حکم تاسی به قیام امام حسین(ع) در فقه شیعه

(مدت زمان لازم جهت مطالعه: 21 - 42 دقیقه)

225c

چکیده

اسوه و مقتدا قرار دادن معصومین(ع) و تاسی از آنان در اعمال و رفتار بر امت اسلامی لازم است. در پاسخ به این پرسش که حکم تاسی به امام حسین(ع) در حرکت شهادت طلبانه، در برابر حاکم جائری مانند یزید چیست، دیدگاه فقی هان شیعی به سه دسته تقسیم می شود: حرمت تاسی؛ جواز تاسی و لزوم تاسی. دیدگاه لزوم تاسی، در کلمات، نامه ها و خطابه های امام(ع) تقویت شده، به این معنا، اقدام امام کاملا شرعی و سیاسی بوده و حضرت از لحاظ شرع، خود را مکلف به آن می دانست و هدف نهایی قیام، انجام وظیفه امربه معروف و نهی از منکر، بیداری امت اسلامی و تلاش برای تشکیل حکومت اسلامی بوده و قیام امام× یک حجت شرعی و الگوی فقهی و عملی برای همه دوره هاست. امام حسین(ع) در هرحال خود را پیروز می دانست؛ چراکه ملاک پیروزی، انجام تکلیف، بیداری امت اسلامی، مبارزه با ظلم و تلاش برای برپایی حکومت عدل بود؛ لذا تاسی امت اسلامی به قیام امام حسین(ع) با شرایطی که حضرت برای امت اسلامی ترسیم می کند، لازم است.

 

مقدمه

قیام امام حسین (ع) یکی از حوادثی است که در طول تاریخ بشر، بیشترین توجه را به خود جلب کرده و تأثیر عمیق اجتماعی ، تاریخی و فرهنگی بر مسلمانان و غیرمسلمانان، با ساختاری منحصربه فرد داشته است. در این زمینه آثار بسیاری پدید آمده است. در فقه، برای اولین بار صاحب کتاب مجمع البیان در ذیل تفسیر آیه تهلکه، با رویکرد فقهی، سیره عملی امام حسین (ع) را مطرح نموده و سپس بار علامه حلی در بحث «هدنه»، به سیره عملی امام حسین (ع) در کتاب فقه، استشهاد نموده و بر اساس آن، دیدگاه کلی خود را در مورد هدنه بیان کرده است. فقیهان بعد از علامه حلی نیز مانند ایشان در بحث هدنه به آن پرداخته اند. تاکنون در این موضوع تحت عنوان «حکم تأسی به قیام امام حسین (ع) در فقه شیعی» بحث مستقلی ارائه نشده است.

با توجه به موضوع مزبور در این نوشتار، حکم تأسی به قیام امام حسین (ع) در فقه شیعی بررسی می شود و پرسش های ذیل پاسخ داده خواهد شد که حکم الگو قرار دادن امام حسین (ع) در قیام برابر حاکم جائری مانند یزید از نگاه فقهی چیست؟ فقیهان شیعی در این زمینه چگونه استدلال کرده و به چه نتیجه ای دست یافته اند و در نهایت، حکم تأسی به قیام آن حضرت چیست؟ با توجه به بیداری جهان اسلام و جهان بشریت که متأثر از بیداری اسلامی است، ضرورت دارد تا الگو قرار دادن قیام امام حسین (ع) با نگاه فقهی و به صورت مستقل بررسی شود.

١. مفهوم تأسی تأسی در لغت: الگو قرار دادن دیگری در عمل و اقتدا و متابعت کردن کسی در عمل است ؛ به گونه ای که تأسی کننده، در انجام عمل و حالات همانند فرد الگو باشد (واسطی ، تاج العروس ١٤١٤: ١٥٨/١٩؛ ابن منظور، لسان العرب ١٤١٤: ٣٥/١٤).

تأسی در فقه : اسوه و مقتدا قرار دادن پیشوایان معصوم (ع) و پیروی از آنان در اعمال و رفتار است؛ به این معنا: عملی را که آن بزرگواران به عنوان واجب، مستحب یا مباح انجام داده اند، بر امت نیز واجب است آن عمل را با همان عنوان انجام دهند (موسوی ، رسائل الشریف المرتضی ١٤٠٥: ٢/ ٢٦٥؛ عاملی، ذکری الشیعة فی أحکام الشریعه ١٤١٩: ٣/ ٣٢٧) لذا خداوند متعال در آیات متعددی از قرآن، بندگان را به پیروی از آنان و اطاعت مطلق از اوامر و نواهی ایشان فراخوانده؛ از جمله:

١- {أطیعوا اللهَ و أطیعوا الرسول و أولی الأمر منکم} (نساء: ٥٩)؛ در این آیه دستور داده شده به اطاعت مطلق از

معصومین (ع).

٢- {قل إن کنتم تحبون اللهَ فاتبعوني یحببکم اللهَ و یغفر لکم ذنوبکم و اللهُ غفور رحیم} (آل عمران: ٣١).

٣- {لقد کان لکم فی رسول اللهَ أسوة حسنة} (احزاب: ٢١)؛ خداوند اعلام کرده است که وجود مبارک رسول خدا (ص) الگو و اسوه نیکو برای شماست .

٢. مفهوم قیام قیام در لغت: به معنای ایستادن برای چیزی یا در برابر کسی و نیز به معنای ثابت و استوار ذکر شده (فراهیدی، کتاب العین ١٤١٠: ٢٣٢ /٥؛ جوهری، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة ١٤١٠: ٥/ ٢٠١٨). منظور از قیام در این نوشتار، ایستادن از موضع حق در برابر باطل است؛ یعنی حرکت شهادت طلبانه در ایستادن برابر حاکم جائر همانند یزید؛ همان گونه که امام حسین (ع) در برابر حاکم جائر که ظاهرا به نام حاکم اسلامی و خلیفه مسلمین بود، با عده ای اندک در مقابل هزارها نفر، قیام کرد و جان خودش ، فرزندان و انصارش را هدیه کرد تا بیداری امت اسلامی محقق شود؛ با شرایط و اوضاع زمانه ای که امام (ع) آن را در برابر دید امت اسلامی چنین ترسیم نموده: «مگر شما نمی بینید؟! به حق عمل نمی شود و مردم یا حکومت از کاری باطل دست برنمی دارد. در چنین شرایطی، مؤمن باید به ملاقات الهی رغبت پیدا کند و من حسین بن علی در چنین شرایطی، مرگ را جز سعادت و زندگی با ظالمان را جز ننگ و عار نمی دانم.» (مجلسی، بحارالانوار١٤٠٤: ١٩٣/٤٤).

دیدگاه فقیهان درباره اینکه قیام امام حسین (ع) یک تکلیف خاص و غیرقابل تبعیت، یا یک تکلیف عام و قابل تبعیت و تأسی است ، دو دیدگاه متفاوت وجود دارد: یک دیدگاه، آن را قابل تعمیم و تأسی می داند و طرفداران این دیدگاه معتقدند که قیام، سیره ای عملی است و در کتاب های اصول فقه ، ثابت شده که سیره برای همه حجت است، تا زمانی که دلیل خاصی بر اختصاص آن به معصوم وجود نداشته باشد یا ردعی از ناحیه معصوم ثابت نگردد (مظفر، اصول الفقه : ٦٥ ٦٦). در قیام امام حسین (ع) از سویی دلیل خاصی بر اختصاص آن به امام (ع) موجود نیست و از سویی دیگر قابل تطبیق بر قواعد و ملاکهای کلی فقهی است.

دیدگاه دوم ، حرکت امام (ع) را از اسرار الهی دانسته که دستیابی به کنه و عمق آن، ممکن نیست و طرفداران آن معتقدند امام (ع) نیز چاره ای جز شهادت نداشت و بااین که ثمرات عمده ای را در پی داشت ، اما تکلیفی ویژه امام (ع) بوده است و دیگران باید بر اساس موازین کلی و ادله دیگر عمل کنند و مفاد آن ادله نسبت به شرایطی که امام (ع) داشت، لزوم سازش و مهادنه است و علاقه به شهادت، نمی تواند شرایط را عوض کند.

١. حرمت تأسی صاحب جواهر نظریه حرمت را نوعی جمع میان ادله بیان میکند؛ به این بیان که از یک سو دسته ای از ادله ، دستور به مهادنه داده و نیز در آیه شریفه {و لا تلقوا بأیدیکم إلی التهلکة} (بقره: ١٩٥ )؛ از افتادن در مهلکه نهی شده است؛ از سوی دیگر در آیه شریفه {و قاتلوا فی سبیل اللهَ الذین یقاتلونکم} (بقره: ١٩٠)؛ دستور جنگ تا شهادت صادر شده است. این تعارض بدوی، اقتضا میکند دسته اول را حمل بر اصل جواز کنیم که نمونه اش از طرف پیامبر (ص) و نیز امام حسن (ع) واقع شده است. اقدام امام حسین (ع) و گروه اعزامی به سوی قبیله هذیل، از مصادیق قسم دوم ادله می باشند؛ زیرا کشته شدن در راه خدا {بل أحیاء عند ربهم یرزقون} (آل عمران: ١٦٩)، از مصادیق افتادن در تهلکه نیست (نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الإسلام١٤٠٤: ٢١/ ٢٩٣ ٢٩٤). سپس در رد استدلال به اقتدا در قیام امام حسین (ع) می نویسد: «و ما وقع من الحسین (ع) مع أنه من الأسرار الربانیة و العلم المخزون یمکن أن یکون لانحصار الطریق فی ذلک، علما منه (ع) أنهم عازمون علی قتله علی کل حال کما هو الظاهر من أفعالهم و أحوالهم و کفرهم و عنادهم و لعل النفر العشرة کذلک أیضا، مضافا إلی ما ترتب علیه من حفظ دین جده صلی الله علیه و آله و شریعته و بیان کفرهم لدی المخالف و المؤالف، علی أنه له تکلیف خاص... » (همان: ٢٩٥ ٢٩٦ ).

نکته های مهمی در تحلیل فقهی تاریخی و کلامی این فقیه بزرگ وجود دارد که جای تأمل و ارزیابی شایسته دارد و این گونه می توان آنها را بیان کرد:

١- حرکت امام (ع) و جریان عاشورا از اسرار الهی است که ما را بدان دسترسی نیست؛

٢- امکان ناچاری امام (ع) در این حرکت وجود دارد؛ چراکه امام می دانست آن ها در هر صورت، تصمیم به قتل او دارند و وضعیت آنان نیز همین را می رساند؛

٣- حفظ اسلام و رسوایی دشمنان، ثمره این اقدام بود؛

٤- امام (ع) تکلیف ویژه ای دارد که بدان عمل کرده و معصوم از خطاست و ما را نرسد که به انگیزه استنباط وظیفه خویش از آن، در این زمینه به داوری بنشینیم و ارزیابی کنیم.

ما نیز به مقتضای دیگر ادله ، تکلیف خودمان را داریم که همان وجوب صلح در چنین شرایطی است؛

٥- نهی از هلاکت خویش، حرمت را می رساند؛ لذا تنها به مقدار متیقن می توان از این حرمت دست کشید و آن، جایی است که هیچ مصلحتی در صلح نباشد؛ درحالیکه بحث، مربوط به صورتی است که صلح، ضرورت یا مصلحت دارد. مصلحتی که گاه بر شهادت ترجیح دارد؛ چراکه گاه ممکن است همین کشته شدن، موجب شکست اساس اسلام شود.

نقد و بررسی تحلیل فوق، عاشورا را به یک حادثه تأسف انگیز تاریخی مبدل میکند که ثمره آن ، فقط پذیرش تعبدی ثواب هایی بی نظیر برای بزرگداشت قیام عاشوراست و به خصوص تأکید بر این نکته که امام (ع) را تکلیفی خاص بوده است و دیگران را تکلیفی دیگر است . در این جا به صورت بسیار مختصر، به بیان نمونه ای از ادله برای این که قیام امام حسین (ع) تکلیف همگانی است و اختصاص به حضرت ندارد، پرداخته می شود:

اولا، جملاتی که امام حسین (ع) فرموده: «أرید أن آمر بالمعروف و أنهی عن المنکر و أسیر بسیرة جدی و أبی علی بن أبی طالب (ع)» (مجلسی، همان: ٣٢٩/٤٤). امام حسین (ع) تأکید می فرمایند که می خواهم امربه معروف و نهی از منکر کنم. حضرت بر سه مورد استدلال تصریح دارد: الف ) امربه معروف و نهی از منکر؛ ب ) سیره پیامبر؛ ج ) سیره امام علی (ع).

ثانیا، خطبه امام حسین (ع) که می فرماید: «أن رسول الله ص قد قال فی حیاته من رأی سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله... ثم لم یغیر بقول و لا فعل کان حقیقا علی الله...» (همان: ٣٨١). در این حدیث به روایت رسول خدا استشهاد میکند و در جمله «لم یغیر» حضرت میگوید باید این وضعیت تغییر یابد و در روایت به امربه معروف و نهی از منکر استدلال کرده که تکلیف همگانی است و علاوه بر این استنصار حسینی، یعنی دعوت از دیگران تا در صف حضرت قرار گیرند و توبیخ کسانی که عهدی با حضرت داشتند و به آن وفا نکردند. در نتیجه، تأسی نیز در آن ها وجود دارد و از طرفی تنافی هم ندارد که تکالیف امام حسین (ع) از اسرار ربانی باشد و آن هم به تکالیف ظاهری منطبق شود، (کعبی، جزوه درسی فقه انقلاب، ترم دوم سال تحصیلی ١٣٨٩ ١٣٩٠).

٢. جواز تأسی الف) مرحوم طبرسی هرچند به عنوان یک مفسر بزرگ مطرح است، ولی از تفسیر آیه تهلکه، دانسته می شود که ایشان علاوه بر یک مفسر برجسته ، یک فقیه توانمند نیز بوده است؛ زیرا آیه تهلکه را با رویکردی فقهی، تفسیر نموده و در تفسیر آیه تهلکه: {و لا تلقوا بأیدیکم إلی التهکة و أحسنوا إن اللهَ یحب المحسنین}، (بقره: ١٩٤ ١٩٥) چنانچه ایشان گفته است: «و في هذه الآیة دلالة علی تحریم الاقدام علی ما یخاف منه علی النفس و علی جواز ترک الامر بالمعروف عند الخوف لان فی ذلک القاء النفس الی التهلکة»، (طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن ١٣٧٢: ٥١٦/٢)؛ پس به نتیجه گیری فقهی از جمله {و لا تلقوا بأیدیکم إلی التهلکة} می پردازد و مفاد این جمله را در سه زمینه مطرح میکند: ١- هر اقدامی که احتمال خطر جانی در پی داشته باشد، حرام است؛ ٢- امربه معروف را در صورت خوف و احتمال خطر، می توان ترک کرد؛ چراکه یکی از مصادیق افتادن در هلاکت است؛ ٣- اگر امام در رویارویی با کفار و یاغیان، نسبت به جان خود یا مسلمانان نگرانی داشته باشد، جایز است با آنان صلح کند.

نقد و بررسی در بررسی نظریه مرحوم طبرسی میتوان به چند نکته اشاره کرد:

١- آیه تهلکه هیچ ارتباطی به قیام در برابر حکومت جائر ندارد؛ زیرا اولا به قرینه سیاق آیه است که در ماقبل آیه، بحث حکم انفاق در راه خدا آمده است {و أنفقوا في سبیل اللهِ} بعد میگوید: {و لا تلقوا بأیدیکم إلی التهلکة} ؛ و سپس میفرماید: {و أحسنوا إن اللهَ یحب المحسنین}، (بقره: ١٩٤)؛ پس آیه تهلکه میان انفاق و احسان حصر شده و با توجه به وحدت سیاق، از آیه این گونه استفاده میشود: شما با ترک انفاق و احسان، خود را با دستان خود به هلاکت نیندازید! ثانیا همان گونه که صاحب جواهر بیان نموده ، اقدام امام حسین (ع) از مصادیق آیه تهلکه نیست؛ زیرا کشته شدن در راه خدا حیات است، نه ضرر و زیان (نجفی، همان: ٢٩٥/٢١ ٢٩٦).

٢- در معروف و منکر باید توجه کرد که در نزد شارع اهمیت دارند یا نه؟ اگر منکر و معروف از امور مهم شرعی نباشند و عدم امربه معروف و نهی از منکر نیز پیامدهای دینی مذهبی و اجتماعی فرهنگی قابل توجه نداشته باشند، ممکن است که در این موارد احتمال تأثیر و امن از ضرر، شرط امربه معروف باشد؛ اما اگر منکر و معروف از ضروریات دین و مذهب باشند و آثار عدم امربه معروف و نهی از منکر تنها متوجه شخص انجام دهنده منکر نباشد، بلکه پیامدهای دینی مذهبی و اجتماعی فرهنگی داشته باشند که منجر به فساد مسلمانان و نابودی دین اسلام شود همانند شرایطی که امام حسین (ع) داشت پس دعوت حکیمانه قطعا اقتضا دارد که عزیزترین و شریف ترین ها کشته شوند تا دین حفظ شود؛ زیرا تمام انبیاء (ص) و اوصیا(ع) در مسیر حفظ دین زحمت ها کشیدند و زجرها چشیدند. چنانچه امام خمینی (ره) می فرماید: «صرف ضرر، هرچند ضرر جانی باشد و یا صرف حرج، موجب رفع تکلیف نمی شود؛ بنابراین اگر برپایی حجت های اسلامی متوقف بر بذل جان یا جان های متعدد باشد، ظاهرا این کار واجب است، چه رسد به صرف وقوع در ضرر یا حرجی کمتر.» (امام خمینی، تحریرالوسیلة: ٤٧٢/١ ٤٧٣). پس صرف وجود ضرر و حرج نمی تواند در همه موارد مسئولیت امربه معروف و نهی از منکر و نیز جهاد در راه دفاع از اساس شریعت و اقامه حق را ساقط کند.

ب) علامه حلی آغازگر بحث فقهی در سیره عملی امام حسین (ع)، در کتاب فقه است . ایشان معتقد است که پیشنهاد یا پذیرش قرارداد مهادنه با دشمن، با توجه به ادله موجود، امری جایز است، نه لازم و فرقی نمیکند که مسلمانان قوی باشند یا ناتوان ؛ بلکه مسلمان و طبعا امام در هر شرایطی کاملا اختیار دارد که صلح کند یا بجنگد تا به شهادت برسد.

آنچه امام حسین (ع) انجام داد، انتخاب راه دوم بود. به این معنا که امام حسین (ع) می توانست راه مصالحه را در پیش گیرد و در حرکتی که به انجام رساند، هیچ الزام و تکلیف شرعی متوجه او نبود و تنها انتخاب خود آن حضرت (ع) بود که از میان دو امر مجاز، راه شهادت را برگزید. چنان که میفرماید: «فعل سیدنا الحسین (ع) والنفر الذین وجههم النبی (ص) إلی هذیل.» (حلی، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب ١٤١٢: ١٢١/١٥ ١٢٢).

بنابراین در دیدگاه فقهی علامه حلی، قیام سیدالشهدا از نقطه نظر اجتماعی، هرچند یک حرکت کاملا انتخابی است، اما از دیدگاه شرعی هیچ الزامی برای آن وجود نداشته است. آن حضرت نیز همانند برادر بزرگوارش، حضرت امام حسن مجتبی (ع) می توانست راه مصالحه را بپذیرد، ولی خواست قلبی حضرت (ع) این بود که بجنگد تا به شهادتی برسد، و این خواست نیز منطبق بر موازین کلی شرعی بوده است.

ج) زین الدین بن علی العاملی؛ دیدگاه مرحوم علامه را بدون هیچ داوری چنین بازگو نموده است : «و بهذا المعنی قطع فی التذکرة لقوله تعالی: و ان جنحوا للسلم فاجنح لها. فیتخیر المسلم فی فعل ذلک برخصة قوله : و لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة و بما تقدم، و ان شاء قاتل حتی یلقی الله شهیدا لقوله تعالی: و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم قال: و کذلک فعل مولانا الحسین (ع).» (شهید ثانی ، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام ١٤١٣: ٨٢/٣). بنابراین شهید ثانی تنها به بازگویی دیدگاه علامه حلی اکتفا نموده که می تواند به عنوان پذیرش ضمنی آن نیز تلقی گردد.

از عبارات و شیوه استدلال سه فقیه مذکور طبرسی، علامه حلی و شهید ثانی میتوان آن ها را از جمله قائلین به جواز تأسی به قیام امام حسین (ع) شمرد؛ چون صرف استشهاد به سیره عملی امام (ع) لازمه قائل شدن به جواز تأسی است.

٣. لزوم تأسی الف) محقق ثانی در شرح این فراز از کلام علامه در قواعد الاحکام گفته است: «و هی المعاهدة علی ترک الحرب مدة من غیر عوض و هی جائزة مع المصلحة للمسلمین و واجبة مع حاجتهم الیها»، (کرکی ، جامع المقاصد فی شرح القواعد ١٤١٤: ٤٦٦ /٣)؛ ایشان به این کلام علامه اشاره میکند: مهادنه هیچ گاه واجب نخواهد بود؛ به دلیل عمومیتی که دستور قتال دارد و به استناد کاری که امام حسین (ع) انجام داد و سپس بیان میکند: «فإن الأمر بالقتال مقید بمقتضی {و لا تلقوا بأیدیکم إلی التهلکة}؛ و أما فعل الحسین صلوات الله علیه فإنه لا نعلم منه أن المصلحة کانت فی المهادنة و ترکها، و لعله (ع) علم أنه لو هادن یزید علیه اللعنة لم یف له، أو أن أمر الحق یضعف کثیرا به حیث یلتبس علی الناس، مع أن یزید لعنه الله کان متهتکا فی فعله، معلنا بمخالفة الدین، غیر مداهن کأبیه لعنة الله علیهما، و من هذا شأنه لا یمتنع أن یری إمام الحق وجوب جهاده.» (همان: ٤٦٧).

در نتیجه، نظریه مرحوم محقق را می توان در عبارات ذیل چنین بیان کرد: ١- اطلاق دستور جهاد با توجه به آیه شریفه {و لا تلقوا بایدیکم الی التهلکتة} قید خورده است؛ ٢- حرکت امام (ع) نمی تواند نشان بدهد که مصلحت، در پذیرش صلح بوده است یا ترک آن؛ ٣- نپذیرفتن صلح توسط امام (ع) می تواند به این علت باشد که حضرت می دانست دشمن به آن پای بند نخواهد ماند و یا به این علت که انعقاد صلح موجب تضعیف حق می شد؛ به گونه ای که منشأ گمراهی و اشتباه مردم میگشت؛ ٤- وضعیت و رفتار یزید متفاوت با پدرش معاویه بود. او مردی درنده بود که آشکارا با دین مخالفت می نمود؛ ٥- در چنین وضعیتی، اعتقاد امام (ع) به ضرورت جهاد، بااین که علم به شهادت خویش داشت، امری غیرمنطقی و ناموجه نیست. در کلام محقق ، هرچند برخی نکته ها در ابهام مانده یا به اجمال بیان شده است، اما با توجه به نکته های فوق، نشان می دهد که آن بزرگوار بر محورهای مهمی تأکید کرده است. پس محقق ثانی با توجه به شرایطی که امام (ع) داشت، تنها مصلحت را در جهاد و آن را لازم می داند.

ب) سید علی طباطبایی، پس از بیان دیدگاه علامه و استشهاد او به اقدام امام (ع) می نویسد: «و أما فعل سیدنا الحسین (ع) فربما یمنع کون خلافه مصلحة، و أن فعله کان جوازا لا وجوبا، بل لمصلحة کانت فی فعله خاصة لا ترکه. کیف لا؟! و لا ریب أن فی شهادته إحیاء لدین الله قطعا، لاعتراض الشیعة علی أخیه الحسن فی صلحه مع معاویة، و لو صالح (ع) هو أیضا لفسدت الشیعة بالکلیة ، و لتقوی مذهب السنة و الجماعة، و أی مصلحة أعظم من هذا، و أی مفسدة أعظم من خلافه ؟ کما لا یخفی.» (حائری، ریاض المسائل ١٤١٨: ٦٤/٨).

آنچه از عبارت ایشان می توان استفاده کرد عبارتند از: ١- اقدام حضرت (ع) بر اساس انتخاب یکی از دو طرف جواز بوده، پذیرفته نیست؛ ٢- مصالحه با دشمن نیز دارای مصلحت بوده، پذیرفته نیست؛ بلکه تنها جهاد، مصلحت داشته است و بس؛ ٣- مصالحه امام حسن مجتبی (ع) با معاویه موجب اعتراض شیعیان شده بود. اگر این امر دوباره تکرار می شد، شیعه اساسا از میان می رفت و عامه قدرت می یافتند. ازاین رو، شهادت حضرت (ع) موجب احیای دین الهی شد؛ ٤- احیای دین الهی بالاترین مصلحت است که ضرورت دارد برای آن جهاد کرد؛ حتی با علم به شهادت. بر این اساس نمی توان جواز قیام را از اقدام حضرت (ع) استنباط کرد.

ج) امام خمینی (ره) ساختار تحلیل فقهی اجتماعی خود را مبتنی بر عناصر مهم ذیل نموده که عبارت اند از:

١- حرکت امام (ع) یک حرکت کاملا سیاسی و حساب شده در جهت برپایی حکومت اسلامی و به عنوان ادای یک تکلیف شرعی بود؛ چنان که امام خمینی (ره) amp ؛ ضمن اشاره به مسئولیت علما و لزوم تأسی به امام حسین (ع) فرموده است: «او مسلم بن عقیل را فرستاد تا مردم را دعوت کند به بیعت، تا حکومت اسلامی تشکیل دهد و این حکومت فاسد را از بین ببرد.» (امام خمینی، صحیفه امام: ٣٧٣/٢) یا میفرماید: «امام حسین (ع)... اصلا برای این معنا آمده بود و این یک فخری است و آن هایی که خیال میکنند که حضرت امام حسین (ع) برای حکومت نیامده، خیر، این که برای حکومت آمدند؛ برای این که باید حکومت دست مثل امام حسین (ع) باشد؛ مثل کسانی که شیعه امام حسین (ع) هستند باشد.» (همان: ٣/٢١).

٢- انتخابی بودن حرکت امام حسین (ع) نسبت به موقعیت و الزام قیام آن حضرت (ع) نسبت به شرع. همان گونه که امام خمینی (ره) به روشنی این سخن را که امام حسین (ع) در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته بود و لذا چاره ای جز تن دادن به آن را نداشت، رد نموده و تصریح میفرماید: «امام حسین (ع)... میتوانست بنشیند و بگوید تکلیف شرعی من نیست که قیام کنم. دربار اموی خیلی خوشحال میشد که امام حسین (ع) بنشیند و حرف نزند و آن ها بر خر مراد سوار باشند.»

(همان: ٣٧٢/٢)؛ اما از لحاظ شرع امام (ع) را ملزم به قیام می داند؛ چنان که میگوید: «امام حسین (ع) به تکلیف شرعی الهی میخواست عمل بکند. غلبه بکند، تکلیف شرعی اش را عمل کرده، مغلوب هم بشود، تکلیف شرعیاش را عمل کرده، قضیه تکلیف است.» (همان: ١٦٣/٥).

٣- از نقطه نظر کلامی معتقد است که امام حسین (ع) سرانجام کار را به خوبی میدانست؛ چنان که فرموده : «حضرت امام حسین (ع) به همه آموخت که در مقابل ظلم، در مقابل ستم، در مقابل حکومت جائر چه باید کرد. با اینکه از اول میدانست که در این راه که میرود، راهی است که باید همه اصحاب خودش و خانواده خودش را فدا کند و این عزیزان اسلام را برای اسلام قربانی کند، لکن عاقبتش را هم میدانست.» (همان: ٥٢/١٧).

٤- مصالح عالیه و