شیعه و حکومت

دوران غیبت کبری را می توان یکی از سخت ترین و حساس ترین دوره های حیات سیاسی- دینی دانست.در عصر غیبت، مسئله زعامت و رهبری از دیدگاه اسلام، نادیده گرفته نشده است. شریعت که برای تنظیم حیات اجتماعی است، همواره به مسئول یا مسئولان اجرا نیاز دارد تا حافظ مصالح امت و ناظر بر اجرای صحیح عدالت اجتماعی باشند و نمی توان آن را مخصوص دوران حضور دانست.

بحث «ولایت فقیه» از گذشته مورد توجه بسیاری بود. شیخ مفید (م 413 ه. ق) می گوید: «اجرای حدود اسلام به عهده ائمه هدی از آل محمد است که منصوب از سوی خدا هستند و دیگر حاکمان و امرایی که ائمه علیهم السّلام نصب کردند و آنها این منصب را به فقهای شیعه تفویض کردند»[1].

شیخ طوسی (م 446 ه. ق) می گوید: «قضاوت تنها برای کسی جایز است که امام معصوم علیهم السّلام به او اجازه داده باشد و ائمه علیهم السّلام این منصب را به فقهای شیعه تفویض کردند»[2].

ابو الصلاح حلبی (م 447 ه. ق) می نویسد: «... در واقع فقیه، نایب ولی عصر (عج) در حکومت است و اهلیت آن را دارد»[3].

محقق کرکی (م 940 ه. ق) می گوید: «فقهای شیعه اتفاق نظر دارند که فقیه جامع شرایط- که از آن به مجتهد تعبیر می شود- از سوی ائمه هدی علیهم السّلام در همه مواردی که نیابت بردار است، نیابت دارد»[4].

محقق اردبیلی (م 993 ه. ق) گفته است: «فقیه در همه امور نایب امام است [5].

فقیه خلیفه و جانشین امام معصوم است؛ پس آنچه به او برسد، به امام معصوم تحویل داده شده است».

صاحب جواهر (م 1266 ه. ق) گوید: «ظاهر روایات حاکی از آن است که فقیه، به طور کامل، اختیار دارد (ولایت) و تمام اختیاراتی که برای امام است، برای او هم می باشد»[6].

حاج آقا رضا همدانی (م 1322 ه. ق) می گوید: «در هرصورت، اشکالی در نیابت فقیه جامع شرایط فتوا از امام زمان (عج) در زمان غیبت امام نیست و.. .»[7].

مولا احمد نراقی (م 1435 ه. ق) تصریح می کند: «آنچه برای پیامبر و امام که پیشوای مردم بودند- ثابت بود، برای فقیه نیز ثابت است؛ مگر اینکه دلیلی، حقی را تنها به آنان اختصاص داده باشد»[8].

امام خمینی- به عنوان یکی از مهم ترین نظریه پردازان ولایت فقیه- می فرماید: «... فقها از طرف ائمه علیهم السّلام، در همه مواردی که امامان در آن دارای ولایت هستند، ولایت دارند.. .»[9].

از نظر وی: «کلیه امور مربوط به حکومت و سیاست- که برای پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و ائمه علیهم السّلام مقرّر شده- در مورد فقیه عادل نیز مقرر است و عقلا نمی توان فرقی میان این دو قائل شد؛ زیرا حاکم اسلامی- هرکس که باشد- اجراکننده احکام شریعت و برپادارنده حدود و قوانین الهی و گیرنده مالیات های اسلامی و مصرف کننده آن در راه مصالح مسلمانان است»[10].

او تأکید می کند: «امر ولایت و سرپرستی امت، به «فقیه عادل» راجع است و او است که شایسته رهبری مسلمانان است؛ چه، حاکم اسلامی باید متّصف به «فقه» و «عدالت» باشد. پس اقامه حکومت و تشکیل دولت اسلامی، بر فقیهان عادل، واجب کفایی است. بنابراین، اگر یکی از فقیهان زمان، به تشکیل حکومت، توفیق یافت، بر سایر فقها لازم است که از او پیروی کنند و چنانچه امر تشکیل دولت اسلامی، جز با هماهنگی و اجتماع همه آنان میسر نشد، بر همگی آنان واجب است که مجتمعا بر این اهتمام ورزیده، در صدد تحقق آن برآیند.. .»[11].

با نگرشی واقع بینانه در این دیدگاه ها، می توان به روشنی دریافت که «ولایت فقیه» نظریه ای مترقی و پیشینه دار بوده و تنها نظام مطلوب و شرعی جایگزین نظام امامت در عصر غیبت به شمار می رود. البته ظهور و بروز کامل آن- به خصوص در عرصه سیاسی- در عصر حاضر است.

ادله ولایت فقیه
در اثبات این نظریه، دلایل عقلی و نقلی فراوانی وجود دارد که در این نوشتار مختصر، به بعضی از آنها اشاره می شود.

یک. دلایل عقلی
به نظر امام خمینی (ر ه) دلیل عقلی در اثبات «ولایت برای فقیه» تام است و دلیل های نقلی، مؤیدی است برای آنچه که از عقل به دست می آید: «به تحقیق، لزوم برقراری حکومت برای بسط عدالت و تعلیم و تربیت و رفع ظلم و حفظ مرزها و منع از تجاوز اجانب از واضح ترین داوری های عقلی است.. ..

مجری حکومت، باید شخصی آگاه به احکام و ملتزم به رعایت کامل وظایف دینی باشد. پس اگر معصوم در بین مردم بود، عقل حکم به لیاقت او برای این مقام می کند و اکنون که معصوم حضور ندارد، افرادی باید عهده دار این امر شوند که از نظر علم به احکام اسلام و تقوا و عدالت، شبیه ترین مردم به امام معصوم باشند و منظور از «ولی فقیه» چنین کسی است [12].

صاحب جواهر نیز دلیل عقلی بر ولایت فقیه را با بیانی ذکر می کند که از سه مقدمه، تشکیل می شود:

نخست؛ آنکه شیعیان، در عصر غیبت امرشان، به هرج ومرج واگذار نشده است. جامعه باید انتظام داشته باشد و چنین نباشد که زورمندان بر جامعه غلبه یابند.

دوم؛ علاوه بر آنکه باید در جامعه نظم وجود داشته باشد، این نظم باید مبتنی بر قسط و عدل نیز باشد؛ چرا که ممکن است جامعه ای منظم باشد، اما نظم آن براساس کفر مستقر گردد.

سوم؛ اینکه قانون الهی را باید قانون شناسی که خود به قانون عمل می کند، اجرا کند و چنین کسی تنها فقیه اهل بیت می تواند باشد.

وی در این رابطه می نویسد: «گستردگی دستورات رسیده در زمینه اجرای احکام انتظامی و رسیدگی به مصالح امت، عصر غیبت را نیز فرامی گیرد و تعطیل احکام اسلامی در این رابطه، مایه گسترش فساد در جامعه می گردد که شرع مقدس هرگز به آن رضایت نمی دهد و حکمت و مصلحت وضع و تشریع چنین احکامی، نمی تواند مخصوص عصر حضور باشد؛ لذا بایستی حتما اجرا گردد و این وظیفه فقها است که به جای امامان معصوم، مؤظف به اجرای آن می باشند»[13].

دو. دلایل نقلی و روایی
در اثبات «ولایت فقیه» و اینکه طرح اصلی آن از سوی خود امامان معصوم علیهم السّلام ارائه شده است، روایات فراوانی وجود دارد. براساس این احادیث، امامان معصوم علیهم السّلام مردم را جهت رفع نیازهای حکومتی- به ویژه مسائل قضایی و منازعات- به فقها ارجاع داده اند و آنان را با تعابیری چون «امنا»، «خلفا»، «وارثان پیامبران» و «کسانی که مجاری امور به دست ایشان است»، معرفی کرده اند. در این نوشتار به بیان چند روایت بسنده شده و درباره یکی از آنها توضیحاتی ارائه خواهد شد:

2- 1. مقبوله عمر بن حنظله: امام صادق علیه السّلام می فرماید: «من کان منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، فلیرضوا به حکما فانّی قد جعلته حاکما علیکم فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما استخف بحکمنا و علینا ردّ و الرادّ علینا کالرادّ علی الله و هو علی حد الشرک به»[14]؛ «هرکس از شما که راوی حدیث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و صاحب نظر باشد و احکام ما را بشناسد و او را به عنوان داور بپذیرد، همانا من او را بر شما حاکم قرار دادم. پس هرگاه حکمی کرد و از او قبول نکردند، حکم ما را سبک شمرده و ما را رد کرده اند و آن کس که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و رد کردن خدا، در حد شرک به خدای متعال است».

2- 2. صحیحه ابی خدیجه (سالم بن مکرّم): امام صادق علیه السّلام فرمود: «ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور و لکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضائنا (قضایانا)، فاجعلوه بینکم قاضیا فانّی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الیه»[15]؛ «زنهار که مسائل اختلافی خود را نزد اهل جور (کسانی که جایگاه عدالت را به ناحق اشغال کرده اند) نبرید؛ بلکه از میان خود کسی را که از روش حکومت و دادرسی ما آگاه باشد، برای قضاوت برگزینید. من چنین کسی را بدین مقام منصوب کرده ام؛ پس داوری را به نزد او برید».

2- 3. روایت امام حسین علیه السّلام؛ «... مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء بالله و الامناء علی حلاله و حرامه»؛[16] «مجاری امور و احکام به دست علمای ربانی است که امین بر حلال و حرام خدا هستند».

2- 4. روایت شیخ صدوق از پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله؛ وی از قول آن حضرت آورده است:

«اللهم ارحم خلفائی. قیل: یا رسول الله و من خلفائک؟ قال: الذین یأتون بعدی و یروون منّی حدیثی و سنّتی...»[17]؛ «خدایا! بر جانشینان من رحمت فرست، پرسیدند: ای رسول خدا! جانشینان شما کیانند؟ فرمود: آنان که بعد از من می آیند و حدیث و سنت مرا نقل می کنند».

2- 5. توقیع شریف امام زمان (عج)؛ حضرت ولی عصر (عج) در پاسخ به نامه اسحاق بن یعقوب این توقیع را صادر فرمود: «امّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فأنّهم حجّتی علیکم و انا حجّة الله علیهم»[18]؛ «در رخدادهایی که اتفاق می افتد، به راویان حدیث ما مراجعه کنید؛ زیرا آنان حجّت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم».

از آنجایی که این توقیع گرامی، مناسب با بحث ما و دارای اهمیت زیادی است، توضیحاتی چند درباره آن بیان می شود:

منظور از راویان حدیث در توقیع شریف ولی عصر (عج)، قطعا کسانی نیستند که الفاظ حدیث را بدون تفهّم و تفقّه در مفاد آن نقل می کنند؛ بلکه مقصود فقها و اهل نظراند که از ناحیه آن حضرت، حجّت بر مردم هستند.

منظور از حوادثی که به وقوع می پیوندد و مردم باید در آن حوادث به علما مراجعه کنند، یقینا امور اجتماعی و حکومتی است؛ نه صرفا بیان احکام و مسائل شرعی حلال و حرام.

شیخ انصاری در کتاب مکاسب، با سه دلیل ثابت می کند که منظور از «حوادث واقعه»، همه اموری است که عقلا و شرعا در مورد آن، باید به حاکم مراجعه کرد.

از جمله اینکه امام، مردم را در اصل حوادث، به فقها (ارجاع داده است، نه در حکم حوادث). اگر می فرمود: در احکام حوادث به فقها مراجعه کنید، ممکن بود بگوییم: فقها در بیان حلال و حرام خدا و فتوا، حجت و نماینده امام زمان هستند، نه در امور سیاسی و اجتماعی؛ ولی در این توقیع خود حوادث، به فقها ارجاع داده است.

از جمله «فانّهم حجّتی علیکم»، استفاده می شود که از سوی حضرت مهدی (عج)، فقیهان در کارهایی منصوب هستند که از شئون امامت و امور اجتماع باشد. آنان در کارها و اموری حجت امام زمان (عج) هستند که اگر حضرت حضور می داشت می بایست، خود انجام دهد؛ ولی به دلیل عدم حضورش، آنها را به فقیهان محوّل کرده و مردم را نیز به آنان ارجاع داده است.

نتیجه گیری

برآیند این بحث آن است که «ولی فقیه»، رهبر جامعه اسلامی در عصر غیبت و دارنده مقام افتا، قضاوت و حکومت است و بدون او جامعه دچار حاکمان غاصب و جائر و عدم رعایت موازین دینی می شود.

پی نوشت

[1] . المقنعه، ص 811.

[2] . نهايه، ص 301 و 302.

[3] . كافى، ص 435.

[4] . رسائل المحقق الكركى،( رسالة الصلاة الجمعه)، ج 1، ص 142.

[5] . مجمع الفائدة و البرهان، ج 9، ص 131.

[6] . جواهر، ج 40، ص 18 و 19.

[7] . مصباح الفقيه، ص 161؛ براى مطالعه بيشتر ر. ك: تحليلى نو و عملى از ولايت فقيه، ص 35- 38؛ كتاب نقد، ش 7،( تابستان 77)، مقاله حكومت اسلامى( نوشته مهدى هادوى) و مقاله ولايت فقيه( نوشته محمد هادى معرفت).

[8] . عوائد الايام، ص 187.

[9] . كتاب البيع، ج 2، ص 488 و 489.

[10] . شئون ولايت فقيه، ص 35؛ ولايت فقيه، ص 172.

[11] . شؤون ولايت فقيه، ص 33.

[12] . ر. ك: جوادى آملى، ولايت فقيه( ولايت فقاهت و عدالت)، ص 168- 178؛ فلسفه سياست( سلسله دروس انديشه‏هاى بنيادين اسلامى 6)، ص 172.

[13] . جواهر الكلام، ج 31، ص 395.

[14] . كافى، ج 1، ص 67؛ وسائل الشيعه، ج 18، ص 98.

[15] . من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 2؛ كافى، ج 7، ص 412، ح 4؛ وسائل الشيعه، ج 27، ص 13؛ وسائل الشيعه، 27، ص 13.

[16] . تحف العقول، ص 169؛ مستدرك الوسائل، ص 35، ص 188.

[17] . من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 420، ح 5919؛ وسائل الشيعه، ج 18، ص 65.

[18] . كمال الدين و تمام النعمه، ص 483 و 484، ح 4.