چکيده
از جمله محورهای مهم در بحث «ولایت فقیه»، موضوع «ضرورت تشکیل حکومت توسط فقیهان» است که بر باورمندی به مسئله «ولایت سیاسی فقیه» مبتنی است.
این موضوع، در «رساله ولایت فقیه» سید مصطفی خمینی انعکاس پردامنهای یافته است. در این نوشتار، با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی، به بررسی ادله غیرلفظی ضرورت تشکیل «حکومت دینی» از دیدگاه ایشان پرداختهایم.
استنتاج از سیره معصومان، مبانی دینشناسانه، اجماع مسلمین، اصل مصلحت، قاعده میسور و ترتب، اصلِ عدالت گستری؛ از جمله ادله مورد اتکای ایشان در اثبات ضرورت تشکیل حکومت دینی توسط ولی فقیه است.
مشاراليه گذشته از استدلالهای عقلی، در ضمن یک سلسله مباحث تحلیلی، از کارکردهای رسالت و نبوت و تحلیل ماهوی قوانین اسلامی سخن به میان آورده، حفظ جامعه دینی از هرج و مرج و همچنین حراست از مال، جان و نوامیس مسلمین، اجرای دستورات قضايی و اقتصادی شریعت را لازمه تشکیل حکومت دانسته و معتقد است از آنجا که رهبران الاهی از انبیا و رسولان و ائمه هدا همه بر چنین وظیفهای برانگیخته شدهاند؛ نمیتوان در دوران غیبت امام معصوم، این تکلیف را ساقط شده و غیرضروری تصور کرد.
مقدمه
یکی از مهمترین اقدامات راهبردی تئوریک در عرصه مبارزههاي انقلاب اسلامی، طرح مبسوط موضوع «ولایت فقیه» توسط امام خمینی است. رهبر کبیر انقلاب اسلامی، در بهمن ماه 1348شمسی، در ضمن مباحث فقهی خود، به طور تفصیلی وارد موضوع «ولایت فقیه» شد. سلسله درسهای ایشان، به همت برخی از شاگردان، ضبط، تدوین، تکثیر و در سطحی وسیع توزیع گردید. ضبط این دروس به امر شخص امام و برخلاف رویه معمول ایشان، انجام گرفت؛ که اين رويكرد نشان از اهتمام ویژه امام نسبت به نشر محتوای دروس دارد. این دروس، ابتدا به صورت درسنامههای مجزا تکثیر و توزیع شد و بعداً به صورت یک کتاب مستقل و با عنوان «ولایت فقیه و حکومت اسلامی» منتشر و توزیع گردید؛ اگرچه برخی، در سال 1356، همین متن را بار دیگر با عنوان «نامهای از امام موسوی کاشف الغطاء» منتشر ساختند (روحانی، 1392: ج2 ص730 و مقدمی شهیدانی، 1396: ص104).
انتشار درسنامه «ولایت فقیه»، میان مبارزان مسلمان تحرک پردامنهای پدید آورد و برای نخستینبار، نسخهای ایجابی برای نظام جایگزین ارائه کرد و از این منظر، آن را میتوان نقطه عطف مبارزات نهضت امام برشمرد. در این مباحث، همزمان به براندازی حکومت پهلوی و تأسیس نظام جدید، پرداخته شده بود که این موضوع، تأسیس حکومت دینی با نظارت ولی فقیه را به عنوان «آرمان مبارزاتی» وارد ادبیات مبارزه میکرد.
اگرچه همزمان، برخی جریانهای به ظاهر ملی ـ مذهبی، نه تنها تحرک خاصی در این زمینه نشان ندادند، بلکه در جهت سانسور مسئله حکومت اسلامی اقدام کردند (روحانی، 1392: ج2، ص735)؛ گروههای فراوانی به هواداری از حکومت اسلامی، به میدان آمدند و مسئله «حکومت دینی» در سالهای آغازین دهه پنجاه به گفتماني فراگیر در میان مبارزان و فعالان نهضت امام خمینی مبدل گشت و دستاوردهاي فکری-مبارزاتی فراوان به دنبال داشت (همان: ج4، ص131- 453).
تأمل در خصوص حکومت دینی و لوازم آن، داراي سابقهای تاریخی، به موازات نهضت اسلامی است و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از نتایج و محصولات این قبیل تأملات تئوریک است. این است که برخلاف مدعاهای برخی از روشنفکران (یزدی، بيتا: ص204)، «جمهوری اسلامی» چیزی نیست که محصول القائات یک گروه، جریان، یا شخص خاص آنهم در ششماهه منتهی به پیروزی(دوران پاریس) باشد (نامدار،1390: ص127-142)؛ بلکه نتیجه فرایند فکری طولانی به موازات مبارزات مردمی است. در این میان، نقش بزرگانی، مانند آیات ربانی شیرازی، شهید مطهری، شهید بهشتی و مصباح یزدی در داخل ایران و نیز برخی شخصیتهای ساکن در خارج از ایران، مانند آیات سید محمدباقر صدر و سید مصطفی خمینی را نباید و نمیتواند نادیده گرفت (مقدمی شهیدانی، 1396: ص79-99).
همزمان با طرح مسئله «ولایت فقیه» و «حکومت اسلامی» در سال 48، نخبگان حوزوی و دانشگاهی، در مظان خطاب و دعوت عمومی رهبر کبیر انقلاب اسلامی، با موضوعِ تأمل در زمينه ابعاد فکری و اجرایی حکومت اسلامی قرار گرفتند. امام خمینی نخستینبار در ضمن سلسله درسهای خویش، نسل حاضر و نسل آینده را به تفکر در مقوله «ولایت فقیه» دعوت کرد:
ما اصل موضوع را طرح كرديم و لازم است نسل حاضر و نسل آينده در اطراف آن بحث و فكر نمايند و راه به دست آوردن آن را پيدا كنند. سُستى، سَردى و يأس را از خود دور نمايند و ان شاء اللَّه تعالى كيفيت تشكيل و ساير متفرعات آن را با مشورت و تبادل نظر به دست بياورند (خمینی، 1378: ص114).
ایشان همچنین بعد از انتشار درسنامههای «ولایت فقیه»، این دعوت را بارها تکرار کرد تا مسئله «حکومت اسلامی» به یک جریان اجتماعیـفکری در محافل تخصصی و عمومی تبديل گردد (خمینی، 1393: ج2، ص440؛ همان: ص452-453 و همان: ج3، ص324-328).
بعد از انتشار جزوههای ولایت فقیه و پس از دعوت امام از نخبگان برای تأمل در مقوله ابعاد حکومت دینی؛ موضوع تعیین نوع حکومت در محافل حوزوی مبارزاتی، به طور جدی مورد مباحثه و مداقه علمی قرار گرفت و یکی از خروجیهای این سلسله مباحث، نگارش رسالههایی در باب «ولایت فقیه» بوده است.
سیدمصطفی خمینی، از نخستین مجتهدانی است که به موازات مطرح شدن مسئله «ولایت فقیه» توسط امام خمینی، به دعوت فراگیر امام پاسخ گفت و به بسط و تأمل در خصوص مسئله «حکومت و ولایت فقیهان» پرداخت. حاصل تأملات فکری ایشان، در برخی آثار وی مندرج است که از جمله میتوان به رساله «الإسلام و الحکومه» (مدخل خمینی، مصطفی، دانشنامه جهان اسلام) و مباحث «ولایت فقیه» ایشان در ضمن «کتاب البیع» اشاره کرد.
رساله « ولاية الفقیه»، عنوان مجموعهای از مباحث سید مصطفی خمینی در زمينه «ولایت فقیه» است که در ضمن مباحث «کتاب البیع» ایشان آمده بود و بعداً از آثار و دستنوشتههای ایشان استنساخ شده است. این رساله، نخستینبار در سال 1376، به زبان عربی و بالغ بر 80 صفحه، در کتابی با عنوان «ثلاث رسائل»، توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی به چاپ رسید. همچنین این متن در کتاب «رسائل فی ولاية الفقیه» در سال 1382 به کوشش محمد کاظم رحمانستایش توسط دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم منتشر شده و البته به صورت مستقل نیز در نرم افزار جامع فقه اهل بیت در دسترس قرار گرفته است.
با وجود اين، جز در مواردي معدود (مزینانی، 1376 و برجی، 1385)، در آثار علمی مرتبط، از قبیل برخی موسوعههای سیاسی(جعفریان، 1384) و حتی بعضی مدخلهای دانشنامهای مربوط به زندگانی سیدمصطفی خمینی (صدر حاج سيد جوادي، 1380: ج7، ص280 و دايرةالمعارف بزرگ اسلامی، 1394: ج22، ص758)؛ به این اثر ارجمند توجه درخوری صورت نگرفته و در برخی موارد، تنها به ذکر نام این اثر بسنده و در مواردی حتی از ذکر نامِ این اثر استنکاف شده است (مقدمی شهیدانی، 1396: ص27-51 و مقدمی شهیدانی و …، 1395: ص 162-171).
با بیان این پیشینه، نوشتار پيشرو ضرورت بیشتری مييابد و امید است در مطرح شدن مباحث فقه سیاسی سید مصطفی خمینی در محافل علمی حوزوی و دانشگاهی مؤثر افتد.
رساله «ولایت فقیه»، یک «تمهید»، دو مقدمه، و نُه «جهت» را شامل ميگردد. عمده مباحث غیر لفظی مربوط به ضرورت تشکیل حکومت اسلامی و ولایت فقیه، در بخش مقدمات آمده است. سید مصطفی خمینی، در بخشهای مقدماتی این رساله، گذشته از استدلالهای عقلی، در ضمن یک سلسله مباحث تحلیلی، از کارکردهای رسالت و نبوت و تحلیل ماهوی قوانین اسلامی سخن به میان میآورد و به برخی شبهات در این باب پاسخ میگوید. آنگاه مؤلف، در «جهت اول»، در زمينه «دلیل لفظی در مسئله ولایت فقیه» سخن گفته و به بررسی و دستهبندي آیات و روایات مربوط پرداخته است. موضوع «جهت دوم»، «اجماعات منقول و محصل در ولایت فقیه» است. «جهت سوم»، به موضوع «خراجات و مالیات اسلامی» و ارتباط آن با ضرورت تشکیل حکومت اسلامی اختصاص دارد. در «جهت چهارم»، «اقسام ولایت اعتباری و حیطه اختیارات فقیه» مورد بررسی قرار میگیرد. نویسنده در «جهت پنجم»، به «ارزیابی علمی روایات دال بر اختصاص بیعت و حكومت به ائمه»، و به نقض و ابرام سندی و دلالی روایات مربوط به ممنوعیت تشکیل حکومت دینی در عصر غیبت میپردازد. مؤلف در «جهت ششم»، «شرایط حاکم اسلامی» را بحث کرده و در «جهت هفتم»، به بحث از «امور مورد تردید در حیطه اختیارات فقیه» پرداخته است. «جهت هشتم»، به «شرایط تصدی زعامت» و «جهت نهم»، به «بررسی وقوع تزاحم بین ولایت فقیه حاکم با ولایت سایر فقیهان» اختصاص یافته است.
از جمله محورهای مهم در بحث ولایت فقیه، موضوع امکان سنجی و ضرورت تشکیل حکومت توسط فقیهان است که بر باورمندی به مسئله «ولایت سیاسی فقیه» مبتنی است.
موضوع مذكور، در رساله ولایت فقیه نیز انعکاس پردامنهای یافته است. در این نوشتار، با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی و تطبیقی ـ به بررسی ادله غیرلفظی ضرورت تشکیل «حکومت دینی» در دیدگاه سید مصطفی خمینی پرداختهایم.
مراد از «ادله غیرلفظی»، همه مواردی است که براي احتجاج در مسیر استنباط قابلیت دارد و راهنمای وصول به حقايق شرعی است. تعبیر «غیرلفظی» نیز سنخ دلیل را محدود میسازد و در مقابل «ادله لفظی»، اعم از آیات و روایات، به کار رفته و در این پژوهش به ادله عقلی و عقلايی (اعم از دلیل عقلی، عقلايی، اجماع و سیره) اطلاق میشود. در مقابل «ادله لفظی»، گاه از تعبیر «ادله لُبی» نیز استفاده میشود که مراد از آن، ادلهای است که از راه غیر لفظ، مکلف را به حکم شرعی میرساند. به بیان دیگر، به ادلهای که از سنخ لفظ نباشند؛ ولی مکلف را به حکم شرعی برساند، «ادله لبي» اطلاق ميشود، مانند اجماع، دلیل عقل و سیره (صدر، 1417: ج۳، ص۳۲۶).
در این نوشتار، «ضرورت»، به معنایی غیر از «ضرورت عقلی» است، بلکه «ضرورت»، به معنای مساوق با «وجوب» مصطلح در ادبیات فقهی منظور ميباشد که البته این ضرورت، لزوماً به اثبات با ادله لفظی نياز ندارد.
روششناختی بحث
در ارزیابی و تبیین اندیشه سیاسی، روشهای مختلفی، از جمله روش تحلیل سیستمی، روش راهبردی، روش بحران، روش مفهومی و روش گفتمان به کار رفته است که ارزیابی تولیدات مبتنی بر این روشها، ناکارآمدی و ناتوانی آنها را در انعکاس همه جانبه اندیشه سیاسی مجتهدان شیعی، مانند امام خمینی، به اثبات میرساند و منشأ بسیاری از سوء فهمها شده است (لکزایی، 1389: ص77).
برخی پژوهندگان معاصر، با اذعان به ناکارآمدی روشهای رایج، «روش میانرشتهای» را پیشنهاد کردهاند. اندیشهپژوهی، عرصهای است که طیفهای مختلف مباحث ارزشی، هنجاری و… را شامل است و فهم جامع، روشمند، منسجم و مطلوب، در گرو توجه به تمام این ابعاد متنوع و بررسی مستقل هر محور با روش متناسب آن است. روش میانرشتهای، متکفل چنین رویکردی است که فلسفه سیاسی، عرفان سیاسی، کلام سیاسی، اخلاق سیاسی، فقه سیاسی، سیره سیاسی و تفسیر سیاسی؛ از جمله اهم محورهای آن است (همان، ص92). با توجه به ناکارآمدی سایر روشهای تحلیلی، در این نوشتار از روش «میانرشتهای» بهره گرفته شده است.
طرح مسئله
مسئله فقدان نص برای اثبات ولایت فقیه در امور سیاسی-اجتماعی در آثار متفکران اسلامی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است؛ امّا سیدمصطفی خمینی، به دلیل بدیهی بودن موضوع ولايت فقيه، وجود دلیل خاص را غیرلازم برشمرده است:
شایسته نیست که مسئله حکومت، صرفا یک مسئله نظری شمرده شود. به دلیل روشن بودن موضوع، در قرآن و روایات، صراحتاً دلیلی برای اثبات حکومت غیرمعصوم(فقها) نیامده، تا سند و دلالت آن مورد بحث و مناقشه قرار گیرد (خمینی، 1376: ص7).
اما برخی دیگر از بزرگان شیعه، بر این باورند که این قبیل ادله شرعیه قطعاً وجود داشته؛ اما ـ جز موارد معدودـ به دست ما نرسیدهاند. از جمله این فقها، میتوان به آیت الله العظمی بروجردی اشاره کرد (بروجردی، 1416: ص75-79).
سالها پیشتر از مرحوم آیت الله بروجردی، آیت الله نائینی از مراجع عظام نجف نیز، در کتاب مشهورش «تنبیه الأمه»، به موضوع «نيابت فقها در عصر غيبت» و ضرورت «ولایت فقیه» پرداخته و آن را از «قطعیات مذهب تشیع» برشمرده است. اگرچه ایشان بیش از مسئله «ولایت» بر «امور حسبه» تکیه دارند؛ در عمل، اصل تکفل و ولایت فقیه را از بدیهیات مذهب میشمارد. سخن ایشان در پاسخ به برخی نویسندگان کماطلاع یا مغرض که «ولایت عامه فقیهان» را به دلیل فقدان نصوص و ادله لفظیه متکثر، فاقد خاستگاه علمی و تاریخی دانستهاند؛ بسیار قابل توجه است. ایشان در کتاب معروف تنبیه الامه، چنین آورده است:
از جمله قطعيات مذهب ما - طائفه اماميه- اين است كه در اين عصر غيبت- على مغيبه السلام- آنچه از ولايات نوعيه را كه عدم رضاى شارع مقدس به اهمال آن، حتى در اين زمينه هم، معلوم باشد، «وظائف حسبيه» ناميده، نيابت فقهاى عصر غيبت را در آن قدر متيقن و ثابت دانستيم؛ حتى با عدم ثبوت نيابت عامه در جميع مناصب؛ و چون عدم رضاى شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بيضه اسلام و بلكه اهميت وظائف راجعه به حفظ و نظم ممالك اسلاميه از تمام امور حسبيه از اوضح قطعيات است؛ لهذا ثبوت نيابت فقها و نواب عام عصر غيبت در اقامه وظايف مذكوره از قطعيات مذهب خواهد بود (غروى نائينى، 1424: ص75ـ76).
اهمیت موضوع اعمال ولایت، تا بدان پایه است که از منظر برخی فقهای معاصر، غیر از بدیهی بودن «ولایت فقیه»، «ولایت عدول مؤمنین» نیز در «مواردی که تعطیلی یا ترک آن ممکن نیست»، امری «بلاخلاف»، «ضروری» و «بدیهی» است؛ اگرچه دلیل نقلی بر آن وجود نداشته باشد (مکارم شیرازی، 1425: ص553- 557).
عدم تکیه بر نصوص و ادله لفظی در مسئله «ولایت فقیه»، امری نیست که به امام خمینی یا فرزند ایشان، سيد مصطفي خميني اختصاص داشته باشد، بلکه آنگونه که اشاره شد، فقهای شیعه در موارد مختلف، با تکیه بر بداهت و ضرورت، بحث خود را پیش بردهاند.
بعد از پرداختن به عدم ضرورت تکیه بر ادله لفظی در اثبات ضرورت تشکیل حکومت دینی توسط فقیهان؛ به بازکاوی ادله غیرلفظی مسئله نوبت میرسد. گرچه در موارد متعددي از تعبیر بدیهی و ضروری بودن مسئله سخن به میان آمده است؛ این مقدار کفایت نمیکند و تبیین علل غیرلفظی، موجب تبدیل این مسئله بدیهی به مسئله نظری خواهد شد و فهم آن را برای منکران و مخالفان، آسان میسازد.
متفکران شیعی، براى اثبات ولایت فقیه و ضرورت تشکیل حکومت، به دلیلهاى عقلى و نقلى بسیارى استناد جستهاند؛ اما رويكرد غالب سید مصطفى خمینى در این زمینه، آن است که به ادله عقلى اصالت میدهد و دلیلهاى نقلى را به عنوان تأیید ذکر میکند (مزینانی، 1376: ص103).
مطالعه دیدگاه فقها در زمينه ضرورت تشکیل حکومت دینی، بر اثبات «پیوند دین و حکومت» و پاسخ به شبهات مربوط به «جدایی دین از حکومت» متوقف است. لذا سیدمصطفی خمینی نیز مانند بسیاری از قائلان به «ولایت فقیه»، برای جدایی ناپذیری دین از حکومت، ادلهای ذکر کرده است که از آن جملهاند:
1. سیره پیامبر گرامی اسلام در تشکیل حکومت؛
2. تعیین تکلیف رهبری و حکومت در روزهای نخستین بعثت؛
3. جامعیت اسلام و آمیختگی آن با سیاست و حکومت؛
4. تلازم ضمانت اجراي مباني ديني با تشكيل نظام و حكومت؛
5. مخالفت و درگیری مستمر امامان معصوم با حکومتهای ستم پیشه؛
6. تحذير آیات و روایات در باب همکاری با ستمگران و طواغيت (همان، ص99).
در این نوشتار، با مفروض گرفتن «پیوند دین و حکومت»، به برخی ادله غیرلفظی تشکیل حکومت دینی، خواهیم پرداخت:
- تحلیل فلسفه بعثت و سیره سیاسی انبیاي الهی
یکی از منابع اثبات ولایت فقیه در عصر غیبت، تکیه بر سیره معصومین است که در آن، فعل معصوم به عنوان منبع استنباط ـ به موازات قول او ـ مورد نظر فقیه قرار میگيرد. در نگاه سید مصطفی خمینی نیز، تحلیل عقلانی از فلسفه بعثت انبیا و قرار گرفتن حکومت دینی در امتداد آن، از محورهای مورد تأکید است. وی با اشاره به حیطه وظايف پیامبران، تشکیل حکومت را یکی از وظايف ایشان بر میشمارد و با اذعان به تأکید ویژه اسلام بر امور اخروی (خمینی، 1376: ص4)، استدلال برخی را مبنی بر «کافی پنداشتن طبیعت و غرايز موجود در مردم برای اصلاح زندگی بشری، با اتکا به طبع اجتماعی انسان»، و «عدم احتیاج به پیامبری که عهده دار قوانین سیاسی باشد»، نادرست میشمارد (همان، ص3).
وی با نقد رویکرد برخی متفکران که دلیل ورود پیامبر را به عرصه رهبری سیاسی و تشکیل حکومت، «ترویج اسلام و معرفی آن در جامعه آن زمان و رساندن پیام اسلام به گوش دیگران تا روز قیامت» و «پیشگیری از اندراس اسلام بعد از رحلت پیامبر»، بر میشمارند (همان، ص4ـ5)؛ نتیجه چنین نگرهای را «توقیتی بودن دخالت در امر رهبری و عدم قابلیت امتداد آن در دوران بعد از پیامبر» میشمارد. وی با التفات به این اشکال، در ضمن تبیین ماهیت، ساختار و کارکردهای فرازمانی و فرامکانی «قوانین اسلام»؛ به این نکته تصریح دارد که توجه مضاعف اسلام به آخرت، به معنای آن نیست که «پیامبر خاتم، قابلیت رهبری جامعه بشری در امور دنیوی (نظیر تشکیل حکومت و تأسیس سازمانهای نظامی و شهری) را نداشته و یا اینکه ایشان مأمور به این کار نبودهاند» (همان، ص4).
به دیگر سخن، پیامبر اکرم، از نظر روش هدایت، اصطلاحاً نه عیسوی است و نه موسوی؛ پس نمیتوان توجه یک جانبه به امور دنیوی یا مسائل معنوی را به پیامبر اسلام نسبت داد؛ چه اینکه باور برخی مبنی بر کفایت غریزههای انسانی، برای اصلاح امور اجتماعی، با توجه به اجتماعگرایی ذاتی انسان، امری نادرست است و نمیتوان با تمسک به چنان محملهایی، خود را از پیامبری که عهدهدار قوانین سیاسی باشد، بینیاز دانست (همان، ص3).
با وجود اين، از نظر سیدمصطفی خمینی، محال است که مسلمان واقعی «پیامبران الاهی را تنها طبیب جان (عهدهدار امور معنوی) و پادشاهان و امیران را، متولیان انحصاری اداره امور دنیوی بداند، که عهده دار برقراری نظم شهر و اجتماع هستند» (همان، ص4).
از منظر ایشان، تعیین رهبر جامعه اسلامی، یکی از وظایف بدیهی رسول خاتم و بلکه «از اصول و ریشههای رسالت» اوست. لذا نمیتوان تصور کرد که «دین آن حضرت، بدون جانشین و رهبر در اماکن و شهرها و زمانهای مختلف و نه در یک دوره، بلکه در تمام دورهها، بدون رهبر باشد» این است که مشارٌاليه، با تکیه بر استفهام انکاری، مدعی میشود که به دلیل احتمال «اهمال و هرج و مرج»، به «دلیل لفظي»اي که در آن، فرمان به تشکیل حکومت، به یکی از شیوههای حکومتی عصر حاضر»، نيازي وجود ندارد، بلکه برای «جلوگیری از فساد در شهرها و بین مردم»، پیامبر وظیفه دارد «تا یک وظیفه کلی برای مسلمین و رهبران و بزرگان تعیین کند» (همان، ص6).
ایشان بعد از تبیین جایگاه و نقش تشکیل حکومت (در جهت حفظ دیانت در زمان فقدان نبی)، این مسئله را به ضرورت عقلايیه ارجاع میدهد و برای اثبات مدعای خویش به طرح چند پرسش اساسی میپردازد: «آیا انسان عاقلی در عالم یافت میشود که حکم به بر عهده نگرفتن بكند؟ آیا عقل سلیم و یک ذهن منطقی و مستقیم، این راه را انتخاب میکند؟ و احتمال نمیدهد که خدا چنین مأموریتی به پیامبر داده باشد؟» (همان، ص6).
با اشاره به آنکه «ارسال رسل و انزال کتب از لطف کریمانه الاهی سرچشمه میگیرد، عدم امتداد این لطف الهی، بعید است» و لذا تشكيل حكومت به عنوان اجراي وظیفه بعد از رسالت پیامبر از امور ضروری است:
تعیین وظیفه مسلمین در امر رهبری توسط پیامبر از اصول رسالت بزرگ پیامبر و از شاخههای این شجره طیبه است؛ همانطور که بر خداوند متعال فرستادن پیامبران و نازل کردن کتاب آسمانی واجب است، بر عهده گرفتن امور جامعه بشری در امر دین و دنیا بعد از قطع شدن وحی تا روز ابد و قیامت هم بر خداوند متعال واجب است (همان).
مؤلف در رویکردی کاملا عقلانی، از طریق تحلیل علت نبوت انبیا، به اثبات ضرورت تشکیل حکومت اسلامی پرداخته و «اثبات شأن حاکمیتی برای جانشینان عام» را امری ضروری و بدیهی برمیشمارد و این مسئله را به «فلسفه بعثت انبیا» و «اقتضای قاعده لطف الاهی» باز میگرداند. وی در تحلیل ویژه خود، به نکتهای راهبردی اشاره میکند و بر این باور است که «اثبات حکومت کلی برای غیر پیامبر و یا کسی که در مسیر پیامبر است»؛ مسئلهاي نظری و ناپیدا نیست که نیاز باشد در قرآن و روایات از آن سخن به میان بیاید:
پس به جان خود سوگند، بعد از تحقیق عمیق پیرامون علت بعثت انبیا و پیامبران و سر لطف خداوند بر مردم، شایسته نیست، مسئله ضرورت تشکیل حکومت دینی، یک مسئله نظری صرف شمرده شود و به دلیل وضوح مسئله، در قرآن وروایات به اثبات حکومت کلی برای غیر پیامبر و یا کسی که در مسیر پیامبر است؛ اشاره نشده است. تا همیشه یک بار به سند و یک بار به دلالت آن اشکال شود (همان، ص7).
نویسنده پس از اقامه تقریر خود از فلسفه بعثت و نسبت آن با لزوم تعیین رهبری و ضرورت تشکیل حکومت دینی، در نهایت چنین نتیجه میگیرد: که «لزوم تعیین رهبر بر پیامبر أعظم، از واضحات و بدیهیات است» (همان، ص7ـ8).
ایشان «نصب رهبر و رئیس و سیاست مدار بین مردم» را «از اقتضائات خاتمیت پیامبر» برای حفظ بلاد از فساد، برمیشمارد و معتقد است:
اگر خاتمیت پیامبر چنین اقتضايی نداشته باشد و رهبری نصب نشود، هر آینه بشر نیاز به یک پیامبر دیگری دارد تا عهده دار امور زندگی دنیوی و آخرتی آنان بر اساس شرایط زندگی در زمانهای آینده باشد (همان، ص8).
سیدمصطفی خمینی، در اثبات ضرورت حکومت دینی، با تحلیل فلسفه بعثت و سیره سیاسی انبیاي الاهی، تشکیل حکومت دینی را امری ضروری و بدیهی میشمارد.
این شیوه استنتاج کلاننگر، پیشینه تاریخی آرمان تشکیل حکومت دینی را به عنوان اصلي بدیهی در حرکت انبیا و اولیای الاهی مطرح میسازد و در پاسخ به اشکالات آن دسته از مخالفان تشکیل حکومت که با استدلال دینی و خصوصاً استدلال به سیره اولیای دین، در صدد اثبات عدم ضرورت تشکیل حکومت یا اثبات فرعی بودن این امر هستند؛ بسیار کارآمد خواهد بود. حد اقل، در رویکردی جدلی و از باب جدال احسن، نزاع را در سطح مناقشه بر مصادیق تقلیل میدهد و مخالفان را در موضع ضعف قرار خواهد داد.
- ادله مبتنی بر مبانی دینشناسانه
بخشی از ادله سيد مصطفي خميني به مبانی «دینپژوهانه» و تحلیل وی؛ بر حقیقت و فلسفه دین مبتني است. او با تکیه بر فرازمانی و فرامکانی بودن آموزههای دین مبین، با تکیه بر حضور اجتماعی 250 ساله و محدود معصومان، اين تصور را كه «دین پیامبر خاتم در تمام دورهها و در همه سرزمینها و زمانهای مختلف، بدون جانشین و رهبر باشد»؛ غیرقابل پذیرش میشمارد؛ چه اینکه «برای برپایی دین اسلام، خونهای افراد بافضیلت ریخته شده و حرمت بزرگان هتک شده است» (همان، ص6 و7).
از نگاه وی، کارکرد دین به امور اخروی منحصر نیست، بلکه:
دین سیاست بلندمرتبهای است که عهدهدار تمام جهات سعادت -در امور جزئی، کلی، دنیوی و أُخروی- است. به همین جهت، اسلام در بردارنده همه مسائل روحی، مادی، فردی و اجتماعی است؛ بر خلاف قوانین برآمده از سایر ادیان و مکاتب، که قانونهای اساسی آنها در عین اینکه قاصر از احکام فردی و روحیاند؛ حتی در امور دنیایی بشر هم ناقص هستند (همان، ص5).
به باور ايشان، از آنجا که اسلام عهدهدار سعادت بشر در همه شئون و امور زندگی بشر است؛ قوانین اسلامی به مراحل و جایگاههای گوناگون و جهات مختلف فردی و جمعی و اجتماعی پرداخته، و هیچ موضوع کوچک و بزرگی در زندگی بشر وجود ندارد که اسلام بدان نپرداخته باشد (همان).
لازمه چنین دیدگاهی آن است که محقق ساختن همه جانبه دین اسلام، بر ورود آن به عرصههای سیاسی-اجتماعی (دنیوی) مبتني است و تشکیل حکومت، از اولین اقتضائات سیاستورزی دینمدارانه است.
با وجود اين، چه بسا این سوال مطرح گردد که از چه رو این مسئله ضروری، در تاریخ اسلام و از سوی برخی از فقهای امامیه مورد اهتمام و توجه قرار نگرفته یا بدان تصریح نشده است! در پاسخ به این اشکال تقدیری، «اختلاف سطح فهم و إدراک مردم و فقها»، دلیل فقدان چنین اهتمامی شمرده شده است:
چه بسا یک فقیه جامع علوم قرآن باشد؛ ولی حقیقت اسلام را درک نکرده باشد و چه بسا کسی که از اجتهاد در مسائل شرعی چیزی نمیداند؛ ولکن خداوند متعال قلب و عقل او را روشن و باز کرده است و لذا لزوم این حکومت در ادیان را درک میکند (همان، ص9).
وی در تبیین ضرورت تشکیل حکومت دینی که برای برخی از عوام الناس (البته با دو شرط فطانت و معنویت) قابل درک است، به «تشریفاتی شدن دین، در صورت عدم اهتمام به حکومت» میپردازد:
اگر حکومت نباشد، دیانت مغفول واقع میشود و از امور تشریفاتی میگردد؛ کما اینکه در میان روحانیون مسیحی اینچنین شده و این نیست، مگر ایجاد خلل و فاصله بین دین و دنیا انداختن (همان، ص9).
با تفطن به «ضرورت احکام اجتماعی-سیاسی اسلام»، برای پیشگیری از هرج و مرج، مسئله فرازماني و فرامكاني بودن این اصل، مطرح شده و از ضرورت استدامه عمل به این اصل تا «پایان عمر دنیا و دین» سخن به میان آمده است: «این امر به پیامبر و ولی یا غیر از این دو نفرتا پایان و نهایت عمر و مهلت دین و دنیا است» (خميني، 1385: ص113).
از جمله بروندادهای دینپژوهانه ايشان در اثبات ضرورت تشکیل حکومت دینی، توجه به احکام اجتماعی اسلام (از قبیل احکام قضايی و اقتصادی) است که در نگاه او، تحقق این امور بدون تشکیل حکومت، امری قریب به محال است. از جمله مواردی که در تبیین ضرورت تشکیل حکومت دینی مطرح شده، رابطه ساماندهی به زکوات و خراجات اسلامی و مسئله حکومت است: «خراجات و زکوات و خمس و… اسلامی، تنها در صورت زعامت فقیه و سلطنت فقیه است که امکان رسیدن به دست نیازمندان دارد». وی ضمن اشاره به دیدگاه امام خمینی در اين خصوص كه «اسلام دین سیاست و حکومت است و ضرورتا به آن نیاز است و انکارش به منسوخیت اسلام میانجامد» (خمینی، 1421: ج2، ص459-499)؛ به تبیین این نظریه میپردازد.
از دیدگاه ایشان، نمیتوان تصور کرد که وضع قوانین مالی در اسلام (خمس، زکات، مالیات و خراج بر زمینهای مختلف و..)، تنها برای رفع نیازمندیهای فقرای جامعه اسلامی باشد و اساساً این امر به وضع این حجم از قوانین نیاز ندارد. از اینرو:
احکام و ضوابط اقتصادی در اسلام به ناچار باید منجر به تشکیل حکومت شود… و هر کس در این مطلب تفکر و دقت کند، روشن میشود که این قوانین مختلف جز برای تشکیل حکومت نیست (همان، ص50).
وی آنگاه به پيروي از امام خمینی، به تحلیل رابطه احکام اقتصادی اسلام با مسئله تشکیل حکومت میپردازد و چنین نتیجه میگیرد که با دقتنظر فقیهانه در خصوص این مسئله:
اجرای این سنخ از احکام و قوانین شرعی، به طور صحیح، جز با تشکیل حکومتی با اختیارات کامل و کافی برای اخذ این اموال و مصرف کردن آنها، ممکن نیست. چنین حکومتی به دو صورت ممکن است تشکیل شود: یا حکومت به دست غیرفقها است و حاکمان در کارهایشان به فقها رجوع میکنند و در مسائل حکومتی، نظر فقها را اخذ و اجرا میکنند که این فرض صحیح نیست و منجر به ضعف حکومت در نزد مردم میشود. در صورتیکه حکومت مرکزی باید قوی باشد.
يا حکومت به دست خود فقها باشد و این صحیح است. پس کسی که برای دفع فساد از بلاد، حکومت را به دست میگیرد، خودش باید از فقهاي عادل باشد تا اشکال پیشین و سایر اشکالات پیش نیاید (خمینی، 1376: ص51).
رابطه دوسویه اجرای احکام قضايی با تشکیل حکومت دینی نیز، مورد توجه جدی مؤلف شهید است. وی به رابطه تلازمی میان «اجرای حدود الهی» و «قضاوت بر مبانی احکام الهی» با «تشکیل حکومت دینی» پرداخته و معتقد است، در صورتی که امت اسلامی براي حل اختلافات به مراجعه به قضات مكلف است و چنانچه اختلافات خاص به حاکمان برگردد، وظيفه دارد به فقهاي عدول مراجعه كند كه در این صورت، بازهم نیاز به تشکیل حکومت، امري روشن است؛ چرا که اگر فرض شود در هر شهری روزانه هزار نفر به فقها رجوع کنند و بر فرض که قبول قضاوت بین متخاصمان بر آن فقها واجب باشد، معقول نیست اداره منظم این مراجعات؛ مگر به تشکیل حکومت دینی:
عند ذلک تجب ذلک؛ لتوقف أداء الوظیفة علیه بالضرورة: ادای وظیفه شرعیه(قضاوت بین الناس) ممکن نیست، مگر به راه اندازی حکومت (همان، ص34).
اعتقاد به ایده جدایی دین از سیاست، یا متوقف دانستن تشکیل حکومت به عصر حضور معصومان، و به طور کلی توصیه به رهبانیت و زندگیگریزی و شانه خالی کردن از مسئولیتهای اجتماعی؛ در بسیاری از موارد، ناشی از تأثیرپذیری از آموزههای سایر ادیان، خصوصاً تأثيرپذيري از آموزههاي مسیحیت است؛ چنانکه در آثار برخی دیگر از متفکران معاصر، نظیر شهید مطهری به این معنا اشاره شده است (مطهرى، 1396: ج2، ص241ـ242 و 488).
سیدمصطفی خمینی، با التفات به چنین القائاتی، پس از بررسی تطبیقی و مقایسه ماهوی دین اسلام با سایر ادیان الاهی (به طور خاص یهودیت و مسیحیت) چنین استنتاج میکند که «در حقیقت، اسلام عهدهدار همه مصالح و مفاسد (دنیوی و اخروی)، در حد اعتدال است» (همان، ص5).
از جمله امتیازات دیدگاه فقهی ایشان، بیان برخی مسائل راهبردی در ساحت تحقق حکومت اسلامی و حیطه ولایت فقیه حاکم است. در نگاه وی، کسی که رهبری نظام اسلامی و حکومت اسلامی را برعهده دارد، موظف است آنچه ـ از قدرتهای نظامی و سلاحهای نظامی که در دنیای معاصر نقش تعیین کننده دارد؛ برای حکومت اسلام آماده کند. اشاره به بمب هستهای و شبکههای نیروی هوایی، از جمله مسائلی است که در کلام ايشان بدان تصریح شده است:
فإذا كان الامر كما تقرر، فلابد من الناظم السائس المدبر المشكل للدولة، حتى يتمكن من الاستعدادات اليومية، بإيجاد الشبكات المختلفة والمراكز للقنبلة الذرية والمطارات للسير في الافاق [وغيرها]، فإن كل ذلك إذا كان مما يتوقف عليه الواجب، يكون واجبا شرعا أو عقلا، على الخلاف في مقدمة الواجب (همان، ص41).
از آنجا که حفظ کیان اسلام و مسلمین واجب است، وقتی که این قبیل امور، مقدمه واجب باشد، خودش عقلاً و شرعاً وجوب پیدا میکند (سیفی مازندرانی، 1396: ص190ـ191).
نوع نگاه به ماهیت دین و کیفیت اقامه مباني و آموزههاي آن در سطح اجتماعات بشری؛ موجب میشود که برخی فقهای شیعه، از جمله شهید سیدمصطفی خمینی، تشکیل حکومت دینی را از امور ضروری برشمارند که نه تنها اجرای برخی امور دینی، بلکه احیای اصل دین بر آن متوقف است. به نظر میرسد، ریشه اختلاف نظر در حدود ولایت سیاسی و اجتماعی فقیهان و نیز میزان حضور اجتماعی دین بر نوع نگاه به ماهیت دین مبتني است. فهم همهجانبه دین نیز بر کاربست حداکثری همه رشتههای معارف دینی متوقف است و چه بسا فقیهی به واسطه عدم تسلط به برخی علوم اسلامی، قدرت فهم همه جانبه دین را نداشته باشد و شمولیت و کارکرد دین در عرصه اجتماعی را به سطح دانشی خویش در یک رشته (خصوصاً فقه فردی مصطلح) تقلیل دهد.
- اصل مصلحت
عنصر «مصلحت»، از مسائل مورد اهتمام فقهای شیعی است که کاربست آن به «منطقة الفراغ» منحصر نبوده، در جایجای فقه سریان و جریان یافته است. در سالهای اخیر و پس از تجربه استقرار نظام سیاسی دینی، پژوهشهای تفصیلی قابل قبولی در این مورد سامان یافته است (ر.ك: علیدوست، 1395).
حفظ نظام اجتماعی، حراست از آبرو، جان و مال مسلمین، از بالاترین مصالح نوعیه است که درجه مطلوب آن در گرو تشکیل حکومت صالحان است که به ارشاد عقل، قابل درک است.
در نظام اجرایی اسلام اساساً برخي از احکام و واجبات شرعی «برای مدیریت و سیاست اداری شهرها وحفظ اموال و آبروی مردم وضع و جعل شدهاند و حتماً و قطعاً باید اجرا شوند… طبق آنچه استظهار میشود، اجرای این دسته از احکام و واجبات، واجب و لازم بوده و در اجرای آن، مراعات حالت خاص و یا شخص خاص نمیشود (خمینی، 1376: ص13).
طبق دیدگاه سیدمصطفی خميني، جعل احکام شرعی مورد نظر، برای «فرار از هرج و مرج و اختلال نظام» است و در حقیقت شارع مقدس، در جعل این احکام، «مصالح نوعیه» را لحاظ کرده و از این رو، واگذاری اجرای این احکام به همه مردم، مستلزم هرج و مرج و اختلال نظام است؛ لذا مراعات و اجرای این اصل، به تعیین مجری و منفذ نیاز دارد.
نویسنده از «تأسیس حکومت دینی» به عنوان مصداق «معروف دینی و خیر کثیر» یاد میکند و با اشاره به موضوع «معروف» و «خیر» از منظر دین (به عنوان واجب دینی)، مسئله حکومت را از جمله معروفاتی بر میشمارد که علت وجوب آن، پیشگیری از « هرج و مرج و جلوگیری از اختلال نظام در آبرو و اموال و جان مردم» است و تصریح میکند که «مطلوبیت چنین اموری برای همه افراد دارای عقل سلیم و فهم سالم و عاری از شبهه، ضروری و قطعی، و عقلاً واضح است» (همان، ص11).
به باور ایشان، غفلت از تحقق مسئلهای، با این درجه از اهمیت، غیرقابل پذیرش و برخلاف مصالح مسلمین بوده، در مقام تزاحم، هیچ امری نمیتواند به مقابله با آن برخیزد یا مجوزی برای ترک چنین مصلحتی تلقی گردد. وی از «سامان دادن نظم اجتماعی» به عنوان «یک کمال مطلوب عقلانی» یاد میکند و «ابراز افتخار کارگزاران سیاسی (در همه دورهها و همه مکانها) به توفیق در این امر» را از جمله دلایل اهمیت و جایگاه خطیر این مسئله برمیشمارد و این امور را پایه و اساس وصول به مقصود در عالم دنیا معرفی میکند. لذا ایشان «حفظ سیاست مدیریت شهرها و نظم شهرها و دفع فساد از جامعه بشری»، را اصلي ثابت تعبیر میکند که همزمان مورد توجه و اهتمام پیامبران الاهی و سایر حکومتگران بشری است (همان، ص12).
باور به وجود رابطهاي تلازمی میان «ایجاد نظم در شهرها و کشورها» با «وجود نظم در خلقت و هستی»؛ پلی میان عالم تکوین و تشریع است که در منظومه فکری سیدمصطفی خمینی، محوریت یافته است. از دیدگاه وی، امر تکوینی و تشریعی خداوند در مقیاس و ساختار، واحد هستند و این مطلب با برهان و وجدان قابل مشاهده و فهم است. به واقع همانطور که خداوند متعال برای مصلحت نظام هستی، قضایای شخصی و فردی را ملحوظ نميداند و مصلحت افراد و اشخاص را در ازای مصلحت جمع و جماعت فدا میکند؛ اين روال در ساختار نظام اعتباری نیز وجود دارد و عیناً همین اصل مراعات شده است. لذا میتوان گفت در ساحت تشریع نیز مصالح اجتماعی حفظ و لحاظ شده و در عین حال، منافع فردی بندگان در آن مصالح کلان، فانی شده است. ايشان بدان منظور كه برداشتش به فهمي ذوقی و استحسانی تنزل داده نشود، تصریح ميکند که مطلب مورد نظر وی «از باب قیاس و یا انس ذهن با استحسان و ذوق نیست؛ کما اینکه بر صاحب خرده خردی مشخص است، فضلا از فرد عاقل» (همان، ص12ـ13).
عنصر «مصلحت»، در منظومه فقهی و فکری این محقق، از جایگاه مهمی برخوردار است؛ چنانکه وی نه تنها در مرحله اثبات ضرورتِ تشکیل حکومت دینی به این اصل تمسک میکند؛ بلکه در مرحله اعمال ولایت نیز مراعات مصالح عامه و تقدم آن بر مصالح شخصیه را از اصول بدیهی برمیشمارد.
به باور ایشان، بخش قابل توجهی از احکام کلیه الاهی، بر مدار مصالح اجتماعی و سیاسی جعل شده است: «كثير من الأحكام الكلية الإلهية، ليست مصالحها إلا اجتماعية و سياسية، من غير كون فرد منها خاصا مشتملا على مصلحة» (خمینی، 1418: ج3، ص337).
از جمله اشکالاتی که برخی در مورد حکومت فقهای عدول و ولایت سیاسی ایشان مطرح میکنند؛ وقوع هرج و مرج و تصمیمات سلیقهای و شخصی است که طبعاً مصداقی از اختلال نظام و برخلاف مصالح نوعیه است. وی با اشاره به این اشکال، به ضابطهمندی «ولایت فقیه» اشاره میکند و چنین میگوید:
ولایتی که برای فقیه ثابت میشود، ولایت هرج و مرج نیست؛ کما اینکه چنین ولایتی حتی برای معصومین و برای هیچ یک از انبیا و رسولان الاهی هم قابل اثبات نیست. ولایت فقها تابع مصالح عمومی و شخصی است (همان، ص53).
سیدمصطفی خمینی، احتیاج امت به سیاست و ریاست و زعامت را از ضروریاتی میداند که غفلت از آن موجب اضمحلال و محو امت خواهد شد و طبعاً مصلحتی بالاتر از حفظ امت از فروپاشی و نابودی وجود ندارد. لذا به باور وی، برای اثبات ضرورت تشکیل حکومت دینی به روایات خاصه و ادله لفظیه نيازمند نخواهیم بود:
احتیاج الأمّة ألی السیاسة و الرئاسة، و النظم و الناظم، و أنّ کلّ أمّة لایکون صاحب الزعیم الکبیر البصیر یضمحلّ و یمحو بالضرورة ممّا لاشُبهة فیه، و لا نحتاج إلی الروایة فلو استشکل فی هذه الاخبار کما هو قابل لذالک، و لکنّه لا یورث الخلل فی أساس البحث و ما هو الدلیل الوحید الفرید المتین البیّن عند اهله و منطقه (همان، ص44).
در مجموع، محقق شهید تشکیل حکومت را عامل حفظ نظام اجتماعی از اختلال و اضمحلال میداند و همچون بسیاری از متفکران اسلامی، پیشگیری از هرج و مرج اجتماعی را از بالاترین مصالح نوعیه برمیشمارد. لذا وي اثبات وجوب تدارک چنین مصلحتی را نیازمند دلیل خارجی (لفظی) نمیداند.
- قاعده میسور و ترتب
از جمله ادله عقلی مورد استناد در اثبات ولایت فقیه، «وحدت ساختار تشریعی و تکوینی» است. در صورت تسلط ظالمان بر امور اجتماعی، برخی امور اجتماعی در ذیل اراده تشریعی قرار میگیرد. «لذا اگر در اراده تشریعی، امکان برانگیختن و بعث فقهاي عادل به تشکیل نظام صحیح باشد تا در تحت مدیریت این حکومت، نوامیس بشر حفظ شود؛ این مطلوب است» (خمینی، 1376: ص15)؛ اما در صورتی که به هر دلیل « این اراده تشریعی حاصل نشد، چارهای نیست جز اینکه حکام دیگر عهدهدار این امر شوند و حاکمان فی الجمله و در برخی موارد برپا کننده عدل در جامعه هستند (همان)؛ در این بخش، ایشان به قاعده «میسور» اشاره میکند و در فرض عدم دخالت فقهای عدول در امر تأسیس حکومت، تلاش ديگران به «قدر مقدور»، را امری ضروری معرفی میكند، چه اینکه «میسور با معسور ساقط نمیشود» (همان).
از منظر ایشان، صورت مطلوب آن است که «فقهاي عدول، برای بر عهده گرفتن این معروف مذکور که وجودش لازم و ضروری است»؛ اقدام کنند و «به حفظ مرزها و … و جان و خون و آبرو و مال» بپردازند. اما در صورتی که به هر دلیل، فقهای عدول به تاسیس نظام عادلانه اقدام نکنند، این معروف، نباید متروک باقی بماند (همان، ص14) و به «انبعاث سلاطین و حاکمان غیرفقیه» نوبت میرسد (همان، ص15).
البته در این صورت نيز در جهت اراده تشریعیه خداوند برای سامان دادن به امور اجتماعی مردم، اقداماتي خواهد شد؛ اما چنانچه «حکام دیگر عهدهدار نظم امور اجتماعی شوند، موجب معذوریت فقیهان عادل از ایجاد حکومت اسلامی در جامعه نخواهد بود». دلیل این مسئله نیز به «توانمندی نسبی فقهای عدول در تحقق آن واجب و معروف دینی(تشکیل حکومت)» بر میگردد. گذشته از صلاحیت و توانمندی نسبی فقها، آنان «برگزیده و انتخاب شده برای این موضوع هستند» (همان، ص16) و لذا بایسته نیست که از زیر بار این مسئولیت شانه خالی كنند.
فایده استفاده از اصل مورد استناد، تجویز و صحه گذاردن بر «مراجعه به حاکمان فاسق و جائر به نحو ترتب» و در صورت استنکاف فقهای عدول از پذیرش مسئولیت در تشکیل حکومت دینی است و در این فرض، «عدم رجوع به حاکمان فاسق»، موجب «اختلال نظام و ایجاد فساد در جامعه» خواهد شد. امام خمینی نیز در سال 1323ش در کتاب ارجمند «کشف اسرار» متعرض این مسئله شده است. ایشان ابتدا تصریح میكند که «حکومت و ولایت در این زمان با فقها است…» (خمینی، 1323: ص234)؛ اما در ادامه با لحاظ اقتضائات و شرايط و مصالح، «پیشگیری از هرج و مرج و اختلال نظام» و «عدم امکان تشکیل حکومت دینی» را دلیل «سکوت مجتهدین در مقابل حکومت جور» بر میشمارد و چنین مینویسد:
مجتهدین هیچوقت با نظام مملکت و با استقلال ممالک اسلامی مخالفت نکردند. فرضاً که این قوانین را برخلاف دستورات خدایی بدانند و حکومت را جائرانه تشخیص دهند، باز مخالفت با آن نکرده و نمیکنند؛ زیرا که این نظام پوسیده را باز بهتر میداند از نبودنش و لهذا حدود ولایت و حکومت را که تعیین میکنند، بیشتر از چند امر نیست. از این جهت فتوا و قضاوت، دخالت درحفظ مال صغیر و قاصر و در بین آنها هیچ اسمی از حکومت نیست و ابداً از سلطنت اسمی نمیبرند، با آنکه جز سلطنت خدایی همه سلطنتها بر خلاف مصلحت مردم و جور است و جز قانون خدایی، همه قوانین باطل و بیهوده است، ولی آنها همین بیهوده را هم تا نظام بهتری نشود، تأسیس کرد، محترم میشمارند و لغو نمیکنند (همان، ص235).
سید مصطفی خمینی، به رغم تجویز تصدی حاکمان فاسق در صورت استنکاف فقهای عدول، این امر را موجب تبرئه آنان از دست اندازی به حکومتی که حق خداوند است، نمیداند و چنین مینویسد:
جواز و صحت عهدهدار شدن امور توسط ظالمان، به نحو ترتب، موجب معذوریت آنها در این موضوع نمیشود … پس همانطور که اگر فقیه در تشکیل حکومت کوتاهی کند، معذور نیست؛ حاکمان ظالم هم در عهدهدار شدن این مناصب غیر معذور هستند (خمینی، 1376: ص16).
5.اجماع فریقین و سیره مسلمین
«اجماع» از جمله ادله لبیه (غیرلفظی) مورد توجه فقها در استنباط اجتهادی است؛ اگرچه در تعریف، منشأ، حیطه کاربست و انشعابهای آن، ميان صاحبنظران، اختلاف ديدگاه وجود دارد. برخی اجماع را به «اتفاق مسلمین بر مسئلهای از مسائل دینی» تعریف كردهاند (ساعدی، 1384: ص153).
به نظر میرسد با همه اختلاف ديدگاههاي موجود در مسئله اجماع، در صورت اثبات اجماع فریقین بر مسئلهای، میتوان آن را از ضروریات دینی و یا لااقل از مسائل «بلاخلاف» برشمرد که در این صورت، خدشه در چنین مسئلهای آسان نخواهد بود. «سیره مسلمین» نیز از جمله ادلهای است که در آثار فقها از اعتبار شایانی برخوردار است و بنا به برخی مبانی، سیره نیز به نوعی به اجماع باز میگردد. از دیدگاه سیدمصطفی خمینی، اجماع و سیره مسلمین، به عنوان ادله اثبات اصل ضرورت تشکیل حکومت دینی، مورد توجه قرار گرفته است.
ایشان با اشاره به تاریخ صدر اسلام و اختلاف مسلمین در مسئله جانشینی پیامبر، به این نکته توجه میدهد که هر دو طایفه سنی و شیعه در اصل تشکیل حکومت اسلامی اتفاق نظر داشته و تنها بر سر شکل حکومت (که به صورت جمهوری باشد یا با محوریت شخص واحد) اختلاف نظر داشتهاند:
اگر چه مسلمانان در این موضوع بعد از ایشان اختلاف کردند؛ ولی همه آنها بر نیاز اسلام و مسلمین به تشکیل حکومت، اتفاق نظر دارند؛ ولی اهل سنت معتقدند که حکومت، جمهوری و به رأی و قانون است، و وابسته به فرد و شخص نیست؛ ولی مذهب تشیع که یاری شده از جانب خداوند است، معتقد است که پیامبر بلند مرتبه با تعیین امیر بیمثال، علیبن ابیطالب، به عنوان رهبر، کمال و تکمیل شدن دین را بیان و اظهار کرد و این، از خصايص و نظر شخصی پیامبر نبود، بلکه حکم خداوند متعال و اظهار و بیان آنچه خداوند متعال تعیین و نصب کرده بود، میباشد کما اینکه در سایر موضوعات هم پیامبر حکم خداوند را بیان میکند (خمینی، 1376: ص8).
نویسنده تلاش کرده است كه نشان دهد به رغم اختلاف نظر اساسی فریقین در مسئله جانشینی پیامبر، مسلمین بر اصل تشکیل حکومت دینی اجماع و اتفاق نظر داشتهاند و این مسئله، به «اجماع مرکب» یا اصل «بلاخلاف» قابل اثبات است و در نتیجه، موضوع تشکیل حکومت دینی به عنوان یکی از ضرویات اسلام، قابل اثبات خواهد بود.
- توقف امتثال اغراض شارع مقدس بر تشکیل حکومت
سيد مصطفي خميني، با اتکا به مقوله «عدالت» که آرمان همه انبیای الاهی بوده است، «حاکمیت عدول فقها» را از جمله لوازم و اقتضائات ضروری برپایی عدل الاهی برمیشمارد. توجه به «اصل حفظ نظام از اختلال و هرج و مرج»، «لزوم وجود شخصی به عنوان متکفل و عهدهدار امور سیاسی و مدیریتی شهرها» را نتیجه خواهد داد. وی در ضمن تبیین ضرورت «عدالت ورزی» برای حکومت بر بشر، به الزامات «عدل الاهی» و «ارسال انبیاي عدول» و «نزول کتابهای آسمانی مشتمل بر احکام عادلانه» اشاره میکند و از این دادهها، ضرورت «حاکمیت الاهي» در «حکومت الهی» را نتیجه میگیرد:
خدای خالق آسمان و زمین، عالم و عادل است و از اینرو، افراد عالم و عادلی، مانند پیامبران ـ را برای بشر مبعوث میکند و کتابهایی متضمن احکام عادلانه در میان مردم نازل میکند و [نیز] عالمان عادلی چون اولیا به عنوان حاکمان خاص و فقها به عنوان حاکمان عام ـ بر مردم میگمارد. این مسئله براساس ادله لفظی است که تفصیل و اثباتش [در ادامه آن] خواهد آمد (خمینی، 1376: ص13).
توجه به ملازمه بین اطلاع از غرض مولا (تشکیل حکومت دینی) و تبعیت از آن، حد وسط استدلال مؤلف شهید قرار گرفته و «وجوب اقدام به تشکیل حکومت توسط فقها» و «وجوب تمهید مقدمات تشکیل حکومت دینی بر سایرین» از آن استنتاج شده است:
پس همانا اطلاع بر غرض مولا و مطلوب مولا، موجب تبعیت میشود. پس وقتی به مقتضای ادله لبی و غیرلفظی، حکومت و خلافت به گروهی خاص واگذار شده است،… بر آنها لازم و واجب است که به این امر مطلوب اقدام کنند و دیگران هم اقدام به مقدمات آن کنند؛ چرا که تشکیل حکومت، مطلوب خداوند متعال است و امر معروفی است که وجود آن در بین مردم واجب است. اگرچه مکلف مستقیم و بدون واسطه این تکلیف، فقیهان هستند؛ ولی بر سایر مردم واجب است تا کارها را به نحوی ساماندهی کنند که فقیه متمکن بر تشکیل حکومت شود؛ به خاطر آن غرض و هدفی که با تشکیل حکومت حاصل میشود (همان، ص18ـ19).
به باور سیدمصطفی خمینی، تشکیل حکومت که مستلزم حفظ نظام بین امت است، وظیفهای است که تصدی آن برای غیرفقها جایز نیست؛ زیرا موجب متهم شدن مذهب به انحراف و ابتذال خواهد شد (همان، ص66).
ایشان با نگاهی کلان به مجموعه اوامر شارع مقدس، پرداختن به اموري از قبیل مسائل مالی، امور سیاسی، جزائی و دفاعی را از جمله وظايف اولیه و بدیهی فقها برمیشمارد که اجرای آنها به وجودِ حکومت و ریاست منوط و وابسته است (همان، ص73).
ایشان با تکیه بر میراث فقهی موجود، به تعداد معتنابهي از وظايف فقیهان در عصر غیبت اشاره میکند، از جمله گماردن والیان براى شهرها، اداره بیت المال، تشکیل و مجهز کردن ارتش براى جهاد و پاسدارى از مرزها، اداره کارگزاران حکومتى، نصب قضات، نظارت بر بازار، اقامه حدود و تعزیرات، ضرب سکه، اجبار محتکر به فروش کالا، قیمتگذارى بر اجناس، تعیین رؤیت ماه، اصلاح راهها، ساختن بیمارستانها، امر به معروف و نهى از منکر، دفاع از حدود و نفوس و اعراض و اموال مردم.
این محقق با تذکر برخی اختیارات و وظايف فقها، در نهايت چنین نتیجه میگیرد:
حل همه گرفتاریهاى فردى و اجتماعى و تشکیل کابینه و وزارتخانههای مورد نیاز برای اداره مملکت، از اختیارهاى حاکم اسلامى و ولی فقیه است (همان، ص80).
شهید سيد مصطفى خمینى، با التفات به برخی الگوهای حکومتی شبهدینی (نظیر صفویه و قاجاریه) قرار گرفتن غیرفقها بر مصدر حکومت و هرگونه بدیل برای حکومت دینی را ناصحیح میشمارد و در مقام استدلال بر ضرورت قرارگرفتن فقیهان بر مصدر حکومت، به این نکته توجه میدهد که نیاز به مراجعه مکرر حاکم غیرفقیه به فقها و تقلید در مسائل سیاسى، سبب ضعف حکومت مرکزى مىگردد که این امر برخلاف سلوک خردمندانه است:
«در صورتی که حکومت در دست غیرفقها باشد؛ ولی حاکمان در کارهایشان به فقها رجوع میکنند و آنها را در مسائل خود دخیل میکنند؛ این فرض در نزد ما صحیح نیست؛ چرا که به ضعف حکومت در نزد مردم منجر میشود؛ حال آنکه حکومت مرکزی باید قوی باشد» (همان، ص51).
نتيجهگيري
از مجموعه ادله مورد استفاده سیدمصطفی خمینی میتوان چنین نتیجه گرفت که تشکیل حکومت از ضروریات عقلی و عقلائی است که اثباتِ آن به ادله لفظی مصرح نیازمند نیست. لذا ایشان بعد از نقل و بررسی تفصیلی ادله روايی مربوط به ولایت فقیه، به این معنا تصریح میکند.
به باور سیدمصطفی خمینی، حفظ جامعه دینی از هرج و مرج و اختلال نظام اجتماعی و همچنین حراست از مال، جان و نوامیس مسلمین؛ اجرای دستورات قضايی و اقتصادی شریعت، تشکیل حکومت را اقتضا ميكند. از آنجا که راهبران الاهی از انبیا و رسولان و ائمه هدا، همه بر چنین وظیفهای برانگیخته شدهاند، نمیتوان در دوران غیبت امام معصوم، این تکلیف را ساقط شده و غیرضروری تصور کرد. لذا بنا به ضرورت و با توجه به توقف اجرای بسیاری از امور اجتماعی دین(مانند قضاوت و خراجات اسلامی) بر تشکیل حکومت؛ این تکلیف (تشكيل حكومت) در عصر غیبت امام معصوم، بر دوش فقهای عدول گذاشته شده است. فقیهان، نه تنها میبایست بر این امر اهتمام ورزند، بلکه تحصیل مقدمات اين امر مهم نیز بر آنها و سایر مسلمین لازم است.
سیدمصطفی خمینی، با نگاهی کلان و اجتهادی به ماهیت دین و پیشینه تاریخی ادیان الاهی، تلاش برای تشکیل حکومت الاهی و دینی را آرمان همگانی اولیای دین میبیند و در مرتبهاي دیگر، ضمن بررسی مقایسهای احکام اسلام با آموزههای برخی ادیان تحریف شده؛ چنین استنباط میکند که منظومه و مجموعه احکام شریعت اسلامی (احکام اقتصادی، جزایی، عبادی و…) جز به تشکیل حکومت، تحققپذیر نخواهد بود و اغراض شارع مقدس، جز با ایجاد حکومت دینی، امتثال نمیشود. توجه وی به مراتب تحققی حکومت دینی و ولایت فقیه (واجب شمردن تحصیل مقدمات لازم، از جمله سلاح هستهای) نشان میدهد که وی به موضوع حکومت دینی صرفاً نگاهی علمی و انتزاعی نداشته، بلكه با ديدگاهي ناظر به ساحت تحقق و عینیت خارجی حكومت اسلامي، به طرح این مسئله پرداخته است.
در شکل گیری تحلیل محقق شهید، از مجموعه علوم اسلامی (از فلسفه تا کلام، سیره و تاریخ و حدیث و…) استفاده شده و او در تولید نظریه فقهی-سیاسی خود از روش اجتهادی استفاده کرده است؛ فهم عمیق نظریه وی نیز بر کاربست همین روش علمی مبتنی است.
منابع
برجي، يعقوبعلي (1385). ولایت فقیه در اندیشه فقیهان؛ شهید مصطفی خمینی و ولایت فقیه، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
بروجردى، سيد حسين طباطبايى (1416ق). البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، قم، دفتر معظمله.
جعفریان، رسول (1384). رسائل سیاسی - اسلامی دوره پهلوی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
حداد عادل، غلامعلي و … (1390). دانشنامه جهان اسلام، تهران، بنیاد دایرةالمعارف اسلامی.
خمینی، روحالله (1378). ولايت فقيه (حكومت اسلامى)، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمینی.
ـــــــــــــ (1421ق). البیع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
ـــــــــــــ (1363ق). کشف الاسرار، تهران، چاپخانه اسلامیه.
خمینی، سیدمصطفی (1385ق). ثلاث رسائل، بيجا، مؤسسه تنظیم و نشر آثار الامام.
ـــــــــــــــــــ (1418ق). تحريرات في الأصول، قم، بينا.
روحاني، سيد حميد (1390). نهضت امام خمینی، دفتر دوم و چهارم، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
ساعدي، جعفر (تابستان 1384). اجماع در اندیشه شیعی، فقه اهل بیت، شماره 42، ص150ـ199.
سيفي مازندراني، علي اكبر (پاييز 1396). ویژهنامه چهلمین سالگرد شهادت آیتالله سیدمصطفی خمینی، فصلنامه تخصصی پانزده خرداد، شماره 53، صص 199-188.
صدر حاج سيد جوادي، احمد و … (1380). دایرة المعارف تشیع، تهران، نشر شهيد سعيد مجيبي.
صدر، سیدمحمدباقر (1417ق). بحوث فی علم الاصول، مقرر: سید محمودهاشمی شاهرودی، قم، مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي.
علیدوست، ابوالقاسم (1416ق). فقه و مصلحت، قم، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
غروى نائينى، ميرزا حسين (1424ق). تنبيه الأمة و تنزيه الملة، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم.
لکزایی، نجف (پاييز 1389). روش شناسی اندیشه سیاسی امام خمینی، رهیافتهای سیاسی و بین المللی، شماره 23، ص77ـ99.
مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (1393). صحيفه امام، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني.
مزینانی، محمدصادق (پاييز 1376). دیدگاههای شهید مصطفی خمینی درباره ولایت و حکومت اسلامی، مجله حضور، شماره 21، ص96ـ125.
مقدمي شهيداني، سهراب (1396). نخستین پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی، تهران، بنیاد تاریخپژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی.
مقدمی شهیدانی، سهراب (پاييز 1396). خوانش انتقادی بازتاب زندگانی و زمانه آیت الله سید مصطفی خمینی در دو دایرةالمعارف مشهور ایرانی، فصلنامه تخصصی پانزده خرداد، شماره 53، ص27ـ51.
مقدمي شهيداني، سهراب و عبداللهيچيراني، ميثم (1395). نقدی بر مدخل خمینی روح الله در دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، تهران، بنیاد تاریخپژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی.
مكارم شيرازي، ناصر (1425ق). أنوار الفقاهة_ كتاب البيع، قم، انتشارات مدرسة الإمام علي بن أبي طالب.
موسوي بجنوردي، محمد كاظم و … (1394). دایرة المعارف بزرگ اسلامی، تهران، مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی.
نامدار، مظهر (بهار1390). «درس گفتارهای ولایت فقیه در سال 48 و سند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 54»، فصلنامه پانزده خرداد، شماره 27، صص 127-142.
يزدي، ابراهيم (بيتا). شصت سال صبوری و شکوری (خاطرات)، (118 روز در نوفل لوشاتو)، نشر الکترونیکی (پایگاه رسمی نهضت آزادی).
نویسندگان:
روح الله شاکری زواردهی ـ سهراب مقدمی شهیدانی