تأملي در مفهوم «ولايت مطلقه رهبر» در انديشه سياسي امام خميني(ره)

 اين نوشتار درصدد ارائه تفسيري منسجم و عقلاني از مفهوم ولايت مطلقه رهبر در انديشه سياسي امام خميني(ره) imam20khumaini55_text_more تأملي در مفهوم «ولايت مطلقه رهبر» در انديشه سياسي امام خميني(ره)است که به کاوش در مفهوم ولايت مطلقه رسول اکرم(ص) و جانشينان آن حضرت، يعني ائمه معصومين(ع) مي­پردازد و بر اين باور است که رسول گرامي(ص) و امامان معصوم(ع) از ولايت نسبتاً مطلق و نسبتاً محدود و نه مطلقاً مطلق، در اداره جامعه اسلامي برخوردارند.در نگاهي گذرا به بخشي از گفته­ها و نوشته­هاي امام خميني، ممکن است ناسازگاري غيرقابل برطرفي در ديدگاه ايشان درباره سرشت حکومت اسلامي به چشم بخورد. امام در کتاب ولايت فقيه، حکومت اسلامي را مشروطه توصيف مي­کند: «حکومت اسلامي نه استبدادي است و نه مطلقه؛ بلکه مشروطه است...

مجموعه شرط همان احکام و قوانين اسلام است که بايد رعايت شود».[1] سپس در خصوص حکومت پيامبر اسلام(ص) اظهار مي­دارد که «اختيارات محدودي به رسول اکرم(ص) و ولات داده شده» است.[2] در مقابل اين دو نمونه، در يکي از مهم­ترين نامه­هاي خود، سخن از «ولايت مطلقه مفوضه به نبي اسلام صلي اله عليه و آله و سلم»[3] به ميان مي­کشد. اين دو سخن در نگاه نخست با يک ديگر، ناسازگار به نظر مي­رسند.

در خصوص اختيارات قانون­گذاري، به طور مشخص­تر امام مي­فرمايد: «رأي اشخاص، حتي رأي رسول اکرم(ص)، در حکومت و قانون الهي، هيچ گونه دخالتي ندارد: همه تابع اراده الهي هستند».[4] در مقابل، در جايي ديگر اظهار مي­دارد که اختيار رسول گرامي(ص) و امامان معصوم(ع) در «مطلق امور خلايق» از راه «تشريع» نه تنها «مانع ندارد، بلکه حق است».[5] در نگاه نخست اين دو اظهارنظر با هم ديگر ناسازگار به نظر مي­رسند.
نمونه­اي ديگر از ناسازگاري ابتدايي در ديدگاه سياسي امام، مربوط به حدود ولايت فقيه در مقايسه با حدود ولايت رسول گرامي(ص) و امامان معصوم(ع) مي­شود. ايشان در کتاب ولايت فقيه، تصريح مي­کند که «اگر فرد لايقي که داراي اين دو خصلت [يعني فقاهت و عدالت] باشد به پا خاست و تشکيل حکومت داد، همان ولايتي را که حضرت رسول اکرم(ص) در امر اداره جامعه داشت، دارا مي­باشد».[6] در حالي که در کتاب تحرير الوسيله، با آن که اختيار جهاد ابتدايي را (که جزء مهم­ترين قوانين سياسي به شمار مي­رود) براي رسول گرامي(ص) و امامان معصوم (ع) مسلم مي­داند، فقيه عادل را در اين زمينه، فاقد اختيار مي­داند.[7]
هم چنين، در کتاب ولايت فقيه به تفاوتي ديگر در حدود ولايت فقيه با حدود ولايت رسول گرامي(ص) و امامان معصوم(ع) اذعان دارند. به باور امام، «خداوند متعال، رسول اکرم(ص) را وليّ همه مسلمانان قرار داده... پس از آن حضرت، امام [معصوم] بر همه مسلمانان، حتي بر امام بعد از خود، ولايت دارد». در حالي که در ادامه همين اظهارنظر، چنين ولايت مطلقه­اي را براي فقيه عادل، ثابت نمي­داند. به نظر ايشان، «فقها وليّ مطلق به اين معنا نيستند که بر همه فقهاي زمان خود، ولايت داشته باشند و بتوانند فقيه ديگري را عزل يا نصب کنند».[8]

مفهوم لغوي ولايت مطلقه

واژه ولايت ـ که کلمه­اي عربي است ـ در لغت به اين معاني به کار مي­رود: 1. نزديک بودن به چيزي؛ 2. ياري نمودن کسي؛ 3. مسلط شدن بر چيزي و به دست گرفتن اختيار آن؛ 4. فرمان­روايي کردن؛ 5. دوست داشتن کسي يا چيزي.[9] ولايتي که زمام­دار يک جامعه از آن برخوردار است، صاحب اختيار بودن وي در اداره جامعه مي­باشد. ولايت، يعني فرمان­روايي، رهبري و سرپرستي جامعه. در مجموع، امام خميني(ره) هنگام کاربرد واژه ولايت يکي از معاني زير را در نظر دارند:
ولايت تکويني؛ اين مفهوم ولايت، از مقوله قدرت تأثيرگذاري در جهان واقعي است و نه از مقوله اختيار مشروع در انجام کاري. از ديدگاه امام خميني، ولايت تکويني اشاره به «مقام معنوي» و «تکويني» دارنده آن دارد. ولايت در اين کاربرد، عبارت است از «مقام خلافت کلي الهي» که دارنده آن به درجه­اي از قرب الهي رسيده که تمامي ذرات جهان در برابر «وليّ امر» در عمل «خاضع­اند».[10]
ولايت تقنيني؛ در اين کاربرد، به نظر امام خميني، برخلاف ولايت تکويني که يک «امتياز» واقعي براي دارنده خود به شمار مي­رود، يک مفهوم «اعتباري» و از مقوله «اختيار» است. ولايت در اين جا به معناي اختيار قانون­گذاري و «تشريع» است. کساني که برخوردار از اين نوع ولايت باشند، به طور مشروع براي مردم قانون­گذاري نموده و کارهايي را «حلال مي­کنند» و کارهايي را «حرام مي­کنند»؛ صاحب ولايت، به اين معنا «به مردم فراميني مي­دهد که در آن زمينه اختيارات دارد».[11]
ولايت اجرايي؛ امام خميني بر اين باور است که اين نوع از ولايت، بيان کننده «وظيفه» دارنده خود بوده و عبارت است از «رهبري مسلمانان»، برخورداري از «اختيارات... در زمينه امور سياسي و فرمان­روايي»، «فرماندهي و حکومت بر مردم»، «حکومت و اداره کشور و اجراي قوانين شرع مقدس»؛ اين اختيارات شامل مواردي هم چون «گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان»، «تدارک و بسيج سپاه»، «تعيين ولات و استانداران»[12] مي­شود.
ولايت قضايي؛ کاربرد ولايت در امور قضايي، اشاره به برخورداري از «اختيار» داوري ميان مردم در «حل و فصل دعاوي حقوقي» هنگامي که «بين دو دسته يا دو نفر سر موضوعي اختلاف» باشد و نيز اختيار «اجراي حدود (يعني قانون جزاي اسلام)» دارد.[13]
واژه مطلق از «طلق» است و به معاني زير به کار رفته است: 1. حلال؛ 2. گشاده بودن (هنگامي که در توصيف چهره به کار مي­رود)؛ 3. جدا شدن؛ 4. معتدل (هنگامي که در توصيف شب و روز به کار رود)؛ 5. آزاد و رها که در بند اسارت نباشد.[14] هنگامي که حکومت و يا اختيارات رهبر را به مطلق بودن توصيف مي­کنيم، مفهومي اصطلاحي از آن مدنظر قرار مي­دهيم. بدان معنا که اطلاق در گفتار امام خميني نه معناي لغوي آن، بلکه مفهومي اصطلاحي است که در مقابل ولايت مقيد و محدود فقيه به کار مي­رود، يعني محدوده ولايت، منحصر به تبيين احکام و قضاوت و داوري نيست، بلکه علاوه بر آن، حکومت را نيز در بر مي­گيرد. بر اين اساس هيچ فقيهي مدعي آن نيست که اطلاق ولايت فقيه به معناي لغوي آن، يعني آزاد و رها مي­باشد. اما اگر بخواهيم آن چه را که گفته شد در چهارچوب مفهوم لغوي اطلاق مورد جست و جو قرار دهيم، بي­ترديد آخرين معنا مقصود است. فرمان­روايي مطلق، يعني حکومتي که محدود و مقيد به شرايط نباشد. ولايت مطلقه به فرمان­روايي و اختياراتي گفته مي­شود که آزاد از قيود شرعي، اخلاقي، قانوني و عرفي باشد. وليّ مطلق کسي است که در اداره جامعه و تصميم­گيري­هايش، موظف به رعايت حدود معيني نباشد. هر آن چه او درست تشخيص دهد، مشروع و معتبر باشد و مردم وظيفه داشته باشند که از وي اطاعت نمايند. در مباحث اين نوشتار، براي تفسير قانع کننده از نظريه سياسي امام خميني و برطرف نمودن برخي اظهارنظرهاي به ظاهر ناسازگار، ولايت مطلقه را به دو مفهوم فرعي تقسيم مي­کنيم: «ولايت مطلقاً مطلق» و «ولايت نسبتاً مطلق».
حال، ببينيم امام خميني چگونه بر ضرورت ولايت و تشکيل حکومت، استدلال مي­کنند و ديگر اين که ايشان جايگاه ولايت و يا محل قرار گرفتن ولايت را کجا مي­دانند تا از اين رهگذر به بررسي حدود ولايت در نزد امام خميني بپردازيم. در ادمه اين مقاله، به ترتيب موضوع ضرورت تشکيل حکومت، سرچشمه ولايت، افرادي که وليّ معصوم­اند، و سپس حدود ولايت وليّ معصوم، مورد کاوش قرار مي­گيرد.

ضرورت حکومت و ولايت

امام خميني، ضرورت ولايت و تشکيل حکومت را با ترسيم وخامت وضعيت زندگاني انسان در جامعه فرضي بي­حکومتي توضيح مي­دهد. زندگاني انسان در صورت نبود حکومت و يا فرض نبود تربيت ديني به حکم سرشت درنده خويي انسان، مستلزم جنگ همه عليه همه، ظلم و تجاوز از طرف قدرت­مندها نسبت به ناتوانان است. تنها راه پايان بخشيدن به اين هرج و مرج و ناامني، تأسيس دولت و تشکيل حکومت است.

جامعه فرضي بي­حکومت

از بيانات امام خميني اين گونه فهميده مي­شود که ايشان از منظر تاريخي، هيچ دوره­اي از زندگاني اجتماعي بشر را ـ که در آن حکومت وجود نداشته باشد ـ منطبق بر واقعيت نمي­دانند؛ در عين حال، از مخاطب خود مي­خواهند چنين وضعيتي را تصور نمايد. اين پيشنهاد از جهتي مشابه ديدگاه آن دسته از فلاسفه سياسي است که مفهوم فرضي «وضعيت طبيعي»[15] را براي توصيف وضعيت بي­دولتي به کار مي­برند. به زعم امام، زندگاني جمعي انسان، همواره قرين حکومت و فرمان­روايي بوده است. بنابراين، «جامعه بي­حکومت» در ديدگاه امام خميني، يک «وضعيت فرضي»[16] است که با تصور و مقايسه آن با «جامعه با حکومت» يا «جامعه مدني»[17] مي­توان به ضرورت و منفعت حکومت پي برد.
امام خميني، فرضي بودن جامعه بي­حکومت را با تعابيري چون «اگر يک سال حکومت در يک مملکتي نباشد»[18] و «بدون تشکيل حکومت»[19] تصوير مي­نمايند. از سوي ديگر، امام خميني برنهاد شر انسان که در جامعه فرضي بي­حکومت و با فرض دوري انسان از تعاليم و تربيت پيامبران، جنگ و خون­ريزي حاکم است و همه جا و همه وقت، موجب بي­نظمي، ظلم و انحطاط اخلاقي وي مي­شود تأکيد مي­کند. در اين نظر، امام تا اندازه­اي به فلسفه توماس هابز[20] نزديک مي­شود. آن­گاه، امام با گره زدن «تشکيل حکومت» به «حکمت الهي» که تضمين کننده «صلاح خلق» است، وجود حکومت الهي در تمام دوران زندگاني اجتماعي بشر را نتيجه مي­گيرد. علاوه بر اين، امام خميني، تشکيل حکومت را به خداوند حکيم و خيرخواه بشر، نسبت مي­دهند و بدين طريق، مخالفت خود را با نظر هابز، لاک و آن دسته از ليبرال­ها که دولت را محصول يک «قرارداد اجتماعي»[21] فرضي مي­دانند، نشان مي­دهند. به نظر امام، تشکيل حکومت، تحقق خواست الهي مبني بر تأمين خير و صلاح زندگاني اجتماعي انسان بوده است و نه محصول يک قرارداد فرضي که هيچ گاه تحقق پيدا نکرده است.
به طور فشرده، به نظر امام خميني، هر چند جامعه بي­حکومت از منظر تاريخي، وجود خارجي نداشته است؛ نه تنها با تأمل عقلي مي­توان آن را در ذهن ترسيم نمود، بلکه براي پذيرش و اذعان به ضرورت تشکيل حکومت بايد اين «تجربه ذهني»[22] صورت بگيرد. حال، ببينيم به نظر امام، جامعه فرضي بي­حکومتي، داراي چه ويژگي­هايي است. از ديدگاه امام خميني، جامعه فرضي بي­حکومت، اين اوضاع و احوال و صفات را در خود جاي مي­دهد: بي­نظمي، ناامني، ظلم و رواج بي­توجهي به دين و شريعت.
امام، در خصوص ويژگي­هاي هرج و مرج، ظلم و تجاوز به حقوق يک­ديگر و جريان مسلط بي­تعهدي به قانون الهي و شريعت، مي­فرمايند:
اگر يک سال، حکومت در يک مملکتي نباشد، نظام در يک مملکت نباشد... فساد پر مي­کند مملکت را ... آني که مي­گويد حکومت نباشد، معنايش اين است که هرج و مرج بشود، همه هم را بکشند، همه به هم ظلم بکنند.[23]
بدون تشکيل حکومت و بدون دستگاه اجرا و اداره ـ که همه جريانات و فعاليت­هاي افراد را از طريق اجراي احکام تحت نظام عادلانه در آورد ـ هرج و مرج به وجود مي­آيد و فساد اجتماعي و اعتقادي و اخلاقي پديد مي­آيد.[24]
به نظر امام خميني، آن­چه موجب غلبه وضعيت بي­نظمي، بي­عدالتي، ناامني و بي­اخلاقي در جامعه فرضي بي­حکومت مي­شود همانا نهاد شر انسان است. ايشان در کتاب چهل حديث، ابتدا به وجود دو گرايش خير و شرّ در نهاد بشر اشاره مي­کند:

بدان که انسان، اعجوبه­اي است داراي دو نشأة و دو عالم؛ نشأة ظاهريه مُلکيه دنيويه که آن بدن اوست و نشأة باطنه غيبيه ملکوتيه که از عالم ديگر است؛ و نفس او که از عالم غيب و ملکوت است، داراي مقامات و درجاتي است... جنودي است رحماني و عقلاني که آن را جذب به ملکوت اعلي و دعوت به سعادت مي­کنند و جنودي است شيطاني و جهلاني که آن را جذب به ملکوت سفلي و دعوت به شقاوت مي­کنند و هميشه بين اين دو لشکر، جدال و نزاع است، و انسان، ميدان جنگ اين دو طايفه است. اگر جنود رحماني غالب شد، انسان از اهل سعادت و رحمت است و در سلک ملائکه منخرط و در زمره انبيا و اوليا و صالحين محشور است؛ و اگر جنود شيطاني و لشکر جهل غالب آمد، انسان از اهل شقاوت و غضب است، و در زمره شياطين و کفار و محرومين محشور است.[25]
ايشان موارد ديگري بر اولويت، تقدم و غلبه «گرايش شر» بر «گرايش خير» در انسان تأکيد دارد:
انسان، اولش يک حيوان است بدتر از حيوانات؛ اگر سر خود باشد انسان، همين­طور بار بيايد، هيچ حيواني مثل انسان نيست در... درندگي، در شيطنت.[26]
کلا انّ الانسان ليطغي أن رأه استغني؛ [نه چنين است، هر آينه انسان اگر احساس بي­نيازي بنمايد، سرکشي مي­نمايد]. معلوم مي­شود که طغيان و طاغوت بودن از اموري است که در رأس امور است. و براي طاغوت­زدايي بايد تعليم کتاب و حکمت و تعلم کتاب و حکمت کرد و تزکيه کرد. انسان اين طوري است، وضع روحي همه انسان­ها اين طور است که تا يک استغنايي پيدا مي­کنند... استغناي مالي... استغناي علمي... مقام پيدا مي­کند... طغيان مي­کند... کساني که چيزهايي که مربوط به دنياست آنها را بدون تزکيه نفس پيدا مي­کنند، اينها هر چه پيدا بکنند طغيان­شان زيادتر خواهد شد.[27]

انسان، مفطور به حب نفس است. و سر منشأ تمام خطاهاي انساني و رذايل اخلاقي، حب نفس است و از اين جهت است که انسان، اعمال کوچک خودش به نظرش بزرگ آيد... بلکه قبايح اعمالش، گاهي در نظرش نيکو جلوه کند... نسبت به خلق خدا بدبين است. ولي نسبت به خودش خوش­بين... تمام کارهاي ما براي لذت نفساني... است. ما شکم­پرست و شهوت­پرست هستيم. ترک لذت براي لذت بزرگ­تر مي­کنيم... [حتي] تو مقدس به ذکر و ورد و مستحبات و واجبات و تارک مکروهات و محرمات و متخلق به اخلاق حسنه و متجنب از سيئات اخلاق... کارهايي را که مي­کني از براي رسيدن به شهوات نفساني... براي خودخواهي و پرستش نفس است... [28]
هر کس هر چه قوي هم باشد و هر قدر به آمال و آرزوهايش هم برسد، باز هزار يک آمالش را به دست نياورده [است]. بلکه در اين عالم، ممکن نيست آمال اداره شود... براي اين که... ميل و آرزوي ما... محدود به حدي نيست... قوه غضب در انسان طوري مخلوق است که اگر مالک الرقاب يک مملکت شود، متوجه مملکت ديگر مي­شود که آن را به دست نياورده [است]. بلکه هرچه به دستش بيايد، در او اين قوه زيادتر مي­شود... پس انسان هميشه عاشق چيزي است که ندارد و به دست او نيست و اين فطرتي است که مشايخ عظام و حکماي بزرگ اسلام... به آن، کثيري از معارف الهيّه را ثابت مي­فرمايند.[29]
پس از روشن شدن ديدگاه امام درباره نهاد شر انسان، بايد به رابطه آن با وضعيت فرضي بي­حکومتي پرداخت. گرچه ميان نهاد شر انسان و وجود وضعيت بي­نظمي، ناامني و ظلم در جامعه فرضي بي­حکومت، رابطه منطقي و عقلي وجود دارد، لکن امام به طور صريح نيز اين دو را با هم پيوند داده و وضعيت هرج و مرج و ظلم را در وضعيت پيش از ولايت، ناشي از نهاد شر و خودخواه انسان توصيف مي­کند:

علل و دلايل متعددي، تشکيل حکومت و برقراري «ولي امر» را لازم آورده است... مثلاً تعدي مردم از حدود اسلام و تجاوز آنان به حقوق ديگران و اين که براي لذت و نفع شخصي به حريم حقوق ديگران دست­اندازي کنند. هميشه هست... بنابراين، امروز و هميشه «ولي امر»، يعني حاکمي که قيم و برپا نگهدارنده نظم و قانون اسلام باشد، ضرورت دارد.[30]
از خِرَد مي­پرسيم که: آيا خدايي که اين جهان را با اين نظم و ترتيب بديع از روي حکمت و صلاح خلق کرده و خود، بشر را مي­شناخته که چه موجود عجيبي است که در هر يک، هواي سلطنت همه جهان است و هيچ يک بر سر سفره خود نان نمي­خورد و در نهاد هر کس تعدي و تجاوز به ديگران است ممکن است آنها را بدون تکليف رها کند و خود يک حکمت عادلانه در بين آنها تشکيل ندهد؟ ناچار اين کاري که از حکم خرد بيرون است نبايد به خداي جهان که همه کارش بر اساس محکم عقل بنا نهاده شده، نسبت داد.[31]
در اين جا امام با تأکيد بر حکم خرد و عقل، اين حقيقت را يادآور مي­شود که با اعتقاد به سرشت ستم­گر و قدرت­طلب بشر، انساني که تحت تربيت انبيا قرار نگرفته است، (که اکثر مردم در وضعيت بي­دولتي اين گونه­اند) نبودِ حکومت به معناي هرج و مرج، تجاوز به يک ديگر و ناامني است. اين ملازمه عقلي که يک توصيف است، به ضميمه مطلوبيت مسلم نظم و امنيت، انسان را به يک قضاوت ارزشي در خصوص راه حل خلاصي از اين وضعيت نامطلوب و غيرقابل تحمل وا مي­دارد: تشکيل حکومت براي برقراري نظم، امنيت و عدالت و رشد فضائل در انسان­ها.

تأسيس ولايت و تشکيل حکومت

وضعيت بي­حکومتي به حکم سرشت شر و درنده خويي بشر، مستلزم جنگ همه عليه همه، ظلم و تجاوز از طرف قدرت­مندها نسبت به ناتوانان است. به موجب اين تجزيه و تحليل عقلي و تجربه ذهني، در صورت نبود حکومت در کليه زمان­ها و مکان­ها، وضعيت زندگاني انسان­ها همواره قرين بي­نظمي، ناامني و ظلم خواهد بود. بنابراين، تنها با تأسيس ولايت و تشکيل حکومت مي­توان به اين وضعيت مصيبت بار خاتمه داد. اگر اين طور است که در جامعه فرضي بي­حکومت و در وضعيت پيش از ولايت، به موجب نهاد شر انسان، وضعيت بي­نظمي، ناامني و بي­عدالتي حاکم است، راه غلبه بر اين مشکل، تشکيل حکومت و تأسيس رابطه ولايي ميان انسان­هاست. بايد فرمان­رواياني باشند که بتوانند با تحميل عدالت و نظم، جلوي هرج و مرج و تجاوز انسان­ها نسبت به يک ديگر را بگيرند. اين نکته را امام، اين گونه به صراحت بيان مي­کند:
براي اين که هرج و مرج و عنان گسيختگي پيش نيايد و جامعه دچار فساد نشود، چاره­اي نيست جز تشکيل حکومت و انتظام بخشيدن به همه اموري که در کشور جريان مي­يابد.[32]
ضرورت تشکيل دولت براي گسترش عدالت و تعليم و تربيت و حفظ نظم و رفع ظلم و حفظ مرزها و جلوگيري از تجاوز بيگانگان از واضح­ترين احکام عقل­هاست، بدون آن که تفاوتي ميان کشورهاي گوناگون و يا زمان­هاي مختلف وجود داشته باشد.[33]

خداي تبارک و تعالي مي­فرمايد كه انبيا را فرستاديم، بينات به آنها داديم، آيات به آنها داديم، ميزان بر ايشان داديم و [آنها را] فرستاديم Lليقوم الناس بالقسطK، غايت اين است که مردم، قيام به قسط بکنند، عدالت اجتماعي در بين مردم باشد، ظلم­ها از بين برود، ستم­گري­ها از بين برود و ضعفا به آنها رسيدگي بشود، قيام به قسط شود... با موازين، موازين عقلي، [اگر بحث عقلي را] نشنيدند، با حديد... تو سر مردم با حديد [بايد] زد تا اين که اينها را آدم کرد، تا جامعه را يه جامعه صحيح کرد... اگر بينات و ميزان نتوانست کار خودش را بکند، جوابش حديد است.[34]
تا اين جا، نظر امام تا حدي با فلسفه هابز شبيه است. اما تفاوت اصلي امام با هابز به نتيجه­گيري از اين بحث مربوط مي­شود. هابز با تصوير وخامت زندگي بشر در وضعيت طبيعي و بي­دولتي، يك داوري ارزشي مبتني بر ضرورت تأسيس حكومت مطلق، دائمي و تجزيه ناپذير مي­نمايد. بر پايه­ اين طرح، همه انسان­هاي بدنهاد بايد تمامي آزادي­هاي اوليه خود را (به جز حق حفظ حيات) طي يك قرارداد فرضي به فردي هم چون خود تفويض نمايند. از آن جا كه حفظ حيات و امنيت اجتماعي " ضروري­ترين" و "مسلم­ترين" نياز همه انسان­هاست، حکومت مطلقه فردي براي برقراري نظم و امنيت مشروعيت مي­يابد.[35]
برخلاف هابز، امام خميني مقدمات استدلالش، بر حدود و اختيارات حکومت را ادامه داده و در اين جا به نتيجه­گيري نمي­پردازند. امام، ويژگي ديني نظريه خود را در تقابل با نظريات سکولار (خواه خودکامه، هم چون هابز و خواه آزادي­خواه، هم چون لاک) به روشني بيان و نقش خداوند متعادل را در تشکيل حکومت آشکار مي­سازند. خداي متعال که آفريننده­اي حکيم و دانا است، از همان آغاز، خود به تأسيس دولت براي استقرار نظم و امنيت و عدالت اجتماعي و نيز رشد فضائل اخلاقي و معنوي در انسان­ها اقدام نموده است:

پس بايد تأسيس حکومت و وضع قوانين جاريه در ممالک را خود [خداوند متعال] عهده­دار شده باشد... خدا به حکم عقل بايد خود براي مردم حکومت تشکيل دهد و قانون وضع کند.[36]
اسلام براي همين آمده است که تربيت کند انسان­ها را که اگر تربيت برايشان نباشد، از همه حيوانات درنده­تر و موذي­تر است... تربيت انبيا است که نجات دهنده [است] اين مردم را، از حدِ حيوانات و [از] آن جنوني که انسان دارد در قدرت­طلبي و شهوت­راني.[37]
ضرورت وجود ولايت و حکومت در جامعه بشري از نهاد شر انسان و وخامت اوضاع جامعه­اي که انسان­هاي بد سرشت، خودخواه و تجاوزگر در آن پديد مي­آورند سرچشمه مي­گيرد.

ولايت مطلقاً مطلق ذاتي و اصيل خداوند متعال

امام معتقد است که حکومت در اصل و اساس به خداي متعال تعلق دارد. خداوند به سبب آن که مالک و خالق جهان و انسان است، به ضرورت عقلي، صاحب اختيار همه است.
ترديد نيست که اصل، اين است که حکم هيچ کس بر ديگري نافذ نيست... خواه فرمان­روا پيامبري باشد، يا جانشين پيامبر يا هر کس ديگر. و صرف نبوت، رسالت، وصايت و علم به هر درجه­اي که باشد، و ساير فضائل، موجب نمي­شود که صاحب آن ويژگي­ها و صفات، فرمانش معتبر باشد... آن چه که عقل حکم مي­کند اين است که حکم و فرمان خداوند متعال درباره آفريدگانش، به خاطر آن که خالق و مالک آنها است، نافذ و معتبر است... او ـ تعالي ـ از روي استحقاق ذاتي فرمان­رواي همه آفريدگان است، و فرمان­روايي ديگران... نيازمند وضع [و اعطاي فرمان­روايي] از سوي خدا مي­باشد.[38]

از ديدگاه امام، ذات خداي متعال از هر جهت، مطلق و کامل است؛ علاوه بر اين، صفات آن حضرت با يک ديگر و با ذات نيز يکي هستند و تعدد، تنها در مفهوم تفضيلي آنان راه دارد. نتيجه آن که، صفات خداي متعال همگي مطلق و هيچ کدام محدود کننده يک ديگر نيستند.[39] از اين دو مقدمه مي­توان نتيجه گرفت که خداي متعال، داراي «ولايت مطلقاً مطلق» در اداره امور بندگان است. خداوند بر انجام هر کاري به طور مطلق توانا، هر کس و هر چيز را مالک، و در انجام هر آن چه اراده کند آزاد است، و در برابر هيچ کس مسئول نيست. در عين حال، عدالت در هر فرمان­روايي شرط است. به بيان صريح امام خميني: «از ذات مقدس کبريا گرفته تا آن آخر، زمام­دار بايد عادل باشد... اگر عدالت در بين زمام­داران نباشد، اين مفاسدي است که داريد مي­بينيد».[40] اين بدين معنا است که خداوند متعال ولايتش را به صورتي عادلانه به کار مي­گيرد.

هر چند کسي يا چيزي عمل به عدالت را از بيرون بر خداوند تحميل نمي­کند و نمي­تواند بکند، ولي: «کار قبيح از آن حضرت با اراده و اختيار صادر نمي­شود و صدور ظلم از آن حضرت به اراده و اختيارش محال است».[41] حتي اين طور نيست که مفهوم عدالت، محدودکننده کار خداوند متعال باشد و کار او را تحت تأثير قرار دهد. رابطه صفات و ذات، بلکه ذات با خود ذات، رابطه «استلزام» است نه تأثير و تأثر. بنابراين، کمال ذات آن حضرت مستلزم تصميم­گيري و رفتار عادلانه با بندگان است. رفتار عادلانه با بندگان، عملي خير است که لازمه ذات خداوند متعال است: «لازم ذات او اختيار افاضه خيرات است»؛[42] پس به نظر امام خميني، لازمه ذات خداوند کامل و بي­نياز اختيار عمل عادلانه با بندگان مي­باشد. در نتيجه، ولايت مطلقاً مطلق الهي، به اين معنا نيست که در تحليل عقلي زير پا گذاشتن اصول مسلم عدالت توسط خداي متعال موجه و ممکن باشد. بلکه به اين معنا است که کسي نمي­تواند ولايت خداي متعال را محدود کند.

اين ديدگاه از يک سو توضيحي عقيدتي و فلسفي است که مسلمان به کمک آن شناخت خود نسبت به خداوند متعال را تکميل و تصحيح مي­کند. و از طرف ديگر، اين نظر داراي يک نتيجه عملي است که در ساختن نظام سياسي و فعاليت نهادهاي حکومتي، جهت­گيري معيني را به مردم و سياست­مداران ديکته مي­کند. اگر چنين است که ذات الهي، مستلزم ولايت عادلانه در اداره امور بندگان است و تنها ولايت عادلانه از نظر عقلي موجه است، در صورت مواجه شدن با بياني شرعي که به نظر، خلاف عدالت مي­آيد بايد آن را تفسير و توجيه نمود تا از قانون ناعادلانه بودن بيرون آيد. و چنان چه خداوند متعال ولايتش را به انسان­ها تفويض نمايد (که نموده است) اين ولايت به ضرورت عقلي، مقيد به اصول عدالت خواهد بود.

امام خميني اين پي­آمد عملي تعيين کننده را در مباحث اصول فقه و هنگام بحث درباره «اصل برائت» توضيح مي­دهند. به موجب اين اصل، در مواردي که قانون الهي در خصوص موضوعي به طور روشن به دست انسان نرسيده باشد و يا اصلاً به دست انسان نرسد، انسان آزاد بوده، وظيفه­اي در برابر قانون بيان نشده و يا مبهم، نداشته و نمي­توان وي را سرزنش نمود. سرزنش بندگان به سبب اطاعت نکردن خداي متعال در خصوص دستوراتي که به آنها ابلاغ نشده و يا به طور روشن براي آنها بيان نشده «ظلم» است.[43] امام خميني مي­فرمايند:
ترديدي نيست که عقل، سرزنش و کيفر بدون بيان [قانون الهي] و اتمام حجت کردن را ناسزا مي­داند... اين [يک] حکم کلي [است] که عقل را وادار به تقبيح کيفر دادن توسط مولاي حکيم و عادل مي­کند... کيفر بندگان هنگامي که اتمام حجت نشده باشد، خواه در موردي که خواست و قانون الهي بيان نشده باشد و خواه در موردي که خواست و قانون الهي بيان شده باشد، ولي به دست انسان نرسيده باشد، ناروا است... و در هر دو مورد از مصاديق ظلم است.[44]
قانون الهي به موجب عادلانه بودن، بايد به انسان ابلاغ شود؛ اين ابلاغ بايد روشن باشد و عطف به ماسبق نشود. اينها ويژگي­هاي مسلم عادلانه بودن قانون است؛ چرا که در غير اين صورت بر بندگان اتمام حجت نشده است و در نتيجه سرزنش و کيفر آنها زشت و ظلم خواهد بود.
حال بايد بررسي نمود که به نظر امام، آيا خداوند متعال، که در اصل تنها موجودي است که به طور ذاتي و اصيل داراي ولايت مطلقاً مطلق است، اين ولايت را چگونه به کار برده است. در اين جا ولايت، قابل تقسيم به دو بخش است: 1. اختيارات مربوط به قانون­گذاري و يا تعيين آن چه انسان بايد انجام دهد و آن چه نبايد انجام دهد؛ 2. اختيارات مربوط به اجراي قوانين و يا وادار نمودن انسان­ها به انجام کارهايي که بايد انجام دهند و جلوگيري از انجام کارهايي که نبايد انجام دهند.

انجام عمل قانون­گذاري توسط خود خداي متعال و به طور مستقيم معقول است. ممکن است خداوند قوانيني را وضع نموده و از طريق پيامبرانش به مردم ابلاغ نمايد. ولي اداره حکومت و اجراي قوانين الهي در جامعه انساني چيزي نيست که بتوان به حضرت حق نسبت داد. اين همان موضوعي است که ميان حضرت علي (عليه السلام) و خوارج مورد بحث واقع شد. مولا اميرالمؤمنين (عليه السلام) ضمن تأييد نظر خوارج مبني بر انحصار حکومت به معناي وضع قانون به خداوند متعال، انحصار حکومت به معناي اداره کشور و اجراي قوانين به خداوند متعال را غيرمعقول توصيف مي­فرمايند. اداره جامعه و اجراي قانون بايد توسط انسان انجام شود.[45]
بي­ترديد، خداي متعال، ولايت قانون­گذاري را به طور مستقيم به کار گرفته و به تدوين و ابلاغ مجموعه­اي کامل به انسان اقدام نموده است. به توضيح امام خميني، «خدا... پس از آن که اميرالمؤمنين(ع) را به خلافت نصب کرد اعلان کامل شدن دين و تمام شدن نعمت و خشنود شدن خود را از اسلام نموده [است]... پس قانون اسلام را خدا کامل و تمام شمرده [است].[46] ويژگي اساسي اين قوانين، عادلانه بودن آنهاست. خداي متعال، ولايت مطلقاً مطلق خويش را با وضع قوانين عادلانه به کار گرفته است لذا، به اذعان امام خميني «قانون­هاي او ناچار همه­اش بر پايه عدل و حفظ نظام و حقوق بنا نهاده شده [است].[47]
حال بايد ديد که به نظر امام، آيا خداوند متعال علاوه بر به کار بردن ولايت خود در وضع قوانين شرعي، اين ولايت را به انسان­ها نيز واگذار کرده است يا نه؟ اگر آري، آيا ولايت تفويضي تنها محدود به اجراي قانون الهي مي­شود و يا شامل قانون­گذاري جديد نيز مي­شود؟ و در صورتي که ولايت تفويضي، شامل وضع قوانين جديد نيز مي­شود اين ولايت، مطلق است يا محدود؟

ولايت نسبتاً مطلق عَرضي و تفويضي به وليّ معصوم

اگر ولايت تنها از جانب خداوند سرچشمه مي­گيرد، بايد براي فهم جايگاه و حدود کاربرد آن از وي پرسيد که آن را به چه کس، به چه ميزان، و با چه شرايطي واگذار کرده است؛ بايد به سراغ بيانات شرعي رفت تا از کاري که خداوند متعال انجام داده آگاه شد. در اين جا، شايسته است توضيح داده شود که دايره بحث، شامل ولايت تکويني و مقامات معنوي رسول گرامي اسلام(ص) و ائمه معصومين (ع) نمي­شود. به نظر امام، هر چند «اين، جزء اصول مذهب ماست که ائمه(ع) چنين مقاماتي دارند» و نيز اين که «کسي به مقامات معنوي ائمه(ع) نمي­رسد، حتي ملک مقرب و نبي مرسل»، لکن جاي بحث درباره ولايت تکويني، ربطي به فلسفه سياسي نداشته» به عهده علم ديگري است».[48] هم چنين، مباحث مربوط به ولايت قضايي در زير عنوان ولايت اجرايي قرار خواهد گرفت؛ چرا که به نظر امام، «اساساً قضاوت يکي از رشته­هاي حکومت و يکي از کارهاي حکومتي است».[49] بنابراين، در ادامه، بحث محدود به موضوع ولايت تقنيني و اجرايي مي­شود. به نظر امام خميني، خداوند متعال، ولايت تقنيني نسبتاً مطلق و نسبتاً محدودي را به رسول گرامي اسلام (صلي الله عليه و آله) و جانشينان ايشان تفويض نموده است. اين ولايت تقنيني، نسبت به رعايت «عدالت» و «قانون الهي» محدود است. هم چنين، براي اداره جامعه اسلامي، ولايت اجرايي نسبتاً مطلق، که محدود به رعايت اصول مسلم عدالت است، به وليّ معصوم واگذار شده است.

تفويض ولايت تقنيني نسبتاً مطلق به وليّ معصوم

امام خميني درباره ولايت تقنيني، بر اين باوراند که خداوند متعال، اختيار قانون­گذاري را به طور مطلق و در هر زمينه و به هر شکلي به رسول گرامي(ص) و جانشينان آن حضرت(ع) تفويض فرموده است. امام خميني در کتاب چهل حديث، نظر علامه مجلسي را درباره ولايت قانون­گذاري رسول گرامي اسلام(ص) نقل مي­فرمايد. به نظر علامه مجلسي اين ولايت، محدود و جزئي است و شامل مواردي چون: وضع ديه عين و نفس، و حرام فرمودن نبيذ و هر مسکري، اضافه نمودن چند رکعت بر نمازها و مستحب نمودن روزه شعبان و سه روز از هر ماه مي­شود.[50] در مقابل، به نظر امام خميني، اختيار رسول گرامي(ص) و امامان معصوم(ع) در «مطلق امور خلائق» از راه قانون­گذاري «تشريع و تربيت» نه تنها «مانع ندارد؛ بلکه حق است».[51]
به نظر امام خميني، علت اين که خداي متعال، اداره امور انسان­ها را ـ که به طور ذاتي و اصيل خود در اختيار دارد ـ به رسول گرامي(ص) و امامان معصوم(ع) واگذار مي­کند اين است که آنان هم چون خود خداوند متعال نسبت به حقيقت آگاهي کامل دارند و نه در فهم حقيقت و نه در عمل به آن اشتباه و فراموشي برايشان پيش نمي­آيد. برتري اراده وليّ معصوم نسبت به عموم اسنان­ها ناشي از برخورداري وي از «روح القدس» است که به کمک آن، پيامبر و ائمه اطهار به علم غيب دسترسي پيدا کرده و هيچ اشتباه، جهل، خطا و فراموشي در آنها راه پيدا نخواهد کرد. به همين دليل، آنان به مقام عصمت رسيده و ذره­اي از اراده خدا تخلف نمي­کنند. اراده و خواست آنان جز همان اراده و خواست خداوند متعال نيست. لذا، همان طور که خداوند متعال، اختيار مطلق در قانون­گذاري دارد آنان نيز مي­توانند براي انسان قانون وضع نمايند. در اين باره امام مي­فرمايد:

بدان که معرفت روحانيت و مقام کمال جناب ختمي مرتبت (صلي اله عليه­وآله) خاصه، و انبياي معظم و اولياي معصومين (عليهم السلام) نيز با قدم فکر و سير آفاق و انفس ميسور نگردد؛ زيرا که آن بزرگواران از انوار غيبيه الهيّه و مظاهر تامّه و آيات باهره جلال و جمال­اند؛ در سير معنوي و سفر الي­الله به غاية القصواي فناي ذاتي و منتهي العروج و قاب قوسين او ادني رسيده­اند، گر چه صاحب مقام بالاصاله، نبي ختمي است و ديگر سالکين در عروج تبع آن ذات مقدس هستند... براي انبيا و اوصيا (عليهم السلام) مقام شامخي است از روحانيت که آن را «روح القدس» گويند و به آن مقام، احاطه علمي قيومي دارند به جميع ذرات کائنات، و در آن روح، غفلت و نوم و سهو و نسيان و ساير حوادث امکانيه و تجدّدات و نقايص ملکيّه نيست، بلکه از عالم غيب مجرّد و جبروت اعظم است... آن روح مجرّدِ کامل، از جبرئيل و ميکائيل (عليهما­السلام) که اعظم قاطنين مقام قرب جبروت هستند اعظم است... چنانچه از احاديث شريفه ظاهر شود که در مقام روحانيت با رسول اکرم (صلي اله عليه و آله) شرکت دارند و انوار مطهره آنها قبل از خلقت عوالم مخلوق، و اشتغال به تسبيح و تحميل ذات مقدس داشتند... و احاديثي که در طينت ابدان و خلق ارواح و قلوب آنها و آن چه که به آنها از اسم اعظم عطا شده و علومي که به آنها از خزينه غيب الهي مرحمت شده از علوم انبيا و ملائکه و بالاتر از آن، آن چه در وهم من و تو نيايد، و آن چه در ساير فضائل آنها در ابواب متفرقه کتب معتبره اصحاب خصوصاً «اصول کافي» است به قدري است که عقول را حيران کند و به اسرار و حقايق آنها کسي آگاه نگردد، جز خود ذوات مقدسه آنها... يکي از فضائل [آنها]... آيه تطهير است که از طرف عامه و خاصّه، اخبار به حدّ تواتر است که در شأن اهل بيت عصمت وارد است... رجس [که در آيه تطهير از اهل بيت پيامبر(ص) نفي شده است]... تفسير به شکّ [شد]... و [از] ملاحظه شرح بعضي احاديث سابقه معلوم شود که نفي شک، مستلزم نفي عيوب قلبيّه و قالبيّه است، بلکه مستلزم عصمت است؛ زيرا که عصمت... حالتي است نفسانيه و نوري است باطنيه که از نور کامل يقين و اطمينان تام حاصل شود. آن چه از خطيئات و معاصي که از بني الانسان صادر مي­شود، از نقصان يقين و ايمان است و درجات يقين و ايمان به قدري متفاوت است که در بيان نيايد. يقين کامل انبيا و اطمينان تام آنها که از مشاهده حضوريه
حاصل شده، آنها را معصوم از خطيئات نموده [است]. يقين علي بن ابي طالب (عليه السلام) او را به آنجا رسانده که مي­فرمايد: «اگر همه عالم را به من دهند که يک مورچه را در حبّه­اي که برداشته ظلم کنم، نخواهم کرد».[52]
به سبب دسترسي وليّ معصوم به علم الهي و برخورداري از ملکه عصمت، تفويض مطلق اداره امور بندگان به وي موجه و هم­آهنگ با حکمت الهي خواهد بود:
تفويض امر عباد به روحانيت کامله­اي که مشيتش فاني در مشيت حق، و اراده­اش ظل اراده حق است و اراده نکند مگر آن چه را حق اراده کند و حرکتي نکند مگر آن چه که مطابق نظام اصلح است، چه در خلق و ايجاد و چه در تشريع و تربيت، مانع ندارد، بلکه حق است و اين حقيقتاً تفويض نيست. چنان چه اشاره به اين معنا نموده است در حديث ابن سنان که [در آن آمده است]... کافي: باسناده عن محمد بن سنان قال: «کنت عند ابي­جعفر­الثاني عليه­السلام فاجريت اختلاف الشيعة فقال: يا محمد، ان­الله تبارک و تعالي لم يزل متفرداً بوحدانيته، ثمّ خلق محمداً و عليا و فاطمة فمکثوا الف دهر، ثمّ خلق جميع الاشياء فاشهدهم خلقها و اجري طاعتهم عليها و فوّض امورها اليهم، فهم يحلون مايشاؤون و يحرّمون مايشاؤون. و لن يشاؤوا الا ان يشاء الله تعالي. ثم قال: يا محمد، هذه الديانة التي من تقدمها مرق، و من تخلف عنها محق، و من لزمها لحق، خذها اليک يا محمد» [يعني محمد بن سنان مي­گويد که در نزد امام صادق عليه السلام بودم که اختلاف نظر شيعه درباره مقام ائمه را مطرح کردم. حضرت فرمود: اي محمد، خدا ـ تبارک و تعالي ـ از روزگار ازل تنها بود، تا اين که محمد و علي و فاطمه را آفريد. آنها هزار سال ماندند. سپس خداوند همه چيز را آفريد و آن سه نفر را بر آفرينش همه چيز شاهد گرفت و اطاعت از آنان را بر همه آفريدگان معين و مقرر فرمود و همه کارهاي آفريدگان را به آنان واگذار نمود. پس آنها هر چه را بخواهند حلال مي­کنند و هر چه را بخواهند حرام مي­کنند و [البته] چيزي را اراده نمي­کنند مگر آن که خداي تعالي بخواهد. سپس امام فرمود، اي محمد، اين ديني است که هر کس بيش از اين معتقد باشد، از دين خارج شده است؛ و هر کس از اين عقيده عقب بماند، هلاک شده است؛ و هر کس به اين عقيده بچسبد، به حقيقت رسيده است. اي محمد همين را براي خودت بردار].[53]
ولي معصوم، به موجب برخورداري از علم برتر و مصونيت از گناه، غفلت، سهو و نسيان، داراي ولايت تقنيني مطلق در همه امور زندگاني بشر مي­باشد. چرا که وليّ معصوم، سايه و ظل خداوند متعال است و از خود حرکتي ندارد:
سلطان اسلام، ظل­الله هست، معني ظل اين است که حرکتي ندارد خودش، حرکت به حرکت اوست... کسي که اسلام به ظل الهي شناخته است، اين است که خودش، يک چيزي مايه نگذارد، به تبع احکام اسلام حرکت بکند... رسول­الله اين طور بود، ظل الله بود.[54]
حال بايد اين نکته مهم را توضيح داد که آيا اين ولايت تقنيني مطلقه­اي را که خداوند متعال به نبي اکرم(ص) و ائمه معصومين تفويض فرموده است «مطلقاً» مطلق است و يا «نسبتاً» مطلق. در صورتي که ولايت مطلقه واگذار شده به رسول گرامي اسلام و اوصياي ايشان (صلي­الله عليه و عليهم) مطلقاً (يعني از هر جهت) مطلق باشد، اختيار آنان نبايد حتي محدود به قانون الهي نيز باشد. در نتيجه، آنان بايد حق نسخ قانون الهي را داشته باشند. ولي اگر ولايت مطلقه آنان «نسبتاً» مطلق باشد، اين به اين معنا خواهد بود که اختيارات آنان در قانون­گذاري تشريعي، محدود به رعايت قوانين الهي خواهد بود.
به نظر مي­رسد تمايز ميان «اختيارات مطلقاً مطلق» و «اختيارات نسبتاً مطلق» که نويسنده پيشنهاد مي­کند نسخه موفقي در هم­آهنگ نمودن واژه کاربري­هاي به ظاهر ناسازگار حضرت امام خميني در اين موضوع باشد. اين تمايز، به طور مسلم، الهام گرفته از بيانات منطقي و پر از حکمت آن فيلسوف گرانمايه است. در کاوش زير، اين نکته روشن خواهد شد که امام به اختيارات نسبتاً مطلق رسول اکرم و اوصياي ايشان (صلي الله عليه و آله) اعتقاد دارند. محدوديت از دو جهت بر ولايت تقنيني وليّ معصوم وارد مي­شود: يکي از جانب قانون الهي، و ديگري از جانب اصول عدالت.
ترديدي نيست که ولايت تقنيني وليّ معصوم، محدود به قانون الهي است. از آن جا که اراده الهي مقدم و برتر از اراده انسان­هايي است که به خواست خود او داراي اراده برتر شده­اند، برتري اراده آنان نسبت به اراده خود خداوند متعال تصورپذير نمي­باشد. فرع، وابسته، و معلول به حکم قانون عقلي سنخيت علت و معلول نمي­تواند قوي­تر از اصل، مستقل و علت خود باشد. حال، اگر اراده خداوند متعال به صورت وضع يک مجموعه قوانيني تحقق پيدا کرده باشد، ديگر جايي براي تصميم­گيري در اين قلمرو براي وليّ معصوم که اختيارش را وامدار حضرت ربوبي است باقي نمي­ماند. در اين قلمرو، وليّ معصوم تنها ابلاغ کننده و تفسير کننده قانون الهي است. در اين باره امام خميني مي­نويسد:

رسول الله(ص) داراي مقاماتي در ميان امت­اند، يکم: نبوت و رسالت؛ يعني رساندن احکام الهي که شامل وضعي و تکليفي حتي ارش خدش مي­شود... ايشان از آن جهت که مبلغ و فرستاده خداوند است، حق امر و نهي ندارد، و اگر در حوزه قوانين الهي فرماني دهد، اين فرمان صرفاً راهنمايي مردم به سوي امر و نهي خداوند است [نه فرمان­روايي و به کار بردن ولايت]، و [لذا] اگر اتباع اين فرمان را نافرماني کنند، اين نافرماني، نافرماني رسول الله نيست، بلکه نافرماني خداوند متعال است؛ زيرا رسول­الله(ص) در قلمرو قوانين الهي، حق فرمان دادن ندارد، بلکه [در اين جا] ايشان رساننده، فرستاده و خبردهنده از طرف خداي متعال است. هم چنان که فرامين امامان ـ عليهم السلام ـ در قلمرو قوانين الهي نيز همين طور است، و فرامين پيامبر و امامان [معصوم] ـ عليه و عليهم الصلاة و السلام ـ... راهنمايي آنها به سوي قانون موجود است و نافرماني چنين فرماني، تنها مخالفت با خداوند است نه مخالفت با پيامبر، [و] امامان.[55]
به دليل محدود بودن ولايت تقنيني وليّ معصوم به قانون الهي، وي اختيار نسخ قانون الهي و وضع قانون جاي گزين را ندارد. پيامبر و امام معصوم(ع) قوانين الهي را شرح و تفسير مي­کنند و با رعايت قوانين الهي، در تمامي مواردي که لازم باشد، مي­توانند قانون وضع نمايند. لکن، هيچ گاه نمي­توانند قانوني از قوانين الهي را ابطال کنند و يا قانوني وضع نمايند که مستلزم ابطال قانوني از قوانين الهي باشد. حتي اگر فرض شود که زمان و مکان و شرايط جديدي پيش آيد که با توجه به آنها اجراي قانوني از قوانين الهي مشکل به وجود آورد، باز هم خودِ قانون الهي با انعطافي که دارد، تغيير مي­کند. اصولاً خداوند، دو نوع قانون دارد: 1. قانون اولي؛ 2. قانون ثانوي. «و هر دو احکام الله مي­باشند».[56] لذا تغيير قانون الهي تنها توسط قانون ثانوي الهي امکان­پذير است. در اين خصوص امام در کشف الاسرار مي­فرمايد:
اسلام به طور تدريج، پايه­هاي قانون را بنا گذاشت تا آن که در خلال بيست و چند سال تمام قوانين خدايي وضع شد و دين کامل و تمام شد. پس اين که [فردي] گفته است ناسخ و منسوخ براي اقتضاي زمان بوده حرف بيهوده است. زيرا هر کس به موارد نسخ رجوع کند مي­بيند بعضي جزئياتي است که به ملاحظه حال مردم تخفيفي يا تغييري داده شده است و آن چه براي اقتضاي زمان تغيير بايد داده شود، قانون­هاي اساسي کلي است و چنين سخني در قانون­هاي اسلامي ابداً وجود ندارد... يکي از قانون­هاي عمومي که در اسلام گذاشته است يک طور قوانيني است که براي مراعات توده مردم موکل بر قانون­هاي ديگر، خدا قرار داده [است] مانند قانون حرج و قانون ضرر و اضطرار و اکراه و امثال آنها. اين قوانين، ناظر به قوانين ديگر است براي مراعات حال مردم. اسلام با گذراندن اين گونه قانون­ها مراعات مقتضيات زمانها و کشورها و اشخاص را به طور کافي کرده است. پس اگر در بعضي کشورها يا براي بعضي اشخاص، مقتضيات، چيزي پيش بياورد به موجب اين گونه قوانين تغييراتي در قانون­هاي اولي داده مي­شود و اشکال... به کلي مرتفع مي­گردد...
خدا... پس از آن که اميرالمؤمنين(ع) را به خلافت نصب کرد اعلان کامل شدن دين و تمام شدن نعمت و خشنود شدن خود را از اسلام نموده [است]... پس قانون اسلام را خدا کامل و تمام شمرده و چنين قانوني که در پيش گاه خدا به کامل و تام بودن شناخته شده [است]... کسي ديگر نتواند آن را نسخ و ابطال کرد... و خود خدا نيز قانوني [جديد] نخواهد فرستاد... [چه اين که] خدا ختم پيغمبري را به پيغمبر اسلام اعلان کرده، پس قانون آسماني و دستور خدايي که بايد به وسيله پيغمبران بيايد ديگر براي بشر نخواهد آمد... پس... قانون اسلام که آخرين قوانين خدايي است... براي هميشه و همه توده بشر خواهد بود... [حال] ما از همه مسلمانان و دانشمندان مي­پرسيم که از براي امام چنين حقي است که قانون خدايي را باطل کند و به هم بزند يا نيست؟ ناچار همه کس مي­گويد: امام چنين حقي ندارد، امام، شارح قانون است نه ناسخ قانون [الهي]... جمله کلام آن که همه مي­دانيم که امام يا هر کس ديگر قانون خدايي را نمي­توان باطل کند.[57]
ادعاي اين که اختيارات قانون­گذاري وليّ معصوم، محدود به قانون الهي نيست مستلزم تفويض به معنايي است که شيعه آن را نادرست مي­داند:
بدان که از براي تفويض، يک معنايي است که در مبحث جبر و تفويض، مذکور است و آن عبارت از آن است که حق تعالي در امري از امور از غايت قصواي خلقت عوالم غيبه و مجرّده تا منتهي النهايات عالم خلق و تکوين، خود را ـ نعوذبالله ـ از تصرف قيّومي در آن منعزل فرمايد، و امر آن را به موجودي چه کامل و تام و روحاني و صاحب اختيار و اراده، يا موجودي طبيعي و مسلوب الشعور و الاراده واگذار کند که آن موجود در آن امر تصرف تامّ مستقل داشته باشد و تفويض به اين معنا، نه در امر تکوين و نه در امر تشريع و در سياست عباد و تأديب آنها، به احدي ممکن نيست بشود و مستلزم نقص و امکان در واجب، و نفي امکان و احتياج در ممکن است.[58]
علاوه بر محدوديت ناشي از قانون الهي، محدوديت ديگري نيز بر ولايت تقنيني وليّ معصوم از جانب اصول عدالت وارد مي­شود. اختيار قانون­گذاري وليّ معصوم نسبت به رعايت اصول عدالت محدود و مقيد، و نه مطلق، است؛ چرا که اگر اين طور است که ولايت ذاتي و اصيل الهي به صورت وضع قوانين عادلانه بروز مي­کند، ولايت عرضي و تفويضي از جانب آن حضرت به رسول گرامي (صلي الله عليه و آله) و جانشينان ايشان (عليهم السلام) نمي­تواند ظالمانه به کار گرفته شود. فرع و وابسته نمي­تواند از اصل و مستقل گسترده­تر باشد. اين اصل بي­نياز از توضيح است. علاوه بر اين که، اگر سخن از محدود بودن ولايت الهي و هر صفتي از صفات آن وجود مطلق از ديدگاه امام خميني نادرست و محال است، به موجب مخلوق بودن و وابستگي وليّ معصوم به خداي متعال اشکالي در باور به «محدود بودن» ولايت پيامبر و امامان معصوم (سلام الله عليه و عليهم) به رعايت اصول عدالت به نظر نمي­رسد. به عبارت کوتاه، ولايت تقنيني وليّ معصوم، نسبت به رعايت اصول عدالت «محدود» و «مقيد» است، و نه «مطلق». وليّ معصوم، اختيار وضع قانون ظالمانه را ندارد (و چنين کاري از آن بزرگان سر نزده است). به نظر امام خميني، رعايت نکردن اصول عدالت، ويژگي حکومت­هاي استبدادي است که با نوع حکومت اسلامي سازگار نمي­باشد:
حکومت اسلامي... استبدادي نيست، که رئيس دولت مستبد و خود رأي باشد، مال و جان مردم را به بازي بگيرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف کند، هر کس را اراده­اش تعلق گرفت بکشد، و هر کس را خواست انعام کند، و به هر کس که خواست تيول بدهد و املاک و اموال ملت را به اين و آن ببخشد. رسول اکرم(ص) و حضرت اميرالمؤمنين(ع) و ساير خلفا هم چنين اختياراتي نداشتند... [لذا] اختيارات محدودي به رسول اکرم(ص) و ولات داده شده...[59]
خلاصه آن که، نه رسول گرامي اسلام(ص) و نه هيچ يک از امامان معصوم(ع)، حق ابطال و نسخ قانون الهي را ندارند؛ تنها راه تغيير قانون الهي، استفاده از قانون ثانوي الهي است. لکن، آنان اختيار وضع قانون تکميلي در خارج از قلمرو قانون الهي را با رعايت اصول عدالت دارند. در نتيجه، اين که امام در نامه مشهور 16/10/1366 اعلام مي­کند که «اگر اختيارات حکومت در چهارچوب احکام فرعي الهيه است، بايد عرض حکومت الهيه و ولايت مطلقه مفوضه به نبي اسلام(ص) يک پديده بي­معنا و محتوا باشد».[60] در صدد ادعاي ولايت مطلقاً مطلق براي آن حضرت نمي­باشد.

از ديدگاه امام خميني، ولايت تقنيني رسول اکرم(ص) و جانشينان معصوم ايشان(ع) از يک جهت مطلق و از يک جهت محدود است: از اين جهت مطلق است که اختيار دارند در مطلق امور خلايق قانون­گذاري نمايند؛ از اين جهت محدود است که اختيار ندارند هنگام قانون­گذاري، قانون الهي را نسخ و يا برخلاف اصول مسلم عدالت قانون وضع کنند.

تفويض ولايت اجرايي نسبتاً مطلق به وليّ معصوم

موضوع تصدي رياست کشور و اجراي قانون (اعم از قانون الهي، قانون نبوي، و قانون ولوي) جزء ديگري از مسئله ولايت و حکومت است. به اعتقاد امام خميني، وجود قوه اجرايي براي عملي نمودن قوانين، ضروري است. چرا که غلبه بر وضعيت وخيم و مصيبت بار جامعه فرضي بي­حکومت و پايان بخشيدن به هرج و مرج و ظلم در آن وضعيت تنها با بيان وظايف و حقوق انسان­ها امکان­پذير نمي­باشد. تنها از راه کاربرد قدرت سياسي است که مي­توان نظم، امنيت و عدالت را برقرار ساخت. در اين باره امام مي­فرمايد:

تشکيل حکومت و برقراري دستگاه اجرا و اداره، جزئي از ولايت است؛... [چرا که] مجموعه قانون براي اصلاح جامعه کافي نيست. براي اين که قانون مايه اصلاح و سعادت بشر شود، به قوه اجرائيه و مجري احتياج دارد. به همين جهت، خداوند متعال در کنار فرستادن يک مجموعه قانون، يعني احکام شرع، يک حکومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر کرده است. رسول اکرم(ص) در رأس تشکيلات اجرايي و اداري جامعه مسلمانان قرار داشت. علاوه بر ابلاغ وحي و بيان و تفسير عقايد و احکام و نظامات اسلام، به اجراي احکام و برقراري نظامات اسلام همت گماشته بود تا دولت اسلام را به وجود آورد... پس از رسول اکرم(ص) خليفه همين وظيفه و مقام را دارد. رسول اکرم(ص) که خليفه تعيين کرد فقط براي بيان عقايد و احکام نبود، بلکه هم چنين براي اجراي احکام و تنفيذ قوانين بود. وظيفه اجراي احکام و برقراري نظامات اسلام بود که تعيين خليفه را تا حدي مهم گردانيده بود که بدون آن پيغمبر اکرم(ص)... رسالت خويش را به اتمام نمي­رسانيد...
هميشه وجود «ولي امر»، يعني حاکمي که قيم و برپا نگهدارنده نظام و قانون اسلام باشد، ضرورت دارد. وجود حاکمي که مانع تجاوزات و ستم­گري­ها و تعدي به حقوق ديگران باشد؛ امين و امانت­دار و پاسدار خلق خدا باشد؛ هادي مردم به تعاليم و عقايد و احکام و نظامات اسلام باشد؛ و از بدعت­هايي که دشمنان و ملحدان در دين و در قوانين و نظامات مي­گذارند جلوگيري کند. مگر خلافت اميرالمؤمنين(ع) به خاطر همين معاني نبود؟... اگر بايد نظم اسلام برقرار شود، و همه افراد بر طريقه عادلانه اسلام رفتار کنند، و از آن تخطي ننمايند، اگر بايد جلو[ي] بدعت­گذاري... گرفته شود، اگر بايد نفوذ بيگانگان در کشورهاي اسلامي از بين برود، حکومت لازم است. اين کارها بدون حکومت و تشکيلات دولت انجام نمي­شود.[61]
امام، همچون همه شيعيان، بر اين باور است که خداوند متعال، اين اختيار را نيز به وليّ معصوم، يعني رسول گرامي اسلام(ص) و ائمه اطهار(ع) تفويض نموده است. خداوند آنان را براي فرمان­روايي، نصب و تعيين فرموده است. در اين خصوص امام مي­فرمايد:
فرمان­روايي جز خدا... نيازمند وضع [فرمان­روايي] از سوي خدا است. و او پيامبر را براي خلافت و حکومت نصب کرده است... و پس از پيامبر(ص) ائمه(ع) يکي پس از ديگري فرمان­روا و حاکم بر بندگان بوده­اند و حکومتشان به خاطر نصب خداي تعالي و نصب پيامبر معتبر است... و اين [اصل] جاي بحث ندارد.[62]
در شرح ولايت تقنيني بر اين نکته تأکيد شد که ولايت تفويضي به وليّ معصوم نسبتاً مطلق و نه مطلقاً مطلق است. وضعيت ولايت اجرايي نيز به همين صورت است.
به نظر امام خميني، ولايت اجرايي رسول گرامي اسلام(ص) و ائمه معصومين(ع) از يک جهت مطلق و از جهتي ديگر محدود است: از اين جهت که رويه­هاي اجراي قوانين بايد بر اساس اصول مسلم عدالت انجام گيرد محدود است؛ از اين جهت که وليّ معصوم بر همه کس ولايت دارد مطلق است.
امام خميني، ولايت اجرايي نسبتاً مطلق رسول اکرم(ص) و اوصياي ايشان(ع) در مقايسه با ولايت اجرايي نسبتاً مطلق اوصياي مرتبه بعدي آن حضرت را با عبارت زير توضيح مي­دهد:
خداوند متعال رسول اکرم(ص) را «ولي» همه مسلمانان قرار داده؛ و تا وقتي آن حضرت باشند، حتي بر حضرت امير(ع) ولايت دارند. پس از آن حضرت، امام بر همه مسلمانان، حتي بر امام بعد از خود، ولايت دارد؛ يعني، اوامر حکومتي او درباره همه نافذ و جاري است و مي­تواند قاضي و والي نصب و عزل کند. همين ولايتي که براي رسول اکرم(ص) و امام در تشکيل حکومت و اجرا و تصدي اداره هست، براي فقيه هم هست. لکن فقها «وليّ مطلق» به اين معنا نيستند که بر همه فقهاي زمان خود ولايت داشته باشند و بتوانند فقيه ديگري را عزل يا نصب کنند.[63]
عبارت امام در اين جا تأييدي بر تقسيم ولايت مطلقه به ولايت مطلقاً مطلق و ولايت نسبتاً مطلق است که اين نويسنده پيشنهاد کرده است. تعبير به اين که «فقها» وليّ مطلق «به اين معنا نيستند» مستلزم اين است که به يک معناي ديگر، وليّ مطلق باشند. بنابراين، گاهي فرمان­روا به يک معنا، از يک جهت، و نسبت به يک موضوع داراي ولايت مطلق است: و به يك معنا، از يك جهت، و نسبت به يك موضوع داراي ولايت محدود و مقيد مي­باشد. علاوه بر اين، عبارت مزبور توضيحي است بر اين که ولايت اجرايي وليّ معصوم، بر خلاف وليّ فقيه، مطلق است؛ هر چند در هر صورت به سبب اين که «زمام­دار بايد عادل باشد»[64] محدود به رعايت اصول عدالت مي­باشد. به نظر امام خميني؛
حکومت اسلامي... استبدادي نيست، که رئيس دولت، مستبد و خود رأي باشد، مال و جان مردم را به بازي بگيرد و در آن به دلخواه دخل و تصرف کند، هر کس را اراده­اش تعلق گرفت بکشد، و هر کس که خواست تيول بدهد و املاک و اموال ملت را به اين و آن ببخشد. رسول اکرم(ص) و حضرت اميرالمؤمنين(ع) و ساير خلفا هم چنين اختياراتي نداشتند. حکومت اسلامي نه استبدادي است و نه مطلقه، بلكه مشروطه است... از اين جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقيد به يک مجموعه شرط هستند که در قرآن کريم و سنت رسول اکرم(ص) معين گشته است. مجموعه شرط همان احکام و قوانين اسلام است که بايد رعايت و اجرا شود... آن جا هم که اختيارات محدودي به رسول اکرم(ص) و ولات داده شده، از طرف خداوند است.[65]

پي­نوشت­ها:

* دكتري علوم سياسي از دانشگاه لندن.
1 . امام خميني، ولايت فقيه، ص45
2 . امام خميني، ولايت فقيه (تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1377) چاپ هفتم، ص 34ـ33.
3 . امام خميني، صحيفه نور، تهيه و جمع­آوري: مرکز مدارک فرهنگي انقلاب اسلامي (تهران: انتشارات شرکت سهامي چاپخانه وزارت ارشاد، 1368) ج 20، ص 170.
4 . امام خميني، ولايت فقيه، ص 35.
5 . امام خميني، چهل حديث (تهران: مرکز نشر فرهنگي رجاء، 1368) ص 461ـ460.
6 . امام خميني، ولايت فقيه، ص 40.
7 . الامام الخميني، تحرير الوسيله (النجف الاشرف: مطبعة الاداب، 1390 ه .ق) ج 1، الطعبة الثانية، ص 482.
8 . امام خميني، ولايت فقيه، ص 42ـ41.
9 . خليل جر، المعجم العربي الحديث، ترجمه حميد طبيبيان (تهران: مؤسسه انتشارات اميرکبير، 1376) چاپ هشتم، ج 2، ص 2202.
10 . امام خميني، ولايت فقيه، ص 43ـ42.
11 . همان، ص 41ـ40؛ امام خميني، چهل حديث (تهران: مرکز نشر فرهنگي رجاء، 1368) ص 2ـ461؛ الامام الخميني، کتاب البيع (النجف الاشرف: مطبعة الاداب، 1397 ه .ق) ج 2، ص 467.
12 . امام خميني، ولايت فقيه، ص 40 و 45؛ الامام الخميني، کتاب البيع، ج 2، ص 467ـ465.
13 . امام خميني، ولايت فقيه، ص41، 76 و 78.
14 . خليل جر، المعجم العربي الحديث، ج 2، ص 1388.
15.
The state of nature.
16.
Imaginary state.
17.
Civil society.
18 . امام خميني، صحيفه نور، ج 20، ص 197.
19 . امام خميني، ولايت فقيه، ص 19.
20.
Thomas Hobbes.
21.
Social contract.
22.
Thought experiment.
23 . امام خميني، صحيفه نور، ج 20، ص 197.
24 . امام خميني، ولايت فقيه، ص 19.
25 . امام خميني، چهل حديث، ص 4 و5.
26 . امام خميني، صحيفه نور، ج 11، ص 123.
27 . همان، ج 14، ص 253
28 . امام خميني، چهل حديث، ص 61 و 62.
29 . همان، ص 17 و 18.
30 . امام خميني، ولايت فقيه، ص 31.
31 . امام خميني، کشف الاسرار (تهران: انتشارات علميه اسلاميه، 1327) ص 183.
32 . امام خميني، ولايت فقيه، ص 19.
33 . الامام الخميني، کتاب البيع، ج 2، ص 462.
34 . امام خميني، صحيفه نور، ج 15، ص 148ـ146.
35.
Thomas Hobbes, Leviathan, (New York: Everyman's Library, Dutton, 1950), chaps. Xiii, xvii, xviii.
36 . امام خميني، کشف الاسرار، ص 183 و 184.
37 . امام خميني، صحيفه نور، ج 12، ص 170 و171.
38 . الامام الخميني، الرسائل، ج 2، ص 100.
39 . امام خميني، مصباح الهداية الي الخلافة و الولاية، ترجمه: احمد فهري (تهران: پيام آزادي، 1360) ص 35، 36، 48.
40 . امام خميني، صحيفه نور، ج 1، ص 272.
41 . امام خميني، طلب و اراده، ترجمه و شرح: احمد فهري (تهران: مرکز انتشارات علمي و فرهنگي، 1362) ص 144.
42 . همان، ص 30.
43 . الامام الخميني، تهذيب الاصول، المقرر: جعفر السبحاني (قم: موسسه النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، 1363) ج 2، ص 140.
44 . همان، ج 2، ص 188 و 189.
45 . شريف رضي، نهج البلاغه، الخطبة 40، المصحح: صبحي صالح (بيروت: دارالکتاب اللبناني، 1967) ص 82.و 83
46 . امام خميني، کشف الاسرار، ص 311.
47 . همان، ص 183 و 184.
48 . امام خميني، ولايت فقيه، ص 43.
49 . همان، ص 73.
50 . امام خميني، چهل حديث، ص 460ـ459.
51 . همان، ص 461ـ460.
52 . همان، ص 457ـ456 و ص 463ـ462..
53 . همان، ص 462ـ461.
54 . امام خميني، صحيفه نور، ج 2، ص 33.
55 . الامام الخميني، الرسائل، ج 1، ص 50.
56 . امام خميني، صحيفه نور، ج 17، ص 202.
57 . امام خميني، کشف الاسرار، صص 289ـ268، 307، 311، 315ـ314.
58 . امام خميني، چهل حديث، ص 459.
59 . امام خميني، ولايت فقيه، ص 35ـ32.
60 . امام خميني، صحيفه نور، ج 20، ص 170.
61 . امام خميني، ولايت فقيه، ص 15 و 17 و 32ـ31.
62 . الامام الخميني، الرسائل، ج 2، ص 100.
63 . امام خميني، ولايت فقيه، ص 42ـ41.
64 . امام خميني، صحيفه نور، ج 1، ص 272.
65 . امام خميني، ولايت فقيه، ص 34ـ32.


دکتر حميد حيدري*

فصلنامه علوم سياسي دانشگاه باقرالعلوم شماره 38

هرگونه کپی برداری از مطالب این سایت در راستای ترویج دین مبین اسلام، بلامانع می باشد