلور يافت و اختيارات مرجع تقليد، بخشي از اختيارات ولي فقيه محسوب شد. اين امر، زمينه رشد هر چه بيشتر مفهوم جديد از نيابت عام امام غايب عجل الله تعالي فرجه الشريف را فراهم ساخت. در اين روند، سال 1368 که مصادف با ارتحال بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران است، بدين جهت حائز اهميت است كه تا پيش از سال 1368 و در زمان حيات امام خميني رحمه الله مردم، تجربه جديدي از ولايت پذيري را که شرط ظهور و لازمه جامعه پس از ظهور است، پشت سر مي‌گذاشتند؛ تجربه‌اي که جهان تشيع، نه در زمان مراجع تقليد ديگر و نه حتي در زمان حکومت حضرت علي عليه السلام، در اين سطح با آن مواجه نشده بود؛ چرا که اولاً اين دوره ولايت‌پذيري، از دوره ولايت پذيري زمان حضرت امام علي عليه السلام و حکومت ايشان طولاني‌تر شده بود و ثانياً بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران با اين که مقامات معنوي امام معصوم عليه السلام را واجد نبود و خود نيز مدعي چنين چيزي نشد، بلکه آن را انکار نيز مي‌کرد؛ اما شعاع دايره ولايت و اختياراتش، به اندازه شعاع دايره ولايت تشريعي و اختيارات امام معصوم بود. با اين وصف، مردم اين زمان، ولايت او را حتي بيشتر از مردم زمان حضرت علي عليه السلام پذيرفتند و در چارچوب خواسته‌هاي مشروع او حرکت كردند. اين تجربه جديد و موفق شيعيان، بيانگر حدي از آمادگي براي استقبال از امام غايبي است که از شرايط ظهورش، آمادگي براي پذيرش ولايت او است.

آيت‌الله خامنه‌اي پس از انتخاب شدن به رهبري، آرام آرام شخصيت کاريزمايي خود را از مقام ولايت فقيه کسب كرد؛ زيرا در زمان حيات امام خميني، ولايت فقيه، به آن ميزان از مقبوليت رسيده بود که سبب شود مقام ولايت فقيه به شخصي که واجد آن مي‌شود محبويت و اقتدار تفويض کند و اين امر در تحليل مسائل مربوط به آخرالزمان، معنايي خاص مي‌يابد. در واقع، پذيرش عمومي ولايت که مقدمه‌اي براي پذيرش ولايت امام غايب عجل الله تعالي فرجه الشريف مي‌باشد، بين شيعيان، در حال نهادينه شدن است. طبق اين تحليل، نگراني دوستداران امام و انقلاب نسبت به فقدان شخصيتي که پس از امام خميني همچون او، از محبوبيت و اقتدار بالايي برخوردار باشد، نه تنها يک ضعف در مسير تکاملي انقلاب اسلامي و مهدويت نبود، بلکه خود گامي به جلو در حوادث آخرالزماني براي نهادينه شدن ولايت پذيري و زمينه سازي بيشتر انقلاب اسلامي براي ظهور محسوب مي‌گردد.[3]

اين اتفاق در حوزه جامعه شناسي نيز مي‌تواند فضاي جديدي را براي فهم دقيق‌تر اقتدار کاريزماتيک ماکس وبر يا اصلاح آن بگشايد. طبق آنچه ماکس وبر مي‌گويد، اقتدار کاريزماتيک با شخصيت استثنايي واجد آن، ارتباط و همبستگي تامي دارد؛ به طوري که با مرگ آن شخصيت، آن اقتدار نيز از ميان مي‌رود و به جانشين منتقل نمي‌شود؛ در نتيجه، آن حکومت، با بحران مشروعيت روبه‌رو مي‌شود. بر همين اساس، برخي تحليلگران خارجي، سقوط حکومت ديني و شکست انقلاب اسلامي را پس از ارتحال امام خميني رحمه الله انتظار مي‌کشيدند؛ اما بر خلاف اين انتظار و بر خلاف سخنان ماکس وبر در نمونه شيعي، اقتدار کاريزماتيک که در چارچوب نيابت عام و امامت به وجود مي‌آيد، شاهد نوعي ثبات و انتقال آن به جانشين بعدي هستيم؛ زيرا اين نوع اقتدار، به جايگاه الهي نيابت، مربوط است که به افرادي که در آن جايگاه قرار مي‌گيرند، اعطا مي‌شود. البته هر قدر، اين افراد شرايط لازم براي آن سمت را بيشتر دارا باشند، اقتدار کاريزماتيک آنان نيز بيشتر خواهد بود.

در پايان، توجه به اين نکته مفيد است که اگر تا پيش از انقلاب اسلامي‌، دست‌کم اين نگاه غالب بود که در عصر غيبت، تشکيل حکومت ديني امري بعيد يا محال است و نيابت عام از امام غايب عجل الله تعالي فرجه الشريف فقط در چارچوب مرجعيت تقليد معنادار بود، انقلاب اسلامي مدل جديدي از نيابت را که معناي نيابت را بيشتر از گونة قبلي خود دارا است، عرضه کرد و مورد پذيرش شيعيان قرار گرفت. اين نيابت و نگاه جديد، جايگاه ويژه خود را در سطح جامعه و حوزه‌هاي علميه و حتي در نگاه مراجع تقليد باز يافته است. امروزه اين نگاه جديد در سطح مراجع تقليد که تغييرات را با معيارهاي فقهي و اصولي قبول يا رد مي‌کنند نيز به وجود آمده است. در دوره حاضر، نسلي از مراجع تقليد پديد آمدند که ولايت فقيه و حکومت ديني را پذيرفته و از آن دفاع مي‌‌کنند.

پذيرش ولايت فقيه در سطح مراجع تقليد، پس از حمله آمريکا به عراق روند رو به رشدي يافته است. توضيح آن که دو حوزه علميه مهم شيعه، يکي در ايران و ديگري در عراق قرار دارد. حوزه ايران، به دليل قرار داشتن در کانون انقلاب اسلامي‌، تغييرات به وجود آمده در نيابت عام را خيلي زود درک كرد؛ اما حوزه علميه نجف در عراق که سابقه‌ و قدمت بيشتري از حوزه علميه قم در ايران داشت و از اين جهت داراي اعتباري خاص بود، به دليل فشارهاي شديدي که از سوي حکومت صدام متحمل مي‌‌شد و حتي بقاي خود را در معرض خطر مي‌‌ديد، مصداق بارزي از يک حوزه تحت فشار از سوي حکومت‌هاي غاصب در عصر غيبت محسوب مي‌شد و به لحاظ شرايط زماني، در دوراني شبيه دوران پيش از انقلاب اسلامي ايران به سر مي‌‌برد. برخي شخصيت‌هاي مهم اين حوزه ايراني بودند و اين دو حوزه، علقه‌هاي وثيقي با هم داشتند و در واقع، بزرگان حوزه قم، شاگردان حوزه نجف بودند؛ اما در اثر انقلاب اسلامي‌، اين شاگردان، تا حدي از اساتيد خود جدا شده و راهي ديگر برگزيده بودند. با وجود رشد تدريجي ولايت فقيه در حوزه قم، حوزه نجف، از اين مسير جديد فاصله داشت. حوزه نجف، گاه دستاويزي مي‌‌شد براي مخالفان ولايت فقيه تا از طريق علم کردن برخي عالمان حوزه نجف، مخالفت خود با ولايت فقيه را مطرح كنند؛ اما پس از حمله آمريکا به عراق و سقوط صدام و به وجود آمدن برخي آزادي‌ها براي حوزه نجف و از سويي تسلط استعمارگران و کافران بر عراق و ايجاد ناامني‌ها و ترورها، حوزه نجف با اتخاذ رويکردي جديد به مقابله سياسي و با حوادث عراق پرداخت. آيت‌الله سيستاني از برجسته‌ترين شخصيت‌هاي نجف و برخي ديگر، به عرصه سياست وارد شدند و در واقع در مسيري گام نهادند که امام خميني رحمه الله در آن گام نهاده بود. اين، در واقع به معناي نزديک شدن حوزه نجف به حوزه قم و همچنين نزديک شدن مرجعيت تقليد نجف به ولايت فقيه مي‌باشد.

آيت‌الله سيستاني با برخي اظهار نظرها درباره ولايت فقيه و عملکردهاي خود، به تقويت ولايت فقيه در ايران و عراق کمک کرده است.

نتيجه

در مجموع مي‌توان گفت: مجموعه تحولات پيش گفته ـ چه در توسعه تدريجي نيابت‌هاي علمي‌، مالي و سياسي و چه در عمق يافتن آنچه تحت عنوان نيابت معنوي بيان شد ـ همگي زمينه را براي طرح ولايت فقيه فراهم ساخت كه در مقايسه سازمان مرجعيت، داراي قرابتي بيشتر با امامت است. در ولايت فقيه، به دليل انتقال ميزان بيشتري از اختيارات امام عليه السلام به ولي فقيه، (نيابت) از امام، عينيت بيشتري مي‌‌يابد و در واقع، امامت و مهدويت در جامعه و بين مردم، ظهور و بروز بيشتري پيدا مي‌‌كند و زمينه براي عملياتي شدن بيشتر دين در سطح جامعه که از مهم‌ترين فوايد امامت براي امت است از طريق نايب امام، بيشتر فراهم مي‌گردد.

اگر مهدويت را پديده تكاملي تاريخي بدانيم و از موضعي جامعه‌شناختي به تحول مرجعيت به ولايت فقيه بنگريم، آن را مي‌‌توان حلقه‌اي از حلقه‌هاي تكاملي مهدويت به شمار آورد. به اين معنا كه با طرح ولايت فقيه پس از انقلاب اسلامي‌ و تشكيل حكومت ديني مبتني بر آن، شيعيان تجربه بزرگي از ولايت مداري را پشت سر مي‌‌گذارند كه شرط ظهور و لازمه جامعه پس از ظهور است؛ تجربه‌اي كه از آغاز غيبت تا كنون در اين سطح و به اين گستردگي، همانندي از ولايت پذيري نداشته‌اند. تجربه شيعي ولايت مداري و عرضه جهاني آن براي غير شيعيان، در نظام باورهاي شيعي، گامي‌ به سوي ظهور و بنابراين، حلقه‌اي از حلقه‌هاي تكاملي آن محسوب مي‌‌شود.

منابع

1. جاسم حسين، تاريخ سياسي امام دوازدهم عليه السلام، (ترجمه سيد محمد تقي، ‌آيت اللهي)، تهران، اميرکبير،‌ 1367ش.

2. جعفريان، رسول، صفويه از ظهور تا زوال، تهران، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، 1370ش.

3. حسينيان، روح الله، تاريخ سياسي تشيع تا تشکيل حوزه علميه قم، تهران،‌ مرکز اسناد انقلاب اسلامي، 1380ش.

4. حلبي، ‌ابوصلاح، الكافي في الفقه، اصفهان،‌ مکتبة امير المؤمنين، 1403ق.

5. ذبيح‌ ‌زاده، علي نقي، مرجعيت و سياست در عصر غيبت، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني،‌ 1383ش.

6. رولاجوردي، ابي مصعب، (نقد و بررسي كتاب converting Persia)، ماهنامه اسلام در نگاه غرب، زمستان 1384ش.

7. شيخ صدوق، محمد بن علي بابويه، كمال الدين و تمام النعمه، قم، ‌مؤسسه نشر اسلامي، ‌1405ق.

8. شيخ طوسي، محمد بن حسن،‌ النهايه في مجرد الفقه و الفتوي، قم، منشورات قدس محمدي، بي‌تا.

9. شيخ مفيد، محمد بن محمد بن نعمان، مقنعه، قم،‌ مؤسسه نشر اسلامي، 1410ق.

10. قاسمي، محمدعلي و همكاران، فقيهان امامي و عرصه‌هاي ولايت فقيه، مشهد، دانشگاه علوم اسلامي رضوي،‌ 1384ش.

11. قاضي ابن براج، المهذب، قم،‌ مؤسسه نشر اسلامي، 1406ق.

12. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

13. کرماني، ناظم الاسلام، ‌ تاريخ بيداري ايرانيان،‌ تهران،‌ آگاه- نوين، 1362ش.

14. كركي، محقق، جامع المقاصد، قم، آل البيت، 1408 ق.

15. كريمي زنجاني اصل، محمد، اماميه و سياست در نخستين سده‌هاي غيبت، تهران، نشر ني، 1380ش.

16. مدرسي طباطبايي، حسين، زمين در فقه اسلامي، تهران، فرهنگ اسلامي، 1362ش.

17. مكارم شيرازي، ناصر و ديگران، دائره المعارف فقه مقارن، ‌قم،‌ مدرسه الامام علي عليه السلام، 1385ش.

18. موسوي خميني، روح‌الله، شؤون و اختيارات ولي فقيه (ترجمه مبحث ولايت فقيه از کتاب البيع)، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1374ش.

19. هاينس هالم، تشيع، ترجمه: محمد تقي، اکبري، قم، اديان، 1384ش.

پي نوشت ها :

[1]. فتواي محقق حلي در كتاب المعتبر و در كتاب شرايع الاسلام، دريافت آن از سوي فقيه و صرف آن در سهم سادات است. عبارت دكتر جاسم حسين، چيزي ديگر را تداعي مي‌‌كند كه دست كم با آنچه در دو كتاب مذكور از محقق حلي آمده است، هم‌خواني ندارد.

[2].‌ براي دريافت مجموعه نظراتي كه فقها در خصوص مسائل حكومتي و نيابت سياسي بيان كرده‌اند و مشاهده تحولات تدريجي آن طي قرون گذشته تا قرن سيزده هجري كتاب گرانسنگ فقيهان امامي ‌و عرصه‌هاي ولايت فقيه اثر محمدعلي قاسمي و همكاران پيشنهاد مي‌‌شود.

1. اصل اين ايده از آقاي دکتر محمد جواد همايون يکي از پژوهشگران عرصه مهدويت است که اين‌جا بيان تفصيلي‌تر آن، آورده شد.

نویسنده:

غلامرضا پرهيزكار