آیات الأحکام، عنوان لآیات من القرآن الکریم تستنبط منها الأحکام الشرعیة. والمعروف بین الفقهاء المتأخرین أن عدد« آیات الأحکام» یبلغ ۵۰۰ آیة (ظ کنموذج: العلّامة الحلّي، ۲۴۲؛ المقداد السیوري، ۱/۵) وماکَون «الکتاب» أول دلیل و سند فقهي في التشریع إلا لتضمّنه آیات الأحکام هذه.

والفرق بین آیات الأحکام وبین بقیة الأدلة النقلیة عند الفقهاء أنها «قطعیة الصدور»، ولکن یجب ألّا یغیب عن البال أن إمکانیة تفسیر هذه الآیات یجعل ظاهرها «ظنّي الدلالة» و تفسح مجالاً للاستفادة من الأدلة الفقهیة الأخری لاستنباط الأحکام الفقهیة. وثم إن اختلاف مناهج المدارس الفقهیة في توفیر الترابط بین «الکتاب» والأدلة الفقهیة الأخری یوجب تنوّع أسالیب الاستدلال (ظ «الکتاب» في د.ن لمزید من التفصیل في هذا الخصوص).

وعلی کل حال فإن أهمیة معرفة آیات الأحکام دعا فقهاء المدارس المختلفة إلی تألیف کتب في هذا المضمار. وکانوا یطلقون علی هذه الکتب أسماء عامة علی الأغلب مثل «آیات الأحکام» و «فقه القرآن» و«أحکام القرآن»، ویمکن مشاهدة العنوانین الأول والثاني غالباً في آثار فقهاء الإمامیة، بینما یلاحظ عنوان «أحکام القرآن» في الکتب الأخری، کما أن کتب «آیات الأحکام» و «فقه القرآن» رتّبت خلافاً لأغلب کتب «أحکام القرآن» طبقاً للأبواب الفقهیة، دون الأخذ بنظر الاعتبار ترتیب سور القرآن (ظ: «أحکام القرآن» في د.ن للإطلاع علی الکتب التي ألفّت تحت هذا العنوان). ونظراً للعلاقة القائمة بین الکتب التي ألّفت باسم «آیات الأحکام» و بین فقه الإِمامیة، لابد من إلقاء نظرة عابرة علی رأی الإِمامیة في ذلک:

ففي مدرسة الإمامیة یعتبر کتاب الله الثقل الأول من «الثقلین» و یعدّ في آثارهم کغیرهم من المذاهب الأخری المصدر الأول من مصادر التشریع (ظ: المفید، ۱۸۶؛ الطوسي، عدة الأصول، ۱/۲۰۱ ومابعدها؛ ابن إدریس، ۳، السطر ۲۸، ۲۹).

ولاشک في أن النظرة السائدة بین قدماء الامامیة والتي تقضي بأن في القرآن آیات محکمة و متشابهة وناسخ ومنسوخ وعام وخاص و…، کانت توجب ألّا یطرح ثقل الکتاب بشکل مستقل عن ثقل العترة، وألّا یُعتمد بشکل مباشر علی ظواهر الکتاب، دون بیان الأئمة (ع).

وقد شرحت هذه النظریة بالتفصیل مع ذکر الشواهد في أحد المتون القدیمة في القرن ۳/۹، علی لسان الامام جعفر الصادق (ع)، و طبع هذا المتن الذی یعرف بـ المحکم والمتشابه أو تفسیر النعماني طباعة حجریة في ایران عام ۱۳۱۲هـ، کما طبعت نسخة أخری منه مع المجلد ۹۰ من بحار الأنوار للمجلسي. وأشیر أحیاناً في کتب الإِمامیة الأوائل إلی أن التمسک بالظواهر الظنیة لآیات الأحکام إنما هو لتأیید حکم شرحه الأئمة کحجة علی من خالف أو «فضیلة ودلالة تنضاف إلی أخری» (ظ: السید المرتضی، ۶؛ الطوسي، الخلاف، ۱/۴۵؛ الرواندي، ۴/۱).

ویمکن القول عملیاً مع یسیر من التسامح، إن الرسم البیاني لمدی حجیة «الظن» لدی مدارس الفقه الإِمامیة المختلفة، هو نفس الرسم البیاني لمدی اعتمادهم علی الظواهر الظنیّة الدلالة للکتاب، ومعالجتهم لآیات الأحکام أیضاً.

ویبدو من الواضح بناء علی مامرّ أن فقهاء الإِمامیة لم یبدو اهتماماً کبیراً في القرون الأولی بتألیف کتب مستقلة في موضوع آیات الأحکام وإن کانوا قد تطرّقوا إلی هذا الموضوع في تفاسیر هم کالتبیان للطوسي، وفي الآثار المتفرقة الأخری لکتب الناسخ و المنسوخ. فقد ذکر الطوسي في مقدمة التبیان (۱/۲) أن من أهداف الکتاب دراسة الآیات التي تعتمد علیها الامامیة لإِثبات صحة نظراتهم الفقهیة.

ویعتبر کتاب فقه القرآن لقطب‌الدین سعید بن هبة الله الرواندي (تـ ۵۷۳/۱۱۷۷) أول کتاب مستقل ومعتبر ألّفته الإِمامیة في آیات الأحکام، وقد أشار في مقدمة الکتاب (۱/۳-۴) إلی أنه لم یعرف للامامیة کتاب في هذا الموضوع قبله. کما أن ابن شهرآشوب السروي (تـ ۵۸۸/۱۱۹۲) تطرّق في هذا العصر إلی آیات الأحکام. في کتاب متشابه القرآن، ولاسیما في باب «في ما یحکم علیه الفقهاء» (۲/۱۵۸-۲۲۶). وکان الطبرسي في مجمع البیان یولي اهتماماً خاصاً لآیات الأحکام، کما ذکر في المقدمة (۱/۱۱).

وقد ازداد الاهتمام في القرن ۷/۱۳ باستنباط الفروع الفقهیة بالطرق الظنیّة وذلک لأن الإِحساس بعدم الوصول إلی الطرق القطعیة کان أشدّ من ذي قبل. کما ازداد بالتالي الاهتمام بآیات الأحکام (ظ: المحقّق الحلّي، ۱۷۹-۱۸۰، مخـ؛ ابن میثم البحراني، ۱۳۷؛ العلامة الحلّي، ۲۴۰، مخـ). وقد اعتبر العلامة الحلّي معرفة المجتهد آیات الأحکام أحد شروط الاجتهاد أثناء تعداده لها (ص ۲۴۲). ومع اشتداد قوة هذا النوع من التفکیر في مدرسة الحلة بادر آخر طلاب هذه المدرسة أمثال ابن المتوّج و المقداد السیوري إلی تألیف کتب مستقلة في آیات الأحکام، ویجدر القول إن هذه الحرکة لم تتوقّف بعد الحلّیین، فقد استمرت بعدهم ولاسیما عند الفقهاء الإِیرانیین بحیث لاتشاهد في الفترات التالیة الفجوة النسبیة التي تشاهد بین فقه القرآن للراوندي وبین مؤلفات ابن المتوجّ والمقداد السیوري (للإِطلاع علی طریقة الاعتماد علی آیات الأحکام في القرنین ۱۲ و ۱۳ هـ، ظ: صاحب القوانی، ۳۹۳-۴۰۹).

کتب آیات الأحکام

من الکتب المهمّة التي ألّفت في آیات الأحکام حتی القرن ۱۱/۱۷ ماعدا فقه القرآن الذي مرّ ذکره للراوندي:

۱. منهاج الهدایة، لأحمد بن عبدالله بن المتوجّ البحراني (تـ ۸۲۰/۱۴۱۷)، شاهد آقابزرگ الطهراني مخطوطة منه (۲۳/۱۸۱).

۲. کنز العرفان في فقه القرآن، للمقدادبن عبدالله السیوري (تـ ۸۲۶/۱۴۲۳) طبع مراراً، وهو أهم مصدر للفقهاء المتأخرین بین کتب آیات الأحکام (للإِطلاع علی آخر طبعاته ظ: المصادر).

۳. معارج السؤول في مدارج المأمول، لکمال‌الدین حسن بن محمد الاسترآبادي (ألّف في ۸۹۱/۱۴۸۶). توجد مخطوطات منه في مکتبات آستان قدس رضوي [الروضة الرضویة المقدسة] ومجلس الشوری، وآصفیة بالهند، وایندیا آفیس بلندن (آستان قدس، ۱/۶۷-۶۸؛ ۴/۴۵۵؛ ۱۱/۶۸۶-۶۸۷؛ مجلس الشوری، ۱۰/۱۹۰۰؛ آصفیة، ۱/۳۸۱؛ لوي، رقم ۱۸۱۰).

۴. تفسیر آیات الأحکام، لشرف‌الدین علي الشیفتکي (تـ ۹۰۷/۱۵۰۱) ذکره الأفندي (۴/۱۰۸).

۵. معدن العرفان، لابراهیم بن حسن الدراق (مطلع القرن ۱۰/۱۶) توجد مخطوطة منه في جامعة لوس انجلس (ظ: مرکزي [المکتبة المرکزیة بجامعة طهران]، ۱۱-۱۲/۷۰۸-۷۰۹).

۶. تفسیر شاهي، بالفارسیة لأبي الفتح الحسیني الجرجاني (تـ ۹۷۶/۱۵۶۸)، أکد المجلسي علی أنه معتبر (المجلسی، ۱۰۷/۱۷۴)، طبع في ۱۳۸۰ هـ باشراف ولي الله الإِشراقي بتبریز.

۷. زبدةالبیان في فقه القرآن، للمقدّس الأردبیلي (تـ ۹۹۳/۱۵۸۵)، وکان بعد کنز العرفان أکثر تداولاً من سائر الکتب التي ألفّت في هذا المجال. طبع مرة في طهران (۱۳۰۵هـ) طباعة حجریة، ومرة أخری باشراف محمدباقر البهبودي في طهران (المکتبة المرتضویة).

۸. تفسیر قطب شاهی، بالفارسیة للقاضي الیزدي (ألّف في ۱۰۲۱/۱۴۱۲)، یوجد نسخ منه في مکتبة کلیة الإِلهیات بمشهد، وآصفیة بالهند (فاضل، ۲/۲۳؛ استوري، ۱(۲)/۱۱۹۸-۱۱۹۹؛ برجل، ۱/۱۴۵).

۹. آیات الأحکام، لمحمّد بن علي الاسترابادي (تـ ۱۰۲۸/ ۱۶۱۹)، طبع في ۱۳۵۳ هـ باشراف محمدباقر شریف زاده الگلبایگاني بطهران.

۱۰. مسالک الأفهام إلی آیات الأحکام، لفاضل جواد الکاظمي (الف في ۱۰۴۳/۱۶۳۳)، طبع في طهران (المکتبة المرتضویة) باشراف محمدباقر شریف زاده الگلبایگاني.

۱۱. مفاتیح الأحکام في شرح آیات الأحکام، لمحمد سعید الطباطبائي القهپائي (تـ ۱۰۹۲/۱۶۸۱)، توجد مخطوطات منه في مکتبتي آیة الله المرعشي ومجلس الشوري وغیرهما (المرعشي، ۶/۱۵۰؛ مجلس الشوری، ۱۲/۱۹۸-۱۹۹).

۱۲. آیات الأحکام الفقهیة بالفارسیة لملک علي التوني (ألّف في ۱۰۹۸/۱۶۸۷) أشار آقابزرگ (۱/۴۴) إلی مخطوطة منه في مکتبة الروضة الرضویة المقدسة (للإِطلاع علی عشرات کتب الإِمامیة الأخری في هذا الموضوع (ظ: آقابزرگ، ۱/۴۰-۴۴؛ الحائري، رقم ۱۵-۱۹).

المصادر

آستان قدس، الفهرست، آصفیة، خطي؛ آقابزرگ، الذریعة؛ ابن إدریس، محمد، السرائر، تهران، ۱۲۷۰هـ؛ ابن شهرآشوب، محمدبن علي، متشابه القرآن و مختلفه، تهران، ۱۳۶۹هـ؛ ابن میثم البحراني، میثم بن علي، قواعد المرام، قم، ۱۳۹۸هـ؛ أفندي، عبدالله، ریاض العلماء، تقـ أحمد الحسیني، قم، ۱۴۰۱ هـ، رقم ۱۵-۱۹؛ الرواندي، سعید بن هبة الله، فقه القرآن، تقـ أحمد الحسیني، قم، ۱۳۹۷ هـ؛ السید المرتضی، علي بن الحسین، الانتصار، النجف، ۱۳۹۱هـ/ ۱۹۷۱م؛ شورا، [مجلس الشوری]، خطي؛ صاحب القوانین، أبوالقاسم القمي، قوانین الأصول، تهران، ۱۳۰۳هـ؛ الطبرسي، الفضل بن الحسن، مجمع البیان، صیدا، ۱۳۳۳هـ؛ الطوسي، محمدبن الحسن، التبیان، تقـ أحمد حبیب قصیرالعاملي، النجف، مکتبة الأمین؛ م.ن الخلاف، قم، نشر اسلامي؛ م.ن، عدة الأصول، تقـ محمدمهدي نجف، قم، ۱۴۰۳هـ/ ۱۹۸۳م؛ العلامة الحلّي، حسن بن یوسف، مبادئ الوصول، تقـ عبدالحسین محمدعلي البقال، النجف، ۱۴۰۴هـ/۱۹۸۴م؛ فاضل، محمود، فهرست نسخه‌هاي خطّي کتابخانۀ دانشکدۀ الهیات مشهد، مشهد، ۱۳۵۴ش؛ المجلسي، محمدباقر، بحارالأنوار، بیروت، ۱۴۰۳هـ/ ۱۹۸۳م؛ المحقّق الحلّي، جعفر بن الحسن، معارج‌الأصول، تقـ محمدحسین الرضوي، قم، ۱۴۰۳هـ؛ المرعشي، خطي؛ مرکزي، خطي؛ المفید، محمدبن محمد «رساله‌ای در أصول فقه» مع کنزالفوائد للکراجي، تبریز، ۱۳۲۲هـ؛ المقداد بن عبدالله السیوري، کنز العرفان تقـ محمدباقر البهبودي، تهران ۱۳۸۴هـ؛ وأیضاً:

Bregel, Y E., Persidskaya Literatura, Moscow, 1972; Levy, R., Catalogue of the Arabic Manuscripts in the Library of the India Office, London, 1937; Storey, C. A. Persian Literature, London, 1972