اصول‌ اربعمائه‌

اَصْل‌، اصطلاحى‌ در علم‌ حدیث‌، به‌ معنى‌ هر یک‌ از نسخه‌ها و نوشته‌های‌ آغازین‌ که‌ مستقیماً از کتابت‌ شنیده‌ها پدید اصول ابعمائه اصل دایره المعارف حلقه کاتبانآمده‌ بوده‌اند. این‌ اصطلاح‌ با تفاوتهایى‌ در مصادیق‌، هم‌ در محافل‌ اهل‌ سنت‌ و هم‌ نزد امامیه‌ کاربرد داشته‌ است‌. اصطلاح‌ «اصل‌» با اشاره‌ به‌ مفهوم‌ «مصدر نقل‌»، از سابقه‌ای‌ کهن‌ همپای‌ حدیث‌گویى‌ و علم‌ حدیث‌ برخوردار است‌. اصل‌ حدیثى‌، در عرض‌ «مَصَنَّف‌» قرار دارد، با این‌ تفاوت‌ که‌ مصنفها به‌ نحوی‌، تدوین‌ یافته‌اند و نویسنده‌ در پدید آوردن‌ آنها حضوری‌ آشکار داشته‌ است‌، در حالى‌ که‌ در نوشتن‌ یک‌ اصل‌، نویسنده‌ بدون‌ کوششى‌ در جهت‌ مدون‌سازی‌، احادیث‌ مسموع‌ خود را تنها با کتابت‌ به‌ ضبط مى‌آورده‌ است‌.


از اواخر سدة 2ق‌/8م‌ که‌ توجه‌ اصحاب‌ حدیث‌ به‌ گردآوری‌ و دقت‌ در ذکر اسانید و توجه‌ به‌ صحت‌ سند و متن‌ روایات‌ آغاز گردید، عملاً مناط درستى‌ روایات‌ِ موجود در «کتاب‌» یا «جزء حدیثى‌ِ» مشایخ‌ این‌ علم‌، همخوانى‌ روایات‌ با مصدریا «اصل‌» روایت‌ شیخ‌ بوده‌ است‌. در زمان‌ تدوین‌ علم‌ حدیث‌، یکى‌ از شرایط ضبط و کتابت‌ احادیث‌ منقول‌ از شیوخ‌، مقابلة نسخة شاگرد با اصل‌ِ شیخ‌ بود؛ این‌ بدان‌ معناست‌ که‌ شیخ‌ یا دارای‌ نسخه‌ای‌ اصلى‌ از روایات‌ خویش‌ بوده‌، یا آنچه‌ را تحدیث‌ مى‌کرده‌، به‌ طور دقیق‌ در حافظه‌ داشته‌، و هنگام‌ مقابلة دو نسخة استاد و شاگرد، زواید و نادرستیهای‌ احتمالى‌ نسخة طالب‌ تصحیح‌ مى‌شده‌ است‌ (نک: ابن‌ صلاح‌، 318-319؛ ابن‌ دقیق‌ العید، 261؛ نووی‌، 2/72؛ سیوطى‌، 2/72؛ سخاوی‌، 2/237). در روایت‌ از اصل‌، راوی‌ یا کاتب‌ نه‌ تنها جایز به‌ روایت‌ به‌ معنا نبود، بلکه‌ موظف‌ به‌ روایت‌ یا کتابت‌ عین‌ِ عبارات‌، الفاظ و اسناد، و همچنین‌ دقت‌ در تنقیط و شکل‌ نیز بود، تا آنجا که‌ به‌ کارگیری‌ و افزودن‌ تعابیری‌ چون‌ صلوات‌ به‌ هنگام‌ نام‌ بردن‌ از حضرت‌ رسول‌ (ص‌) نیز منوط به‌ ذکر عدم‌ آن‌ در اصل‌، از سوی‌ راوی‌ یا کاتب‌ بوده‌ است‌ (نک: خطیب‌، 241-243؛ ابن‌ دقیق‌ العید، 290-292؛ ابن‌ کثیر، 129).
اگرچه‌ برخى‌، عرض‌ نکردن‌ بر استاد و عدم‌ مقابلة نسخة شاگرد با اصل‌ شیخ‌ را نقصانى‌ برای‌ حدیث‌ مروی‌ مى‌دانند (مثلاً نک: سیوطى‌، همانجا)، ولى‌ در علم‌ حدیث‌، شرایطى‌ برای‌ نقل‌ این‌ نوع‌ مرویات‌ قرار داده‌ شده‌ است‌ تا راوی‌ با ذکر عدم‌ مقابله‌ با اصل‌، قادر به‌ روایت‌ حدیث‌ باشد (مثلاً نک: خطیب‌، 239). گونه‌ای‌ از این‌ عمل‌ِ مقابله‌ از زمان‌ حضرت‌ رسول‌ (ص‌) صورت‌ مى‌گرفته‌ است‌ و اصحاب‌، پس‌ از کتابت‌ حدیثى‌ از آن‌ حضرت‌، بنابر تصریح‌ رسول‌ اکرم‌(ص‌) آن‌ را عرض‌ مى‌کرده‌اند (نک: سیوطى‌، همانجا) تا نسخة کتابت‌ شده‌ با اصل‌ حدیث‌ تطابق‌ داشته‌ باشد. این‌ روش‌ که‌ در واقع‌ کوششى‌ برای‌ دست‌ یابى‌ به‌ مصدر و سرچشمة حدیث‌ بود و مانعى‌ برای‌ ورود هرگونه‌ حدیث‌ بى‌ریشه‌ به‌ میان‌ احادیث‌ صحیح‌ به‌ شمار مى‌آمد، از چنان‌ اهمیتى‌ برخوردار بود که‌ یحیى‌ بن‌ معین‌، روایت‌ از غیراصل‌ شیخ‌ را مجاز نمى‌دانسته‌، و ابوعروبه‌، اصل‌ را همچون‌ سلاحى‌ برای‌ محدث‌ یاد کرده‌ است‌ (نک:حاکم‌، 53؛ سیوطى‌، 2/73). کسانى‌ چون‌ احمد بن‌ حنبل‌، در پاسخ‌ به‌ پرسشهایى‌ دربارة روایت‌ احادیثى‌ مشکوک‌، نبودن‌ آنها در اصلى‌ حدیثى‌ را گوشزد کرده‌اند (نک: ابن‌ حجر، تهذیب‌...، 1/122-123). همچنین‌ ابوزرعة رازی‌، در میان‌ راویان‌ از ابن‌ لهیعه‌، تنها روایت‌ ابن‌ مبارک‌ و ابن‌ وهب‌ را از آن‌رو که‌ از اصول‌ وی‌ تبعیت‌ کرده‌، و مصادر نقل‌ او را مورد تدقیق‌ قرار مى‌داده‌اند، صحیح‌ الروایه‌ دانسته‌ است‌ (نک: ذهبى‌، 2/65؛ نیز I/76 .(GAS, عرضه‌ بر استاد و انجام‌ دادن‌ مقابله‌، گرچه‌ سبب‌ ارتقای‌ درجة روایت‌ مى‌شد، ولى‌ مناط اعتبار، تطابق‌ روایت‌ با اصول‌ ثقات‌ بوده‌ است‌. بى‌شک‌ تمامى‌ اصول‌، از درجة یکسانى‌ از ارزش‌ برخوردار نبودند، بلکه‌ اصول‌ گوناگون‌ مشایخ‌ حدیثى‌، آنگاه‌ مرتبت‌ مى‌یافت‌ که‌ با اصولى‌ همچون‌ اصل‌ سفیان‌ ثوری‌، ابن‌ عیینه‌ و حماد بن‌ زید که‌ از مرتبة والایى‌ برخوردار بودند، مطابقت‌ پیدا مى‌کرد (نک: خطیب‌، 240، 241؛ حاکم‌، همانجا؛ ابن‌ جوزی‌، 2/32، 87؛ ابن‌ کثیر، 131؛ سخاوی‌، 2/238). بدین‌ترتیب‌، وجود حدیثى‌ در یک‌ اصل‌، به‌ عنوان‌ یکى‌ از شناسه‌های‌ احادیث‌ صحیح‌ مطرح‌ گردید و پس‌ از شکایت‌ حاکم‌ نیشابوری‌ از کم‌ اطلاعى‌ محدثان‌ از اصول‌ حدیثى‌ (ص‌ 1-2)، بزرگان‌ اصحاب‌ حدیث‌ آشکارا به‌ علت‌ِ نبودن‌ اصلى‌ برای‌ برخى‌ احادیث‌، آنها را حتى‌ در شمار احادیث‌ «موضوع‌» و «باطل‌» قرار داده‌اند (مثلاً نک: ابن‌ جوزی‌، 2/32، 41، 42، جم ؛ ذهبى‌، 1/239؛ ابن‌ حجر، لسان‌...، 1/242، 261، جم).
در محافل‌ شیعه‌، ناقلان‌ حدیث‌ در سده‌های‌ نخستین‌، با برخوردی‌ ویژه‌ نسبت‌ به‌ اصل‌، به‌ گردآوری‌ مجموعه‌های‌ حدیثى‌ چهارصدگانه‌ای‌ مبادرت‌ ورزیدند و عملاً مناط صحت‌ حدیث‌ نزد محدثان‌ نسلهای‌ بعد، وجود آن‌ در یکى‌ از این‌ اصول‌ بود. این‌ مجموعه‌ها که‌ به‌ «اصول‌ اربعمائه‌» شهرت‌ دارند و زمینه‌های‌ مختلفى‌ از جمله‌ احکام‌، سنن‌، مواعظ، ادعیه‌ و تفسیر احادیث‌ را در برداشتند، از قدیم‌ با همان‌ مفهوم‌ کلى‌ و عام‌ِ «اصل‌» رواج‌ داشت‌، با این‌ تفاوت‌ که‌ در میان‌ امامیه‌، اعتبار اصل‌ زمانى‌ بود که‌ از زبان‌ معصوم‌ (ع‌) صادر شده‌ باشد و از طرق‌ متصل‌ مشایخ‌ به‌ آن‌ بزرگواران‌ برسد (نک: شیخ‌ بهایى‌، 6 -7). در مقابل‌ این‌ اصول‌، در آثار امامى‌، «مصنفات‌» وجود دارند. برخلاف‌ اصل‌ که‌ هرچه‌ در آن‌ است‌، احادیث‌ منقول‌ از معصوم‌(ع‌) است‌، مصنفات‌، افزون‌ بر احادیث‌ معصومان‌ (ع‌)، آثار مصنِف‌ نیز در آن‌ جای‌ دارد که‌ بدین‌ترتیب‌، از اعتبار و اصالت‌ آن‌ نسبت‌ به‌ اصل‌ مى‌کاهد. ابن‌ بابویه‌ به‌ عنوان‌ یکى‌ از قدیم‌ترین‌ نامبران‌ از اصل‌، اصول‌ و مصنفات‌ را به‌ طور مجزا به‌ بیان‌ آورده‌ است‌ (1/5) و در زمان‌ شیخ‌ طوسى‌ و پس‌ از او، صاحبان‌ اصل‌ و نیز نویسندگان‌ با تعابیر «اصحاب‌ اصول‌» و «مصنِفین‌» از هم‌ متمایز مى‌شدند (نک: طوسى‌، 1، 3).
این‌ مسأله‌ که‌ اصحاب‌ از زبان‌ کدام‌یک‌ از معصومان‌ (ع‌) این‌ احادیث‌ را گرد آورده‌اند، محل‌ گفت‌ و گوست‌؛ از آن‌ رو که‌ محضر امام‌ جعفر صادق‌(ع‌) با توجه‌ به‌ کثرت‌ شاگردان‌ آن‌ حضرت‌ از رونق‌ فراوانى‌ برخوردار بوده‌ است‌ و اکثر صاحبان‌ اصل‌، از جملة صحابة آن‌ امام‌ به‌ شمارند، برخى‌ بر این‌ رأیند که‌ تمامى‌ اصحاب‌ اصول‌ را شاگردان‌ ایشان‌ تشکیل‌ مى‌دهند (مثلاً نک: محقق‌ حلى‌، 4؛ شهید اول‌، 6؛ عاملى‌، 60؛ مجلسى‌، 1/98). از سوی‌ دیگر، شباهت‌ صوری‌ دو عدد 400 برای‌ شمار اصول‌ و 000 ،4 برای‌ تخمین‌ شاگردان‌ آن‌ حضرت‌ نیز مى‌تواند زمینة این‌ نظر را فراهم‌ کرده‌ باشد (قس‌: مفید، 270-271؛ طبرسى‌، 276-277).اما برخلاف‌ این‌نظر و برپایةسخنى‌ از شیخ‌ مفید،گردآوری‌ اصول‌ اربعمائه‌، از زمان‌ حضرت‌ على‌(ع‌) تا زمان‌ امام‌ حسن‌ عسکری‌ (ع‌) توسط امامیان‌ صورت‌ گرفته‌ است‌ (نک: ابن‌ شهر آشوب‌، 3) و با نگاهى‌ به‌ فهرست‌ طوسى‌ و رجال‌ نجاشى‌ مشخص‌ مى‌شود که‌ در میان‌ اصحاب‌ اصول‌ به‌ غیر از اصحاب‌ امام‌ صادق‌(ع‌)، شاگردان‌ دیگر امامان‌ (ع‌) نیز دیده‌ مى‌شوند (مثلاً نک: طوسى‌، 355؛ نجاشى‌، 156). اعتقاد به‌ ادامة اصل‌نویسى‌ پس‌ از عصر امام‌ صادق‌(ع‌) از سوی‌ برخى‌ محققان‌ دیگر نیز تأیید شده‌ است‌ (مثلاً نک: شهید ثانى‌، 72؛ طریحى‌، 32 به‌ بعد؛ آقابزرگ‌، 2/130-131).
ناهمخوانى‌ برخى‌ سخنان‌ صاحبان‌ آثار کتاب‌شناختى‌ و دیگر نویسندگان‌ متقدم‌ امامى‌ دربارة صاحبان‌ اصل‌ و کتاب‌ قابل‌ توجه‌ است‌؛ این‌ بدان‌ معناست‌ که‌ برای‌ نمونه‌ صالح‌ بن‌ رزین‌ کوفى‌ از اصحاب‌ امام‌ جعفر صادق‌(ع‌) را شیخ‌ طوسى‌ صاحب‌ اصل‌ معرفى‌ کرده‌ است‌ (ص‌ 168) و نجاشى‌ از «کتاب‌» وی‌ نام‌ مى‌برد (ص‌ 199). همچنین‌ است‌ سلیم‌ بن‌ قیس‌ هلالى‌ از راویان‌ مشهور امامى‌ که‌ حضرت‌ على‌(ع‌) را نیز درک‌ کرده‌ است‌؛ طوسى‌ وی‌ را صاحب‌ «کتاب‌» شناسانده‌ (ص‌ 162)، و نجاشى‌ هیچ‌ یادی‌ از او نکرده‌ است‌، ولى‌ نعمانى‌ در الغیبة وی‌ را نه‌تنها صاحب‌ اصل‌ دانسته‌، بلکه‌ به‌ اجماع‌ علما، اصل‌ او را از مهم‌ترین‌ کتب‌ اصل‌ که‌ اهل‌ علم‌ به‌ آن‌ تمسک‌ مى‌جویند، ذکر کرده‌ است‌ (ص‌ 61؛ برای‌ توضیحات‌، نک: آقابزرگ‌، 2/152 به‌ بعد؛ نیز ابن‌ ندیم‌، 275).
نجاشى‌ ضمن‌ پرداختن‌ به‌ شرح‌ حال‌ و آثار حریز بن‌ عبدالله‌ سجستانى‌، در سلسله‌سندی‌، از اصل‌ِ ابوالحسین‌ محمد بن‌ فضل‌ بن‌ تمام‌ یاد مى‌کند (ص‌ 145)، حال‌ آنکه‌ او و طوسى‌ هیچ‌کدام‌ در آثار کتاب‌ شناسى‌ خود، وی‌ را شایستة داشتن‌ مدخلى‌ مجزا برای‌ ذکر شرح‌ حال‌ ندانسته‌، و بخشى‌ را به‌ او اختصاص‌ نداده‌اند. آنچه‌ نجاشى‌ در این‌ سند به‌ صورت‌ «... حدثنا ابوالحسین‌ محمد بن‌ فضل‌ بن‌ تمام‌ من‌ کتابه‌ و اصله‌...» آورده‌، از سویى‌ به‌ علت‌ تقدم‌ کتاب‌ بر اصل‌ و از سویى‌ دیگر بى‌جایگاه‌ بودن‌ اصل‌ ابوالحسین‌ در دو فهرست‌ِ یاد شده‌، تا حدی‌ یادآور مفهوم‌ «اصل‌» نزد اصحاب‌ حدیث‌ِ عامه‌ است‌. نمونة نوع‌ برخورد طوسى‌ و نجاشى‌ با مثالهای‌ گذشته‌ و همچنین‌ معرفى‌ اصولى‌ چون‌ اصل‌ِ ابوالفرج‌ ابان‌ بن‌ محمد از سوی‌ ابن‌ طاووس‌ ( کشف‌...، 216) و روایت‌ او از اصل‌ِ احمد بن‌ حسین‌ بن‌ عمر، و اصل‌ِ محمد بن‌ داوود قمى‌ (همو، اللهوف‌، 27) و جای‌ خالى‌ آنها در فهارس‌ متقدم‌، نشان‌ دهندة آن‌ است‌ که‌ یا این‌ اصول‌ و گردآورندگان‌ آنها تماماً برای‌ فهرست‌نویسان‌ آشنا نبوده‌اند و چنانکه‌ طوسى‌ گوید: به‌ علت‌ پراکندگى‌ شیعیان‌ در بلاد مختلف‌ دستیابى‌ به‌ آنها ناممکن‌ بوده‌ است‌ (ص‌ 3-4)، یا اینکه‌ در اصالت‌ آنها بین‌ کسان‌ گوناگون‌ اختلاف‌ بوده‌ است‌.
آنچه‌ از اصول‌ حدیثى‌ مى‌شناسیم‌ و آقابزرگ‌ هم‌ به‌ عنوان‌ یکى‌ از صفات‌ مشترک‌ به‌ آن‌ اشاره‌ کرده‌ (2/134)، بى‌ترتیب‌ بودن‌ آنهاست‌؛ ولى‌ در برخى‌ منابع‌ دیده‌ مى‌شود که‌ واژة «اصول‌» نه‌ به‌ مفهوم‌ یاد شده‌، بلکه‌ در معنای‌ اثری‌ فقهى‌ به‌ کار رفته‌ که‌ در این‌ موارد، آثار یاد شده‌ دارای‌ موضوعاتى‌ ویژه‌اند؛ این‌ خود نشانة تدوین‌ یافتگى‌ آنهاست‌ که‌ با ماهیت‌ اصول‌ حدیثى‌ در عدم‌ قرارگیری‌ در چارچوب‌ تدوینى‌ مشخص‌، مغایرت‌ دارد. به‌ عنوان‌ نمونه‌، شیخ‌ طوسى‌، پس‌ از ذکر شرحى‌ از حریز ابن‌ عبدالله‌ سجستانى‌ و نام‌ بردن‌ کتبى‌ از او همچون‌ کتاب‌ الصلاة، کتاب‌ الزکاة و کتاب‌ الصیام‌، این‌ کتب‌ را در عداد «اصول‌» قرار مى‌دهد (نک: ص‌ 84- 85). حفص‌ بن‌ عبدالله‌ سجستانى‌ و کتب‌ نامبرده‌ شدة او نیز نمونه‌ای‌ دیگر از همین‌ دست‌ است‌ که‌ به‌ طور مجزا و جداگانه‌ در موضوعاتى‌ فقهى‌ گرد آمده‌اند و طوسى‌ آنها را «اصول‌» به‌ شمار آورده‌ است‌ (ص‌ 112). جز آنچه‌ یاد شد، شیخ‌ طوسى‌ در برخى‌ موارد همچون‌ ذکر احمد بن‌ محمد بن‌ نوح‌ سیرافى‌، بُندار بن‌ محمد و حُمید بن‌ زیاد، به‌ ترتیب‌ از چنین‌ تعبیراتى‌ استفاده‌ کرده‌ است‌: «له‌ کتب‌ فى‌ الفقه‌ على‌ ترتیب‌ الاصول‌ و ذکر الاختلاف‌ فیها»، «له‌ کتب‌ منها کتاب‌ الطهارة... على‌ نسق‌ الاصول‌»، «له‌ کتب‌ کثیرة على‌ عدد کتب‌ الاصول‌» (نک: ص‌ 48، 70-71) که‌ به‌ روشنى‌ ویژگى‌ این‌ «اصول‌» فقهى‌ در کیفیت‌ تنظیم‌ را باز مى‌نماید.
در جمع‌بندی‌ کلى‌ مى‌توان‌ گفت‌ که‌ کاربرد اصطلاح‌ اصل‌ دربارة اصول‌ اربعمائه‌ و اصول‌ فقهى‌ متقدم‌ امامیه‌، از باب‌ اشتراک‌ لفظ است‌ و اصل‌ در گونة دوم‌، مفهوم‌ کتابى‌ مدون‌ را داراست‌؛ به‌ طوری‌ که‌ در موارد یاد کرد از اصول‌ فقهى‌، گاه‌ ذکر «کتاب‌» پیش‌ از نام‌ اصل‌، و گاه‌ ترکیب‌ «کتب‌ الاصول‌» به‌ چشم‌ مى‌آید.
در بازگشت‌ به‌ سخن‌ از اصول‌ اربعمائه‌ و در پى‌جویى‌ از جایگاه‌ این‌ نوشته‌ها در دوره‌های‌ پسین‌، باید گفت‌ که‌ با رواج‌ یافتن‌ تدوین‌ در حدیث‌، این‌ اصول‌ به‌ تدریج‌ روی‌ به‌ بى‌رونقى‌ نهاده‌اند، چنانکه‌ با راه‌ یافتن‌ احادیث‌ این‌ اصول‌ به‌ مجامیع‌ حدیث‌ امامیه‌، همچون‌ کافى‌، من‌ لایحضره‌ الفقیه‌، تهذیب‌ و استبصار، عملاً این‌ 4 اثر، به‌ عنوان‌ جایگزین‌ و ملخص‌ِ اصول‌ اربعمائه‌ شناخته‌ شده‌اند (نک: شهیدثانى‌، 72؛ قس‌: عاملى‌، 85، که‌ از اصول‌ پنجگانه‌ یاد کرده‌ است‌). در پایان‌ گفتنى‌ است‌ که‌ آقابزرگ‌ به‌ وجود شمار اندکى‌ از این‌ اصول‌ به‌ صورت‌ ناقص‌، یا برخى‌ به‌ صورت‌ کامل‌ اشاره‌ کرده‌، و فهرستى‌ از برخى‌ اصول‌ را در اختیار قرار داده‌ است‌ (همانجا). مجموعه‌ای‌ از بازمانده‌های‌ اصول‌ در یک‌ مجلد با عنوان‌ الاصول‌ الستة عشر، مشتمل‌ بر 16 عنوان‌ بارها منتشر شده‌ است‌. همچنین‌ ابن‌ ادریس‌ در النوادر اقتباسهایى‌ از برخى‌ منابع‌ کهن‌ حدیثى‌ دارد که‌ مواردی‌ از آنها، همچون‌ کتاب‌ ابان‌ بن‌ تغلب‌ و کتاب‌ جمیل‌ بن‌ دراج‌ را ممکن‌ است‌ بتوان‌ با اصول‌ این‌ دو شخص‌ مرتبط دانست‌ (نک: ابن‌ ادریس‌، 39، 46).

مآخذ: آقابزرگ‌، الذریعة؛ ابن‌ ادریس‌، محمد، النوادر، قم‌، 1408ق‌؛ ابن‌ بابویه‌، محمد، من‌ لایحضره‌ الفقیه‌، به‌کوشش‌ حسن‌ موسوی‌ خرسان‌، نجف‌، 1376ق‌/1957م‌؛ ابن‌ جوزی‌، عبدالرحمان‌، الموضوعات‌، به‌کوشش‌ عبدالرحمان‌ محمد عثمان‌، بیروت‌، 1386ق‌/1966م‌؛ ابن‌ حجر عسقلانى‌، احمد، تهذیب‌ التهذیب‌، حیدرآباد دکن‌، 1326ق‌؛ همو، لسان‌ المیزان‌، حیدرآباد دکن‌، 1329ق‌؛ ابن‌ دقیق‌ العید، محمد، الاقتراح‌، به‌کوشش‌ قحطان‌ عبدالرحمان‌ دوری‌، بغداد، 1402ق‌/1982م‌؛ ابن‌ شهرآشوب‌، محمد، معالم‌ العلماء، نجف‌، 1380ق‌/1961م‌؛ ابن‌ صلاح‌، عثمان‌، مقدمة، به‌کوشش‌ عائشه‌ عبدالرحمان‌ بنت‌ شاطى‌، قاهره‌، 1976م‌؛ ابن‌ طاووس‌، على‌، کشف‌ المحجة، به‌کوشش‌ محمد حسون‌، قم‌، 1412ق‌؛ همو، اللهوف‌، نجف‌، 1385ق‌/1965م‌؛ ابن‌ کثیر، اسماعیل‌، الباعث‌ الحثیث‌، به‌کوشش‌ احمد محمدشاکر، بیروت‌، 1403ق‌/1983م‌؛ ابن‌ ندیم‌، الفهرست‌؛ حاکم‌ نیشابوری‌، محمد، معرفة علوم‌ الحدیث‌، به‌کوشش‌ معظم‌ حسین‌، مدینه‌، 1397ق‌/1977م‌؛ خطیب‌ بغدادی‌، احمد، الکفایة، حیدرآباد دکن‌، 1357ق‌؛ ذهبى‌، محمد، میزان‌ الاعتدال‌، به‌کوشش‌ على‌ محمد بجاوی‌، قاهره‌، 1382ق‌/1963م‌؛ سخاوی‌، محمد، الفتح‌ المغیث‌، بیروت‌، 1408ق‌؛ سیوطى‌، تدریب‌ الراوی‌، به‌کوشش‌ احمد عمر هاشم‌، بیروت‌، 1409ق‌/1989م‌؛ شهید اول‌، محمد، ذکری‌ الشیعة، چ‌ سنگى‌، تهران‌، 1272ق‌؛ شهید ثانى‌، زین‌الدین‌، الرعایة، به‌کوشش‌ محمود مرعشى‌ و عبدالحسین‌ محمدعلى‌ بتال‌، قم‌، 1408ق‌؛ شیخ‌ بهایى‌، محمد «الوجیزة فى‌ علم‌ الدرایة»، همراه‌ حبل‌ المتین‌، تهران‌، 1319ق‌؛ طبرسى‌، فضل‌، اعلام‌ الوری‌، به‌کوشش‌ على‌اکبر غفاری‌، بیروت‌، 1399ق‌/1979م‌؛ طریحى‌، فخرالدین‌، جامع‌ المقال‌، به‌کوشش‌ محمدکاظم‌ طریحى‌، تهران‌، 1374ق‌/1955م‌؛ طوسى‌، محمد، الفهرست‌، به‌کوشش‌ اشپرنگر، مشهد، 1351ش‌؛ عاملى‌، حسین‌، وصول‌ الاخیار، به‌کوشش‌ عبداللطیف‌ کوهکمری‌، قم‌، 1401ق‌؛ مجلسى‌، محمدتقى‌، روضة المتقین‌، قم‌، 1398ق‌؛ محقق‌ حلى‌، جعفر، المعتبر، چ‌ سنگى‌، 1318ق‌؛ مفید، محمد، الارشاد، نجف‌، 1382ق‌؛ نجاشى‌، احمد، رجال‌، به‌کوشش‌ موسى‌ شبیری‌ زنجانى‌، قم‌، 1407ق‌؛ نعمانى‌، محمد، الغیبة، بیروت‌، 1403ق‌/1983م‌؛ نووی‌، یحیى‌، «التقریب‌ و التیسیر»، تدریب‌ الراوی‌ (نک: هم ، سیوطى‌)؛ نیز: GAS.
فرامرز حاج‌منوچهری

دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، ج9، ص 218 ـ 220
دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، ج9، ص 218 ـ 22

هرگونه کپی برداری از مطالب این سایت در راستای ترویج دین مبین اسلام، بلامانع می باشد